04 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
جمعه, 10 آذر 1396 ساعت 13:55

اعتماد به بخش خصوصی، انتظار تشکل ها از دولت

اکبریانبا توجه به تقدیم لایحه بودجه 97 کل کشور از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی سعی کرده ایم به بررسی جایگاه بخش معدن در بودجه سال آینده و ضرورت های این بخش در اقتصاد ملی بپردازیم. در همین راستا نظرات و تحلیل های مدیران ارشد و صاحبنظران و کارشناس بخش معدن و صنایع معدنی را جویا شده ایم. مهندس اکبریان در این خصوص معتقد است: ماده معدنی تولید شده زمانی که نیاز داخلی است، ماده خام یا ماده اولیه کارخانه ها نامیده می شود، اما مازاد آن دیگر ماده خام نیست؛ بلکه به آن "کالای تجاری" می گویند.
وی در  مصاحبه با سایت جهان معدن در خصوص تدوین استراتژی بخش معدن، جذب سرمایه گذاری داخلي و خارجی در این بخش، اصلاح قانون معادن، تاثیر حضور تشکل ها در حمایت و راهبری بخش معدن و چشم انداز این بخش مطالبی را بیان کرد که ماحصل این گفتگو در ادامه می آید:

*جناب آقای اکبریان؛ تدوین استراتژی توسعه صنعتی همواره در دستور کار مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده؛ آیا برای رونق بخش معدن و صنایع معدنی کشور هم به تدوین استراتژی بخش معدن نیاز است؟ پیشنهادات شما در این خصوص چیست؟
در خصوص استراتژی توسعه صنعتی خوشبختانه تاکنون کارهای خوبی انجام شده است. نخستین كاري كه در این زمینه صورت گرفته، تكميل زنجیره فولاد است؛ يعني از اكتشاف معادن، استخراج تا تولید شمش فولاد تقسيم بندي شده است. از بخش معدنداري تا پايان تولید گندله، بخش معدن نامگذاری شده است؛ يعني كنسانتره سازي و گندله سازي جزء محدوده معدنداري محسوب می شود. از آهن اسفنجي به بعد که فولاد گفته می شود؛ صنعتي به شمار می آید. در اين بخش اكتشاف، استخراج صحيح، تولید سنگ دانه بندي شده، كنسانتره و گندله وظيفه معدندار است.
مطابق بررسی های صورت گرفته در چند سال اخیر مشخص شد اولا در بخش های فوق الذکر اقدامات خوبی صورت گرفته است. طی یک تا یکسال و نیم آینده نیز قرار است تعدادی کارخانه و واحد كنسانتره به زنجیره تولید اضافه شود. اگر همه واحدهاي كنسانتره سازي كه در حال تكميل هستند كامل شوند؛ قطعا با كمبود سنگ آهن مواجه خواهیم شد. در نتیجه معادن کشور باید بيشتر كار كنند تا بتوانند پاسخگوی كنسانتره سازهاي جدید باشند. در آينده همين اتفاق براي گندله سازها هم روی خواهد داد؛ يعني اگر تمام گندله سازها شروع به فعالیت كنند، در آن صورت بايد كنسانتره بيشتري توليد شود.
در نتیجه اگر دولت از حالا برای معدن و توسعه این بخش تصمیم مناسبی اتخاذ نكند و رويه موجود ادامه پيدا كند؛ به طور حتم در آينده براي تامين بخش تولید گندله باید به واردات كنسانتره از كشورهاي ديگر اقدام کرد. ما با نظر برخی دوستان كه كاملا يك طرفه در مورد بخش معدن صحبت مي كنند و مي گويند چرا مواد خام صادر می شود و نباید خام فروشي ادامه پیدا کند؛ مخالفیم. تصورات ما با اين دوستان متفاوت است.
حرف ما این است تمام قسمت هايي كه در بخش معدن وجود دارد؛ مرحله به مرحله دارای ارزش افزوده است. بطور مثال منطقه ای وجود دارد که هيچ ارزش ذاتی ندارد؛ اما يك نفر می آید و در آن منطقه اقدام به اكتشاف و تولید ماده معدنی می کند. از زمانی که ماده معدني کشف می شود، يك ارزش افزوده برای منطقه و اهالي آن ايجاد مي شود. وقتي تبديل به ماده معدنی آماده یا دانه بندي مي شود، دوباره ارزش افزوده ديگري به وجود مي آيد و هر مرحله ای که طی می کند يك ارزش افزوده جدید در آن محدوده ايجاد مي شود.  اما زماني كه توسعه اين حلقه ها با یکدیگر هم راستا نیست؛ باعث ایجاد نوسان و کمبود در یک قسمت و اضافه تولید در قسمت دیگر می شود.
مثلا 60 ميليون تن سنگ آهن در کشور توليد می شود؛ اما 35 ميليون تن آن مصرف می شود. حال سوالی که مطرح است اینکه 25 ميليون تن كه مصرف نشده را چه بايد كرد؟ آيا نهاد يا سازمانی وجود دارد كه پول اين 25 ميليون تن را پرداخت كند و در انبار نگه دارد؟ آيا كارخانه های ما يك شبه امكان توسعه و افزايش ظرفيت را دارند؟ باید گفت خیر. از زماني كه اراده به تاسيس يك كارخانه گرفته می شود تا آغاز به کار آن كارخانه حداقل سه سال طول مي كشد، در طول اين سه سال تكليف افراد چيست؟
ماده معدني تولید شده زمانی که نياز داخلي است، ماده خام يا ماده اوليه کارخانه ها نامیده می شود؛ اما مازاد آن دیگر ماده خام نیست؛ بلکه به آن "كالاي تجاري" مي گويند. حتي شرايط ماده خام با آن کالای تجاری یکی نیست و از لحاظ مفهوم اقتصادي با يكديگر کاملا متفاوتند.
متاسفانه در معدنداری و تولید فولاد با شرایطی مواجه هستیم که به علت محاسبه نکردن درست و واقعی ارزش افزوده؛ فكر مي كنيم چرخه داراي ارزش افزوده است، اما اینگونه نیست. در حالی که اگر فاصله بین فولاد و معدن کمتر و این دو بخش بهم نزديكتر شوند و به جای شرايط رقابتي با يكديگر به فکر همكاري و همدردی باشند، در آن صورت نقاط ضعف این بخش ها برطرف شده و بهترين راهكارها اتخاذ می شود.
چه ایرادي دارد مثلا ايران در بخش فولاد آنقدر توسعه و پيشرفت كند كه حتی قسمتی از كنسانتره مورد نیاز خود را از كشورهاي ديگر وارد کند؟ معادن موجود نه براساس نياز فولاد کشور؛ بلکه باید براساس استعدادهاي مناطق و ظرفيت هاي موجود و ميزان زيرساخت هایی که دارند، تولید و فعالیت کنند.
شايد توليد فولاد مسير ديگری را طی می کند. مثلا صحبت از تولید 55 ميليون تن فولاد است که البته روی این حرف هم نقد است و هم تاييد. عده ای مي گويند اگر ايران به ظرفیت تولید 55 ميليون تن برسد، به قطب فولادي منطقه تبدیل مي شود که این موضوع بسیار عالی است. اما در مقابل عده دیگری مي گويند 80 ميليون نفر جمعيت داريم و اگر سرانه مصرف فولاد 300 کیلو باشد و اگر مسیر توسعه را در پیش بگیریم، به 24 ميليون تن فولاد نیاز است که با احتساب 55 میلیون تن هنوز 30 ميليون تن اضافه تولید داريم. در همین خصوص آیا زمینه برای صادرات 30 میلیون تن فولاد تولید شده مازاد بر مصرف فراهم شده است؟ زمانی که این زمینه فراهم نیست و قيمت تمام شده تولید هم بالاست حتی  اگر ارزش افزوده درست محاسبه شود آیا بازار آن فراهم است؟ چرا بايد 55 ميليون تن آنقدر مورد توجه قرار گیرد که حتي سياست هاي معدنداري کشور را نیز تحت تاثير قرار دهد؟
آیا درست است تشویق کنیم، تنبیه کنیم، کمک کنیم، باطل یا ادغام کنیم فقط به حساب اینکه 55 میلیون تن فولاد تولید شود؟ بحث ما از اینکه می گوییم برای بخش معدن استقلال در نظر بگیریم؛ همین است. باید فولاد را رها کرد؛ يعني فولاد شرايط خاص خود و معدن هم شرايط خاص خود را پيش ببرد. زمانی ممكن است تامين كننده كل مواد خام مورد نیاز فولاد كشور باشيم و مازاد آن را هم صادر كنيم. در مقطعي فولاد از بخش معدن جلو مي زند. چه ايرادي دارد 80 درصد کنسانتره مورد نیاز را بازار داخل تامين كند و 20 درصد از بازارهای جهانی وارد شود؟
بزرگترين فولادسازهاي جهان نیز مواد خام مورد نیاز خود را از بازارهای دیگر تامين مي كنند. ژاپن، آلمان، آمریکا، چين و ... ماده خام را از کشورهای دیگر تهیه می کنند. جالب اينجاست که بزرگترين معادن دنيا هم كمترين فولاد را دارند. مثلا استراليا بزرگترين توليدكننده سنگ آهن است، اما فولاد زیادی ندارد. برزيل نیز همينطور است. طرز تفکر ما غلط است. اگر شرايط خاص و پتانسيل های معادن را مدنظر قرار دهیم؛ معدن با استقلال خاصی مسير خود را پيش خواهد برد. ممكن است یک زمانی معدن از فولاد جلو بزند و در قسمت هايي هم فولاد از معدن پيشي بگيرد. مهم این است که در صورت رقابت سالم نه فولاد آسیب می بیند نه معدن.
* در ارتباط با سرمایه گذاری داخلي چرا بخش خصوصي تمايل زيادي براي سرمايه گذاري در بخش معدن ندارد؟
ببینید بخش معدن شرايط خاص خود را دارد. جاذبه های سرمایه گذاری در بخش هاي اقتصادي ديگر نسبت به بخش معدن به مراتب بیشتر است. معدن يكسري مزيت ها و يكسري معايب دارد. يكي از معايب بخش معدن و معدنداری ریسک بالای آن است. در بخش معدن سرمايه گذاری و سودآوری مجموعه زمان بر است. مثلا اگر سرمایه زیادی صرف اكتشاف شود و آن اكتشاف جواب ندهد؛ امکان برگشت سرمایه وجود ندارد. برای راه اندازی معدن به جاده، بنا، ماشین آلات نو و ... نیاز است. اما زماني كه کار معدن تمام می شود، كسي برای جاده، ابنيه، استهلاك ماشين آلات و ... پولي پرداخت نمي كند. به همین علت معدن ريسك بالايي دارد و سرمايه گذاري از جنس خود مي خواهد. نمی توان سرمايه گذاري كه در بورس، خودرو و مسكن سرمايه گذاري كرده را به راحتي راضي كرد تا در بخش معدن اقدام به سرمايه گذاري كند.
اکثر سرمایه گذاران به دنبال سودهای آنی هستند که این موضوع در بخش معدن صدق پیدا نمی کند.  مورد بعدی که مانع از استقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش می شود ریسک بالا در معدن است؛ در نتیجه سرمایه گذار ممکن است ضرر کند.
بحث بعدی انگيزه فعالیت در بخش معدن است. معدنداري دو ارزش افزوده کلان دارد؛ يكي در بخش اكتشاف كه بسيار شيرين است. در واقع اگر سرمايه گذاري درست، آگاهانه و علمي در بخش اكتشاف انجام شود؛ ارزش افزوده بسیار بالایی به همراه خواهد داشت که در بخش هاي ديگر اقتصادی کشور چنين چيزي وجود ندارد. بخش دوم اينكه خوشبختانه معدنداري مقوله اي بسیار گسترده است؛ يعني بعد از اینکه اكتشاف صورت گرفت و ثروت تولید شد؛ مرحله استخراج آغاز می شود. در این مرحله هم ثروت قابل توجهی ایجاد می شود. پس از آن نوبت به فرآوري می رسد که هر کدام از این مراحل ارزش افزوده و ثروت جدیدی ایجاد می کند و باعث پويايي خاص و ابداع تكنيك، فرآوری و راهکارهای جديد خواهد بود.
باید به این نکته اشاره کنم در معدن ثروت، هيجان، ارتقاء و توسعه، پويندگي، خدمت به مملكت، اشتغال و ... وجود دارد. در معدنداري انسان بیش از بخش های دیگر خوشحال و خشنود می شود؛ چراکه اکثر معادن ایران در مناطق محروم واقع شده اند و خدمت و ایجاد اشتغال برای جوانانی که در این مناطق بيكار بودند و آموزشهایی که در این زمینه به آنها ارائه می شود؛ همگی خوشايند است.
*کدامیک از قوانین و مقررات مربوط به بخش معدن در کشور نیازمند بازنگری و اصلاح است؟ در این زمینه توصیه های شما به مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت دوازدهم چیست؟     
در کشور ما يك قانون معادن وجود دارد که در دولت قبل اصلاحيه ای براي آن تهیه شد و حالا شرايط کمی بهتر از قبل شده است. به نظر من قوانين موجود قوانین خوبي است فقط شايد در تفسیر و اجرای آن  مقداري مشكل وجود داشته باشد. البته در بعضي موارد برخي از بندهاي قوانين بهتر است تغییر کند.
يك نوع قانون عام است كه از مجلس بيرون مي آيد و دولت، رئيس جمهور و وزارتخانه ها را پوشش مي دهد و همه مكلف به اجراي آن هستند. این قوانین زمانی که به وزارتخانه های ذیربط مي رود، بدون هيچ اغماضي اجرا می شود؛ حالا ممكن است آن قانون كاملا عليه منافع صنف خاصی باشد. این قانون؛ قانون عام است و به راحتی نمی توان آن را تغییر داد؛ چراکه تغییر آن زمان بر و انرژي بر خواهد بود.
اين قوانين در کشور وجود دارد؛ خیلی بد است قانونی تبديل به يك قانون عام مي شود و تا نسبت به آن اعتراضی صورت گیرد و نیاز به تغییرات باشد، چهار يا پنج سال زمان می برد که این موضوع ضرر سنگینی به يك بخش می زند و متاسفانه هيچ كس جوابگوي اين خسارت ها نيست. هیچ کس قبول نمی کند یک مسیر را چند سال اشتباه رفته ایم. در قوانین عام از این مشکلات وجود دارد که نیاز به تغییرات اساسی دارد.
گاهی اوقات در تفسير قوانين مشكل وجود دارد. مثلا تفسیر کلمه ماده خام؛ عجیب و غریب است. ماده خام در دل طبيعت وجود دارد؛ اما زمانی که هزینه می شود و استخراج صورت می گیرد، دیگر ماده خام نامیده نمی شود. چراکه عیار ماده خام وقتی در دل خاک است با زمانی که فرآوري می شود متفاوت است. باطله آن جدا شده و از نظر سایز و مواد تشکیل دهنده با ماده خام کاملا فرق دارد. پس چرا باید هر دو ماده را خام دانست؟
اصلا تعريف ماده خام چيست؟ در بند بند قوانين یکسری اصول و تمهيدات و یکسری تشویق و تنبیه ها  در نظر گرفته می شود که در آن ماده خام تكرار شده است. از کجا معلوم یک روز سنگ آهن دانه بندي شده ماده خام است و هفته آینده كنسانتره ماده خام می شود و بعد از مدتی گندله هم ماده خام محسوب شود؟ در واقع تعریف مشخصی از ماده خام وجود ندارد که اين موضوع در جذب سرمایه گذارانی که تازه می خواهند وارد اين فرآيندها شوند؛ تاثير منفي دارد.
موضوع دیگر اینکه بعضی اوقات بخشنامه هايي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می کند، با قوانين عامی كه دست وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ همخوانی ندارد و مغایر است. معدنداران به عنوان مصرف كنندگان بخشنامه هاي صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ پيرو قوانين و بخشنامه ها هستند. طبق قراردادهايي كه وجود دارد، معدنداران توليد و كار  می کنند و حقوق دولتی می دهند. سپس بخشنامه هایی صادر می شود که وزارت اقتصاد به آنها اصلا اهميتی نمي دهد و آنها كار خود را انجام مي دهند که این موضوع با یکدیگر در تضاد است. مثلا در مورد معافيت هاي مالياتي قانونی وجود دارد و زمانی که يك قانون وضع می شود؛ عطف به ماسبق نمی شود. در واقع از روزي كه این قوانین ابلاغ  می شود؛ سه ماه فرصت است تا کار انجام شود. درمورد قانون معافيت مالياتي گفته می شود 80 درصد آن برداشته شده است. اولا اين كار غلطي است، دوما اگر معافیت مالیاتی برداشته می شود؛ چرا عطف به ماسبق مي كنيد؟ سوما اینکه چرا سه ماه مهلت را به متولیان کار نمي دهيد؟ تمام این موضوعات برای تعدادی از معادن دردسر ایجاد کرده است. بسیاری از آنها اطلاع ندارند برای معامله اي كه انجام می دهند بايد هزینه ماليات پرداخت كنند که اگر این موضوع را می دانستند، حداقل قيمت کالاهای خود را افزايش مي دادند یا محصولشان را نمی فروختند یا از قبل در این خصوص برنامه ریزی می کردند.
اينها اشتباهات قانونگذار و مجريان قانون است كه شاید برای آنها عادي باشد، اما نمي دانند این اشتباهات می تواند چه تاثيری در روند کار یک واحد تجاري يا بنگاه اقتصادي داشته باشد. در همین راستا از مسئولان مربوطه می خواهیم در خصوص این مقررات با دقت بيشتري تصميم گيري کنند. ما در انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن در نظر داریم گزارش جامعی نسبت به نواقصي كه در قانونگذاري وجود دارد تهيه كنيم و به وزرای صنعت و اقتصاد ارائه دهیم.
*نقش تشکل های بخش خصوصی در کمک و یاری رساندن به دولت برای حل مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی را چگونه ارزیابی می کنید؟
همانطور که قبلا هم اشاره کردم نقش مثبت و مهم تشكل های بخش خصوصی در کمک به دولت بر کسی پوشیده نیست. یکی از مشکلاتی که مثلا صنف سنگ آهن در بخش معدن كشور با آن مواجه است، بی خبری از حال و روز یکدیگر است. مثلا کمبودهایی در بعضی بخش ها وجود دارد؛ در حالی که داروي شفابخش آنها در دست يك بخش ديگر است. اگر اين دو بخش از حال و روز هم خبر داشته باشند، کارها بخوبي صورت می گیرد. بنابراین تشكل ها مي توانند محلي برای تردد اين افراد و افکار و مشکلات و همچنین راه درمان برای حل مشکلات آنها باشد.
اين موضوع اصلا ارتباطي به بخش خصوصي يا دولتی بودن ندارد. من راجع به مسائل داخلي خودمان صحبت مي كنم. يكي از پيشنهادات ما در انجمن سنگ آهن اين است که علاوه بر انجمن داري؛ باشگاه داري هم كنيم. باشگاه محل تجمع دوستان و همکاران است تا صمیمانه راجع به مشكلات و چالش ها با یکدیگر صحبت و مشورت كنند و به راهكارهاي مفيد، کوتاه مدت و ارزان قيمت برسند. بحث بعدی تعامل بین دولت و بخش خصوصي است. سر جنگ داشتن با مسئولان دولتی یا تصمیمات دولتی خيلي هم راه درستي براي بخش خصوصي نيست.
وظیفه عمده تشكل ها اين است كه بين بخش خصوصی و دولتي تعامل مناسبی ايجاد كنند، اما واقعيتي وجود دارد كه بخش دولتي هميشه فرصت استفاده از نظرات كارشناسي صحيح را ندارد. این در حالی است که بخش خصوصی می تواند به موضوعی ورود پيدا کند و مانع از تصميم گيري ناقص و غلط شود یا اینکه راجع به دغدغه اي صحبت کند که مسئولان نمي دانند يا اگر بدانند قطعا طور ديگری تصميم مي گيرند. اعضای تشکل ها و اصناف به موضوعات داخلی آن تشکل و صنف به خوبی آگاهند و درگير روزمرگی هستند، زندگي آنها درگير اين قضيه است، در نتیجه تشكل ها بايد اين نقش را بسيار خوب انجام دهند. از طرف ديگر دولت بايد فرصت حضور تشكل ها را فراهم کند. در شوراي راهبردي، کمیته راهبردی، شورای معادن، شوراهای مشورتي و ... در تمام این جلساتی که برگزار می شود؛ تشكل هاي بزرگ باید نماينده ای داشته باشند؛ چراکه اين موضوع باعث افزايش راندمان تشكل ها می شود.
تشکل ها انتظار همكاري بيشتری از دولت دارند. نکته حائز اهمیت اینکه بخش دولتی در نهايت بايد به بخش خصوصي اعتماد كند؛ زیرا راه توسعه كشور از مسير اعتماد مي گذرد. اگر بي اعتمادي بين بخش دولتي و بخش خصوصي وجود داشته باشد؛ نمي توان راه توسعه را درست پیش برد. تا زمانی که بخش خصوصی دولت را مقابل خود ببیند و در مقابل بخش دولتي هم تصور کند بخش خصوصي دائم بدنبال سوء استفاده و كسب سود بيشتر است؛ راه به جایی نخواهیم برد و اين راه غلط است. اگر از كشورهاي توسعه يافته الگوبرداري كنيد، می بینید هيچ راهي جز اعتماد این دو بخش به یکدیگر وجود ندارد و زمانی که این دو بخش بهم اعتماد صددرصد داشته باشند حاضرند چشم هاي خود را ببندند و نصيحت ها و مشورت هاي یکدیگر را تایید كنند.
*با توجه به دیدگاه مثبت وزیر صنعت، معدن و تجارت به بخش معدن که در نخستین دیدار کاری با مسئولان معادن کشور اشاره شد، به نظر شما آیا در 4 سال آینده شاهد رونق بخش معدن خواهیم بود؟ شما رونق این بخش را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
دكتر شريعتمداري وزیر صنعت، معدن و تجارت در تمام مراحل از اوايل دولت هاي بعد از انقلاب حضور داشتند و يك مدير قديمي محسوب می شوند و تمایل وی به سیستم بازرگانی و تجاری است. به همین دلیل تصور می شود حضور وی بعنوان وزير صمت انتخاب صحيح و شايسته اي است و ایشان برنامه ريزي های دقیقی براي بخش معدن خواهند داشت.
در واقع استقلال بخش معدن، تشويق معدنداران براي قبول ريسك بيشتر، توسعه وسیع تر فعالیت های معدنی، ایجاد انگیزه بیشتر برای حضور بخش خصوصي و راضی نگه داشتن آن و ... از جمله مواردی است که مورد توجه و تاکید ویژه دکتر شریعتمداری قرار دارد.
خوشبختانه طی سالهاي اخیر دولت تصمیمات مقطعي صحیح تری نسبت به چهار پنج سال گذشته گرفته است، اما نباید فراموش کرد بعد از گذشت پنج سال هنوز تبعات آن تصميمات غلط وجود دارد و خسارات وارده بسیار بیشتر از فوايد آن بوده است. آن زمان يك قسمت از معدنداري در آستانه خطر و چالش جدی بود. بطور مثال دولت آن زمان برای تنبیه دو سه معدندار خاطی بحث محاسبه مجدد حقوق دولتي را مطرح كرد، در حالی که اگر دو معدندار اشتباه كردند بايد با آنها برخورد می شد و تنبیه می شدند؛ اما تصمیمات دولت معدندارانی که درست کار کردند را هم تنبیه کرد. در واقع بحث محاسبه مجدد تن همه را لرزاند. يعني شما هر سال حقوق دولتي را پرداخت كرديد، مفاصاحساب گرفتید، شريك داشتيد سود شريك هم داديد و با پولي كه فكر مي كرديد سود شماست در سایر بخش ها سرمایه گذاری کردید؛ حالا مي گويند پنج سال پيش اشتباه شد بايد يك مبلغي اضافه تر بدهيد. این موضوع اصلا شرعي نيست. يك لفظي در معامله به نام "بیع در معامله" وجود دارد. بیع كاملا شرعي است بخاطر اينكه حد و حدود معامله را نسبت به يكديگر تمام مي كند. در این مورد هم حجت با معدنداران تمام شد اما مجددا مقرر کردند مبلغی پرداخت شود.
اما اي كاش دولت بجاي محاسبه مجدد حقوق؛ بحث اكتشاف مجدد را مطرح مي كرد و معدنداران را تشويق و مجبور مي كرد در معادن مجددا اكتشاف انجام دهند. لفظ اكتشاف مجدد خیلی بهتر از محاسبه مجدد حقوق دولتي ها بود؛ چراکه ارزش افزوده اكتشاف مجدد صدها برابر بيشتر از محاسبه حقوق مجدد است. اخیرا خبری مبنی بر اینکه در استان يزد منطقه اي پيدا شده كه ذخيره بالاي سنگ آهن دارد اما اگرچه میزان ذخیره هنوز اعلام نشده و تعيين میزان ذخيره، پروسه زمان بري است و پيچيدگي های خاص و عمليات زيادی نیاز دارد، اما باید مطالعات دقيق تر شود تا به عدد دقيق رسید.   
همين خبر براي بخش معدن و صنایع معدنی خبر مسرت بخشي است تا حداقل دولت به بهانه اين خبر بداند چه ارزش افزوده كلاني در بخش اكتشاف وجود دارد. يك خبر خوب و مثبت از اکتشاف و یا پیدایی یک پهنه جدید بازار را تكان مي دهد. کاری که در صنعت به راحتی نمی توان انجام داد. مثلا در يك روز چند كارخانه مي توان راه اندازي کرد و یا اینکه قیمت کدام محصول تولیدی کارخانه در یک شب می تواند بازار را تكان دهد؟ درحالی که خبر اكتشافات جدید به راحتی مي تواند ظرف يك ساعت بازار را تكان دهد. اينها همگی مزایای اكتشاف است و ارزش افزوده كلانی به همراه دارد. اي كاش دولت موضوع اكتشاف مجدد را مطرح مي كرد و اين تكليف را به گردن معدنداران مي گذاشت؛ چراکه امروزه بسیاری از معادن كوچك و متوسط  نمي دانند معادن بزرگی هستند؛ اما با اكتشافات عميق تری که انجام می شود مي توانند به نتيجه برسند. یک نگاه غلط یعنی محاسبه مجدد حقوق دولتی معدندار را به خانه نشینی و تعطیلی می کشاند و در مقابل یک نگاه دیگر در اكتشاف مجدد باعث افزایش پويايي و فعاليت، اشتغال، سود و ثروت و ... مي شود که این مزایا متعلق به همه مردم است و تنها برای معدندار نیست.#