09 فروردين 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
پنج شنبه, 23 آذر 1396 ساعت 15:59

دولت دوازدهم تشکل ها را در تصمیم گیری ها مشارکت دهد

1-14با وجود همه تلاش هایی که تاکنون برای توسعه بخش معدن کشور انجام شده است، حوزه های اکتشاف، استخراج و فرآوری در زمینه سرمایه گذاری و زیرساخت ها همچنان نیازمند توجه ویژه ای است. براساس آخرین آمار منتشر شده در سال 93، 5365 معدن در کشور مشغول فعالیت بوده اند که از این تعداد 5180 معدن در طبقه معادن کوچک مقیاس (زیر 50 نفر پرسنل) بوده و تنها 185 معدن به عنوان معادن متوسط  مقیاس (بین 50 تا 100 نفر پرسنل) و بزرگ مقیاس (بالای 100 نفر پرسنل) بوده اند. با توجه به تعداد زیاد معادن کوچک مقیاس و سهم 97 درصدی آنها از تعداد معادن کشور و نیاز این معادن به حمایت و بهره مندی از تسهیلات صندوق بیمه فعالیت های معدنی، انتظار می رود دولت دوازدهم نگاه ویژه ای به این معادن داشته باشد و با تعامل بیشتر با تشكل های معدنی، امکان مشارکت آنها را در تصميم گيري های کلان بخش معدن فراهم کند.  
مهندس ابوالقاسم شفيعي رئيس انجمن سنگ ايران معتقد است براي افزايش توليد و بهره وري در بخش معدن و صنايع معدني بايد كنسرسيوم هاي معدني ايجاد شود؛ همچنین به منظور رشد و ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی، حقوق دولتی باید صرف ایجاد و بهبود زیرساخت های مورد نیاز در مناطق معدنی گردد.

متن کامل گفتگوي خبرنگار سایت "جهان معدن" با مهندس شفيعي را مي خوانيد:
*در دیدار اعضای هیات دولت دوازدهم با رهبر معظم انقلاب، ایشان بر اجرای اقتصاد مقاومتی و داشتن اقتصاد مولد تاکید داشتند؛ به نظر شما آیا بخش معدن می تواند به عنوان یکی از بخش های مولد اقتصاد در این زمینه و ایجاد اشتغال در کشور راهگشا و موثر باشد؟
اقتصاد مقاومتی؛ اقتصادی درون زا و برون نگر است. بر همین اساس برای اجرای اقتصاد مقاومتی و داشتن اقتصاد مولد، استفاده از پتانسیل ها و توانایی‌های موجود در کشور امری بدیهی است. یکی از پتانسیل های کشور، غنای منابع طبیعی و ذخایر انرژی آن است که موجب شده ایران با داشتن 7درصد از ذخایر معدنی جهان در زمره 15 کشور اول معدنی دنیا قرار بگیرد. برنامه ریزی در خصوص چگونگی بهره برداری و استفاده از این ذخایر در راستای توسعه و پیشرفت کشور امری ضروری است که دولت به عنوان رکن برنامه ریز و متولی اجرای اهداف توسعه کشور، باید به نحو احسن در این خصوص تصمیم گیری و اقدام کند. خوشبختانه بخش معدن با وجود همه مشکلاتی که داشته است، زمینه اشتغال حدود 92 هزار نفر را در سال 93 فراهم کرده است که با توجه به غنای معدنی کشور و رفع مشکلات در آینده می‌تواند زمینه اشتغال افراد بیشتری را فراهم آورد.
دولت دوازدهم طی مدت شروع فعالیت خود اقدامات امیدوارکننده ای انجام داده که از آن جمله می توان به تشکیل جلسات متوالی با فعالان بخش های مختلف از جمله بخش معدن و صنایع معدنی کشور اشاره کرد. انتظار می رود با تشکیل این جلسات مشکلات و چالش های پیش روی بخش معدن و صنایع معدنی کشور با سرعت بیشتری شناسایی شود و با حل مشکلات و بهبود وضعیت معدنکاری کشور؛ این بخش جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور پیدا کند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی در سال گذشته 7/0درصد بوده است که این رقم نشان می‌دهد سهم معدن از تولید ناخالص داخلی کشور به نسبت پتانسیل موجود بسیار ناچیز است. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در دیگر کشورهای معدنی دنیا نظیر استرالیا، شیلی، آفریقای جنوبی و تاجیکستان به ترتیب 8/7 درصد، 1/18درصد، 14درصد و 1/4‌ درصد است.
برای ارتقاء و توسعه بخش معدن کشور دولت باید در جهت رفع چالش ها و دغدغه های این بخش قدم بردارد. یکی از چالش های فعالان بخش معدن؛ عدم ثبات قوانین است که سرمایه گذاری در این بخش را با مشکل مواجه می کند. به عنوان مثال حقوق دولتی در کشور هر سال متغیر است و این موضوع مانع جدی برنامه ریزی بلندمدت برای معادن محسوب می شود. موضوع دیگری که فعالان معدنی کشور با آن مواجه هستند، مساله زيرساخت هاست. اکثر معادن کشور در مناطق دورافتاده قرار دارند و برای فعالیت نیازمند احداث زیرساخت هایی مانند احداث جاده و راه دسترسی، تامین آب، برق و سوخت مورد نیاز هستند و معدنداران برای شروع فعالیت خود هزينه هاي سنگيني را برای آماده سازی این موارد متحمل می شوند و اکثر زیرساخت ها را خود آماده می کنند. در حالیکه دولت می‌تواند از محل درآمد حقوق دولتی بخشی از این زیرساخت ها را تامین کند و رونق فعالیت معدنکاری و توسعه منطقه را تسریع بخشد.
موضوع سوم در راستای رفع مشکلات معدنکاران و تسهیل فعالیت آنان، حمایت های سازمان های مختلف همانند سازمان تامین اجتماعی است. همانطور که همگان می دانند اکثر معادن کشور در مناطق محروم قرار دارند؛ در نتیجه ایجاد اشتغال معدنی و محرومیت‌زدایی در منطقه می‌تواند زمینه توسعه و پیشرفت این مناطق را نیز فراهم آورد. نکته قابل تامل اینکه نرخ حقوق و دستمزد برای کارگران در بخش های مختلف اقتصادی مانند شهرداری، رستوران ها و یا معدن یکسان است؛ در حالیکه سختی کار در مشاغل کارگری متفاوت است. از سوی دیگر بخش معدن همیشه در دوران کسب درآمد نیست و پرداخت هزینه ها مشکل آفرین است. به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی می‌تواند در دوران اكتشاف و قبل از بهره برداري دستمزد كارگر را با یک فرمول محاسبه کند و از دوران بهره برداري تا چند سال پس از آن با فرمول دیگری میزان حقوق را محاسبه کند.
موضوع دیگری که معدنکاران با آن مواجه هستند، وضعیت صندوق بیمه توسعه فعاليت هاي معدني است. موجودي و سرمایه این صندوق که براي بيمه معادن راه اندازی شده است، کافی نیست. وقتی يك معدن کوچک سنگ ساختمانی شروع به فعالیت می‌کند، حداقل 4 تا 5 ميليارد تومان سرمایه نیاز دارد؛ در حالی که این صندوق حداكثر 400 تا 500 ميليون تومان كمك می‌كند كه این رقم حتی برای معادن کوچک مقیاس هم پاسخگوی هزینه‌ها نیست و برای معادن بزرگ مقیاس نیز بسیار ناچیز است.
از سوی دیگر در سال گذشته تنها 10 بیمه نامه اعتباری و 47 بیمه نامه اکتشافی از سوی صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی صادر شد. این در حالی است که بیش از 5 هزار واحد معدنی در کشور مشغول به کار هستند که این میزان بیمه‌نامه نسبت به میزان واحدهای معدنی موجود بسیار اندک است. در نتیجه با افزایش بودجه صندوق، می توان امید داشت فعالیت‌های صندوق گسترده‌تر شود. این صندوق با هدف کاهش ریسک فعالیت‌های معدنی با سرمایه 10 میلیارد تومان تشکیل شد که در  حال حاضر سرمایه آن به 110 میلیارد تومان افزایش یافته است.  
معضل دیگری که معدنکاران با آن مواجه هستند، انتظارات مردم و مسئولان مناطق محرومی است که معادن در آن مناطق واقع شده اند. وقتی معدندار برای شروع فعالیت معدنی به منطقه ای می رود، مردم آن منطقه توقع دارند معدندار همه معضلات آنها مانند جاده سازي، احداث مدرسه، مسجد، حمام و ... را برطرف كند و بخشدار و فرماندار هم بر انجام این امور پافشاری می کنند. این در حالی است که  این درخواست ها از معدندار معقول نیست و باید فرهنگسازی لازم در این خصوص توسط مسئولان و نهادهای تاثیرگذار انجام شود. مثلا برای این فرهنگ سازی می توان در سريال هاي تلويزيوني و فیلم ها؛ معدن، سرگذشت معدنداران و سختی کار آنها را بيشتر نشان داد و بدین صورت فرهنگ‌سازی لازم در این خصوص را انجام داد. معدندار طبق قانون حقوق دولتی می پردازد و دولت باید از محل این حقوق دولتی براي حل مشكلات مناطق معدنی و آماده سازی زیرساخت ها اقدام کند. وقتی به هر دلیلی این اقدامات توسط دولت انجام نشود، فشار مردم بر معدندار زیاد می شود و هزينه های معدنکاری افزایش می‌یابد؛ به طوریکه حتی ممکن است توجیه اقتصادی معدن را با مشکل مواجه کند؛ به همین دلیل بسیاری از سرمایه گذاران به خاطر دغدغه هایی از این قبیل وارد میدان نمی شوند.
*به نظر شما دولت دوازدهم برای برون رفت از این مشکلات و رشد و توسعه بیش از پیش بخش معدن و صنایع معدنی چه اقداماتی باید انجام دهد؟
همانطور که قبلاً اشاره شد، دولت دوازدهم با تشکیل جلسات متوالی با فعالان حوزه معدن شروع امیدوارکننده‌ای برای توسعه این بخش داشته است و انتظار می رود با تعامل بیشتر با فعالان معدنی و تشکل های مربوطه گام‌های موثری در این زمینه برداشته شود. یکی از پیشنهاداتی که می توان به دولت برای بهبود اوضاع بخش معدن کشور داد، این است که دولت دوازدهم برای هر منطقه متناسب با شرایط و نیازهای آن منطقه برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی کند؛ یا به عبارت دیگر دولت به صورت منطقه‌ای چاره‌اندیشی کند. به عنوان مثال مناطق كمتر توسعه يافته و یا 100 درصد محروم را مشخص و سپس توقعات خود را تعیین کند. مثلاً اگر سرمایه گذاری در منطقه ای همچون خاش يا زابل اقدام به سرمایه گذاری و راه اندازی معدن کند و موجب ایجاد اشتغال و توسعه منطقه شود، به مدت 5 سال از پرداخت حقوق دولتي معادن معاف ‌شود. در این صورت معدندار با در نظر گرفتن چنین مشوق هایی با اطمینان بیشتری اقدام به سرمایه گذاری، بهره برداری و ایجاد اشتغال در آن منطقه خواهد کرد.
همچنین می توان با تغییر نرخ بیمه پرداختی از معدنکاران حمایت کرد. مثلاً از معدنداران 50 درصد حق بيمه دریافت شود و به این طریق معدندار سرمایه بیشتری را صرف توسعه کند تا مردم این مناطق از محروميت خارج شوند. در حال حاضر با توجه به یکسان بودن شرایط و قوانین برای مناطق مختلف، توجیهی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد معدن در مناطق محروم نیست و معدندار ترجیح می دهد در منطقه‌ای فعالیت خود را شروع کند که مشکلات کمتری داشته باشد.
*بسیاری از فعالان این بخش معتقدند با توجه به معادن زیادی که در کشور وجود دارد، اما در حوزه اکتشاف ضعيف عمل کرده ایم و هنوز به استانداردهای لازم در این خصوص  نرسيده ايم. از نظر شما این موضوع تا چه اندازه می تواند بخش معدن را با معضل و چالش مواجه کند؟
بخش اکتشاف؛ پایه و اساس شروع فعالیت های معدنی محسوب می شود و با انجام آن و نتایج حاصل از مطالعات و حفاری های اکتشافی می توان اقدام به استخراج و بهره برداری از ذخایر معدنی کرد. برای رشد و توسعه بخش معدن در قدم اول باید اقدامات و سرمایه گذاری ها در بخش اکتشاف افزایش یابد و با تکمیل این مرحله مراحل بعدی معدنکاری را رونق بخشید. در ایران تنها 7 درصد از مساحت کشور تحت اکتشافات تکمیلی قرار گرفته است که این میزان اکتشاف با میانگین عمق حفاری 20 متر، در مجموع به 2/3 میلیون متر می‌رسد؛ در صورتی که در کشورهای مطرح معدنی سالانه حدود 4 میلیون متر حفاری اکتشافی صورت می‌گیرد. کشورهایی مانند هند 5/0 درصد، استرالیا 12 درصد، کانادا 16 درصد، آمریکا‌ 8 درصد و برزیل 3 درصد از کل هزینه‌های اکتشاف جهانی را به خود اختصاص داده‌اند؛ در حالی که این سهم در ایران تنها 03/0‌ دردص است. همچنین کشور آفریقای جنوبی در سال 2015 بودجه 120 میلیون دلاری را برای اکتشافات خود هزینه کرده که نشاندهنده اهمیت بالای بخش معدن در این کشور است. در مقابل کل سرمایه‌گذاری بخش اکتشاف ایران طی 10 سال (83 تا 93) حدود 680 میلیون دلار بوده است.
* نظرتان در خصوص تجمیع معادن کوچک و متوسط  چيست؟ آیا با تجميع معادن مي توان به نتيجه مطلوبی رسید؟
تجربه شرکت های معدنی بزرگ دنیا نشان می دهد تجمیع معادن می تواند تولید و سودآوری را افزایش دهد. به عنوان مثال در استرالیا دو شرکت NORTH Ltd و Rio Tinto با هدف افزایش قدرت بازار و بالا بردن کارایی تجمیع شده و به فعالیت خود ادامه دادند. با تجمیع این دو شرکت قدرت چانه زنی و تعیین بهای تمام شده در شرکت جدید بیش از پیش شد تا جایی که حتی مشتریان عمده این دو شرکت احساس خطر کردند. همچنین با اشتراک سرمایه، کادر اجرایی، مدیریت در تولید و حمل و نقل؛ هزینه های تولید و سربار شرکت بطور قابل توجهی نسبت به دو شرکت قبلی کاهش یافت. در ایران نیز این امر منجر به نتایج مثبتی خواهد شد؛ چراکه با تجمیع سرمایه، اشتراک منابع و ماشین آلات و تجارب مدیریتی؛ هزینه های معدنکاری کاهش یافته و تولید و سودآوری مجموعه افزایش خواهد یافت. لذا برای اجرای این امر باید بخش خصوصی به صورت جدی وارد عمل شده و تجمیع معادن صورت گیرد.

*برنامه ریزی و وضعیت بخش معدن را در تولید و تکمیل زنجیره تولید مواد معدنی چگونه می بینید؟
استفاده از ثروت نهفته ذخایر معدنی در جهت آبادانی و رشد کشور امری بدیهی است. بخش معدن به نوعی زیربنا و حلقه اولیه بخش های صنعت و ساخت و ساز است؛ در نتیجه باید برنامه ریزی مناسبی جهت بهره مندی از این ثروت طبیعی اتخاذ شود. تعیین نیاز کشور به هر کدام از مواد معدنی، وضعیت بازار جهانی مواد معدنی، تکمیل زنجیره ارزش آنها در داخل کشور و بررسی های اقتصادی صادرات و واردات مواد معدنی از جمله مواردی است که باید در این برنامه ریزی ها مدنظر قرار گیرد.
یکی از مسائلی که باید به آن توجه کرد؛ این است که برخی از مواد معدنی امروز تقاضا دارد و با گذشت زمان ممکن است دیگر تقاضایی برای آنها وجود نداشته باشد؛ چراکه با پیشرفت های علم و تکنولوژی وضعیت عرضه و تقاضای آنها تحت تاثیر قرار می گیرد. به عنوان مثال در گذشته برای ساخت درب و پنجره از آهن استفاده می شد؛ اما امروزه درب و پنجره های يو پي وي سي جای آنها را گرفته است. این مورد نشان می دهد برای استفاده از منابع کشور باید وضعیت تقاضای فعلی و آینده را مدنظر داشت و برمبنای آن برنامه ریزی کرد. کشور ما 2.7 میلیارد تن ذخیره قطعی آهن دارد که اگر بخواهیم از آن کسب درآمد کنیم، باید بخشی را برای تامین نیاز داخلی مصرف و بخش دیگر را با در نظر گرفتن توجیه اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده در کشور به زنجیره ارزش آن وارد کرد و در نهایت برای صادرات مازاد تولید سنگ آهن اقدام شود.
مثال دیگر را می توان در مورد سنگ های ساختمانی و تزئینی بیان کرد. ذخیره سنگ هاي ساختمانی کشور بالغ بر 4 ميليارد تن است؛ اگر به طور متوسط مصرف داخلی کشور سالانه 20 میلیون تن در نظر گرفته شود، تا 200 سال دیگر این ذخیره پاسخگوی نیاز کشور است. اما نکته قابل توجه این است که سنگ ساختمانی نیز با دیگر مواد مانند سنگ های مصنوعی جایگزین شده و این موضوع تقاضای این ماده معدنی را تحت تاثیر قرار داده است.
* لطفا در خصوص جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي در بخش معدن توضيح بفرمایید؟
ارزش سرمایه‌گذاری های صورت گرفته در بخش های مختلف معدنی شامل اکتشاف و استخراج طی سال‌های 90 تا 93 به ترتیب 567، 702، 059/1 و 776 میلیون دلار بوده است. براساس سند چشم‌انداز 1404 در بخش معادن و صنایع معدنی، در حدود 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که پیش بینی شده حدود 29 میلیارد دلار آن از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی محقق شود؛ البته برای تحقق این موضوع باید اقدامات اساسی جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی صورت گیرد.
قابل ذکر است کشورهای معدن خیز دنیا برای جذب سرمایه گذاری خارجی از مشوق‌های مختلفی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال کشور شیلی در این خصوص چهار اقدام شامل «تأمین اطلاعات زمین شناسی»، «وجود برنامه ملی توسعه معادن از کنسانتره تا فرآوری»، «پرداخت 70 درصد هزینه مطالعات پروژه‌های بیش از 2 میلیون دلار» و «حمایت مالی برای پروژه‌های فناوری نوین تا 30 درصد سرمایه گذاری تا سقف 5 میلیون دلار» را به اجرا گذاشته است.
نکته قابل توجه در سیاست‌های دولت این کشور وجود گزینه موافقت‌نامه سرمایه‌گذار با دولت برای ایجاد ثبات در مالیات و سایر قوانین برای مدت 10 تا 20 سال جهت جذب سرمایه‌گذاری است که این موضوع مستلزم پرداخت نرخ مالیات بر شرکت برابر با 42 درصد در مقابل نرخ استاندارد 35 درصد است و دولت شیلی نیز در عوض تغییرات ثابتی را با توافق شرکت مذکور در مالیات بر ارزش‌ افزوده و سایر مقررات در نظر می‌گیرد. قانون سرمایه‌گذاری این کشور دریافت سود و خارج کردن آن از کشور میزبان را تضمین می کند. همچنین به رسمیت شناختن حقوق مالکیت سرمایه‌گذار خارجی با حق جبران خسارت در صورت سلب مالکیت از دیگر ویژگی‌های این کشور معدنی به شمار می رود.
از سوی دیگر برای جذب سرمايه های داخلي و خارجي بخش معدن، قانون ماليات ها باید مورد بازنگری قرار گیرد. در حال حاضر قانون ماليات برای همه مشاغل يكسان است؛ یعنی هر فرد با هر شغل و کسب و کاری باید نسبت به درآمدش 25 درصد ماليات بدهد. در نتیجه ضروری است دولت در این زمینه بازنگری لازم را انجام دهد و برای صنایع پایه و بالادستی مانند پتروشيمي ها، فولادسازی ها و معادنی كه خوراك صنايع پايين دستي را تامين مي كنند؛ نرخ ماليات هاي متفاوتي داشته باشد. مثلاً اگر يك هتلدار 25 درصد ماليات می دهد؛ يك معدندار10درصد مالیات بپردازد یا یك كارخانه بالادستي مثل پتروشيمي 10 درصد مالیات دهد تا سرمایه گذاران رغبت كنند و از كارهاي زودبازده به سمت طرح هاي بلندمدت و ديربازده بروند.
* به نظر شما در خصوص دیگر قوانین و مقررات چه موضوعاتی بايد مورد تجديدنظر قرار بگيرد؟
بخشی از مشکلات جامعه معدنکاری کشور ناشی از کثرت قوانین و مقررات است که دولت باید در این خصوص اقدام و قوانین دست و پاگیر را حذف کند و مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین دولت بايد 3 نکته را مدنظر قرار دهد: نکته اول یکسان بودن قانون ماليات ها در استان هاي مختلف کشور است که با توجه به شرایط منطقه ای متفاوت، انتظار می رود قانون مالیات در آنها متناسب با شرایط آن منطقه (مناطق محروم و دورافتاده) تغییر کند. دومین نکته یکسان بودن قانون ماليات ها در مشاغل مختلف است که با توجه به سختی کار این مورد هم باید تغییر یابد. در زمینه وضع قوانین مالياتی باید دو عامل مهم "نرخ بازگشت سرمايه در فعالیت اقتصادی" و "اهميت آن فعالیت در توسعه اقتصادی کشور" را مدنظر قرار داد. سومین نکته هم اجرای قانون حداقل حقوق و دستمزد است؛ چراکه حداقل هزينه های زندگي در تهران نسبت به سایر شهرها و استان ها متفاوت است؛ اما حقوق و دستمزد در همه شهرها و استان ها یکسان تعیین می شود که این رقم در تهران جوابگو نيست. حداقل حقوق بايد تابعي از حداقل هزينه های زندگي باشد؛ چراکه اگر چنین نباشد انگیزه ای برای جذب سرمايه گذار نخواهد بود.#