اصلاح قوانین، زمینه افزایش سرمایه گذاری ها در بخش معدن را فراهم می کند
با اصلاح قوانین میتوان زمینه افزایش حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش معدن را فراهم کرد. متاسفانه قانون معادن کشور مشکلاتی دارد كه بايد اصلاح شود. یکی از دغدغه های سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای کسب اطمینان از امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن، همین بحث قوانین و مقررات موجود در این بخش است که در مجامع بینالمللی و همایشها همواره مورد سوال قرار می گیرد.
دکتر بهرام شکوری عضو هیات مدیره خانه معدن ایران ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با سایت"جهان معدن" در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته ((ایران کانمین 2017) گفت: كميسيون معادن و صنايع معدني مجلس طی دو سال گذشته، قانون معادن را مورد بررسی قرار داد و با همکاری تیم های کارشناسی، انجمن ها و تشکل های معدنی اصلاحاتي را بر روی این قانون اعمال کرد. اگر قانون اصلاح شده به تصويب نهايي دولت و مجلس برسد، گشايشی براي حضور سرمايه گذاران داخلي و خارجي در بخش معدن حاصل می شود.
دکتر شکوری در خصوص اولویت های بخش معدن و صنایع معدنی گفت: بخش معدن در درجه اول نیازمند برقراری تعامل سازنده با دولت برای مطرح کردن مشکلات و طرح پیشنهادات در خصوص بهبود وضعیت معدنکاری کشور است. بخش حاکمیتی با همکاری بخش خصوصی میتواند از پیشنهادات كارشناسان معدنی استفاده و براي تدوين برنامهها، همفكري لازم با بخش خصوصی داشته باشد. با بهبود و توسعه بخش معدن کشور ميتوان مقداری از معضل بيكاري در مناطق معدنی را حل کرد و در راستای اشتغال مولد گامي رو به جلو برداشت.
بانك جهاني در آخرين تحليل خود در سالجاري بيان كرد از هر پنج شغل ايجاد شده در جهان 4 شغل آن مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط بوده است. بخش خصوصی با ایجاد SME ها نقش پر رنگی در بخش معدن کشور دارد و حمایت دولت را برای توسعه و رشد بیشتر بخش معدن کشور می طلبد. بيش از 98 درصد بخش معدن کشور را معادن کوچک و متوسط مقیاس یا SME ها تشكيل ميدهند. در حال حاضر معادن کوچک و متوسط مقیاس 85 درصد اشتغال این بخش و 65 درصد توليد مواد معدنی کشور را برعهده دارند.
وی در خصوص اهداف دولت در بخش معدن اظهار داشت: يكي از اهداف مهمي كه دولت بايد در راستای توسعه بخش معدن کشور دنبال كند؛ اين است كه در بخش معدن و صنايع معدني زنجيره ارزش مواد معدني را تكميل کند. ایران يك درصد از مساحت و جمعيت دنيا را دارد و در بازار صادرات جهانی نیز دارای سهم 0.24 درصد است. این در حالی است که در حوزه معدن تنها 7 درصد از مساحت کشور مورد اکتشاف قرار گرفته است که با تکمیل اکتشافات این ذخایر افزایش می یابد. در نتیجه ضروری است برنامه ریزی لازم در خصوص بهره برداری از ذخایر و ایجاد ارزش افزوده حاصل از استخراج، فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش آنها به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشور صورت گیرد.
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در مورد چشم انداز بخش معدن و صنایع معدنی گفت: تحقق هدف تولید 700 میلیون تن ماده معدنی در افق 1404 در گرو توجه و حمایت دولت از بخش معدن است. بخش معدن کشور تنها با در نظر گرفتن تکمیل زنجیره ارزش تولید سنگ آهن تا فولاد در افق 1404 می تواند 60 درصد درآمدهای نفتی کشور را پوشش دهد.
دکتر شکوری افزود: راه اندازی واحدهای فرآوری در اندازه های کوچک و متوسط مقیاس برای واحدهای معدنی می تواند یک طرح زودبازده باشد که هم در راستای ایجاد ارزش افزوده در مواد معدنی موثر است و هم زمینه اشتغال بخشی از افراد جامعه را فراهم می کند.
وی تاکید کرد: اتحادیه اروپا هم در تحلیل جدیدی با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد بنگاه های اقتصادی در این اتحادیه را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهد، موفقیت اروپا را ناشی از توسعه واحدهای کوچک و متوسط مقیاس می داند. وی با بیان اینکه همکاری و همراهی دولت با بخش خصوصی و استفاده از نظرات آنها دغدغه های تولید و اشتغال را کاهش خواهد داد، گفت: بخش معدن نیازمند توجه بیشتری از سوی دولت، مجلس و قوه قضائیه و حمایت کافی از طرف مردم است.
دکتر شکوری در پایان گفت: قرار گرفتن معادن در مناطق محروم می تواند به ایجاد و ساماندهی اشتغال و توسعه آبادانی در این مناطق کمک کند؛ در حالی که ممکن است سایر حوزه های اقتصادی نتوانند به اندازه معدن برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته مهم و تعیین کننده باشند.
سوتیتر: تحقق هدف تولید 700 میلیون تن ماده معدنی در افق 1404 در گرو توجه و حمایت دولت از بخش معدن است. بخش معدن کشور تنها با در نظر گرفتن تکمیل زنجیره ارزش تولید سنگ آهن تا فولاد در افق 1404 می تواند 60 درصد درآمدهای نفتی کشور را پوشش دهد