در همین رابطه عباس آرگون عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفتگویی به بررسی آسیب های قیمت گذاری و منشا فساد و رانت در بازارهای کنترلی پرداخته است که ماحصل این گفتگو در ادامه می آید:
* قیمت گذاری و اجرای نظام تعیین قیمت دستوری چه آسیب هایی به اقتصاد و بازار وارد می کند؟
به طور کلی اصل قیمت گذاری و کنترل نرخ ها در بازار ناقض اصول اقتصاد آزاد و تشکیل یک بازار واقعی است. به یقین قیمت ها باید بر اساس عرضه و تقاضای حقیقی و در فضایی شفاف تعیین شوند تا واقعی باشند. مهمترین آسیب قیمت گذاری دستوری، ایجاد محدودیت در نظام بازار است؛ به همین دلیل فقط در شرایط خاص و بحرانی آن هم به طور موقت و کوتاه باید اجرا شود که تداوم آن به بازار ها آسیب می زند. پیش روی به سمت نظام قیمت گذاری دستوری باعث خروج بازار از حالت تعادل و ورود عوامل بیرونی آسیب زا در جریان بازار می شود.
بر اساس اصول بدیهی اقتصاد، بازارها باید تعیین کننده قیمت کالاها باشند؛ خریدار و فروشنده در عرضه و تقاضا منافع خود را لحاظ می کند. در صورتی که فروشنده کالای خود را با قیمت بالاتری در بازار عرضه کند، با عدم تمایل خریدار مواجه می شود و نبود تقاضا به طور خودکار عرضه کننده را وادار به تعیین قیمت حقیقی می کند.
با توجه به آسیب هایی که نظام قیمت گذاری دستوری بر بازار می زند و قیمت ها را از نرخ های حقیقی دور می کند، دولت تا جایی که امکان دارد نباید دخالتی در تعیین قیمت کالا و محصولات داشته باشد. در تمام این سال ها به کارگیری قیمت گذاری دستوری در کشور با موفقیت همراه نبوده و آثار سوء آن همه ارکان اقتصاد را متاثر کرده است.
* با توجه به شرایط خاص اقتصاد امروز و محدودیت های بین المللی پیش رو؛ آیا بازگشت به نظام قیمت گذاری دستوری محصولات اساسی چاره ساز است؟
بازارها در اقتصاد کشور ما هنوز به بلوغ لازم نرسیده اند؛ به همین دلیل در گام اول باید دلایل این عقب ماندگی بررسی شود که به طور قطع مهمترین دلیل، اعمال سیاست های قیمت گذاری دولتی است.
بررسی روند حرکت و مسیر بازارها در گذشته نشان می دهد تجربه ها و راهکارهای پیشین موفقیت آمیز نبوده و تکرار راهکارهای اشتباه گذشته منطقی نیست. اقتصاد کشور هزینه این تجربه های غلط را پرداخت کرده و نباید مجددا همان مسیر طی شود.
* در شرایط کنونی بورس کالا چه کمکی می تواند به اقتصاد کند؟
بورس کالا از طریق نظام عرضه و تقاضای واقعی و نظام مند به اقتصاد کشور کمک می کند. بررسی معاملات بازارهای مختلف بورس کالا نشان می دهد که این بستر در تمام معاملات کالایی به درستی و در مسیر صحیح حرکت کرده و در کشف قیمت واقعی موفق بوده است. حمایت و توسعه این بازار به طور حتم می تواند دستاوردهای مهمی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
این بازار می تواند در شفافیت و رقابتی شدن معاملات تاثیر بسزایی داشته باشد و با تعریف قوانین و ضوابط مشخص معاملات را در مسیر رقابتی قرار دهد تا ضمن ایجاد شفافیت در معاملات؛ عرضه و تقاضای واقعی هم ایجاد شود.
* از نظر شما به عنوان یک فعال و کارشناس اقتصادی منشا عمده فساد و رانت های موجود چه ارتباطی با قیمت گذاری و نظام کنترل قیمتی می تواند داشته باشد؟
مهمترین آسیب وعارضه قیمت گذاری دستوری، ایجاد رانت و فسادهای مختلف در بازارهاست. در صورت تعیین قیمت دستوری خارج از نرخ واقعی برای اجرای صحیح باید عوامل کنترلی متعددی وارد بازار شوند تا ضمن اجرایی کردن قیمت تعیین شده، صحت اجرا نیز سنجیده شود.
علاوه بر اینها برای تعیین قیمت واقعی در یک بازار عوامل متعددی دخیل هستند و باید شرایط اقتصادی را مدنظر قرار داد. در برخی مواقع ظاهرا کنترل قیمتی بهترین راهکار است، اما این راه حل مثل فنر فشرده یا مسکن مقطعی عمل می کند؛ چراکه نمی توان همواره قیمت ها را سرکوب کرد و در نقطه ای این فنر فشرده از کنترل خارج می شود و اثر مسکن هم پس از زمانی کوتاه از بین می رود.
منشا عمده فساد و رانت های موجود در کالاهای اساسی ارتباط بسیار زیادی با قیمت گذاری های کنترلی دارد. طی چند دهه گذشته یکی از تجربه های ناموفق سیاست های کنترلی دولت در بازار ارز رخ داده که تبعات آن امروز همه اقتصاد را در بر گرفته است. زمانی که بازار ارز با قیمت های دستوری و غیر واقعی کنترل می شود؛ به طور قطع سودجویانی که به منابع ارزی دسترسی دارند، با واردات بی رویه منشا ایجاد فساد و رانت در بازارها می شوند.
در شرایط خاص و بحرانی که افزایش نرخ ارز بهای تمام شده مواد اولیه در کشور را افزایش داده، اگر قرار باشد قیمت کالاها تغییری نکند، تولید متوقف می شود. به همین دلیل افزایش قیمت آن کالا متناسب با رشد قیمت بهای تمام شده، مهم و ضروری است.##