رئیس اداره مطالعات و سنجش ریسک با اشاره به برنامه اول توسعه اظهار داشت: در این برنامه و با روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی؛ جهت گیری و دیدگاه اقتصادی تغییر کرد. وی تصریح کرد: مسئله دیگری که در سیستم کالایی کشور وجود داشت، عدم وجود یک سیستم ناظر در سیستم خارج از بورس بود. هنگامی که کالایی خریداری می شد و به علت همین عدم نظارت اگر هر کدام از خریدار یا فروشنده به تعهدات خود عمل نمی کرد، حقوق طرفین از بین میرفت.
رئیس اداره مطالعات و سنجش ریسک افزود: بورس به عنوان یک نهاد واسط در معاملات، با مکانیزم هایی تعهدات طرفین معامله را تضمین می کند. فلاح به مشکل دیگری که در بازار سنتی وجود داشت، اشاره کرد و گفت: مسئله بعدی در این بازار، فقدان ابزارهای مناسب لیست ناشی از نوسان قیمتها بود. وی در ادامه تصریح کرد: در سیستم نظام بازار نوسان قیمت جزء جدا نشدنی از این بازار است و اگر هر کدام از اجزای عرضه و تقاضا تغییر کند، شاهد تغییر قیمت خواهیم بود و همچنین قیمت تعادلی نیز تغییر پیدا میکند.
وی افزود: متغیرهای زیادی که باعث تغییر قیمت میشوند، مصرفکننده یا تولیدکننده را با ریسکی تحت عنوان ریسک تغییرات قیمت روبرو میکند. فلاح با اشاره به بورسهای کالایی اظهار داشت: بورسهای کالایی با ایجاد ابزارهایی که در اختیار مصرفکننده و تولیدکننده برای مدیریت نوسانات قیمت قرار می دهند، مشکلات حاصل از این نوسانات را از بین می برند.
وی تصریح کرد: بر اساس بند «ج» ماده 95 قانون برنامه سوم توسعه اولین بار شورایعالی بورس مکلف شد که در کشور بورس کالایی راهاندازی کند، اما این بند اجرایی نشد.
رئیس اداره مطالعات و سنجش ریسک با بیان اینکه اولین بورس کالایی در کشور در شهریورماه سال 82 راهاندازی شد، تاکید کرد: این بورس تحت عنوان سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و در سال 83 دومین بورس کالایی با نام کارگزاران بورس کالاهای کشاورزی تأسیس شد.
فلاح با اشاره به تغییر قانون بازار اوراق بهادار در سال 84 تصریح کرد: نتایج این تغییرات، ادغام دو بورس ذکر شده و تشکیل یک شرکت تحت عنوان بورس کالایی ایران در مهرماه سال 86 شد. وی در ادامه افزود: شرکت بورس کالای ایران مسئولیت بورسهای کالایی کشور را برعهده دارد؛ همچنین سال گذشته یک بورس کالایی دیگر تحت عنوان بورس انرژی نیز تأسیس شد.
رئیس اداره مطالعات و سنجش ریسک با اشاره به کارکردهای بالقوه و بالفعل بورس کالای ایران گفت: این کارکردها شامل کشف قیمتهای شفاف و منصفانه از طریق ساز و کار حراج، استانداردسازی کالاها برای عرضه در بورس، تضمین تعهدات طرفین معاملاتی از طریق ساز و کار اتاق پایاپای و ارائه اطلاعات شفاف و آتی به فعالان و ذینفعان بازار کالا است.
فلاح با بیان اینکه قیمت تمام کالاهای معامله شده و اطلاعات در سایت بورس کالای ایران وجود دارد، گفت: در این بورس ابزارهای مناسب برای تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی مانند قراردادهای سلف، سلف موازی استاندارد و همچنین ابزار مناسب به نهادهای حاکمیتی برای تأثیرگذاری بر ساز و کار بازار پایاپای مختلف ارائه میشود. وی در ادامه افزود: یکی از مهمترین مسائل، رانت زدایی از بازارهای کالایی است.
رئیس اداره مطالعات و سنجش ریسک به نحوه انجام معاملات در بازار معاملات کالاهای فیزیکی اشاره کرد و گفت: در این بازار سه تابلو با عناوین تابلوی محصولات صنعتی - معدنی، تابلوی محصولات کشاورزی و تابلوی محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی وجود دارد که معامله در این سه گروه کالایی در قالب قراردادهای نقد، سلف و نسیه انجام می شود.
فلاح به فرآیندهای قبل از انجام معاملات در بازار کالای فیزیکی اشاره کرد و اظهار داشت: این فرآیندها شامل پذیرش کالاها و عرضه کنندگان و دریافت مضامین لازم از عرضه کننده، پذیرش خریداران و دریافت پیش پرداخت خرید از وی، ارسال اعلامیه عرضه توسط عرضه کننده و کارگزاری وی و انتشار آن توسط بورس در سایت بورس کالای ایران است.
وی در پایان افزود: فرآیندهای حین انجام معاملات در بازار کالای فیزیکی، برگ مشخصات عرضه در تابلوی معاملات، ارسال سفارشات خرید توسط کارگزاران خرید و انجام معامله در قالب فرآیند طرح است.
01 ارديبهشت 1403
پنج شنبه, 25 مرداد 1397 ساعت 11:22
رئیس اداره مطالعات و سنجش ریسک بورس کالای ایران: رانت زدایی از مهمترین ویژگی های بورس کالا
رئیس اداره مطالعات و سنجش ریسک شرکت بورس کالای ایران در تشریح نحوه انجام معاملات در این بورس، یکی از مهمترین ویژگی های این بازار را رانت زدایی عنوان کرد.
جواد فلاح رئیس اداره مطالعات و سنجش ریسک شرکت بورس کالای ایران در کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه انجام معاملات در بورس کالای ایران گفت: اولین مشکلی که در بازار کالای ایران وجود داشت، فقدان بازار شفاف برای کسب قیمتهای عادلانه بر اساس تعادل میان عرضه و تقاضا در کشور بود.
وی افزود: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی نظام بازار جایگاه چندانی نداشت و سپس اصل 44 قانون اساسی را تنظیم کردند. بر اساس این قانون بسیاری از صنایع خصوصی شدند و کنترل قیمتها برعهده دولت بود که در این سیستم قیمت گذاری بازار به عنوان یک نهاد شکل گرفته و از مزایایی که میتوانست در اقتصاد داشته باشد، محروم بودیم.