مصوبه جنجالی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار فولاد نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان نیست بلکه رانت‌های هنگفتی را برای واسطه‌گران به همراه دارد، این مصوبه موجب وارد آمدن فشار بر واحدهای فولادی عرضه‌کننده در بورس کالا شده و محصولات نهایی مثل لوله و پروفیل همچنان با قیمت‌های گران به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در بروز این وضعیت، عدم قانونمداری و پایبندی به قوانین ریشه اصلی مشکلات است به نحوی که دستورالعمل تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت مغایر با قوانین اصل ۴۶ قانون اساسی و همچنین قانون توسعه ابزارهای مالی است. بر این اساس به نظر می‌رسد نهادهای ناظر بر اجرای قوانین در مجلس و دولت باید به موضوع ورود کرده و از توزیع بیشتر رانت به واسطه این دستورالعمل و البته دستورات بعدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرایی کردن آن جلوگیری کنند. رسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد به بررسی عواقب این نوع سیاست‌گذاری در حوزه فولاد پرداخته که با هم می خوانیم: بررسی روند قیمت محصولات فولادی نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا تاریخ ابلاغ بخشنامه دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مشروط و محدودسازی صادرات در اواخر خردادماه، فاصله قیمت بازار و بورس کالا در حد یک تا سه درصد بوده اما با دخالت دولت در بازار این فاصله به تدریج زیادتر شده و با ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار فولاد در تاریخ ۱/ ۵ / ۹۷ شروع به اوج‌گیری کرده به‌طوری که در برخی روزها فاصله ۱۰درصدی قیمت در بورس کالا و بازار هم ثبت شده است. هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ این دستورالعمل کنترل قیمت‌ها به نفع مصرف‌کنندگان نهایی بوده اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده و این دستورالعمل فقط موجب وارد آمدن فشار بر واحدهای فولادی عرضه‌کننده در بورس کالا شده و محصولات نهایی مثل لوله و پروفیل همچنان با قیمت‌های گران به دست مصرف‌کننده می‌رسد. شاهد این مدعا قیمت ۲۵۰۰تومانی ورق گرم در بورس کالا و قیمت هفت هزارتومانی پروفیل در کف بازار است.از سوی دیگر این دستورالعمل زمانی ابلاغ شد که قیمت ارز بر اساس تصمیم دولت ۴۲۰۰ تومان بوده و پس از نیمه مردادماه که بسته ارزی جدید دولت ارائه شد و ارز بازار ثانویه رسمیت یافت، متاسفانه فرمول قیمت فولاد در بورس کالا به‌روزرسانی نشده که اعتراض فولادسازان، این انجمن، مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی را موجب شده است، چراکه موجب توزیع رانت بین دلالان و سودجویان می‌شود.
این رانت از چه مسیرهایی ایجاد شده و سهم وزارت صنعت یا بورس کالا و حتی عرضه‌کننده‌ها از پیدایش آن به چه میزان است؟
این رانت که از اول تا ۲۰ مرداد، بیش از ۳۵۰۰ میلیارد ریال بوده، به‌طور عمده ناشی از رویکردهای دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اکنون بورس کالا ابزار اجرای سیاست‌های تنظیم بازار دولت شده است که البته خود مدیران بورس کالا هم معتقدند این رویکرد فلسفه بورس برای کشف قیمت و تعادل عرضه و تقاضا را زیر سوال برده است. علاوه بر این بورس کالا نهادی مستقل برای شفافیت معاملاتی است اما با دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان بخشی از این وزارتخانه فرض شده است به‌طوری که حتی پس از پایان معاملات در بورس کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نسبت به تایید معاملات اظهارنظر می‌کند.افرادی که امروز سعی دارند به بهانه‌های مختلف، بورس کالا را زیر سوال ببرند، باید اوضاع بازار فولاد قبل از تاسیس بورس کالا را به یاد بیاورند؛ در آن زمان رانت‌های زیادی در روند معاملات صنایع مختلف از جمله فولاد وجود داشت و عده‌ای کالاها را در انبارهای خود احتکار کرده و با گران‌فروشی ثروت‌اندوزی می‌کردند. در آن شرایط با صنایعی مواجه بودیم که سود نداشته و روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شدند، این در حالی است که وقتی ساختار بورس کالا ایجاد شد، رقابت نسبی به وجود آمد و بخش اعظم سود که پیش از این به جیب عده معدودی سرازیر می‌شد، در خود صنعت حفظ شد؛ بعد از آن بود که صنایع توانستند رشد کنند و به سودآوری مطلوبی دست یابند.بورس کالا ساختار قابل دفاعی دارد و نقصان و ایراد جدی که برخی ادعا کرده‌اند در ساختار این بازار دیده نمی‌شود.نقش بورس کالا در حذف رانت، فساد و عدم شفافیت بسیار موثر است و شفافیتی که در بورس کالا وجود دارد در حد قابل قبول و بالای ۸۰ درصد است و ساختار توسعه‌ای بورس کالا به سمت حفظ منافع تولیدکنندگان صنایع بالادست و پایین‌دست است.
در مورد ادعای مطرح‌شده درخصوص عرضه‌های قطره‌چکانی و انحصاری در بورس کالا باید گفت شرکت‌های عرضه‌کننده در بورس کالا همچون فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین قطب فولادی کشور، به‌صورت سالانه و برنامه‌ریزی‌شده محصول خود را در اختیار مصرف‌کننده نهایی آن قرار می‌دهند؛ در این میان اگر بورس کالا وجود نداشت، این محصولات در بازار به تاجران عرضه شده و به کمک واسطه‌ها و البته با قیمت‌های بالاتر در اختیار شرکت‌های مصرف‌کننده قرار می‌گرفت.مکانیزم مچینگ در بورس کالا را میتوان یک نقطه قوت برشمرد، بورس مکانیزم خرید و فروش را از طریق فرآیند مچینگ و به‌صورت بنگاه به بنگاه ایجاد کرده و مصرف‌کننده یک کالا به‌طور مستقیم بدون حضور واسطه‌ها از تولیدکننده ماده اولیه مصرفی خود را خریداری می‌کند. به این ترتیب، طی فرآیند مچینگ قیمت کشف‌شده و تولیدکننده می‌تواند محصول خود را با یک مکانیزم قیمتی مشخص بفروشد.اگر چنین فرآیندی نباشد، بین تاجر و خریدار واقعی رقابت شده و به دنبال آن دست تاجران و واسطه‌ها در بازار باز می‌شود. به‌طوری‌که معلوم نمی‌شود کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد یا خیر و در این شرایط سود واقعی عاید تاجران و واسطه‌ها می‌شود.مکانیزم مچینگ شرایط را برای مبادله کالا بین بنگاه تولیدی و بنگاه مصرف‌کننده فراهم می‌کند و اگر هم معایبی در آن وجود داشته باشد، با کمک و نظارت‌های شورای رقابت، سازمان بورس و وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل رفع است.
در محلی مثل بورس کالا که در آن سرمایه‌گذاری شده و به‌عنوان یک ساختار توسعه‌ای کشور نقش‌آفرین بوده، نمی‌توان به همین راحتی ساختارها را زیر سوال برد. اگر برخی افراد خاص با اهدافی که هنوز مشخص نیست قصد تضعیف بورس کالا را دارند، قدری به این موضوع فکر کنند که در چنین شرایطی بنگاهی که می‌خواهد در سال هفت میلیون تن محصول بفروشد، اگر بورسی نداشتیم با چه روشی عرضه می‌کرد؛ آیا در نبود بورس کالا فساد رخ خواهد داد یا در شرایط فعلی که قیمت‌ها در بورس کشف می‌شود؟ بر همین اساس به اعتقاد بنده ضمن پذیرش و بررسی انتقادهای سازنده، نباید چندان به ادعاها و انتقادهای مغرضانه و رانت‌جویانه توجه کرد.
وزارت صنعت با تاکید بر ارز ۴۲۰۰ تومانی عملا باعث اختلال در مسیر بازار شده و حرکت طبیعی بازار را با انحراف روبه‌رو می‌کند و اجازه نمی‌دهد عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت واقعی باشند. آسیب‌هایی که اکنون به این دلیل در بازار قابل طرح است چیست؟
قیمت فولاد در دو مسیر تعیین می‌شود، یکی بورس کالا و دیگری کف بازار که لزوما قیمت بازار از بورس کالا تبعیت نمی‌کند. اکنون با کنترل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابلاغ عرضه‌ها و قیمت‌های دستوری، کارخانه‌های بزرگ فولادی کشور که به‌طور شفاف عمل کرده و محصولات خود را در بورس کالا عرضه کرده‌اند، مجبورند با قیمت‌های غیرواقعی آنها را عرضه کنند. در عین حال حدود ۶ میلیون تن از عرضه فولاد کشور در بازار و خارج از بورس کالا رقم می‌خورد و قیمت واقعی در آنجا کشف می‌شود. به عبارت دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت با رویکردهای دستوری خود باعث شده کشف قیمت واقعی به جای بازار شفاف بورس کالا در بازار آزاد انجام شود و این مساله موجب کاهش توان رقابتی فولادسازان بزرگ کشور شده و سهامداران آنها را متضرر می‌کند.
در حال حاضر حتی برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها با هم در تناقض هستند؛ به‌عنوان مثال سیاست‌های صادراتی یا عرضه در بورس کالا گاه با هم در تناقض آشکار قرار می‌گیرند که نشان می‌دهند تمرکز لازم از سوی دولت برای تعیین مسیر فولادسازان وجود ندارد. تحلیل شما از این موضوع چیست؟
بله. این یکی از معایب رویکردهای دستوری در تنظیم بازار است و البته یکی از دلایلی است که کشورهای توسعه‌یافته را به سمت اقتصاد بازار رهنمون کرده است. مولفه‌های متعدد و پیچیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در بازار هر کالایی وجود دارد که ارائه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی را که همه آنها را در‌بر گیرد، تقریبا غیرممکن می‌سازد؛ اما سپردن تنظیم بازار به عرضه و تقاضا این مولفه‌ها را تا حد امکان کنترل می‌کند. در جریان دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های فولادی اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت هم این موضوع را شاهد بودیم؛ به‌طوری‌که ریاست محترم جمهوری و همه ارکان نظام بر توسعه صادرات غیرنفتی که مهم‌ترین آن صنایع معدنی و فولادی است تاکید می‌کنند؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست محدود و مشروط‌سازی صادرات را پیش می‌گیرد یا اینکه رهبر معظم انقلاب بر قطع رانت تاکید می‌کنند؛ اما دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به وضوح رانت توزیع می‌کند.
وزارت صنعت حتی به نظر می‌رسد شناخت کافی روی محصولات شرکت‌های تولید فولاد ندارد و در‌مورد آنها سیاست‌های واحدی اتخاذ کرده که این سیاست‌ها در نحوه قیمت‌گذاری به بروز اختلال‌هایی منجر شده است. این مساله چه آسیب‌هایی به همراه دارد؟
به هر حال این یک واقعیت است که بدنه کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم صدور چنین دستورالعمل‌هایی را صحیح نمی‌داند و از این‌رو دستورالعملی که از مبنای کارشناسی لازم برخوردار نباشد، موجب رفتار یکسان با محصولات متنوع فولادی می‌شود. به‌طور مثال در دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت پریمیوم‌های فنی و بازرگانی که سال‌هاست مورد پذیرش و عمل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ورق‌های فولادی قرار دارد، به کلی نادیده گرفته شده است.در موارد دیگر نیز این تناقض‌ها و موارد غیر‌کارشناسی دیده می‌شود که ناشی از روح دستوری و امنیتی حاکم بر دستورالعمل مذکور است. از این‌رو درخواست فولادسازان هم اصلاح همین اشکالات غیر‌کارشناسی در این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاست.
برخی فعالان حوزه فولاد با تبدیل ورق به قراضه و صادرات آن تلاش دارند از رانت‌های موجود که اتفاقا حاصل همین سیاست‌هاست بهره‌مند شوند؛ درحالی‌که اگر سیاست قیمت‌گذاری بر اساس زنجیره فولاد صورت می‌گرفت بازار و اجزای آن در تعادل منطقی بودند و این اقدامات مخرب صورت نمی‌گرفت. تحلیل شما از این موضوع چیست؟
متاسفانه سیاست‌گذاری فعلی باعث شده که قیمت ورق گرم هم‌اندازه قیمت قراضه شود یا حتی قیمت شمش تولیدی کارخانه‌های فولادی از قراضه که مواد اولیه آنهاست پایین‌تر باشد به‌طوری که برای کارخانه‌های فولادی به صرفه‌تر است که محصولات تولیدی خود را مجددا به‌عنوان شارژ فلزی مورد استفاده قرار دهند. همان‌طور که گفته شد، در این فضا سوءاستفاده‌ها و مفسده‌هایی به وجود می‌آید که افزایش صادرات قراضه در چندماهه اخیر نشان‌دهنده اشتباه استراتژیک در سیاست‌گذاری فعلی است. بنابراین لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت در رویکرد خود تجدید نظر کند و با کسب نظر انجمن‌ها، فولادسازان و ذی‌نفعان دیگر، به نحوی سیاست‌گذاری کند که بازی برد-برد وجود داشته باشد.
در شرایط کنونی که فضای خرید در بازارها با رانت‌های مبهمی آلوده شده و بخش مهمی از آن نیز به دلیل تصمیمات دولتی است چه سیاست‌هایی برای تامین تقاضاهای خرد باید در پیش گرفت؟ نظر شما در رابطه با خرده‌فروشی محصولات فولادی چیست؟
قبل از تصویب و ابلاغ این دستورالعمل و همچنین بعد از مشروط‌سازی صادرات فولادسازان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن تولیدکنندگان فولاد جلساتی را با مسوولان این وزارتخانه داشت و راهکارهای کارشناسی خود برای تنظیم بازار فولاد را ارائه کرد، اما متاسفانه نظرات انجمن و فولادسازان کشور در دستورالعمل تنظیم بازار فولاد لحاظ نشده و به نظر می‌رسد بیشتر با آنها مخالفت یا به نوعی لجبازی شده است.راهکار انجمن مبتنی بر اصول علم اقتصاد و تعادل عرضه و تقاضاست. به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرده‌ایم که انگیزه عرضه‌کنندگان برای عرضه بیشتر در بورس کالا را فراهم کند؛ چراکه افزایش عرضه بدون هیچ مکانیزم اضافه دیگری به کاهش قیمت معاملاتی منجر خواهد شد. از این‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تمرکز خود را بر تعامل با فولادسازان برای افزایش عرضه‌ها معطوف کند، نه اینکه در فاز مقابله با آنان برخاسته و با محدودیت‌های صادراتی و رویکردهای ضد‌تولیدی قصد کنترل بازار را داشته باشد. هم‌اکنون نیز به‌عنوان تشکل صنفی فولاد کشور اعلام می‌کنیم چنانچه فضای دستوری، امنیتی و تعزیراتی فعلی از بازار فولاد کشور برداشته شود، تضمین می‌کنیم که قیمت فولاد به سرعت وارد فاز کاهش به نفع مصرف‌کننده نهایی شود. فقط کافی است وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش خصوصی و صنعت فولاد کشور اعتماد کند و اجازه بدهد عرضه و تقاضا کار کشف قیمت را انجام دهد نه دستورات دولتی.علاوه بر این به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده‌ایم قیمت میلگرد کف بازار را به‌عنوان یک شاخص بپذیرد و قیمت پایه سایر محصولات زنجیره فولاد (به جز ورق و پروفیل) هم مطابق ابلاغیه‌های قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شود. درخصوص قیمت ورق هم معتقدیم در شرایط فعلی دستورالعمل شورای رقابت به‌عنوان نهاد فرا‌قوه‌ای باید اجرا شود. بنابراین لازم است در حوزه محصولات نهایی مثل لوله و پروفیل نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش یابد که این مهم می‌تواند از طریق سامانه بهین‌یاب عملیاتی شود.
تحلیل شما از وضعیت صنعت فولاد در کشور چیست؟
صنعت فولاد کشور سال ۹۶ را با اقبال نسبتا بهتری نسبت به سال های گذشته پشت سر گذاشت. تحولات بین المللی در حوزه کامودیتی ها و همچنین سیاست کارخانه ها در جهت تولید بیشتر محصول و افزایش صادرات از مواردی بود که توانست در روند فعالیت این گروه ها اثرگذار باشد.
شرکت های فولادی در سال گذشته ۹ میلیون تن انواع محصولات صادر کرده اند، که با محاسبه صادرات در چهار ماهه ابتدایی سالجاری این خوشبینی وجود دارد که شرکت ها بتوانند با افزایش تولید محصولات همراه باشند. از سوی دیگر این افزایش تولیدات فضا را به سمت رقابتی شدن قیمت ها سوق داد. بر همین اساس بسیاری از شرکت ها توانستند در سال گذشته به رقابت با قیمت های جهانی بپردازند.
با توجه به برخی گزارش ها در خصوص رکود ساخت و ساز در کشور، این عملکرد چگونه حاصل شد؟
با وجود آنکه رکود نسبی در بخش های مختلف نظیر مسکن وجود دارد، فولادی ها توانستند با تکیه بر بازارهای هدف بین المللی روند تعادلی را طی کنند. گواه این موضوع نیز رکورد زنی این شرکت ها در صادرات کنسانتره، آهن اسفنجی و شمش فولاد بود.
خوشبختانه اغلب طرح هایی که طی چهار تا پنج سال گذشته شروع شده، به بهره برداری رسیده یا در مرحله نهایی است و این روند نشان می دهد، زنجیره فولاد به تدریج به سمت تعادل پیش می رود. از سوی دیگر تقاضای آهن اسفنجی در منطقه بسیار بالاست، در شرایط تنگنای تجاری میتوان حداقل ۹ میلیون تن آهن اسفنجی به ترکیه صادر کرد. همچنین در شرایط موجود، باید از کاهش تعرفه واردات برای محصولاتی که توان صادراتی خوبی دارند جلوگیری کنیم. به عنوان مثال، در تولید ورق توان بالایی داریم اما شاهد افت تعرفه واردات آن شدیم. با توجه به اینکه ممکن است صادرات با محدودیت مواجه شود، نباید تولیدکننده داخلی با مشکل مواجه شود.
با توجه به موج جدید تحریم ها و سیاست های ارزی جدید دولت، صنعت فولاد کشور چه عملکردی خواهد داشت؟
در بسته جدید دولت ارز، حاصل از صادرات فولادی ها به بازار ثانویه منتقل می شود که این موضوع می تواند سودآوری این شرکت ها را به همراه داشته باشد. ضمنا تهدید های مطرح شده از سوی دولت آمریکا در خصوص موج جدید تحریم ها نمی تواند مشکل قابل توجهی در مسیر سودآوری شرکت های فولادی ایجاد کند؛ چراکه سهم بازار هدف و میزان تولید شرکت های فولادی، در بازارهای جهانی قابل توجه بوده و در نتیجه تقاضا برای مصرف همواره وجود دارد.
به عنوان آخرین سوال، عملکرد بورس کالا را در زمینه صنعت فولاد کشور چگونه ارزیابی می کنید؟ بورس کالا به عنوان مرجع قیمت گذاری محصولات فولادی است. روند قیمت ها طی سال های اخیر نشان داده که بورس کالا به عنوان ارجح ترین مرجع قیمت گذاری برای محصولات فولادی مطرح می باشد.
بورس کالا یک بستر شفاف برای انجام معاملات است. اگر بورس کالا امروز در حوزه بازار فولاد فعال نبود، عدم شفافیت عامل اصلی فساد و سوء استفاده در این بازار می شد. از این رو مکانیسم بورس کالا که به شفاف سازی معاملات و چگونگی کشف قیمت ها منجر می شود به سود اقتصاد و مردم است.