کامران ندری اقتصاددان در این خصوص معتقد است: این در حالیست که تجربه چند ماه اخیر در خصوص قیمت گذاری دستوری برای ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان نشان می‌دهد دولت نتوانسته به اهدافی که تعیین کرده بود، برسد. این تجربه حاکی از آن است که از لحاظ نظارتی بسیار ضعیف هستیم و تعداد کسانی که منتظرند کنترل قیمت از سوی دولت اتفاق بیفتد تا کالای مورد نیاز را خریداری، احتکار و با قیمت بالاتری به فروش برسانند، بسیار زیاد هستند. این افراد رانت‌جو قدرت بسیاری دارند؛ تا جایی که دولت از انتشار اسامی آنها خودداری میکند و علاقه‌ای به برخورد با آنها ندارد.
وی ادامه داد: علاوه بر این اقتصاد کشور هنوز به وضعیت شدیدا اضطراری نرسیده که لازم باشد دولت برنامه‌های کنترلی مثل سهمیه بندی یا قیمت گذاری دستوری را برای تنظیم بازارها اعمال کند که اگر هم اعمال کند، به دلیل ذکر شده به اهداف خود نمی رسد.
ندری تصریح کرد: با این تفاسیر ضعف شفافیت و سیستم های نظارتی موجب شده است عده‌ای در کمین ایجاد رانت و فرصتی برای بهره‌برداری از فضای التهاب بازارها باشند که در این میان تجربه نشان داده، قیمت‌گذاری دستوری و دولتی به بهانه حمایت از تولید و مردم هیچ منفعتی را عاید مصرف کننده نکرده و تنها به سود عده‌ای رانت خوار بوده است.
وی افزود: به این ترتیب با توجه به تجربه شکست خورده نرخ ارز، سیاست قیمت گذاری و سهمیه بندی کالاها به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود. در این بین اگر دولت به جای در اختیار گذاشتن رانتها و یارانه‌های پنهان اجازه تعدیل شدن قیمت را بدهد، می تواند به درآمد برسد و نیازی به کنترل قیمتی نخواهد داشت.
بورس کالا را تقویت کنیم
این اقتصاددان اذعان کرد: در حوزه بازار کالای کشور مسئولیت بورس کالا نظارت بر معاملات کالایی و تنظیم گری بازار است؛ به طوریکه در این بورس همه بازیگران مشخص هستند و نظارت دقیقی بر روند معاملات صورت می گیرد. اگر با حمایت مسئولان معاملات کالاها در این بورس تقویت شود، زمینه برای توسعه ابزارهای معاملاتی فراهم می‌شود که در نتیجه آن عمق بازارها افزایش یافته و ساز و کار بورس کالا قطعا جوابگوی شرایط اقتصادی کشور خواهد بود.
ندری گفت: در کشور ما همچنان نهادهای ناظر بر معاملات یا ایجاد نشده‌اند یا اگر ایجاد شده‌اند، نمیتوانند وظایف خود را به نحو احسن ایفا کنند؛ بنابراین به جای اینکه از فعالیت بازارهای آزاد جلوگیری کنیم و به اقتصاد دهه ۶۰ بازگردیم، بهتر است نهادهایی مثل بورس کالا را تقویت کرده که نقش نظارت و تنظیم بر بازار را بر عهده دارند. کشورها در شرایط سخت می توانند پیشرفت کرده و نهادهایی را ایجاد کنند که به رشد اقتصادی آنها کمک کند. اکنون که تحریم‌ها در انتظار است و تحت فشار قرار داریم؛ میتوانیم به این تهدیدها مانند یک فرصت نگاه کرده و نهادهای شفافی مثل بورس کالا را تقویت کنیم.
01 ارديبهشت 1403
یکشنبه, 07 مرداد 1397 ساعت 14:01
کامران ندری مطرح کرد: قیمت گذاری دستوری محکوم به شکست است
بهره‌گیری از سیاست قیمت گذاری دستوری در مواقع بحرانی همواره از سوی دولت‌ها آزمون شده و ترکش‌های تبعات آن به مرور بر پیکر اقتصاد وارد شده است.
با نگاهی به تجربیات گذشته باید عنوان کرد که اقتصاد ایران به هیچ عنوان نمی تواند از توقف دستوری قیمت‌ها بهره خاصی ببرد و این سیاست محکوم به شکست است.
در حال حاضر اینگونه تلقی می‌شود که دولت می‌تواند در شرایط بحرانی با اعمال سیاست قیمت گذاری از افزایش بی رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. اینگونه تصمیمات که مورد توصیه اقتصاددانان نیست، تنها زمانی می‌تواند راهگشا باشد که با اتکاء به بانک اطلاعاتی قوی و شفافیت اقتصادی، امکان سوء استفاده از توقف دستوری قیمت‌ها وجود نداشته باشد. اما در کشور ما سیستم‌های نظارتی ناشی از فعالیت‌های غیرشفاف اقتصادی دارای ضعف است و بدون شک به محض قیمت گذاری دستوری، شاهد باز شدن مسیر رانت خواهیم بود که در شرایط فعلی شاهد این اتفاق هستیم.