09 فروردين 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
شنبه, 10 شهریور 1397 ساعت 14:11

عضو اتاق بازرگانی تهران: بازگشت به دوران قیمت ‌گذاری عقبگرد اقتصادی است

TCCIMir 960223 49444نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بازگشت به دوران قیمت‌گذاری عقبگرد اقتصادی است، گفت: تضعیف بورس کالا بازگشت به دوران توصیه ‌نامه‌های رانتی است. زمانی نه چندان دور مانند مواد غذایی، محصولات اساسی همچون فولاد، آهن و مواد پتروشیمی نیز بر اساس سهمیه ‌بندی و با قیمت ‌گذاری دولتی فروخته می‌شد. با وجودی که دولت‌های وقت این روش را به منظور کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به کار بسته بودند، اما در عمل نتیجه آن رفته رفته معکوس شد و به تدریج رانت در این بخش هم شکل گرفت و رشد کرد؛ به ‌طوری که هر خریداری که با نهاد‌های ذ‌یربط نزدیکی بیشتری داشت ارزان ‌تر و بیشتر محصول دریافت می‌کرد. اما در نیمه دهه ۸۰ شمسی با تولد بورس کالای ایران این روال تغییر کرد و به این ترتیب معاملاتی که تا پیش از این پشت در‌های بسته و با امضا‌های طلایی صورت می‌گرفت، به تالار شیشه‌ای بورس آمد تا همه چیز شفاف و روشن باشد؛ اینکه قیمت واقعی چقدر است و خریداران و فروشندگان چه کسانی هستند.

این در حالی است که همچنان برخی سودای بازگشت به دوره قبل از بورس کالا را دارند؛ دوره‌ای که از نگاه کارشناسان و صاحبنظران از زیانبارترین دوران اقتصادی ایران بوده است.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در این خصوص گفت: تمام هدف دولت در حوزه اقتصاد ایجاد شفافیت است که خوشبختانه بورس کالا در دوران فعالیت خود توانسته آن را تامین کند. حسین سلیمی افزود: با مکانیزم‌هایی که در بورس کالا وجود دارد و با تکیه بر شفافیتی که در آن هست، به راحتی می ‌توان هویت خریداران و فروشندگان محصولاتی که عرضه می‌ شود را مشخص کرد تا دلالان وارد معاملات نشوند.
وی با اشاره به اینکه در دوره فعالیت بورس کالا رانت و فساد به میزان قابل توجهی کاهش یافته است گفت: اگر به دوره قیمت ‌گذاری محصولات بازگردیم، دوباره عده‌ای با در دست داشتن توصیه‌ نامه‌ها و سفارش‌ها به دنبال رانت می‌افتند؛ از این رو عرضه محصولات پتروشیمی و فلزی خارج از بستر شفاف بورس کالا دوباره به التهاب بازار‌ها و تضعیف تولید کشور منجر می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در دوره‌ای که محصولات اساسی قیمت‌ گذاری می‌شد، برخی که به نهاد‌های ذیربط نزدیک بودند، با دریافت توصیه‌ نامه به‌ صورت استثناء سهمیه بیشتری دریافت می‌کردند. بنابراین در بازار کار یک واحد تولیدی از کمبود مواد اولیه رنج می‌ برد؛ در حالی که واحد دیگری برای یکسال مواد اولیه ذخیره کرده است.