اما 4 پيشنهاد اتاق ايران به دولت شامل «برداشتن سقف قيمت در معاملات محصولات فولادي و ساير فلزات در بورس»، «غربالگري پروانه هاي بهره برداري واحدهاي پايين دستي با استفاده از اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده و حذف پروانه هاي بهره برداري غيرفعال»، «لغو معافيت صادرات مواد اوليه و محصولات مياني فولادي، مس و آلومينيوم از پرداخت ماليات به منظور افزايش مطلوبيت فروش به داخل و بهره مندي دولت از درآمدهاي ناشي از صادرات نهاده هاي يارانه اي» و «توقف استرداد ماليات ارزش افزوده در صادرات زنجيره ارزش فولاد و مس» مي شود.
به باور بخش خصوصي سياستگذار در يک چرخه معيوب رويکردهاي حمايتي تقريبا مشابهي را از تمامي صنايع بالادستي طي ساليان گذشته اعمال کرده است. به نظر مي رسد فعالان بخش خصوصي در يک حرکت مستمر مطالبه اصلي خود از سياستگذار را در شرايط فعلي بر اصلاح چرخه و زنجيره صنايع بالادستي از جمله پتروشيمي، فولاد، مس، آلومينيوم و... متمرکز کرده اند که در برگيرنده يک نگاه کلان براي مقابله با رانت در چرخه صنايع است.
به اعتقاد فعالان اين بخش ادامه روندها و سياست هاي فعلي مانند وجود برخي معافيت هاي مالياتي و نحوه عرضه اين محصولات در بورس کالا موجب آسيب پذيرتر شدن صنايع مياني و پايين دستي مي شود. فعالان اقتصادي معتقدند كه اجرايي شدن پيشنهادهاي چهارگانه اتاق ايران به منظور تغيير رويه سياستگذاري براي صنعت فولاد ضروري است؛ چراکه عملا محصولات فولادي با قيمت عرضه شده در بورس به دست مصرف کننده نمي رسد. از سوي ديگر به دليل بالا بودن قيمت مواد اوليه از قيمت فولاد عرضه شده در بورس کالا؛ عملا توليد فولاد توجيه اقتصادي ندارد و همين مساله باعث تقاضاي کاذب و سودجويي براي واسطه گران و دلالان شده است. از سوي ديگر بعد از انتشار اين نامه توليدکنندگان فولاد با ارسال نامه اي به مجلس نسبت به رانت موجود در نرخ گذاري محصولات فولادي اعتراض کرده اند.
بخش خصوصي و اتاق بازرگاني طي هفته ها و ماه هاي اخير بخش مهمي از مطالبات خود از دولت را به سمت اتخاذ سياست هاي ضد رانت و ضد فساد متمرکز کرده اند. اين نگاه بخش خصوصي و تاکيد بر مقابله با رانت را مي توان در حوزه هاي مختلف اقتصاد از جمله «سياست هاي ارزي»، «نگاه هاي حمايتي از صنايع بالادستي مثل پتروشيمي ها»، «تفاوت قيمت کالاها در بورس کالا و بازار مصرف» و «حذف رانت ها و امتيازات ويژه در بسته هاي حمايت از توليد» مشاهده کرد. اما در جديدترين اقدام غلامحسين شافعي رئيس اتاق ايران در نامه اي به معاون اول رئيس جمهوري ضمن برشمردن پيامدهاي منفي عرضه فولاد براساس مکانيزم هاي کنوني قيمت گذاري؛ خواستار اصلاح رويه هاي کنوني قيمت گذاري شده است. به گفته شافعي عرضه فولاد در بورس کالا بر مبناي دلار ۴۲۰۰ توماني در تعارض با سياست جديد ارزي دولت است و تبعات مخربي را براي اين صنعت مهم و راهبردي به دنبال خواهد داشت. همچنين با توجه به ضرورت حرکت صنعت فولاد کشور در راستاي چشم انداز توليد ۵۵ ميليون تن اصلاح نظام معيوب قيمت گذاري فعلي امري لازم و ضروري به نظر مي رسد.
بر اساس نامه پارلمان بخش خصوصي با در نظر گرفتن ميزان توليد ۲۲ ميليون تني فولاد در کشور و مصرف ۱۵ ميليون تني داخلي، اصلاح نظام فعلي بر اساس مکانيزم عرضه و تقاضا هيچگونه نگراني را بابت تامين نياز داخلي و صنايع پايين دستي به دنبال نخواهد داشت. البته اعضاي هيات رئيسه اتاق ايران تاکيد دارند که همواره صنايعي مثل پتروشيمي و آلومينيوم که به عنوان صنايع بالادستي شناخته مي شوند؛ حتي پيش از افزايش اخير نرخ ارز از انرژي ارزان قيمت بهره مند بوده اند. اين صنايع از خوراک و سوخت با قيمت پايين استفاده مي کنند و معافيت آنها از ماليات بر ارزش افزوده عرصه را براي صنايع پايين دستي تنگ مي کند و عملا امکان رقابت را از آنان گرفته است. استفاده از انرژي ارزان باعث شده حتي قيمت داخلي توليدات اين صنايع از قيمت صادراتي آنها گران تر شود؛ البته در شرايط فعلي و افزايش نرخ ارز ايرادات و مشکلات مرتبط با صنايع بالادستي بيشتر شده است. از سوي ديگر عرضه محصولات بالادستي در بورس کالا و عدم امکان نظارت بر آنها باعث ايجاد حفره هاي رانتي شده كه به صنايع پايين دستي لطمه وارد كرده است. در واقع اين رانت به حلقه ها و زنجيره هاي مختلف صنايع منتقل مي شود، اما از بين نمي رود.
۷ آسيب فعلي زنجيره فولاد
اما رئيس اتاق ايران در بخشي از نامه خود به معاون اول رئيس جمهوري به بيان پيامدهاي منفي ناشي از عرضه فولاد بر اساس مکانيزم فعلي پرداخته و در قالب ۷ بند مهمترين آسيب هاي سياست فعلي را تشريح کرده است.
شکاف قيمتي فولاد در بورس کالا و بازار آزاد از نکات اصلي است که مورد توجه بخش خصوصي به عنوان آسيبي مخرب قرار گرفته است. به گفته شافعي ايجاد شکاف ۵۰ درصدي قيمت فولاد در بورس کالا و بازار آزاد باعث ايجاد و تشديد تقاضاي کاذب و سودجويي قابل توجه براي واسطه گران و دلالان شده؛ اتفاقي که در نهايت باعث زيان واحدهاي توليدي شده است. همچنين عدم تامين منافع مصرف کننده نهايي به دليل رانت موجود از ديگر پيامدهاي منفي است که مورد تاکيد اتاق ايران قرار گرفته است.
به گفته شافعي در اين ساز و کار در عمل اجازه داده نمي شود که محصولات فولادي با قيمت عرضه شده در بورس به دست مصرف کنندگان برسد. از سوي ديگر کاهش چشمگير ارزآوري ناشي از صادرات فولاد به دليل مشروط کردن اعطاي مجوزهاي صادراتي به عرضه در بورس با قيمتي کمتر از بازار، از ديگر موارد منفي است که در اين نامه به آن اشاره شده است.
بر اين اساس بخش خصوصي معتقد است به دليل بالا بودن قيمت مواد اوليه (قراضه) از قيمت فولاد توليدي در بورس کالا عملا توليد فولاد توجيه اقتصادي ندارد. از سوي ديگر رئيس اتاق ايران در ادامه تشريح چالش هاي سياست هاي فعلي مکانيزم هاي قيمت گذاري و عرضه فولاد تصريح مي کند که به دليل تغيير الگوي تعيين قيمت از سمت فولادسازان بزرگ به واحدهاي کوچک تر امکان مديريت و نظارت دولت بر بازار فولاد کاهش يافته است.
شافعي همچنين در بخشي از نامه يادآور مي شود که طي سال هاي گذشته ۷۰ درصد عرضه فولاد در بورس کالا انجام مي شد و شرکت هاي بزرگ فولادسازي که تاثيرپذيري بيشتري از دولت دارند، تعيين کننده اصلي قيمت مبتني برعرضه و تقاضا بوده اند که با رويه فعلي و به دليل کاهش تصنعي قيمت فولاد در بورس کالا بر مبناي دلار ۴۲۰۰ توماني، ۳۰ درصد باقيمانده واحدهاي فولادي نقش اصلي را در تعيين قيمت در بازار فولاد ايفا مي کنند.
در بخش ديگر اين نامه تصريح شده که الزام تمامي واحدهاي فولادي به عرضه محصولات در بورس کالا، زمينه ساز اتلاف سرمايه هاي دولت و نهادهاي نظارتي (اعم از وقت، انرژي، منابع مالي و ...) شده است. به گفته شافعي اين مساله از زمان تاسيس بورس کالا مطرح بوده است و دولت هاي مختلف بنا به دلايل مختلف از جمله وجود بازار توزيع آهن آلات نتوانسته اند اين رويکرد را تغيير دهند. رئيس اتاق ايران در بند آخر تاکيد مي کند که کم رنگ شدن نقش مکانيزم عرضه و تقاضا در تنظيم بازار فولاد باعث شده عرضه واحدهاي فولادي در بورس کالا متمرکز شود که اين موضوع باعث کاهش انگيزه عرضه براي توليدکنندگان بزرگ شده است.
۴ پيشنهاد اصلاحي
اما به منظور رفع چالش و آسيب هاي ذکر شده زنجيره صنعت فولاد؛ رئيس پارلمان بخش خصوصي ۴ پيشنهاد را به معاون اول رئيس جمهوري ارائه کرده است. در بند اول پيشنهادي اشاره شده است که «سقف قيمت در تعاملات محصولات فولادي و همچنين ساير فلزات در بورس برداشته شود.» به اعتقاد فعالان اين بخش اين راهکار مي تواند در زماني کوتاه اجرايي شود؛ چراکه برداشته شدن سقف قيمتي در بورس کالا نيازي به ساز و کارهاي پيچيده قانوني ندارد و تغيير آن منوط به ابلاغ يک بخشنامه از طرف دولت است.
به اعتقاد بخش خصوصي اين راهکار يک ساز و کار کاملا بورسي است و برداشتن سقف قيمتي مي تواند به جاي شيوه فعلي که قيمت ها در چارچوب آن محدود شده اند، به عنوان راهکاري جايگزين و ضد رانت عمل کند. کارشناسان معتقدند که تعيين سقف قيمت با ماهيت و مکانيزم بورس که محلي براي کشف قيمت است، همخواني ندارد. اما پيشنهاد دوم اتاق ايران ناظر به «غربالگري پروانه هاي بهره برداري واحدهاي پايين دستي (خريداران محصول مياني در بورس) با استفاده از اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده آنها است؛ به گونه اي که پروانه هاي بهره برداري غيرفعال حذف شود.»
بهره برداري پروانه هاي غيرفعال و صوري که وارد بورس شده اند، موضوعي است که اخيرا هم به عنوان شيوه اي که به ايجاد رانت دامن زده مورد انتقاد قرار گرفته و اکنون دراين نامه ضرورت تغيير آن به عنوان پيشنهادي به دولت مطرح شده است. اخيرا نيز اعتراضات مکرري به ساز و کار بورس بر مبناي پروانه هاي توليدي وجود داشته است. تحليلگران معتقدند تصور دولت ها در ادوار مختلف اينگونه شکل گرفته که صدور هر پروانه توليدي يک آمار مثبت به حساب مي آيد؛ به همين دليل بسياري از واحدها با رويکردهاي غير حرفه اي يا رويکردهاي غير توليدي پروانه دريافت کردند. ناظران تصريح مي کنند که صدور اين پروانه ها عملا تبديل به مجوز هاي دلالي شده است؛ چراکه بسياري از اين واحدها اصلا توليد ندارند؛ بنابراين نياز است که پروانه ها غربالگري شود تا واحدهايي که واقعا فعال هستند، بتوانند مواد اوليه دريافت کنند.
اما دو بند ديگر پيشنهادي اتاق ايران به مباحث مالياتي اشاره دارد. در بند سوم بخش خصوصي خواستار «لغو معافيت صادرات مواد اوليه و محصولات مياني فولادي، مس و آلومينيوم (انواع ورق، شمش و اسلب) از پرداخت ماليات شده است تا مطلوبيت فروش به داخل افزايش يابد و دولت از درآمدهاي ناشي از صادرات نهاده هاي يارانه اي منتفع شود.» همچنين در بند چهارم رئيس اتاق ايران خواستار اين شده است که «استرداد ماليات بر ارزش افزوده در صادرات زنجيره ارزش فولاد و مس به صورت تنازلي متوقف شود؛ به نحوي که به تناسب ايجاد ارزش افزوده و توليد کالاي نهايي ماليات وصول شده مسترد شود.»
به باور تحليلگران از آنجا که سياستگذار اصولا ريل سياستگذاري خود را به سمتي گذاشته است که صنايع و واحدهاي بزرگ براي آنها به صرفه است که مواد خود را به جاي آنکه به زنجيره صنايع پايين دستي بدهند صادر کنند، بايد مشوق هاي مالياتي از آنها گرفته شود و تشويق هاي مالياتي به سمت صنايع پايين دستي برود. البته کارشناسان معتقدند اجرايي شدن اين بخش از پيشنهادها به دليل آنکه نيازمند تغيير مسير قوانين و آئين نامه ها از کانال مجلس است، به زمان بيشتري نياز دارد.
حسين سلاح ورزي نائب رئيس اتاق ايران درباره دومين نامه اتاق ايران گفت: نامه جديد اتاق در ارتباط با صنعت فولاد در ادامه روند نامه قبلي در مورد صنعت پتروشيمي بوده است. اتاق رويکرد اصلاحي را براي صنايع بالادستي از جمله پتروشيمي، فولاد، آلومينيوم، مس و ... دنبال و پيشنهادهاي اصلاحي مشخصي را براي هر يک از اين صنايع به دولت ارائه مي کند. وي ادامه داد: در مورد فولاد با کارکرد عرضه ناقص اين محصول در بورس کالا مواجه هستيم؛ زيرا محصولي که در بورس کالا عرضه مي شود از قيمت قراضه آن ارزان تر است؛ اين موضوع خود نکته عجيبي است که با مفهوم و عملکرد واقعي بورس در تضاد است. وي در پايان اضافه کرد: قيمت گذاري دستوري دولت براي فولاد و مکانيزم هاي مربوط به صدور پروانه بهره برداري باعث شده كه يك شرايط غيررقابتي براي صنايع پايين دستي که حجم گسترده اي را در بر مي گيرد، ايجاد شود.