05 فروردين 1398
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
پنج شنبه, 22 آذر 1397 ساعت 18:17

شفیعی رییس انجمن سنگ ایران: امیدواریم انقلاب معدنی اتفاق بیافتد

shafieانقلاب معدنی تعبیری است که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به تازگی در تودیع و معارفه روسای جدید و پیشین سازمان نظام مهندسی معدن از آن یاد کرد؛ در این مراسم رحمانی با تاکید بر این موضوع که "امروز بهترین فرصت برای انقلاب معدنی است" در واقع به تلاش خود در عطف توجهات دولتی و حکومتی به معادن و بهره‌برداری صحیح و منطقی از آنها در شرایط تحریم اشاره کرد. و اما انقلاب معدنی چیست؟ رحمانی از روز نخست در دست داشتن سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اجرای نقشه راه تدوین شده معدن به تقویت نقش تشکل‌های غیر‌دولتی در تصمیم سازی‌های بخش معدن و یکپارچگی سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری تاکید داشته است. وزیر جدید در نخستین روزهای وزارت خود در نمایشگاه ماینکس 2018 نیز تاکید کرد که در شرایط تحریم بهترین گزینه قابل اتکا برای کشور ما چیزی جز معدن نیست.

در این رابطه بارها کارشناسان معدنی نیز تاکید کرده‌اند که علیرغم هدف گیری تحریم‌ها علیه ایران برای اجرای فلج اقتصادی از طریق تحریم فروش نفت، بهترین گزینه پرداختن به بخش معدن و به کارگیری تمام ظرفیت‌های این بخش است که در عین حال قابل تحریم نیست؛ بر اساس آمارهای اعلام شده تعداد هشت هزار و پانصد معدن در کشور وجود دارد و بر این اساس ایران از نظر ذخایر معدنی جز 10 کشور برتر دنیاست که این در واقع بیانگر توان بالقوه معدن در ایجاد تحول اقتصادی در کشور ماست؛ البته این که آیا در شرایط فعلی امکان ورود به دوران انقلاب معدنی و به طور کلی زیرساخت‌های لازم آن در ایران وجود دارد یا خیر از مسایلی است که در گفت‌وگو با ابوالقاسم شفیعی رییس هیات مدیره انجمن سنگ ایران به آن پرداخته‌ایم؛ رییس هیات مدیره انجمن سنگ ایران در این گفت‌وگو به مسایلی همچون عدم وجود زیرساخت‌های لازم و بعضی مشکلات نرم افزاری (در دست دولت) و مشکلات سخت افزاری (خارج از حیطه دولتی) برای ورود به دوران انقلاب معدنی اشاره کرده که شرح این گفت‌وگو در پی می‌آید:

*از نظر شما ضرورت‌های ایجاد انقلاب معدنی در کشور چیست و چرا نیاز به انقلاب معدنی داریم؟
به نظر من مراد انقلاب معدنی این است که بتوان تحولی در بخش معدن کشور ایجاد کرد، چرا که ایران به دلیل غنی بودن از لحاظ منابع نفتی بر روی دیگر معادن و ذخایر طبیعی خود چندان کار نکرده و البته می‌توان گفت که اراده امپریالیست جهانی هم این نبوده که سایر ذخایر در این کشور شناسایی شوند؛ چرا که ذخایر معدنی نسبت به ذخایر نفتی چند امتیاز دارند و از جمله آنها می‌توان به اشتغال زایی و محرومیت زدایی اشاره کرد، اگر این ضرورت –انقلاب معدنی- اتفاق بیفتد بسیار کمک کننده خواهد بود؛ چرا که ما از نظر ذخایر معدنی در جهان رتبه دهم را داریم؛ بعضی رتبه ما را 8 درصد ذخایر جهان می‌گویند، با وجود چنین رقم‌هایی یعنی سهم ما یک درصد جمعیت جهان است که البته این در رابطه با ذخایر به غیر از نفت و گاز هست که با در نظر گرفتن نفت و گاز این رقم بسیار بالاتر می‌رود و سهم ما بیشتر می‌شود. در هر صورت این تحول عظیم در بخش معدن ضرورت دارد و تعبیر آن به انقلاب معدنی چیزی است که ما امیدواریم اتفاق بیفتد؛ من به شخصه معتقدم هنوز برای شروع چنین دورانی نیاز به زیرساخت‌های زیادی داریم که دولت باید آن را فراهم کند –البته در حال آماده کردن مقررات مربوط به آن است- تا آماده انجام چنین حرکتی شویم.
یکی از این زیرساخت‌ها قوانین مالیاتی پیش رو است که برای تمام بخش‌ها از جمله صنعتی و معدنی یکسان است و رقم 25 درصد از خالص درآمد مشمول مالیات است و این رقم همچنین برای تمام استان‌ها یکسان است؛ باید اینجا اذعان کنیم که این قانون مشکلاتی دارد چون مالیات تابعی از نرخ بازگشت سرمایه است، انجام اموری مثل هتل سازی، ساختمان سازی یا امور تجاری در سال بعضا سود بالای 50درصد دارد اما در معدن قاعدتا اینگونه نیست. این قانون باید به صورت استانی اصلاح شود؛ برای معادن که صنایع بالادستی تلقی می‌شوند به منظور ایجاد انگیزه باید نرخ مالیات به ده درصد و یا حتی کمتر از آن برسد؛ در امور خدمات انجام کارهایی مثل خرید و فروش طلا که باعث گردش سرمایه می‌شود، می‌تواند با سالی 25 درصد مالیات کنار بیاید اما معدن کار نمی‌تواند این نرخ را بپردازد. برای شروع یک انقلاب معدنی معتقدیم که مالیات بخش معدن باید حداکثر 10 درصد باشد، در صنایع بالادستی نفت و فولاد باید به همین شکل تغییر اساسی در نرخ مالیات انجام گیرد.
موضوع بعدی بحث نرخ بیمه است که در حال حاضر در مجموع 30 درصد است که 7 درصد آن را کارگر می‌دهد، 3 درصد مربوط به بیمه بیکاری و 20 درصد را کارفرما پرداخت می‌کندو از نظر من این رقم هم باید اصلاح شود چرا که صنایع معدنی صنایع پایدار است و این رقم باید حداکثر به 15 درصد برسد به این مفهوم که کارگر 5 درصد و کارفرما و بیمه بیکاری هم در مجموع 10 درصد باقی را بپردازد و البته این هم از مواردی است که می‌تواند ایجاد انگیزه کند. مورد بعدی هم در مورد حداقل حقوق و دستمزد است، این حداقل باید تابعی از حداقل هزینه زندگی در محلی باشد که فرد در آن زندگی می‌کند؛ این موضوع جای تردید ندارد که حداقل هزینه زندگی در تهران با خاش یا زابل یا اردستان یکسان نیست و تفاوت میان آنها بسیار است، از هزینه حمل و نقل تا اجاره خانه‌ها تفاوت اساسی میان تهران و دیگر شهرها وجود دارد و با اذعان به بحران بیکاری (در مناطقی که بالای 20 درصد نرخ بیکاری وجود دارد) باید حداقل دستمزد بر اساس توافق میان کارگر و کارفرما تعیین شود.
این سه مورد یعنی قانون مالیاتی، نرخ بیمه و حداقل دستمزد را اگر به زیرساخت‌های نرم‌افزاری تعبیر کنیم در واقع موضوع‌هایی است که در دست دولت است و دولت می‌تواند با یک اصلاح قوانین به رفع این مسایل و مشکلات بپردازد. اما بحث سخت افزاری آن بحث‌های سرمایه‌گذاری است. در این رابطه باید نرخ بهره بانکی در صنایع بالادستی از بخش خدمات پایین‌تر باشد. یعنی اگر معدن‌کاری تقاضای وام کند باید با نرخ 20 درصد مبلغ را برگرداند و در بخش ساخت و ساز و عمران و حتی تجارت هم نرخ یکسان است؛ در حوزه بانکی از نظر من نرخ بهره برای معدن کار باید حداقل به 10 تا 12 درصد برسد. در بحث اکتشاف هم همینطور؛ به این مفهوم که طرف کلی هزینه اکتشاف می‌کند و بعد جوابی نمی‌گیرد به این مفهوم که کلی سرمایه هدر می‌شود به نظر من دولت باید بتواند برای این موارد معافیت مالیاتی بگیرد، یعنی اگر اکتشاف جواب نگرفت باید در حوزه مالیاتی با طرف کنار بیایند و در مسایل اکتشافی به افراد کمک کنند که البته اینگونه خدمات باید با ارایه مستندات انجام بگیرد تا حداقل به عنوان بخشی از مالیات یا حقوق دولتی این هزینه بی سرانجام جبران شود چون قرار نیست که 100 درصد این هزینه جبران شود، چرا که معدن کار با پذیرش ریسک دست به این کار زده اما حداقل 50 درصد آن باید یا از طریق بخشودگی مالیاتی یا از طریق بخشودگی حقوق دولتی سایر معادن به او کمک کنند تا بتواند فعالیت خود را ادامه دهد.
موضوع دیگر این است که ما در زمینه کارهای معدن در مناطق محروم نیاز به فرهنگ سازی داریم، حقیقت این است که وقتی معدنی در جایی اکتشاف می‌شود و مراحل کار پیش می‌رود بیشتر کارکنان از میان مردم همان مناطق انتخاب می‌شوند، یعنی اشتغال زایی خیلی خوبی برای منطقه ایجاد می‌شود اما در عین حال سیل توقعات روستاییان به سمت معدن دار روانه می‌شود که برای مرتفع شدن این موضوع نیاز به فرهنگ سازی به وسیله بخشدار، فرماندار و حتی دهدار هست؛ در حقیقت معدن، اشتغال زایی آن اقتصاد مناطق را می‌تواند تغییر دهد، به طور کلی مایحتاج زندگی و اقتصاد شهر با تغییر روبرو می‌شود و اگرچه قانون تاکید می‌کند 30 درصد از حقوق دولتی هر معدن باید برای آبادانی منطقه‌ای که معدن در آن کشف شده پرداخته شود اما دولت به دلیل کسر بودجه این هزینه را نمی‌پردازد و تمام فشار آن به معدن دار وارد می‌شود، در این فرهنگ سازی به نظر من واحدهای سیاسی و اجتماعی و حتی صدا و سیما نیاز است که به کمک بیایند.
و اما زمینه سازی برای سرمایه گذار خارجی در ایران بخش دیگر این مبحث است که می‌تواند منجر به انقلاب معدنی شود، در واقع در این بخش ثبات قوانین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ تغییر حقوق و قوانین دولتی از سالی به سال دیگر در این راستا می‌تواند تاثیر منفی به جای بگذارد. منابع طبیعی و محیط زیست با تغییر قوانین –اگرچه در این باره تغییر قوانین به ندرت اتفاق می‌افتد- می‌توانند در این زمینه موجب ضرر و زیان و مانع ادامه کار شوند. سرمایه گذار خارجی بیش از هر چیز به ثبات در قوانین نیاز دارد و این موضوع دلیلی است بر این که در ایران علیرغم سود و عیار بالای معادن سرمایه گذار خارجی ریسک زیادی را برای حضور در ایران نمی‌پذیرد چون ثبات در رویه‌ها و قوانین معدنی در ایران وجود ندارد.
وقتی تمام موارد قبلی آماده شد، محورهای بعدی مربوط به موضوع حمل و نقل در بسترهای دریایی و بسترهای خشکی است؛ شما به اعتصاب و مشکلات بخش حمل و نقل در ایران توجه داشته باشید که این موضوع خود تا اندازه زیادی هزینه‌ها را بالا برده و البته در این رابطه توسعه حمل و نقل ریلی می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.
*بخش معدن و صنایع معدنی چه مزیت‌های نسبت به دیگر بخش‌ها دارند؟
این بخش سه امتیاز ویژه دارد نخست آن که چون انتخاب منطقه و نوع معدن با ما نیست و موهبتی است که در طبیعت ایجاد شده در حالی که در بخش صنعت، صنعت گذار خود انتخاب می‌کند که چه صنعتی را و در چه مکانی دنبال کند، این امتیاز معدن باعث کمک به محرومیت زدایی در مناطق مختلف می‌شود، در واقع این ذخایر که مورد اکتشاف قرار می‌گیرد ذخایری در دل زمین است که برای خلق آنها ما هیچ رنجی نبرده‌ایم، معادن مس، گچ، سنگ آهن و ... ثروت‌های عظیمی است که میلیاردها سال قبل خداوند آنها را به ودیعه گذاشته و در زمان حاضر احیا می‌شود. و اما امتیاز بسیار مهم دیگر معدن این است که با یک سرمایه اندک اشتغال‌های بزرگی ایجاد می‌شود و این در حالی است که در بخش‌های دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین وجود دارد و در نهایت و به عنوان آخرین امتیاز قابل شمارش این که وجود معادن اقتصاد پایدار برای دولت و مردم آن مناطق ایجاد می‌کند.
*وقوع انقلاب معدنی چه مزایای داخلی برای ما می‌تواند داشته باشد؟
انقلاب معدنی و پردازش بخش معدن خطرات تحریم را از بین می‌برد. به این مفهوم که نفت زمانی که مورد تحریم قرار می‌گیرد اقتصاد ما را تحت فشار می‌گذارد اما در رابطه با معدن چنین تهدیدی وجود ندارد و در نهایت بها دادن به بخش معدن منجر به ایجاد و اجرای اقتصاد منهای نفت می‌شود که با انقلاب معدنی قابل تحقق است و این مهم زمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که بدانیم ما در حوزه زراعت و کشاورزی هم حرف زیادی برای گفتن نداریم و تنها حوزه‌هایی که بتوان در آنها عرض اندام کرد صنایع های‌تک، استارتاپ‌ها و بخش معدن است و این تنها راه مقاومت در برابر فشار و تقویت اقتصاد داخلی است.
*به عنوان حرف پایانی چه نکته‌ای را مدنظر دارید؟
امیدواریم شرایط به سمتی پیش برود که دولتمردان و مجلسی‌ها به NGOها بها بدهند چرا که این سازمان‌های معدنی به مراتب دانش و آگاهی بیشتر و راه‌حل‌های بهتری نسبت به مجلسی‌های محترم در رابطه با مسایل و مشکلات پیش روی خود دارند. که البته این توهین به مجلسی‌های محترم نیست، آنها در همه زمینه‌ها تخصص ندارند، خود من به عنوان یک فعال حوزه معدن 30 سال در این بخش کار و به 45 کشور دنیا برای حضور نمایشگاه های مختلف معدن سفر کرده‌ام، در صدها نمایشگاه در کشورهای خارجی حضور داشته‌ایم، که البته در نهایت همه این تجارب و اطلاعات به صورت رایگان می‌تواند در اختیار مجلس و دولت قرار بگیرد تا به نفع دولت و انجمن‌ها تصمیم‌گیری شود؛ با توجه به این تجارب همه ما می‌توانیم در راستای مسایل و مشکلاتی که داریم راه‌حل‌های بهتری ارایه کنیم. افراد در این انجمن‌ها چکیده و عصاره بخش‌های مربوط به خودشان هستند و قطعا تصمیم گیری با هماهنگی و مشورت NGOها ضریب خطا را پایین می‌آورد و قوانین اجرایی‌تر و واقعی‌تر و به نفع دولت و نظام می‌تواند به تصویب برسد.