25 آبان 1397
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

مرکز پژوهش‌ های مجلس در گزارشی هزینه‌ های قیمت‌ گذاری فلزات از سوی دولت را بررسی کرد؛ مارپیچ خطرناک قیمت‌ گذاری در بورس کالا

2427198بر ‌اساس اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه کشور، سیاستگذاری در خصوص افزایش ظرفیت تولید و رشد صادرات محصولات معدنی و فلزی از اولویت‌های اصلی کشور بوده؛ به ‌طوری که با رشد ظرفیت تولید محصولات معدنی و فلزی به ویژه زنجیره ارزش فولاد، آلومینیوم و مس، صادرات این محصولات با رشد قابل توجهی همراه شده است. همواره با تاکید بر داخلی بودن مواد اولیه مورد نیاز زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و مساله تامین انرژی واحدهای تولیدی با یارانه دولتی به ویژه در زنجیره ارزش فولاد، قیمت داخلی محصولات حلقه‌های مختلف این زنجیره توسط نهادهای دولتی کنترل و عموما پایین‌تر از قیمت جهانی این محصولات نگه داشته شده است.
واحدهای تولیدکننده محصولات معدنی و فلزی، عموما تولیدات خود را در بازار آزاد، بورس‌کالا (معاملات نقدی، سلف، مچینگ و...) یا صادرات به کشورهای دیگر به فروش می‌رسانند. با توجه به اختلاف قیمت داخلی و صادراتی این محصولات، تولیدکنندگان تمایل بیشتری به صادرات از خود نشان می‌دهند و دولت نیز برای تامین نیاز بازار و جلوگیری از کمبود مواد معدنی و فلزات در داخل کشور دستورالعمل‌هایی را تدوین و ابلاغ می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه در گزارشی با اشاره به اینکه در نیمه اول سالجاری به دلیل سیاست‌های ارزی دولت و اعلام خروج ایالات متحده آمریکا از توافق برجام، التهاباتی در بازار ایجاد شد؛ به بررسی سیاست‌هایی پرداخته که وزارت صنعت در این راستا در پیش گرفته و نتیجه‌گیری می‌کند اغلب این سیاست‌ها هزینه‌های زیادی را به بازار تحمیل کرده است. این مرکز در پایان گزارش پیشنهادهایی را برای برون رفت از وضعیت فعلی در بازار محصولات فولادی و بورس کالا ارائه داده است که ماحصل این گزارش را در ادامه می خوانید:

مرکز پژوهش‌ های مجلس در گزارشی هزینه‌ های قیمت‌ گذاری فلزات از سوی دولت را بررسی کرد؛ مارپیچ خطرناک قیمت‌ گذاری در بورس کالا

13920220115906372499104بر ‌اساس اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه کشور، سیاستگذاری در خصوص افزایش ظرفیت تولید و رشد صادرات محصولات معدنی و فلزی از اولویت‌های اصلی کشور بوده؛ به ‌طوری که با رشد ظرفیت تولید محصولات معدنی و فلزی به ویژه زنجیره ارزش فولاد، آلومینیوم و مس، صادرات این محصولات با رشد قابل توجهی همراه شده است. همواره با تاکید بر داخلی بودن مواد اولیه مورد نیاز زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و مساله تامین انرژی واحدهای تولیدی با یارانه دولتی به ویژه در زنجیره ارزش فولاد، قیمت داخلی محصولات حلقه‌های مختلف این زنجیره توسط نهادهای دولتی کنترل و عموما پایین‌تر از قیمت جهانی این محصولات نگه داشته شده است.
واحدهای تولیدکننده محصولات معدنی و فلزی، عموما تولیدات خود را در بازار آزاد، بورس‌کالا (معاملات نقدی، سلف، مچینگ و...) یا صادرات به کشورهای دیگر به فروش می‌رسانند. با توجه به اختلاف قیمت داخلی و صادراتی این محصولات، تولیدکنندگان تمایل بیشتری به صادرات از خود نشان می‌دهند و دولت نیز برای تامین نیاز بازار و جلوگیری از کمبود مواد معدنی و فلزات در داخل کشور دستورالعمل‌هایی را تدوین و ابلاغ می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه در گزارشی با اشاره به اینکه در نیمه اول سالجاری به دلیل سیاست‌های ارزی دولت و اعلام خروج ایالات متحده آمریکا از توافق برجام، التهاباتی در بازار ایجاد شد؛ به بررسی سیاست‌هایی پرداخته که وزارت صنعت در این راستا در پیش گرفته و نتیجه‌گیری می‌کند اغلب این سیاست‌ها هزینه‌های زیادی را به بازار تحمیل کرده است. این مرکز در پایان گزارش پیشنهادهایی را برای برون رفت از وضعیت فعلی در بازار محصولات فولادی و بورس کالا ارائه داده است که ماحصل این گزارش را در ادامه می خوانید:
بنابراین گزارش وزارت صمت در شرایط فعلی اقدام به تعیین قیمت پایه عرضه محصولات معدنی و فلزی بر اساس نرخ دلار دولتی (۴۲ هزار ریال) و ارائه دستورالعمل قیمت‌گذاری این محصولات و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود در بورس کالا کرد که این امر در کنار برخی دیگر از سیاست‌ها موجب ایجاد تلاطم در قیمت‌ها، دو‌ نرخی شدن قیمت محصولات فولادی، آلومینیومی و مسی و رونق واسطه‌گری (افزایش بی‌رویه تقاضا) شد.

عضو اتاق بازرگانی تهران: بازگشت به دوران قیمت ‌گذاری عقبگرد اقتصادی است

TCCIMir 960223 49444نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بازگشت به دوران قیمت‌گذاری عقبگرد اقتصادی است، گفت: تضعیف بورس کالا بازگشت به دوران توصیه ‌نامه‌های رانتی است. زمانی نه چندان دور مانند مواد غذایی، محصولات اساسی همچون فولاد، آهن و مواد پتروشیمی نیز بر اساس سهمیه ‌بندی و با قیمت ‌گذاری دولتی فروخته می‌شد. با وجودی که دولت‌های وقت این روش را به منظور کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به کار بسته بودند، اما در عمل نتیجه آن رفته رفته معکوس شد و به تدریج رانت در این بخش هم شکل گرفت و رشد کرد؛ به ‌طوری که هر خریداری که با نهاد‌های ذ‌یربط نزدیکی بیشتری داشت ارزان ‌تر و بیشتر محصول دریافت می‌کرد. اما در نیمه دهه ۸۰ شمسی با تولد بورس کالای ایران این روال تغییر کرد و به این ترتیب معاملاتی که تا پیش از این پشت در‌های بسته و با امضا‌های طلایی صورت می‌گرفت، به تالار شیشه‌ای بورس آمد تا همه چیز شفاف و روشن باشد؛ اینکه قیمت واقعی چقدر است و خریداران و فروشندگان چه کسانی هستند.

نائب‌ رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد تاکید کرد: قیمت‌های غیرواقعی بورس عامل بلاتکلیفی بازار

DSC 5237نائب‌ رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: غیر‌واقعی بودن قیمت‌های فولاد در بورس کالا، عامل تاخیر و بلاتکلیفی عرضه و تقاضا است.
حمیدرضا طاهری‌زاده افزود: پیرو مصوبه اول مرداد وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ فولاد در بورس کالا با قیمت پایه ۴۲۰۰ تومان در هر دلار عرضه می‌شود، اما بعد از تماس‌های انجمن تولیدکنندگان فولاد با وزارت صنعت مقرر شد فولادسازان در بورس به قیمت واقعی‌ تر عرضه کنند و به ‌قدر کافی به صنایع پایین ‌دستی مواد اولیه برسد تا آنها محصولات خود را در بازار عرضه کنند و به ‌تبع آن قیمت‌ها به تعادل برسد. وی اضافه کرد: پیشنهاد انجمن تولیدکنندگان فولاد، صادرات به شرط تامین مواد‌ اولیه پایین‌ دستی بود؛ ضمن اینکه در شرایط تحریم قطعا صادرات به نفع کشور خواهد بود.

معدن و صنایع معدنی؛ رونق و احتیاط

n82880026-72274639هفته دولت امسال فرصتی است برای بازخوانی رویدادهای سال 92 به این سو است. رویدادهایی که رونق بخش معدن و صنایع معدنی را فراهم آورد. در همین حال می توان بخشی از شرایط پیش رو را ترسیم کرد که هدف آن تقویت جایگاه این بخش در اقتصاد است.
شاید به جرات بتوان حوزه معدن و صنایع معدنی را از جمله بخش هایی دانست که توانست استفاده حداکثری از فرصت های موجود برد. این بخش تا نمیه سال 92 رمق چندانی در تولید،‌ صادرات و اجرای پروژه ها نداشت و بسیاری از طرح ها وضعیت امیدوارکننده ای نداشتند. این در شرایطی بود که انتقادهای فروانی نیز نسبت به آن وضعیت مطرح می شد؛ به این دلیل که به مانعی در مسیر اشتغال و درآمدزایی تبدیل شده بودند. در 4 سال گذشته اما جدی شدن موضوع همکاری ایران و 5 قدرت برتر جهان، روزنه امیدی در اقتصاد ایجاد کرد که تلالوهای آن به بخش معدن و صنایع معدنی رسید.

مدیرعامل فولاد هرمزگان: رانت اختلاف قیمت دستوری به جیب دلالان رفته است

original 22فاصله قیمت دستوری فولاد با قیمت بازار، رانتی ایجاد کرده که نه به جیب تولید‌کننده فولاد می ‌رود و نه به جیب مصرف‌کننده محصولات نهایی؛ بلکه صرفا به جیب واسطه‌ها رفته و فشار آن به مصرف‌کننده و تولید‌کننده وارد می‌شود.
فرزاد ارزانی مدیرعامل فولاد هرمزگان با اشاره به قیمت ‌گذاری دستوری محصولات فولادی گفت: قیمت‌ گذاری دستوری باعث ایجاد مشکلات عدیده ای می ‌شود و در بلند‌مدت هم جواب نمی ‌دهد؛ چراکه صنعت فولاد یک زنجیره است که از معدن آغاز و به محصول نهایی ختم می‌شود. در نتیجه زمانی منطقی است قیمت دستوری شود که تمام فرآیند و به خصوص محصول نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد را کنترل کنیم؛ نه اینکه صرفا برای یک بخش از این فرآیند به ‌صورت دستوری قیمت تعیین شود. البته قیمت ‌گذاری دستوری شیوه مناسبی نیست و بهتر است قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان: شفافیت ویژگی اصلی بورس کالا است

636521412723514701مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان گفت: اصول علمی قیمت‌گذاری در دنیای اقتصاد، تابع عرضه و تقاضا است. هرجا دستور آمد، رانت به وجود می‌آید بنابراین باید اجازه بدهند تولید انجام شود بازار هم قیمت‌گذاری کند. مشروح گفت‌وگوبا عزیز قنواتی مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان را در ادامه با هم می خوانیم:

در گفت و گو با خلیفه سلطان دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد مطرح شد؛ پیامدهای منفی دستورالعمل های دولتی برای تنظیم بازار محصولات فولادی

original رسول-خلیفه-سلطانمصوبه جنجالی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار فولاد نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان نیست بلکه رانت‌های هنگفتی را برای واسطه‌گران به همراه دارد، این مصوبه موجب وارد آمدن فشار بر واحدهای فولادی عرضه‌کننده در بورس کالا شده و محصولات نهایی مثل لوله و پروفیل همچنان با قیمت‌های گران به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در بروز این وضعیت، عدم قانونمداری و پایبندی به قوانین ریشه اصلی مشکلات است به نحوی که دستورالعمل تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت مغایر با قوانین اصل ۴۶ قانون اساسی و همچنین قانون توسعه ابزارهای مالی است. بر این اساس به نظر می‌رسد نهادهای ناظر بر اجرای قوانین در مجلس و دولت باید به موضوع ورود کرده و از توزیع بیشتر رانت به واسطه این دستورالعمل و البته دستورات بعدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرایی کردن آن جلوگیری کنند. رسول خلیفه ‌سلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد به بررسی عواقب این نوع سیاست‌گذاری در حوزه فولاد پرداخته که با هم می خوانیم: