27 آبان 1397
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران: شفافیت معاملات محصولات در بورس کالا

139404141347259255628514رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران گفت: نظام قیمت گذاری دستوری در خصوص محصولات تولید شده از دوران قبل از انقلاب در کشور وجود داشته و متاسفانه تا به امروز هم کشیده است.
ولی الله افخمی راد طی گفتگویی افزود: آسیبی که قیمت گذاری دستوری به اقتصاد کشور وارد می کند، کند کردن روند سرمایه گذاری و از بین بردن رقابت است که در این زمان مردم ملزم خواهند بود تا کالا را با هر کیفیت و قیمتی که وجود دارد، خریداری کنند.
وی گفت: در صورتی که سیاستی را اتخاذ کنیم تا مشخصات کالاهای تولید شده برای خریدار به صورت شفاف و مشخص قید شده باشد و اجازه دهیم تا قیمت از طریق نظام رقابتی بازار تعیین شود، باعث می شود تا علاقمندان به سرمایه گذاری منابع مالی خود را در بخش های مختلف به کار گیرند.

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد: کارایی بالای بورس کالا در پیچ التهاب بازارها

17-4-20-162327635698774297575327با بهره گیری از کارایی بالای بورس کالا در تنظیم واقعی بازارها و کشف قیمت کالاها؛ شاهد جلوگیری از رانت در مبادلات کالاها خواهیم بود که امیدوارم مسئولان در مسیر به کارگیری اقتصاد بازار و بهره گیری از ظرفیت بورس کالا قدم های محکم تری بردارند.
محسن جلال پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران ضمن بیان مطلب فوق به تبعات قیمت گذاری دستوری در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر آثار قیمت گذاری دستوری در کشور به طور کامل نمایان است. از این واضح تر نمی توان تبعات قیمت گذاری دستوری همانند دوره ای که اکنون در آن قرار داریم را در کشور ببینیم.

قائم مقام سابق وزیر صمت: با قواعد بازار و از مسیر بورس، بازار را مدیریت کنید

139509261155053329466724پس از سال ها قیمت گذاری دستوری و لمس رانت و فساد از نزدیک، نخبگان کشور تصمیم به راه اندازی بازاری متشکل برای مبادلات کالاها گرفتند تا عرضه و تقاضا قیمت محصولات را تعیین کند؛ اما امروز پس از سال ها شاهد اتخاذ تصمیمی اشتباه برای پایین نگه داشتن دستوری قیمت ها هستیم که هیچ منفعتی برای مصرف کننده و مردم ندارد.
محمد صادق مفتح قائم مقام سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت به قیمت گذاری دستوری و آسیب هایی که می تواند در کشور با خود به همراه داشته باشد اشاره کرد و گفت: قیمت گذاری دستوری بزرگترین اشتباه و تصمیمی است که می توان در شرایط کنونی اقتصاد کشور اتخاذ کرد.
وی در ادامه بیان کرد: زمانی که قیمت گذاری دولتی در کشور رایج شود، همان لحظه قیمتی به عنوان قیمت بازار آزاد که فاصله معناداری با قیمت دولتی دارد، متولد می شود؛ در نتیجه همین دو نرخی شدن سرمنشا فساد، رانت و ذخیره سازی است.
مفتح با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری زمینه ایجاد احتکار تجاری و خانگی را در کشور فراهم می کند، افزود: در این میان افرادی که به کالاها و خدمات با ارز یا قیمت های دولتی دسترسی دارند امکان سوء استفاده پیدا می کنند و این موضوع ناامیدی را در سطح جامعه رواج می دهد؛ بنابراین قیمت گذاری دستوری زمینه دو نرخی و چند نرخی شدن کالاها در کشور را فراهم می کند که به دنبال خود تمام فسادها در کشور را به همراه خواهد داشت.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: واردات کالاها برای ایجاد شفافیت بورس کالا انجام شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: لزوم عرضه محصولات ضروری وارداتی از طریق بورس کالا به منظور ایجاد شفافیت بحثی است که از چند سال قبل مطرح شد، اما به دلیل نبود عزمی جدی در ایجاد این شفافیت، طرح عرضه کالاهای وارداتی در بورس کالا به سرانجام نرسید؛ اما با توجه به اتفاق‌های اخیر امروز این نیاز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌ شود.
منصور مرادی گفت: نبود شفافیت در روند واردات و صادرات محصولات کشور و همچنین وجود رانت یکی از اصلی ‌ترین معضلات کنونی اقتصادی کشور محسوب می شود؛ به طوری که دلار ۴۲۰۰ تومانی به افراد و واردات کالاهایی اختصاص یافته که اگر شفافیت در این روند وجود داشت، به هیچ یک از کالاهای منتشر شده دلار دولتی اختصاص نمی‌ یافت.

میرمحمد صادقی مطرح کرد: بهره گیری از بورس کالا راه قیمت گذاری واقعی

1812993نبود شفافیت از اصلی ترین عوامل ایجاد پدیده های منفی اقتصادی است؛ از این رو دولت باید بر بازارها و رفتارها نظارت داشته باشد که استفاده از بازار سرمایه و بورس کالا در این زمینه راهگشا است.
قیمت گذاری دستوری، کاهش انگیزه تولید را بدنبال خواهد داشت؛ از این رو استفاده از ظرفیت های بورس کالای ایران به منظور مبادلات کالاها آن هم در بستری شفاف و با نرخ های واقعی و نظارت شده به آرامش بازار در شرایط التهاب کنونی و حمایت از تولید کمک می کند.

آل اسحاق رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران : شفافیت و تعدیل قیمت ها در بورس کالا مددکار تنظیم بازار است

96-10-c03-21معاملات کالاها در بستر بورس کالا باعث شفافیت و تعدیل قیمت ها می شود و این بازار قانونمند می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تعیین نرخ ها داشته باشد.
یحیی آل اسحاق رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران ضمن بیان مطلب فوق درباره آسیب های احتمالی قیمت گذاری دستوری بر بازار و اقتصاد کشور اظهار داشت: اثرات کنترل قیمت بر بازارها با توجه به شرایط مختلف اقتصادی و در زمان های مختلف؛ متفاوت است.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط طبیعی اقتصاد به طور حتم عرضه و تقاضا بهترین راهکار برای قیمت گذاری و تعیین نرخ واقعی کالاها است، گفت: بر همین اساس هر گونه دخالت در شرایط عادی منجر به خروج اقتصاد از مسیر صحیح می شود.
بهترین راهکارها
وی شرایط غیرعادی و بحرانی اقتصاد را نیز به عنوان گزینه ای دیگر مطرح کرد و گفت: ممکن است بازارها با احتکار کالا توسط گروهی سودجو مواجه شوند که این رفتار مانع اجرای نظام عرضه و تقاضای واقعی است و افزایش حباب گونه نرخ ها را به دنبال دارد. در این شرایط به طور حتم نهاد ناظر باید وارد عمل شود.

احمد پورفلاح تاکید کرد: لزوم "کشف" به جای "تعیین" قیمت کالاها

111431483 141321439edfcbبورس کالا ساز و کار شفاف و مناسبی برای کشف واقعی قیمت ها دارد؛ به طوریکه برای حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به جای رویکرد دستوری و قیمت گذاری دولتی باید از کارکردهای این بورس و مکانیسم بازار بهره برد.
احمد پورفلاح مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران به اثرات قیمت گذاری دستوری بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: هر پدیده ای که به حالت دستوری باشد، دارای یکسری مفاسد است که در کوتاه و میان مدت ظاهر و تاثیر دیگر کنترل ها را از بین خواهد برد.
وی با بیان اینکه امروز دنیا به این نتیجه رسیده که اقتصاد دستوری و نیز تعیین تکلیف برای فعالیت ها کاملا مردود شده است، افزود: در حال حاضر دنیا به دنبال اقتصاد بازار است که این امر باعث ایجاد تداوم بخشی به فعالیت سالم از طریق عرضه و تقاضا می شود.

کامران ندری مطرح کرد: قیمت ‌گذاری دستوری محکوم به شکست است

195 IMG 1633بهره‌گیری از سیاست قیمت ‌گذاری دستوری در مواقع بحرانی همواره از سوی دولت‌ها آزمون شده و ترکش‌های تبعات آن به مرور بر پیکر اقتصاد وارد شده است.
با نگاهی به تجربیات گذشته باید عنوان کرد که اقتصاد ایران به هیچ عنوان نمی ‌تواند از توقف دستوری قیمت‌ها بهره خاصی ببرد و این سیاست محکوم به شکست است.
در حال حاضر اینگونه تلقی می‌شود که دولت می‌تواند در شرایط بحرانی با اعمال سیاست قیمت‌ گذاری از افزایش بی رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. اینگونه تصمیمات که مورد توصیه اقتصاددانان نیست، تنها زمانی می‌تواند راهگشا باشد که با اتکاء به بانک اطلاعاتی قوی و شفافیت اقتصادی، امکان سوء استفاده از توقف دستوری قیمت‌ها وجود نداشته باشد. اما در کشور ما سیستم‌های نظارتی ناشی از فعالیت‌های غیرشفاف اقتصادی دارای ضعف است و بدون شک به محض قیمت‌ گذاری دستوری، شاهد باز شدن مسیر رانت خواهیم بود که در شرایط فعلی شاهد این اتفاق هستیم.