وزارت صمت هفته گذشته ابلاغیه اعمال عوارض صادراتی برای صادرات مواد اولیه را بر اساس مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تکلیف ستاد تنظیم بازار، برای یک دوره دو ماهه (تا پایان اردیبهشت‌ماه) را به گمرک ابلاغ کرد تا صادرات مواد اولیه به‌صورت پلکانی و متناسب با رشد قیمت‌های فوب ایران نسبت به تاریخ مبنا (دی‌ماه 1400 - ابتدای سال 2022) مشمول دریافت عوارض صادراتی شود.

به گزارش جهان معدن به نقل ازشاتا، اعمال عوارض صادراتی از سوی دولت بر روی مواد اولیه، چهار علت اصلی داشت که نخستین آن‌ها مدیریت آثار تورمی قیمت مواد اولیه PPI ناشی از بحران شرق اروپا و تأثیر آن بروی CPI و تورم حوزه مصرف (رشد تا 50 درصدی قیمت مواد اولیه ناشی از جنگ روسیه) بود.

علت دوم اعمال این عوارض، تقویت موجودی انبارهای مواد اولیه کشور در آستانه فصل گرما و مدیریت کسری برق پیش رو بود (کمبود برق از اردیبهشت تا شهریورماه و برنامه دولت در محدودیت برق صنایع بزرگ).

بر اساس این گزارش، لزوم بازگشت بخشی از رشد قیمت‌های جهانی به خزانه با توجه تثبیت قیمت گاز طبیعی و انرژی در کشور و اختلاف فاحش آن با قیمت‌های جهانی، سومین علت وضع عوارض صادراتی به شمار می‌رود.

چهارمین علت اعمال عوارض صادراتی نیز اطمینان از اولویت داشتن مصرف‌کننده داخلی و صنایع پایین‌دست نسبت به خریداران خارجی است.

مصوبات بالادست اعمال عوارض، تأکید بر محدود بودن دوره اعمال آن در شرایط خاص دارد و ستاد تنظیم بازار دولت با توجه به اسناد بالادست خود و وضعیت چالش‌های بین‌المللی و داخلی، نسبت به تداوم اعمال آن برای یک دوره دیگر و در صورت لزوم، تغییر تاریخ مبنا اعلام نظر خواهد کرد.

عوارض صادراتی بر سنگ‌آهن نیز در قالب زنجیره فولاد اعمال خواهد شد و تفاوتی با دیگر محصولات ندارد. اما وضع عوارض صادراتی بر سنگ‌آهن که به عنوان ماده اولیه تولیدکننده فولاد شناخته می‌شود، چه تاثیری بر جلوگیری از صادرات بیش از اندازه این محصول و حفظ ذخایر سنگ‌آهن کشور دارد؟

به گزارش جهان معدن به نقل ازاقتصادآنلاین؛ بنابر سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴، ظرفیت تولید فولاد کشور باید به ۵۵ میلیون تن برسد. مطابق با برآوردها و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، برای رسیدن به این هدف، تولید سنگ آهن باید در کشور به ۱۳۰ میلیون تن برسد. این در حالی است که ظرفیت حال حاضر تولید سنگ آهن در کشور، ۸۰ میلیون تن بوده و با مشکلاتی مانند قیمت‌گذاری نامناسب، عدم سرمایه‌گذاری و... همراه است.

از سوی دیگر، با وجود اینکه حدود دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی مواد اولیه در کشور وجود دارد و در سال‌های اخیر حدود یک میلیارد تن دیگر به این ذخایر اضافه شده، اما بدیهی است که این میزان از مواد اولیه پاسخگوی نیاز صنعت فولاد کشور در بلندمدت نخواهد بود و لزوم اتخاذ راهکارهایی مانند کشف معادن جدید، توسعه اکتشافات، سرمایه‌گذاری در معادن خارج از کشور، توسعه فناوری‌های جدید و... احساس می‌شود.

لازم به ذکر است در ۶ماهه ابتدایی سال جاری، یک میلیون و ۹۱۴هزار و ۲۰ تن انواع سنگ‌آهن صادر شده که ارزشی معادل ۱۷۱ میلیون و ۴۹۰هزار و ۲۸۳ دلار را رقم زده است.

عوارض صادرات بر سنگ‌آهن چگونه محاسبه می‌‌شود؟

به هر میزان که قیمت‌ها افزایش یابد، درصدی از ضرایب برای کالاهای صادراتی نیز اعمال خواهد شد تا تولیدکننده، محصول خود را در بازار داخل نیز عرضه کند. ضرایب پیش‌بینی شده برای عوارض صادراتی، از ۲درصد شروع می‌شود و اگر قیمت‌ها تا ۴۰درصد رشد کنند، احتمال افزایش ضریب عوارض تا ۲۲درصد وجود دارد و پس از این عدد، ثابت خواهد ماند. عوارض صادراتی، تمام کالاهای کامودیتی از جمله زنجیره فولاد، روی، مس، آلومینیوم، پتروشیمی، کالاهای کشاورزی و... را شامل می‌شود و با کاهش قیمت‌های جهانی، ضریب عوارض صادراتی نیز به صورت پلکانی کاهش خواهد یافت.

به گفته امیر صباغ، مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو، عوارض صادراتی بر سنگ‌آهن نیز در قالب زنجیره فولاد اعمال خواهد شد و تفاوتی با دیگر محصولات ندارد. دولت، نگاه یکسانی بر وضع عوارض برای کل زنجیره فولاد دارد و از یک الگو برای محاسبه ضرایب رشد استفاده می‌کند. زیرا برای تنظیم بازار نمیتوان تنها بر یک محصول، عوارض صادراتی اعمال کرد. وی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین و در پاسخ به این سوال که وضع عوارض صادراتی بر سنگ‌آهن تا چه اندازه می‌تواند در حفظ ذخایر این محصول به عنوان ماده اولیه تولید محصولات فولادی تاثیر بگذارد، گفت: به نظر می‌رسد که ما به عوارض تکمیل زنجیره ارزش، نیاز داریم و این موضوع با عوارض تنظیم بازار تفاوت دارد.

وی افزود: عوارض تکمیل زنجیره ارزش، به سرمایه‌گذاران یک حوزه خاص این سیگنال را می‌دهد که دولت، از صادرات محصولات تولیدی حمایت می‌کند یا در صورت صادرات، جریمه اعمال می‌کند یا خیر.

صباغ تصریح کرد: در بالادست فولاد که محصولات خام مانند سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و حتی شمش فولاد وجود دارند، دولت به دنبال تشویق صادرات نیست و ترجیح بر این است که پایین دست زنجیره فولاد، صادر شود. البته این موضوع، لزوما به معنی صادرات میلگرد و لوله پروفیل نیست و اولویت، صادرات انتهای زنجیره در بلندمدت است.

مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو اظهار داشت: بر اساس مصوبه‌ای که چند ماه قبل توسط هیات دولت به تصویب رسید، معافیت مالیات بر صادرات برخی مواد خام حذف شد و این معافیت، دیگر برای صادرکنندگان اعمال نمی‌شود. در بسته جدیدی که اعلام خواهد شد نیز، معافیت مالیات بر صادرات به شمش هم خواهد رسید و صادرات آهن اسفنجی و شمش، تشویق نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم که در آینده، بازار داخلی به میزان کافی رشد کند. به نحوی که امکان جذب محصولات پایین دست فراهم شود و فولادساز برای تکمیل زنجیره ارزش در داخل تلاش کند. این موضوع، به نفع آینده کشور است. زیرا محدودیت زیرساخت و سنگ‌آهن وجود دارد.

صباغ اضافه کرد: امیدوار هستیم در سال جاری، پروژه ساخت یک میلیون مسکن آغاز به کار کند و محصولات مورد نیاز این پروژه خریداری شود. جلساتی نیز با وزارت راه و شهرسازی برگزار و وعده‌هایی نیز در مورد ایجاد تقاضایی بزرگ در حوزه مصالح ساختمانی در بورس کالا داده شده است.

مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو گفت: فولاد زیادی برای صادرات در سال ۱۴۰۱ وجود ندارد. این امکان وجود دارد که موجودی انبارها در ابتدای سال جاری، افزایش داده شود. اما در ادامه سال و با شروع فصل ساخت و ساز، موجودی انبارها جذب خواهد شد و حتی برنامه‌هایی برای واردات نیز وجود دارد. زیرا احتمال کمبود داده می‌شود.

صادرات شمش فولاد و محصولات فولادی کشور طی 11 ماهه 1400 به ترتیب 19 و 14 درصد افزایش یافت. در این مدت افزون بر 9.6 میلیون تن فولاد روانه بازارهای خارجی شد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، انجمن تولیدکنندگان فولاد اعلام کرد: از ابتدای فروردین تا پایان بهمن، 6 میلیون و 642 هزار تن شمش فولاد صادر شد. اما آمار مدت مشابه سال گذشته، 5 میلیون و 600 هزار تن بود.

همچنین طی 11 ماهه 1400، حدود 3 میلیون و 10 هزار تن انواع محصولات فولادی (انواع ورق، میلگرد، ناودانی، نبشی، تیرآهن و ...) صادر شد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 2 میلیون و 640 هزار تن بود.

میزان صادرات آهن اسفنجی نیز با افزایش 20 درصدی طی 11 ماهه 1400، از 819 هزار تن به 985 هزار تن افزایش یافت.

کاهش 23 درصدی واردات محصولات فولادی

افزاون بر این، میزان واردات محصولات فولادی و شمش طی 11 ماهه 1400 به ترتیب 650 هزار تن و 5 هزار تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (847 هزار تن و 5 هزار تن)، 23 درصد کاهش در واردات محصولات فولادی و بدون تغییر در میزان واردات شمش بود.

ذوب آهن اصفهان موفق به دریافت گواهینامه CARES جهت صادرات میلگرد آجدار به کشورهای منطقه بریتانیا و حوزه خلیج فارس شد. موسسه کرز تنها نماینده ممیزی و تایید کننده نهایی محصولات مطابق با استاندارد BS۴۴۴۹ می باشد.این موفقیت پیرو انجام ممیزی خارجی در آذر ماه و ارسال نمونه محصولات به آزمایشگاه کشور انگلستان و تایید نتایج حاصل از انجام آزمون‌های مورد نظر بر روی این نمونه ها حاصل شد.

به گزارش جهان معدن، محمد صدری مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان در این خصوص گفت: مطابق استاندارد۴۴۴۹ BS ،محصولات با توجه به خواص مکانیکی مورد نظر باید با سیستم ترمکس تولید شود. برای تولید این محصولات از سیستم جدید ترمکس که به صورت خلاقانه و بومی سازی کارگاه نورد ۳۰۰ و ۳۵۰ طراحی،ساخت و نصب گردیده،استفاده شد. وی افزود: این سیستم جدید باعث افزایش و پایداری کیفیت محصول و سهولت در اجرای کار گردید.

حسین دیباجی مدیر سابق کیفیت فراگیر شرکت نیز گفت: گواهینامه کرز نقش مهمی در صادرات به ویژه برای کشورهایی که از استاندارد BS۴۴۴۹ استفاده می کنند، دارد.

وی با اشاره به این که در طی سه روز ممیزی، یک نفر حضوری و چند نفر نیز به صورت آنلاین حضورداشتند، گفت: در پروسه دریافت موفقیت آمیز این گواهینامه، مدیریت های مختلف شرکت مشارکت فعالی داشته و در طی این ممیزی تمام فرایندها از زمان ورود مواد اولیه تا خروج محصولات نهایی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود:یکی از حساس ترین تست ها، تست خستگی می باشد که خوشبختانه برای تمام مقاطع در آزمایشگاه انگلستان مورد تایید واقع گردید که این نشان می دهد که تمام بخش ها از جمله تولید، آزمایشگاه، کنترل کیفی و ... وظایف خود را به نحو احسن انجام داده اند.

دیباجی اظهار داشت: به جرات می توان گفت تاکنون چنین ممیزی سختگیرانه ای در ذوب آهن انجام نشده بود و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان تنها دارنده گواهینامه CARES در ایران می باشد.

حسین مشکین معاون تولید نورد ۳۵۰ نیز در این خصوص گفت : با حضور نماینده موسسه CARES در کارگاه از محصولات آرماتور N۱۶   در نورد ۳۵۰ نمونه برداری و به آزمایشگاه ارسال گردید.

وی اظهار داشت : خواص مکانیکی مورد نیاز در این استاندارد بالاترین خواص مکانیکی ممکن در محصولات فولاد ساختمانی و کم کربن می‌باشد. با توجه به بسته بودن محدوده مجاز عناصر آلیاژی و فولاد هیپویوتکتوئید خواسته شده در این استاندارد، با طراحی و بومی‌سازی ترمکس، بعد از آخرین قفسه نهایی دمای سطح میلگرد سریعا کاهش داده شده و لایه نازک مارتنزیت تشکیل شده در سطح میلگرد باعث افزایش استحکام میگردد.همچنین ساختار پرلیتی تشکیل شده در مرکز میلگرد باعث افزایش چقرمگی میلگرد می‌شود. در ضمن با تراش آج‌های طراحی شده بر روی غلطک، مقاومت به خستگی این محصول نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

سید جعفر رضویان سرپرست نورد ۳۰۰ افزود:خواص محصولات تولید شده طبق استاندارد CARES نسبت به محصول آج۴۰۰ سطح بالاتری از خواص را برخوردار است و سازه های ساخته شده توسط آنها در بدترین شرایط مقاومت لازم را دارند.از طرفی مقادیر پارامترهای مورد انتظار سخت گیرانه تعریف شده است که دستیابی به آن،شرایط ویژه ای از خط تولید را می طلبد.فراهم کردن مهمترین این شرایط در کارگاه،تولید به روش ترمکس می باشدکه با لوله های ترمکس موجود ، دست یابی به الزامات موجود در استاندارد CARES وجود نداشت.بنابراین اقدام به طراحی و ساخت لوله و جعبه ترمکس جدید شد و آرماتور N۱۲ و N۳۲ جهت نمونه برداری ممیز تولید گردید.همچنین با نصب قیچی جدید در محل بعد از لوله های ترمکس،امکان دسترسی به یکنواختی در خواص مکانیکی محصول فراهم شد.

محسن شهسواری سرپرست تضمین کیفیت گفت: گواهینامه صادره توسط موسسه CARES تا ۵ سال اعتبار داشته که اعتبار آن برای تمدید در هر سال منوط به انجام ممیزی های مراقبتی سالیانه می باشد.وی افزود، با توجه به اینکه کلیه فرایندهای شرکت مطابق الزامات سیستم مدیریت کیفیت(ISO ۹۰۰۱) مورد بررسی قرار گرفت، از طرف موسسه CARES گواهینامه ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ نیز برای ذوب آهن اصفهان صادر گردید.

محمدرضا کریمی، کارشناس کنترل کیفیت نورد نیز گفت:فرایند تولید و اخذ گواهینامه CARES از سال ۹۶ طی چند مرحله برای محصولات ذوب آهن اصفهان شروع گردید و در سال جاری این گواهینامه با موفقیت اخذ گردید.

وی افزود: یکی از سخت ترین و سنگین ترین ممیزی های انجام شده در ذوب آهن برای محصولات به لحاظ حجم کار، مستندات ارائه شده و نمونه هایی که بررسی و کنترل شد، ممیزی CARES بود که از آن سربلند بیرون آمدیم.