نمایندگان مجلس به رییس‌جمهوری نامه نوشته‌اند تا بلکه او را راضی کنند عوارض صادراتی محصولات فولادی که باعث ضرر و زیان بسیاری از تولیدکنندگان، سهامداران و اتفاقا دارندگان سهام عدالت هم شده و ارزش سهام آنها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، را بردارد؛ موضوعی که باید دید آیا با درخواست مثبت سید ابراهیم رییسی مواجه خواهد شد؟

به گزارش جهان معدن به نقل ازاقتصاد آنلاین، دولت چند روزی است که با اعلام وضع عوارض صادراتی بر روی محصولات معدنی، چالش دوباره ای را پیش روی تولیدکنندگان قرار داده است، آن هم با وضع عوارض صادراتی که حداقل ظرف ماه‌هایی که از عمر دولت می گذرد، این امیدواری به وجود آمده بود که دولت سیزدهم، نیم نگاه ویژه ای به عدم وضع عوارض صادراتی دارد و صادرات و ارزآوری را فدای تصمیمات مرتبط با نوسانات مقطعی بازار نخواهد کرد.

در واقع، وضع عوارض صادراتی داستان بی‌پایانی است که هر از چند گاهی دولت به این فکر می‌رسد که صفحه دیگری از کتاب آن را ورق بزند و آن را به عنوان یک ابزار به زعم خود برای حوزه تنظیم بازار مورد استفاده قرار دهد.

سال‌های متمادی است که علیرغم وضع قوانین بالادستی مبنی بر اینکه دولت‌ها حق ندارند مانعی بر سر راه صادرات ایجاد کرده و به بهانه تنظیم بازار داخلی با روش های مختلف از صادرات جلوگیری نمایند، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی صادر می‌شود که ایجاد محدودیت یا ممنوعیت برای حوزه صادرات غیرنفتی کشور را دنبال می‌کند.

در برخی مقاطع، دولت با وضع عوارض صادراتی و در برخی مواقع دیگر با ممنوعیت بر سر راه صادرات تلاش دارد تا کم کاری‌های خود را در حوزه تنظیم بازار و تعادل بخشی به عرضه و تقاضا جبران و صادرکنندگان را با محدود کردن صادرات‌شان، با ضرر و زیان های بسیار مواجه کند، دست آخر هم بازار تنظیم نمی شود و دولت صرفا کشور را از درآمدهای ارزی صادراتی محروم کرده است.

حالا هم دولت سیزدهم در گام های جدیدی که برای محدودیت های صادراتی برداشته، بر روی صادرات برخی محصولات معدنی و کالاهای کشاورزی عوارض صادراتی وضع کرده است؛ اما بدتر از این تصمیم آن است که این کار بدون پیش آگهی لازم عملیاتی شده و همچنین بخشنامه عطف به ماسبق هم شده است.

در چنین شرایطی، شرکت‌های معدنی نگران از آینده صادرات خود، چشم امیدشان به نامه نگاری هایی است که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان محلی برای تبادل سهام‌شان به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته تا بلکه این وزارتخانه را قانع کند که سایر ابزارها را جایگزین محدودیت های صادراتی و عوارض وضع شده کند.

نکته حائز اهمیت آن است که به زعم بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان محصولات فولادی، میزان نیاز داخلی بسیار کمتر از تولیدی است که در حوزه برخی از صنایع معدنی از جمله فولاد در کشور تقاضا برای آن وجود دارد و بنابراین باید همواره مسیر صادرات را برای تولیدکنندگان باز گذاشت.

به خصوص اینکه بر اساس اعلام رسمی انجمن جهانی فولاد، تقاضا برای فولاد که یکی از کالاهایی است که با وضع عوارض صادراتی مواجه است، به شدت رو به رشد است و اگر ایران بتواند از این فرصت بهره مند شود، سودآوری و ارزآوری بسیار بالایی برای کشور به ارمغان خواهد آورد.

در واقع این گزارش پیش بینی کرده که میزان تقاضای فولاد جهان طی سال ۲۰۲۲ میلادی یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تن پیش بینی شده که نسبت به سال پیش از آن رشد ۰.۴ درصدی نشان می‌دهد؛ کما اینکه پیش بینی می‌شود تقاضای فولاد جهان طی سال ۲۰۲۳ میلادی با ۲.۲ درصد افزایش، رقم یک میلیارد و ۸۸۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن را به ثبت برساند.

نکته حائز اهمیت در این حوزه، بحران روسیه و اوکراین است که به شدت منجر به رشد قیمت انرژی و مواد اولیه در تولید فولاد شده و این امر، زمینه را برای افزایش قیمت فولاد فراهم کرده است که خود فرصت بی نظیری برای ارزآوری بیشتر پیش روی تولیدکنندگان ایرانی است.

در واقع، اکنون که با خارج شدن اوکراین و روسیه از بازارهای صادراتی فرصتی پیش آمده تا تولیدکنندگان فولاد ایران بتوانند خلاء موجود در بازار جهانی فولاد را پُر کنند و در حالی که چین و ترکیه بی‌وقفه در تلاش هستند تا در عرضه فولاد در بازارهای جهانی فولاد، خود را جایگزین روسیه و اوکراین کنند، لذا باید توضیح داده شود که اعمال عوارض بر صادرات محصولات ایرانی اقدامی در جهت توسعه صادرات ملی است یا محدودکننده آن است؟ به خصوص اینکه تولید فولاد دو برابر مصرف داخلی است و عرضه‌های بدون تقاضای محصولات فولادی در بورس حکایت از رکود در بازار دارد؛ بنابراین به نظر می رسد باید با این موضوع هم به نوع دیگری برخورد شود.

حالا پارلمان نشینان علاوه بر اینکه مخالفت خود را با این تصمیم دولت اعلام می‌کنند، نامه ای هم به رییس جمهور ارسال کرده اند تا فعلا با دستور وی، وضع عوارض صادراتی متوقف شود. موضوعی که باید دید که از سوی سیدابراهیم رییسی چه بازخوردی خواهد داشت و آیا می توان زمینه را برای لغو این عوارض فراهم کرد؟

از سوی دیگر، اگرچه به زعم کارشناسان و تولیدکنندگان، اعمال عوارض صادراتی، پایه علمی و کارشناسی ندارد اما قرار دادن قیمت‌های دی ماه به عنوان مبنا آن هم در شرایطی که دنیا با رکود بازار جهانی به دلیل پایان سال میلادی و آستانه تعطیلات چین مواجه است هم خود داستان دیگری است.

نکته دیگر آن، موقعیت ماه‌های آتی تولیدکنندگان است که به طور قطع با توجه به وضعیتی که در حوزه تامین انرژی و به خصوص برق در کشور حادث خواهد شد، آنها را با کاهش تولید و به تبع آن صادرات مواجه خواهد کرد؛ بنابراین احتمالا در ماه‌های آتی نیز فارغ از ماندن یا لغو تصمیم دولت برای اعمال عوارض صادراتی صادرات محصولات فولادی را کاهش خواهد داد؛ بنابراین در روزهای اوج که تولیدکنندگان مشغول به تولید هستند و آن را روانه بازارهای صادراتی می‌کنند، باید به آنها اجازه فعالیت داده شود نه اینکه سنگ اندازی پیش پای آنها صورت گیرد.

به هر حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت از نظر خود برمی گردد یا اینکه از اخذ عوارض صادراتی ممانعت به عمل خواهد آورد یا خیر؟

واحدهای بزرگ فولادی کشور در سال ۱۴۰۰ با صادرات هفت میلیون و ۷۷۷ هزار و ۶۱ تنی، رشد ۱۲ درصدی در مقایسه با سال ۹۹ ثبت کردند.

به گزارش جهان معدن به نقل از ایرنا، بیشترین میزان صادرات در سالی که گذشت متعلق به شرکت فولاد خوزستان با ۲ میلیون و ۵۱ هزار و ۸۰۰ تن بود و صادرات بلوم، بیلت و اسلب این فولادساز در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۳۷ درصدی داشته است.

پس از آن شرکت فولاد مبارکه اصفهان با یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۱۸ تن و ثبت رشد یک درصدی و ذوب آهن اصفهان با یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۵۸۳ تن و رشد ۱۶ درصدی، در مکان‌های دوم و سوم بیشترین میزان صادرات شرکت‌ها قرار گرفتند.

همچنین شرکت‌های بزرگ فولادساز کشور اسفند ماه پارسال موفق به صادرات یک میلیون و ۱۳۵ هزار و ۱۸۳ تن انواع محصولات فولادی شدند که حاکی از رشد ۳۳ درصدی در مقایسه با اسفندماه ۹۹ است.

تیرآهن، میلگرد، کلاف، شمش چدن، شمش کالایی، ورق گرم، ورق سرد، ورق قلع‌اندود، کلاف گرم، کلاف قلع‌اندود، کلاف رنگی، تختال و بار، کلاف رنگی، کلاف و ورق گالوانیزه، بلوم، بیلت، اسلب، انواع مقاطع آلیاژی- مهندسی، آهن اسفنجی و بریکت گرم، از جمله محصولات صادر شده شرکت‌ها در این مدت بوده است.

وزارت صمت هفته گذشته ابلاغیه اعمال عوارض صادراتی برای صادرات مواد اولیه را بر اساس مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تکلیف ستاد تنظیم بازار، برای یک دوره دو ماهه (تا پایان اردیبهشت‌ماه) را به گمرک ابلاغ کرد تا صادرات مواد اولیه به‌صورت پلکانی و متناسب با رشد قیمت‌های فوب ایران نسبت به تاریخ مبنا (دی‌ماه 1400 - ابتدای سال 2022) مشمول دریافت عوارض صادراتی شود.

به گزارش جهان معدن به نقل ازشاتا، اعمال عوارض صادراتی از سوی دولت بر روی مواد اولیه، چهار علت اصلی داشت که نخستین آن‌ها مدیریت آثار تورمی قیمت مواد اولیه PPI ناشی از بحران شرق اروپا و تأثیر آن بروی CPI و تورم حوزه مصرف (رشد تا 50 درصدی قیمت مواد اولیه ناشی از جنگ روسیه) بود.

علت دوم اعمال این عوارض، تقویت موجودی انبارهای مواد اولیه کشور در آستانه فصل گرما و مدیریت کسری برق پیش رو بود (کمبود برق از اردیبهشت تا شهریورماه و برنامه دولت در محدودیت برق صنایع بزرگ).

بر اساس این گزارش، لزوم بازگشت بخشی از رشد قیمت‌های جهانی به خزانه با توجه تثبیت قیمت گاز طبیعی و انرژی در کشور و اختلاف فاحش آن با قیمت‌های جهانی، سومین علت وضع عوارض صادراتی به شمار می‌رود.

چهارمین علت اعمال عوارض صادراتی نیز اطمینان از اولویت داشتن مصرف‌کننده داخلی و صنایع پایین‌دست نسبت به خریداران خارجی است.

مصوبات بالادست اعمال عوارض، تأکید بر محدود بودن دوره اعمال آن در شرایط خاص دارد و ستاد تنظیم بازار دولت با توجه به اسناد بالادست خود و وضعیت چالش‌های بین‌المللی و داخلی، نسبت به تداوم اعمال آن برای یک دوره دیگر و در صورت لزوم، تغییر تاریخ مبنا اعلام نظر خواهد کرد.

عوارض صادراتی بر سنگ‌آهن نیز در قالب زنجیره فولاد اعمال خواهد شد و تفاوتی با دیگر محصولات ندارد. اما وضع عوارض صادراتی بر سنگ‌آهن که به عنوان ماده اولیه تولیدکننده فولاد شناخته می‌شود، چه تاثیری بر جلوگیری از صادرات بیش از اندازه این محصول و حفظ ذخایر سنگ‌آهن کشور دارد؟

به گزارش جهان معدن به نقل ازاقتصادآنلاین؛ بنابر سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴، ظرفیت تولید فولاد کشور باید به ۵۵ میلیون تن برسد. مطابق با برآوردها و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، برای رسیدن به این هدف، تولید سنگ آهن باید در کشور به ۱۳۰ میلیون تن برسد. این در حالی است که ظرفیت حال حاضر تولید سنگ آهن در کشور، ۸۰ میلیون تن بوده و با مشکلاتی مانند قیمت‌گذاری نامناسب، عدم سرمایه‌گذاری و... همراه است.

از سوی دیگر، با وجود اینکه حدود دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی مواد اولیه در کشور وجود دارد و در سال‌های اخیر حدود یک میلیارد تن دیگر به این ذخایر اضافه شده، اما بدیهی است که این میزان از مواد اولیه پاسخگوی نیاز صنعت فولاد کشور در بلندمدت نخواهد بود و لزوم اتخاذ راهکارهایی مانند کشف معادن جدید، توسعه اکتشافات، سرمایه‌گذاری در معادن خارج از کشور، توسعه فناوری‌های جدید و... احساس می‌شود.

لازم به ذکر است در ۶ماهه ابتدایی سال جاری، یک میلیون و ۹۱۴هزار و ۲۰ تن انواع سنگ‌آهن صادر شده که ارزشی معادل ۱۷۱ میلیون و ۴۹۰هزار و ۲۸۳ دلار را رقم زده است.

عوارض صادرات بر سنگ‌آهن چگونه محاسبه می‌‌شود؟

به هر میزان که قیمت‌ها افزایش یابد، درصدی از ضرایب برای کالاهای صادراتی نیز اعمال خواهد شد تا تولیدکننده، محصول خود را در بازار داخل نیز عرضه کند. ضرایب پیش‌بینی شده برای عوارض صادراتی، از ۲درصد شروع می‌شود و اگر قیمت‌ها تا ۴۰درصد رشد کنند، احتمال افزایش ضریب عوارض تا ۲۲درصد وجود دارد و پس از این عدد، ثابت خواهد ماند. عوارض صادراتی، تمام کالاهای کامودیتی از جمله زنجیره فولاد، روی، مس، آلومینیوم، پتروشیمی، کالاهای کشاورزی و... را شامل می‌شود و با کاهش قیمت‌های جهانی، ضریب عوارض صادراتی نیز به صورت پلکانی کاهش خواهد یافت.

به گفته امیر صباغ، مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو، عوارض صادراتی بر سنگ‌آهن نیز در قالب زنجیره فولاد اعمال خواهد شد و تفاوتی با دیگر محصولات ندارد. دولت، نگاه یکسانی بر وضع عوارض برای کل زنجیره فولاد دارد و از یک الگو برای محاسبه ضرایب رشد استفاده می‌کند. زیرا برای تنظیم بازار نمیتوان تنها بر یک محصول، عوارض صادراتی اعمال کرد. وی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین و در پاسخ به این سوال که وضع عوارض صادراتی بر سنگ‌آهن تا چه اندازه می‌تواند در حفظ ذخایر این محصول به عنوان ماده اولیه تولید محصولات فولادی تاثیر بگذارد، گفت: به نظر می‌رسد که ما به عوارض تکمیل زنجیره ارزش، نیاز داریم و این موضوع با عوارض تنظیم بازار تفاوت دارد.

وی افزود: عوارض تکمیل زنجیره ارزش، به سرمایه‌گذاران یک حوزه خاص این سیگنال را می‌دهد که دولت، از صادرات محصولات تولیدی حمایت می‌کند یا در صورت صادرات، جریمه اعمال می‌کند یا خیر.

صباغ تصریح کرد: در بالادست فولاد که محصولات خام مانند سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و حتی شمش فولاد وجود دارند، دولت به دنبال تشویق صادرات نیست و ترجیح بر این است که پایین دست زنجیره فولاد، صادر شود. البته این موضوع، لزوما به معنی صادرات میلگرد و لوله پروفیل نیست و اولویت، صادرات انتهای زنجیره در بلندمدت است.

مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو اظهار داشت: بر اساس مصوبه‌ای که چند ماه قبل توسط هیات دولت به تصویب رسید، معافیت مالیات بر صادرات برخی مواد خام حذف شد و این معافیت، دیگر برای صادرکنندگان اعمال نمی‌شود. در بسته جدیدی که اعلام خواهد شد نیز، معافیت مالیات بر صادرات به شمش هم خواهد رسید و صادرات آهن اسفنجی و شمش، تشویق نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم که در آینده، بازار داخلی به میزان کافی رشد کند. به نحوی که امکان جذب محصولات پایین دست فراهم شود و فولادساز برای تکمیل زنجیره ارزش در داخل تلاش کند. این موضوع، به نفع آینده کشور است. زیرا محدودیت زیرساخت و سنگ‌آهن وجود دارد.

صباغ اضافه کرد: امیدوار هستیم در سال جاری، پروژه ساخت یک میلیون مسکن آغاز به کار کند و محصولات مورد نیاز این پروژه خریداری شود. جلساتی نیز با وزارت راه و شهرسازی برگزار و وعده‌هایی نیز در مورد ایجاد تقاضایی بزرگ در حوزه مصالح ساختمانی در بورس کالا داده شده است.

مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو گفت: فولاد زیادی برای صادرات در سال ۱۴۰۱ وجود ندارد. این امکان وجود دارد که موجودی انبارها در ابتدای سال جاری، افزایش داده شود. اما در ادامه سال و با شروع فصل ساخت و ساز، موجودی انبارها جذب خواهد شد و حتی برنامه‌هایی برای واردات نیز وجود دارد. زیرا احتمال کمبود داده می‌شود.