وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در جریان نخستین سفر استانی خود به دیار آفتاب شامگاه جمعه به جنوب استان مرکزی سفر کرد تا از ظرفیت‌های بالقوه این خطه بازدید و در آیین اختتامیه بزرگترین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در نیم‌وَر محلات نیز شرکت کند.

به گزارش جهان معدن به نقل از ایرنا، حضور میدانی و ارتباط مستقیم با بدنه جامعه و مردم به عنوان یکی از شاکله‌های شاخص دولت سیزدهم و تاکید شخص رئیس جمهوری در صدر برنامه های وزرا و کارگزاران دولت قرار دارد که نگاهی گذرا به سفرهای مختلف دولتمردان؛ تنها چند ماه از آغاز به کار دولت، نشان می‌دهد که عزم مسئولان برای تحقق جهش تولید و پاسخگویی به مطالبات مردمی، کارآفرینان، صنعتگران و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی جدی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان عضوی از کابینه سیزدهم که روز گذشته ( پنجشنبه) در سفری پرکار در معیت آیت الله رئیسی و برخی از اعضای هیات دولت به استان فارس سفر کرده بود، بلافاصله عصر جمعه ۲۳ مهرماه راهی استان مرکزی شد که وعده رئیس جمهوری با عنوان "به مدیر در میدان نیاز داریم" رنگ تحقق گیرد.

سید رضا فاطمی امین که برای شرکت در آیین اختتامیه بزرگترین رویداد نمایشگاهی صنعت سنگ ایران به دیار آفتاب سفر کرده بود، از توانمندی‌ها و ظرفیت بخشی از صنایع و واحدهای تولیدی چهارمین قطب صنعت کشور در خطه محلات، دلیجان و خمین نیز بازدید کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این سفر یکروزه یک واحد تولیدی الیاف در شهرستان دلیجان را نیز افتتاح کرد و پس از حضور در پایتخت گل ایران ( محلات) به زادگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران خمین سفر کرد.

سیمای صنعتی دیار آفتاب و ۲ هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی با سرمایه گذاری ۱۳۶ هزار میلیارد ریال

استان مرکزی با وسعت بیش از ۲۹ هزار کیلومتر مربع و حدود ۱.۸۷ درصد از مساحت کشور به عنوان پایتخت صنعتی ایران با جمعیت ۱.۵ میلیون نفر در مرکز کشور قرار گرفته و از شمال به استان‌های تهران و قزوین، از غرب به استان همدان، از جنوب به استان‌های لرستان و اصفهان و از شرق به استان‌های تهران، قم و اصفهان محدود است.

استان مرکزی رتبه چهارم توسعه یافتگی صنعتی کشور را داراست و در این استان حدود ۲ هزار و ۵۷۶ واحد صنعتی با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۳۶ هزار میلیارد ریال موجود است که زمینه اشتغال ۹۵ هزار و ۹۲۸ نفر را فراهم کرده است.

بنا بر آخرین اطلاعات درج شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت سرانه سرمایه گذاری صنعتی استان مرکزی به اشتغال ایجاد شده، حدود ۱۴۲۲ میلیون ریال است و در خصوص طرح های صنعتی دارای پیشرفت، حدود ۸۸۰ طرح صنعتی با پیشرفت بالای ۲ درصد با پیش بینی سرمایه گذاری ۱۰۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۴۳ هزار نفر در دست اجراست که از این تعداد حدود ۲۲۲ طرح بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

استان مرکزی برخوردار از صنایع بزرگ مادر مانند پالایشگاه نفت امام خمینی، پتروشیمی شازند، آلومینیوم ایران، ماشین سازی اراک، آذرآب، هپکو، کمباین سازی و واگن پارس با ویژگی‌های فنی و تخصصی بالاست که بستر مناسبی را جهت ایجاد صنایع پایین دستی زنجیره‌ها، شبکه‌ها و خوشه‌های تولیدی صنعتی فراهم آورده است.

صنایع غالب استان بیشتر فلزی ( ۳۲ درصد )، کانی غیر فلزی (۲۶ درصد ) و شیمیایی ( ۲۲ درصد) است و تولیدات شاخص صنعتی استان را محصولات پتروشیمی، ماشین آلات و تجهیزات کارخانه‌ای، نیروگاهی و ماشین آلات سنگین راه سازی، انواع واگن باری، مسافری و لوکوموتیو، شیشه، آلومینیوم و عایق رطوبی شامل می‌شود.

بهره‌برداری از واحد تولیدی الیاف پلی استر در دلیجان با حضور فاطمی امین

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بدو ورود به استان مرکزی، واحد تولید الیاف پلی استر (بافتینه پارس) در دلیجان را بهره‌برداری کرد.

این واحد تولیدی با سرمایه گذاری ۴۵۰ میلیارد ریال و ۲ میلیون یورو اعتبار ارزی احداث شده که برای حدود ۱۰۰ نفر نیز اشتغالزایی به همراه دارد.

این واحد تولیدی، ظرفیت تولید روزانه ۴۰ تن انواع الیاف پلی استر به ویژه کتان تایپ ۱.۴ دنیر را داراست.

از وعده دولت سیزدهم در بازنگری فرآیند مجوزها تا تاکید وزیر صنعت در تامین مواد اولیه صنایع پتروشیمی

وزیر صنعت و معدن و تجارت پس از افتتاح واحد تولیدی الیاف دلیجان با خبرنگاران گفت و گو کرد و افزود: بازنگری اساسی در فرآیند مجوزها قولی است که دولت سیزدهم به کارآفرینان، تولیدکنندگان و مردم ایران داده است و باید مجوزهایی که صدور آن‌ها وقت زیادی می‌گیرد، از روال کار خارج شوند

البته فاطمی این راهم گفت که برای کاهش مشکلات صنایع زیردستی، برنامه سهمیه‌بندی و تامین مواد اولیه برای تمام واحدهای پایین دست صنعت پتروشیمی کشور تا ۲ ماه آتی نهایی شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تولید الیاف را از صنایع زیردستی حوزه پتروشیمی دانست و تاکید کرد: باید صنایع زیردستی در زنجیره تولید با هدف کاهش خام فروشی تقویت شود.

وی، ضمن برشمردن مزایای افتتاح واحد تولیدی، ادامه داد: واحد الیاف دلیجان در تامین مواد اولیه مشکل داشت که به‌ خاطر برخی محدودیت‌ها در بورس کالا است که در این حوزه کالا با قیمت مناسب و به اندازه کافی تامین نمی‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: برنامه‌هایی در وزارتخانه برای تامین کالاهای پایه نظیر فولاد و پتروشیمی تهیه شده تا تولید کننده و سرمایه گذار دچار مشکل نشود.

نوید وزیر صنعت به کارآفرینان و تجار: موانع صادرات صنعت سنگ با فوریت بررسی می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان سفر به محلات و شرکت در آیین اختتامیه نمایشگاه صنعت سنگ به این نکته تاکید کرد که موانع و مشکلات صادراتی صنعت سنگ طی نشستی در سازمان توسعه تجارت بررسی می‌شود.

فاطمی امین اظهار داشت: تا یک ماه آینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی پیش نویسی از برنامه عملیاتی سنگ همچون استخراج، اکتشاف، فرآوری سنگ و آخرین وضعیت ماشین آلات معدنی آماده می‌کند.

به گفته وزیر صنعت، ۲ هفته پس از بررسی کارشناسی اولیه و تهیه پیش نویس نشستی با حضور کارآفرینان و فعالان صنعت سنگ برگزار می‌شود و به عنوان سند چهار سال آتی مبنای کار قرار خواهد گرفت.

محلات و ضرورت منطقه ویژه اقتصادی سنگ

حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس طی سخنانی در آیین اختتامیه نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در نیم ور راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی سنگ در محلات را ضروری عنوان کرد.

به گفته عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، این مهم که در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده، اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

موضوع دیگری که از سوی نماینده مردم محلات و دلیجان در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شد، راه اندازی مجدد مرکز تحقیقات سنگ ایران در شهرستان محلات بود که در گذشته تعطیل شده بود.

ساز و کار داخلی اصلاح شود، موانع تحریم برجسته نیست

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه سفر به محلات و بازدید از نمایشگاه دائمی گل و گیاه به یک محور کلیدی اشاره داشت و افزود: برخی اوقات کم کاری‌ها سبب فرافکنی می‌شود و بنده بارها اعلام کرده‌ام به هیچ وجه فرافکنی نمی‌کنیم، توانمندی‌های بسیاری در کشورمان وجود دارد و تحریم‌ها خیلی کمتر از موانع موجود در سازوکارهای داخلی است و اگر این ساز و کارها برطرف شوند، موانع تحریم به چشم نخواهد آمد.

فاطمی امین تاکید کرد: گفته شده صادرات گل می‌تواند در سال آینده به حدود ۲۵۰ میلیون دلار برسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق این هدف، حمایت لازم را خواهد داشت.

وزیر صنعت اشاره‌ای به ظرفیت‌های شهرستان محلات داشت و گفت: شهرستان محلات علاوه بر گل و گیاه، کانون سنگ تزئینی ایران است که برپایی سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ در این شهرستان با دستاوردهایی همراه بود و مقرر شده به‌منظور رونق صادرات سنگ تا ۱۰ روز آتی نشست ویژه‌ای در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شود.

دولت از هپکو و سایر شرکت‌های مادر تخصصی حمایت می‌کند

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود عنوان کرد: استان مرکزی به‌لحاظ صنعتی از قطب‌های برتر کشور است و در زمینه ساخت ماشین‌آلات سنگین سبقه طولانی دارد و در خصوص رونق تولید برای صنایع مستقر در این خطه به دنبال تجمیع تقاضا هستیم و برای مثال در تضمین سفارش برای هپکو و سایر شرکت‌های مادرتخصصی، دولت درصدد رایزنی با مشتریان ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی است تا با حمایت مالی از متقاضیان، سفارش مناسب برای واحدهای تولیدی این استان فراهم شود.

تلفیق تولید صنعتی با صنعت برق؛ اقدام جهادی برای تامین برق پایدار کشور

سید«رضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت شامگاه جمعه در حاشیه بازدید از واحد تولید پنل‌های خورشیدی افزود: سوگیری جهانی در تامین انرژی سال‌های اخیر به‌دلیل ارزش بالای گاز و فرآورده نفتی وحراست از محیط زیست، از طریق سلول‌های خورشیدی است.

وی تاکید کرد: واحد تولید پنل‌های خورشیدی در خمین، ظرفیت تولید بیش از یک‌هزار مگاوات در سال را دارد که با توجه به اینکه در راستای فعالیتش، به ۱۰۰ هکتار دیگر زمین نیاز دارد و با حمایت دولت تا یک ماه آتی مجوز شهرک خصوصی اعطا می‌شود.

فاطمی‌ امین افزود: واحد تولید پنل‌های خورشیدی خمین از کانون‌های بزرگ مقیاس و خوب کشور و استان مرکزی است و زنجیره کاملی از بخش‌های تولید پنل‌های خورشیدی در آن برنامه‌ریزی شده است‌.

وی در ادامه با اشاره به بازدید از واحد پتروشیمی خمین گفت: شکل نگرفتن صنایع پایین دستی حوزه پتروشیمی موجب می‌شود که محصولات این صنعت نیمه‌خام صادر شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها ساعتی مانده به بامداد روز شنبه پس از یک سفر فشرده کاری با بازدید از واحد پتروشمی و سایپا خمین استان مرکزی را ترک کرد.

آمار جدید از تجارت خارجی ایران بیانگر ورود کشورهای جدید به لیست ۲۰ مقصد عمده صادراتی است. میانمار و آفریقای جنوبی تازه‌واردهای این فهرست هستند. این درحالی است که دو کشور برزیل و ایتالیا که در آمار ۵ ماه منتهی به مرداد در بین مقاصد عمده قرار داشتند، از این لیست حذف شده‌اند. موضوعی که حکایت از ورود تجار ایرانی به بازارهای جدید دارد.

به گزارش جهان معدن به نقل از دنیای اقتصاد، بزرگ‌ترین خریداران کالای ایرانی در نیمه نخست امسال معرفی شدند. جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت، حاکی از آن است که تجار ایرانی به دنبال بازارگشایی هستند و مقاصد جدیدی را برای فروش کالاهای خود مورد هدف قرار داده‌اند. افزایش ارزش صادرات کالا به کشورهای آفریقایی از یک‌سو و حضور میانمار به‌عنوان کشوری جدیدالورود به جمع ۲۰ مقصد صادراتی از سوی دیگر، دلیلی بر این ادعاست.

نفوذ ایران در بازارهای آفریقا در سال‌۱۴۰۰ رنگ دیگری به خود گرفت؛ به‌گونه‌ای که به‌تدریج شاهد حضور کشورهای آفریقایی در بین ۲۰ مقصد عمده صادراتی بودیم. رشد قابل‌توجه صدور کالا به آفریقای‌جنوبی و غنا بیانگر آن است که بازارهای آفریقا به یکی از بازارهای جذاب برای ایرانیان تبدیل شده است. بررسی مقاصد صادراتی ایران در ۵‌ماه منتهی به مرداد امسال و مقاصد نیمه نخست امسال نشان می‌دهد میانمار و آفریقای‌جنوبی توانسته‌اند به‌جای برزیل و ایتالیا در جمع ۲۰ مقصد صادراتی بنشینند. البته در آمارهای ‌ماه‌های گذشته دیگر کشورهای آفریقایی (ساحل‌عاج و الجزایر) هم در جمع مقاصد عمده صادراتی دیده می‌شدند که در رقابت با کشورهای دیگر از لیست ۲۰ مقصد اول خارج شده و جای خود را به مقاصد دیگر دادند.

اما موضوع نگران‌کننده درباره ارقام منتشر شده در گزارش سازمان توسعه تجارت، سهم بالای این ۲۰کشور از کل ارزش صادرات نیمه نخست‌۱۴۰۰ است. صادرات ایران به ۲۰ مقصد نخست، سهم ۶/ ۹۲درصدی را از کل صادرات نیمه اول به خود اختصاص داده است و نشان از عدم‌تنوع در مقاصد صادراتی دارد. موضوعی که فعالان اقتصادی از آن به‌عنوان یکی از تهدیدهای صادرات کشور یاد می‌کنند. علاوه‌بر‌این بیشترین تمرکز صادرات، بر روی ۱۰ مقصد نخست است که بیش از ۸۵‌درصد از ارزش کل صادرات ایران را در اختیار گرفته‌اند.

۲۰ مقصد صادراتی نیمه نخست

بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت، ۲۰ مقصد نخست صادراتی کشور توانسته‌اند سهم ۶/ ۹۲درصدی را از کل صادرات نیمه نخست به خود اختصاص دهند. ارزش صادرات به این کشورها با افزایش ۸/ ۶۰درصدی به ۲۰ میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار رسیده و وزن کالاهای صادر شده به این ۲۰مقصد نیز با افزایش ۹/ ۳۱‌درصدی، ۵۴ میلیون و ۶۶۸ هزار تن رقم خورده است.

این گزارش می‌افزاید: «۱۰‌کشور نخست صادراتی ۳/ ۸۵درصد سهم ارزشی از کل صادرات این بازه زمانی را به خود اختصاص داده‌اند.»

کشور چین مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین شریک تجاری ایران است و صدرنشین مقاصد صادراتی کشور در نیمه نخست. رشد صادرات به چین ۷۷‌درصد به لحاظ ارزشی و ۱۳‌درصد به لحاظ وزنی بوده است و سهم این کشور از کل صادرات ۶ ماهه امسال، به ۱/ ۳۰‌درصد رسیده است.

در این گزارش آمده است: «از دلایل مهم رشد مثبت و تغییرات صورت گرفته در میزان رشد ارزش صادرات ایران به چین و واردات ایران از آن کشور را می‌توان عزم مقامات بلندپایه دو کشور در گسترش روابط و همکاری‌های تجاری- اقتصادی دو‌جانبه برشمرد. البته افزایش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی ناشی از افزایش قدرت خرید طبقه متوسط چینی و الزامات اجرای پروتکل‌های گیاهی و آبزیان نیز از دیگر دلایل این رشد است. از دیگر عوامل موثر در افزایش حجم تجارت دو کشور هم به خیز اقتصادی چین در ۶ ماهه اول ۲۰۲۱ برمی‌گردد.»

عراق دومین مقصد صادراتی کشور در نیمه نخست است که سهم ۶/ ۱۷ درصدی را از کل صادرات به خود اختصاص داده است. صادرات ایران به عراق از نظر ارزشی ۲۹‌درصد و از نظر وزنی ۴۹‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرده است.

صدور کالا به ترکیه با رشد ۲۴۷‌درصدی در ارزش و ۳۹۶‌درصدی در وزن روبه‌رو بوده و سهم این کشور از کل صادرات در این بازه زمانی ۶/ ۱۰درصد ثبت شده است. عمده اقلام صادراتی ایران به ترکیه در ۶ ماهه نخست سال‌۱۴۰۰ عبارتند از: آلومینیوم به‌صورت کارنشده، غیرممزوج، روی غیرممزوج محتوی ۹۵/ ۹۹تا۹۹/ ۹۹ درصد وزنی به‌صورت کارنشده، اوره حتی به‌صورت محلول در آب، کاتد و قطعات کاتد از مس تصفیه‌شده، پلی‌پروپیلن گرید نساجی، زیورآلات، جواهرات، صنایع‌دستی تزئینی، پلی‌اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از ۹۴درصد، اتیلن‌گلیکول، سوسپانسیون پلی کلرور وینیل، هندوانه تازه.

در این گزارش عنوان شده است که دلیل اصلی روند افزایشی ارزش صادرات ایران به ترکیه در پنج‌ماه نخست سال‌جاری، بازگشایی مرزهای مشترک با ترکیه است که در بازه زمانی مشابه سال قبل به مدت ۱۰۳ روز مرز رسمی ایران و ترکیه به دلیل کنترل ویروس کووید-۱۹ مسدود شده بود.

پیش‌بینی می‌شود در صورت تکمیل واکسیناسیون دز دوم در هر دو کشور و آغاز ترددهای مسافری، به عادی‌سازی تجارت بین دو کشور و از سرگیری مبادلات تجاری خواهد انجامید.

امارات به‌عنوان چهارمین مقصد صادراتی ایران در نیمه نخست امسال است که سهم ۳/ ۱۰‌درصدی از کل صادرات را به خود اختصاص داده است. صادرات به این کشور اگرچه از نظر ارزشی رشد ۱۶‌درصدی داشته ولی از نظر وزنی با کاهش ۱۸‌درصدی روبه‌رو بوده است.

سهم ۶/ ۴درصدی افغانستان از صادرات ۶ ماهه نخست امسال، این کشور همسایه را در رده پنجم قرار داده است، اما صدور کالا به این کشور هم از نظر ارزشی و هم از نظر وزنی با افت ۱۰ و ۲۵‌درصدی روبه‌رو بوده است. در حقیقت افغانستان کشوری وارد‌کننده است و صادراتش محدود به محصولات کشاورزی و تولید محصولات دامی و سنگ‌های معدنی است. با توجه به تغییرات ایجاد‌شده در راس هرم حکومتی افغانستان و حضور نیروهای طالبان در آن کشور و درگیری و مباحث امنیتی پیش‌آمده مطمئنا تا عادی‌سازی شرایط به‌وجود آمده اقتصاد و تجارت این کشور و به‌تبع آن مراودات تجاری با جهان و به‌ویژه کشور‌های همسایه تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.

همچنین با لحاظ شرایط وارده و احتیاط تجار، در‌ماه‌های آتی صادرات به افغانستان با کاهش روبه‌رو خواهد شد. مهم‌ترین اقلام صادراتی به افغانستان شامل مواد ساختمانی به‌ویژه سنگ و گچ، فرش، تجهیزات ساختمانی کابل، سیم و مفتول، مواد خوراکی مانند شیرینی‌جات، انواع نان، رب‌گوجه فرنگی وغیره، وسایل الکترونیک و شوینده‌ها است.

هند و پاکستان به ترتیب در رده‌های ششم و هفتم مقاصد عمده صادراتی قرار گرفته‌اند. هندی‌ها در نیمه نخست امسال توانسته‌اند سهم ۸/ ۳درصدی را از کل صادرات ایران در این بازه زمانی از آن خود کنند. فروش کالا به هند از نظر ارزشی ۱۱۵‌درصد و ازنظر وزنی ۳۷‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

در این گزارش آمده است: «بهبود وضعیت اقتصادی هند (پس از دوره طولانی رکود اقتصادی در هند به‌خاطر شیوع ویروس‌کرونا)، در افزایش صادرات ایران به هند تاثیرات مثبتی داشته است.»

در عین حال پاکستان با سهم ۵/ ۲‌درصدی و رشد ارزشی ۳۸‌درصدی و رشد وزنی ۴۰‌درصدی در رده بعدی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، «از دلایل افزایش صادرات می‌توان به بهبود مناسبات سیاسی و روابط اقتصادی و بازرگانی دو کشور و فراهم‌شدن بهتر بسترهای قانونی و مقرراتی در اجرای موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و هم‌گرایی بین سازمان توسعه تجارت با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، فعال‌تر شدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان، اتاق مشترک ایران و پاکستان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، برای تسهیل و رفع موانع تجارت با پاکستان اشاره کرد.» هشتمین مقصد عمده صادرات ایران، ‌اندونزی با سهم ۳/ ۲‌درصدی از کل صادرات ایران در نیمه نخست امسال است. صدور کالا به این کشور ۱۱۸‌درصد از نظر ارزشی و ۱۴‌درصد از نظر وزنی افزایش داشته است.

در این گزارش آمده است: «از دلایل افزایش صادرات به‌اندونزی، افزایش صادرات محصولات نیمه‌تمام از آهن یا فولاد به میزان ۵۳ میلیون دلار و همچنین کربنات دی‌سدیم به میزان ۴‌میلیون دلار می‌توان اشاره کرد.»

تایلند با سهم ۲/ ۲‌درصدی از کل ارزش صادرات ۶ماهه کشور نهمین مقصد صادراتی ایران است که رشد ارزشی ۱۶۱‌درصدی و رشد وزنی ۴۸‌درصدی را تجربه کرده است. از دلایل افزایش صادرات به تایلند نیز می‌توان به افزایش صادرات محصولات نیمه‌تمام از آهن و فولاد به میزان ۱۷۰ میلیون دلار، افزایش صادرات شمش از آهن و فولاد به میزان ۲میلیون دلار و همچنین افزایش صادرات روی غیرممزوج به میزان یک‌میلیون دلار اشاره کرد.

عمان نیز دهمین کشور خریدار کالاهای ایرانی است که سهم آن از کل صادرات نیمه نخست به ۳/ ۱درصد می‌رسد. صادرات به این کشور از نظر ارزشی ۶۶‌درصد و از نظر وزنی ۴۱‌درصد رشد داشته است. یازدهمین مقصد صادرات ایران در نیمه نخست امسال را روسیه با سهم ۲/ ۱‌درصدی در اختیار گرفته است. صدور کالا به این کشور از نظر وزنی رشد ۸‌درصدی و از نظر ارزشی رشد ۳۴‌درصدی داشته است. غنا و ازبکستان با سهم یک‌درصدی از کل ارزش صادرات در نیمه نخست، دوازدهمین و سیزدهمین مقاصد صادراتی ایران در این بازه زمانی هستند. صادرات به غنا در ۶ ماهه منتهی به شهریور امسال ۳۹۱‌درصد از نظر ارزشی و ۱۸۹‌درصد از نظر وزنی رشد کرده است. صدور کالا به ازبکستان هم لحاظ ارزشی رشد ۳۲۷‌درصدی و از لحاظ وزنی رشد ۴۳۷‌درصدی داشته است.

صدور کالا به جمهوری‌آذربایجان در نیمه نخست امسال سهم ۸/ ۰درصدی از کل ارزش صادرات کشور در این بازه را به خود اختصاص داده و این کشور به چهاردهمین مقصد صادراتی ایران تبدیل شده است. صدور کالا به این کشور رشد ارزشی ۲۵‌درصدی و رشد وزنی ۲۲‌درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.

ارمنستان و ترکمنستان با سهم ۷/ ۰‌درصدی از کل صادرات کشور پانزدهمین و شانزدهمین مقاصد صادراتی ایران در نیمه نخست امسال هستند. صدور کالا به ارمنستان رشد ارزشی ۶۳‌درصدی و رشد وزنی ۲۳‌درصدی داشته است. همچنین ارزش صدور کالا به ترکمنستان در این مدت زمان نسبت به بازه مشابه سال قبل ۱۹۴‌درصد و وزن این کالاها ۲۱۷‌درصد رشد داشته است.

آلمان با سهم ۶/ ۰‌درصدی از کل ارزش صادرات ایران در نیمه نخست، هفدهمین مقصد صادراتی است و صدور کالا به این کشور رشد ۴۰‌درصدی ارزشی و افزایش ۱۲۰‌درصدی وزنی را به ثبت رسانده است.

در عین حال کشور میانمار (برمه) برای نخستین‌بار در جمع عمده مقاصد صادراتی جای گرفته و توانسته سهم ۵/ ۰‌درصدی را از کل صادرات ایران در نیمه نخست به خود اختصاص دهد و به هجدهمین مقصد صادراتی ایران در این بازه زمانی تبدیل شود. صادرات به این کشور از نظر وزنی رشد ۷۷‌درصدی داشته اما وزن کالاهای صادرشده به این کشور افت ۵‌درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. کشور میانمار از کشورهای جدید بازار هدف صادراتی ایران بوده و از چشم‌انداز رشد میزان صادراتی بسیار مطلوبی برای تجار ایرانی برخوردار است.

عمده محصولات صادراتی ایران به کشور میانمار عبارتند از: انواع شمش و میلگرد فولادی، کود اوره و قیر. البته زمینه صادرات کالاهای پتروشیمی، محصولات کشاورزی و مواد غذایی ایران از جمله انواع خشکبار و میوه‌های تازه به آن کشور نیز وجود دارد.

آفریقای‌جنوبی و سوریه نیز هر‌یک نیم‌درصد از ارزش کل صادرات ۶ ماهه ایران سهم دارند و به ترتیب جایگاه نوزدهم و بیستم را به خود اختصاص داده‌اند، اما رشد چشمگیر ارزش صادرات به آفریقای‌جنوبی (۴۸۹‌درصد) و افزایش قابل‌توجه وزن کالاهای صادر شده به این کشور (۲۴۲ درصد) نشان می‌دهد که ایران قصد دارد به کشورهای آفریقایی نفوذ کند. این کشور در نیمه نخست امسال در جمع ۲۰ مقصد صادراتی ایران جای گرفته است. صدور کالا به سوریه نیز از نظر ارزشی رشد ۶۰‌درصدی و از نظر وزنی رشد ۲‌درصدی داشته است.

طرح «جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» که از چهارشنبه هفته گذشته در مجلس کلید خورد با واکنش‌های بسیاری همراه شد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازاقتصادآنلاین، بر اساس این طرح، تمامی صادرکنندگان موظفند ارز خود را ظرف سه ماه به کشور باز‌گردانند و در غیر این صورت برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالای صادر شده و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی، ۶ماه تا یکسال حبس در نظر گرفته شده است.

متولیان تجاری از حذف دو سرعت‌گیر صادراتی خبر دادند. در نشست هم‌اندیشی وزیر صمت با روسای اتاق‌های سراسر کشور از مصوبه جدید معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور رونمایی شد که بر اساس آن استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان و همچنین واردات بدون سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که مواد اولیه وارد می‌کنند، تعیین تکلیف شده است.

به گزارش جهان معدن ،چند روز پیش سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت اعلام کرد، خبر خوشی را روز شنبه هفته جاری به صادرکنندگان خواهد داد. وعده‌ای که روز گذشته در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌‌‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان با مقامات وزارت صمت به آن جامه‌عمل پوشاند و خبر از مصوبه‌ای داد که از سوی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است؛ مصوبه ۲۶ ماده‌ای که درباره توسعه صادرات و مدیریت واردات است. بر اساس این مصوبه دو چالش بزرگ صادرکنندگان از پیش پای آنها برداشته شد؛ سقف و سابقه واردات مواد اولیه حذف و بازگشت بدون قید و شرط مالیات ارزش افزوده بدون محدویت مصوب شده است.

علاوه بر این، گسترش رویه‌های تجاری و تهاتر و تسهیل رویه واردات اعتباری برای تولید در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این مصوبه همچنین استثناهایی برای رفع تعهد در مورد سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان دیده شده است. مصوبه‌ای که از دید وزیر بخش زیادی از قید و بندها را برداشته و در امر تجارت با توجه به شرایط کنونی بسیار راهگشاست؛ هرچند تمام مشکلات کنونی را رفع نمی‌کند.

در این نشست پیش از اینکه وزیر خبر خوش خود را بدهد، فعالان بخش خصوصی از رویه‌‌‌های کنونی گلایه کردند و در راستای حل مشکلات خواهان اصلاح رویه‌‌‌های کنونی برپایه اصلاح آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها، دستورالعمل‌‌‌ها پیشین از سوی وزارتخانه‌‌‌های صمت، اقتصاد و امور خارجه در راستای توسعه اقتصاد و تجارت کشور شدند، آنها همچنین خواهان تسهیل فرآیند تامین کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای از طریق به حداقل رساندن اسناد و مجوزهای درخواستی وزارتخانه‌‌‌های مربوطه شدند. از دید فعالان اقتصادی اکنون حوزه تجارت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شود. به گفته آنها حوزه تجارت نیازمند متولی واحد است و باید اختیارات سازمان توسعه تجارت به آن بازگردد. در این نشست فعالان اقتصادی از دغدغه خود در خصوص استرداد مالیات ارزش افزوده سخن گفتند. همچنین از هدفمند نبودن سیاست‌‌‌های صادراتی، عدم‌پایبندی به برنامه‌‌‌‌های مصوب و ضعف نهاد حقوق مالکیت نیز گلایه کردند. در این نشست وزیر در واکنش به اظهارات فعالان اقتصادی از صادرکنندگان خواست برمبنای اولویت‌های صادراتی تعیین شده به صورت مشخص ظرفیت‌ها و الزامات موردنیاز خود را اعلام کنند تا برمبنای آن وعده رشد صادراتی وی محقق شود. در این نشست نمایندگان مجلس نیز در حمایت از بخش خصوصی از دولت خواستند در راستای تسهیل صادرات هر قانونی نیاز است اعلام کنند تا مجلس اصلاح یا تصویب کند.

پتانسیل صادرات ۱۰۰‌میلیارد دلاری

علیرضا پیمان پاک، رئیس کل سازمان تجارت ایران در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان و مراسم بازگشایی مجازی پاویون جمهوری اسلامی ایران در اکسپو ۲۰۲۰، گفت: در مجموعه سازمان توسعه تجارت ارتباط دوسویه با رویکرد تجارب آرا با استفاده از نظرات بخش خصوصی و صادرکنندگان را دنبال می‌کنیم تا سیاست‌های توسعه تجاری را بتوانیم محقق کنیم. معاون وزیر صمت با بیان اینکه افزایش صادرات کشورمان به میزان ۳۵‌میلیارد دلار در افق ۱۴۰۴ هدف‌‌‌گذاری شده است، تاکید کرد: این هدف‌گذاری با تاکید بر صادرات غیرنفتی، تعامل با کشورهای همسایه، اصلاح پارامترهای صادراتی، هماهنگی سیاست‌های ارزی و صادراتی و همچنین تکمیل زنجیره‌های صادراتی و ارزش افزوده مورد تاکید است. وی با اشاره به اینکه کشورهای صادراتی به اولویت‌های اول و دوم تقسیم شده اند، ادامه داد: تمام تمرکز برای بسیج منابع روی کشورهای اولویت اول است که این کشورها شامل کشورهای همسایه و کشورهایی مانند هند و چین است. پیمان‌پاک همچنین تصریح کرد: پتانسیل صادرات حداقل ۱۰۰‌میلیارد دلاری به کشورهای هدف را داریم. وی همچنین تسهیل تجاری، شبکه توزیع و بازاریابی و سازوکارهای مالی را از محورهای مهم هدف‌گذاری صادراتی عنوان کرد و گفت: این موارد در واقع الزامات لازم برای رفع چالش‌ها و تبدیل نقاط ضعف به قدرت هستند.

رویه‌‌‌های مخرب اصلاح شود

در این نشست، رئیس اتاق ایران با نقد شرایط کنونی خواهان اصلاح رویه‌های تجاری کشور شد. غلامحسین شافعی گفت: صادرکنندگان در این سال‌ها نه تنها نتوانستند از فرصت افزایش نرخ ارز برای توسعه صادرات استفاده کنند حتی به خیانت هم متهم شدند. حال با تغییر دولت امیدوارم این اعتماد از دست رفته دوباره بازگردد. شافعی پیشنهاد داد: در شرایط فعلی صادرات را باید اولویت حرکت‌‌‌های اقتصادی قرار دهیم. به این منظور باید وزارتخانه‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و اقتصاد تمام آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های مانع در برابر صادرات را ظرف ۶ ماه با همکاری بخش خصوصی متوقف کنند تا صادرات تسهیل شود. بر اساس اظهارات شافعی، لازم است فرآیند تامین کالاهای واسطه‌‌‌ای، مواد اولیه و سرمایه‌‌‌ای با حداقل اسناد و مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و سازمان ملی استاندارد دنبال شود. رئیس اتاق ایران از دولت خواست تا در نشست کمیسیون‌‌‌های مشترک و هیات‌‌‌های اعزامی از بخش خصوصی حضور داشته باشند. شافعی تقویت جایگاه سازمان توسعه تجارت به گونه‌‌‌ای که بتواند مانند سال‌های قبل، ماموریت‌‌‌های خود را به جد دنبال کند، ضروری خواند.

ضرورت ثبات دستورالعمل‌های تجاری

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اولین مطالبه صادرکنندگان را ایجاد ثبات در دستورالعمل‌‌‌ها دانست و تغییرات در تصمیمات و بخشنامه‌‌‌ها را یکی از موانع جدی در برابر صادرات عنوان کرد. به اعتقاد این نماینده مجلس، انطباق یک فعالیت اقتصادی با ۱۷ بخشنامه که در طول سال از سوی یک نهاد ابلاغ می‌شود، بسیار چالش‌‌‌برانگیز است. بنابراین ایجاد ثبات در این حوزه ضرورت بالایی دارد.

او تعیین‌تکلیف صادرکنندگان ‌‌‌خوشنامی که به دلیل نبود ضابطه مشخص برای تعهدات ارزی دچار مشکل شده‌‌‌اند را خواستار شد.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز ابلاغ بخشنامه‌‌‌های متعدد در حوزه صادرات را مانع رشد این بخش دانست و تصریح کرد: افزایش نرخ ارز می‌توانست فرصتی برای توسعه صادرات باشد که متاسفانه به دلیل تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌‌‌های مختلف از دست رفت.

این فعال اقتصادی، استرداد مالیات ارزش افزوده و مدت زمان طولانی آن را مشکل جدی در برابر تامین منابع مالی واحدهای تولیدی برشمرد و تاکید کرد: دولت باید برای پایان دادن به وضعیت چندنرخی ارز با بانک مرکزی رایزنی کرده و برای حل این مساله اقدام کند. در همین شرایط امکان واردات در برابر صادرات بعد از پیگیری‌‌‌های سه ساله در نهایت ابلاغ شد ولی روند اجرای آن بسیار طولانی است. عزت‌‌‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس هم گفت: شرایط امروز کشور باید تغییر کند. مجلس آماده است تا با همکاری هم برنامه‌‌‌ها را جلو برده و از ظرفیت‌‌‌های موجود در اسرع وقت بهره ببریم. به باور این نماینده مجلس، موضوع رایزنان بازرگانی بسیار مهم است و این افراد نباید دولتی باشند. سازوکار آن باید فراهم شود تا از بین فعالان اقتصادی داخل و خارج کشور رایزنان بازرگانی انتخاب شوند. اکبری تالارپشتی تاکید کرد: طرح دوفوریتی برای ممنوعیت پلمب واحدهای تولیدی صنعتی و کارخانه‌ها و خدمات تحت هر عنوانی را در مجلس تدوین کرده‌‌‌ایم که یکی از بندهای آن بر این تاکید دارد که فعال اقتصادی اگر جرایم اقتصادی مرتکب شد نباید زندان برود بلکه باید به صورت اقتصادی مجازات شود.

مصوبه معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور

در این نشست سیدمهدی نیازی، معاون وزیر صمت از مصوبه جدید دولت برای توسعه صادرات و مدیریت واردات خبر داد و گفت: واردات برای صادرکنندگانی که نسبت به ورود مواد اولیه خود اقدام می‌کنند، بدون سقف و سابقه خواهد بود. وی افزود: رئیس جمهور روی موضوع رفع موانع صادراتی وقت گذاشت و مصوبه‌ای در قالب سیاست‌های رونق صادرات و مدیریت واردات در دولت تصویب شد و این مصوبه می‌تواند کمک‌رسان صادرات باشد. معاون وزیر صمت گفت: بازگشت ارز صادراتی تسهیل شده؛ ضمن اینکه بازگشت بدون قید و شرط مالیات ارزش افزوده دیده شده است؛ ضمن اینکه سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که برای مواد اولیه خود اقدام می‌کنند برداشته شد. نیازی افزود: گسترش رویه‌های تجاری و تهاتر در این دستورالعمل پرداخته شده و توصیه‌های خوبی در این رابطه داده شده است. وی افزود: رویه واردات اعتباری برای تولید تسهیل شده و بانک مرکزی باید تسهیل‌گری کند.

هدف‌گذاری صادراتی تا آخر ۱۴۰۰

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با اشاره به اینکه امسال صادرات کشورمان حداقل باید به ۴۰‌میلیارد دلار برسد و در ۶ماهه دوم امسال پنج‌میلیارد دلار بیش از مدت مشابه سال قبل باید صادرات داشته باشیم، اعلام کرد: در راستای توسعه صادرات مصوبه بسیار خوبی با هماهنگی معاونت اقتصادی رئیس‌‌‌جمهور ابلاغ شده که بسیار راهگشاست، در این مصوبه بخش قابل‌توجهی از قید و بندها بخصوص در حوزه تهاتر برداشته شده است، در زمینه بازگشت مالیات ارزش افزوده اتفاقات خوبی افتاده است و ان‌شاءالله تعهدات ارزی را سال دیگر نباید داشته باشیم. فاطمی‌امین همچنین درخصوص موضوع رتبه‌بندی صادراتی گفت: اولویت‌های کالایی در قاعده‌گذاری باید مدنظر قرار بگیرد، ثبت سوابق را برمی داریم و صادرکننده نمونه بر این مبنا نمونه است که چه نوع کالایی را به کدام کشور اولویت‌‌‌دار صادر کرده است. برای این مهم است کالایی که صادر یا وارد می‌شود چقدر اشتغال ایجاد کرده یا چقدر اشتغال صادر کرده؟ چقدر آب صادر یا وارد کرده؟ چقدر فناوری صادر یا وارد شده است. وزیر صمت همچنین درخصوص محور سوم اولویت‌‌‌ها که تسهیلگری است، افزود: باید کمک کنیم تا کسب و کارها در راستای اولویت‌ها حرکت کنند. ما معتقدیم هیچگونه برنامه مستقلی از ذی‌نفعان آن بخش نباید دنبال شود. براین اساس از شما صادرکنندگان می‌‌‌خواهیم حداکثر تا نیمه آبان برنامه‌‌‌های صادراتی خود را به صورت مختصر اعلام کنید. ما می‌خواهیم شما اعلام کنید در سال‌جاری هر کدام چه میزان می‌توانید از هدف پیش‌بینی شده را محقق کنید. در ضمن اعلام کنید ظرفیت‌های صادراتی تان چه میزان است و چه الزاماتی نیاز دارید. فاطمی‌امین تصریح کرد: با این روش ما می‌توانیم مشکلاتی که پیش روی توسعه صادرات در سال‌جاری داریم شناسایی کنیم و در جهت رفع آن حرکت کنیم. وزیر صمت در بخش دیگری از سخنانش وعده داد در سال آینده ۱۶۰ رایزن بازرگانی خواهیم داشت. وی تاکید کرد: هر جا که ایران کنسولگری و سفارتخانه دارد باید رایزن نیز داشته باشیم. در این راستا نیز هماهنگی بسیار خوبی در دولت وجود دارد، رئیس‌جمهور بر دیپلماسی اقتصادی تاکید دارد و در این راستا با وزارت امور خارجه نیز هماهنگی‌‌‌های خوبی داریم.

ضوابط توسعه صادرات و مدیریت واردات

معاونت اقتصادی رئیس‌‌‌جمهور ضوابط اجرایی سیاست‌‌‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات را ابلاغ کرد. بر این اساس نظر به ضرورت تسهیل ضوابط تجاری، توسعه و مدیریت تجارت بین‌المللی و با هدف «افزایش درآمدهای ارزی کشور با توسعه صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی»، «ایجاد بازارهای جدید برای واحدهای تولیدی و صنعتی»، «افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه، خاصه همسایگان و در نتیجه ایجاد پیوندهای استراتژیک»، «مدیریت واردات و هدایت جریان واردات به سمت توسعه در رونق تولید»، «تسهیل واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه‌‌‌ای بخش تولید» و برخی سیاست‌‌‌های ارزی و تجاری کشور برای دوره کوتاه‌‌‌مدت به‌‌‌روزرسانی شده است. در بخش اول این ابلاغیه، ضوابط عمومی تجاری و ارزی اعلام شده است. بر اساس ماده یک اولویت واردات کالایی حسب نوع کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود. بر اساس ماده۲، روش‌های تامین ارز برای واردات کالا و خدمات شامل ارز بانکی، ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات خود و غیر، ارز اشخاص خود و غیر ‌است (بر این اساس بانک مرکزی موظف است نسبت به تسهیل و تسریع رویه‌‌‌ها، ضوابط و مقررات تخصیص، تامین و تعیین منشأ ارز اقدام کند. بانک مرکزی ایران با همکاری وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی نیز طی یک ماه باید نسبت به تهیه دستورالعمل رویه واردات اعتباری اقدام کند). بر اساس ماده۳، واردات نهاده‌‌‌های کشاورزی، کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه‌‌‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت‌‌‌های ماده‌یک و در قالب تهاتر (اعم از نفت و غیرنفت) مشمول محدودیت سقف و سابقه واردات نیست. بر اساس ماده۴، در صورتی که واردکننده اقدام به صادرات کالا کند، علاوه بر معافیت از محدودیت سقف و سابقه واردات، هنگام ثبت‌سفارش تحت رویه تامین ارز از محل صادرات خود، معادل آن صادرات به سقف اعتباری واردکننده، برای واردات نهاده‌‌‌های کشاورزی، کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه‌‌‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت‌‌‌های ماده‌یک اضافه خواهد شد. بر اساس ماده۵، دستگاه‌های اجرایی متولی نظارت بر امور فنی و بهداشتی (سازمان‌های حفظ نباتات، غذا و دارو، دامپزشکی و استاندارد)، موظف هستند بدون توجه به اسناد اولیه تجاری (پیش فاکتور و ثبت‌سفارش)، تنها با احراز اصالت کالا، گواهی بهداشتی و فنی خود را به نام مالک نهایی اسناد تجاری صادر کنند. بر اساس ماده ۶، به منظور رصد جریان کالا و ساماندهی نظام توزیع، اطلاعات میزان و ارزش کالاهای ترخیص شده از گمرک مبتنی بر تبادل اطلاعات بین گمرک و وزارت صمت، در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود. میزان مالیات ارزش افزوده بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع تجارت برای کالاهای وارداتی تعیین می‌شود. چنانچه ارزش کالا در زنجیره‌‌‌های بعد از گمرک افزایش یافته و این مغایرت ثابت شود، واردکننده موظف است نسبت به پرداخت مابه‌‌‌التفاوت حقوق از دست رفته دولت اقدام کند (وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت، موظفند طی یک ماه نسبت به اولویت‌‌‌بندی و اجرای مرحله‌‌‌ای کالاهای مشمول این بند برای ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند. از سوی دیگر، ثبت اطلاعات کالاهای مشمول این ماده، در چارچوب ضوابط و زمان‌بندی تعیین شده توسط وزارت صمت الزامی است). بر اساس ماده۷، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری وزارت صمت، حداکثر طی یک ماه نسبت به برقراری زیرساخت فنی تبادل اطلاعات موردنیاز به‌ویژه اطلاعات پروانه گمرکی و اطلاعات ترخیص کالا به صورت برخط اقدام کند. بر اساس ماده۸، به منظور رصد اطلاعات کالاهای کشاورزی و نظارت بر جریان کالا از سوی وزارت جهادکشاورزی، اطلاعات سامانه بازارگاه با سامانه جامع تجارت مورد تبادل قرار می‌گیرد. فعالیت‌های اجرایی موردنیاز برای اجرای این بند طی یک ماه انجام می‌شود. بر اساس ماده۹، دستگاه‌های مجوزدهنده در فرآیند واردات و صادرات کالا موظفند تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سیستمی کردن فرآیند صدور مجوز (ورود در مرحله ثبت‌سفارش و ترخیص) بدون دخالت عامل انسانی اقدام کنند. وزارت صمت موظف است گزارش اجرای این ماده را هر سه ماه یکبار به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارسال کند.

(مجوزهای نیازمند نمونه‌‌‌گیری و آزمایش کالا، از موضوع این بند مستثنی هستند. از سوی دیگر، تا زمان اجرایی شدن کامل این ماده، دستگاه‌های مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از دریافت درخواست مجوز از طریق سامانه جامع تجارت نسبت به بررسی و اعلام نتیجه (تایید یا عدم‌تایید) اقدام کنند. عدم‌اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله تایید بوده و مسوولیت آن بر عهده دستگاه مجوزدهنده است. در عین حال، به‌‌‌منظور جلوگیری از افزایش هزینه صادرکنندگان، انباشت کالاهای صادراتی در گمرک و صادرات فوری این کالاها، وزارت صمت موظف است امکان درخواست صادرات کالا و کنترل سیستمی ضوابط در سامانه جامع تجارت، پیش از حمل کالا به گمرک را فراهم آورد. گمرک ایران موظف است درخواست تایید شده در سامانه جامع تجارت را به صورت سیستمی کنترل کرده و نسبت به صدور پروانه صادراتی اقدام کند. ارسال اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت به منزله تایید قطعی درخواست صادرات بوده و پس از آن در صورت تغییر ضوابط، محدودیتی برای صادرکننده وجود نخواهد داشت. ) بر اساس ماده۱۰، صادرکنندگان مجاز هستند به منظور رفع تعهد ارزی خود و با استفاده از رویه واردات در برابر صادرات، کوتاژ و ارز صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت، در اختیار واردکنندگانی که تامین ارز حاصل از صادرات (خود یا غیر) را انتخاب کرده‌‌‌اند، قرار دهند. نحوه معامله ارز و تبادل ریال در چارچوب ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی ایران صورت می‌گیرد. بر اساس ماده۱۱، نحوه رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات به سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان، با تایید وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت (حسب نوع کالا) و بانک مرکزی (در مورد سقف صادرات) انجام می‌‌‌پذیرد. بر اساس ماده۱۲، به منظور تسهیل مراحل صادرات، وزارت اقتصاد موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی، نسبت به استرداد مالیات ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام کند. معافیت مالیات عملکرد صادرکننده، منوط به رفع تعهد ارزی است. (کارگروه مشترکی بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد تشکیل می‌شود تا طی یک ماه زیرساخت‌‌‌های موردنیاز برای اجرای این ماده را فراهم آورد.) بر اساس ماده۱۳، وزارت صمت با هماهنگی و اجماع دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط نسبت به تسریع در انعقاد و اجرایی شدن موافقت‌‌‌نامه‌‌‌های تجاری و گمرکی دو یا چندجانبه با کشورهای همسایه و همسو اقدام کند، به نحویکه تا یکسال از بعد از ابلاغ این مصوبه با حداقل ۱۰ کشور هدف این توافقات منعقد و اجرایی شده باشد. بر اساس ماده۱۴، وزارت صمت مکلف است نسبت به شناسایی بانک‌های محلی و صرافی‌‌‌های مطمئن در کشورهای همسایه و همسو و ایجاد کانال‌‌‌های مالی امن برای انتقال ارز و نیز اخذ تضامین متقابل برای توسعه تجارت با بانک‌های داخلی، با تایید بانک مرکزی اقدام کند. وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مکلف به پشتیبانی و همکاری با وزارت صمت جهت تسهیل این فرآیند هستند. بر اساس ماده۱۵، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی مکلف است نسبت به شناسایی گلوگاه‌‌‌های لجستیکی در مسیرهای تجاری و ترانزیتی کشور با کشورهای هدف اقدام کرده و در اسرع وقت نسبت به ایجاد یا تقویت مسیرهای حمل کالای اقتصادی و کم تاثیر از تحریم اقدام کند. سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر کشتیرانی موظف به همراهی با وزارتخانه‌‌‌های مذکور در این بند هستند. بر اساس ماده۱۶، سازمان برنامه و بودجه مکلف است در چارچوب قانون بودجه مصوب نسبت به تامین بودجه مشوق‌‌‌های صادراتی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، متناسب با اجرای تعهدات صادراتی اقدام کند. بر اساس ماده۱۷، به منظور تقویت کسب و کارهای کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای صادراتی، وزارت صمت موظف است برنامه اجرایی و عملیاتی لازم برای تشویق این بنگاه‌‌‌ها از جمله اتصال در زنجیره ارزش و تامین و بازارسازی صادراتی را تهیه و اجرایی کند. بر اساس ماده۱۸، با هدف ارتقا و تسهیل تجارت مرزی، وزارت صمت موظف است با همکاری بانک مرکزی، گمرک و استانداران مرزی که تبادل کالایی با کشورهای همسایه دارند، طی یک ماه سیاست‌‌‌ها و اقدامات لازم را اتخاذ کرده و نتایج را در جلسات آتی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کنند. در بخش دوم ضوابط تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی اعلام شده است. برای توسعه تبادلات تجاری ایران و تامین کالاهای اولویت‌‌‌دار کشور به‌‌‌ویژه کالاهای اساسی و تشکیل پنجره واحد برای تهاتر کالا با نفت (نفت و میعانات گازی) در ماده۱۹ مصوب شده که منظور از تهاترکننده، شخصی است که توانایی تامین کالاهای موردنیاز کشور را با برداشت مستقیم نفت (یا با معرفی شرکت بازرگانی صاحب صلاحیت) به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه داراست. بر اساس ماده۲۰، منظور از صلاحیت در این ماده توانایی خرید و فروش نفت بوده و باید توسط وزارت نفت احصا شود. بر اساس ماده۲۱، تهاترکننده می‌تواند خودش متقاضی واردات بوده یا با مشتری ثانویه برای واردات قرارداد داشته باشد. بر اساس ماده۲۲، تهاتر برای کلیه کالاها، مواد اولیه، خدمات و پروژه‌‌‌های موردنیاز کشور (فارغ از نوع ارز قابل تخصیص به کالا) قابل انجام است. بر اساس ماده۲۳، مسوولیت مشخص هر یک از دستگاه‌ها به ترتیب زیر خواهد بود که تصمیم‌گیری در خصوص آن حسب مورد در کارگروه خواهد بود.

بر اساس ماده۲۴، کارگروهی به ریاست معاون اول و نایب‌رئیس معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و با عضویت نمایندگان تام‌‌‌الاختیار بانک مرکزی و وزارتخانه‌‌‌های نفت، صمت، اقتصاد، بهداشت، جهادکشاورزی تشکیل می‌شود. کارگروه به ترتیب مقرر در این آیین‌‌‌نامه، به صورت یکپارچه و متمرکز اختیار ساماندهی، تسهیل و تسریع در تهاتر نفت با کالاهای موردنیاز را برعهده دارد تا حسب مورد موضوعاتی از قبیل شرایط اجرای تهاتر برای متقاضیان واجد شرایط از بابت نوع تضامین در فروش‌های اعتباری یا فروش نقدی، نحوه تسویه ارزی و ریالی محموله‌‌‌های نفتی و کالاهای تهاتری، نحوه دریافت تضامین، نحوه انتقال مالکیت کالاهای وارداتی، لزوم خرید اعتباری کالاهای وارداتی و میزان پیش‌پرداخت، ضرورت خرید مستقیم کالای وارداتی یا قرارداد با مشتری ثانویه و تایید اعتبار متقاضی و... را بررسی و تصمیم‌گیری کند. (دبیرخانه کارگروه در وزارت نفت خواهد بود. این کارگروه به منزله پنجره واحد تهاتر بوده و متقاضیان تهاتر باید به این دبیرخانه معرفی یا مراجعه کنند. در صورت تصمیم‌گیری در خصوص تهاتر مورد تقاضای سایر دستگاه‌ها، نماینده آنها بدون حق رای در کارگروه حضور خواهند داشت. کارگروه هفته‌‌‌ای حداقل یک جلسه داشته و در آن تصمیمات لازم اتخاذ شده و صورت جلسه شده و به امضای نمایندگان دستگاه‌ها که در سطح معاون وزیر یا معاون دستگاه اجرایی است، می‌‌‌رسد. صورت جلسات این کارگروه به منزله انجام تمام تشریفات قانونی بوده و برای دستگاه‌های ذی‌ربط تعهدآور است. نماینده هر دستگاه باید تشریفات قانونی لازم را به منظور تسهیل و تسریع در کار واردات و حل مشکلات برای اجرایی شدن آن در دستگاه خود با فوریت به انجام برساند.) بر اساس ماده۲۵، ریال دریافتی بابت تهاتر کالاهای موضوع این مصوبه، به نرخ دریافتی از طریق بانک مرکزی ایران در چارچوب مقررات قانون بودجه به حساب ذی‌نفعان واریز می‌شود. بر اساس ماده۲۶، با ترخیص کالا از گمرک و تایید آن از سوی بانک مرکزی، وزارت نفت مکلف است نسبت به آزادسازی تضامین تهاتر‌کننده متناسب با ارزش کالاهای وارد شده اقدام کنند.