چند تفاوت مدیر کارآمد با مدیر پر مدعا
۱- مدیر کارآمد؛ از ابتدا به دنبال کار است و بعد از موفقیتها احساس افتخار می کند و اگر قدر کارهای مثبت او را بدانیم خوشحال می شود.
ولی مدیر پر مدعا؛ از ابتدای ورود به شرکت توقع دارد همه قدر او را بدانند که افتخار داده و این مدیریت را قبول کرده و خوشحال می شود اگر همه او را بالاتر و بهتر از بقیه ببینند؛ حتی اگر هیچ کار مثبتی در سازمانش انجام نداده باشد.
۲- مدیر کارآمد؛ شرایط موجود را در ابتدای ورود به سازمان در کوتاهترین زمان میبیند و شروع به شناسایی فرصتهای موجود و همچنین شناسایی و همفکری با نیروهای خوب و با انگیزه سازمان میکند. او به تحول میاندیشد؛ ارتقا سازماندهی را توام و با کار جاری و تلاش در شرکت انجام میدهد.
ولی مدیر پر مدعا؛ ابتدا حتی کارهای جاری را با مشکل روبه رو کرده، سپس کارها را تعطیل و تغییر ساختار و چارت سازمانی را اولویت اول اعلام میکند، برای تغییرات پیدرپی بیش از کارِ شرکت وقت میگذارد و بعد از چند ماه (گاهی بعد از چند سال) میگوید: سازمان ضعیف و دارای نقاط ضعف بسیار است و سپس تیر آخر را میزند و میگوید: نمی گذارند کارم را انجام دهم! و بعد با بیان اینکه قدر من را ندانستند با تهدید به استعفا همچنان سازمان را فشل نگه میدارد و اگر کسی نازش را نکشد، با استعفا شرکت را ترک میکند.
۳- مدیر کارآمد؛ درآمد خلق میکند و درآمد حاصله را در سازمان برای کارهای جاری و توسعهای هزینه میکند. مدیر کارآمد؛ خودش کارآفرین است و از نقاط قوت سازمانش برای خلق پول و سود بیشتر استفاده میکند.
ولی مدیر پر توقع و مدعی؛ انتظار دارد از خزانه دولت یا سهامداران خصوصی، پول به شرکت بیاورند تا او خوب خرج کند و هنگام اعتراض به عدم کسب درآمد، میگوید: اگر من قرار بود پول خلق کنم که خودم برای خودم یک شرکت تاسیس میکردم و مدیر شما نمیشدم.
۴- مدیر کارآمد؛ برای پرسنلِ شرکت عاقلانه خرج میکند، ریخت و پاش نمیکند و حق همه را به میزان استحقاق بلافاصله میدهد؛ و پرسنل خوب را تشویق و پرسنل نالایق یا تنبل را تنبیه میکند.
اما مدیر پر مدعا؛ همیشه فقط برای کسانی که می بیند و نزدیکش و دور برش هستند تشویقی می نویسند و کار مثبت افراد دورتر را نمی تواند ببیند ؛ از تنبیه خاطیان میترسد. او گاهی اوقات بسیار بخشنده است. (البته از کیسه خلیفه! از جیب خودش خسیس ترین نفر است)خیلی راحت پاداشِ به کار انجام نشده یا کاری که وظیفهات بوده را بیش از استحقاق میدهد و دلش میخواهد به همه باج سیبیل دهد تا کسی موی دماغش نشود.
۵- مدیر کارآمد؛ خودش را وقف سازمانش میکند ولی مدیر پر مدعا؛ سازمان را وقف خودش میکند.
۶- مدیر کارآمد؛ وقت و آبرو و علم و توان و اعصاب و ذهن و جان خودش را در شرکتی که مدیریت میکند هزینه میکند تا موفقیت ها بیشتر شود.
اما مدیر پر مدعا؛ میگوید نباید کوپن خودم را خرج کنم شاید جای دیگر بتوانم امتیاز بیشتری برای خودم بگیرم و موفقیت و شکست شرکت زیاد برایش فرقی نداره چون خودش را برای موفقیت ها به آب و آتش نزده و در صورت شکست حقوق و دستمزد و پاداش خودش را حتی پیش پیش گرفته است!
۷- مدیر کارآمد؛ چشم به راه کسی نمیماند، دل به دریا میزند و با همت و توکل و اعتماد به تخصص همکاران پیش میرود. به مجموعه و پرسنل تحت مدیریش سرکشی میکند و با پرسنل ارتباط سازنده دارد!.
ولی مدیر پر مدعا؛ درِ اتاقش به روی همه بسته و خود را در پیلهی شأنیت مدیر ارشد پیچیده و در دسترس نیست و تا سیاه لشکری، پشت و پناهش نباشد؛ از صندلی خود تکان نمیخورد و مرتب میگوید: نمیشود؛ بس است و چرا و چگونه..بهانه زیاد دارد و آخرالامر کار را با تعلل و تاخیر، نیمه کاره انجام میدهد و در انتها میگوید: دیدید که گفته بودم!
شایان ذکر است این ۷ تفاوت؛ تفاوتهای عمومی است که برای طولانی نشدن مطلب از ذکر مابقی موارد که کم هم نیست خودداری میکنم.
مدیر کارآمد؛ نیاز امروز کشور ایران ،،، و کاش مدیران پر مدعا کمی به دیگران فرصت می دادند!...
بلاتکلیفی تفاهم نامه واگذاری سهام فولاد اکسین به شرکت فولاد خوزستان!
به یاد داریم که در سال 1374 کلنگ احداث کارخانه تولید فولاد آلیاژی اهواز در حاشیه جاده اختصاصی شرکت فولاد خوزستان با حضور عدهای از مقامات وقت کشوری و محلی به زمین زده شد.
به گزارش جهان معدن ،پس از آن تا مدتها هم تابلویی نشان میداد که قرار است در این نقطه، کارخانهای تاسیس شود و با تکیه به مزیتهای اقتصادی استان خوزستان عدهای به اشتغال برسند و سفرهشان با امید توأم شود. اما تابلوی مذکور پس از چند ماه به یکباره برداشته شد. هیچکس پرسشی برایش پیش نیامد و دیگر کسی حرفی از چنین رویدادی نزد و پس از مدتی کارخانه مذکور سر از شهرستان یزد در ناحیه کویری کشور در آورد!
در جایی که شعارهای همان سالها این بود که انتقال آب از سرچشمههای کارون برای شرب در منطقه بایستی تدارک شود اما سالهای سال است که کارخانه فولاد آلیاژی یزد و پس از مدتی کارخانه فولاد ارفع در منطقه اردکان و باز هم در منطقه کویری یزد نشان داد که قدرت لابی سیاسی بر همه معادلات و مزیتهای نسبی اقتصادی میتواند چربش داشته باشد و مطالبهگری هم وجود نداشته باشد.
معادلاتی که ظاهرا در پایتخت رقم میخورد و سیاستمداران و مدیران محلی در استان خوزستان چندان بهرهای از این معادلات نخواهند داشت.
پس از چند سال و این بار در پایان دوران مدیریت عاملی «احمد کتانی» در شرکت فولاد خوزستان بحث اتصال مهمترین زنجیره نورد به تولید فولاد خام به شدت طرح گردید.
از آنجایی که نقطه ضعف شرکت فولاد خوزستان نداشتن حلقه نهایی برای تأمین نقدینگی و دسترسی به بازار نورد بود ،برنامهریزان کشور به این نتیجه رسیدند تا با خریدن «کارخانه نورد ورق عریض» از شرکت «دانیلی ایتالیا» این نقطه ضعف را تبدیل به نقطه قوت نمایند. کلنگ این کارخانه در قالب یکی از پروژههای زنجیره تولید شرکت فولاد خوزستان در زمینی به فاصله یکصد متری این مجموعه صنعتی در سال 1380 به زمین زده شد.
در حالی که همه چیز برای پیشرفت پروژه نورد ورق عریض آماده میشد، سازمان حفاظت محیط زیست خوزستان و سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان بنای مخالفت را پیش گرفتند و از امضای مجوز تأسیس کارخانه نورد ورق عریض سرباز میزدند.
در چنین شرایطی مقالهای به قلم «غلامرضا فروغی نیا» تهیه و در تاریخ 13/8/1380 در هفتهنامه روزان تحت عنوان: «بگذارید پروژه نورد ورق عریض در اهواز اجرا شود» انعکاس یافت. این مقاله هشداری جدی به مدیران صنعتی استان خوزستان بود که چگونه با ساده انگاری از سرمایهگذاریهای مهم در این منطقه جلوگیری مینمایند.
در حالی که همه چیز برای تصمیمگیری مسئولان وزارت صنایع وقت برای انتقال کارخانه نورد عریض به منطقه «کرمانشاه» آماده میشد با انتشار مقاله یاد شده و سرانجام دخالت «عبدالحسن مقتدایی» استاندار وقت خوزستان مدیران مخالف احداث کارخانه مذکور مجبور به امضاء اسناد شده و بدین ترتیب با حضور بهنگام مطبوعات محلی کارخانه مذکور به عنوان یک حلقه مهم از تکمیل زنجیره شرکت فولاد خوزستان در مدار آماده سازی قرار گرفت.
با جدی شدن احداث کارخانه نورد ورق عریض مراحل خرید تجهیزات این کارخانه از شرکت ایتالیایی دانیلی از سوی شرکت فولاد خوزستان با برخورداری از «ال سی» بانک صادرات در تاریخ 1/3/1382 و به مبلغ 250 میلیون دلار محقق گردید.
در چنین شرایطی مدیریت و کارکنان فولاد خوزستان به صورت شبانهروزی همه امکانات خویش را برای سرعت بخشیدن به این پروژه به کار گرفته به این امید که بتوانند هر چه سریعتر مراحل بهرهبرداری را به جلو بیاندازند. کارخانه نورد ورق عریض با ظرفیت 1/050 میلیون تن ورق میتوانست تولیداتی در ابعاد 5/4 متر عرض و طولی حدود 40 متر را به بازار عرضه نماید.
این محصولات قادر بودند که همه ظرفیت مورد نیاز وزارت نفت را برای تأمین لولههای انتقال نفت پوشش دهند در عین حال این کارخانه میتوانست تأمین کننده مواد اولیه صنایع کشتیسازی و یا تانکرهای ذخیره سوخت مایع نیز باشد. با توجه به انحصاری بودن محصولات، کارخانه یاد شده به راحتی قادر بود بازارهای هدف در حاشیه خلیج فارس را کاملا تحت تأثیر قرار دهد.
از این حیث منابع ارزی قابل اعتنایی برای شرکت فولاد خوزستان تأمین میگشت. همزمان با استراتژی تولید ورق عریض و برای برخورداری از مواد اولیه مورد نیاز این پروژه ،برنامه ریختهگری «اسلب عریض» نیز در دستور کار واحد فولادسازی شرکت فولاد خوزستان نیز قرار گرفت.
بدین ترتیب اطمینان کافی برای ایجاد پشتوانه صنعت فولاد در خوزستان قادر بود فرصتهای جدید را برای توسعه فراهم آورد که به یکباره وارد شرایطی غافلگیرکننده قرار گرفته و مسئولان وقت وزارت صنایع بدون هرگونه مطالعه قبلی و با یک شگرد کاملاً سیاسی تصمیم گرفتند که پروژه ورق عریض را در 24/3/1384 به صورت یک شرکت مستقل تحت عنوان: «شرکت فولاد اکسین خوزستان» درآورند. چنین تصمیمی در پایتخت و در شرایطی اتخاذ گردید که از عواقب این اقدام ناسنجیده بیش از پانزده سال میگذرد و شرکت فولاد اکسین هنوز در بند مشکلات گوناگون آن با خسارات گستردهای در چالشهای متفاوتی گرفتار است.
اولین و مهمترین چالش این بود که برنامهریزان این حادثه تلخ در صنعت فولاد کشور و در پایتخت در حالی مبادرت به مستقل نمودن پروژه تولید ورق عریض در قالب شرکت فولاد اکسین، کردند که متوجه نبودند تعهدات ارزی مربوط به خرید تجهیزات کارخانه را به شخصیت حقوقی جدید انتقال دهند و تعهدات مذکور پس از پانزده سال هنوز هم به عنوان یک کلاف سردرگم مالی باقی مانده است!
در شرایطی که تعهدات ارزی اسماً به نام شرکت فولاد خوزستان بود اما وقتی اصل تجهیزات در ید شرکت فولاد اکسین است هیچ دلیلی وجود ندارد که فولاد خوزستان مبادرت به پرداخت اقساط تعهدات یاد شده نماید. به ویژه از 16/5/1386 که شرکت فولاد خوزستان وارد بازار بورس گردید، تعهدات ارزی تجهیزات نورد ورق عریض که در مقطع خرید به میزان 250 میلیون دلار بود، در پذیرش نامه این شرکت در بورس اوراق بهادار نیز هیچ جایگاهی نداشت.
بدهی ارزی مذکور پس از پانزده سال اینک و با تغییرات فاحش نرخ ارز و جرایم مربوطه در حال حاضر یکی از معضلات سهامداران کنونی و خریداران آتی شرکت فولاد اکسین خواهد بود که معلوم نیست به چه شکل و تدبیری حل خواهد شد.
دولت وقت در ابتدا و پس از تأسیس شرکت فولاد اکسین مبادرت به تقسیم سهام آن به شرح ذیل نمود:
1. شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) 30 درصد
2. صندوق بازنشستگی کشوری 30 درصد
3. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) 40 درصد
اما پس از یک فراز و فرود در حال حاضر سهام داران شرکت فولاد اکسین عبارتند از:
1. شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) 30 درصد
2. صندوق بازنشستگی کشوری 30 درصد
3. گروه ملی صنعتی فولاد ایران 5/39 درصد
4. سهام ترجیحی 05/0 درصد
ظرف سالهای اخیر به ویژه پس از بهرهبرداری از کارخانه ،وقتی شرکت فولاد اکسین در تأمین مواد اولیه خویش با مشکلات عدیدهای روبرو شد سهامداران متوجه شدند که عملا از فلسفه اولیه تأسیس این کارخانه فاصله معناداری گرفته شده است.
تأمین مواد اولیه که در برنامه ابتدایی پروژه از وظایف اولیه شرکت فولاد خوزستان بود اینک به مهمترین معضل شرکت فولاد اکسین تبدیل شده است و لاجرم به انواع شیوهها برای فرار از تبعات آن پناه برده اما در نهایت با اتخاذ شیوه کارمزدی برای تأمین درآمد، کارخانهای که مقرر بود به صورت انحصاری به تولید محصولات ویژه و ارزآور بپردازد در عمل تبدیل به کارخانهای مشابه فولاد کاویان برای تولید محصولات معمولی ورق شده بود.
در چنین شرایطی انبوهی از بدهیهای ثابت نیز روز به روز مدیریت را تحت فشار قرار میداد. بدین ترتیب در طول سالهای گذشته و به علت ناتوانی در تأمین مواد اولیه و نداشتن نقدینگی کافی به ویژه به عنوان سرمایه در گردش کارخانه فولاد اکسین در بسیاری از اوقات به حالت رکود و تعطیلی درآمده بود.
در سالهای اخیر و در یک مقطع شرکت فولاد مبارکه اصفهان عزم خویش را برای خرید سهام 60 درصدی این شرکت جزم کرد. اما افکار عمومی در خوزستان به شدت در برابر این هدف، موضعگیری نشان داد و باعث گردید تا مسئولان وزارت رفاه رسماً اعلام کنند که چنین قصدی وجود ندارد!
گفتنی است طی دو سال گذشته شرکت فولاد خوزستان به امید واگذاری سهام کارخانه فولاد اکسین به زنجیره تولید خویش مبادرت به تامین مواد اولیه نموده و مسئولیت فروش این کارخانه را نیز برعهده گرفته است که حاصل آن یک تحول مهم در سودآوری آن گشته است به گونهای که در سال ۱۳۹۸ معادل ۵۰۰ میلیارد تومان و در سال جاری تاکنون معادل ۲ هزار میلیارد تومان سود آوری برای این کارخانه حاصل شده است.
در پی این تحول مهم و تاثیر دخالت شرکت فولاد خوزستان در تامین مواد اولیه و مشارکت در فروش محصولات ،مسئولان وزارت رفاه در چندین نشست مشترک با مدیران فولاد خوزستان وعده دادند که سرانجام سهام 60 درصدی فولاد اکسین را به شرکت مادر واگذار نمایند و تحت فشار افکار عمومی سرانجام با مدیرعامل وقت فولاد خوزستان یک تفاهم نامه الزام آور به امضا رساندند.
بررسی برخی مفاد تفاهمنامه
بر اساس این تفاهم نامه که در مورخه 1398/10/8 منعقد شده است مقرراست ظرف مدت چهار ماه 60 درصد سهام معادل 2.700.000.000 سهم شرکت فولاد اکسین شامل:
30 درصد سهام شرکت سرمایهگذاری بازنشستگی کشوری
30 درصد سهام شرکت سرمایهگذاری صدر تأمین
به مالکیت قطعی شرکت فولاد خوزستان درآید. همچنین در این تفاهم نامه از یک هیات حل اختلاف ذکر به میان آمده که در صورت بروز هر گونه اختلافی میبایستی برای اجرای این تفاهم نامه ورود نماید. هیات یاد شده متشکل از: سازمان ایمیدرو، وزارت رفاه، بانک انصار است.
در حقیقت اینک که بیش از یک سال از انعقاد این تفاهم نامه گذشته و مهلت چهار ماهه ایجاد مقدمات واگذاری سهام مذکور به شرکت فولاد خوزستان هم سپری شده به نظر میرسد ورود هیات حل اختلاف میبایستی به عنوان یک ضرورت در این تفاهم نامه به نفع شرکت فولاد خوزستان قطعی و اجرایی شود وگرنه عدم اجرای این سند مهم اقتصادی مبین آن است که چنین اسنادی بیشتر جنبه تبلیغاتی و کنترل افکار عمومی را هدف گذاری نموده و عملا روشی برای سرکاری شهروندان جستجوگر است!
تحريم ما را قوى تر از گذشته كرد
شهباز حسن پور رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی در يادداشتى نوشت:
بازديد از سه نمايشگاه، قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو ، نمايشگاه رنگ، رزین، پوششهای صنعتی، کامپوزیت و آبکاری و نمايشگاه ايران كان مين، بازديد از افتخارات ملى است.
شركت هايى كه در سخت ترين شرايط كشور و با وجود تحريم هاى بسيار نه تنها سر خم نكرده بلكه با قدرتى بيش از گذشته در راه توسعه كشور گام بر مى دارند.
دشمنان انقلاب اسلامى در سال هاى اخير به گمان خود با فشار حداكثرى و اعمال تحريم هاى ظالمانه از پيشرفت ايران اسلامى جلوگيرى كردند، اما متخصصان و نيروهاى جوان در كنار مسئولان دلسوز جمهورى اسلامى نه تنها در مسير توسعه متوقف نشدند بلكه با توان هرچه بيشترى در حوزه هاى مختلف موفق به كسب رتبه هاى جهانى شدند.
اگر نگاهی به صنعت فولاد با حمایت هرچه بیشتر از نیروهای توانمند بومی و شایسته سالاری داشته باشیم خواهیم دید رتبه دهم فولاد سازی در جهان حاصل شده است و این یعنی تیری به قلب دشمن.
تحريم ها باعث شد تا به ظرفيت هاى ديگر كشور در كنار نفت توجه ويژه داشته باشيم و امروز با تاكيد مقام معظم رهبرى به اين باور و اعتقاد دست يافته ايم كه معدن مى تواند جايگزين نفت باشد.
فعالان اقتصادى، بخش خصوصى و شركت هاى دانش بنيان امروز همانند رزمندگان ٨ سال دفاع مقدس در جبهه هاى نبرد حضور دارند و با تمام توان از اقتصاد كشور دفاع مى كنند.
بازديد از نمايشگاه هاى ياد شده باعث شد تا بار ديگر به توانمندى هاى موجود در كشور و نيروهاى متخصص و بخش خصوصى فعال در حوزه صنعت و معدن افتخار كنم. اين نمايشگاه ها گوشه اى از توانمندى و مقاومت در جبهه جنگ اقتصادى است، جنگى كه با افتخار و سربلندى از آن بيرون آمده ايم و به دنيا ثابت كرده ايم تحريم نمى تواند مقابل رشد و بالندگى جمهورى اسلامى مقاومت كند.
در اينجا بر خود واجب مى دانم تا از تلاش ها و حمايت وزير محترم صنعت، معدن و تجارت، سازمان هايى همچون ايميدرو و بخش خصوصى در جهت رشد و توسعه هرچه بيشتر صنعت و معدن كشور تشكر كنم.
پرستاران معدن عاطفه و شجاعت فاطمی
سید جواد مرتضوی- مدیرعامل حکیم مس
شرکت حکیم مس یکی از شرکتهای وابسته به شرکت ملی صنایع مس ایران است که بهطور مستقیم در فرایند تولید نقشی ندارد ولی بهعنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه در دل مناطق تولیدی با مدیریت درمانگاهها در مجتمعها سلامت نیروی انسانی را تأمین میکند و در خارج از مجموعه تولید با ارائه خدمات درمانی به سلامت خانوادههای کادر درمان کمک میکند. با این مقدمه و با توجه به اینکه در آستانه ولادت حضرت زینب (س) قرار داریم که در تقویم کشور این روز به نام روز پرستار نامگذاری شده است دکتر سید جواد مرتضوی مدیرعامل حکیم مس در یادداشتی برای «مس پرس» به پاس خدمات کادر درمان بهویژه پرستاران عزیز صنعت مس یادداشتی نوشته است که در ادامه میخوانید:
پرستار، عجب واژه آشنایی است. کلمهای که ناخودآگاه هر شنوندهای را به یاد آرامش پس از توفان و به یاد شخصی میاندازد که در لحظات سختی، ناراحتی و ساعتی که به کمک نیاز داریم، یاریرسان ماست. انسانهای بیادعایی که به معنای واقعی کلمه، خالصانه کار میکنند و تمام تلاش خود را معطوف میسازند تا بیماران، دوران نقاهت خود را بهآرامی سپری کنند. این واژه، آدمی را به یاد مفاهیم دیگری هم میاندازد. یاد شببیداری و یاد مردان و زنان سپیدپوشی که لحظهای لبخند از سیمایشان دور نمیشود.
پرستاری، از آغازین لحظات طلوع اسلام، بهصورت حرفهای مقدّس مطرح بوده است. تاریخ اسلام از پرستارانی چون ام سَلَمه، رَبیع، ام سَنان، لیلا غفاری و در رأس همه آنها، حضرت فاطمه علیهماالسلام و حضرت زینب علیهاالسلام نام میبرد. اینان با کمال اخلاص و حفظ حریم عفاف و نجابت، به بیمارداری و معالجه مجروحان میپرداختند. حضرت زینب علیهماالسلام، آن وارث معدن عاطفه و شجاعت فاطمی، مقام پرستار را در دشت نینوا چنان اعتبار بخشید که امروز، روز پرستار، به زادروز آن بانوی بزرگ، شکوه و عظمت یافته است.
عظمت و بزرگی کادر درمان و پرستاران در چند ماه گذشته که با ایثار و ازخودگذشتگی فراوان سایه این ویروس منحوس را از هموطنان عزیزمان دور میکردند بر کسی پوشیده نیست. این بیماری در تمامی جهات توان و نیروی مضاعفی را از بخش درمان گرفت و خستگی زیادی چه ازلحاظ فکری و چه به لحاظ جسمی برای پزشکان و پرستاران به دنبال داشت. کادر درمان حکیم مس در مجتمعهای تولیدی شرکت ملی صنایع مس ایران که درمانگاهها و مراکز درمانی و در کنار خط تولید مستقر هستند تمامی تلاش خود را در جهت قطع زنجیره این بیماری با هدف تداوم تولید و تحقق جهش تولید به کار گرفتند.
اینجانب ضمن قدردانی از مدیریت عامل محترم شرکت مس جناب دکتر اردشیر سعدمحمدی و معاونت محترم درمان جناب دکتر ضیایی پور که تمام توان خویش را در ارائه خدمات ارزنده و بهبود و ارتقا سطح کیفی درمان بکار بردهاند بهعنوان خدمتگزار کوچکی از مجموعه ولادت حضرت زینب را به همه مجموعه مس و همکاران و خصوصاً روز پرستار را به همکاران عزیز تبریک عرض نموده و تلاش خود را در جهت رفع تمامی نقایصی که معمولاً در همه مجموعهها وجود دارد میکنیم و امیدوارم همانطور که وجود این ویروس منحوس باعث کشف اهمیت درمان گردیده تمامی مدیریتهای مجموعه بهتر از قبل در جهت بهتر کردن هر چه بیشتر مجموعه تلاش مضاعفی ارائه نمایند. در پایان یاد و خاطره پرستاران عزیزی که درراه مبارزه با ویروس COVID 19 جانشان را ازدستدادهاند گرامی میداریم و مرحمت و مغفرت الهی برایشان آرزومندیم.
روحشان شاد
انجام 10 پروژه تحقیقاتی در سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی از ابتدای سال 99
مسئول بخش پژوهش سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور اعلام کرد: از ابتدای امسال 10 پروژه تحقیقاتی در سطح سازمان در حال اجرا و 15 تفاهمنامه و قرارداد همکاری میان سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور و مجموعه های علمی تحقیقاتی و دانشگاهها، بنگاههای بزرگ صنایع معدنی و برخی دستگاههای اجرایی کشور منعقد شده است.
به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، نازنین بدری با بیان اینکه پژوهش، مبنای توسعه و تضمینی برای استمرار و تکامل فعالیتهای علوم زمین و کشف ذخایرمعدنی به شمار میآید، گفت: یکی از عوامل مهم توسعه در کشورهای پیشرفته، توجه خاص به امر پژوهش است که حجم وسیع پژوهشهای علمی در کشورهای توسعه یافته صنعتی و اختصاص بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی به سرمایهگذاری در امور پژوهشی و تحقیقاتی گویای این مساله است.
وی ادامه داد: نقش پژوهش در توسعه فراگیر و پایدار هر کشور انکارناپذیر بوده و ارتباط مستقیم بین پیشرفت بخش پژوهش و شتابدهی برای توسعه همه جانبه برقرار است.
مسئول بخش پژوهش سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور با بیان اینکه با انجام پژوهشهای اصولی و دقیق به عنوان زیربنای هر تصمیمگیری و برنامهریزی مهم در کشور، میتوان از هدر رفت منابع مالی و انسانی و همچنین بسیاری از دوباره کاریها جلوگیری کرد، تصریح کرد: در صورتی که برنامهریزی یا پروژهای به خصوص در مقیاس بزرگ، فاقد پشتوانه پژوهشی باشد به طور یقین در اجرا و عملیاتی شدن با مشکل روبه روخواهد شد.
بدری بیان کرد: اولین گام برای سامان بخشیدن به امر پژوهش، شناسایی دقیق موانع و تنگناهای پژوهش و اقدام عملی برای رفع آنهاست که بر همین اساس دستیابی به درک درستی از توانمندیها، امکانات موجود و نیز پی بردن به نقاط قوت و ضعف برنامههای پژوهشی در گام نخست ضروری است.
وی تاکید کرد: آگاهی از موانع پژوهش و مرتفع کردن آنها، شناسایی و بررسی عوامل متعدد تاثیرگذار در امر پژوهش (عوامل مدیریتی، ساختاری، فرایندی و انسانی) به منظور ارتقای کیفی و کمی پروژههای تحقیقاتی در سازمانها حائز اهمیت است.
مسئول بخش پژوهش سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور در ادامه به فعالیتهای مهم انجام شده در سال 1399 در بخش پژوهش سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اشاره کرد و گفت: بازتعریف ساختار شورای پژوهش بهمنظور سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت ارتقای کیفی و اعتلای امور پژوهشی سازمان، تعیین و تدوین سیاستها، خطمشیها، نظارت و ارزیابی برنامههای پژوهش و فناوری و همچنین تدوین آییننامه شورای پژوهش با تکیه بر کاربردی شدن پژوهشها به ویژه در جهت افزایش بازدهی و اثربخشی فعالیتهای زمینشناسی و اکتشاف حاکمیتی در کشور بخشی از دستاوردهای این بخش بوده است.
بدری تصریح کرد: همچنین انجام کلیه امور مربوط به انعقاد تفاهمنامههای سازمان با مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی مرتبط و ایجـاد بـستر مناسـب جهـت برقـراری ارتبـاط علمی- پژوهشی منسجم با هدف همکاری متقابل جهت ارتقاء و پیشبرد موثر در فعالیتهای زمینشناسی و اکتشافی، ایجاد زمینه مشــارکت و استفــاده از دانش، نتایج مطالعات، تجارب و خــدمات تخصصی مراکز تحقیقاتی و صنعتی در حوزه فعالیتهای بنیادین سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدنی، بسترسازی مناسب از طریق تعامل و همکاری دو سویه برای طراحی و اجرای برنامههای علمی و پژوهشی و تحقیقاتی، استفاده مطلوب و دوسویه از کلیه امکانات و ظرفیتها جهت شتاب بخشیدن به اجرای پروژههای بنیادی از دیگر فعالیتهای این بخش است.
گفتنی است که با فرارسیدن هفته پژوهش، توجه و تمرکز روی ابعاد مختلف این امر در کشور و بررسی دستاوردها و چالشهای فراروی این حوزه در بخش های تحقیقاتی و آینده پژوهی سازمانها و نهادهای گوناگون علمی فراهم می شود تا کلیه محققان و ذینفعان ضمن اطلاع از روندها و وضعیت موجود در کشور برنامهریزی روزآمد و اقدامات موثری را در دستور کار خود قرار دهند.
هفته پژوهش امسال نیز از تاریخ ۲۲ تا ۲۸ آذر ماه بنا بر اعلام ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری کشور با شعار پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید برگزار میشود.
«افزایش تولید»، «رونق تولید» نیست
در سال گذشته، شاهد رشد تولید در اغلب محصولات بخش معدن و صنایع معدنی بودیم و در سال جاری نیز این روند ادامه پیدا کرد و شرکتهای دیگری نیز به این قائله پیوستند. این رشد تولید در حالی رقم خورده است که کشور ما به شدت درگیر تحریم بوده و نفت به عنوان منبع اصلی درآمد ارزی کشور، تقریبا در حال خارج شدن از درآمدزایی ارزی است. بنابراین درآمد نفتی باید با سایر درآمدها جایگزین شود که بنا به اذعان بسیاری از مسئولان کشور، بهترین جایگزین نفت، معدن و صنایع معدنی است.
در نگاه اول ممکن است با توجه به پتانسیلهای عظیم ذخایر زمینشناسی و معدنی کشور، جایگزینی درآمد محصولات این حوزه با نفت روی کاغذ امکانپذیر باشد اما برای فعالسازی این ظرفیت بالقوه، به راستی راه درازی در پیش داریم. همه شرکتهای فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی در سال جاری رشد تولید و درآمد داشتهاند. رشد درآمد این شرکتها که اغلب بیش از 50 درصد ارزیابی میشود، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و به دلیل ناپایداری اقتصادی بوده است؛ در حالی که رشد تولید آنها به زحمت به 5 درصد میرسد. علاوهبراین سهم زیادی از تولید صنعتی و غیر نفتی کشور که توسط شرکتهای بزرگ انجام میشود، مربوط به مواد اولیه است و تنها بخش بسیار کمی از آن در حیطه محصولات نهایی و دارای ارزش افزوده بالا قرار میگیرد. نکته قابل تامل این است که در شرایطی که درآمدهای حاصل از صادرات نفت کشور به شدت افت کرده است و راهی جز جایگزینی معدن به جای نفت نیست، آمارهای صادراتی کشور نشان میدهد افت 20 تا 30 درصدی صادرات برای اغلب محصولات معدنی و فلزی رخ داده است و این با شعار «معدن به جای نفت» کاملا مغایرت دارد.
رشد تولید کشور در سال جاری، در حوزه محصولات معدنی به نوعی از سر ناچاری بوده است و لزوما به معنای رونق این حوزه نیست زیرا ایران از یک سو با تحریم دست و پنجه نرم میکند و این یعنی درهای واردات مواد اولیه برای تولید بسته است و از سوی دیگر، مصرفکنندهای که تا پیش از تحریمها، مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد میکرد، باید آن را از تولیدکننده داخلی تامین کند. علاوهبراین تولیدکننده که صادرات انجام میداد، باید محصول خود را فقط در بازار داخلی عرضه کند. این چرخه باعث ایجاد عدم توازن بزرگ میان تولید محصولات دارای ارزش افزوده بالا با مواد اولیه شده و متقاضیان در کشور ما برای تامین مواد اولیه خود در صف انتظار نشستهاند. حتی در بسیاری از موارد که یک ماده اولیه خاص مانند فولادهای آلیاژی در کشور قابل تولید نیست، مصرفکننده مجبور میشود برای جلوگیری از تعطیلی، از مواد اولیه بیکیفیت برای تولید محصولات خاص همچون قطعات فولادی استفاده کند که برابر با کاهش کیفیت محصولات نهایی خواهد بود.
بسیاری از تولیدکنندگان معدنی کشور تقریبا با ظرفیت کامل و بیش از سالهای گذشته فعالیت میکنند اما به دلیل موانعی که دولت برای صادرات محصولات آنها ایجاد کرده است، تقریبا تمام مواد اولیه و محصولات میانی صنایع معدنی به مصرف داخلی میرسد و اگر تبدیل به محصول با ارزش افزودهای شود، فروش صادراتی آن صفر یا بسیار ناچیز است. در حالی که جایگزینی این بخش با صنعت نفت، نمیتواند بدون صادرات و ارزآوری ثمره مطلوبی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
موانع صادراتی، دستورالعملها و بخشنامههای خلقالساعهای هستند که یه یکباره از سوی دولتمردان صادر میشود و عرصه را بر صادرات تنگتر میکند. ناپایداری قوانین گمرکی، صدور بخشنامههای مربوط به بازگشت ارز به سیستم بانکی یا نیما، ابلاغ شیوهنامه عرضه تمام محصولات در بورس کالا و... همگی ازجمله موانع توسعه یک صنعت ارزشآفرین در کشور هستند. در واقع، تولیدکنندگان برای صادرات محصولات خود باید ابتدا از سد تحریمهای داخلی عبور کنند و بعد از آن چالشهای بینالمللی ناشی از تحریم را برطرف نمایند. این موضوع در شرایطی که اقتصاد کشور روزهای بحرانی خود را میگذراند و بخش معدن باید به سرعت جایگزین نفت شود، نگرانکننده به نظر میرسد. انتظار میرود تا مسئولین به جای دلخوش بودن به اعداد و ارقام تولید، در جهت پررنگسازی نقش صنایع معدنی در اقتصاد کلان کشور به وسیله صادرات گام بردارند و شرایط حضور در بازارهای بینالمللی را برای تولیدکنندگان و تاجران تسهیل کنند.
NAV چیست و چگونه محاسبه می شود؟
برای معامله سهام شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه باید به محاسبه nav و تحلیل آن توجه ویژه داشته باشد.
به گزارش جهان معدن به نقل از خبرگزاری فارس، ارزش خالص دارایی یا NAV) Net Asset Value) جهت ارزش گذاری سهام شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ ها و سایر شرکت ها استفاده می گردد. در تحلیل ها، ارزش خالص داراییهای یک شرکت پس از کسر بدهیها مد نظر است. Nav یکی از مواردی است که در تحلیل بنیادی نمادها و بازار سرمایه مورد توجه قرار می گیرد.
محاسبه ارزش خالص دارایی برای همه شرکت های حاضر در بورس نیاز نیست. محاسبه NAV در مورد شرکت های سرمایه گذاری مناسبترین روش جهت ارزشگذاری قیمت سهام این شرکت ها جهت انجام معامله است.
NAV چگونه محاسبه می شود؟
از نظر حسابداری، محاسبه NAV چندان کار دشواری نیست؛ زیرا به لحاظ حسابداری حقوق صاحبان سهام معادل ارزش خالص داراییهای یک شرکت است. اما تحلیل گران معتقدند مساله اصلی در برآورد NAV، این مساله است که این عدد نمی تواند انعکاس مناسبی از خالص ارزش داراییهای شرکت ارائه دهد که علت آن نیز محدودیتهای ترازنامه شرکت ها می باشد.
برای توضیح این مشکل باید به این مساله توجه کرد که در ترازنامه شرکت های سرمایه گذاری، ارزش داراییها به بهای تمام شده گزارش می شوند، در حالی که بین ارزش روز این دارایی ها و مبلغ دفتری آنها تفاوت بسیاری وجود دارد.
کارشناسان بازار سرمایه می گویند، تفاوت بین بهای تمام شده تاریخی و ارزش جاری دارایی ها بسیار زیاد بوده و باعث لطمه به سودمندی اطلاعات مربوط به دارایی ها در ترازنامه می شود.
برای حل این مشکل پیشنهاد میشود، ارزش روز سرمایهگذاریهای انجام شده توسط این شرکتها کشف شود و سپس این رقم را با بهای تمام شده مندرج در ترازنامه مقایسه گردد و در صورتی که ارزش بازار بیشتر از بهای تمام شده باشد، این مازاد ارزش نسبت به بهای تمام شده باید در محاسبه خالص ارزش داراییها در نظر گرفته شود؛ در حقیقت، این مازاد ارزش، به هنگام ارائه اطلاعات در بخش داراییها در ترازنامه پنهان مانده است.
بنابراین، برآورد ارزش خالص داراییهای یک شرکت عبارت از مجموع حقوق صاحبان سهام و مازاد ارزش سرمایهگذاریها نسبت به بهای تمام شده است.
البته در نوع دیگری از محاسبه، ارزش خالص دارایی های یک شرکت سرمایه گذاری با ویژگی های یک صندوق سرمایهگذاری مشترک، حاصل تفاوت کل داراییها منهای کل بدهی های آن شرکت است. به عنوان مثال اگر ارزش بازار سرمایه گذاریها و سایر داراییهای یک شرکت سرمایهگذاری 2000 میلیارد ریال قیمت داشته باشد و بدهیهای آن 1200 میلیارد ریال باشد، در این تاریخNAV این شرکت سرمایهگذاری 800 میلیارد ریال خواهد بود.
محاسبه NAV برای هر سهم
شرکتهای سرمایهگذاری، NAV هر سهم خود را از طریق تقسیم NAV به تعداد سهام جاری خود محاسبه مینمایند. بهعنوان نمونه، اگر تعداد سهام جاری شرکت 400 میلیون سهم باشد، NAV هر سهم 2000 ریال محاسبه خواهد شد. با منطق پیش گفته،NAV هر سهم نیز باید روزانه محاسبه شود. باید توجه داشت که تعداد سهام جاری چنین شرکتهایی نیز غالباً روزانه تغییر میکند. چون سهام شرکتهای سرمایهگذاری با ویژگی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در هر زمان قابل معامله است.
NAV بری شرکت های غیربورسی محاسبه می شود؟
برآورد NAV شرکت های سرمایه گذاری، زمانی که کلیه سرمایهگذاریها در بورس باشد، ساده خواهد بود؛ اما پیچیدگی زمانی به وجود میآید که این شرکت ها، سرمایه گذاری هایی در شرکتهای خارج از بورس داشته باشد. به دلیل آنکه بازاری برای کشف ارزش جاری سرمایه گذاری ها در شرکت های غیربورسی وجود ندارد، باید ارزش این سرمایه گذاری ها بر اساس اطلاعات مختلف برآورد و در nav آورده شود. به عبارت دیگر، عدم وجود اطلاعات لازم در مورد شرکت های غیربورسی به خصوص گزارش EPS آنها و نوع فعالیت چنین شرکتهایی محاسبه nav را غیرممکن می کند.
در برخی موارد به پیچیدگی محاسبات دامن میزند. در صورت غلبه بر این مشکلات به نظر میرسد برآورد NAV شرکتهای سرمایهگذاری در بازار سهام ایران، بهترین ابزار برای ارزشگذاری باشد.
مشکلات محاسبه NAV
اما با همه این گفته ها، برای محاسبه nav مشکلاتی وجود دارد. اکثر شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران، فعالیتی ترکیبی دارند یعنی علاوه بر مدیریت سرمایهگذاری در اوراق بهادار اقدام به کنترل و مدیریت دیگر شرکتها نیز می نمایند. این عملیات هلدینگی موجب پیچیدگی و ابهام در محاسبه NAV هر سهم می شود. مشکل دیگر نیز همانطور که مطرح شد، به سبد سهام غیربورسی این شرکتها بر میگردد.
از دیگر سو، برخی از شرکت های سرمایه گذاری بورسی موجود علاوه بر فعالیت های سرمایه گذاری درگیر فعالیت های تولیدی و خدماتی نیز هستند. مسلماً محاسبه NAV هر سهم چنین شرکت هایی فاقد محتوای علمی و عملی است.
کجا معامله کنیم؟
قیمت سهام صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، مبتنی بر NAV هر سهم آنهاست. یعنی قیمتی که سرمایه گذاران برای خرید سهام این شرکت ها میپردازند، برآوردی از NAV هر سهم بهعلاوه حقالزحمه صندوق است. همچنین قیمتی که سرمایهگذاران در فروش هر سهم این گونه شرکت ها دریافت می نمایند، معادل برآوردی از NAV هر سهم منهای حق الزحمه صندوق می باشد.
قدردانی امام جمعه شهرستان نیشابور از مدیر عامل فولاد خراسان
امام جمعه نیشابور کتباً از تلاش بی وقفه مدیرعامل فولاد خراسان در یک سال گذشته، برای راه اندازی مجدد پروژه «کنسانتره سنگ آهن سنگان خواف» پس از چندین سال توقف، تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش جهان معدن به نقل از روابط عمومي، حجت الاسلام یعقوبی در پیام قدردانی خود خطاب به کسری غفوری از تلاش مجددانه وی و کارکنان پرتلاش مجتمع برای تسهیل و تسریع این پروژه منحصر به فرد در خراسان رضوی صمیمانه تشکر نمود.
وی در این پیام، با بیان این که «خبر مسرت بخش مدیر عامل فولاد خراسان درباره راه اندازی مجدد کارخانه کنسانتره سازی موجب خوشحالی شد»، ابراز امیدواری کرد ان شاء الله به زودی شاهد افتتاح و بهره برداری از محصول این پروژه در کارخانه گندله سازی فولاد خراسان باشیم.
گفتنی است مجتمع فولاد خراسان با اتصال خطوط تولید خود به معادن و ذخایر غنی و ارزشمند سنگ آهن سنگان با خودکفایی در تامین مواد اولیه، پایداری تولید خود را در مقیاسی کاملاً بلند مدت، تحقق خواهد بخشید و پروژه کارخانه کنسانتره سنگان به عنوان مهمترین، استراتژیک ترین و حیاتی ترین موضوع برای موفقیت و استمرار تولید و انجام ماموریت و چشم انداز مجتمع عظیم فولاد خراسان محسوب می گردد.