16 آبان 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

تعدد افکار و پذیرش تفاوت‌ها نوآوری را ممکن می‌سازد

در اولین روز از گردهمایی نوآوری و فناوری «مسینو» شرکت ملی مس در مجتمع مس شهربابک، کارگاه توسعه زیست‌بوم نوآوری در صنایع بزرگ با حضور دکتر مصطفی کریمیان اقبال برگزار شد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازمس پرس، دکتر کریمیان اقبال استاد پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در این کارگاه آموزشی که روز دوشنبه 28 آذر ماه در حاشیه گردهمایی نوآوری و فناوری «مسینو» برگزار شد، با اشاره به تجربیات بیش از سه دهه خود در ایجاد نوآوری در فناوری و صنایع گفت: نوآوری در جایی ممکن است که تعدد افراد و تنوع افکار و همچنین پذیرش این تفاوت‌ها وجود داشته باشد.

وی با معرفی مدلی به نام جنگل بارانی به آموزش اکوسیستم نوآوری در صنایع پرداخت و عوامل ایجاد این اکوسیستم را سرمایه، استعداد، ایده، پژوهشگران و سازمان‌های بازرگانی و دولتی بیان کرد و گفت: با تجمیع این عوامل یک اکوسیستم ایجاد شده سپس رشد کرده و تکامل می‌یابد.

کریمیان اقبال، ایجاد اکوسیستم نوآوری در صنعت را نیازمند افراد کلیدی، موثر و چارچوب‌شکنی عنوان کرد که می‌توانند به نیروی انسانی جوان اعتماد کرده، کارها را با دیگران تجربه نمایند و به اشتباهات به عنوان تجربه‌ای برای آموزش بنگرند.

این استاد دانشگاه در ادامه با بررسی شرکت‌های صنعتی دولتی و خصوصی، ایجاد نوآوری در شرکت های خصوصی را به دلیل آزادی عمل در تصمیم گیری، عدم وجود قوانین بی‌شمار و اثر پذیری کم آنها از مسائل سیاسی، آسان‌تر از شرکت‌های دولتی عنوان کرد و برای ایجاد اکوسیستم نوآوری در شرکت‌های دولتی توجه به توسعه فرهنگ نوآوری، استفاده از مدیران بخش خصوصی، ایجاد مراکز نوآوری و رشد و تدوین برنامه‌های راهبردی برای توسعه را حائز اهمیت دانست.

دکتر کریمیان با بیان این نکته که کشور ایران اگرچه در زمینه برخورداری از منابع و نیروی انسانی در رتبه ی بالایی در سطح بین المللی قراردارد، اظهارکرد: در رابطه با استفاده از بهره‌وری از شبکه بندی فعالیت‌ها و استفاده از پتانسیل کارهای گروهی در رتبه پایین‌تری قرار دارد؛ این امر ناشی از توجه پایین به فرهنگسازی و عوامل نرم‌افزاری اکوسیستم نوآوری می باشد.

وی این نقص را مانند دره‌ای در مسیر توسعه کشور توصیف کرد و گفت: توجه به این نکته در اولویت کار مدیران نوآور و صنایع در حال توسعه قرار گرفته است.

گفتنی است این کارگاه با هدف بررسی ایجاد زیست بوم نوآوری در صنایع به خصوص صنعت مس و در راستای توسعه با حضور مدیران و سرپرستان مجموعه مس شهربابک تشکیل شد.

نوآوری‌وتحقیقات در حوزه بسته‌بندی حلقه‌مفقوده صنایع‌غذایی

هوشمندسازی خدمات باید در اولویت زنجیره تولید باشد

به گزارش جهان معدن، دومین جشنواره پژوهش در حوزه امنیت‌غذایی با حضور امیر دریادار خواجه‌امیری معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع‌وپشتیبانی نیروهای مسلح، دکتر بهشتی معاون‌ نوآوری‌وتجاری‌سازی فناوری معاونت‌علمی ریاست‌جمهوری، دکتر اعلمی مدیرعامل سازمان اتکا و دست‌اندرکاران حوزه پژوهش و نوآوری صبح امروز در سالن غدیر سازمان مرکزی اتکا برگزار شد.

امیر دریادار مهدی خواجه‌امیری معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع‌وپشتیبانی نیروهای مسلح در این مراسم با تأکید بر لزوم هوشمندسازی ارائه خدمات به نیروهای مسلح گفت: برای تحقق این امر باید از نظرات هیأت‌های اندیشه‌ورز و نخبگان استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید قدرت اقتصادی داشته باشیم، اظهارکرد: قدرت اقتصادی به معنای توانایی یک کشور در حفظ و افزایش سطح زندگی مردم از طریق تأمین کالاوخدمات از بازار‌های داخلی و حضور در بازار‌های خارجی است.

امیر خواجه‌امیری افزود: قدرت اقتصادی؛ مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی کشور است برای پشتیبانی از بنیه دفاعی و توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که با یکدیگر مرتبط هستند.

معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع‌وپشتیبانی نیرو‌های مسلح همچنین تأکید کرد: برای تقویت و توسعه اقدامات اقتصادی باید بتوانیم از مطالعات و تحقیقات شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح عملیاتی و تصمیم‌گیری استفاده کنیم.

وی ادامه داد: باید از اسناد بالادستی و از فرامین رهبرمعظم‌انقلاب‌اسلامی در مسائل و موضوعات حوزه‌های مختلف بهره‌گیری کنیم.

دریادار خواجه‌امیری با بیان اینکه در توسعه خدمات سازمان اتکا باید نگاهی به بیانیه گام دوم داشته باشیم، خاطرنشان کرد: بیانیه گام دوم سندی بالادستی در راستای جهش اقدامات است.

معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع‌وپشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: سیاست اقتصاد مقاومتی با تأکید بر تولید و رویکرد درون‌زا، بهره‌برداری از سند راهبردی امنیت‌‌غذایی نیرو‌های مسلح و مفاد سند تحول مردمی دولت سیزدهم سه رویکردی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

این مقام مسئول تأکید کرد: باید برای ارائه خدمات بهتر به خانواده‌های نیرو‌های مسلح و عموم مردم از نظرات هیأت‌های اندیشه‌ورز و نخبگان استفاده کنیم.

وی بیان کرد: خوشبختانه با برگزاری بیش از ۵۰ جلسه با متخصصان نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع برنامه پنج‌ساله هفتم سازمان اتکا تهیه و تدوین شده است و به ‌زودی رونمایی خواهد شد.

امیر خواجه‌امیری اظهار داشت: برای توسعه و پیشرفت و ارائه خدمات به ‌روز باید نهضت تولید علم راه‌اندازی شود.

معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع‌وپشتیبانی نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: امروز باید هوشمندسازی خدمات در اولویت ما باشد و از روش‌های سنتی عبور کنیم.

فروش سازمان اتکا تا پایان سال به بیش از۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد

به گزارش خبرنگار ما؛ مرتضی اعلمی مدیرعامل سازمان اتکا نیز در این مراسم با اشاره به اینکه سال گذشته سازمان اتکا ۱۵ هزار میلیارد تومان فروش داشته است، گفت: مطابق با برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده در سطح فروشگاه‌های اتکا طی سالجاری شاهد افزایش فروش بودیم که این موضوع نشاندهنده اهتمام و عزم مسئولان و کارکنان سازمان اتکا در راستای عمل به شعار افزایش تولید است.

وی در ادامه افزود: در همین راستا از ابتدای امسال تاکنون سازمان اتکا ۲۵ هزار میلیارد تومان فروش داشته و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا پایان سالجاری به بیش از۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

دکتر اعلمی با بیان اینکه در بخش تولید، اشتغال و حوزه لجستیک طی سال‌های اخیر اتفاقات مثبتی رخ داده است، تاکید کرد: در همین راستا سازمان اتکا با برنامه‌ریزی که داشته؛ توانسته با افزایش فروش چشمگیر شعار سالجاری مبنی بر «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» را به خوبی محقق کند.

وی با اشاره به اینکه نیاز به مطالعه و بررسی در هر موضوعی حائزاهمیت است، گفت: در همین راستا نباید نسبت به فرصت‌ها و تهدیدها بی‌توجه بود؛ چراکه اگر به امکانات و فرصت‌ها شناخت کافی نداشته باشیم، رسیدن به اهداف مدنظر دشوار و دور از دسترس خواهد بود.

به گفته وی با استفاده از نوآوری و خلاقیت می‌توان از تهدیدها و بخش‌هایی که به ما آسیب‌ می‌زنند؛ فرصت‌یابی کرد و به افزایش تولید و کیفیت بیشتر دست یافت.

مدیرعامل سازمان اتکا گفت: در ابتدای اسفند سال 98 که کشور با کمبود شدید ماسک و الکل مواجه بود؛ در سازمان اتکا توانستیم ماسک و الکل گیاهی تولید کنیم؛ اگرچه از لحاظ بسته‌بندی با کمبودها و ضعف‌هایی مواجه هستیم که این موضوع نیاز به بررسی و ارائه راهکارهای پژوهشی و نوآورانه دارد.

وی با انتقاد از وضعیت صنعت بسته‌بندی که در شرایط مطلوب و مناسبی به سر نمی‌برد، گفت: امروز در صنعت بسته‌بندی محصولات لازم است با خلاقیت، نوآوری و تحقیقات به گونه‌ای عمل کنیم تا بتوانیم سهم بالاتری از بازار را کسب کنیم. در همین خصوص در برنامه پنج‌ساله هفتم سازمان اتکا به موضوع تجهیزات، نوآوری و تکنولوژی توجه ویژه‌ای شده است.

اعملی با بیان اینکه محصول اقدامات پژوهشی باید به رضایتمندی مشتریان ختم شود، گفت: محصول اقدامات پژوهشی باید کاهش قیمت تمام شده، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش کیفیت محصول و افزایش رقابت‌پذیری خود را نشان دهد.

این مقام مسئول با بیان اینکه باید برای بی‌آبی و خشکسالی برنامه داشته باشیم تا به حوزه اقتصادی کشور ضربه‌ای وارد نشود، گفت: در سال 2050 دنیا خشکسال خواهد شد، اما کشور ما در حال حاضر 20 درصد خشکسالی دارد و امسال گرم‌ترین پاییز سه دهه گذشته را سپری کرده‌ایم؛ لذا پژوهشگران و نخبگان ما باید در این حوزه ورود پیدا کنند و برای مهار خشکسالی و چگونگی عبور از این پدیده راهکارهای کاربردی و عملی ارائه دهند. همچنین لازم است در فصول مختلف و برای کشت مناسب با آب و خاک منطقه (با توجه به کمبود و شوری) راهکارهایی در حوزه نوآوری و خلاقیت ارائه شود.

وی در ادامه افزود: اگر در حوزه مهندسی خاک و زهکشی در کشور به خوبی عمل کنیم؛ قطعا طی ۱۰ سال آینده در حوزه تولید محصولات استراتژیک خودکفا خواهیم بود.

اعلمی با اشاره به عملیات سازمان اتکا در حوزه فروشگاهی گفت: پژوهشگران باید در خصوص شلوغی فروشگاه‌های اتکا نیز برنامه و راهکارهای خلاقانه‌ای ارائه دهند تا بتوانیم این مشکل را به خوبی حل و مدیریت کنیم.

به گزارش خبرنگار ما جشنواره پژوهش در سازمان اتکا برای دومین سال و از 23 آذر تا 27 آذر در موضوعات صنایع غذایی، کشاورزی، دامپروری و شرکت فروشگاه‌ها و تجارت‌الکترونیک برگزار شد.

انتشار کتاب «200 اقدام جهادی در شرکت فولاد خوزستان»

کتاب «200 اقدام جهادی در شرکت فولاد خوزستان از فروردین 1400 تا شهریور 1401» از سوی روابط عمومی این شرکت منتشر شد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، کتاب «200 اقدام جهادی در شرکت فولاد خوزستان از فروردین 1400 تا شهریور 1401» در 10 بخش شامل تولید، اقدامات زیست محیطی، فروش و بازاریابی، توسعه، بومی سازی، فن آوری، خرید، کمیته عالی منابع انسانی، منابع انسانی و امور اجتماعی و نیز مسئولیت های اجتماعی است.

بخشی از مهمترین اقدامات جهادی انجام شده در این مجتمع فولادی شامل ثبت رکورد جدید تولید روزانه و ماهانه در واحدها، رشد فروش و صادرات، اتمام اجرا و عملیات راه اندازی 54 پروژه با سرمایه گذاری 526 میلیارد تومان از جمله 13 طرح زیست محیطی و پیشرفت 73 طرح با سرمایه گذاری 13 میلیارد تومان است.

همچنین از دیگر اقدامات جهادی صورت گرفته در این مجتمع مشتمل بر بومی سازی تجهیزات و قطعات مهم (از جمله دستگاه پودرپاش و موتور 275 اسب بخار، کمرشکن 4 محوره، پاتیل سرباره، مجموعه کامل تاپزون نوع B براساس اسلب و ...)، اجرای 17 طرح پژوهش کاربردی نیازمحور، مطالعات امکان سنجی و ارزیابی فنی- اقتصادی حدود 30 طرح اقتصادی (مانند ورق عریض، نیروگاه 520 مگاواتی سیکل ترکیبی و ...) تامین اکسیژن بیمارستان های خوزستان و تامین تجهیزات بیمارستانی و راه اندازی مراکز تجمیعی از از زمان شیوع کرونا تاکنون، راه اندازی سیستم فاضلاب شهرستان شادگان، تصفیه پساب شهری و غیره است.

این کتاب برای نخستین بار در سمپوزیوم فولاد 1401 رونمایی و با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد.

ایجاد هم افزایی با سازمان جغرافیایی، توسعه بخش اکتشاف را به همراه دارد

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: ایجاد هم افزایی با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در قالب تفاهم نامه پیش رو، توسعه بخش اکتشاف را به همراه دارد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، وجیه ا... جعفری در مراسم امضای تفاهم نامه بین ایمیدرو و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با بیان این مطلب گفت: ایمیدرو با هدف ایجاد همگرایی و هم افزایی در حوزه پتانسیل یابی معادن، تامین نیازهای تحقیقاتی و نیز بهره مندی از ظرفیت های سازمان جغرافیایی برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، اقدام به گسترش همکاری در قالب تفاهم نامه جدید می کند.

وی افزود: همکاری این 2 سازمان در قالب تفاهم نامه می تواند کمک کند تا از ظرفیت های موجود نظیر نقشه ها، امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، تجهیزات و نیز توسعه همکاری ها با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و سازمان زمین شناسی برای توسعه اکتشاف و دستیابی به ذخایر معدنی موجود در مناطق مختلف کشور بهره بریم.

سرمایه گذاری 23 میلیارد دلاری ایمیدرو تاکنون

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه از ابتدا تاکنون بیش از 23 میلیارد دلار در بخش معدن و صنایع معدنی سرمایه گذاری کرده که منجر به ایجاد واحدهای مختلف معدنی و صنایع معدنی شده است، تصریح کرد: این سازمان تلاش می کند بستر سرمایه گذاری را در بخش های مختلف معادن و صنایع معدنی دیگر فراهم کند.

وی ادامه داد: این موضوع، نیازمند انجام اکتشافات بیشتر و فراهم سازی شرایط برای استفاده از ظرفیت های موجود در کشور است. حوزه اکتشاف در صورت مجهز شدن به فناوری های روز، ظرفیت شناخت بیشتر ذخایر و پتانسیل های بخش معدن را دارد.

آغاز 400 هزار کیلومتر مربع اکتشاف طی سال های اخیر

جعفری اذعان کرد: ایمیدرو تلاش می کند توسعه را در حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری تداوم بخشد و طی سال های اخیر نیز شناسایی و پی جویی حدود 400 هزار کیلومتر مربع مناطق جدید را آغاز کرده که بخش قابل توجهی از این مناطق آزادشده و در حال حاضر نزدیک به 60هزار کیلومتر مربع –برای ادامه فعالیت های اکتشافی- در اختیار ایمیدرو است. به گفته وی، استفاده از ظرفیت های سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح می تواند سرعت کار را افزایش دهد.

وی افزود: در حوزه مس از نظر میزان ذخایر، رتبه پنجم جهانی را داریم و با اکتشافات پیش رو، این رتبه می تواند بهبود یابد. با توجه به این ذخایر، نیازمند توسعه در حوزه فرآوری هستیم. در حوزه سنگ آهن، نسبت به واحدهای جدید و طرح های در حال اجرا، از نظر ذخایر با کمبود مواجه هستیم و نیاز است اکتشافات بیشتری صورت گیرد.

اجرای طرح تحول اکتشاف

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اجرای طرح تحول اکتشاف توسط ایمیدرو و همکاری سازمان زمین شناسی و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستور وزیر گفت: طرح تحول اکتشاف را برای تهیه نقشه یک 1:50.000 و دسترسی به آنومالی ها و ذخایر جدید را پیگیری می کنیم.

وی ادامه داد: این طرح قرار است 2 ساله انجام شود و برای اجرای آن به پیمانکاران، مشاوران، تجهیزات و همکاری همه جانبه نیاز است و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح می تواند در این زمینه ما را یاری کند.

13.3 میلیارد دلار ارز با صادرات

جعفری با اشاره به نقش ایمیدرو در تامین ارز کشور گفت: این سازمان طی سال گذشته، 13.3 میلیارد دلار صادرات انجام داد که درنتیجه، نقشی موثر در تامین ارز مورد نیاز کشور ایفا کرد که با توسعه صنایع معدنی، این رقم قابل افزایش است.

وی افزود: تاکنون، بین 60 تا 80 عنصر معدنی در کشور شناسایی شده که کمتر از 40 عنصر فرآوری می شود و بخش هایی که استفاده نمی شود کانی های با ارزشی است که یا میزان ذخیره آن اقتصادی نیست یا امکان فرآوری آن را نداریم.

اتمام 2 هزار نقشه 1:50.000

سرتیب دوم مجید فخری، رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در این جلسه با بیان اینکه ارتباط میان این سازمان و ایمیدرو به سال 96 برمی گردد، گفت: طی 3 سال اخیر، تمرکز ویژه ای روی شناسایی معادن داشته ایم که با استفاده از سیستم های سنجش از دور، اقدامات جدی انجام شد.

وی ادامه داد: طی سال های 99 و 1400، روی تهیه و بازنگری نقشه های 1:50.000 براساس نقشه های توپوگرافی تمرکز شد و در آبان 1400، دو هزار نقشه مذکور به اتمام رسید.

فخری با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در این سازمان در حوزه معدنی گفت: از سال گذشته، کار تهیه نقشه 1:50.000 های ژئومورفولوژی ( با هدف بررسی و شناخت ناهمواری‌های سطح زمین) را با دانشگاه ها و مراکز علمی دارای تجربه زمین شناسی به پیش بردیم و اکنون در زیرساخت تولید این نوع نقشه مشکلی نداریم و می توانیم با سرعت و دقت بالا، کار را جلو ببریم.

وی ادامه داد: به جز شناسایی نواحی امیدبخش معدنی، اقدام جدیدی در زمینه پایش برداشت معادن با استفاده از پهپادها انجام داده و می توانیم در این زمینه همکاری کنیم. مکان یابی صنایع و معادن با استفاده از سامانه های بومی یا اپلیکیشن های مکان یابی، قابل استفاده در ایمیدرو است.

رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در زمینه «مطالعه و بررسی راهکارهای ریسک های محیطی با توجه به داده های موجود ناشی از مطالعات آمایش» و «موضوع انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به معادن و صنایع معدنی، با توجه به اقدامات انجام شده در این حوزه و توپوگرافی مسیریابی آن ها» اعلام آمادگی برای همکاری کرد.

نگاه ملی سرلوحه کار کمیته اکتشاف ایمیدرو

رئیس هیات عامل ایمیدروتاکید کرد: کمیته اکتشاف ایمیدرو باید نگاه ملی به حوزه اکتشاف را سرلوحه کار خود قرار دهد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، وجیه اله جعفری، در نشست با کمیته اکتشاف ایمیدرو خاطر نشان کرد: نگاه ملی باید سرلوحه کار اکتشافی در این کمیته قرار گیرد. همچنین فعالیت ها باید سیستماتیک و براساس شرایط علمی روز صورت گیرد تا نتایج قابل قبولی حاصل شود.

جعفری ضمن تاکید بر پیوستگی ساختار اکتشاف در کشور تصریح کرد: انجام کار اکتشافی بزرگ در کشور نیازمند ساختار منسجم، برنامه ریزی و پیگیری است. در این راستا باید از پتانسیل شرکت های معدنی بزرگ همچون شرکت ملی صنایع مس ایران، چادرملو، گل گهر، پایا و ... برای پیشبرد اهداف اکتشافی بهره گیریم.

وی افزود: تقویت شرکت های پیمانکار حوزه اکتشاف و حفاری در حوزه های تخصصی، تجهیزاتی و بهره مندی از تکنولوژی روز دنیا با استفاده از توان مالی و پتانسیل شرکت های بزرگ معدنی کشور یکی از راهکارهای کمک به پیشبرد اهداف حوزه اکتشاف کشور است.

لزوم بهره گیری از مشاوران خارجی حوزه اکتشاف

حسام مقدم علی، معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو نیز در این نشست اظهار کرد: با توجه به اینکه با کمبود مشاوران تراز اول حوزه اکتشاف در کشور مواجه هستیم و همچنین تمایل اکثر شرکت های بزرگ معدنی کشور به برون سپاری فرایند اکتشاف و حفاری است، بنابراین استفاده از مشاوران خارجی می تواند علاوه بر رفع نیاز این شرکت ها، به کسب نتایج بهتر وانتقال دانش روز به حوزه اکتشاف کشور منجر شود.

احمد فتاحی مجلج، مدیر اکتشاف ایمیدرو نیز گزارشی از برنامه ها و روند اجرای توافق نامه سه جانبه میان سازمان ایمیدرو، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد.

مدیران و کارشناسان شرکت های تهیه و تولید مواد معدنی ایران، صنایع ملی مس ایران، چادرملو، گل گهر، فولاد پایا و طرح توانمندسازی اکتشاف نیز در این نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد در حوزه حفاری های اکتشافی به بیان چالش ها و راهکارهای موجود در این زمینه پرداختند.

این شرکت ها مشکلات موجود در خصوص خرید ماشین آلات حفاری، کمبود نیروی متخصص حفاری و کمک حفار، موانع صدور پروانه های اکتشاف و نیاز به آزمایشگاه های مجهز را مطرح و درخصوص راهکارهای رفع آنها تبادل نظر کردند.

در پایان نیز، درراستای تاکید رئیس هیات عامل ایمیدرو، شرکت های حاضر در این نشست برای ایجاد ساختار منسجم و استفاده از پتانسیل شرکت ها برای رفع مشکلات و پیشبرد اهداف حوزه اکتشاف کشور اعلام آمادگی کردند.

ایمیدرو به دنبال اشتغالزایی با توسعه زیرساخت ها در استان کرمانشاه

وجیه اله جعفری در دیدار با نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی هدف از توسعه زیرساخت های این استان را ایجاد اشتغال عنوان کرد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، وجیه اله جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو در نشست با محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به اشاره به تفاهم نامه بین ایمیدرو و استانداری کرمانشاه، اظهار کرد: با توجه به نیاز مبرم استان کرمانشاه به اشتغالزایی، به دنبال توسعه زیرساخت های این استان به منظور ایجاد اشتغال هستیم.

وی افزود: اگرچه ایجاد زیرساخت ها به تنهایی منجر به اشتغالزایی بالا نمی شود اما تقویت این بخش به منظور کمک به توسعه صنعتی استان ضروری بوده و زمینه ایجاد اشتغال را فراهم خواهد کرد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: در حوزه فعالسازی معادن کوچک 2 بسته سرمایه گذاری در قالب 14 محدوده معدنی در شهرستانهای کرمانشاه، سنقر، کرندغرب و اسلام آباد غرب برای برگزاری مزایده های عمومی در حال آماده سازی است.

وی افزود: ایمیدرو در راستای جذب سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده در حوزه بیتومین در استان های کرمانشاه و ایلام، آگهی فراخوان خواهد داد.

جعفری خبر داد: همچنین در فاز دوم پتانسیل یابی معدنی در استان کرمانشاه 4 محدوده امیدبخش در شهرستان های پاوه، سنقر، هرسین و صحنه، شناسایی شده است.

عدالت در توزیع زیرساخت ها و اشتغال

محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن تشکر از اقدامات ایمیدرو برای پیگیری اجرای تفاهم نامه یادشده، تصریح کرد: نیازمند عدالت در توزیع زیرساخت ها، امکانات و اشتغال هستیم. کرمانشاه با بیشترین آمار بیکاری در کشور نیاز به توسعه زیرساخت ها و رشد نرخ اشتغال دارد.

وی یادآور شد: این استان دارای 370کیلومتر مرز بوده و بیشترین صادرات غیرنفتی کشور از مرز پرویزخان در شهرستان قصرشیرین صورت می گیرد اما متاسفانه با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، همچنان از امکانات زیرساختی مناسب محروم بوده و بیشترین نرخ بیکاری کشور به این استان اختصاص دارد.

حمایت از 108 معدن در استان کرمانشاه

فرید دهقانی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی نیز در این نشست خاطر نشان کرد: تا سال 1399 این صندوق 108 معدن در استان کرمانشاه را مورد حمایت خود قرار داده است. از این میزان 35 معدن برای افزایش و توسعه بهره برداری و 73 معدن نیز برای اکتشافات تکمیلی خود از این صندوق تسهیلات دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: اما متاسفانه طی سال های 1400 و 1401 تنها 3 معدن برای استفاده از تسهیلات این صندوق مراجعه کرده اند که در حوزه های شن و ماسه، قیرطبیعی و سنگ لاشه فعالیت داشته اند.

دهقانی یادآور شد: با توجه به افزایش سرمایه این صندوق طی سال گذشته، فرصت مناسبی برای استفاده معدن داران در جهت توسعه فعالیت های خود فراهم شده است.

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در مسیر «ارتقای مدیریت مصرف انرژی» و «مشتری مداری»

مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی اقتصادی خلیج فارس اعلام کرد: این منطقه ویژه اقتصادی با دریافت 2 استاندارد جدید، در مسیر «ارتقای مدیریت مصرف انرژی» و «مشتری مداری» گام بر می دارد.

به گزارش جهان معدن به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، حسن خلج طهرانی با اشاره به این مطلب گفت: دریافت گواهینامه‌ استاندارد بین‌المللی مدیریت مصرف انرژی موسوم به ISO500001 از جمله دستاوردهای اخیر منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی اقتصادی خلیج فارس است که اجرای آن، سبب افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف بهینه انرژی و بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی در صنایع خواهد شد.

وی افزود: ممیزی این استاندارد از سوی شرکت گواهی دهنده‌ بین‌المللی SGS صورت گرفته و نشان‌دهنده‌ بهبود شاخص‌های این حوزه در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس است.

خلج طهرانی دریافت گواهی استاندارد ارتقای رضایت مشتریان موسوم به استاندارد ISO100004 را نیز یکی دیگر از اقدامات اخیر این شرکت عنوان کرد و گفت: منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی اقتصادی خلیج فارس با همکاری همه کارکنان و همچنین استقرار تیمی علمی متشکل از دانشگاهیان، موفق به دریافت استاندارد مذکور شد.

وی ادامه داد: دریافت استاندارد ISO100004در راستای ارتقای عملکرد شرکت در حوزه مشتری مداری و افزایش اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران و تسهیل سرمایه پذیری منطقه خواهد بود. دریافت استاندارد یاد شده در سازمان، این پیام را به مشتریان القا می‌کند که خواسته‌ها و نیازهای آنها برای سازمان اهمیت دارد و سازمان در برآورده کردن این خواسته‌ها اهتمام خواهد داشت.

به گفته مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی اقتصادی خلیج فارس، این شرکت پیش از این، استاندارد ISO10002 را -که مرتبط با رسیدگی به شکایات مشتریان است- نیز کسب کرده بود.

گلوگاه تحقق چشم اندازها

اردشیر سعد محمدی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

به طور کلی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی کشور تناسب زیادی با نیازهای بخش صنعت و معدن ندارد. توسعه شبکه آزادراهی (با مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی) در زمینه پروژه‌هایی پر‌هزینه با تمرکز بیشتر بر پوشش بخش مسافری انجام شده است. همچنین، با توجه به افزایش و یا به بیان بهتر، جهش هزینه‌های راه‌سازی، دولت نیز در تأمین بودجه لازم برای توسعه زیرساخت‌های بخش جاده‌ای (بزرگراهی و راه اصلی) با محدودیت مواجه است. توسعه شبکه حمل‌ونقل مورد نیاز بخش صنعتی و معدنی منطبق بر چشم‌اندازهای توسعه کشور است. سهم هزینه حمل مواد معدنی، بسته به نوع مواد، حجم مواد، بازار مصرف و شیوه حمل‌ونقل (ریل یا جاده)، ممکن است بیش از ۲۰ درصد ارزش کالای معدنی را تشکیل دهد و در جابه‌جایی محصولات نهایی (فلزی) ممکن است کمتر از ۲ درصد ارزش کالا باشد. بنابراین برای حضور در بازار رقابتی امروز لازم است برکاهش نیاز به جابه‌جایی مواد معدنی و همچنین اقتصادی کردن جابه‌جایی مواد معدنی تمرکز بیشتری صورت پذیرد.

حمل‌ونقل یکی از اساسی‌ترین بخش‌ها در اقتصاد هر کشور است. وجود زیرساخت مناسب برای حمل‌ونقل کالا به یک کسب‌وکار امکان می دهد تا بتواند با سایر رقبا به رقابت بپردازد. حمل‌ونقل ریلی، به عنوان یکی از زیربخش‌های حمل‌ونقل، دارای نقشی کلیدی در اقتصاد نسبت به روش‌های دیگر حمل‌ونقل است. این روش، به دلیل مزایایی از جمله قابلیت اعتماد بیشتر، هزینه مناسب، آلودگی کمتر محیط زیست و مصرف سوخت کمتر، اهمیت ویژه‌ای در رشد و توسعه کشورها دارد. در حوزه تولید مواد معدنی، اهمیت حمل مواد معدنی حجیم توسط سیستم ریلی بسیار بارز است. بر اساس سالنامه آماری سال ۱۴۰۰ شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، از ۴۷ میلیون تن بارگیری انجام‌شده، ۲۴ میلیون تن مواد معدنی و ۴ میلیون تن آهن‌آلات بوده است. همچنین از ۳۳ میلیارد تن ـ کیلومتر جابه‌جاشده کالا در بخش ریلی، ۱۶ میلیارد تن ـ کیلومتر را مواد معدنی تشکیل داده است. این در حالی است که در بخش جاده‌ای و بر اساس سالنامه آماری سال ۱۴۰۰ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از کل ۵۰۰ میلیون تن جابه‌جایی کالای صورت‌گرفته، ۱۵ درصد کالای جابه‌جاشده در این سال فلزی (۷۶ میلیون تن) و حدود ۳۴ درصد آن (۱۶۹ میلیون تن) معدنی بوده است. انتظار بخش معدن کشور این است که سهم ۷ درصدی حمل مواد معدنی توسط سیستم ریلی در افق ۱۴۰۴ به ۳۰ درصد (۲۰۰ میلیون تن) و سهم حمل جاده‌ای به ۷۰ درصد (۵۰۰ میلیون تن) برسد. طبق محاسبات، فقط ۴۰ میلیون تن ماده معدنی و صنایع معدنی را می‌توان در افق ۱۴۰۴ توسط سیستم ریلی جابه‌جا کرد. این مسئله به آن معناست که حدود ۱۶۰ میلیون تن بار به سیستم جاده‌ای تحمیل می‌شود و این در حالی است که بخش جاده‌ای تعهد به حمل ۵۰۰ میلیون تن ماده معدنی و صنایع معدنی در افق ۱۴۰۴ دارد.

مسیری پر از چالش

کشورهای صاحب‌نام در تولید مواد معدنی، در صنعت حمل‌ونقل نیز به صورت تخصصی و صرفا برای حمل مواد معدنی سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی خاص کرده‌اند که باعث می‌شود هزینه‌های حمل‌ونقل مواد معدنی، متناسب با میزان و مسافت جابه‌جاشده، قیمت‌هایی کمتر داشته باشند، در حالی که در ایران هزینه‌های حمل ریلی بیش از حمل جاده‌ای و دریایی است که این مسئله به آماده نبودن تجهیزات و زیرساخت‌های ریلی کشور مربوط است. برای مثال، در کشور برزیل از معدن سنگ‌آهن کاراخاس تا بندر پونته‌دامیرا، که حدود ۸۹۰ کیلومتر است، هزینه حمل مواد معدنی توسط سیستم ریل حدود ۵ تا ۸ دلار بر تن است، اما همین مسافت در ایران از منطقه معادن سنگان تا بندرعباس حدود ۱۵ تا ۱۶ دلار بر تن برآورد می‌شود. همچنین در حمل دریایی از بندر پونته‌دامیرا تا بندرهای چین، که حدود ۱۴.۵ هزار مایل دریایی (۲۶.۵ هزار کیلومتر) مسافت است، توسط کشتی‌های واله‌مکس ۴۰۰ هزار تنی طی چهل روز هزینه‌ای معادل پنج دلار بر تن پرداخت می‌شود، اما این وضعیت در ایران از بندرعباس تا بندرهای چین، که ۴.۵ هزار مایل دریایی (۵.۲ هزار کیلومتر) فاصله دارد، با کشتی ۶۰ هزار تنی حدود نوزده روز با هزینه ده دلار بر تن مقدور است. گفتنی است که در کشورهای آفریقای جنوبی و چین به‌ترتیب ۸۵ و ۶۰ درصد از مواد معدنی توسط ریل حمل می‌شوند. این پارامتر در کشورهای روسیه و آمریکا به‌ترتیب ۵۰ و ۴۵ درصد و در ایران ۷ درصد است.

با توجه به بررسی‌ها، در کشورهای دیگر، سالانه حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد مواد معدنی توسط خطوط ریلی حمل می‌شود، در حالی ‌که سهم واقعی حمل مواد معدنی به ‌غیر از صنایع معدنی توسط خطوط ریلی در ایران فقط ۵ درصد (۲۰ میلیون تن) است. در حوزه زنجیره ارزش سنگ‌آهن نیز از ۲۴ میلیون تن مواد حمل‌شده توسط خطوط ریلی، سهم سنگ‌آهن ۲۱ درصد، کنسانتره ۴۶ درصد، گندله ۱۸ درصد و زغال‌سنگ و آهک هرکدام ۳ درصد و سهم سایر مواد معدنی فقط ۹ درصد بوده است. به همین دلیل تحقق هدف دولت در رشد صنعت حمل‌ونقل و نیل به ظرفیت ۲۰۰ میلیون تن حمل بار توسط ریل در افق ۱۴۰۴، به دلیل محدودیت های بودجه، شرایط تحریم، فقدان توسعه زیرساخت‌های ریلی و کافی نبودن توجه به ورود فناوری‌های موج چهارم توسعه و با توجه به نرخ رشد ۲ درصد سالانه صنعت ریلی کشور در سیزده سال گذشته، با چالشی جدی روبروست.

در بخش ریلی، فهرست بلندی از پروژه‌های در حال اجرا وجود دارد که با توجه به مسائل بودجه‌ای، روند پیشرفت آن از سرعت کافی برخوردار نیست و پوشش تقاضای رو به رشد حمل‌ونقل مواد معدنی و فلزی نیازمند اتخاذ تدابیری ویژه خواهد بود. برای مثال، در حالی که تولید فولاد کشور به حدود ۳۵ میلیون تن در سال رسیده، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در محورهای پوشش‌دهنده این جابه‌جایی، نسبت به زمانی که همین تولید ۱۵ میلیون تن بوده، کمتر از ۲۰ درصد است. به نظر می رسد در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، باید رویکرد اقتصادی و توسعه صنعتی و معدنی کشور بیشتر مدنظر قرار گیرد. برای مثال، دسترسی مراکز استان به شبکه ریلی اگرچه بسیار منطقی است، منجر به ایجاد خطوط ریلی‌ای شده که شاید کمتر از ۲۰ درصد از ظرفیت آن در حال استفاده است. از این رو، وضعیت تقاضا نسبت به ظرفیت محورهای ریلی در محدوده جابه‌جایی مواد معدنی از سنگان، گل گهر و چادرملو به سمت فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و فولاد خوزستان قابل تامل است. بنابراین، در گام اول، باید این رویکرد اصلاح شود. در حال حاضر، در مسیرهای جابه‌جایی مواد معدنی و فلزی، عمده زیرساخت‌های حمل‌ونقلی موجود با عملکردی نزدیک به ظرفیت خود در حال فعالیت‌اند. بنابراین، با افزایش تولید و جابجایی مواد ناشی از آن، نیاز جدی به افزایش ظرفیت شبکه حمل و نقل وجود دارد و به عبارتی، این مسئله یکی از گلوگاه‌های اصلی توسعه بخش معدنی و فلزی است.

امید می‌رود که با تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی، در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت کالا و مسافر توفیقاتی حاصل شود. با این اتفاق، بی‌تردید مشارکت و ورود سرمایه‌گذاران به این صنعت رونق می‌گیرد و رشد اقتصادی به دست می‌آید. گفتنی است که یکی از دلایل عدم استقبال فعلی از حمل ریلی، سرعت پایین این نوع حمل‌ونقل است. در حال حاضر، سرعت تجاری بار در کشور حدود ۶ کیلومتر بر ساعت است و برای مثال، حمل بار در مسیر اصفهان تا بندرعباس حدود ۵/۵ روز طول می‌کشد. بنابراین تنها راه‌حل این معضل، افزایش سرعت انتقال بار است. نرخ بهره‌وری شبکه حمل‌ونقل ریلی ایران کمتر از یک‌سوم میانگین کشورهای جهان است و این رقم، در مقایسه با کشورهای پیشرو در زمینه ریلی، به یک‌دهم نیز می‌رسد. اصلی‌ترین مشکل مربوط به حمل‌ونقل مواد معدنی در کشور‌، کمبود تسهیلات بارگیری و تخلیه و نیز ایستگاه‌هایی با قابلیت انجام عملیات وسیع است. عمدتا تجهیزات موجود از ظرفیت کافی به منظور تخلیه و بارگیری برخوردار نیستند و یا به دلیل خرابی‌های طولانی، عملکردی مناسب ندارند. علاوه بر آن، به دلیل استفاده همزمان از قطارهای باری و مسافری، ظرفیت مسیرها برای حمل بار محدود شده است. یکی دیگر از مشکلاتی که در به‌کارگیری حمل‌ونقل جاده‌ای به جای ریلی وجود دارد نبود خطوط فرعی راه‌آهن در نزدیکی معادن است.

صنعت فولاد، نیازمند توسعه حمل‌ونقل

صنعت فولاد کشورمان در سال‌های اخیر رشد مناسبی داشته است. یکی از مشکلاتی که کل زنجیره فولاد با آن مواجه است فقدان زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل به حساب می‌آید. کشور، به دلایل مختلف از جمله برخورداری از منابع طبیعی گاز و برق ارزان‌قیمت، به سمت فولادساز شدن پیش رفته است و واحدهای فولادسازی به طور نامتوازن و بعضا غیراصولی در سراسر کشور گسترش یافته‌اند. افزایش تعداد فولادسازان در کشور نیازمند زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای است و هیچ‌کدام از این زیرساخت‌ها در کشور تاب‌وتوان و کشش برای جابه‌جایی مواد اولیه به منظور تحقق هدف نهایی چشم‌انداز ۱۴۰۴، یعنی تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را ندارند. در حال حاضر ۴۰ میلیون تن ظرفیت در کشور ایجاد شده است، اما حدود ۳۲ میلیون تن فولاد تولید می‌شود. بنابراین دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد به معنای افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی تولید است و تحقق آن به دست‌کم همین میزان افزایش ظرفیت حمل‌ونقل نیاز دارد. برای مثال، بر اساس طرح جامع فولاد کشور، تولید فولاد باید به ۵۵ میلیون تن برسد و این تولید نیازمند بیش از ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن است و این امر به جابه‌جایی دوربرد حداقل ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تن مواد معدنی در شبکه حمل‌ونقل زمینی نیاز دارد. در حال حاضر، این جابه‌جایی برای سنگ‌آهن، گندله و کنسانتره آهن حدود ۷۰ میلیون تن است که حدود ۳۰ میلیون تن آن با بخش ریلی و ۴۰ میلیون تن آن با بخش جاده‌ای حمل می‌شود. گلوگاه اصلی اینجاست که اضافه ظرفیتی در زیرساخت‌های حمل‌ونقل وجود ندارد که برای افزایش حجم جابه‌جایی استفاده شود. بنابراین افزایش حمل مواد معدنی صنعت فولاد به میزان ۴۰ تا ۵۰ میلیون تن و افزایش جابه‌جایی محصولات نهایی این صنعت به میزان ۲۰ تا ۲۵ میلیون تن نیازمند توسعه سریع و جدی ظرفیت‌های حمل‌ونقل زمینی، به‌خصوص در بخش ریلی است.

بنابر آنچه گفته شد، در سالهای اخیر، ایجاد، بهبود و توسعه شبکه ریلی به عنوان یک نیاز، مورد توجه شرکت‌های بزرگ معدنی کشور قرار گرفت و شرکت‌هایی همچون سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، تجلی، گل‌گهر، چادرملو، گهرزمین و شرکت سرمایه‌گذاری امید، در قالب تأسیس شرکت «هیمکو» اقدام به سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های بزرگ ملی در حوزه حمل و نقل کردند و این شرکت در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد اسکله اختصاصی صادرات و واردات مواد معدنی و محصولات فولادی، توسعه و تجهیز ناوگان‌های حمل و نقل، انجام فعالیت‌های خدماتی، بازرگانی و عمرانی مرتبط با ایجاد اسکله‌های بندری و سازه‌های دریایی مشغول فعالیت گردید.

گفتنی است احداث اسکله و پایانه مواد فله معدنی در بندر شهید رجایی، تامین واگن و لوکوموتیو و همچنین توسعه شبکه ریلی کشور مهم‌ترین پروژه‌های مجموعه «هیمکو» بوده و با اجرا و بهره‌برداری از این طرح‌ها شاهد تسریع و تسهیل در حمل‌ونقل نهاده‌های تولید و عرضه محصولات به بازارهای ملی و بین‌المللی خواهیم بود و با کاهش هزینه‌های تولید قدرت رقابت شرکت‌های معدنی در عرصه‌های بین‌المللی افزایش یافته؛ علاوه بر آن از نظر محیط زیستی نیز موجب کاهش چشمگیر آلودگی‌ خواهد شد.