16 آذر 1401
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

حکمرانی خوب و تعارض منافع

به گزارش جهان معدن،حمید حسینی،رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران در همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با موضوع تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت گفت: صادرات فرآورد‌ه‌های نفتی کشور در سال گذشته بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار بوده است و این در حالی است که در برخی از اقلام، افزایش صادرات را شاهد بوده ایم. در همین حال، سال گذشته صادرات فرآورده چیزی در حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده است و این بخش با توجه به شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی تحقق یافته و با این آمار می توانیم به این دیدگاه برسیم که به هرمیزان به بخش پایین دستی اهمیت بدهیم به همان نسبت منافع ملی را حفظ کرده و ارتقا داده ایم.
او با بیان اینکه عمده صادرکنندگان عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران هستند، گفت: این اتحادیه بزرگترین تشکل اقتصادی است، که مدعی است درجهت توانمندی اعضا قدم بر می دارد. از این رو، درصدد است که از مسائل و چالش های خود عبور کرده، اما دو مساله جدی که جزو منافع ملی به شمار می رود و کمتر کسی به آن پرداخته است، را در دستور کار خود قرار دهد.
حسینی افزود:‌ بحث حکمرانی خوب و تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت، دو مساله ایی است که طی چند ماه گذشته به طور مبسوط اتحادیه به آن پرداخته است، اما باید این موضوعات در سطح ملی به یک گفتمان تبدیل شود وبه عنوان یک دغدغه اصلی مطرح شود

فشار حداکثری به بخش خصوصی

پدرام سلطانی، عضو شورای عمومی فدارسیون جهانی اتاق های بازرگانی در پانزدهمین همایش سالانه اتحادیه فراورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی گفت: ما در مسیر خطای دولت‌ها در چرخه معیوب حرکت می‌کنیم و در این مسیر دفاع ما هم نوعی خطا است. اکنون مدل مشکلات کشور با سال‌های گذشته متفاوت است.
در دوران حضورم در اتاق بازرگانی احساس می‌کردم با آیین‌نامه‌های موجود در کشور می‌توان مشکلات را برطرف کرد؛ اما اینگونه نیست. متاسفانه ما عادت کردیم که بگوییم مشکلات ما همان مشکلات ۴۰ سال گذشته است اما چنین نیست.
سلطانی در ادامه افزود: امروزه مشکلات کشور پیچیده شده و با توجه به تغییر مشکلات دیگر نباید همانند گذشته برخورد می کنیم. متاسفانه دولت ها در بازارها دخالت دستوری دارند، و زمانیکه بابت تصمیم گیری دولتمردان بازارهایی مثل بازار ارز، طلا وسکه بهم می ریزد به اولین بخشی که فشار می آورند، بخش خصوصی است.
این فعال اقتصادی در پایان گفت : اکنون زمان آن رسیده است که مدیران دولتی وحکمرانان بابت سیاست های اشتباهی که در این سالها به کار گرفتند، عذرخواهی کنند.

لزوم ارتقاء سطح کیفی تولیدات داخلی

مهدی اسلام‌پناه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان استاندارد ایران در پانزدهمین همایش سالانه اتحادیه فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: در حوزه استاندارد پرونده های زیادی به پرونده‌های گذشته اضافه شده است وکار رسیدگی به این پرونده ها سخت شده است. البته هنوز پرونده‌هایی در سازمان استاندارد است که در ۱۰ سال گذشته انباشته شده و کسی این موضوعات را جهت رفع موانع دنبال نکرده است.

در دولت در نظر داریم تا با تدوین برنامه‌ای تکلیف پرونده‌های گذشته که با گذشت زمان انباشت شده را پیگیری کنیم. استاندارد سازی وبالابردن کیفیت جزو وظایف ذاتی ماست، و به دنبال یک برنامه مدون برای ارتقا سطح کیفیت کالاها ومحصولات تولید وداخل هستیم

 

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت خبر داد :

شورای عالی تجارت احیا می شود

«فرهاد نوری» معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت در پانزدهمین همایش اوپکس با بیان اینکه یکی از برنامه های سازمان متبوع ما حرکت به سمت بهبود است، گفت: در سازمان توسعه تجارت ما با بحث تعارض منافع که مدنظر طراحان این همایش است، دچار هستیم. به طور مثال در بحث کالاهای صادراتی به نوعی دچار تناقض هستیم؛ چراکه صنایع بالادستی به دنبال توسعه صادرات هستند اما صنایع پایین دستی، خواهان ایجاد محدویت و وضع عوارض بر کالای صادراتی با ارزش افزوده پایین هستند، چون معتقدند موقعیت آنها در زنجیره پایین دستی دچار چالش می شود. از این رو، سازمان توسعه تجارت را به سمت سیاست گذاری در این زمینه رهنمون می کنند.

یکی دیگر از چالش های که وجود دارد این است که بنگاه های کوچک بیشتر به دنبال منافع کوتاه مدت وسودآوری در بازارهای هدف هستند و چون استراتژی بلندمدتی ندارد؛ همین مساله سبب آسیب زدن به بازارهای صادراتی، قیمت و کیفیت کالاهای صادراتی شده است. بنابراین در این زمینه بخش دولتی به عنوان سیاستگذار ناگزیر به مداخله است.

نوری در ادامه به برخی از اقدامات سازمان توسعه تجارت در بهبود توسعه صادرات اشاره کرد وگفت: افزایش رایزنان، برگزاری نمایشگاه های تخصصی در پاویون های خارج از کشور و شناسایی بازارهای هدف و... از جمله اقدامات مدیریت جدید این سازمان است.

وی در ادامه از احیای شورای عالی تجارت در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد و گفت: با احیای این شورا، ناهماهنگی های بین دستگاهی که در بحث تجارت خارجی وجود دارد، از بین خواهد رفت. چراکه در حال حاضر دستگاه های زیادی از جمله وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت نیرو و... در حوزه تجارت دخالت دارند و این باعث می شود که کارها به کندی به پیش رود

دکتر فریدون اسعدی دبیر اتحادیه اوپکس در آغاز پنل چالش های صنایع پایین دستی نفت،گاز و پتروشیمی در اظهاراتی عنوان کرد که مقام معظم رهبری در این سالها بارها بر به کارگیری فرصت های موجود در بخش نفت و انرژی برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده تاکید زیادی داشتند، اما علی رغم تدوین سیاست های کلی نظام انرژی در سالهای گذشته همچنان این بخش مغفول مانده است.

وی افزود: امیدواریم دستگاه های دخیل در این فرایند از وزارت نفت، نیرو، صمت گرفته تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان استاندارد و... با تسهیل سازی فرایندها و آسان سازی مقررات شرایط را برای عملکرد بهتر حوزه صنایع پایین دستی و بخش انرژی فراهم کنند.

اسعدی ادامه داد: در همین رابطه در خدمت عزیزانی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان استاندارد برای پیگیری و رفع مسائل و چالش هایی هستیم که سد راه فعالیت بخش خصوصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است.

در ادامه پنل چالش های صنایع پایین دستی نفت،گاز و پتروشیمی، دکتر هندیانی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با ایراد سخنانی گفت: نکته حائز اهمیت این است که اصل ورودی خوراک این بخش را وزارت نفت می دهد و فرایند تایید این مسیر که آیا از استاندارهای لازم برخوردار هستیدیا خیر نیز از سوی وزارت نفت صورت می گیرد؛ بنابراین بهتر این بود که از دوستان وزارت نفت هم در این نشست حضور پیدا می کردند؛ چراکه وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیاستگذاری ونظارت است و در اجرا هیچ نقشی ندارد.

برخی شرکت ها در اتباط با مشکلاتشان نامه های زیادی برای ما ارسال می کنند، این درحالی است که اساسا مربوط به حوزه کاری ما نیست. اما از آنجایی مقام معظم رهبری چند سال اخیر بر حمایت از تولید تاکید ویژه داشتند، ستاد هم آنرا بعنوان یک اصل مهم پذیرفته است.

هندیانی تاکید کرد: البته در این بین وزارت صمت که پروانه فعالیت برای شرکت¬هاصادرمی کند، باید نسبت به ورودی، خروجی و و وضعیت تولید حاصل از کارخانجات نظارت لازم را داشته باشند و چنانچه در جاهایی نیاز به حمایت بود، حتما به عنوان یک نهاد دخیل و اثرگذار ورود کند.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درادامه گفت: اما مساله ای که وجود دارد این است که متاسفانه برخی از شرکت ها خواسته هایی دارند، که اساسا قابل اجرا نیست؛ اما در سالهای که در ستاد حضور داشتم، همواره تلاش بر این بوده که هیچ تصمیمی بدون نظر بخش خصوصی گرفته نشود.

هندیانی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد اینکه اتحادیه ها و انجمن ها هنوز جایگاه قانونی خود را پیدا نکرده اند. البته بخشی از این جایگاه به نگاه حاکمیت به آنها بر می گردد؛ این درحالی است که این نگاه و تعامل باید دوطرفه باشد. وقتی اتحادیه ایی شکل می گیرد، باید حداکثر تلاش خود را انجام دهد تا در چارچوب قوانین حاکمیت آنچه را که قرار است تصویب کند، اتفاق نظر حاصل شده و به مرحله اجرا برساند.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با تاکید بر اینکه اتحادیه ها باید همه اطلاعات اعضا خود در را در اختیار داشته باشند، گفت: مادامی که یک تخلفی از سوی یک عضو از اتحادیه صورت می گیرد، قبل از اینکه کارگروه ستاد به موضوع ورود کند، باید اینمسالهیا تخلف از سوی خود اتحادیه مورد بررسی قرار گرفته، و تذکر، اخطار یا تنبیه لازم از سوی اتحادیه انجام شود تا کار به نهادهای نظارتی از بیرون نرسد که مشکلاتی را برای اعضا به وجود بیاورد. بنابراین مسوولیت اصلی اتحادیه اشراف کافی بر عملکرد اعضا برای پیشگیری از بروز تخلف است؛ چرا که این روند باعث سلامت مجموعه می شود.

آینده بازار نفت در ایران / چرا ایران در صنعت نفت استراتژی ندارد؟

محمدصادق جوکار، رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت در همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان نفت و‌پتروشیمی گفت: متاسفانه در کشور استراتژی برای صنعت نفت، تولید و صادرات نداریم.مقامات مسئول سند استراتژی انرژی را تدوین کردند اما برنامه‌هایی که در این سند وجود دارد تمام آمال و آرزوست.

او ادامه داد: بایدن، رئیس جمهور آمریکا از قیمت نفت انتقاد می‌کند و می‌گوید علت قیمت فعلی نفت در جهان عربستان است و این کشور عربی حرف‌شنوی ندارد. این در حالی است که ایران هم برای تولید و صادرات نفت هرگز برنامه عملیاتی ندارد.

جوکار تصریح کرد: یک نگاه توجه به ظرفیت صادراتی است و اکنون به جای برنامه‌های سنتی برای فروختن نفت باید بازارسازی کنیم.

متاسفانه صنعت نفت ایران مغفول واقع شده و در شرایط تحریم در حال از دست دادن ظرفیت‌های بازار صادراتی هستیم.

راهکارهای بهبود کنترل رشد نقدینگی

یکی از معضلات اساسی اقتصاد کلان کشور رشد بالای حجم نقدینگی است که به سمت فعالیت‌‌های مولد و تولیدی سوق پیدا نمی‌کند و طبعا به تورم بالا منتج شده است.

تامین مالی بخش‌‌های واقعی اقتصاد یکی از اصلی‌ترین اجزاء زنجیره‌ ایجاد ارزش در اقتصاد است که نقص در آن می‌تواند به رشد بخش واقعی آسیب وارد کند. در مطالعات متعددی نیز رابطه متقابل بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد مورد تایید قرار گرفته و بر اثر مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی تاکید شده است.

به گزارش جهان معدن؛ این در حالی است که یکی از معضلات همیشگی فعالان بخش تولیدی در اقتصاد ایران؛ کمبود نقدینگی و اعتبارات لازم برای حفظ یا گسترش ظرفیت تولیدی است. از اینرو یکی از اهداف سیاستگذاران طی سال‌های اخیر بهبود تامین مالی بخش تولیدی و رفع کمبود نقدینگی در این بخش بوده است. از طرف دیگر یکی از معضلات اساسی اقتصاد کلان کشور؛ رشد بالای حجم نقدینگی است که به تورم بالا منتج شده است. بخشی از رشد بالای نقدینگی به رشد پایه پولی بانک‌مرکزی بر می‌گردد و بخشی دیگر ناشی از فعالیت بانک‌ها و رشد تسهیلات آنهاست. بنابراین وضعیت معماگونه در خصوص نقدینگی در کشور وجود دارد و آن این است که همزمان با اینکه نقدینگی بسیار بیشتر از رشد بخش حقیقی رشد می‌کند و به تورم منجر می‌شود؛ بخش تولیدی نیز دچار کمبود نقدینگی و اعتبارات است. در چنین شرایطی مهمترین مسأله‌ای که وجود دارد؛ نحوه گردش نقدینگی و اعتبارات بانکی است. به عبارت دیگر نقدینگی در جامعه وجود دارد و بیش از نیاز اقتصاد نیز ایجاد می‌شود، اما این نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی سوق پیدا نمی‌کند و باعث ایجاد چنین شرایطی می‌شود.

در ابتدا و قبل از هر چیز باید گفت که علت اصلی افزایش قابل‌ملاحظه خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی طی سال‌های اخیر به شرایط تحریمی کشور و عدم دسترسی به دارایی‌های خارجی بر می‌گردد. متوسط رشد سالانه نقدینگی در ایران از سال ۱37۰ تا ۱3۹۹ بالاتر از 27 درصد است که متناسب با رشد بخش حقیقی نبوده است، اما به علت بروز تکانه‌های منفی در بخش عرضه و وجود تورم فشار هزینه رشد تقاضا برای اعتبار و به تبع آن انبساط ترازنامه بانک‌ها؛ بانک‌مرکزی را مجبور به مساعدت کرده و موجب استمرار تورم بالا در ایران شده است.

رشد بالای نقدینگی سیاست ترجیح داده شده بانک‌مرکزی نبوده، ولی ساختارهای معیوب، تحریم‌ها، حکمرانی نامطلوب اقتصادی و عدم استقلال بانک‌مرکزی منجر به رشد بالای نقدینگی شده است. به عبارت دیگر رشد بالای نقدینگی را می‌توان یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران دانست که ریشه‌های ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی و نظام مالی و بانکی کشور دارد. لازم به ذکر است نظام مالی ایران مشابه کشورهای مورد بررسی (چین، کره و ژاپن) بانک‌محور است، اما از جهات مختلف تفاوت‌های اساسی دارد. در ایران نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین می‌شود و در بیشتر دوره‌ها نرخ سود واقعی بانکی منفی بوده است.

در ادامه به برخی از مهمترین عواملی که باعث رشد بالای نقدینگی در کشور شده؛ اشاره می‌شود. در همین خصوص عوامل مؤثر در رشد نقدینگی را می‌توان در کسری بودجه، سلامت مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی، آثار پولی درآمدهای ارزی دولت، پایداری رشد بالای نقدینگی، نرخ سود بانکی، تسعیر دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی و نرخ آن دانست.

راهکارهای بهبود کنترل رشد نقدینگی

راهکارهای میان‌مدت:

رفع سلطه مالی و استقلال بانک‌مرکزی

انضباط مالی دولت و اصلاح ساختاری بخش هزینه و بخش درآمدی بودجه (تعیین قاعده سیاست مالی، اصلاح ساختاری بخش هزینه بودجه، اصلاح ساختار درآمدی دولت، بهبود روش‌های تامین کسری‌بودجه)

ارتقاء سلامت مالی بانک‌ها در راستای کاهش نیاز بانک‌ها به منابع بانک‌مرکزی (اصلاح نسبت‌های کفایت سرمایه و نقدینگی بانک‌ها، تقویت بهداشت اعتباری و کاهش مطالبات غیرجاری، نظارت بر ترکیب دارایی‌های بانک‌ها)

راهکارهای کوتاه‌مدت:

تقویت بازار بین بانکی به عنوان منبع جایگزین برای اضافه‌برداشت بانک‌ها

بهبود ابزار بانک‌مرکزی در راستای جمع کردن نقدینگی

همانگونه که اشاره شد؛ وجود دو شکل متفاوت یکی رشد بالای نقدینگی در سطح کلان که منجر به تورم بالا شده و دیگری کمبود منابع‌مالی (نقدینگی) در بخش تولیدی (سطح خرد و بنگاه) که تامین مالی بخش واقعی را با مشکل روبه‌رو کرده است؛ اهمیت تنظیم سیاست‌های دوگانه ناظر بر کنترل تورم و گردش اعتبارات را نمایان می‌سازد. از یک جهت با توجه به آثار نامطلوب تورم بالا در کشور مدیریت منابع رشد نقدینگی باید یکی از اولویت‌های سیاستگذاری در حوزه پولی باشد و از طرف دیگر ارتقاء دسترسی بخش‌های مولد اقتصاد به منابع مالی از طرق مختلف تامین مالی باید مدنظر قرار گیرد.

در بعد کلان؛ کنترل رشد بالای نقدینگی یکی از اقداماتی است که باید در راستای مدیریت پولی در راستای اهداف کلان دنبال شود. معضل نرخ رشد نقدینگی یک مشکل ساختاری است که بخش عمده آن ناشی از کسری بودجه، افزایش خالص دارایی‌های خارجی صوری و وضعیت سلامت مالی بانک‌هاست. بدیهی است که راهکارهای برطرف کردن این معضل نیز باید ساختاری و در راستای یک برنامه جامع انضباط مالی‌وپولی باشد؛ لذا برای کنترل مؤثر و پایدار رشد نقدینگی در افق میان و بلندمدت کشور راهی جز برطرف کردن مشکلات ساختاری بودجه و مشکلات ساختاری بانک‌ها و نیز دسترسی بهتر به ارزهای خارجی برای تامین ارزی فعالیت‌های اقتصادی و واردات وجود ندارد.

با توجه به نکات مطرح شده دسترسی محدود کشور به منابع ارزی و سرمایه‌های خارجی، استمرار تورم از نوع فشار هزینه و نیز عدم افزایش حجم واقعی اعتبارات؛ سیاست‌های ذیل در سیاست پولی پیشنهاد می‌شود:

سیاست کاهش رشد نقدینگی به سرعت و یکباره مطلوب نیست، اما اجرای آن در افق میان‌مدت الزامی است. به واسطه ماهیت تورم (فشار هزینه) کاهش یکباره تورم ممکن نیست، اما در افق‌ میان‌‌مدت امری ضروری است. کاهش نرخ تورم، بستن تدریجی شکاف تولید و محدودکردن نوسانات نرخ ارز حقیقی سه هدف اصلی مقام پولی است.

در کوتاه‌مدت و با توجه به نرخ‌‌های بالای تورم؛ ابزار اصلی سیاست پولی کنترل ترازنامه بانک‌‌ها و کنترل نوسانات نرخ ارز است. در همین راستا آثار ترازنامه‌ای مداخلات ارزی بانک‌مرکزی و فروش صوری ارز دولتی باید موردتوجه قرار گیرد.

پس از کاهش نرخ تورم به سطوح پایین‌‌تر (۱۵-۱2 درصد در سال)؛ انجام اقدامات در راستای بهبود وضعیت مالی بانک‌ها، رویکرد هدف‌گذاری تورم و ابزار نرخ سود چهارچوب مناسب‌‌تری برای هدایت سیاست پولی خواهند بود.

با توجه به محدودیت ظرفیت اعتباردهی بانک‌ها و تخصیص اعتبار از طریق سازوکار قیمت در شرایط کنونی اقتصاد و ترازنامه ضعیف بانک‌ها؛ اولویت‌گذاری در تخصیص اعتبارات ضروری است. سیاست‌هایی که افراد را تشویق به افزایش پس‌اندازهای مالی می‌کند و ظرفیت واسطه‌‌گرهای مالی (بانک‌‌ها) را برای تامین مالی افزایش می‌دهد؛ موردتوجه بیشتر قرار گیرد.

اولویت‌‌بندی یا هدف‌گذاری اعتبارات باید همراه با نظارت دقیق بر حسن اجرای آن از جانب بانک‌ها و التزام عملی به تخصیص کارای اعتبار بر اساس مبانی اقتصادی و نیز ارائه عملکرد در مقابل دریافت اعتبار توصیه باشد. تقویت زیرساخت‌ها و سیستم نظارتی و کاهش شدت سرکوب مالی برای اجرای مؤثرتر سیاست‌های هدایت اعتباری ضروری است.

انبساط هدف‌گذاری نشده اعتبارات و فقدان نظارت مؤثر در نحوه تخصیص اعتبارات به مشتریان خرد‌وکلان و در اختیار نداشتن ابزارهای لازم برای برگشت دیون نه فقط باعث تخریب بیشتر ترازنامه نظام بانکی می‌شود؛ بلکه معارض و مزاحم سیاست‌های کنترل رشد پولی و تورم خواهد بود.

تدوین و اجرای سیاست ارتباطی مشخص و سازمان‌یافته برای اطلاع عموم از سیاست‌های اتخاذ شده جهت کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز و به تبع آن کنترل انتظارات تورمی از اقدامات شایسته بانک‌مرکزی خواهد بود.

بحث نقدینگی در کشور بعضاً به مسأله معماگونه‌ای تبدیل شده است؛ زیرا دو سطح کلان و خرد در این موضوع را تفکیک نمی‌کنند. در حالی‌ که رشد حجم نقدینگی در کشور ناشی از رشد پایه پولی بانک‌مرکزی و رشد اعتبارات بانک‌ها بیش از رشد تولید ناخالص داخلی است و همین امر منجر به استمرار تورم‌های بالا در کشور شده است.

از سوی دیگر بخش تولیدی یکی از اصلی‌ترین کمبودهای خود را کمبود نقدینگی و دسترسی مشکل به اعتبارات بانک‌ها عنوان می‌کند. در همین راستا نه فقط کارایی بنگاه‌ها در مدیریت تولیدوفروش و جریان نقد آنها؛ بلکه نحوه گردش نقدینگی و اعتبارات بانک‌‌ها در بخش‌‌های مختلف نیز دخیل‌اند.

در حالی که شرایط حاکم بر اقتصاد ایران باعث جذاب‌تر شدن فعالیت‌های سفته‌بازی شده؛ سؤالی که مطرح می‌شود؛ این است که آیا می‌توان نقدینگی در کشور را در راستای رسیدن به اهداف کلان مدیریت کرد؟ معضل نرخ رشد نقدینگی یک مشکل ساختاری بلندمدت است که بخش عمده آن ناشی از کسری‌بودجه، مشکل دسترسی به درآمدهای ارزی و وضعیت سلامت مالی بانک‌‌هاست. کنترل مؤثر و پایدار رشد نقدینگی در کشور در گرو برطرف کردن مشکلات ساختاری بودجه، مشکلات ساختاری بانک‌ها و رفع مشکلات گردش ارزی در کشور است.

سیدمحمود کمال‌آرا

محقق و پژوهشگر

احیای هزار و 300 واحد راکد با ۲۴ هزار نفر اشتغال در دولت سیزدهم

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به احیای دو هزار و 67 واحد راکد در سال گذشته، گفت: هزار و 320 واحد از این واحدهای راکد با مجموع ۲۴ هزار نفر اشتغال در دولت سیزدهم احیاء شده است.

احصاء 215 چالش و مشکل عمده واحدهای صنعتی

به گزارش جهان معدن به نقل ازشاتا، محمدمهدی برادران افزود: حدود 215 چالش و مشکل عمده مربوط به واحدهای صنعتی در ۲۰ عنوان جمع‌بندی شده و عمده مسائل در حوزه‌های بانکی، مالیات، مواد اولیه، گمرکی و امور مربوط به تأمین اجتماعی بوده است.

۴۹۹ واحد تملک شده بانکی غیرفعال هستند

وی بابیان این‌که تعداد واحدهای صنعتی در سطح کشور بیش از ۷۳ هزار واحد است، ادامه داد: ۱۲ هزار واحد از این واحدها راکد هستند، همچنین ۴۹۹ واحد توسط نظام بانکی تملک شده‌اند که غیرفعال هستند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت سرمایه در گردش را دغدغه اصلی واحدهای تولیدی دانست و تصریح کرد: در این زمینه طرح تأمین مالی زنجیره‌ای با هماهنگی و همکاری نظام بانکی در دستور کار است.

اقدامات تحولی وزارت صمت با رویکرد جدید

برادران همچنین به دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه معاونت صنایع عمومی با رویکرد تحولی اشاره کرد و افزود: اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه، اصلاح ساختار بازار کالاهای واسطه‌ای و نهایی، شفافیت جریان کالا، مبارزه با کالای قاچاق، تقلبی و جعلی و درج قیمت تولیدکننده از دیگر اقدامات تحولی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با رویکرد جدید است.

به دنبال اصلاح فرآیندها هستیم

وی بابیان این‌که برخی شیوه‌های گذشته همچنان دنبال می‌شود که آثار این شیوه‌ها تا دو سال ممکن است تداوم داشته باشد، بیان کرد: مردم انتظار تغییر و تحول در شیوه‌ها رادارند، پس به دنبال اصلاح فرآیندها هستیم و برنامه‌های تحولی نیز بر همین اساس هدف‌گذاری شده است.

باید قصورهای گذشته در مانع زدایی و جهش تولید را رفع کنیم

معاون صنایع عمومی وزارت صمت همچنین تصریح کرد: البته امسال با توجه به نام‌گذاری سال به نام تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، مسئولیت مضاعفی بر دوش ما قرار داده‌شده است و باید قصورهای گذشته در مانع زدایی و جهش تولید را رفع کرده و به سمت دانش‌بنیان شدن و اصلاح فرآیندها گام برداریم.

با تغییرات مدیریتی شاهد اصلاح روندهای گذشته نظام بانکی هستیم

برادران با یادآوری این‌که برخی فرآیندهای بانکی در سال‌های گذشته ضد تولید عمل کرده و بسیاری از واحدها را به تعطیلی یا کاهش تولید کشانده‌اند؛ ادامه داد: با تغییرات مدیریتی در نظام بانکی شاهد اصلاح روندها و فعالیت‌های گذشته هستی، در همین زمینه طرح تأمین مالی زنجیره‌ای با همکاری خوب میان وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای اصلاح فرآیندها در حال انجام است.

روند رو به رشد تولید در ماه‌های اخیر

وی همچنین با اعلام روند رو به رشد تولید در ماه‌های اخیر، تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد که افزایش رقابت‌پذیری، افزایش کیفیت و رشد کمی در حوزه‌های مختلف تولید ایجادشده و برآورد ما این است که این روند امسال تداوم داشته باشد و به سمت تولید انبوه، ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی برویم.

افزایش دستمزد نیروی کار سبب افزایش انگیزه کارگران و رونق تولید می‌شود

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در خصوص افزایش دستمزد نیروی کار نیز بیان کرد: اگرچه این افزایش، هزینه تولید را بیشتر می‌کند، اما باعث وفاداری بیشتر کارگران و افزایش انگیزه آنها شده و راندمان و کیفیت تولید را بالابرده و باعث تحریک تقاضا خواهد شد که با این روند پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده رونق تولید و رشد اقتصادی داشته باشیم.

دو رویکرد در موضوع دانش‌بنیان

برادران در خصوص توجه به اشتغال دانش‌بنیان، گفت: با دو رویکرد می‌توان این موضوع را دنبال کرد، در یک رویکرد شرکت‌های دانش‌بنیان را به سمت صنعتی شدن سوق داده و در رویکردی دیگر، شرکت‌های صنعتی را به سمت دانش‌بنیان شدن هدایت می‌کنیم.

ظرفیت‌های هفت هزار شرکت دانش‌بنیان برای صنعتی شدن

وی بابیان این‌که حدود ۷ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارد، تصریح کرد: بسیاری از این شرکت‌ها توانمندی سوق داده شدن به سمت صنعتی شدن، تولید انبوه و سرمایه در گردش بالا رادارند و باید ظرفیت‌های تولید آن‌ها را در فرآیند صنعتی شدن و پیوستن به شهرک‌های صنعتی، افزایش دهیم.

توجه به شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان

معاون صنایع عمومی وزارت صمت بابیان این‌که مقام معظم رهبری توجه به شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان را مورد تأکید قرار داده‌اند، عنوان کرد: یکی از راهبردهای ما نیز همین موضوع است، جلسه‌ای با حضور مدیران عامل شرکت‌های بزرگ و توانمند داشتیم تا از ظرفیت‌های آن‌ها برای فناوری و نوآوری استفاده کنیم.

برادران، همچنین بابیان این‌که در ساختار جدید موضوع دانش‌بنیان شدن در دستور کار دفاتر تخصصی و ادارات کل وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرارگرفته است، ادامه داد: گروه علم و فناوری در هر اداره کل، موضوعات دانش‌بنیان را به‌صورت عملیاتی دنبال می‌کند.

تجلیل از مشاهیر و دانش آموزان برتر فرش دستباف

وی در خصوص فعالیت مرکز ملی فرش ایران، تأکید کرد: این مرکز زیر نظر معاونت صنایع عمومی وزارت صمت به صورت فعالانه کار خود را دنبال می‌کند و ۱۷ اردیبهشت‌ماه امسال از ۱۱۰ مشاهیر فرش‌دستباف تجلیل می‌شود و این مرکز همچنین ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت‌ماه در تهران جشنواره تجلیل از دانش آموزان برتر فرش دستباف را خواهد داشت.

احیای 35 هزار فرصت شغلی زنجیره فرش دستباف

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در خصوص دیگر اقدامات انجام‌شده توسط مرکز ملی فرش ایران، بیان کرد: قرار است فرش دستبافتی که در تبریز بافته می‌شود و اکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت کاری دارد در ایام جام جهانی به‌عنوان یکی از نمادهای ایران رونمایی شود؛ همچنین ۳۵ هزار فرصت شغلی زنجیره فرش دستباف پس از گذراندن شرایط سخت کرونا دوباره احیاشده است.

تأثیرگذاری تغییر رویکردها زمان‌بر است

برادران در بخش دیگری از سخنان خود بابیان این‌که مشی ما فرافکنی و عقب‌گرد نیست، گفت: اما باید توجه داشت که با تغییر دولت‌ها، برخی رویکردها به‌سرعت تغییر نمی‌کند، تأثیرگذاری تغییر رویکردها زمان‌بر است و اجرای همه برنامه‌های تحولی که در دست اقدام داریم نیز نیازمند فرصت است، اما این مسئولیت ما را در حمایت از تولید کم نمی‌کند و با فرآیندهای اصلاحی و تحولی به سمت بهبود امور درحرکت هستیم.

حمایت از تولید داخل حتی با رفع تحریم‌ها نیز تداوم دارد

وی همچنین در خصوص حمایت از تولید داخل در شرایط پس از تحریم، اعلام کرد: با رفع تحریم‌ها محوریت حمایت از تولید داخلی همچنان تداوم دارد و پس از رفع تحریم‌ها نیز مانند گذشته به سمت واردات بی‌رویه نخواهیم رفت.

فعالیت ستاد مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی وزارت صمت با مسئولیت معاونت صنایع عمومی

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در خصوص فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا نیز عنوان کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور در حال فعالیت است و هر وزارتخانه‌ای ازجمله وزارت صمت ستاد ویژه خود را نیز شکل داده است، در وزارت صمت نیز ستاد مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی شکل‌گرفته است که مسئولیت آن بر عهده معاونت صنایع عمومی وزارت صمت است.

مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم‌یدکی خودرو برای رفع یکی از دغدغه‌های مردم

برادران در خصوص فعالیت‌های ستاد مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی وزارت صمت نیز گفت: در یک ماه گذشته اقدامات در راستای مبارزه با کالاهای قاچاق، تقلبی و جعلی لوازم‌یدکی خودرو شروع شد، موضوعی که بر اساس نظرسنجی‌ها و افکار سنجی‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی مردم نیز بوده است، در گام بعدی وارد حوزه لوازم‌خانگی می‌شویم، گام‌های آینده نیز مربوط به صنایع دخانی، سیگار و تنباکو است و پس‌ازآن لوازم‌آرایشی و بهداشتی و سپس پوشاک در دستور کار هستند.

در مبارزه با قاچاق لوازم‌یدکی خودرو به یک الگو رسیده‌ایم

وی در ادامه بابیان این‌که به ۱۷ راهبرد و ۷۱ اقدام راهبردی در حوزه مبارزه با کالای قاچاق، تقلبی و جعلی لوازم‌یدکی خودرو رسیده‌ایم، افزود: امروز یک الگو در این حوزه تعریف‌شده که این می‌تواند در کالاهای دیگر نیز دنبال شود، بنابراین تنها برخورد فیزیکی و نظارت بر سطح عرضه در راهبردهای ما مدنظر نیست.

رشد تولید بیش از ۷ درصدی لوازم‌خانگی در سال گذشته

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه با اشاره به برخی دستاوردهای حوزه تولید لوازم‌خانگی نیز تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از آن (1399) رشد بیش از ۷ درصدی در تولید لوازم‌خانگی داشته‌ایم و تولید لوازم‌خانگی از ۱۵ میلیون و 403 هزار دستگاه به ۱۶ میلیون و ۴۸۹ هزار دستگاه رسید.

رشد تولید 36 درصدی ماشین لباسشویی و 9 درصدی یخچال

برادران در خصوص دیگر آمارهای تولید این حوزه، ادامه داد: تولید ماشین لباسشویی از یک میلیون و 187 هزار دستگاه به یک میلیون و 61۰ هزار دستگاه رسید و رشد ۳۶ درصدی داشته است. در تولید یخچال نیز رشد 9 درصدی داشته‌ایم و از 2 میلیون و ۲۸۰ هزار دستگاه به ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار دستگاه رسیدیم.

وی همچنین بیان کرد: در تولید تلویزیون از یک میلیون و 362 هزار دستگاه به یک میلیون و ۴۸۸ هزار دستگاه و در تولید ماشین ظرف‌شویی از ۷۱ هزار دستگاه به ۱۲۵ هزار دستگاه رسیدیم.

دنبال تکمیل چرخه تولید لوازم‌خانگی به نفع اشتغال، تولید ملی و مردم هستیم

معاون صنایع عمومی وزارت صمت بابیان این‌که روند رو به رشد صنعت لوازم‌خانگی تداوم خواهد داشت، گفت: اکنون بهترین زمان برای خرید است، لوازم‌خانگی ساخت داخل کیفیت بالا و قیمت مناسب دارند و به دنبال تکمیل چرخه تولید به نفع اشتغال، تولید ملی و مردم هستیم؛ همچنین طرح ویژه برای کاهش مصرف انرژی محصولات لوازم‌خانگی داریم.

تحقق کاهش ارزبری لوازم‌خانگی با ارتقای عمق ساخت داخل

برادران از کاهش ارزبری لوازم‌خانگی خبر داد و افزود: کاهش ارزبری لوازم‌خانگی از 1.5 میلیارد دلار به 1.2میلیارد دلار از طریق افزایش عمق ساخت داخل محقق شده است.

لوازم‌خانگی باقیمت ابتدای دولت سیزدهم عرضه می‌شود

وی با یادآوری این‌که لوازم‌خانگی باقیمت ابتدای دولت سیزدهم عرضه می‌شود، بیان کرد: این موضوع با تعاملی که با تولیدکنندگان داشته‌ایم برای رضایتمندی مشتری و بازگشت اعتماد به این صنف صورت گرفته است، همچنین کالاهایی که افزایش قیمت داشته‌اند نیز داوطلبانه با حمایت تولیدکنندگان به همان قیمت‌های قبلی بازگشت. البته یکی از راهکارهای ایجاد اطمینان برای مصرف‌کننده افزایش تولید است.

ابلاغ سند راهبردی صنعت لوازم‌خانگی در ماه آینده

معاون صنایع عمومی وزارت صمت هچنین از ابلاغ سند راهبردی صنعت در ماه آینده خبر داد و گفت: این سند با هم‌افزایی صاحب‌نظران، تشکل‌ها، انجمن‌ها و بخش خصوصی تدوین‌شده است.

برادران، همچنین گفت: به گفته ستاد مرکزی مبارزه یا قاچاق کالا و ارز در حوزه مبارزه با قاچاق لوازم‌یدکی خودرو به الگوی موفقی رسیدیم که این الگو را به دیگر کالاها ازجمله لوازم‌خانگی نیز تعمیم خواهیم داد.

سوآپ کالا؛ پروژه‌ای ملی نیازمند به توجه دولت دارد

مدیرعامل نامدار تجارت الکترونیک کالا در معرفی سامانه دانش‌بنیان سوآپ کالا که با حوزه فولاد آغاز شده است؛ در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به کاهش‌ هزینه‌های حمل‌ونقل و انرژی و ... در سطح کشوری و بین‌المللی به تشریح مزایای این سامانه پرداخت.

به گزارش جهان معدن-معصومه صالحی، آیدین فتحی مدیرعامل شرکت پرشین فولاد در خصوص مزایای این سامانه گفت: سامانه سوآپ علاوه بر سرعت بخشیدن به فرآیند تجارت مزایای دیگری هم دارد؛ از جمله اینکه با استقرار سامانه هوشمند سوآپ کالا 40 درصد هزینه‌ها در صنایع فولاد و 20 درصد در صنایع سیمان کاهش می‌یابد که این هزینه‌ها شامل پیمایش، هزینه حمل، مصرف سوخت، میزان آلایندگی‌های زیست‌محیطی و همچنین کاهش تصادفات، کاهش هزینه‌های مرمت و نگهداری جاده‌ها، افزایش درآمد صنایع و به تبع آن افزایش تولید و افزایش درآمد مالیاتی کشور در این سامانه را هم می‌شود جزء مزایای این سامانه برشمرد .

وی ادامه داد: استفاده از سوآپ کالا علاوه بر صرفه‌جویی برای شرکت‌ها برای دولت نیز آورده دارد؛ بدین ترتیب با کاهش پیمایش و یا حمل‌ونقل جاده‌ای؛ یارانه‌ای که دولت بابت سوخت پرداخت می‌کند نیز کمتر می‌شود؛ از این قبیل صرفه‌جویی‌ها در استفاده از سوآپ زیاد است. اما با تمام مزیت‌هایی که سوآپ کالا دارد؛ موانعی را نیز بر سر راه خود داریم که امیدوارم این موانع نیز برطرف شود.

فتحی در ادامه تاکید کرد: سوآپ کالا پروژه‌ای ملی است که برای اجرا و تاثیر آن در بخش اقتصاد و صرفه‌جویی‌های حاصله نیازمند انسجام بخش‌های مختلف بوده و حمایت دولت را می‌طلبد.

مدیرعامل شرکت نامدار تجارت الکترونیک کالا با بیان اینکه برای این سامانه ملی بیش از دو سال زمان صرف تحقیق‌وپژوهش و ایجاد زیرساخت شده است، ‌اظهارداشت: شرکت نامدار تجارت الکترونیک کالا به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذار در حوزه استارتاپ و شتاب‌دهنده است و دو ایده مهم را در کارنامه خود به ثبت رسانده و با ایده‌پردازی، تحقیق‌وپژوهش، طراحی، تولید و استقرار سامانه هوشمند سواپ کالا طی مدت 2 سال با حضور تیم متخصص 140 نفره داخلی و با سرمایه‌گذاری 60 میلیارد تومانی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: با بررسی شرایط تولید و بازار به این نتیجه رسیدیم که یکی از چالش‌های بزرگ تولیدکنندگان مربوط به حمل‌ونقل و کاهش هزینه‌های جاری هستند و این موضوع در صنعت فولاد و پتروشیمی به دلیل جانمایی نامناسب واحدهای فولادی و تمرکز آنها در بخش‌های مرکزی کشور محسوس است.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال معادن در مرکز کشور قرار گرفته‌اند، اما صنایعی که ارزش‌افزوده بالاتری دارند؛ مثل تولیدکنندگان میلگرد، ورق، تیرآهن و پروفیل در شهرهای دیگر واقع شده‌اند. نمونه دیگر در خصوص پتروشیمی‌هاست که چاه‌های نفت در جنوب کشور قرار دارد، اما در همه جای کشور پالایشگاه و پتروشیمی راه‌اندازی شده است.

این عضو انجمن نوردکاران فولادی ایران ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌ها و صنایع هزینه بسیار بالایی را بابت جابه‌جایی مواداولیه خود پرداخت می‌کنند. به این ترتیب اگر بتوانیم با ارائه راهکاری نوین این هزینه‌ها را کاهش دهیم؛ می‌توانیم به راحتی به سودآوری شرکت‌ها، رقابت در صادرات، پایین آوردن بهاء تمام ‌ده کالاها و به تبع آن پایین آوردن قیمت مصرف‌کننده برسیم. در همین راستا به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از هزینه‌ها در کشور قابل اصلاح و صرفه‌جویی هستند و از همین‌جا ایده سامانه هوشمند سوآپ کالا خلق شد.

وی تصریح کرد: با توجه به پیشینه‌ای که داشتم و از سال 1386 به عنوان تولیدکننده فولاد فعالیت می‌کنم و الزام تولیدکنندگان زنجیره فولاد به عرضه فولاد در بورس کالا؛ لزوم ایجاد سوآپ کالا در بخش فولاد بیش از پیش حس می‌شد. در حال حاضر تولیدکنندگان محصولات زنجیره فولاد هم برای تامین مواداولیه و هم برای فروش محصولاتی نظیر کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی و شمش فولاد، مقاطع طویل فولادی و ورق به بورس کالا مراجعه می‌کنند .

فتحی ادامه داد: بنابراین در زمانی که خریدار محصولی به بورس مراجعه می‌کند؛ بر اساس قیمت و همچنین موقعیت و شرایط بازار تصمیم به خرید می‌گیرد و امکان دارد موقعیت کارخانه در اولویت خرید لحاظ نشود. از اینجا به بعد را با سوآپ کالا می‌توان این مشکل مربوط به حمل‌ونقل را حل کرد. بدین ترتیب که خریداری که در قسمت شمالی کشور قرار دارد و کالای موردنیاز خود را از مناطق جنوبی کشور خرید کرده است؛ می‌تواند با تولیدکننده ای که آماده سوآپ بوده و در منطقه‌ای نزدیک به محل خودش قرار دارد؛ سوآپ کند و از مزایای آن بهره‌مند شود. در واقع در این سامانه می‌توانیم کالایی را از یک استان به استان دیگر از طریق سامانه هوشمند سوآپ کالا به صورت هوشمند جابه‌جا کنیم؛ بدون اینکه معامله‌ای انجام شود.

مدیرعامل نامدار تجارت الکترونیک کالا در تشریح مزایای سوآپ کالا گفت: سامانه سوآپ علاوه بر سرعت بخشیدن به فرآیند تجارت مزایای دیگری هم دارد؛ از جمله اینکه با استقرار سامانه هوشمند سوآپ کالا 40 درصد هزینه‌ها در صنایع فولاد و 20 درصد در صنایع سیمان کاهش می‌یابد که این هزینه‌ها شامل پیمایش، هزینه حمل، مصرف سوخت، میزان آلایندگی‌های زیست‌محیطی و همچنین کاهش تصادفات، کاهش هزینه‌های مرمت و نگهداری جاده‌ها، افزایش درآمد صنایع و به تبع آن افزایش تولید و افزایش درآمد مالیاتی کشور در این سامانه را هم می‌شود جزء مزایای این سامانه برشمرد .

وی ادامه داد: استفاده از سوآپ کالا علاوه بر صرفه‌جویی برای شرکت‌ها برای دولت نیز آورده دارد. بدین ترتیب با کاهش پیمایش و یا حمل‌ونقل جاده‌ای؛ یارانه‌ای که دولت بابت سوخت پرداخت می‌کند نیز کمتر می‌شود که از این قبیل صرفه‌جویی‌ها در استفاده از سوآپ زیاد است. اما با تمام مزیت‌هایی که سوآپ کالا دارد؛ موانعی را نیز بر سر راه خود داریم که امیدواریم این موانع برطرف شود.

فتحی اظهارامیدواری کرد: امیدوارم با عنایت به ماده 12 قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و در راستای کاهش هزینه‌های دولت با حمایت دولت؛ موانع پیاده‌سازی هرچه سریع‌تر رفع شود و همچنین با توجه به صرفه‌جویی‌هایی که برشمرده شد و مزایایی که استفاده از سوآپ در سطح ملی دارد؛ شاهد معافیت مالیاتی سوآپ به منظور تشویق تولیدکنندگان در استفاده از این سامانه هوشمند باشیم.

وی هدف از راه‌اندازی سامانه سوآپ را اقدامی ملی برشمرد و گفت: هدف ما این است که بتوانیم یک کار ملی را در کشور انجام دهیم تا اشتباهات 100 سال گذشته را با این سامانه جبران کنیم. این اشتباهات قطعا قابل صفر شدن نیستند، اما می‌توان آنها را کاهش داد.

فتحی تاکید کرد: ما از مسئولان می‌خواهیم که به مشکلات ما توجه کرده و برای رفع آنها راهکاری ارائه دهند. یکی از این مشکلات بحث شفافیت مالیاتی است. با توجه به اینکه تاکنون سامانه‌ای شبیه به سامانه هوشمند سوآپ کالا در کشور تعریف نشده؛ بنابراین نیاز است که قانون مالیات در این خصوص شفاف‌سازی شود. امیدواریم که این سامانه همانند بورس کالا مشمول معافیت 10 درصدی شود؛ چراکه این طرح به نفع سازمان مالیات است و سودآوری بالایی برای این سازمان دارد.

وی ادامه داد: همچنین انتظار داریم به سامانه بورس کالا متصل شویم و معاملات را بهینه‌تر و بهتر جابه‌جا کنیم. تمام شرکت‌ها از گذشته یک روابط تجاری با شرکت‌های دیگر داشته‌اند که این روابط تجاری را نمی‌شود قطع کرد. ما با استفاده از این سامانه می‌خواهیم با ایجاد میانبر به صنایع کمک کنیم. به عنوان مثال می‌خواهیم با استان همجوار کالاها را جابه‌جا کنیم؛ بدون اینکه روابط تجاری با همدیگر داشته باشند. ما با رصد میزان واردات‌وصادرات استان‌ها به این نتیجه رسیدیم که اغلب به همان میزان صادرات؛ واردات دارند که بدین ترتیب با استقرار سامانه هوشمند سوآپ کالا به راحتی جلوی این خارج شدن اضافه و نادرست را می‌گیریم.

فتحی افزود: در حال حاضر ثبت این ایده را برای نامدار تجارت انجام دادیم. به همین منظور یک تیم حقوقی خبره از استادان دانشکده حقوق گرد هم جمع شدند و این کار را از نظر حقوقی بازبینی کردند. حتی همین ایده را در کشور امارات و ترکیه مطرح کردیم و مورد استقبال هم قرار گرفته است و هم اکنون در حال تدوین طرح توجیهی هستیم که بتوانیم جذب سرمایه و مراحل اجرایی را در این کشور انجام دهیم. با توجه به ملیت خود و عرق ملی که داریم؛ درصدد هستیم این طرح را اول در کشور خودمان اجرایی کنیم و در مرحله بعد سوآپ کالا را در مورد کالاهای اساسی مثل فولاد، سیمان، پتروشیمی و غلات در سطح جهانی اجرایی کنیم.

وی معافیت مالیاتی را یکی از راهکارهای جذب متقاضیان سوآپ کالا برشمرد و گفت: یکی از مشکلات و دغدغه‌هایی که تمام صنایع دارند؛ بحث مالیات است. ما در مورد سوآپ کالا در زمینه مالیات، قانون مالیاتی و قوانین سیستم جامع تجارت کشور نیاز به شفاف‌سازی داریم که در کجا ثبت شود تا مشکلی برای صنعتگران ایجاد نشود.

فتحی در خصوص برنامه‌های سوآپ برای ادامه راه اظهارداشت: برنامه اولیه سامانه هوشمند سوآپ کالا مبادله کالاهای اساسی و در مرحله بعد کمک به صادرات شرکت‌هاست. شرکت‌هایی که در مرکز، شمال غرب و شمال شرق کشور قرار دارند و صادراتشان را از طریق بنادر جنوبی انجام می‌دهند، هزینه هنگفتی را در این زمینه پرداخت می‌کنند. تا جایی که در بسیاری از مواقع به دلیل بالا بودن هزینه مشتری را از دست می‌دهند. ما با سامانه هوشمند سوآپ کالا؛ کالاهای صنایع و تولیدکنندگان کشور را به نام خودشان جابه‌جا کرده و صادرات آنها را انجام می‌دهیم؛ در کنار آن هزینه‌ها را نیز کاهش می‌دهیم.

وی در ادامه افزود: آنچه که در این مرحله به آن نیاز داریم؛ حمایت معنوی مسئولان از این طرح ملی است؛ لذا از مدیران مربوطه در وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت، بورس کالا و سامانه جامع تجارت درخواست داریم که شرکت‌ها را تشویق و ملزم به استفاده از سامانه هوشمند سوآپ کالا کنند تا منجر به سودآوری شرکت‌ها، افزایش تولید و کاهش هزینه‌های دولت شود.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این راه حمایت انجمن نوردکاران فولادی ایران را داشتیم و هم اینک واحدهای فولادی معتبر بخش خصوصی با بررسی مزیت‌های سامانه سوآپ عضو سامانه ما هستند و کار در حال اجراست، اما برای رفع موانع این طرح ملی نیازمند حمایت وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت هستیم.

فتحی تاکید کرد: ما به عنوان مالک این طرح می‌خواهیم با استفاده از قوانین موجود مالکیت آن را حفظ کنیم و امیدواریم تمام ذینفعان از جمله بورس کالا و صنایع کشور سهامدار این مجموعه شده تا سهمی در این حوزه داشته باشند.

ضرورت بهبود فضای پیرامونی سازمان های توسعه ای

معاون وزیر صمت و رئیس جدید هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نشست آغاز به کار خود بر ضرورت بهبود محیط پیرامونی سازمان های توسعه ای برای نقش آفرینی موثر در راستای راهبرد سال مقام معظم رهبری تاکید کرد. به گزارش جهان معدن، علی نبوی با اشاره به نقش تاریخی ایدرو در توسعه صنعتی کشور افزود: فضای فعالیت چابک و پرانعطاف سازمان های توسعه ای باید با همدلی بین بخشی دستگاه های مختلف فراهم گردد. وی تسری دستورالعمل ها متنوع به سازمان های توسعه ای که در ذات خود باید انعطاف و چابکی سازمانی فرامتعارف داشته باشند ، را در بسیاری موارد کاهنده توان و سرعت عمل این سازمان ها ارزیابی کرد. معاون وزیر صمت روزآمدسازی استراتژی و حرکت به سمت اقتضائات کنونی عرصه صنعت را از جمله اولویت های ایدرو برشمرد که از طریق رسوخ فناوری های نوین در صنایع موجود، آموزش های تراز جهانی مورد نیاز مدیران صنعت ، به هم رسانی زوج های فناور و نیازمند در صنعت ، پشتیبانی از تجاری سازی و دستاوردهای دانش بنیان و بسترسازی برای انقلاب صنعتی چهارمIR4 در راستای اسناد بالا دستی حوزه صنعت و تولید اجرا خواهد شد. نبوی همچنین با اشاره به رسالت سازمان های توسعه ای در قانون اصل ۴۴ مبنی بر توسعه متوازن و اشتغال آفرینی در مناطق محروم با سرمایه گذاری در حوزه های نو ، همه جانبه نگری و دقیق تر سازی فرایندهای واگذاری بنگاه ها را خواستار شد . وی همچنین بازگشت منابع مالی حاصل از واگذاری های قبلی طبق صراحت قانونی برای سرمایه گذاری های نوین ایدرو از سوی مراجع ذیربط را ضروری ارزیابی کرد . رئیس هیات عامل ایدرو با اشاره به دانش انباشته و بلوغ سازمانی بیش از نیم قرن ایدرو، تعامل حمایتگرانه و تسهیل گرانه این سازمان با بخش خصوصی را برای اجرای پروژه های همراستا با راهبرد سال مقام معظم رهبری ضروری ارزیابی کرد و شیوه های نوین تامین مالی و بهره جویی از تمام ظرفیت های موجود در کشور را از برنامه های ایدرو برشمرد . محسن صالحی نیا رئیس سابق ایدرو نیز در گزارشی اهم اقدامات صورت گرفته در مدت تصدی این سمت را تشریح کرد. در این نشست حسن شیخ نیا معاون مالی و اقتصادی ایدرو به نمایندگی از همکاران ستاد سازمان و مازیار زند مدیرعامل شرکت لوله گستر اسفراین به نمایندگی از شرکت های تابعه از زحمات صالحی نیا در مدت تصدی مسئولیت ایدرو قدردانی و ضمن خیر مقدم به معاون جدید وزیر، دیدگاه های خود را در باره مسائل پیش رو ارائه کردند . در این مراسم همچنین شهاب جنابی و حسین فرهید زاده مشاوران وزیر و مدیران کل حوزه های وزارتی و بازرسی مدیرکل بازرسی وزارت صمت ، اعضای هیئت عامل ، معاونان و مدیران سازمان گسترش و مدیران عامل شرکت های تابعه ایدرو حضور داشتند.

خودباوری نشانه بارز کارکنان فولاد هرمزگان

مدیرعامل فولاد هرمزگان و‌جمعی از مدیران این شرکت، با حضور در واحد احیا مستقیم ، افطار را در کنار کارکنان و کارگران سپری کردند. به گزارش جهان معدن به گزارش رصد اقتصادی ، دکتر معروفخانی در این دیدار ، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات کارکنان، موفقیت ها و رکوردهای اخیر کسب شده را نشانه توجه خداوند متعال به زحمات کارکنان مخلص و جهادگر و بازخورد برنامه ریزی های صحیح در کنار نگاه به اهداف عالی در مدیران و کارکنان عنوان کرد. وی تاکید مقام معظم رهبری به تولید را نشانه اهمیت این حوزه در اقتصاد کشور دانست و گفت: با تشکیل کارگروه های تخصصی به تحقق فرمان مقام معظم رهبری در حوزه تولید با تکیه بر شرکت های دانش بنیان اهتمام خواهیم ورزید. وی خودباوری در کارکنان جوان فولادهرمزگان را یکی از بارزترین خصوصیات آنان دانست و اظهار داشت: انشالله در سال ۱۴۰۱ با هدایت مدیران خوشفکر و وجود کارکنان و کارگران تلاشگر ، نتایج شگرفی را در حوزه های مختلف رقم خواهیم زد.

معادن ضامن تامین بازار تایرهای سنگین تولید زابل

وجیه اله جعفری در نشست بررسی طرح احداث کارخانه تولید 27 هزار تنی تایر خودرو سنگین در زابل، وجود معادن در این مناطق را ضامن تامین آینده و بازار تایرهای تولیدی دانست.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، وجیه اله جعفری، رییس هیات عامل ایمیدرو در نشست با محسن صالحی نیا، رییس هیات عامل ایدرو، محمدعلی شیرازی، مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، سید محمدحسین زینلی، مدیرعامل شرکت کویر تایر و جمعی از معاونان و مدیران ایمیدرو، وجود معادن در مناطق جنوب و شرقی کشور را ضامن تامین آینده و بازار تایرهای تولیدی در طرح احداث کارخانه تولید 27 هزار تنی تایر خودرو سنگین در زابل دانست.

وی یادآور شد: پایداری مرزها در گرو ایجاد امید و اشتغال در ساکنان مناطق مرزی است. بنابراین ایجاد طرح هایی همچون کارخانه 27هزارتنی تایرهای سنگین در زابل می تواند موجب اشتغال و ایجاد امید در ساکنان این منطقه کم برخوردار شود.

جعفری گفت: از آنجا که اولویت رییس جمهور در تکمیل طرح های نیمه تمام به ویژه در مناطق کم برخوردار است، سهیم شدن شرکت های معدنی ذی نفع می تواند موجب تسریع اجرای آن شود.

صالحی نیا رییس هیات عامل ایدرو نیز در این نشست ضمن ارائه تاریخچه ای از طرح مذکور گفت: اجرای این طرح اشتغالزایی مستقیم 670 نفر را در پی خواهد داشت. در حال حاضر نیز پیشرفت فیزیکی 7 درصدی طرح را شاهد هستیم.

همچنین شیرازی، مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، به بررسی مشوق ها، تسهیلات و زیرساخت های مورد نیاز برای انجام و تسریع در اجرای طرح پرداخت.

زینلی، مدیرعامل شرکت کویرتایر، نیز مشکلات و موانعی همچون موقعیت مکانی طرح و کمبود نیروی انسانی متخصص در منطقه را مطرح کرد.

اقدامات فیزیکی انجام شده، برنامه زمان بندی برای بهره برداری در پایان سال 1402، مدل های همکاری و مشارکت، مدل تامین مالی و وظایف ایدرو و ایمیدرو در این طرح از جمله موضوعات مورد بررسی در این نشست بود.

همچنین مقرر شد، طی روزهای آتی، تفاهم نامه جدید با حضور سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان تنظیم تا موجب تسریع اجرای طرح شود.

منابع انسانی ثروت اصلی شرکت مس

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در نخستین بازدید خود از مجتمع مس سونگون و حضور در اولین جلسه تولید این مجتمع در سال 1401، تاکید کرد: طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری باید با کار جهادی به اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت مس سرعت دهیم.

به گزارش جهان معدن به نقل ازمس پرس، دکتر «علی رستمی» روز گذشته (شنبه ششم فروردین)، پس از دیدار با مقامات استانی آذربایجان شرقی ضمن بازدید از بخش‌های مختلف مجتمع مس سونگون، برای نخستین بار در جلسه تولید این مجتمع، شرکت کرد.

وی در این جلسه اجرای طرح‌های توسعه مجتمع مس سونگون را یکی از اولویت‌های شرکت مس دانست و تصریح کرد: باید بر روی تحقق اهداف تعیین شده یعنی تولید 400 هزار تن کاتد و 1 میلیون تن کنسانتره در عرض سه سال، تمرکز کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به قدمت بالای معدنکاری و توان بالای مهندسین ایرانی و تاکید بر استفاده از فن آوری های دانش بنیان، اظهار داشت: به طور قطع نیروی انسانی ثروت اصلی شرکت مس است و نباید نقش آنان را نادیده بگیریم و بتوانیم با استفاده از همه ظرفیت ها زمینه توسعه بیشتر و سریع‌تر صنعت مس را فراهم سازیم.

مدیرعامل شرکت ملی مس با اشاره به شعار سال 1401 از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در راستای تحقق این شعار، باید فناوری‌های دانش بنیان را مورد حمایت قرار داد تا شاهد به ثمر نشستن استعدادها و به تبع اشتغال‌زایی و محرومیت زدایی در منطقه باشیم.

رستمی با اشاره به توسعه کشور کره توسط دو شرکت بزرگ آن، افزود: شرکت مس نیز با توجه به پتانسیل‌هایی که دارد می‌تواند یکی از شرکت‌های اثرگذار و پیشران پیشرفت ایران باشد.

مدیرعامل شرکت مس با تاکید بر فعالیت‌های جهادی در این عرصه، گفت: از خداوند متعال، توفیق سربازی در راستای بالندگی و اعتلای میهن عزیزمان را مسالت می‌نماییم.

لازم به ذکر است، در این جلسه الهویردی دهقانی نماینده ورزقان و خاروانا در خانه ملت، «مهدی اهرابی» عضو هیأت ‌مدیره و معاون هماهنگی، «کیارش مهرانی» معاون مالی و اقتصادی، «بهروز رحمتی» معاون توسعه و اکتشافات، «مهدی سلمانی» مدیر گروه حراست، «محمدجواد خلیلی» مشاور مدیرعامل و مدیرگروه روابط عمومی و حوزه مدیرعامل و «جهانگیر رضوی» مدیر مجتمع مس سونگون حضور داشتند.