16 آذر 1401
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

دیدگاه های مدیر عامل شرکت گل گهر، نماینده شرکت های معدنی و صنعتی کشور، در دیدار با مقام معظم رهبری

به گزارش جهان معدن، در دیدار امروز مدیران و دست اندرکاران شرکت های معدنی و صنعتی کشور، با رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی(ره)، مهندس ایمان عتیقی، مدیر عامل شرکت گل گهر، به نمایندگی از این شرکت ها، به ایراد سخنرانی پرداختند.

دولت کاری به بخش خصوصی نداشته باشد

مهندس ایمانی مدیرعامل شرکت چینی مقصود تاکید کرد:

دولت کاری به بخش خصوصی نداشته باشد

معصومه صالحی

«عدم تامین پایدار انرژی»، «نوسانات نرخ ارز»، «واردات بی‌رویه ظروف چینی طی سال‌های گذشته»، «قیمت‌گذاری دستوری مواداولیه» و «سخت‌گیری‌های نظام بانکی برای ارائه تسهیلات موردنیاز» بخش تولید، «دخالت‌های متعدد دولت» و به طور کلی «خودتحریمی‌‌ها» از جمله مشکلات و چالش‌های موجود در عرصه صنعت و تولید محسوب می‌شود و دست‌وپای تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر گرفته است.

تولیدکنندگان که به دلیل تحریم‌های ظالمانه در تهیه مواداولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز همواره با چالش‌های متعددی مواجه هستند؛ در داخل نیز موانع و سختی‌های زیادی را تجربه می‌کنند که قیمت‌گذاری دستوری مواداولیه، قطع برق در تابستان، قطع گاز در زمستان و نبود حمایت‌های لازم در مسیر تولید از جمله آنهاست.

در همین راستا مهندس مهدی ایمانی مدیرعامل شرکت چینی مقصود با اشاره به مشکلات موجود در این بخش گفت: امسال در اوج مصرف برق چندین بار برق کارخانه قطع و ضررهای زیادی به مجموعه وارد شد. به عنوان مثال در یکی از قطعی برق‌های صورت گرفته؛ شاهد ریزش یکی از کوره‌های خط تولید بودیم که زیان 47 میلیارد تومانی را برای ما رقم زد. بدین ترتیب باید گفت نگرانی از قطعی گاز و برق نه تنها برای صنعت ما؛ بلکه برای همه صنایع یک تهدید جدی است که باید در این زمینه نیز تدبیر لازم در نظر گرفته شود. همچنین برای اجرای طرح توسعه سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام شده؛ اما هنوز برق موردنظر این مجموعه تامین نشده است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات تولیدکنندگان نوسانات نرخ ارز است که موجب ایجاد هزینه در طرح‌های توسعه‌ای می‌شود، گفت: به طور مثال طرحی که قرار بوده با ۴۰ میلیارد تومان راه‌اندازی شود؛ در اثر افزایش نرخ یورو ۸۰ میلیارد تومان صرف آن شده و هنوز راه‌اندازی نشده است.

مهندس ایمانی با بیان اینکه نوسانات ارزی یکی از موانع جدی موجود بر سر راه بهبود شرایط صنایع و شرکت‌ها در کشور است، گفت: با وجود مشکلات و نوسانات ارزی خوشبختانه 3 میلیون و 935 هزار یورو صادرات به کشورهای مختلف از جمله رومانی، آلمان، ترکیه، عراق و افغانستان داشتیم.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه در برخی موارد روش تامین‌مالی منابع موردنیاز شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی در کشور با مشکل مواجه است، در خصوص مشکلات صنعت چینی در کشور و انتظارات فعالان این حوزه از دولتمردان گفت: درد مشترک همه صنایع و حوزه‌ها در برخی موارد دخالت‌های دولت است که به نظر می‌رسد در این زمینه بالاترین انتظار فعالان اقتصادی این است که دولت کاری به بخش خصوصی نداشته باشد.

«افزایش سرمایه» یکی دیگر از مشکلات موجود در این شرکت است که مهندس ایمانی به آن اشاره کرد و در خصوص واردات گفت: طی سال‌های گذشته که نرخ ارز پایین بود؛ واردات کالاهای خارجی یکی از مشکلات ما بود که منجر به انباشت مقدار زیادی محصول تولیدی و دپوی آن در محوطه باز این کارخانه شده است. اگرچه الان واردات رسمی وجود ندارد، اما به صورت قاچاق انجام می‌‌شود که البته روی بازار ظروف چینی تاثیر زیادی نداشته است.

وی تاکید کرد: در همین راستا یکی از ضعف‌های موجود در کشور عدم حمایت همه‌جانبه قانون از صنایع و بنگاه‌های تولیدی است که در این خصوص واردات و قاچاق محصولات یکی از مشکلات صنایع داخلی است که باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

مهندس ایمانی گفت: البته طی سال‌های گذشته اقدامات درخور توجهی نیز صورت گرفته است. به عنوان مثال واردات کالاهای تزئینی به کشور ممنوع شده که این تصمیم اثر مثبت خود را بر برخی از صنایع از جمله شیشه‌وچینی گذاشته داشته است؛ هر چند که با وجود ممنوعیت قانونی و صفر شدن واردات رسمی در صنعت شیشه و چینی هنوز هم شاهد قاچاق و واردات مسافری محصولات این صنعت هستیم.

وی گفت: البته با وجود مشکلات که افزایش نرخ ارز در کنار تحریم‌‌ها برای کشور ایجاد کرده است؛ این موضوع موجب شده تا واردات در برخی محصولات از جمله شیشه و چینی توجیهی نداشته باشد و ورود قاچاقی محصولات نیز تا حد قابل‌توجهی کاهش یافته است. از این رو با برنامه‌ریزی مناسب می‌توانیم تهدیدهای ناشی از نوسانات ارز و تحریم‌ها را به نقاط قوت برای اقتصاد و صنایع کشور تبدیل کنیم.

به گفته وی نداشتن بازار از یک‌سو و واردات کالاهای مشابه خارجی از سوی دیگر طی سال‌های گذشته منجر به این شد که تولیدات ظروف چینی در زمینی به مساحت ۳۶هزار مترمربع دپو شود که البته مدتی است تصمیم گرفتیم این محصولات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به بازار عرضه کنیم و از محل فروش آنها بخشی از بدهی‌های شرکت را بپردازیم.

مدیرعامل شرکت چینی مقصود در ادامه با تاکید بر اینکه در کشور علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی به نوعی دچار خودتحریمی هم شده‌ایم، گفت: متاسفانه سایه قیمت‌گذاری دستوری بالای سر صنایع مختلف از جمله صنعت چینی کشور است که البته متولیان امر باید از ظرفیت‌های موجود برای رفع موانع تولید در کشور استفاده کنند. همچنین لازم است سیاست بلندمدتی برای کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد و آزادسازی قیمت‌ها در کنار فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم نیز تدبیر شود.

وی با بیان اینکه در برخی موارد برای بهبود شرایط بنگاه‌ها و صنایع سخت‌گیری‌هایی لازم است که باید در این زمینه نیز دقت‌نظر بیشتری اعمال شود، گفت: مصداق این موضوع را می‌توان در خصوص ارائه تسهیلات بانکی و نحوه تسویه بدهی‌های شرکت‌ها عنوان کرد. به عنوان مثال 15 سال پیش از یکی از بانک‌ها 50 میلیارد تومان وام برای راه‌اندازی یکی از پروژه‌ها دریافت کردیم که با بهره‌ای که به آن تعلق گرفته؛ در حال حاضر این رقم به 370 میلیارد تومان رسیده است.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه صنعت شیشه و اپال در دنیا در اختیار کشور فرانسه است، افزود: به عنوان مثال در این کشور برای هر محصول چینی یک کوره وجود دارد و با توجه به ظرفیت‌های موجود این کشور بخش قابل‌توجهی از نیاز دنیا در این زمینه را تامین می‌کند؛ این در حالی است که این کشور نه نفت دارد و نه منابع‌معدنی.

مهندس ایمانی با بیان اینکه با وجود همه سختی‌ها و مشکلاتی که صنایع با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ طی یکسال گذشته تلاش کردیم تا از طریق پیش‌فروش و استقراض در کنار مواردی همچون تغییر در ساختار فروش، بسته‌بندی مناسب و بهبود سیاست‌گذاری‌ها بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های خود را پوشش دهیم، اذعان داشت: در این مدت 175 میلیارد تومان بدهی مالیاتی، 56 میلیارد تومان بدهی تامین‌اجتماعی و 26 میلیارد تومان آبونمان قبض‌ها را پرداخت کردیم.

این تولیدکننده چینی در کشور با تاکید بر اینکه در کشور به نوعی دچار خودتحریمی نیز علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی هستیم، گفت: با وجود همه مشکلات باید از مدل‌های مختلف در دنیا نیز در تولید و اقتصاد کشور الگوبرداری کنیم. به عنوان نمونه جمعیت کشورهای اطراف ما حدود 800 میلیون نفر است که این جمعیت بازار مصرف خوبی برای تمام صنایع تولیدی داخل کشور است که باید در این زمینه تدبیر لازم اندیشیده شود.

وی در خصوص اینکه آیا امکان ذخیره‌سازی گاز برای ایام قطعی گاز وجود دارد؟ اظهار داشت: تولید یک فرآیند مداوم است و ذخیره‌سازی گاز برای ۴۸ تا ۷۲ ساعت امکان دارد. مثلا ما می‌توانیم گاز ال‌پی‌جی برای ۷۲ ساعت داشته باشیم یا موتور دیزل ژنراتور برای ۴۸ ساعت یا حداکثر یک هفته می‌تواند کار کند، اما به هر حال از اسمش پیداست که برق اضطراری است و نمی‌تواند مداوم باشد.

مدیرعامل شرکت چینی مقصود در خصوص فروش محصولات و بازاریابی تصریح کرد: هم‌اکنون سفارش خرید تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده وجود دارد و ما درصدد تامین سفارش‌های انجام‌شده هستیم.

مهندس ایمانی اضافه کرد: علاوه بر این باید زیرساخت‌های لازم برای حمایت از صنایع و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی فراهم شود. ‌۷۰ درصد ماده تولید ظروف چینی کائولن است که از مواد زنوز در شهر مرند آذربایجان به دست می‌آید. ‌در حال حاضر این معدن در اختیار شستا و زیرمجموعه تامین‌اجتماعی است. اگر دولت به تولیدکنندگان چینی در ایران اعتماد کند و معادن کائولن و خاک چینی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با نظارت دولت به کارخانه‌های و اعضاء انجمن سرامیک ایران بدهد؛ در آن صورت می‌توان انتظار داشت محصولی که تولید شود با تبدیل شدن به فرآورده ۳۰۰ درصد حاشیه سود خواهد داشت و محصول صادراتی با کیفیت تولید می‌شود. پیشنهاد ما این است که دولت معادنی که موردنیاز صنایع است را به بنگاه‌ها واگذار کند و معادل ریالی آن را دلار ناشی از صادرات محصولات دریافت کند.

مهندس ایمانی در پایان به ورود به بازار سرمایه اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶۵ درصد از سهام این کارخانه متعلق به بخش خصوصی و ۳۵ درصد مربوط به گروه سرمایه‌گذاری توسعه‌ملی‌ایران با نماد «وبانک» است و امیدواریم به زودی از شمول ماده ۱۴۱ یعنی زیاندهی خارج شویم و بعد از آنکه سه سال سودده بودیم؛ به بازار سرمایه وارد شویم.

توسعه، سیاست راهبردی گهرزمین

معادن می توانند از طریق ایجاد ظرفیت ها و موادخام برای تولید، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمد‌های مالیاتی رشد و توسعه کشور‌ها را سرعت بخشند.

به گزارش جهان معدن، این امر با سیاستگذاری‌های صحیح در این بخش و ارزیابی اثرات آن روی سایر بخش‌های اقتصادی ممکن است.

افزایش سرمایه گذاری و تولید در این بخش از طریق افزایش بازدهی سرمایه در بخش معدن و صنایع معدنی، موجب افزایش سرمایه گذاری در این بخش می شود.

حوزه معدن یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور‌های دارای وفور منابع است که از ارتباطات پیشین و به ویژه پسین زیادی برخوردار است.

ارتباطات پسین شامل فعالیت‌های پایین دستی بخش معدن مانند ذوب، پایش و فرآوری می باشد؛ بنابراین رشد این بخش می تواند به عنوان یکی از محرکه‌های اقتصادی، نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی ایران داشته باشد.

کشور ما در حال حاضر با داشتن بیش از ۱۲ نوع ماده معدنی غیرنفتی با ذخایر حدود ۴۹ میلیارد تن، جزء ۶۱ کشور اول دنیا در کانی‌های فلزی و غیرفلزی است. وجود این ذخایر عظیم و همچنین امکان دسترسی به انرژی های، ارزان قیمت و نیروی انسانی مناسب، موقعیت استراتژیک و رقابت پذیر بودن محصولات آن در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی اقتضا می کند که تمام اقدامات و امکانات لازم در جهت سهیم شدن این بخش در تجارت و بازار‌های جهانی به عمل آید.

شرکت گهرزمین در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر “تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها” توانسته از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه سال جاری با تولید ۳ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۷۶۴ تن کنسانتره، نقش بسزایی را در چرخه فولاد کشور ایفا نماید.

اثرات افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بخش معدن بر ارزش افزوده وصادرات بخش‌های مختلف اقتصادی ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه می باشد. با توجه به فرصت‌های نسبی موجود در بخش معدن و لزوم تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور در جهت کاهش وابستگی به نفت و رشد صادرات غیر نفتی، درک بهتری از نقش معدن در اقتصاد کشور میتواند سیاستگذاران کشور را در تعیین و تصویب برنامه‌های توسعه‌ای یاری نماید.

شرکت سنگ آهن گهرزمین که از شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی محسوب می‌شود علاوه بر تولید مضاعف محصولاتی نظیر کنسانتره و گندله، سهم قابل توجهی از اشتغالزایی را به خود اختصاص داده است.

از جمله طرح‌های توسعه‌ای شرکت گهرزمین می‌توان به پروژه افزایش کنسانتره و گندله، پروژه انتقال خط ۲ آب خلیج فارس، احداث ۳ کارخانه آهن اسفنجی هر یک با ظرفیت ۱/۷ میلیون تن، احداث کارخانه ذوب با ظرفیت تولید ۳ میلیون تن، احداث کارخانه نورد با ظرفیت ۳ میلیون تن و احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی اشاره نمود.

عملیات اکتشاف و پی جویی سنگ آهن را در منطقه‌ای در جنوب غرب سیرجان (استان کرمان) در سال ۱۳۴۸ آغاز و سپس شرکت ایروسرویس در محدوده‌ای به وسعت ۴۵۰۰۰ کیلومتر مربع درفاصله بین آباده فارس تا جازموریان، برداشت‌های ژئوفیزیک هوایی را انجام و آنومالی‌های متعددی که دارای پتانسیل‌های بالایی از سنگ آهن بودند را مشخص نمود.

فعالیت شرکت:

اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره، گندله و فولاد از آن.

نصب و راه اندازی، تعمیرات، نگهداری، بازرسی، سرویس تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شرکت.

خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع شرکت

انجام خدمات مهندسی، مشاوره، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع شرکت.

مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت‌ها و طرح‌های معدنی و صنعتی، انعقاد قرارداد‌های پیمانکاری بمنظور ارائه خدمات فنی و مهندسی

مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور و عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید در ۳ خط کنسانتره و ۱ خط گندله

ظرفیت‌های تولید:

بزرگ‌ترین سنگ شکن خاورمیانه با ظرفیت ۱۵ میلیون تن 

خط یک کنسانتره با ظرفیت ۲ میلیون تن در سال 

خط دو کنسانتره با ظرفیت ۲ میلیون تن در سال 

خط سه کنسانتره با ظرفیت ۲ میلیون تن در سال

در حال حاضر سه خط کنسانتره هر کدام به ظرفیت ۲ میلیون تن و جمعا ۶ میلیون تن کنسانتره در سال در حال بهره برداری است. خط ۱ گندله سازی با ظرفیت سالانه ۵ میلیون تن و تولید ۱۶ درصد گندله کشور در حال بهره برداری است.

طرح‌های توسعه‌ای گهرزمین

شرکت سنگ آهن گهرزمین در برنامه ریزی کلان خود فعالیت‌های بسیاری را در راستای توسعه اقتصادی کشور در دستور کار قرار داده است که بخشی از آن در ادامه می‌آید.

۱-احداث کارخانه ذوب با ظرفیت تولید ۳ میلیون تن

۲-پروژه خط ۲ انتقال آب خلیج فارس 

۳-پروژه افزایش ظرفیت کنسانتره به میزان ۲ میلیون تن

۴-پروژه افزایش ظرفیت گندله به میزان ۲/۵ میلیون تن

۵-احداث ۳ کارخانه آهن اسفنجی با ظرفیت هریک ۱/۷ میلیون تن

۶-احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاوات بردسیر

۷-پروژه اکتشاف و توسعه ذخایر معادن: پهنه‌های نهبندان و جبال بارز و معادن جانجا و خونیک

۸-پروژه IPCC انتقال پیوسته

۹-پروژه بازیابی آب از سد‌های باطله

۱۰-پروژه انتقال خط ریلی

۱۱-مشارکت در احداث پایانه و اسکله مکانیزه تخلیه و بارگیری مواد معدنی -اسکله شهید رجایی-

۱۲-مشارکت در تولید لاستیک ماشین آلات معدنی کرمان

۱۳-پروژه اجرای راه‌های دسترسی ساختمان اداری

۱۴-محوطه سازی و زیرساخت‌ها در سایت‌های توسعه‌ای (۱۳ ساختمان)

۱۵-پروژه نمک گیری از PIT معدن شماره ۳،

۱۶-راه اندازی پروژه خط استاکر و ریکلایمر

امید است همت و تلاش متخصصین، مهندسین و کارگران مجموعه سنگ آهن گهرزمین همچون همیشه گام های موثری در مسیر اعتلای اهداف والای این مرز و بوم و توسعه هرچه بیشتر شعار "ما خاک پاک این سرزمین را گهرزمین کرده ایم" به ارمغان آورد.

دست‌اندازهای توسعه معادن

با گذشت دو ماه از فعالیت رضا محتشمی‌پور در معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، مهم‌ترین گلوگاه‌های بخش معدن از نگاه وی تشریح شد. معاون وزیر صمت مسائل این حوزه را در مرحله اول ناشی از برخی ابهامات در قوانین و مقررات می‌داند و بعد از آن دست‌اندازهای اکتشاف معدنی و تامین ماشین‌آلات را توضیح می‌دهد.

به گزارش جهان معدن به نقل از دنیای اقتصاد ،بخش معدن و صنایع معدنی یکی از پیشران‌‌‌های اقتصاد به شمار می‌رود که بحث جایگزینی آن با نفت نیز مطرح است. در این میان، رویکرد سیاستگذاران این حوزه با توجه به ضرورت ترسیم نقشه راه این بخش، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بعد از تغییر ساختار وزارت صمت، عنوان معاونت معدنی این وزارتخانه به «معاونت معادن و فرآوری مواد» تغییر کرد و چهار ماموریت جدید مبنی بر تمرکز بر مواد پیشرفته، صنایع منبع پایه، فناوری‌های نوین و بازار برای آن تعریف شد. رضا محتشمی‌‌‌پور که پیش از این قائم‌مقام بورس‌کالای ایران بود، اواخر آبان‌ماه پس از آنکه با حکم وزیر صمت سکان هدایت معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت را به دست گرفت، در قدم اول، شناسایی گلوگاه‌‌‌های موجود در توسعه این بخش را در دستور کار قرار داد. وی در گفت‌‌‌وگوی پیش‌رو و بعد از گذشت دوماه از فعالیتش در معاونت معادن، مهم‌ترین مسائل بخش معدن در حوزه قوانین و مقررات، واگذاری‌ها، اکتشاف، تامین ماشین‌آلات و رویکردهای دولت در واردات را تشریح کرده است که در ادامه آن را می‌خوانید.

به‌عنوان سوال اول، به‌نظر شما واگذاری معادن به مردم با چه هدفی در دستورکار قرار گرفت و چه نتایجی می‌تواند داشته باشد؟

واگذاری معادن به مردم پیش‌تر نیز به طور معمول انجام می‌شد. درواقع بحثی که به‌تازگی مطرح شده، این است که بتوانیم با تبدیل معادن و پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری به سهامی‌عام، مشارکت مردم را در سرمایه‌گذاری معادن افزایش دهیم. هدف از این کار چند نکته است؛ نکته اول مشارکت دادن مردم و سرمایه‌‌‌های کوچک در سودآوری بخش معدن است. کاهش سطح تعارض بین فعالیت‌‌‌های معدنی و مردم در مناطق مختلف کشور هم می‌‌‌تواند از دستاوردهای این طرح باشد. درواقع اگر درآمد یا منفعتی از معادن به دست می‌‌‌آید، این منحصر و محدود به تعداد خاصی از سهامدارانش نباشد. البته همین الان هم معادن بزرگ ما در قالب شرکت‌های معدنی در بورس‌‌‌ها به صورت سهامی عام اداره می‌شوند، اما بحث این است که پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری را هم در بورس‌‌‌ها عرضه کنیم تا هم سطح شفافیت افزایش پیدا کند و هم مردمی که تمایل دارند در فعالیت‌های معدنی سرمایه‌گذاری و مشارکت کنند، به‌ویژه مردم مناطقی را که معادن در آن فعال هستند، جذب کنیم و سرمایه‌‌‌هایشان را در حوزه معدن به کار بگیریم که هم در تامین مالی بخش معدن بتواند کمک کند و هم احساس تعلق بیشتری را در مردمی که در مناطق مختلف معادن را می‌‌‌بینند و با آنها ارتباط دارند، ایجاد کند.

اولین پروژه در این طرح چیست؟

اولین پروژه‌‌‌ای که در این قالب در حال عرضه به مردم است، معدن «جانجا» در شمال سیستان و بلوچستان است. این معدن، یکی از معادن بزرگ مس کشور به شمار می‌رود و یک سال است که عملیات اکتشافی آن آغاز شده است. حدود 650میلیون تن ذخیره معدنی در آنجا دیده می‌شود و امیدواریم بتواند پاسخ خوبی به تقاضای مشارکت در بخش معدن باشد. در حال حاضر، این معدن آماده صدور پروانه بهره‌‌‌برداری است. مزایده اولیه برای انتخاب تیم مدیریت پروژه نیز انجام شده است. پس از انتخاب این تیم مکلف است همزمان با تجهیز معدن، ۳۰‌درصد از سهامش را هم به مردم عرضه کند.

این کار بیشتر در راستای افزایش مسوولیت‌‌‌های اجتماعی معادن انجام می‌شود یا در راستای واگذاری‌‌‌های شفاف و جلوگیری از فساد در واگذاری‌‌‌ها؟

رویکرد ما بیشتر مسوولیت اجتماعی است. البته شفافیت نیز بیشتر خواهد شد. ما چندان از حیث شفافیت نگرانی نداریم، زیرا بر اساس قانون معادن، اساسا معادن در قالب مزایده‌‌‌های عمومی قابل واگذاری هستند. در گذشته هم این روش وجود داشت؛ یعنی واگذاری معدن به شکلی غیر از مزایده عمومی را نداشتیم. الان هم همان روش است، اما وقتی این فعالیت در بورس انجام شود، شاهد شفافیت بیشتری خواهیم بود.

با توجه به اینکه به بحث شفافیت اشاره کردید، در بخش معدن برای فسادستیزی از حلقه اولیه در بحث واگذاری تا انتصاب مدیران و... چه اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است؟

در بخش معدن، مانند هر بخش اقتصادی دیگر شفافیت یک اصل است و به دنبال افزایش آن هستیم؛ اما باید به این نکته اشاره کرد که بخش معدن یکی از بخش‌‌‌های بالغ در کشور است؛ به این معنی که ساختارهای نسبتا کاملی دارد؛ درواقع ساختارهای نظارتی خوبی وجود دارد. بعضی از اشکالاتی که در گذشته وجود داشت، به مرور حل شده و به نوعی سیستم این اشکالات را رفع کرده است. مثلا حذف واگذاری معدن از طریق ترک تشریفات در قانون معادن گام خوب رو به جلویی بوده است. این مساله باعث می‌شود هر گونه ابهام در مورد نحوه واگذاری از بین برود. بنابراین امروز ما دغدغه‌‌‌ فساد را کمتر در معدن داریم. البته افزایش کیفیت و کارآیی معدن برای ما بحث خیلی مهمی است.

امروز بیشترین مساله‌‌‌ ما در بخش معدن، موانع است؛ موانعی که بخشی از آن ناشی از نحوه تنظیم مقررات است. مقررات بعضا باعث شده است فعال کردن معادن در کشور با مشکل مواجه شود. می‌‌‌دانید که پرریسک‌‌‌ترین بخش عملیات معدنی، پروانه اکتشاف است؛ یعنی بیشترین احتمال اینکه یک عملیات موفق نشود، در فرآیند اکتشاف است. ممکن است از ۱۰۰مورد تنها دو مورد پروانه اکتشاف بگیرند، تازه از آن دو مورد نیز ممکن است یک‌دهم موفق به ثبت محدوده معدنی شوند. این مساله جدی است و این را باید به عنوان یک مساله‌‌‌ بحرانی در حوزه معدن مطرح کرد. در کشور ما متوسط عمق اکتشاف ۵متر است؛ در حالی که این عدد در دنیا ۷۵متر است. یعنی اصلا نمی‌‌‌دانیم چه منابع زیرزمینی داریم. این مساله خیلی جدی است. بخش بزرگی‌‌‌ از این موضوع ناشی از مقررات یا سوء‌‌‌تفاهم یا فضاسازی‌‌‌های ایجادشده است. در حال حاضر، ما عملیات اکتشاف را به‌درستی انجام نمی‌دهیم؛ حال بخشی از آن مربوط به تعارض با منافع، بخشی مسائل محیط‌زیستی، بخشی معارضین محلی و نهادهای دیگر و بخش دیگر ابهام در قانون معادن است. به‌‌‌طور مثال، یکی از ابهامات در قانون این است که اگر منطقه‌‌‌ای دارای معادن پرتوزا باشد، از حوزه حکمرانی بخش معدن خارج می‌شود. اما سوال این است که معادن پرتوزا یعنی چقدر؟ به تشخیص چه کسی؟ با تایید چه کسی؟ اینجا با یک ابهام مواجه هستیم. ما طی بررسی دیدیم که در طول یک‌سال گذشته نزدیک به نصف پروانه‌‌‌های صادرشده‌‌‌ در فرآیند عملیات با اشکال مواجه شده‌اند. این مساله ‌‌‌ در بخش معدن خیلی جدی است و بیشترین عامل کاهنده فعالیت‌‌‌های معدنی‌‌‌ ما همین موضوع است.

یعنی گلوگاه اصلی‌‌‌، قوانین و مقررات است؟

بله. مثلا بر اساس قوانین یک دوره‌‌‌ برای یک معدن پروانه بهره‌‌‌برداری صادر می‌‌‌کنیم، اما بار دیگر ممکن است تمدید نشود، حالا اگر بخواهیم دوباره فعالیت این معدن را در قالب یک بهره‌‌‌بردار جدید ادامه دهیم، باید استعلام کنیم. جالب است به شما بگویم که در یکی از استان‌‌‌های ما از حدود ۴۰۰پروانه در حال فعالیت که برای ادامه فعالیت استعلام شده‌اند، تنها ۱۲ یا ۱۵مورد توانسته‌اند مجوز فعالیت جدید بگیرند! یعنی از ۴۰۰پروانه‌‌‌ای که در حال فعالیت بوده‌اند، فقط ۱۲ یا ۱۵مورد توانسته‌اند تاییدیه بگیرند؛ چرا؟ به خاطر نهادهای متعددی که در این قضیه با ابهاماتی در حوزه مسوولیت باید اظهارنظر کنند و این اظهارنظر درنهایت به اظهارنظر مخالف می‌‌‌انجامد.

راهکارتان برای این مساله چیست؟

بیشتر از اینکه در قانون مشکل باشد، در اجرا و آیین‌‌‌نامه‌ها مشکل داریم. البته ما در قانون هم مشکل داریم. ما در کشور مواد معدنی بسیاری داریم، یعنی شما هر جا را که تجزیه کنید آنجا می‌‌‌توانید مواد معدنی پیدا کنید. بحث، اقتصاد است. وقتی می‌‌‌گوییم عملیات اکتشاف مشکل دارد، یعنی اصلا بررسی نکرده‌ایم که ببینیم چه داریم. ما هنوز نمی‌‌‌دانیم اینجا چه داریم؛ چرا؟ چون به واسطه قوانین و مقررات نتوانسته‌ایم عملیات اکتشافی انجام دهیم؛ در نتیجه اصلا نمی‌‌‌دانیم چه داریم. وقتی هم ندانیم، دلیلی برای هزینه‌کرد در آن نخواهیم داشت.

یعنی بدون بررسی کامل وضعیت ذخایر، برنامه و چشم‌‌‌انداز بلندمدتی برای ۱۴۰۴ ارائه کرده‌ایم؟

خیر. به هر حال ذخایری در اختیار داریم و بر اساس آنها چشم‌‌‌انداز را تدوین کرده‌‌‌ایم.

الان در بحث فولاد می‌‌‌بینیم که به‌هر حال هشدارهایی در خصوص کمبود سنگ‌‌‌آهن داده می‌شود.

واقعیت این است که ما هنوز بخش بزرگی از کشور را اکتشاف نکرده‌‌‌ایم. بر اساس آن چیزی که اکتشاف شده، به ما می‌‌‌گویند کمبود دارید؛ اما معنی‌‌‌اش آن نیست که ما کشور قطعا بتوانیم بگوییم مثلا کمبود سنگ‌آهن داریم؛ زیرا بخش بزرگی از کشور هنوز اکتشاف نشده است.

با وجود این، برنامه تا ۱۴۰۴ چیست؟

قطعا باید موانع را رفع کنیم؛ اما مساله این است که این مشکل در مقررات و قوانین ریشه دارد. ما در ابتدا و قبل از اینکه اساسا به این تصویر برسیم که در اینجا چه چیزی وجود دارد، شروع به استعلام گرفتن می‌‌‌کنیم؛ استعلام‌‌‌هایی که مبنایش مشخص نیست.

بحث دیگری که در برداشت‌‌‌ از قانون معادن وجود دارد، این است که فعالان معدنی معتقدند، وزارت صمت با برداشت دیگری از قانون معادن، بحث عوارض صادراتی را در نظر گرفته است؛ یعنی تعریفی که برای ماده خام در قانون معادن مشخص شده، تعریفی نیست که وزارت صمت بر اساس آن عوارض وضع می‌کند که این موضوع بر تامین نقدینگی معادن تاثیر زیادی دارد. سیاست‌‌‌های وزارتخانه برای بحث وضع عوارض با توجه به بحث افزایش حقوق دولتی و موانعی که با توجه به تحریم‌‌‌ها داریم، چیست؟

نکته اول اینکه تنظیم مقررات حقوق دولتی از طریق شورای عالی معادن صورت می‌گیرد. شورای عالی معادن در واقع اجماعی از متولیان این حوزه است و از بخش خصوصی، بخش حاکمیتی، دستگاه نظارتی، قوه قضاییه، مجلس و دستگاه‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی تشکیل شده است. پس اگر قرار باشد در حوزه اخذ حقوق دولتی تصمیمی گرفته شود، این مساله باید از آن اجماع بگذرد. نکته دومی که با اشاره به قانون معادن باید بگویم، این است که چنین نیست که تعریف ما از مواد خام فرق کرده است؛ بحث این است که ارزش این ماده خام چقدر است. زمانی شما ماده خام را می‌‌‌فروشید و این کاملا شفاف است. پس من این سنگ را برداشتم و بدون هیچ‌ تغییری صرفا بارگیری کردم و فروختم و این فاکتور رسمی و قابل‌‌‌اتکا وجود دارد. زمانی هم هست که فرآوری حداقلی روی آن انجام می‌شود یا ممکن است این فرآوری تا انتهای مسیر برود. در این حالت باید چه کار کرد؟ در این حالت دستگاه سیاستگذار گفته، هر جا فروش انجام شد من به یک نسبت از آن نقطه‌ای که فروش رفته و فاکتوری برایش وجود دارد، این را حساب می‌‌‌کنم. درواقع هیچ فرقی نکرده، یعنی در عدد فرقی نکرده؛ کمااینکه امسال برای اینکه این محاسبات دقت خودش را از دست ندهد، بند جدیدی را پیشنهاد دادیم و در پیشنهادمان برای شورای عالی معادن آمده که اگر با هر یک از این منطق‌‌‌ها پیش رفت و محاسبات نشان داد که ارزشش بر مبنای آن سنگ یا ماده خام بالاتر رفته، آن را محاسبه می‌کنیم. در هر صورت، بحث، نحوه محاسبه است. موضوع دیگر این است که امروز در معادن ضعف‌‌‌هایی داریم. به عنوان مثال، تعداد زیادی معدن کوچک داریم که فعالان آنها فعال اقتصادی نیستند؛ یعنی سیستم مالی کشور هنوز آنها را به عنوان یک فعال اقتصادی نمی‌‌‌شناسد. این یک نقص است. نمی‌شود من به کسی که خودش را در سیستم اقتصادی و مالی کشور به عنوان فعال اقتصادی معرفی نکرده، مجوز فعالیت اقتصادی بدهم. اما این مجوز داده شده و امروز مجوز فعالیت اقتصادی در بخش معدن داریم، اما صاحب این مجوز، فعال اقتصادی شناخته نمی‌شود. به همین خاطر است که اولویت اصلی‌‌‌ را شفاف کردن فعالیت‌های اقتصادی بخش معدن گذاشته‌ایم. بعد از شفافیت، می‌‌‌توانیم در مورد این صحبت کنیم که آیا حقوق دولت تضییع شده یا حقوق بهره‌‌‌برداری؟ امروز هنوز بستر لازم برای تصمیم‌گیری و قضاوت دقیق وجود ندارد، بنابراین تا حدی قضاوتی و کارشناسی است.

به همین دلیل عرضه در بورس را پیگیری می‌‌‌کنید؟

عرضه در بورس، عرضه کالای معدنی است. بحثمان این است که پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری یا اکتشاف را در بورس عرضه کنیم. البته اکتشاف فعلا موضوع ما نیست. پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری موضوع ماست؛ زیرا وقتی پروانه بهره‌برداری صادر می‌کنید که بخش خوبی از ریسک‌های معدن تعیین‌تکلیف شده است. مثلا مشخص است چقدر ذخیره معدنی دارد، بنابراین حجم ریسک به‌شدت کاهش پیدا می‌کند؛ اما پروانه اکتشاف این موارد را ندارد. بنابراین آنجا میزان ریسک زیاد است. حد ریسک از حد قابل قبول برای فضایی مثل بورس بالاتر است. پس ما بحث‌‌‌مان پروانه است. بحث دیگر خود محصول معدنی است. در حال حاضر، بخشی از محصولات معدنی‌‌‌ در بورس است. اتفاقا یکی از بزرگ‌ترین بخش‌‌‌های بورس‌‌‌های دنیا هم معمولا مربوط به معدن است، همان‌طور که بزرگ‌ترین بخش بورس کالایی ‌‌‌ما را صنایع معدنی تشکیل می‌دهند. اگر صنایع معدنی را از بورس بگیرید، بیش از نیمی از فعالیت بورس کالا را گرفته‌اید. بله، این جزو سیاست‌‌‌های ماست که کالاهای معدنی حتی‌‌‌الامکان به بورس بروند و به بازار عرضه شوند. ضمن اینکه اختصاصی‌‌‌سازی نشده باشد، ابهامی در روابط بین خریدار و فروشنده نباشد، فاکتورها واقعی شده باشند؛ اینها جزو سیاست‌‌‌های ما هستند و آنها را دنبال می‌‌‌کنیم. البته این یک فرآیند تدریجی است. در بخش فولاد این مساله خیلی جدی‌‌‌تر است و الان جلوتر هستیم. در بعضی از کالاهای معدنی مثل مس همین‌طور تا حد خوبی جلو آمدیم. در بعضی از کالاهای معدنی هم ممکن است این اتفاق نیفتاده باشد یا اساسا بورس‌‌‌پذیری آن خیلی خوب نباشد. مثلا شما در سنگ‌‌‌های تزئینی به دلیل تنوع زیادی که دارند، عرضه در بورس پیچیده‌‌‌تر خواهد بود، اما عرضه در بورس برای ما یک راهبرد است.

 

در بحث فولاد که اشاره کردید، چقدر در موضوع شفافیت و حذف واسطه‌ها با عرضه در بورس موفق عمل کرده‌اید؟

زنجیره فولاد، زنجیره‌‌‌ بزرگی است. در پایین‌دست سهم خوبی از معاملات فولاد در بازار ایران شفاف است. آمارهای ما تقریبا اعداد بالای ۸۰ تا ۹۰‌درصد را در بعضی از زنجیره‌‌‌ها نشان می‌دهد. اما باید یکی‌یکی حلقه‌‌‌های بعدی اضافه شوند. امروز در موضوع آهن اسفنجی درگیر تنظیم بازار و عرضه در بورس هستیم. عرضه‌‌‌های آهن اسفنجی به مرور شکل دقیق‌تری به خود می‌گیرد.

شاهد هستیم که وزارتخانه الزامی برای عرضه در بورس در نظر گرفته است؛ در حالی که بالادست مثل فعالان سنگ‌‌‌آهن، خودشان سال گذشته پیشنهاد دادند و با بورس‌کالا توافق‌نامه‌‌‌ای را امضا کردند. چرا وزارتخانه از الزام استفاده کرد، در حالی که حلقه‌‌‌های مختلف این زنجیره به عرضه در بورس تمایل دارند؟

الزاما در مورد کالاهایی که در بازار حساسیت دارند، مقداری ناگزیر است. شما فکر کنید که در یک بازاری ۱۰۰واحد نیاز دارید و ۱۱۰واحد تولید. به طور منطقی، یعنی اینکه پس مقداری بیشتر از نیاز بازار تولید می‌شود و همه می‌توانند چیزی را که می‌‌‌خواهند بخرند و ۱۰ واحد هم مازاد داریم که می‌‌‌توانیم صادر کنیم. اما معمولا‌ درصد بسیار بزرگ‌تری از تقاضا همراه این می‌‌‌آید؛ یعنی به جای اینکه مثلا ۵۰واحد از تقاضا بیاید، یکباره ۸۰واحد از تقاضا به بورس می‌‌‌آید. آن وقت شرایط نامتعادلی شکل می‌گیرد و بازاری که به طور طبیعی مازاد دارد و در عرضه و تقاضا تعادل دارد، نباید التهاب داشته باشد، اما می‌‌‌دانید که تابلوی بورس با افزایش قیمت و التهاب مواجه می‌شود. به این دلیل است که اساسا اگر کالا حساسیت نداشته باشد، سیاستگذار ورود نمی‌‌‌کند.

تکمیل زنجیره ارزش موضوع مهمی است، اما واحدهای بزرگ معدنی کشور خودشان به نوعی فولادساز شده‌‌‌اند و حالا ترس از کمبود مواد اولیه برای واحدهای فولادی‌‌‌ باعث شده است فولادی‌‌‌ها هم وارد بخش معدن شوند، ‌‌‌ اما این موضوع که واحدها را به تکمیل زنجیره ارزش تشویق کنیم، به نوعی باعث شده تا از توسعه اکتشاف عقب بمانیم. برنامه وزارت صمت برای ایجاد توازن چیست؟‌‌‌ به هر حال به نوعی واحدهای معدنی می‌‌‌توانند در آینده نزدیک رقیب واحدهای فولادی باشند.

اشاره کردم، آن چیزی که امروز گلوگاه بخش اکتشافی است، عدم‌سرمایه‌گذاری واحدهای بزرگ نیست، البته ما این مشکل را داریم. من این را به عنوان یک مشکل قبول دارم؛ اما گلوگاه این نیست. اگر نتوانستیم اکتشافی را که باید انجام دهیم، اجرایی کنیم، ریشه‌‌‌اش در تعارض قوانین و مقررات است. اما بله، این اشکال وجود دارد که بخش‌های معدنی ما سرمایه‌گذاری لازم را در بحث اکتشاف و توسعه نداشتند؛ اما اگر از آنها هم بپرسید این مساله، یعنی مساله‌‌‌ اشکالات مقررات را عامل متوقف‌‌‌کننده در بخش اکتشاف می‌‌‌دانند. نکته‌‌‌ دوم اینکه در واقع معدنی‌‌‌های ما فولادساز شدند و فولادسازهای ما معدنی، این خیلی خارج از قاعده اقتصاد در دنیا نیست. به هر حال یکپارچه‌شدن زنجیره ارزش در دنیا خیلی موضوع عجیبی نیست. خیلی از صنایع و خیلی از شرکت‌های بزرگ را می‌‌‌بینید که در طول زنجیره عرضه سرمایه‌گذاری می‌کنند. اتفاقا یکی از نقایص ما در کشور مساله‌‌‌ چندتکه شدن زنجیره ارزش است. وقتی این زنجیره را نگاه می‌‌‌کنید، می‌‌‌بینید حداقل سه، چهار بازیگر در طول این زنجیره باید باشند؛ چرا این اتفاق افتاده است؟ بخش زیادی‌‌‌ از آن به دلیل مداخلات قیمتی بوده است؛ به این معنی که مثلا ما به یکی گفتیم شما با این قیمت تولید کنید و خیلی صرفه اقتصادی برای حلقه بعدی‌اش ایجاد کردیم. بنابراین برای حلقه بعدی‌‌‌اش صرفه داشته که حتی در ضریب بهره‌برداری پایینی مثلا با ۳۰ تا ۴۰درصد ظرفیت تولید، در این حلقه وارد شود؛ چرا که عملا هزینه چند‌درصد عدم‌تولیدش را مداخله دولت در قیمت‌گذاری مواد اولیه پوشش داده است. ما این مداخلات را باید از بازار بگیریم و این ناگزیر است. ما سال‌ها در زنجیره فولاد قیمت‌گذاری دستوری داشتیم. اعلام کردیم که قیمت کنسانتره چقدر، نرخ دانه‌بندی چقدر، نرخ آهن اسفنجی چقدر، گندله چقدر و حتی میزان سهمیه‌‌‌ای که به واحدها تحویل می‌‌‌دادیم مشخص بوده که به هر واحدی آن‌قدر تحویل می‌‌‌دهیم. جدول قیمت داشتیم و طبق آن تحویل می‌‌‌دادیم. این مساله باعث شده که در زنجیره‌هایی صرفه اقتصادی ایجاد شده و واحدهای مختلفی روی آن سرمایه‌گذاری کردند. سیاست دولت خروج از این فضاست. اساسا دنبال این نیستیم که سراغ قیمت‌های دستوری برویم. البته در بازاری که تا امروز ‌درصد زیادی از معاملات بر اساس قیمت‌های مداخله‌ای تعیین می‌‌‌شد، طبیعتا خروج از آن هم کار ساده‌ای نیست. همین امروز وقتی که در مورد خروج از دستوری عمل کردن در حوزه زنجیره فولاد صحبت می‌کنیم، صرفه اقتصادی خیلی از واحدهای ما زیر سوال می‌رود؛ بنابراین خروج از آن هم به این سادگی نیست و یک‌شبه انجام نمی‌شود. اما راهبرد کلی دولت که در قوانین هم از ما خواسته شده، خروج از حوزه مداخلات قیمتی است. طبیعتا این بازار را آرام به شکل جدیدی خواهد رساند. یکی از تبعاتش همین است که به آن اشاره کردید؛ یعنی برای شرکت‌ها معنی پیدا می‌کند که زنجیره خودشان را به سمت بالا یا پایین توسعه دهند و این اتفاق در بازار ایران دارد می‌‌‌افتد. البته مشکلی که در اکتشاف داریم، برای ما گلوگاه‌‌‌هایی درست می‌کند؛ همین‌طور در حوزه‌‌ انرژی. ما امروز با مساله گلوگاه انرژی در توسعه زنجیره ارزش مواجه هستیم. بعضی از دوستان فکر می‌کنند که مثلا این زمستان به دلیل یک اتفاق با مشکل قطع گاز مواجه شدیم! نه؛ روند مصرف گاز در کشور دارد ما را به سمتی می‌برد که جلوی خیلی از واحدهای تولیدی باید یک علامت سوال بگذاریم. آیا ما خوراک لازم برای توسعه بیشتر از این را داریم؟ در زنجیره فولاد این مساله خیلی جدی است. ما باید این بازنگری را در توسعه زنجیره فولاد داشته باشیم. الان تقاضای زیادی برای ایجاد واحدهای جدید فرآوری فولاد وجود دارد. فکر می‌‌‌کنیم این واحدها در آینده نزدیک اگر قرار باشد بی‌‌‌محابا رشد کنند، با مساله تامین انرژی مواجه خواهند شد. این مساله‌ای است که باید به‌طور جدی به آن بپردازیم.

چرا در سال‌های اخیر هیچ اقدامی صورت نگرفته است؟

یک بحث همین است؛ یعنی همین الان که داریم با هم صحبت می‌‌‌کنیم هم مساله‌‌‌ کمبود گاز را داریم. حتی برای تامین همین کمبود هم نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه گاز داریم و همان‌طور هم که گفتید، فولادی‌‌‌ها امروز این بحث را مطرح کردند و دارند پیگیری می‌کنند. صنعت پتروشیمی قبل از صنعت فولاد وارد این بحث شده است. پس در وزارت نفت پیگیری می‌شود و به طور جدی دارد پیش می‌رود. حتی برای اعدادی کمتر از ۵۵میلیون تن فولاد هم این مساله باید به صورت جدی پیگیری شود و دارد دنبال می‌شود و اگر نشود، می‌‌‌تواند محدودیت خیلی جدی باشد.

یعنی امکان دارد رقم چشم‌انداز ۱۴۰۴ تغییر کند؟

امیدوارم به سمت بالا تغییر کند که نیازمند توسعه بخش انرژی است.

به بحث گلوگاه قوانین و مقررات اشاره کردید که یکی از مشکلات اصلی در توسعه اکتشافات و به طور کلی در توسعه بخش معدن است. یکی از مشکلاتی که حالا ما داریم، بحث تامین ماشین‌‌‌آلات است که اخیرا هم مطلبی از سمت شما نقل‌قول شد که ۵۰۰دستگاه ماشین‌آلات معدنی برای واردات تاییدیه گرفته‌اند و حالا یکسری مساله رسانه‌‌‌ای پیش آمد که می‌‌‌تواند پشت‌‌‌پرده‌‌‌هایی داشته باشد. در این خصوص هم توضیح بفرمایید.

برآوردهای ما بر اساس آماری که داریم، نشان می‌دهد حدود ۵۷‌هزار ماشین برداشت و بارگیری در معادن فعال است که عمر متوسط آنها هم نزدیک به ۲۰ سال است. این نشان می‌دهد که ما امروز در معادن به‌شدت با بحران ماشین‌‌‌آلات مواجهیم؛ چراکه اساسا ماشین ۲۰ساله معدنی دیگر ماشین فرسوده است. اگر بعد از ۲۰سال کارکرد، بخواهیم این ماشین را از رده خارج کنیم، یعنی سالی ۵‌درصد از این ماشین‌‌‌آلات را باید کنار بگذاریم؛ پس قرار نیست معدن جدید داشته باشیم و قرار نیست هیچ افزایش عملیات خاکبرداری و درواقع بهره‌‌‌برداری از معادن و هیچ عملیات توسعه‌‌‌ای را دست بگیریم. تا امسال تقریبا تولید ماشین‌‌‌آلات معدنی در کشور نداشتیم. ماشین‌آلات راه‌سازی داشتیم، اما معدنی نداشتیم. تقریبا می‌‌‌گوییم چون چند استثنا در حد چند عدد داشتیم.

پس چرا برای واردات محدودیت می‌‌‌گذاشتند؟

خب، این یکی از نقایص جدی ماست. با این حساب تولید داخلی تقریبا نداشتیم و باید این را وارد می‌‌‌کردیم.

یعنی با وجود اینکه نیاز داشتیم ماشین‌‌‌آلات معدنی وارد شود و تولید داخل هم نداشتیم، برای واردات هم خودمان مانع داخلی ایجاد کردیم.

دقیقا.

با چه منطقی؟

با این منطق که شاید نیاز نباشد و شاید این تقاضا، غیرمنطقی باشد. همچنین بخواهیم از تولید ماشین‌‌‌آلات در داخل کشور حمایت کنیم.

تولیدی که هنوز شکل نگرفته!

بله. دو مساله را باید از هم جدا کنیم؛ یکی اینکه اساسا بخواهیم بخشی از تولید را به خاطر بخش دیگری از تولید متوقف کنیم، خیلی قابل دفاع نیست. یک وقت شما می‌‌‌گویید مصرف نکنیم، در حالی که توان تولید داخلی آن را ندارند. این حرف درستی است؛ مصرف در مقابل تولید. اما در بخشی دیگر می‌‌‌گویید تولید در مقابل تولید. من جلوی تولید را در معادن بگیرم برای اینکه می‌خواهم تولید را در جای دیگر توسعه دهم. بخشی از این قابل قبول است؛ چرا که اساسا معدن‌کاری یک عملیات ماشین‌پایه است. بنابراین وقتی جلوی واردات ماشین یا جلوی تامین ماشین را می‌‌‌گیرید، یعنی جلوی تولید را گرفتید. آمار دارم که ما تنها در یکی از معادن بزرگ، یک‌میلیون تن افت تولید داشتیم.

به دلیل عدم‌واردات؟

به دلیل عدم‌تامین به‌موقع ماشین. اولین مساله ما همین است. بله؛ واقعا قابل دفاع نیست. از طرف دیگر، باید ظرفیت‌‌‌سازی کنیم. وقتی می‌‌‌گویم عملیات معدنی عملیات ماشین پایه است، یعنی اگر دانش فنی تولید ماشین‌‌‌آلات و ظرفیت تولید ماشین‌‌‌آلات را در کشور نداشته باشید، قطعا در درازمدت کاملا در بخش معدنی وابسته می‌‌‌شوید. این دو مساله را باید با هم دید؛ به‌ویژه وقتی شما در کشوری تحت تحریم هستید، یعنی نه فقط برای ماشین، بلکه برای واردات قطعه ماشین یا لوازم یدکی هم با مساله و مشکل مواجه هستید. بنابراین مدیریت این مساله تصمیم صفر و یکی نیست که بگویم واردات را انجام دهیم یا انجام ندهیم. شما هم باید واردات انجام بدهید و هم باید به فکر توسعه ظرفیت‌‌‌های ساخت داخل باشید. ما هر دوی اینها را با هم نیاز داریم. امروز وضعیت خوبی در کشور برای تولید داخلی داریم‌‌‌، اما بزرگنمایی در آن می‌تواند از آن طرف آسیب‌زا باشد. موضوعی که گفتم ۵۰۰دستگاه ماشین‌آلات در یک دوره زمانی که سیستم ثبت اطلاعات واردات داشتیم، ۵۰۰دستگاه ماشین‌آلات وارد شده نه اینکه ۵۰۰دستگاه ماشین‌آلات‌ وارد کرده‌ایم. در واقع برای یک بازه زمانی است.

مربوط به چه بازه‌ای است؟

تقریبا از سال ۹۸ تا الان. چیزی که در سیستم‌های ما ثبت شده، حدود این عدد را نشان می‌دهد. این عدد فاجعه است.

یعنی عملا سالی ۲۵۰دستگاه وارد شده یا تازه تاییدیه گرفته‌اند.

تاییدیه‌‌‌ها بیشتر و واردات کمتر بوده است. اگر بخواهیم محافظه‌کارانه صحبت کنیم، حدود ۳‌هزار دستگاه هر سال ماشین‌‌‌آلات معدنی نیاز داریم. اگر نتوانیم این ۳‌هزار دستگاه را تامین کنیم، درواقع به‌مرور معادنمان به پارکینگ ماشین‌آلات مستهلک تبدیل می‌‌‌شوند که این اتفاق افتاده است. وقتی به شما می‌‌‌گویم میانگین عمر ماشین‌آلات فعال در معادن ۲۰سال است، یعنی این اتفاق افتاده است.

چون عملا ماشین‌آلات دست‌دوم را وارد می‌‌‌کنیم!

بله. این یک نقص و بخشی از مشکل است. ما وضعیت پیچیده‌‌‌‌ای داریم، به این معنا که از یک طرف آمدیم برای حمایت از تجهیز معادن مشوق‌‌‌هایی گذاشتیم؛ مثلا گفتیم واردات ماشین‌‌‌آلات معدنی از پرداخت عوارض دولتی معاف است یا سن ماشین‌‌‌آلات معدنی که می‌شود به کشور وارد کرد می‌‌‌تواند به جای ۵سال، ۱۰سال باشد یا بعضا مثلا به صندوق ضمانت فعالیت‌‌‌های معدنی (صندوق بیمه فعالیت‌‌‌های معدنی) اجازه دادیم که واردات ماشین‌آلات را تامین مالی کند و یکسری مشوق‌‌‌ها گذاشتیم. از آن طرف برای اینکه واردات بی‌‌‌رویه نباشد، پیش‌شرط‌های دیگری مشخص کردیم و رسیدیم به جایی که امروز قرار داریم؛ باید این مشکل را حل کنیم.

تغییر اساس حیات هر مجموعه است

رئیس هیات مدیره ومدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: تغییر اساس حیات هر سازمانی است و همه افرادی که در مسئولیتی قرار دارند دیر یا زود می بایست آن را واگذار کنند واین جریان طبیعی است.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران سید عبداله سجادی در آیین معارفه عضو جدید هیات مدیره صندوق با بیان اینکه سید امیر برهانی مدیری باتجریه ، زحمت کش و کاردان است ، افزود: هر تغییری الزاما به معنای اشکال در عملکرد نیست .

وی ادامه داد: آقای برهانی مدتی است با صندوق همکاری دارند و جوانی پرانرژی و خلاق است که در این ایام اقدامات موثری برای صندوق انجام داده است وبرای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت داریم .

مدیرعامل صندوق با اشاره به اینکه معتقدم مدل اداره صندوق فرد محور نیست، اظهارداشت: تلاش من این است که همه نظرات پرسیده و به شور گذاشته شود تا در موضوعات به خرد جمعی برسیم .

سجادی گفت: صندوق ضمانت صادرات یک درهم تنیدگی منحصر بفردی دارد که از بعد ماهوی و نوع عملکردی و ذات ماموریتش که تولید محصول و در اختیار قرار دادن به مشتریان است و بعد دیگر نوع ارتباط همکاران و برون داد توده های سازمانی صندوق است که در طول زمان دستخوش تغییر و تحولات شده است.

وی افزود: همه اعضای صندوق باید تلاش کنند تا با اتحاد و همدلی در راستای پیشرفت و توسعه سازمان قدم بردارند.

سید امیر برهانی، عضو موظف هیات مدیره صندوق نیز در این مراسم گفت: امیدوارم در مدت حضورم در صندوق با همکاری تمامی اعضاء در جهت رشد و پیشرفت و توسعه اهداف صندوق گام های موثری برداریم .

در این مراسم سید امیر برهانی به عنوان عضو موظف صندوق معارفه و از خدمات ابراهیم حاجی نوروزی تقدیر به عمل آمد.

ذوب آهن کانون ارزنده خودباوری و بومی سازی در ۵۰ سال معاصر است

بی‌تردید در صنعت بین المللی صنعت ذوب آهن همواره یکی از صنایع تخصصی و مادر بوده و این مجموعه ، به عنوان کانون ارزنده خودباوری و توانمندسازی بومی در طول ۵۰ سال معاصر به خصوص پس از انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی و در طول دوران دفاع مقدس و پس از آن در دوران های مختلف به گونه ای جهادی و تحسین برانگیز در راستای ایجاد تحولات ساختاری و عملیاتی با رویکردی مدیریتی بر مبنای آینده محوری در راستای بومی سازی این صنعت بنیادین نقشی بی بدیل ایفاد نموده و می نماید.

به گزارش جهان معدن ،بی گمان نقش این مجتمع صنعتی در سازندگی پویا و پایدار صنایع راهبردی کشور بر همگان محرز و تحسین برانگیز بوده و صنعتگران جهادی این جبهه راهبردی با ممارست مجدانه و کوشش‌های ساعیانه خود توانسته‌اند در انتقال سازنده دانش فنی و ساخت صنایع بزرگ و مهم و زیربنایی به گونه‌ای موفق و اثرگذار حاضر شده و این مجتمع صنعتی با بهره‌مندی از خرد جمعی و مدیریت آگاه و آینده ‌نگر توانسته است، همچون سایر پیشرفت ها در تحقق رسالت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی خود نیز با بهره مندی از پتانسیل های بومی و ملی نقشی بسزا و ژرفی ایجاد نموده و جایگاهی ممدوح در شاخص مشارکت همگانی در مقولاتی نظیر پدافند غیرعامل، تربیت نیروی متخصص و تحول‌آفرین، بومی‌سازی و خلق ابزار و تجهیزات راهبردی و ... خلق نماید.

حضور کارخانه ذوب آهن اصفهان در جغرافیای سختکوش شهرستان لنجان ایجادکننده بسترهای بی همتا و نافعی بالاخص در محوریت با موضوعاتی همچون مشارکت‌های عمومی، حوادث غیرمترقبه و... بوده که می‌توان به مشارکت فعال و مستمر نیروهای جان برکف و ایثارگر در جنگ تحمیلی، از جمله تقدیم ۲۹۰ شهید گرانقدر به نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره نمود و اعتقاد راسخ هرم انسانی متعهد متفکر و متعبد این اکوسیستم پویای صنعتی خبر دارد.

رویکرد مدیریت شده این مجتمع عظیم صنعتی در شرایط جنگ ناجوانمردانه اقتصادی با موضوع تولید موفق انواع ریل بر اساس استانداردهای جهانی با حجمی بالغ بر ۵۵ هزار تن، نقش مهم این صنعت مادر را در اجرای پروژه‌های ریل ملی تبیین و مبرهن می سازد. همچنین کاهش ۵۰ درصدی برداشت آب از حوضه آبی زاینده طی ۱۰ سال اخیر و گسترش جنگل دست کاشت با وسعتی افزون بر ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتار گواهی موکد بر رویکرد مدیریت سبز این صنعت است.

در پایان با تقدیر از همه دست‌اندرکاران این مجتمع عظیم صنعتی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی که نقش بسزا در مولفه اقتصاد مقاومتی ایفاد نموده و می نماید و با اتخاذ تمهیدات سازنده و پیشرو در جبهه تولید و عرصه مسئولیت اجتماعی مشفقانه در راستای پیشبرد اهداف متعالی کشور و دولت مردمی گام بر میدارند. سالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان را به مردم شریف ایران و به ویژه به مدیریت خدوم، کارگزاران و کارگران تلاشگر و زحمتکش این صنعت و خانواده های محترم ایشان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

ضرورت ایجاد تکنولوژی در حوزه استحصال و فرآوری این عناصر

سعید صادقی با تاکید بر جایگاه عناصر نادر خاکی در صنایع و فناوری‌های نوین بر ضرورت سرمایه‌گذاری و ایجاد تکنولوژی در این حوزه تاکید کرد و از سرمایه‌گذاری کشورهای مختلف در حوزه عناصر نادر خاکی، برای سلطه بازار آینده محصولات پیشرفته خبر داد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازاقتصاد آنلاین؛سعید صادقی با اشاره به نقش عناصر نادر خاکی در فناوری‌های نوین و آینده بازار این عناصر گفت: ایران از نظر دارا بودن عناصر نادر خاکی کشور غنی است و به همین دلیل مواد معدنی و سنگ‌های کم‌عیار ایرانی نیز مورد توجه تجارت خارجی قرار دارد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر شرکت‌ها «ومعادن» با اظهار تاسف نسبت به نبود تکنولوژی و صنایع پایین‌دست وابسته به این عناصر، بر نقش عناصر نادر خاکی در فناوری و صنایعی مانند کامپیوترها و شبکه‌ها، صنایع الکترونیک مصرف‌کننده، ارتباطات، انرژی‌های پاک، حمل‌ونقل پیشرفته، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، انجام ملاحظات زیست‌محیطی (و احیای آسیب‌های وارد شده به این بخش)، اقدامات دفاعی و نظامی و بسیاری دیگر از حوزه‌ها تاکید کرد و افزود: این عناصر در بهره‌مندی صنایع از کاهش انتشار امواج و مصرف انرژی و همچنین افزایش بهره‌وری، بهبود عملکرد، کوچک‌سازی، افزایش سرعت و ماندگاری و حتی ثبات حرارتی تاثیرات مثبتی دارند و بواسطه گره خوردن صنایع وابسته به عناصر نادر خاکی با زندگی روزمره، آینده این عناصر بسیار درخشان است.

بر اساس توضیحات صادقی، وابستگی محصولاتی مانند کارت‌های حافظه کامپیوتر، لوح‌های فشرده، باتری‌های قابل شارژ، موبایل، مبدل‌های کاتالیزور، آهنرباها، چراغ‌های شب‌نما به عناصر نادر خاکی و در کنار آن افزایش تقاضای جهانی برای خودروها، دستگاه‌های الکترونیکی، لامپ‌های کم مصرف و دیگر کاتالیزورها تضمین کننده سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

وی با اشاره به آینده صنعت خودروهای برقی در جهان، بیشترین تقاضا برای عناصر نادر خاکی را مربوط به تولید باتری‌های قابل شارژ دانست و از توسعه بازار عناصر نادر خاکی به عنوان یکی از سرمایه‌های ارزشمند در سال‌های آتی خبر داد و تصریح کرد: پیش­بینی می­شود تنها تقاضا برای لیتیوم تا سال ۲۰۲۳ به­صورت سالانه حدود ۳۰ درصد رشد کند که رقم قابل توجهی است؛ در خصوص عناصر نادرخاکی دیگر نیز پیش بینی افزایش سرعت افزایش تقاضا تا حدی است که امروزه در بسیاری از کشورهای تولیدکننده این عناصر، یک مافیای قدرتمند شکل گرفته تا بتوانند ضمن سلطه بر معادن تولیدکننده، بازار آینده محصولات پیشرفته را هم در اختیار خود بگیرند و شرکت‌های متعددی از هم‌اکنون در تلاش برای بستن قراردادهای بلندمدت پیش‌خرید معادن و محصولات این معادن هستند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر شرکت‌ها «ومعادن» در خصوص آینده بازار این عناصر گفت: در حال حاضر بیشترین تقاضا برای عناصر نادر خاکی مربوط به کشورهای ایالات متحده، آلمان و ژاپن است و با توجه به استقبال و حمایت دولت‌ها از محصولات با فناوری بالا، تقاضای در بازار عناصر نادر خاکی به ویژه در کشورهای آسیایی و اقیانوسیه افزایش چشمگیری خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود چین هم به عنوان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان و بزرگترین مصرف‌کننده این عناصر بیشترین سهم این بازار را در اختیار بگیرد.

صادقی در پایان با بیان اینکه در کشور ما نیز اقدامات خوبی در حوزه عناصر نادر خاکی انجام شده است آن‌ها را کافی ندانست و تاکید کرد: استحصال عناصر نادر خاکی و تبدیل آن­ها به محصول نهایی نیاز به بهره‌مندی از تکنولوژی بالا در صنایع معدنی و فرآوری دارد که متأسفانه هنوز این بخش از تکنولوژی در ایران بومی‌سازی نشده اما امید است که با انتقال تکنولوژی، سرمایه­گذاری مناسبی در این حوزه صورت گیرد چراکه سهم ایران در بازار جهانی این عناصر و صنایع وابسته به آن‌ها به میزان دستیابی به فناوری بستگی خواهد داشت.

۱۰ گام وزارت صمت برای طرح «آمایش»

یکی از چالش‌ های پیش‌ روی توسعه حوزه صنعتی، معدنی و تجاری کشور، نبود سندی جامع در حوزه آمایش سرزمینی است.

به گزارش جهان معدن به نقل از دنیای‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد، البته سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست، موضوع تدوین این سند مطرح است و در هر دولتی به فراخور شرایط کشور به آن بها داده است، اما در دوره بعد طرح متوقف شده و از ابتدا نگارش آن شروع شده است.

در دولت سیزدهم نیز طرح «آمایش صنعتی، معدنی و تجاری»، یکی از اولویت‌های سیدرضا فاطمی‌امین است که پس از استقرارش در وزارتخانه در دستور کار قرار داد. طرحی که قرار است با نگاهی به گذشته در چند گام طراحی و اجرا شود. پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌شود، بخش نخست این طرح نیز تا پایان ۱۴۰۱ تکمیل شود.

در گام نخست مقرر شده، فرصت‌های اشتغال و نقشه‌راه سرمایه‌گذاری در هر شهرستان تدوین شود. در تدوین نقشه‌راه سرمایه‌گذاری، شناسایی ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی، معدنی و تجاری بالقوه استان‌ها و طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار منطبق بر نقشه آمایش، انجام می‌شود. این طرح‌ها مشتمل بر طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نیمه‌تمام، طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعال دارای قابلیت توسعه زنجیره ارزش و طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط با معادن و توسعه زیرساخت‌ها و شهرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی خواهد بود. در این نقشه‌راه، میزان اشتغال هر استان به تفکیک شهرستان‌ها برمبنای پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی جمعیت کشور تا افق ۱۴۰۴ استخراج می‌شود.

این نقشه‌راه که در ۱۰‌گام طراحی می‌شود، قرار است هفت دستاورد داشته باشد. براساس این طرح، گذشته از اینکه اشتغال موردنیاز هر استان به‌دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید؛ پتانسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالقوه استان به تفکیک شهرستان‌ها نیز شناسایی خواهد شد. شناسایی طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نیمه‌تمام بالای ۶۰‌درصد منطبق بر آمایش هر استان و به تفکیک شهرستان‌ها نیز در این طرح دنبال می‌شود.

در ضمن شناسایی زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزش قابل‌توسعه صنایع منتخب به تفکیک استان و شهرستان‌ها نیز صورت می‌گیرد. در این طرح، شناسایی صنایع و معادن راکد قابل‌بازگشت به چرخه تولید به تفکیک استان و شهرستان، خروجی دیگر است. آخرین دستاورد آن، شناسایی زنجیره ارزش رشته فعالیت‌های منتخب به تفکیک استان است.

در پاییز بیشترین پیشرفت نقشه‌راه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان، خوزستان، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، فارس، قزوین و کرمانشاه رخ داد. در این بین سیستان و بلوچستان با پیشرفتی ۹۰‌درصدی در مقام اول قرار گرفت. میزان پیشرفت خوزستان و همدان نیز به ترتیب ۸۰ و ۸۵ است. پیشرفت چهار استان کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، فارس، قزوین و کرمانشاه در سطح ۷۰‌درصدی اعلام شد، اما کمترین سطح پیشرفت نقشه‌راه مربوط به پنج استان قم، مرکزی، البرز، گیلان و هرمزگان است. طبق آمار سطح پیشرفت در استان قم، مرکزی، البرز و گیلان ۵۰‌درصد و سهم پیشرفت هرمزگان ۵۵‌درصد است.

فرآیند طراحی نقشه‌راه

اولین گام در طراحی نقشه‌راه هر استان، «شناسایی مبانی آمایش سرزمین و مطالعات پیشین» است. در این بخش مطالعات پیشین آمایش سرزمین در کشور در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ درضمن تجارب بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی در زمینه آمایش سرزمین و مطالعات بخشی صورت‌گرفته در این حوزه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. «بررسی و تحلیل اسناد فرادست، قوانین و مقررات و مصـوبات مهم مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت» گام بعدی نقشه‌راه آمایش سرزمین است.

در این بخش اسناد بالادستی، اسناد توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بخشی، مهم‌ترین قوانین و مقررات و مصوبات تاثیرگذار بر سازمان فضایی بخش‌های صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار می‌گیرد و ارزش‌های راهبردی تدوین خواهند شد. گام سوم تدوین آمایش سرزمین، «شناسایی و تحلیل روندها و کلان روندهای ملی، منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی تاثیرگذار بر توسعه آتی این بخش» است. در این بخش با تکیه بر تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهی، مهم‌ترین روندهای تاثیرگذار بر بخش‌های صنعت، معدن و تجارت کشور تحلیل خواهند شد. این روندها شامل مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌محیطی و علم و فناوری است.

در این مرحله، تحلیل روندهای بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی عمدتا مبتنی بر مطالعات و گزارش‌های آینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهشی معتبر منتشرشده در جهان خواهد بود. نتایج تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این بخش، در ترسیم تصویر توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافتگی فضایی بخش صنعت، معدن و تجارت کشور مورد بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری قرار خواهد گرفت. از جمله موضوعاتی که در این بخش مورد‌توجه قرار می‌گیرد، انتخاب تعدادی زنجیره ارزش مهم و بررسی تاثیر کلان روندهای شناسایی‌شده بر این زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و رویکردهای تکمیل آنهاست. در بررسی زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط با بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی، بحث حرکت به سمت تکمیل زنجیره و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر و روندهای اقتصادی جهانی تاثیرگذار بر آن نیز مورد‌توجه خواهد بود.

گام چهارم آمایش سرزمین، «تحلیل وضع موجود و استخراج ساختار و سازمان فضایی بخش‌های صنعت، معدن و تجارت» است. در این گام بررسی جایگاه بخش صنعت در کشور به لحاظ موقعیت و سهم آن نسبت به سایر بخش‌ها از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی مورد بررسی قرار می‌گیرد. درضمن وضع موجود و استخراج ساختار و سازمان فضایی بخش معدن تحلیل می‌شود. در این بخش تجارت استان‌ها اعم تجارت خارجی، داخلی به تفکیک نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تحلیل این بخش به تفکیک شرکای تجاری، نوع کاربرد کالا اعم از مصرفی، واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است. درضمن تنوع کالاهای صادراتی و وارداتی، شیوه حمل و مبادی ورودی و خروجی به تفکیک نیز ارائه می‌شود. تحلیل تجارت خارجی کشور به تفکیک فناوری، تنو ع و تمرکز تجاری بازار و کالا یکی دیگر از دستاوردهای این نقشه‌راه است. در بخش تحلیل بازرگانی داخلی نیز بررسی متغیرهای کلیدی بازرگانی داخلی و همچنین وضعیت نظام توزیع مدرن و سنتی و شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی و عمده‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی استان‌ها نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

گام پنجم این مطالعه به «شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای فرارو صمت» برمی‌گردد. در این بخش، تحلیل راهبردی بخش‌های صنعت، معدن و تجارت از دیدگاه بخشی و فضایی آن انجام می‌شود و سپس بحران‌های فعلی و احتمالی که عمدتا ناشی نقاط ضعف و تهدیدات شناسایی شده هستند، ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی و نقد خواهد شد. در ضمن در جریان تدوین نقشه‌راه، «بررسی و تحلیل تعارض‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، عدم‌توازن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و عدم‌تعادل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشی- بین منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای» در دستور قرار می‌گیرد. گام ششم تدوین «چشم‌انداز، اهداف و راهبردهای کلان توسعه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت» است.

گام هفتم و هشتم نیز به تدوین «شیوه طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید و تعیین اولویت موضوعی و فضایی توسعه بخش صنعت و معدن» برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. در گام نهم «ملاحظات و انتظارات متقابل توسعه آتی بخش صنعت و معدن از سایر بخش‌های هم‌پیوند و الزامات تحقق آنها» دنبال می‌شود. آخرین گام نیز تدوین «اسناد اولویت‌های صنعتی، معدنی و تجاری» استان‌هاست.