یکی از چالش‌ های پیش‌ روی توسعه حوزه صنعتی، معدنی و تجاری کشور، نبود سندی جامع در حوزه آمایش سرزمینی است.

به گزارش جهان معدن به نقل از دنیای‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد، البته سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست، موضوع تدوین این سند مطرح است و در هر دولتی به فراخور شرایط کشور به آن بها داده است، اما در دوره بعد طرح متوقف شده و از ابتدا نگارش آن شروع شده است.

در دولت سیزدهم نیز طرح «آمایش صنعتی، معدنی و تجاری»، یکی از اولویت‌های سیدرضا فاطمی‌امین است که پس از استقرارش در وزارتخانه در دستور کار قرار داد. طرحی که قرار است با نگاهی به گذشته در چند گام طراحی و اجرا شود. پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌شود، بخش نخست این طرح نیز تا پایان ۱۴۰۱ تکمیل شود.

در گام نخست مقرر شده، فرصت‌های اشتغال و نقشه‌راه سرمایه‌گذاری در هر شهرستان تدوین شود. در تدوین نقشه‌راه سرمایه‌گذاری، شناسایی ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی، معدنی و تجاری بالقوه استان‌ها و طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار منطبق بر نقشه آمایش، انجام می‌شود. این طرح‌ها مشتمل بر طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نیمه‌تمام، طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعال دارای قابلیت توسعه زنجیره ارزش و طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط با معادن و توسعه زیرساخت‌ها و شهرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی خواهد بود. در این نقشه‌راه، میزان اشتغال هر استان به تفکیک شهرستان‌ها برمبنای پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی جمعیت کشور تا افق ۱۴۰۴ استخراج می‌شود.

این نقشه‌راه که در ۱۰‌گام طراحی می‌شود، قرار است هفت دستاورد داشته باشد. براساس این طرح، گذشته از اینکه اشتغال موردنیاز هر استان به‌دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید؛ پتانسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالقوه استان به تفکیک شهرستان‌ها نیز شناسایی خواهد شد. شناسایی طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نیمه‌تمام بالای ۶۰‌درصد منطبق بر آمایش هر استان و به تفکیک شهرستان‌ها نیز در این طرح دنبال می‌شود.

در ضمن شناسایی زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزش قابل‌توسعه صنایع منتخب به تفکیک استان و شهرستان‌ها نیز صورت می‌گیرد. در این طرح، شناسایی صنایع و معادن راکد قابل‌بازگشت به چرخه تولید به تفکیک استان و شهرستان، خروجی دیگر است. آخرین دستاورد آن، شناسایی زنجیره ارزش رشته فعالیت‌های منتخب به تفکیک استان است.

در پاییز بیشترین پیشرفت نقشه‌راه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان، خوزستان، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، فارس، قزوین و کرمانشاه رخ داد. در این بین سیستان و بلوچستان با پیشرفتی ۹۰‌درصدی در مقام اول قرار گرفت. میزان پیشرفت خوزستان و همدان نیز به ترتیب ۸۰ و ۸۵ است. پیشرفت چهار استان کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، فارس، قزوین و کرمانشاه در سطح ۷۰‌درصدی اعلام شد، اما کمترین سطح پیشرفت نقشه‌راه مربوط به پنج استان قم، مرکزی، البرز، گیلان و هرمزگان است. طبق آمار سطح پیشرفت در استان قم، مرکزی، البرز و گیلان ۵۰‌درصد و سهم پیشرفت هرمزگان ۵۵‌درصد است.

فرآیند طراحی نقشه‌راه

اولین گام در طراحی نقشه‌راه هر استان، «شناسایی مبانی آمایش سرزمین و مطالعات پیشین» است. در این بخش مطالعات پیشین آمایش سرزمین در کشور در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ درضمن تجارب بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی در زمینه آمایش سرزمین و مطالعات بخشی صورت‌گرفته در این حوزه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. «بررسی و تحلیل اسناد فرادست، قوانین و مقررات و مصـوبات مهم مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت» گام بعدی نقشه‌راه آمایش سرزمین است.

در این بخش اسناد بالادستی، اسناد توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بخشی، مهم‌ترین قوانین و مقررات و مصوبات تاثیرگذار بر سازمان فضایی بخش‌های صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار می‌گیرد و ارزش‌های راهبردی تدوین خواهند شد. گام سوم تدوین آمایش سرزمین، «شناسایی و تحلیل روندها و کلان روندهای ملی، منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی تاثیرگذار بر توسعه آتی این بخش» است. در این بخش با تکیه بر تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهی، مهم‌ترین روندهای تاثیرگذار بر بخش‌های صنعت، معدن و تجارت کشور تحلیل خواهند شد. این روندها شامل مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌محیطی و علم و فناوری است.

در این مرحله، تحلیل روندهای بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی عمدتا مبتنی بر مطالعات و گزارش‌های آینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهشی معتبر منتشرشده در جهان خواهد بود. نتایج تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این بخش، در ترسیم تصویر توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافتگی فضایی بخش صنعت، معدن و تجارت کشور مورد بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری قرار خواهد گرفت. از جمله موضوعاتی که در این بخش مورد‌توجه قرار می‌گیرد، انتخاب تعدادی زنجیره ارزش مهم و بررسی تاثیر کلان روندهای شناسایی‌شده بر این زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و رویکردهای تکمیل آنهاست. در بررسی زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط با بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی، بحث حرکت به سمت تکمیل زنجیره و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر و روندهای اقتصادی جهانی تاثیرگذار بر آن نیز مورد‌توجه خواهد بود.

گام چهارم آمایش سرزمین، «تحلیل وضع موجود و استخراج ساختار و سازمان فضایی بخش‌های صنعت، معدن و تجارت» است. در این گام بررسی جایگاه بخش صنعت در کشور به لحاظ موقعیت و سهم آن نسبت به سایر بخش‌ها از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی مورد بررسی قرار می‌گیرد. درضمن وضع موجود و استخراج ساختار و سازمان فضایی بخش معدن تحلیل می‌شود. در این بخش تجارت استان‌ها اعم تجارت خارجی، داخلی به تفکیک نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تحلیل این بخش به تفکیک شرکای تجاری، نوع کاربرد کالا اعم از مصرفی، واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است. درضمن تنوع کالاهای صادراتی و وارداتی، شیوه حمل و مبادی ورودی و خروجی به تفکیک نیز ارائه می‌شود. تحلیل تجارت خارجی کشور به تفکیک فناوری، تنو ع و تمرکز تجاری بازار و کالا یکی دیگر از دستاوردهای این نقشه‌راه است. در بخش تحلیل بازرگانی داخلی نیز بررسی متغیرهای کلیدی بازرگانی داخلی و همچنین وضعیت نظام توزیع مدرن و سنتی و شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی و عمده‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی استان‌ها نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

گام پنجم این مطالعه به «شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای فرارو صمت» برمی‌گردد. در این بخش، تحلیل راهبردی بخش‌های صنعت، معدن و تجارت از دیدگاه بخشی و فضایی آن انجام می‌شود و سپس بحران‌های فعلی و احتمالی که عمدتا ناشی نقاط ضعف و تهدیدات شناسایی شده هستند، ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی و نقد خواهد شد. در ضمن در جریان تدوین نقشه‌راه، «بررسی و تحلیل تعارض‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، عدم‌توازن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و عدم‌تعادل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشی- بین منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای» در دستور قرار می‌گیرد. گام ششم تدوین «چشم‌انداز، اهداف و راهبردهای کلان توسعه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت» است.

گام هفتم و هشتم نیز به تدوین «شیوه طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید و تعیین اولویت موضوعی و فضایی توسعه بخش صنعت و معدن» برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. در گام نهم «ملاحظات و انتظارات متقابل توسعه آتی بخش صنعت و معدن از سایر بخش‌های هم‌پیوند و الزامات تحقق آنها» دنبال می‌شود. آخرین گام نیز تدوین «اسناد اولویت‌های صنعتی، معدنی و تجاری» استان‌هاست.

مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه گفت:از رسانه‌ها انتظار داریم با روایت توانمندی‌ها و دستاوردهای فولاد مبارکه به عنوان صنعت استراتژیک کشور، احساس غرور و امید را به جامعه تزریق کنند.

به گزارش جهان معدن، نشست هم‌اندیشی مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه با رسانه‌های شهرستان‌های مبارکه و لنجان برگزار شد.

در این نشست، هادی نباتی‌نژاد، مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) اظهار کرد: در راستای تداوم سلسله‌جلسات منظم روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه با اصحاب محترم رسانه، فرصت دیگری فراهم شد تا با اصحاب رسانه شهرستان مبارکه دیداری صورت گیرد.

مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه با اشاره به برگزاری جلسات متعدد روابط عمومی این شرکت با فعالان رسانه‌ای سراسر کشور خاطرنشان کرد: حجم گسترده‌ای از ارتباطات رسانه‌ای میان روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه و رسانه‌های کشور شکل گرفته است.

فولاد مبارکه گرداننده چرخ اقتصادی کشور است

وی با بیان اینکه سعی ما همواره در راستای برقراری ارتباط مؤثر و دائمی با رسانه‌ها بوده است، اما متأسفانه به دلیل محدودیت‌های دوران شیوع ویروس کرونا، دیدارهای حضوری با رسانه‌ها کاهش پیدا کرد، اذعان داشت: حمایت رسانه‌ها از فولاد مبارکه به‌عنوان یک صنعت ملی، امری بسیار ضروری و مهم است؛ چراکه این صنعت در همه عرصه‌ها خوش درخشیده و به‌نوعی گرداننده چرخ اقتصادی کشور است.

نباتی‌نژاد با تأکید بر اهمیت و جایگاه ویژه فولاد مبارکه در کشور ادامه داد: حمایت از مجموعه‌های رسانه‌ای، فرهنگی و تبلیغاتی در دستور کار روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه است، اما این نکته را هم باید در نظر داشت که با رشد فزاینده رسانه‌ها در کشور، برقراری ارتباط مستمر و مداوم با همه رسانه‌ها در یک بازه زمانی محدود امکان‌پذیر نیست.

باید به فولاد مبارکه نگاه ملی داشت

وی با بیان اینکه باید به فولاد مبارکه نگاه ملی داشت، تصریح کرد: اطلاع‌رسانی درخصوص مسئولیت‌های اجتماعی فولاد مبارکه از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چراکه این شرکت حمایت‌های خود را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و ورزشی از شهرستان مبارکه دریغ نکرده و انتظار ما از رسانه‌های این شهرستان بازتاب و انعکاس این فعالیت‌هاست.

مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه با اشاره به نقش ویژه رسانه‌ها در بازتاب سرآمدی فولاد مبارکه در بهینه‌سازی مصرف آب در میان فولادسازان جهان گفت: اطلاع‌رسانی صحیحی از میزان مصرف آب فولاد مبارکه صورت نگرفته که انتظار می‌رود رسانه‌ها در انعکاس اقدامات مؤثر این شرکت در خصوص صرفه‌جویی در مصرف آب اهتمام بیشتری داشته باشند.

ضرورت روایت دستاوردهای فولاد مبارکه برای تزریق امید به جامعه

بنا بر این گزارش، مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه در نشست هم‌اندیشی با رسانه‌های شهرستان لنجان و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان با بیان اینکه فولاد مبارکه یک افتخار ملی است و نقش رسانه‌ها در روایت توانمندی‌ها و دستاوردهای این صنعت ضروری است، اظهار کرد: فولاد مبارکه به‌عنوان صنعت استراتژیک کشور، نیازی به بازاریابی و تبلیغات برای جلب مشتری ندارد، اما همواره از رسانه‌ها خواسته و می‌خواهد که با روایت توانمندی‌ها و دستاوردهایش، احساس غرور و امید را به جامعه تزریق کنند.

تعامل با رسانه‌ها براساس شیوه‌نامه ارزیابی رسانه‌ها

وی با بیان اینکه انتظارات رسانه‌ها از شرکت فولاد مبارکه باید منطقی باشد، افزود: افزایش و گسترش رسانه‌ها در کشور باعث شده که فولاد مبارکه برای تعامل با آن‌ها براساس معیارهای ارزیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عمل کند.

مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه ادامه داد: در همین راستا روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه از مردادماه 1400 شیوه‌نامه‌ای برای ارزیابی رسانه‌ها و تعامل با آن‌ها تدوین کرد تا از هرگونه رفتار سلیقه‌ای در برابر رسانه‌ها اجتناب شود و اگر در این مسیر اشکالاتی وجود دارد، رسانه‌ها هستند که باید درصدد ارتقای امتیاز کیفی خود باشند.

سهم بسزای صنایع در کمک به اقتصاد و اشتغال کشور

وی با اشاره به بازدید اصحاب رسانه از خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه در راستای آشنایی با سازگاری این صنعت با محیط‌زیست گفت: رویکردهای فولاد مبارکه در تأمین آب و تصفیه پساب در خاورمیانه و جهان کم‌نظیر است؛ بهینه‌سازی مصرف آب در فرایندهای تولید، جمع‌آوری و انتقال پساب شهری، تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی شرکت علاوه بر کاهش وابستگی فولاد مبارکه به آب خام، به ارتقای سطح بهداشت و حفظ محیط‌زیست منطقه منجر شده و رسانه‌ها می‌توانند پس از بازدیدی که داشته‌اند، اقدامات مهم زیست‌محیطی فولاد مبارکه را انعکاس دهند.

نباتی‌نژاد با بیان اینکه وظیفه رسانه‌ها، آگاهی‌رسانی منصفانه به جامعه است، با تأکید بر ضرورت تولید محتوای رسانه‌ای به‌ویژه در حوزه صنعت و صنایع فولادی خاطرنشان کرد: طی ماه‌های اخیر هجمه‌هایی بر صنایع کشور وارد شده و این در حالی است که صنایع علی‌رغم نیاز به انرژی و مصرف آن، سهم بسزایی در کمک به اقتصاد و اشتغال کشور دارند.

فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه انرژی در بخش خانگی یکی از رسالت‌های خطیر رسانه‌هاست

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در خصوص مصرف بهینه انرژی در بخش خانگی اذعان داشت: ترویج این فرهنگ یکی از رسالت‌های خطیر رسانه‌هاست؛ چراکه مصرف بیش‌ازاندازه انرژی در بخش خانگی موجب اتلاف منابع کشور خواهد شد، اما در بخش صنعت، موجب اعتلای اقتصاد کشور می‌شود.

مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه با بیان اینکه شرکت فولاد مبارکه از بدو تأسیس تاکنون در مسیر صنعت سبز حرکت کرده است، تصریح کرد: احداث تصفیه‌خانه صنعتی، ارتقای تصفیه‌خانه استحصال پساب شهرهای اطراف ازجمله اقدامات زیست‌محیطی شرکت فولاد مبارکه در آینده نزدیک است، اقداماتی که میان فولادسازان جهان سرآمد بوده و رسانه‌ها باید در انعکاس آن یاری رسانند.

علی‌محمد حبیب‌اللهی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لنجان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از روابط عمومی فولاد مبارکه برای فراهم کردن فرصت بازدید رسانه‌ها از خطوط تولید این شرکت اظهار کرد: وظیفه خود می‌دانیم که از صنعت کشورمان حمایت کنیم و در خصوص فعالیت‌های صنایع روشنگری کنیم.

اسماعیل احمدی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مبارکه نیز ضمن تقدیر از عملکرد روابط عمومی فولاد مبارکه در راستای تقویت تعاملات با رسانه‌ها، از فراهم کردن زمینه بازدید اصحاب رسانه شهرستان مبارکه از خطوط تولید فولاد مبارکه قدردانی کرد.

سید رسول موسوی، معاون فرهنگی شهرداری مبارکه نیز در این نشست با اشاره به اهمیت مقوله فرهنگ و جایگاه رسانه، آمادگی شهرداری مبارکه برای تعامل سازنده و اجرای برنامه‌های فرهنگی مشترک با فولاد مبارکه را اعلام کرد.

همچنین در این نشست خبرنگاران شهرستان‌های مبارکه و لنجان به بیان دیدگاه‌های خود درباره بزرگ‌ترین فولادساز خاورمیانه پرداختند.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل می گوید امروز که دولت موضوع متعادل‌سازی قیمت در سراسر زنجیره فولاد را مطرح کرده و قرار است قیمت مواد اولیه متعادل شود، گروهی از فولادسازان با استفاده از سرمایه‌های کلانی که از محل سودهای بادآورده و دریافت یارانه نصیب آن‌ها شده، شروع با شانتاژ خبری کرده و جوسازی علیه این اقدام انجام می‌دهند؛ در این زمینه هزینه تبلیغات یک شرکت بزرگ فولادی، برابر با درآمد ۱۰ رسانه مختلف است و این فولادسازی ریخت‌وپاش‌های فراوانی در حوزه های مختلف دارد.

فولاد مبارکه سالانه ۵ میلیارد دلار یارانه می‌گیرد

جوسازی علیه متعادل‌سازی قیمت

به گزارش جهان معدن، نامه اعتراضی انجمن فولاد نسبت به قیمت محصولات معدنی به خصوص آهن اسفنجی باعث شده تا بسیاری از فعالان در بخش بالادست و پایین دست فولاد نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.

در همین زمینه دبیر سندیکای لوله و پروفیل در گفت و گو با اقتصاد آنلاین با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان لوله و پروفیل کشور همواره نسبت به افزایش قیمت‌ محصولات فولادسازان به خصوص ورق اعتراض دارند، اظهار داشت: براساس اعلام وزیر صمت در خصوص تعدیل قیمت و اضافه شدن واردات و عرضه تلفیقی، باید تمهیداتی برای ثبات قیمت ورق فولادی اندیشیده می شد اما با تغییر درصد عرضه تلفیقی، شاهد افزایش قیمت این محصول بودیم.

انوش رهام اظهار کرد: انتظار این بود که قیمت پایه ثابت باشد اما عرضه‌کنندگان ورق فولادی قیمت پایه را به بهانه افزایش قیمت دلار نیما، افزایش دادند که به نظر می‌رسد طرف عرضه در نبود نظارت وزارت صمت، برنامه مهندسی قیمت را در پیش گرفته است.

او در این باره توضیح داد: وزیر صمت برای متعادل‌سازی قیمت در کل زنجیره اعلام کرد باید عرضه به‌صورت تلفیقی صورت گیرد تا قیمت‌ها تعدیل شود. روش عرضه تلفیقی نیز به این صورت است که در هر سبد عرضه یک‌پنجم سبد کالای وارداتی باشد. یعنی یک واحد ورق وارداتی و چهار واحد ورق تولید داخل باشد به‌عبارت‌دیگر اگر امروز ۳۰۰ هزار تن عرضه صورت می‌گیرد ۲۵۰ هزار تن ورق تولید داخل باید عرضه شود و ۵۰ هزار تن ورق وارداتی. این نسبت به این دلیل تعیین شد که اثر قیمت ورق‌های فولاد وارداتی که در مقایسه با تولید داخل بالاتر است را خنثی کنند.

رهام اضافه کرد: فولاد مبارکه با شیطنتی این نسبت را تغییر داده و به دوبه‌پنج و سه‌به‌پنج تغییر داده است که این موضوع به رشد قیمت منتهی می شود.

فولاد مبارکه سالانه ۵ میلیارد دلار یارانه می‌گیرد

دبیر سندیکای لوله و پروفیل یادآور شد: سال‌هاست بیش از ۸۰ درصد یارانه‌ها را میانه زنجیره فولاد می‌گیرند. بخشی از این یارانه در قالب خرید ارزان‌قیمت سنگ‌آهن به آن‌ها اعطا شده است و بخش دیگر این یارانه در قالب انرژی ارزان به آن‌ها داده شده است. ضمن اینکه یارانه‌هایی بابت حمل‌ونقل داخلی به فولادسازان داده می‌شود به‌طوری‌که فولاد مبارکه سالانه ۷۰۰ میلیون دلار یارانه در قالب حمل‌ونقل داخلی از محل استفاده از گازوئیل ارزان‌قیمت دریافت می‌کند.

رهام افزود: در عمل بالاترین سطح یارانه که به ۵ میلیارد دلار در سال می‌رسد توسط فولاد مبارکه استفاده می‌شود.

او عنوان کرد: دلیل پرداخت یارانه به فولاد مبارکه آن‌هم در این حجم گسترده چیست؟ غیرازآن است که مصرف‌کننده از این یارانه منتفع شود؟

رهام ادامه داد: در عمل همه یارانه‌های دریافت شده از سوی فولادسازان به‌عنوان سود عملیاتی شناسایی شده است. یعنی یارانه‌ها به حساب سود و زیان آن‌ها رفته و به‌عنوان سود خالص شناسایی شده است به همین دلیل است که شرکتی مانند فولاد مبارکه یک‌سوم یک شرکت فولادی کره جنوبی تولید دارد اما چند برابر این شرکت کره‌ای سود نشان می‌دهد.

او تصریح کرد: این سود حاصل بهره‌وری مهندسی نیست، این همان سهم انفال و منابع ملی است که به شکل بسیار ارزان دریافت می‌کنند و به‌جای انتقال این سود به مصرف‌کننده آن را در جیب خود می‌گذارند.

جوسازی علیه متعادل‌سازی قیمت

دبیر سندیکای لوله و پروفیل متذکر شد: امروز که دولت موضوع متعادل‌سازی قیمت در سراسر زنجیره را مطرح کرده و قرار است قیمت مواد اولیه متعادل شود؛ این گروه با استفاده از سرمایه‌های کلانی که از محل سودهای بادآورده نصیب آن‌ها شده شروع با شانتاژ خبری کرده و جوسازی علیه این اقدام انجام می‌دهند.

رهام معتقد است: هزینه تبلیغات یکی از فولادسازان برابر با درآمد ۱۰ رسانه مختلف است؛ این فولادسازی ریخت‌وپاش‌های فراوانی در حوزه ورزش و سایر موضوعات دارد.

به گفته او آن یارانه‌ای که قرار است به انتهای زنجیره انتقال پیدا کند و مصرف‌کننده از آن بهره‌مند شود در میانه زنجیره ضبط می‌شود و صرف ریخت‌وپاش‌های مدیران می‌شود.

رهام تأکید کرد: در این شرایط که ورق فولادی که یک نیاز استراتژیک در کشور بوده و نیاز داخل تقریباً سه برابر تولید است، فولادی‌ها اصرار به صادرات دارند.

همه به این موضوع اذعان دارند که معدن ، جایگزین نفت است و وقت آن رسیده که دولت‌ ها هم قبول کنند که با درآمد معدنی می‌توان کشور را اداره کرد.

به گزارش جهان معدن به نقل از روزنامه ایران، در دولت گذشته درآمد حاصله از معادن، صرف جبران کسری بودجه شد و برای توسعه زیرساخت‌های معادن هیچ اقدامی صورت نگرفت و حتی واحدهای معدنی که تعطیل شدند، احیا نشدند. در حال حاضر با ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی قطعی، سهم ۳ درصدی از ذخایر جهانی داریم که از این عدد تنها به میزان نیم درصد استخراج و تولید صورت می‌گیرد.

ارزش ریالی این میزان مواد معدنی بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان (بدون احتساب ارزش صادراتی و ارزش افزوده زنجیره‌های بعدی) پای معدن برآورد شده است. از این میزان ۶۰ میلیون تن آن به ارزش ۸.۵ میلیارد دلار صادر و مابقی برای فروش و تولید محصولات بعدی زنجیره‌های صنایع معدنی وارد چرخه صنعتی، معدنی و اقتصادی کشور شده است.

محمدتقی رادمان، رییس کارگروه دولت سایه در بخش معدن درباره اینکه در حوزه معدن و صنایع معدنی دولت گذشته چه چالش‌هایی داشته است گفت:

حوزه معدن با ۳ مشکل اساسی و جدی روبه‌رو است که از دولت گذشته به ارث رسیده است؛ اگر می‌خواهیم در این بخش به موفقیتی دست پیدا کنیم ابتدا باید اصلاح ساختار و قوانین معدنی را پیگیری کنیم، دومین موضوع تخصصی کردن نظارت‌ها و هوشمندسازی است و در نهایت سومین نکته که ضرورت دارد دولت فعلی به سمت اصلاح آن حرکت کند، حذف مدیران رانتی است. او ادامه داد: دولت سایه به‌صورت ریشه‌ای مشکلات و چالش‌های بخش معدن را احصا کرده و آن را در اختیار وزارت صمت گذاشته است، لذا امیدواریم که بدنه دولت از اطلاعات ارائه شده بخوبی بهره‌برداری کند.

رادمان با بیان اینکه در دولت گذشته سهم بخش معدن در اقتصاد درست دیده نشده بود، تصریح کرد: سهم معدن در اقتصاد ایران یک درصد لحاظ شده است، اما این عدد واقعی نیست، به‌همین جهت بررسی‌هایی انجام دادیم و مشخص شد که سهم معدن در اقتصاد ایران ۵.۳ درصد است؛ جریان از این قرار است که با ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، کدی که برای واحدهای معدنی ثبت می‌شده، کد صنعتی بوده است لذا ضرورت دارد این بخش کد مجزا و معدنی داشته باشد.

بی‌توجهی به توسعه معادن به‌گونه‌ای بوده که بیش از ۸۳ درصد معادن کشور، در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است. اگر معادن این مناطق که اکثراً کوچک و متوسط هستند، توسعه پیدا می‌کردند در زمینه اشتغال و درآمدزایی اتفاق‌های بسیار مهمی در کشور رخ می‌داد و البته این امر کمک می‌کرد که در مسیر بی‌اثر کردن تحریم‌ها گام برداریم.

بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از دولت سایه و به استناد از سازمان نظام مهندسی معدن، اگر معادن مناطق کم برخوردار که تعدادشان به حدود ۶ هزار و ۲۴۲ معدن می‌رسد، فعال می‌شد این قابلیت وجود داشت که یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل به‌صورت مستقیم ایجاد شود. بر این اساس و با توجه به جمعیت تقریبی مناطق کمتر برخوردار که حدود ۶ میلیون و ۸۷۱ نفر است دولت می‌توانست برای ۷۶ درصد جمعیت روستایی شغل ایجاد کند.

رئیس کارگروه دولت سایه در بخش معدن گفت: با آنکه معدن و صنایع معدنی اهمیت بسزایی دارد اما دولت گذشته برای تسهیل در امور هیچ اقدامی انجام نداد و این در حالی است که بر حجم بوروکراسی ها نیز افزوده شد. در حال حاضر برای گرفتن مجوز معدنی ۱۵ خان وجود دارد که البته در این مسیر فسادهای متعددی هم هست که اجازه نمی‌دهد افراد به‌صورت سالم کار کنند.

فعالان صنایع معدنی در گفت‌وگوهایی که داشتند تأکید کردند که در مرحله اخذ مجوز فسادهای گسترده‌ای وجود دارد و بعضاً محدوده معدنی که فرد با سختی و دشواری پیدا کرده است از سوی کارشناسان سازمان‌های صادرکننده مجوز دچار انحراف می‌شود. لذا برای جلوگیری از فساد باید سیستم شفاف شود و کارشناسان سازمان‌ها کمترین دخل و تصرف را در محدوده معدنی اعلام شده داشته باشند. بارها دیده شده که محدوده معدنی اعلام شده از سوی کارشناسان به افراد غیر(از سوی کارشناسان) فروخته شده است.

عضو هیأت مدیره نظام مهندسی معدن استان تهران با بیان اینکه در حوزه معدن و صنایع معدنی کمترین سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، افزود: دخالت دولت در قیمت گذاری، ضعف تسهیلات، عدم حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، امضاهای طلایی و سلامت و ارگونومی محیط معدن از جمله مشکلاتی است که فعالان معدنی طی سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بودند.

رادمان خاطرنشان کرد: چشم‌اندازی که وزارت صمت برای بازسازی، توسعه و راه‌اندازی معادن و صنایع معدنی پیش‌بینی کرده (از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴) مجموعاً ۲۵.۸ میلیارد دلار بوده که به جهت مشکلاتی که به آن اشاره شده حجم کلی سرمایه‌گذاری از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۹ حدود ۳.۱ میلیارد دلار بوده است. در این میان میزان سرمایه‌گذاری لازم در بخش‌های مختلف معدنی کشور از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ حدود ۸.۵ میلیارد دلار خواهد بود.

۴۰ درصد معادن کوچک و متوسط کشور تعطیل شد

فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند، خیلی از معدنکاران و فعالان اقتصادی از آینده حرفه خود نگران هستند و انتظار دارند که دولت سیزدهم در کنار این بخش قرار گیرد نه مقابل! در این باره با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید. دولت گذشته در حوزه معدن و صنایع معدنی چه اشتباهاتی داشت که توصیه می‌کنید در دولت سیزدهم تکرار نشود؟

تاریخ را می‌خوانیم اما درس نمی‌گیریم؛ اتفاقاتی که در دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه معدن و صنایع معدنی رخ داد، همان اشتباهات و سیاست‌های غلط گذشته است، لذا امیدواریم دولت سیزدهم با در نظر گرفتن خطاهای گذشته، تصمیم‌های مناسبی بخصوص در زنجیره مواد معدنی و تسهیلگری فعالیت‌های معدنی بگیرد. همواره عنوان شده که معدن می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود، اما به‌جای آنکه دولت‌ها در این بخش سرمایه‌گذاری کنند، تنها به فکر این موضوع هستند که درآمدشان از این حوزه(بدون سرمایه‌گذاری جدید) افزایش پیدا کند، این نوع نگاه بشدت به صنایع معدنی کشور لطمه وارد کرده است.

یکی از چالش‌هایی که طی سال‌های گذشته بارها به آن اشاره شده، وضعیت نگران کننده معادن کوچک و متوسط بود، اکنون این معادن چه وضعیتی دارند؟

معادن کوچک و متوسط نسبت به معادن بزرگ ذخایر کمتری دارند و عیار ماده معدنی آنها پایین‌تر است، به همین دلیل سودآوری چنین معادنی کمتر است لذا نمی‌توان یک نسخه واحد برای معادن بزرگ، کوچک و متوسط داشت. این نوع سیاست باعث شد که ۴۰ درصد معادن کوچک و متوسط تعطیل شود و [سرمایه ها در این بخش] به خواب برود. سیاست‌ها در این حوزه باید تخصصی باشد.

برای احیای ۴۰ درصد معادن تعطیل شده چه کاری انجام شده است؟

هیچ اقدامی صورت نگرفت.

در حال حاضر وضعیت معادن کشور -در یک نگاه کلی- چگونه است؟

۹۸.۳ درصد معادن کشور کوچک و متوسط هستند و در این میان ۱۲ معدن در کشور داریم که در سطح جهانی شناخته شده است. این معادن که اغلب خصولتی هستند در حوزه مس، روی، سرب و آهن ذخایر دارند. متأسفانه باید گفت به‌دلیل سیاست‌های اشتباه، معادن بزرگ هم به سمت تعطیلی در حال حرکت هستند. قوانین مختلف و چالش ساز باعث شده که معادن بزرگ کشور وضعیت خوبی نداشته باشند. به‌عنوان مثال وقتی قرار است برای توسعه معدن از یک سازمان مجوز گرفته شود و آن مجوز یکسال زمان می‌برد، طبیعی است که فعال اقتصادی با چه مشکلات مالی روبه‌رو می‌شود.

درآمد دولت گذشته از معادن کشور چقدر بوده است؟

طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از درآمد دولت از معادن صرف جبران کسری بودجه شده و همین امر مانع جدی بر سر راه توسعه معادن کشور است. بر اساس آنچه در حقوق دولتی دیده شده، ۶۵ درصد پرداخت معدنکاران باید در حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری شود، ۱۵ درصد به روستاها جهت آبادانی منطقه، ۱۲ درصد برای ترمیم و بازسازی معادن که باید به منابع طبیعی پرداخت شود و ۳ درصد نیز به سازمان نظام مهندسی داده شود، اما هیچکدام این پرداخت‌ها صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که سال گذشته درآمد دولت از حقوق دولتی معادن ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.