دکتر موسی غنینژاد اقتصاددان و استاد دانشگاه در همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴ خصوصیسازی در ایران؛ چالشها و الزامات
دکتر موسی غنینژاد اقتصاددان و استاد دانشگاه در همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴ خصوصیسازی در ایران؛ چالشها و الزامات
دکتر موسی غنینژاد اقتصاددان و استاد دانشگاه در همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴ به بررسی مشکلات ساختاری خصوصیسازی در ایران پرداخت و تأکید کرد که اجرای نادرست این سیاست نه تنها باعث افزایش بهرهوری نشده؛ بلکه به شکلگیری اقتصاد شبهدولتی و رانتجویی سازمانیافته منجر شده است.
مشکل اصلی خصوصیسازی در ایران چیست؟
به گ
_
_
زارش جهان معدن ؛ غنینژاد اصلیترین معضل خصوصیسازی در کشور را عدم ایجاد فضای رقابتی و استمرار مداخلات دولت در اقتصاد دانست. وی با اشاره به واگذاریهای نادرست و بدون شفافیت تأکید کرد: در بسیاری از موارد شرکتهای دولتی به نهادهای شبهدولتی یا وابسته به نهادهای خاص واگذار شدهاند که نه تابع قوانین بازار هستند و نه پاسخگوی جامعه و سهامداران.
وی در ادامه افزود: در کشورهای توسعهیافته خصوصیسازی به معنای ایجاد رقابت، افزایش بهرهوری و کاهش تصدیگری دولت است، اما در ایران دولت به جای خروج از اقتصاد همچنان نقش کلیدی در قیمتگذاری، سیاستگذاری و مدیریت شرکتها دارد که این روند مانع از شکلگیری یک اقتصاد آزاد و کارآمد شده است.
پیامدهای خصوصیسازی نادرست در اقتصاد ایران
به گفته غنینژاد نتیجه خصوصیسازی غیرشفاف و ناقص در ایران بروز مشکلات متعددی در بخشهای مختلف اقتصادی است که عبارت است از:
شکلگیری بنگاههای خصولتی: بسیاری از شرکتهای واگذار شده به جای ورود به بخش خصوصی واقعی تحت کنترل نهادهای عمومی غیردولتی یا افراد وابسته به مراکز قدرت قرار گرفتهاند.
رانتجویی و ناکارآمدی: عدمرقابت و انحصارطلبی شرکتهای خصولتی؛ بهرهوری اقتصادی را کاهش داده و زمینهساز فساد و رانتخواری گسترده شده است.
ادامه مداخلات دولت در اقتصاد: حتی پس از واگذاری دولت همچنان در قیمتگذاری، تخصیص منابع و سیاستگذاری بنگاههای اقتصادی دخالت دارد که این روند موجب اختلال در سازوکارهای بازار شده است.
راهکارهای اصلاح خصوصیسازی در ایران
دکتر غنینژاد برای اصلاح مسیر خصوصیسازی و جلوگیری از تبعات منفی آن چند پیشنهاد ارائه کرد:
1) حذف قیمتگذاری دستوری: مداخله دولت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مانع از رقابتپذیری و رشد بنگاههای خصوصی شده است. در همین راستا دولت باید تنظیمگری را جایگزین مداخله مستقیم در بازار کند.
2) افزایش شفافیت در فرآیند واگذاریها: خصوصیسازی باید از طریق مزایدههای کاملاً شفاف و رقابتی انجام شود و شرکتها به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند؛ نه به نهادهای خاص یا افراد وابسته به قدرت.
3) تقویت نهادهای نظارتی و رقابتی: برای جلوگیری از انحصار و رانتخواری باید نهادهای نظارتی مستقل مانند شورای رقابت و سازمان بازرسی کل کشور بر فرآیند خصوصیسازی نظارت داشته باشند.
4) ایجاد بستر مناسب برای رقابتپذیری: تا زمانی که محیط کسبوکار بهبود نیابد و موانع بوروکراتیک حذف نشود؛ بخش خصوصی نمیتواند در اقتصاد ایران نقش موثری ایفا کند.
5) اصلاح نظام بانکی و مالیاتی: برای حمایت از سرمایهگذاری خصوصی و تولید ملی باید نظام بانکی به روز و شفاف شود و مالیاتهای غیرمنصفانه که بر بخش تولید فشار وارد میکنند؛ اصلاح شوند.
جمعبندی
به گفته دکتر غنینژاد اصلاح سیاستهای اقتصادی و کاهش تصدیگری دولت پیششرط اصلی توسعه پایدار در ایران است. خصوصیسازی اگر به درستی اجرا شود؛ میتواند موجب افزایش بهرهوری، کاهش فساد و ایجاد اشتغال پایدار شود، اما اگر مانند گذشته به شکل غیرشفاف و غیررقابتی انجام شود؛ تنها موجب افزایش انحصار و تشدید ناکارآمدی اقتصادی خواهد شد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0