شبهه تبانی در تنظیم قراردادهای نفتی/ پاکنژاد و صادقی پاسخ دهند

به گزارش پایگاه خبری جهان معدن  و به نقل از ایلنا؛ وی همچنین از ابهام در نحوه قیمت‌گذاری قراردادها، فروش چهار نفتکش به شرکتی با ذینفعی آقایاری و اجاره مجدد آنها خبر داد و تأکید کرد: ارقام منابع بازنگشته، بسیار بالا و میلیارد دلاری است.

یک مقام مطلع از پرونده تراستی‌های آلوده دانه‌درشت، درباره روند تحقیقات انجام‌ شده در پرونده تراستی‌های نفتی، مدت زمان بازگشت منابع حاصل از فروش نفت و مهلت قانونی تسویه حساب تریدرها و تراستی‌ها اظهار داشت: ابتدا باید میان «تریدر» و «تراستی» تفکیک قائل شد. تریدر کسی است که کالا را خریداری کرده و آن را به کشور مقصد می‌برد و هنگام تسویه فروش، باید وجه معامله را به حساب مشخصی واریز کند که در این فرآیند تراستی‌ها دریافت‌کننده پول هستند.

وی افزود: در ادامه تراستی‌ها بر اساس سازوکاری که حاکمیت برای بازگشت ارز تعیین کرده است؛ موظف هستند ارز حاصل را وارد کشور کنند.

این مقام مطلع با تشریح سازوکار معاملات نفتی گفت: در حوزه نفت، شرکت نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران) با یک تریدر برای فروش یک محموله -برای مثال دو میلیون بشکه نفت- قرارداد منعقد می‌کند. در این قرارداد مشخص می‌شود که محموله چه زمانی تحویل شود، با چه میزان تخفیف و در چه دوره‌ای تسویه انجام شود.

وی ادامه داد: پس از تحویل محموله به تریدر، مدت زمان تسویه با توجه به محل تحویل نفت تعیین می‌شود و هر چه محل تحویل به مقصد نهایی نزدیک‌تر باشد؛ این دوره کوتاه‌تر خواهد بود.

این مقام مطلع توضیح داد: برای مثال اگر تریدر نفت را به صورت FOB از خارک تحویل بگیرد؛ باید ۴۵ روز بعد تسویه کند. اگر تحویل در میانه مسیر و در مالاکا باشد؛ شرایط متفاوت است و اگر به صورت D.P در بندر چین تحویل بگیرد؛ ممکن است تسویه چند روز یا حدود یک هفته بعد انجام شود.

وی تأکید کرد: بنابراین با توجه به اینکه بار در کجا تحویل گرفته می‌شود؛ یک دوره زمانی مشخص برای تسویه وجود دارد.

این مقام مطلع در پاسخ به این سؤال که آیا در نهایت تریدر مهلت مشخصی برای بازپرداخت پول نفت دارد و آیا اینگونه است که بتواند چندین ماه منابع حاصل از فروش نفت را بازنگرداند، گفت: قطعا اینگونه نیست؛ درباره تریدرها این موضوع به دوره قرارداد M۱ و M۲ بستگی دارد و نهایتاً سقف دوره تسویه دو ماه است.

وی در پاسخ به این سؤال که چگونه به تراستی‌هایی که چندین ماه پول نفت را تحویل نداده‌اند، مجدداً سفارش فروش نفت داده شده است، گفت: اینها سؤالاتی است که وزارت نفت باید پاسخ دهد.

این مقام مطلع در ادامه با اشاره مستقیم به پرونده حسین آقایاری اظهار داشت: مهمترین موضوعی که اکنون وجود دارد؛ مربوط به یک قرارداد حمل و ذخیره‌سازی نفت است که در قالب دو قرارداد، بیش از ۹۰میلیون بشکه نفت در حوزه حمل، ذخیره‌سازی و فروش به طرف قرارداد داده شده که بخش عمده این قرارداد تاکنون پرداخت نشده است و اگر بحث‌ها، اختلافات و حواشی درباره عدم بازگشت منابع را بررسی کنیم؛ بخش مهمی از آن ناظر بر همین قرارداد است که ذینفع نهایی این قراردادها هم حسین آقایاری بوده است.

این مقام مطلع ادامه داد: البته باید بگویم که عناوین این قراردادها گمراه‌کننده و فریبنده بوده است؛ «حمل و ذخیره‌سازی» و «فروش از مخزن» عناوینی هستند که در ظاهر این تصور را ایجاد می‌کنند که قرار است نفت از مخزن مستقیماً به پالایشگاه چینی فروخته شود و در نتیجه واسطه‌ای در میان نباشد. اما در عمل، ساختار قرارداد به گونه‌ای بوده که در نهایت ذی‌فع نهایی مجدداً یک تریدر بوده که بعدها مشخص شده که آن فرد هم آقایاری بوده و پس از آن نیز موارد متعددی از نکول در این قراردادها ایجاد شده است.

این مقام مطلع درباره میزان بدهی آقایاری نیز گفت: موضوع بسیار مهم همین است که به دلیل اینکه در این قرارداد انتخاب قیمت در اختیار خریدار بوده، عملاً اختلاف‌نظر درباره میزان بدهی وجود دارد و وزارت نفت ساعت‌ها در حال برگزاری جلسه برای اصلاح قرارداد و رسیدن به یک جمع‌بندی درباره قیمت است.

وی با تشریح سازوکار قیمت‌گذاری نفت اظهار داشت: در قراردادهای نفتی قیمت به صورت یک عدد مطلق تعیین نمی‌شود. معمولاً تخفیف نسبت به «اسپرینج» یا قیمت پایه نفت مشخص می‌شود و بر اساس نوع گرید نفت اعم از سبک، سنگین یا فوق‌سنگین یک قیمت پایه تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: برای نمونه ممکن است برای نفت سبک، قیمت به صورت منفی هفت نسبت به قیمت ماه بعد تعیین شود. در قرارداد M۱، قیمت ماه بعد و در قرارداد M۲، قیمت دو ماه بعد مبنا قرار می‌گیرد.

این مقام مطلع تأکید کرد: مهمترین نکته در قیمت‌گذاری نفت این است که قیمت نباید به صورت یک عدد مطلق تعیین شود. در هیچ کشوری قرارداد نفت با توجه به اینکه فرآیند تحویل، بارگیری، انتقال، ذخیره‌سازی و فروش دارد، به این شکل تنظیم نمی‌شود که یک قیمت ثابت برای نفت تعیین شود. دوره قیمت‌گذاری باید بر اساس یک فرمول و قیمت ماه آتی مشخص شود و صرفاً میزان تخفیف تعیین شود.

این مقام آگاه با اشاره به قراردادهای منعقد شده با آقایاری گفت: متأسفانه در مدل قراردادهایی که با آقایاری بسته شده است؛ به نحوی فرمول قیمت‌گذاری تعیین شده که مثلاً سه نرخ متناوب در یک ماه در نظر گرفته شده است. پس از آن خریدار نامه درخواست تخلیه را تنظیم می‌کند و در واقع زمان تعیین قیمت نیز با همان نامه مشخص می‌شود و سپس بر اساس آن سه نرخ، قیمت یک ماه تعیین می‌شود.

وی در تشریح این شیوه قیمت‌گذاری گفت: این مدل شبیه آن است که شما قصد خرید خانه‌ای را داشته باشید و خودتان قیمت خانه را تعیین کنید و ترجیح دهید آن خانه را به قیمت سال ۱۳۹۰ بخرید.

وی تأکید کرد: در مدل قراردادهای منعقد شده با آقایاری نیز چنین وضعیتی ایجاد شده و همین موضوع یکی از محورهای اصلی اختلاف درباره قیمت و میزان بدهی است.

این مقام مطلع از پرونده تراستی‌های آلوده در ادامه تشریح ابعاد پرونده حسین آقایاری در پاسخ به این سؤال که مسئول تنظیم این قرارداد خاص چه کسی بوده است؟ اظهار داشت: مشخص است که در زمان انعقاد این قرارداد، وزیر نفت چه کسی بوده و مدیرعامل شرکت نیکو در آن دوره نیز مشخص است. هرچند آقای صادقی از سمت خود برکنار شده، اما همچنان در قید حیات است و باید درباره عملکرد خود و ابهامات موجود در دوره مدیریتش پاسخگو باشد.

وی افزود: درباره متواری شدن وی برای مدتی و بازگرداندن او به کشور نیز شنیده‌هایی وجود دارد که البته این موضوع باید مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد، اما نکته مهم این است که به هر حال ابهاماتی در دوره ایشان وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود.

این مقام مطلع از پرونده تراستی‌های آلوده با اشاره به ورود نهادهای نظارتی به این پرونده گفت: اکنون نهادهای نظارتی فعال شده‌اند، اما مهم این است که موضوع به‌ درستی بررسی شود تا مشخص شود اصل قرارداد چه ایراداتی داشته و هر چه سریع‌تر منافع بیت‌المال از این محل به کشور بازگردد.

این مقام مطلع در پاسخ به این سؤال که میزان پول نفتی که آقایاری به کشور تحویل نداده چقدر است، اظهار داشت: نمی‌توانم گزارش‌ها و ارقام دقیق را اعلام کنم، اما همانطور که عرض کردم؛ اعداد و ارقام بسیار بالا و میلیارد دلاری است.

وی افزود: این موضوع به قراردادهایی مربوط می‌شود که با عناوینی مانند حمل، ذخیره‌سازی و فروش منعقد شده‌اند و با شرکت‌هایی انجام شده که اسامی مشخصی دارند، اما بعدها مشخص شده است که ذینفع نهایی این قراردادها آقایاری بوده است.

این مقام مطلع همچنین درباره فروش نفتکش‌های وزارت نفت به آقایاری با شرایط ویژه و قیمتی در حد آهن قراضه نیز گفت: این موضوع اساساً یکی از حواشی همین قرارداد است؛ یعنی کشتی‌هایی به این فرد یا مجموعه‌های مرتبط با او فروخته شده و سپس دوباره از وی اجاره شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که اگر وزارت نفت با این استدلال نفتکش‌ها را به آقایاری فروخته که این کشتی‌ها تحریم شده‌اند و دیگر امکان فعالیت ندارند، چگونه همان نفتکش‌های تحریمی پس از فروش، مجدداً از آقایاری و با قیمتی بالاتر از بازار اجاره شده‌اند؟ گفت: قطعاً این نفتکش‌های تحریمی همچنان برای کشور کاربری داشتند و این موضوع نیز یکی از ابهامات پرونده است.

چهار نفتکش به شرکتی فروخته شده که ذینفع نهایی آن آقایاری بوده و موضوع مهم اینکه هنوز پول این نفتکش‌ها نیز به‌ طور کامل بازنگشته است.

منبع: ایلنا