مهندس حبیبی عضو هیات رییسه اتحادیه حفاران غیرنفتی: تحریم‌های داخلی بیش از تحریم خارجی برای اکتشافات معدنی مشکل ساز شد

اصلی‌ترین مشکل بخش معدن در کشور ما به عنوان یک واقعیت جدی، جذب سرمایه است با توجه به اینکه معدن در تحریم نفتی پایه اقتصاد به شمار می‌آید جذب سرمایه در این روند اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند. با این وجود از انتقادهای وارده به بخش معدن در کشور عدم ثبات قوانین و شرایط لازم برای جذب سرمایه‌گذار چه از نوع داخلی و چه سرمایه‌گذار خارجی است، معدن در حقیقت از جمله جذاب‌ترین بخش‌های سرمایه‌گذاری در کشور ما به شمار می‌آید با این حساب کشور ما همچنان در جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق عمل نکرده است. افزایش تحریم‌های اقتصادی و ترس از عدم بازگشت سرمایه موجب شده تا با وجود پتانسیل‌های بالای معدنی، میزان سرمایه گذاری در بخش معادن در ایران بسیار پایین باشد. اشاره رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای آغازین وزارتش به ایجاد انقلاب معدنی در کشور جز با حل مسائل و چالش‌های این بخش امکان‌پذیر نخواهد بود. عدم وجود زیر ساخت‌های لازم و تکنولوژی روز همچنین چالش دیگری است که بر میزان بهره وری در بخش معدن و صنایع وابسته به آن در مقایسه با استانداردهای جهانی تاثیرگذار بوده است؛ در واقع آنچه که بیشتر کارشناسان معدنی بر آن باور دارند این است که عدم اجرای عملیات اکتشاف در اعمال بیش از 1000 متر به دلیل عدم دریافت حمایت‌های لازم و نیز کمبود ابزار لازم از لحاظ فنی موجب شده تا ایران همچنان به اصلی‌ترین ذخایر معدنی خود در عمق دستیابی نداشته باشد و این در حالی است که وجود منابع متنوع و بسیار غنی ایران، تنها نیازمند فراهم آوردن امکان توسعه این حوزه و در نتیجه آن افزایش اشتغال و افزایش صادرات غیرنفتی است. در همین راستا ماهنامه جهان معدن در گفت‌وگویی با مهندس محسن حبیبی به بررسی عملکرد یک ساله بخش معدن در ایران پرداخته است:

_
_
_
_
_
_

ارزیابی شما از عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی در یک سال گذشته چیست؟
از دیدگاه من عملکرد چندان مناسبی نداشته‌اند، تا زمانی که معاونت بخش معدنی وزارتخانه تصمیمات بدون هماهنگی با بخش می‌گیرد ارتقایی در بخش معدن شاهد نخواهیم بود. ما در طول یک سال گذشته کاهش میزان اکتشافات معدنی داشته‌ایم و این حقیقتی است که باید بیان شود آمارهایی که در حال حاضر ارائه می‌شود در واقع آمارسازی است و حقیقت آن است که در مقایسه با سال‌های گذشته اکتشاف معدنی در ایران با افت روبرو بوده است؛ زمانی این نکته اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم در تمام کشورهای دنیا در دوره تحریم و فشار اقتصادی آمار اکتشافات معدنی افزایش پیدا می‌کند تا در زمانی که فشارها کاهش می‌یابد مواد معدنی قابل عرضه وجود داشته باشد که این خود ارزآوری را موجب می‌شود، همچنین در تحریم‌های نفتی همیشه کارشناسان تاکید دارند معدن نجات دهنده اقتصاد است اما در ایران بلافاصله با آغاز فشار اقتصادی هزینه‌های اکتشاف و عملیات اکتشافی حذف شده و البته این را هم نمی‌توان انکار کرد که تا حدودی تحریم‌ها این جریان را موجب شده‌اند.
مهمترین دستاورد این بخش در طول سال 97 چه بوده است؟
اتفاق خوبی افتاد اینکه تعدادی از سرمایه‌گذاران به ساخت کارخانجات تولید کنسانتره سنگ آهن روی آوردند و عموما این کارخانه‌ها در مناطقی راه‌اندازی شده‌اند که معدن‌های کوچکی در آنجا وجود و در شرایط عادی قابل بهره‌برداری نیستند (اسد آباد و قروه) و این کار باعث شده تا معدن داران نسبت به استخراج معادن کوچک رغبت بیشتری داشته باشند و این البته رونق نسبی معادن را هم باعث شده است.
مشکلات و چالش‌هایی که در این سال وجود داشته‌اند چه بوده است؟
ما در واقع مشکل زیادی با تحریم‌های خارجی نداریم، مشکل اساسی ما در یک سال گذشته تحریم‌های داخلی بوده است. در بخش حفاری کوچکترین تخصیص ارزی به شرکت‌های حفاری داده نشد ارز دولتی که به آنها تعلق نمی‌گرفت، از طرفی در بخشنامه تعدیل شرکت‌های حفاری شامل روش الف نمی‌شوند. این در حالی است که بر اساس تفاهم نامه ایمیدرو و اتحادیه حفاران دست کم نزدیک به 37 درصد از تجهیزات و هزینه تمام شده حفاری مربوط به تجهیزاتی است که ارزبری مستقیم دارند یعنی تولید داخلی برای آنها وجود ندارد و نیاز به واردات دارند، با این وجود ارز دولتی به ما تعلق نگرفته و تنها می‌توانیم از ارز آزاد استفاده کنیم که البته آن هم قاچاق محسوب می‌شود. تغییری که به دلیل سیاست‌های دولت ایجاد شد در نهایت منجر به بخشنامه تعدیل شد که پس از آن در بهترین حالت شرکت ملی مس ایران 20 درصد به بخش حفاری تخصیص داده است در حالی که همین میزان هم از سوی ایمیدرو تاکنون برای ما در نظر گرفته نشده است.
یک باوری که در حال حاضر بین معدنی‌ها وجود دارد این است که اگر ناکامی‌ای در یک سال گذشته در بخش معدن وجود داشته بیشتر به دلیل صدور بخشنامه‌های پی در پی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع انجام صحیح کار می‌شده است، نظر شما در این باره چیست؟
یکی از مشکلاتی که ما به عنوان اتحادیه حفاران غیرنفتی با معاونت معدتی در یک سال گذشته داشته‌ایم امضای تفاهم نامه با سازمان محیط زیست بوده است، در این تفاهم نامه با وجود اینکه معاونت معدنی نماینده بخش معدن بودند اما مسائل معدنی را تحت الشعاع قرار دادند در واقع ایشان بیشتر نماینده محیط زیست به نظر می‌رسیدند. چندین مورد هم شاهد بودیم کلیت اقتصادی را بر بنگاه‌های اقتصادی ارجح می‌دانند غافل از اینکه کلیت اقتصاد برگرفته از همین بنگاه‌هاست. تا زمانی که بنگاه‌ها فعالیت نداشته باشند اقتصاد به پویایی نمی‌رسد و ما اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که قوانین نقض یکدیگر شده‌اند و این بزرگ‌ترین مشکل فعلی ماست. از سویی معتقدم در واقع در وزارتخانه بخش‌های کوچک معدنی در نظر گرفته نمی‌شوند و تنها به معادن و بخش‌های بزرگ بها داده می‌شود.
با در نظر گرفتن همه این موارد بخش معدن در سال آینده چه اولویت‌هایی را باید در نظر داشته باشد؟
1- پیش از هر چیز انتخاب مدیران لایق برای بخش‌های دولتی و منظور مدیرانی هستند که معدن را بشناسند و حرف معدنی‌ها را بفهمند.
2- باید پتانسیل بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد، ما مدتهاست از مسئولان تقاضا کرده‌ایم که اتحادیه حفاران غیرنفتی را به عنوان تنها مرجع ثبت شده حفاری بشناسند تا حضور در مناقصات و اعلام رزومه شرکت‌ها هم از سوی اتحادیه انجام گیرد اما هرگز به این درخواست بهایی داده نشده و این درخواست عملی نشده که عملا این نوع برخورد با اصل بهبود فضای کسب و کار تناقض دارد.
3- تولید کارخانجات کنسانتره دولتی باید در مکان‌هایی راه‌اندازی شوند که نوعی کمک برای معادن کوچک باشد و گره‌ای از مشکلات معادن کوچک باز کند و واحدهای کوچک فرآوری فعال شوند.
به عنوان فعال معدنی چه راهکارهایی برای عملکرد بهتر بخش معدن در سال آینده می‌توانید پیشنهاد دهید؟
مهمترین راهکاری که می‌توانم پیشنهاد بدهم این است که در فعالیت‌های معدنی بخش دولتی معدن با بخش خصوصی در کنار هم قرار بگیرند و در هر بخشنامه یا قانونی که وضع می‌شود نظر بخش خصوصی هم مطرح باشد. ما در کشور نیروهای بسیار خوش فکری داریم که از آنها استفاده نمی‌شود. چندی پیش ما در اتحادیه حفاران غیرنفتی برای اشتغال فراوان مهندسین معدن و افزایش کیفیت کار اکتشاف و ارزشمندتر شدن گواهی کشف‌ها برنامه‌هایی ارائه کردیم که در نهایت می‌توانست قیمت معادن را به چند برابر برساند ولی کسی نبود که حتی پیشنهاد و حرف‌های ما را بشنود. ممعاونت معدنی از پتانسیل‌های اتحادیه استفاده نمی‌کند. لازم است دوستان ما در وزارتخانه از این موضوع باخبر باشند که در صنایع و معادن استان‌ها عددسازی انجام می‌گیرد به این مفهوم که چاله‌های کوچکی حفر می‌کنند و بر آن اساس گواهی کشف می‌گیرند و جذب سرمایه می‌کنند. اگر این رویه ادامه داشته باشد ضربه بزرگی به بدنه بخش معدن خواهد بود. حتی در حال حاضر هم کمتر سرمایه‌گذاری حاضر می‌شود بر روی معادن سرمایه‌گذاری کند، به خصوص سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به حضور در ایران ندارند چرا که گواهی کشف استانداردی در ایران وجود ندارد. با این حساب می‌توانم بگویم بزرگ‌ترین مشکل بخش خصوصی در کشور ما دولت است که هر روز برای ما مشکلی تازه می‌تراشد و اجازه نمی‌دهد ما به اصل جریان معدن و معدن‌کاری بپردازیم.