مهندس صمدی دبیر انجمن زغالسنگ ایران مطرح کرد: برای انقلاب معدنی ابتدا باید نگرش مسوولان نسبت «معدنکار» اصلاح شود

این گفته مهندس رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت است که در مراسمی با بیان اینکه “معدن ظرفیت بی بدیل و بسیار بزرگی است که می‌تواند در اقتصاد ملی نقش بسزایی ایفا کند”؛ از تلاش و همدلی برای تحقق شعار “انقلاب معدنی در راه است” که روزی تیتر روزنامه ای بود و حالا قرار است عملیاتی شود، سخن گفت و بر این موضوع تاکید کرد که “ما و دست اندرکاران بخش معدن توانمندی‌های معدنی را باور داریم؛ ضمن اینکه شرایط به گونه‌ای است که می‌توان خواسته ها را در این بخش محقق کرد.”
این روزها بحث “انقلاب معدنی” در بین متولیان و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی بسیار مطرح است و همگان درصدد تحقق این مهم هستند. نقشه راه که به جرات می توان گفت یکی از نیازها و ضرورت های مغفول مانده در بسیاری از بخش ها به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی کشورمان محسوب می شد؛ مدتی است توسط متولیان و تصمیم گیران این بخش تهیه و نهایی شده است. در واقع قرار است با اجرای نقشه راه که پیش از این نبود آن به عنوان بزرگترین چالش بخش معدن و صنایع معدنی محسوب می شد؛ “انقلاب معدنی” محقق شود.
به همین بهانه با مهندس سعید صمدی دبیر انجمن زغالسنگ ایران در خصوص ضرورت های ایجاد انقلاب معدنی، ظرفیت های کشور برای رسیدن به این مهم، مزیت های بخش معدن و الزامات دستیابی به انقلاب معدنی گفت و گویی انجام داده ایم که متن کامل آن در ادامه می آید:
* ضرورت های ایجاد انقلاب معدنی در کشور چیست و چرا به انقلاب معدنی نیاز داریم؟
ابتدا لازم است تعریفی از انقلاب داشته باشیم. انقلاب یک کلمه عربی است که وارد زبان فارسی شده و به اعتقاد من در زبان فارسی به عمق اهمیت این کلمه کمتر پرداخته شده است. قبل از ورود واژه انقلاب به زبان فارسی از کلمه “زیر و زبر شدن” استفاده می کردند. اگر ما به جای کلمه انقلاب کلمه زیر و زبر شدن را استفاده می کردیم؛ طبعاً مردم و مسئولان همگی به اهمیت، جایگاه، کاربرد و از همه مهمتر به عمق بنیادی این کلمه بهتر پی می بردند. در هر صورت برداشت من از صحبت های وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ برداشت زیر و زبر شدن است که البته صحبت منطقی و به جایی است.
حال سوالی که در اینجا مطرح است اینکه چرا ما به انقلاب معدنی نیاز داریم؟ واقعیت این است که ما تاکنون نتوانسته ایم به عنوان یک کشور معدنی از ظرفیت های معادن و ذخایر معدنی خود به خوبی استفاده کنیم. سالانه چیزی حدود 2 هزار میلیارد تومان ترنول مالی خرید و فروش مواد معدنی در دنیا است، اما ببینید چند درصد آن سهم ایران است؟ البته آمار متفاوت است؛ بعضی ها می گویند 6 درصد و بعضی ها هم می گویند 8 درصد. بالاخره درصد قابل توجهی از ذخایر معدنی در داخل ایران قرار دارد. اما زمانی که جایگاه ایران در تجارت محصولات معدنی را مورد بررسی قرار می دهیم؛ می بینیم اصلاً جایگاه قابل توجهی نداریم. نهایتاً چیزی در حدود 5 میلیارد دلار کل ظرفیت بیزینس جهانی مواد معدنی و یا تجارت تجهیزات معدنی کشور ماست که کمتر از نیم درصد دنیا به حساب می آید.
* از نظر جنابعالی ظرفیت های کشور برای رسیدن به انقلاب معدنی چیست؟
طبق گزارشی که چند سال پیش سازمان تجارت جهانی منتشر کرده بود؛ سه منطقه در دنیا به عنوان مناطق دست نخورده معدنی مشخص شدند که این سه منطقه ایران، کره شمالی و افغانستان هستند. در واقع در این سه منطقه می توان پتانسیل های بزرگ معدنی را انتظار داشت. وقتی که آنها می گویند کشوری از نظر معدنی دست نخورده است؛ یعنی اینکه ما تاکنون کاری در این حوزه انجام نداده ایم و یا اینکه تا به حال عملکرد درستی نداشته ایم و روش های قبلی هم روش های مفیدی نبوده است. یعنی تیمی بودیم که در میدان برنده نبودیم و نتوانستیم برنده باشیم؛ در نتیجه هر تیمی هم که برنده نباشد، طبیعتاً باید تغییراتی در بدنه تیم بدهد. هر چقدر هم این مشکلات بیشتر باشد، تغییرات هم باید بنیادی تر باشد. در نتیجه مهمترین مساله این است که چون در این حوزه موفق نبودیم؛ بنابراین روش ها، نگرش ها، مدیریت ها، برداشت ها و مجموعه اقداماتی که قبلاً در بخش معدن به عنوان پارادایم، پیش فرض یا عملکرد در نظر می گرفتیم؛ باید تغییر کند.
اگر به دنبال تحقق “انقلاب معدنی” هستیم و این انقلاب معدنی هم ضرورت دارد؛ لذا نیاز به تغییراتی گسترده در این خصوص داریم. آنچه که مسلم است اینکه ظرفیت های کشور به گونه ای است که دنیا ما را به عنوان یک کشور معدنی می شناسد؛ بنابراین ظرفیت انقلاب معدنی را داریم. در واقع ظرفیت این وجود دارد که در حوزه معدن تحولات اساسی صورت گیرد.
دومین مساله این است که ما مهمترین کشور معدنی غرب آسیا هستیم. همسایه های ما به جز افغانستان که مقداری ذخایر معدنی دارد؛ به لحاظ مشکلات زیربنایی، عدم دسترسی به آب های آزاد، عدم داشتن انرژی و نیروی کار متخصص هنوز مسیر طولانی در پیش دارند تا بخواهد در حوزه معدن کار جدی انجام دهند، اما کشور ما در منطقه غرب آسیا یک وزنه است.
مزیت بعدی ما در بحث معدن؛ انرژی مناسب است. یکی از پارامترهای اساسی مصرف قابل توجه انرژی در فعالیت های معدنی است. معدن و صنایع معدنی کشور در بحث انرژی جایگاه بسیار خوبی دارد و از انرژی با قیمت مناسبی برخورداریم تا بتوانیم این استعدادهای معدنی را شکوفا کنیم.
بحث بعدی نیروی کار معدنی مناسب است. نمی گویم نیروی کار ارزان. طبق اعلام سازمان نظام مهندسی در حدود 40 هزار نفر مهندس زمین شناس و متالوژ داریم که عضو سازمان نظام مهندسی هستند. آنها می توانند به عنوان نیروی کار مناسب و فعال نگرش نظام مهندسی معدن کشور را دگرگون و متحول کنند. اگر از این نیروی کار به خوبی استفاده کنیم؛ پتانسیل خوبی است که هر کشوری از آن برخوردار نیست.
بحث بعدی اینکه کشور ما طی 100 سال اخیر عمدتاً یک کشور نفتی بوده است. مدتی است مسئولان به درستی به این نتیجه رسیده اند که باید از بخش نفت و درآمدهای نفتی فاصله بگیریم و وابستگی خود را به نفت کاهش دهیم. در نتیجه به اعتقاد همگان اولین گزینه بعد از نفت؛ بخش معدن است که می تواند به خوبی بخش قابل توجهی از نقش نفت و درآمدهای نفتی را پر کند. پس نتیجه اینکه نزد مسئولان و تصمیم گیران کشور هم این ظرفیت وجود دارد که به بخش معدن روی خوش نشان داده و اجازه دهند ظرفیت های این بخش رشد کند؛ چراکه بخش معدن همواره یکی از گزینه های پرفایده و خوب است. مثلا بخش صنعت و خودروسازی به هنگام تحولات و به خصوص تحریم ها همیشه با مشکل مواجه شده است، اما در بخش معدن کمتر دچار مشکل خواهیم شد. در واقع این بخش به دلیل اینکه یک بخش درون زاست؛ به خوبی می تواند با مشکلات به وجود آمده مقابله کند.
* بخش معدن و صنایع معدنی نسبت به سایر بخش ها چه مزیت هایی دارد که می تواند تکیه گاهی برای رشد و توسعه اقتصاد پایدار کشور شود؟
واقعیت این است که تحولات ده سال اخیر به خصوص تحولات دوران تحریم نشان داده است که حوزه معدن کمترین آسیب پذیری و تاثیرپذیری را در بحث تحریم ها داشته؛ زیرا بخشی است که عمدتاً مزیت ها و پتانسیل های آن درون زاست. معدن بخشی است که برای توسعه، تولید و حضور در بازارهای جهانی کمترین موانع را پیش رو دارد. این بخش تاکنون کمترین آسیب پذیری را از تحریم ها داشته و دارد. البته هنوز تحریم های جدید اجرا نشده است، اما در تحریم های قبلی مشاهده شد سایر بخش ها همچون صنعت خودروسازی واقعاً با مشکلات متعددی مواجه شد؛ ‌چراکه بخش خودروی ما به خارج وابسته است و به محض اینکه با دنیا از نظر اقتصادی و سیاسی دچار تنش شویم؛ بخش خودروسازی حرفی برای گفتن نخواهد داشت. بخش های دیگر هم که به نوعی وابسته به خارج هستند، با مشکلات زیادی مواجه شده اند؛ اما بخش معدن کمترین آسیب پذیری را دارد و دلیل آن هم این است که کمترین وابستگی را به خارج دارد. نمی گویم بخش معدن وابستگی ندارد و آسیب پذیر نیست؛ اما باید توجه کرد که آسیب پذیری این بخش بسیار کم است.
دومین مزیتی که بخش معدن دارد؛ مزیت ذخایر است. بخش معدن در کشور ما جزء معدود بخش هایی است که بدون یارانه دولتی و بدون کمک دولت می تواند در بازارهای جهانی خود را مطرح کند. از سوی دیگر مزیت رقابتی هم دارد. این بخش در بازارهای جهانی حتی در دوره دلارهای ارزان هم مزیت رقابتی داشته است. البته زمانی که قیمت دلار واقعی باشد، طبیعتاً مزیت رقابت ما بیشتر هم می شود.
آنچه که مسلم است اینکه بخش معدن در هر شرایطی قابل رقابت است و مثل سایر بخش ها با یارانه و حمایت دولتی فعالیت نمی کند. در منطقه هم از جایگاه خوب معدنی برخورداریم؛ از ترکیه گرفته تا عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس تا پاکستان، کل منطقه اطراف ما هیچ کدام از این کشورها به اندازه ما معدنی نیستند. یک سری از کشورها که اصلاً معدنی نیستند و مشکل ذخایر دارند و بقیه هم هیچ کدام به اندازه ایران معدنی نیستند. بنابراین ما می توانیم به قطب معدنی منطقه تبدیل شویم. با توجه به فولادسازی ها و صنایع معدنی که در منطقه رشد و توسعه می یابد، می توانیم تأمین کننده خوبی باشیم و بخش قابل توجهی از سرمایه ها را در این حوزه جلب کنیم.
* از نظر جنابعالی الزامات دستیابی به انقلاب معدنی در کشور چیست و تحقق این هدف با چه چالش ها و مشکلاتی مواجه است؟
اولین اقدام این است که باید یک تغییر نگرش اساسی نسبت به معدن، معدنکار و حرفه معدنکاری در کل کشور داشته باشیم. منظور تغییر فرهنگ و نگاه به معدنکار است؛ چه در نزد مسئولان، چه در نزد نمایندگان مجلس، چه در نزد مسئولان منطقه ای مثل فرمانداری ها و مسئولان ادارات و چه در نزد عامه مردم که احساس نکنند معدنکار یک زمین خوار، معدن خوار، چپاولگر و سودجو است.
متأسفانه امروزه این نگرش وجود دارد که تا حدود زیادی باید اصلاح شود. با تغییر نگرش معدنکار را یک آبادگر و توسعه گر ببینند؛ کسی که حاضر است در دورترین مناطق فعالیت و تولید کند و شغل ریسک پذیری دارد. واقعیت این است که نسبت به سایر حرفه ها؛ حرفه معدنکاری ریسک پذیری بسیار بالایی دارد؛ در واقع یک سرمایه گذاری بلندمدت است.
عموماً دوره سرمایه گذاری معادن بزرگ حداقل 5 تا 6 سال و دوره بهره برداری آنها 20 سال زمان می برد. طبیعتاً در این شرایط معدنکار باید حاشیه سود مناسبی داشته باشد تا بتواند ریسک این همه زمان را تحمل کند. مورد دیگر اینکه سایر بخش ها خود را به معدن وصل نکنند و احساس نشود یک معدنکار زمین را می کند و خاک مردم را می برد. روستایی چنین تصوری نداشته باشد.
ببینید طی دو سال اخیر در قوانین بودجه چند قانون در ارتباط با قوانین خلع الساعه در ارتباط با اخذ عوارض از بخش معدن تصویب شده است؟ از همان اول می دانستیم هیچ کدام از اینها اجرایی نخواهد شد، اما تصویب شد. همگی اینها تحت تأثیر چه نگرشی بود که یک چنین قوانینی تصویب شد؟ بخشی از آن به این علت است که بخش دولتی و حاکمیتی معدن ما دفاع خوبی از این موضوع نداشتند. بخشی از آن هم به این دلیل است که احساس می شود معدنکار آدم پول دار و رانت خواری است. اما واقعیت این است که حرفه معدنکاری اینگونه نیست؛ لذا نگرش ها باید عوض شود. در واقع اولین مساله تغییر نگرش است.
دومین مساله اینکه باید یک تحول اساسی در مدیران حاکمیتی معدن داشته باشیم. بخش خصوصی فعالیت خود را انجام می دهد؛ اما در بخش حاکمیتی و دولتی مدیران معدنی مشکلات متعددی وجود دارد. مدیران معدنی از بالاترین رده گرفته تا رده های میانی و پایینی کارشناسی در سطح استان ها باید ریسک پذیر باشند. تمام هم و غم مدیران معدنی دولتی باید معدن باشد و وظیفه آنها این باشد که تولید و توسعه معدنی در کشور افزایش یابد. دیگر نباید دنبال انتقاد از بخش معدن یا وضع عوارض برای این بخش باشند؛ چراکه بخش معدن در کشور به اندازه کافی مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است.
از سوی دیگر معاونت معدنی یا مدیر بخش معدنی نیز باید در هر شرایطی از بخش معدن دفاع کند و دنبال توسعه این بخش باشد، اما متأسفانه امروزه چنین نگرشی وجود ندارد. مدیران ریسک پذیر نیستند و مشکلات بخش معدن را نمی بینند.
سومین مساله اساسی تر اینکه تفاوت بخش معدن با سایر بخش ها این است که دوره سرمایه گذاری و بازدهی این بخش دوره طولانی مدتی است. بخش معدن 5 تا 6 سال طول می کشد تا به مرحله تولید برسد؛ لذا هر چقدر تغییرات کمتر شود، ریسک پذیری هم کمتر می شود و به همان نسبت هم سرمایه بیشتری وارد حوزه معدن خواهد شد. به همان نسبت نیز تولیدات معدنی رقابت پذیرتر و اقتصادی تر خواهد بود. اما هر میزان که قوانین با تغییرات بیشتری مواجه باشد، طبیعتاً کسی که وارد این حوزه می شود همه این تغییرات که به آن ریسک می گوییم را به سختی می پذیرد. در واقع به هر میزان که ریسک بالا باشد، باید در سرمایه گذاری سود بیشتری در نظر گرفت؛ چراکه این سرمایه گذاری پر ریسک است.
به دلیل ریسک های بالا در این بخش تغییر قوانین اصلاً صلاح نیست؛ چراکه ممکن است مشکل کوچکی با قانونی در کوتاه مدت حل شود؛ اما در بلندمدت اساس سیستم معدنی کشور را از هم بپاشد و باعث بی اعتمادی شود.
موضوع بعدی بحث شفافیت در اطلاعات حوزه معدن است. در واقع اطلاعات معدنی همچون میزان ذخایر، اطلاعات مربوط به زمین شناسی و … باید به راحتی در اختیار همه فعالان این بخش قرار گیرد. همه باید به اطلاعات و محدوده های معدنی دسترسی داشته باشند؛ چراکه هیچ چیز محرمانه ای در این خصوص وجود ندارد.
در واقع همگان باید بتوانند راحت به سایت سازمان صنایع و معادن یا وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند و ببینند مثلاً فلان معدن سنگ چقدر ذخیره دارد؟ چه میزان تولید، چه مقدار باطله و چه مقدار هزینه های زیربنایی و … دارد؟ با چه قیمت و هزینه ای معدن واگذار شده و الآن تولید آن چه میزان است؟ دسترسی به این اطلاعات رقابت را بیشتر می کند. به خصوص در واگذاری ها باید شفافیت وجود داشته باشد؛ چراکه هر چقدر شفافیت بیشتر باشد، سرمایه بیشتری به این بخش جذب می شود و هر میزان که سرمایه بیشتری وارد این حوزه شود باعث رقابت پذیری بیشتر آن نیز می شود. همچنین قراردادهایی که منعقد می شود هم باید از شفافیت لازم برخوردار باشد.
آخرین مساله بحث بنگاه داری در حوزه معدن است. متاسفانه امروزه بنگاه داری در حوزه معدن و صنایع معدنی بی داد می کند. بنگاه داری هر زمانی به یک اسمی مطرح می شود. مطابق اصل 44 به جز چند معدن بزرگ مشخص شده؛ پروانه سایر معادن کشور باید واگذار شود. به طور مثال دولت یکبار دست از برخی معادن بر می دارد، اما پس از مدتی یک روز به عنوان پیمانکار، یک روز به عنوان استخراج کننده و فروشنده و هر روز با یک عنوانی روی این ذخایر دست می گذارد و مانع رقابت آزاد این معادن می شود.
در حالی که دولت باید خود را مکلف کند اگر قرار است انقلابی در حوزه معدن اتفاق بیفتد، تمام محدوده های دولتی اعم از محدوده های اکتشافی، بهره برداری و هر فعالیتی که در حوزه معدن دارد را با انتقال مالکیت و انتقال پروانه تمام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده و اجازه دهد بخش خصوصی با اعتماد بیشتری اقدام به سرمایه گذاری کند.
در شرایط کنونی به جز 4 تا 5 محدوده معدنی مشخص ضرورتی ندارد پروانه سایر معادن به نام دولت باشد. الآن معادنی را می بینیم که مثلاً پروانه آنها به نام دولت است و به عنوان استخراج و فروش واگذار شده است؛ در حالی که بخش خصوصی تمایلی ندارد در این معادن کاری انجام دهد. سوالی که مطرح است اینکه چرا دولت از این معادن دست بر نمی دارد؟ البته منظور من از دولت سازمان ها و شرکت های دولتی است.
دولت شامل دو بخش است؛ یک بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت است که وظیفه حاکمیتی دارد و بخش دیگر سازمان ایمیدرو که وظیفه توسعه ای دارد؛ نه بنگاه داری. در واقع ایمیدرو باید خوراک و اطلاعات اولیه و ذخایر را برای توسعه بخش معدن فراهم و نقش دیده بان بخش خصوصی را بازی کند. همچنین باید شرایط سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم کرده و دست سرمایه گذار خصوصی را در دست سرمایه گذار خارجی بگذارد. از سوی دیگر باید امکانات حضور در نمایشگاه های بین المللی را برای فعالان این بخش فراهم کند و دوره های آموزشی مختلف بگذارد. وظیفه ایمیدرو این موارد است نه اینکه معدنداری و بنگاه داری کند. استخراج و فروش هم از نظر من یک نوع بنگاه داری محسوب می شود. بنابراین اگر تحولات مدنظر یکبار برای همیشه صورت گیرد و دولت دست از بنگاه داری بردارد؛ در آن صورت تحول اساسی صورت خواهد گرفت.
* به عنوان سوال آخر؛ لطفا بفرمایید انقلاب معدنی چه فواید و مزایایی برای کشور به همراه دارد؟
در ابتدا لازم است تاکید کنم که این زیر و زبر شدن در حوزه معدن لازم و ضروری است و باید اتفاق بیفتد.
اولین مزیت و نتیجه انقلاب معدنی این است که نقش معدن در GDP و افزایش تولید کشور بالا می رود. با توجه به پتانسیل های موجود در بخش معدن؛ جایگاه این بخش در اقتصاد کشور بیشتر و به همان نسبت هم وابستگی به نفت کمتر می شود. به دنبال آن ایجاد اشتغال در این حوزه افزایش می یابد. یک خصوصیت خوبی که بخش معدن دارد؛ این است که فعالیت معدن فی نفسه محرومیت زداست.
معمولا معادن در مناطق دور افتاده و محروم قرار دارند؛ لذا بعد از بهره برداری از معادن به همان نسبت صنعت نیز به این مناطق راه می یابد و منجر به اشتغالزایی بیشتر در آن مناطق می شود. از سوی دیگر باعث توسعه مناطق محروم شده و جایگاه آنها را بالا می برد. در واقع به جای اینکه در حوزه محرومیت زدایی، جاده زدن، برق کشی، لوله کشی و … فعالیت شود؛ بهتر است که به معدنکار میدان داده شود تا با بهره برداری از معدن خود به برق کشی، احداث جاده، استفاده از نیروی کار بومی و … اقدام کند. در آن صورت توسعه اقتصادی، درآمد، رونق صنعت و … به مناطق محروم راه می یابد و از همه مهمتر مهاجرت افراد از مناطق روستایی به شهرها را نیز کاهش می دهد؛ زیراهر یک شغلی که در مناطق محروم ایجاد می شود، از ایجاد شغل در تهران ده برابر بیشتر ارزش دارد.