ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت مبنای دریافت حقوق دولتی معادن خواهد شد

وزیر صمت گفت: مبنای دریافت حقوق دولتی معادن ثبت فاکتور معاملات در سامانه جامع تجارت خواهد بود که تا پایان سال اجرایی می‌شود.

_
_

به گزارش جهان معدن به نقل ازخبرگزاری تسنیم ، سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی حوزه معادن و فرآوری مواد که با حضور رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد، افزود: ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت زیر ساخت تامین مالی زنجیره‌ای و مبنای بانک‌ها برای ارایه تسهیلات است.

_
_

وی از فعالان اقتصادی خواست تا در این باره به عضویت در سامانه جامع تجارت و ثبت فاکتور‌های مالی خود اقدام کنند.

_
_

وزیر صمت در خصوص تامین سوخت معادن نیز گفت: قیمت گاز برای نیروگاه‌های وزارت نیرو و واحد‌های صنعتی باید یکسان باشد، این موضوع در بودجه 1401 هم آمده است.

_
_

فاطمی امین با بیان اینکه سرمایه گذاری در نیروگا‌های بالادستی در دستور کار است، افزود: تفاهم نامه برای اجرای 10 پروژه نیروگاهی با ظرفیت تولید 12 هزار مگاوات برق با وزارت نیرو منعقد شده است.

_
_

وی همچنین با بیان اینکه بازار برق باید شکل بگیرد، افزود: این موضوع باعث از بین رفتن ناکارآمدی‌ها می‌شود؛ البته بازار گاز نیز در برنامه مان هست.

_
_

وزیر صمت گفت: به دنبال ورود ذغال سنگ به بورس کالا هستیم، یعنی از یک طرف به دنبال تامین مالی زنجیره‌ای و از طرف دیگر به دنبال تکمیل سامانه جامع تجارت هستیم و به شدت از صادرات حمایت می‌کنیم.

_
_

وی افزود: جلسات با فعالان اقتصادی رشته فعالیت‌ها بصورت مستمر و منظم هر سه ماه یکبار برگزار خواهد شد.

_
_

از مهمترین پیشنهاد‌های مطرح شده فعالان حوزه فرآوری معادن در این نشست می‌توان به مدیریت ثبات قیمتی نهاده‌های تولید برای حمایت از صنعت، اطمینان خاطر به سهامداران بورس کالا، تامین انرژی و سوخت پایدار از جمله برق و گاز، متعادل سازی هزینه‌های حمل و نقل و هم افزایی برای حل مسایل زیست محیطی معادن اشاره کرد.

_
_

کمک برای ایجاد نشدن محدودیت‌های سیستماتیک در مسیر صادرات، حمایت از بخش خصوصی برای ورود به صنایع مادر، ایجاد پنجره واحد، ارتقا و بروزرسانی ماشین آلات و تجهیزات، توجه به شرکت‌های پیمانکاری حوزه معدن از دیگر موارد مطرح شده بوده است. فعالان اقتصادی همچنین بر حفظ و ارتقای بازار‌های جهانی با دیپلماسی اقتصادی و کسب نظر از فعالان بخش خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی در پیشبرد امور تاکید کردند.