پرداختن به توسعه بخش معدن در شرایط فعلی اقتصادی از مهمترین فاکتورهای موجود است که می‌تواند تا حدودی منجر به خروج از بحران شود؛ در این راستا جذب سرمایه‌گذار خارجی اهمیتی دو چندان می‌یابد، از جمله شرایطی که لازمه ورود سرمایه‌گذار خارجی در بخش معدن در ایران عنوان می‌شود در اختيار قرار دادن اطلاعات درست و شفاف در راستای جلب اعتماد است. بر این اساس وجود ذخيره مناسب و کافي ماده معدني (عمر مناسب معدن) و ميزان پيشرفت و تکامل پروژه از مهمترين معيارهاي رتبه‌بندي در سرمايه‌گذاري معادن از دیدگاه سرمايه‌گذاران خارجي به شمار می‌آیند. در عین حال تجهيز زيرساخت‌هاي حمل و نقل و لجستيک، آب و انرژي و فناوري دسترسي به فرودگاه‌ها و بنادر، رفع موانع کسب و کار و بازبيني قوانين و مقررات سرمايه گذاري از دیدگاه کارشناسان معدنی از جمله ضروریاتی است که در جذب سرمایه‌گذار خارجی تاثیر بسزایی دارد. در کنار پرداختن به زیرساخت‌ها موضوع مهم دیگری که باید به آن پرداخت عدم تغییر در قوانين و مقررات جذب سرمايه گذاران خارجي با تغییر دولت‌ها و یا مدیران کل دولتی است. در هر صورت پویاسازی بخش معدن با سرمایه‌های داخلی و خارجی بیش از آنکه نیازمند تلاش بخش خصوصی باشد نیازمند همراهی بخش دولتی با بخش خصوصی است؛ همگام و همراستا شدن سیاست‌های وزارت صمت با تلاش انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط معدنی در عین برقراری عدالت در بخش معدن می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری در این بخش شود. در این راستا ماهنامه جهان معدن در گفت‌وگویی با احمد شریفی دبیرکل انجمن سنگ ایران به بررسی عملکرد یک ساله بخش معدن و صنایع معدنی در کشورمان پرداخته است:

بسیاری از کارشناسان معدن را موهبتی خدادادی می‌دانند که موجبات پیشرفت سریع اقتصادی را فراهم می‌کند. بر اساس آمارهای موجود ایران در لیست ده کشور نخست جهان و نخستین کشور در خاورمیانه از دیدگاه ذخایر معدنی است؛ با این وجود یکی از انتقادهایی که به مسئولان وزارت صمت و متولیان معدنی می‌شود عدم به کارگیری تمام و کمال پتانسیل‌های معدنی در کشور ماست، اگرچه کار بر روی معدن نیاز به سرمایه بالایی دارد اما در عین حال میزان بالای بازگشت سرمایه یک معدن راستی آزمایی شده موضوع قابل انکاری نیست. کارشناسان صنعتی و معدنی معتقدند در صورت سرمایه گذاری مناسب سهم معدن از تولید ناخالص کشور باید بیش از 50 درصد باشد. موضوعی که هر ساله بارها و بارها از سوی کارشناسان مطرح می‌شود اما همچنان تحقق نیافته است. در حقیقت باور صاحبنظران بر این است که در شرایط تحریم و تنگنای اقتصادی نجات دهنده کشور بیش از هر چیز بخش معدن است، معادن به جز پتانسیل‌های درآمدی و رشد اقتصادی از نظر اشتغال هم می‌توانند نقش بسیار مهم و حیاتی در کشور بازی کنند. در شرایطی که یکی از موانع رشد اقتصادی در کشور ما افزایش میزان بیکاری و یکی از چالش‌های کنونی ایجاد اشتغال است، باید اذعان داشت یکی از امتیازات بخش معدن ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در زمینه‌های مختلف است. اگرچه مشکلات پیش روی فعالان بخش معدن هم موضوعی غیرقابل انکار است، تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، به صورت مستقیم بر روی بخش معدن و صنایع معدنی تاثیرگذار بوده است، افزایش مشکلات واردات تجهیزات معدنی در کنار افزایش قیمت تجهیزات موضوعی است که تاثیر مستقیم بر روی عملکرد این بخش بر جای گذاشته است. به خصوص طی یک سال گذشته که تحریم‌های ایالات متحده و به تبع آن دیگر کشور علیه ایران تشدید یافته است، بخش معدن در کشورمان چالش‌هایی متفاوت از چالش‌های پیشین را تجربه کرده است. در این راستا ماهنامه جهان معدن در گفت‌وگویی با محمدحسین دیده ور مدیرعامل توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد به ارزیابی عملکرد بخش معدن در طول یک سال گذشته پرداخته است:

اصلی‌ترین مشکل بخش معدن در کشور ما به عنوان یک واقعیت جدی، جذب سرمایه است با توجه به اینکه معدن در تحریم نفتی پایه اقتصاد به شمار می‌آید جذب سرمایه در این روند اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند. با این وجود از انتقادهای وارده به بخش معدن در کشور عدم ثبات قوانین و شرایط لازم برای جذب سرمایه‌گذار چه از نوع داخلی و چه سرمایه‌گذار خارجی است، معدن در حقیقت از جمله جذاب‌ترین بخش‌های سرمایه‌گذاری در کشور ما به شمار می‌آید با این حساب کشور ما همچنان در جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق عمل نکرده است. افزایش تحریم‌های اقتصادی و ترس از عدم بازگشت سرمایه موجب شده تا با وجود پتانسیل‌های بالای معدنی، میزان سرمایه گذاری در بخش معادن در ایران بسیار پایین باشد. اشاره رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای آغازین وزارتش به ایجاد انقلاب معدنی در کشور جز با حل مسائل و چالش‌های این بخش امکان‌پذیر نخواهد بود. عدم وجود زیر ساخت‌های لازم و تکنولوژی روز همچنین چالش دیگری است که بر میزان بهره وری در بخش معدن و صنایع وابسته به آن در مقایسه با استانداردهای جهانی تاثیرگذار بوده است؛ در واقع آنچه که بیشتر کارشناسان معدنی بر آن باور دارند این است که عدم اجرای عملیات اکتشاف در اعمال بیش از 1000 متر به دلیل عدم دریافت حمایت‌های لازم و نیز کمبود ابزار لازم از لحاظ فنی موجب شده تا ایران همچنان به اصلی‌ترین ذخایر معدنی خود در عمق دستیابی نداشته باشد و این در حالی است که وجود منابع متنوع و بسیار غنی ایران، تنها نیازمند فراهم آوردن امکان توسعه این حوزه و در نتیجه آن افزایش اشتغال و افزایش صادرات غیرنفتی است. در همین راستا ماهنامه جهان معدن در گفت‌وگویی با مهندس محسن حبیبی به بررسی عملکرد یک ساله بخش معدن در ایران پرداخته است:

در یک ارزیابی کلی از بخش معدن و صنایع معدنی در سال 97 مساله‌ای که مشهود است آنکه اگرچه این بخش می‌توانست در یک سال گذشته در بخش‌هایی عملکرد بهتری داشته باشد اما در نهایت در بعضی مسائل هم رویکرد قابل قبولی از خود ارائه داده و با در نظر گرفتن تمام این موارد می‌توان به عملکرد یک ساله این بخش نمره متوسط داد. از دیدگاه من بخش معدن نیاز به تحرک بیشتری دارد اما با توجه به شرایط اقتصادی موجود عملکرد فعلی هم واجد دریافت نمره متوسط هست. در طول این یک سال معرفی پهنه‌های اکتشافی جدیدی که در طول این یک سال به پهنه‌های پیشین اضافه شد و این جزو دستاوردهای این بخش در طول یک سال گذشته بوده است. اما در کنار آن وجود مساله و چالش‌های اقتصادی در سال 97 موجب شد تا پی‌جویی و اکتشافات بخش معدن تا حدودی متوقف شده و یا با سرعتی کمتر از حد انتظار پیشروی داشته باشد.