12 مهر 1401
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در مسیر «ارتقای مدیریت مصرف انرژی» و «مشتری مداری»

مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی اقتصادی خلیج فارس اعلام کرد: این منطقه ویژه اقتصادی با دریافت 2 استاندارد جدید، در مسیر «ارتقای مدیریت مصرف انرژی» و «مشتری مداری» گام بر می دارد.

به گزارش جهان معدن به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، حسن خلج طهرانی با اشاره به این مطلب گفت: دریافت گواهینامه‌ استاندارد بین‌المللی مدیریت مصرف انرژی موسوم به ISO500001 از جمله دستاوردهای اخیر منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی اقتصادی خلیج فارس است که اجرای آن، سبب افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف بهینه انرژی و بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی در صنایع خواهد شد.

وی افزود: ممیزی این استاندارد از سوی شرکت گواهی دهنده‌ بین‌المللی SGS صورت گرفته و نشان‌دهنده‌ بهبود شاخص‌های این حوزه در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس است.

خلج طهرانی دریافت گواهی استاندارد ارتقای رضایت مشتریان موسوم به استاندارد ISO100004 را نیز یکی دیگر از اقدامات اخیر این شرکت عنوان کرد و گفت: منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی اقتصادی خلیج فارس با همکاری همه کارکنان و همچنین استقرار تیمی علمی متشکل از دانشگاهیان، موفق به دریافت استاندارد مذکور شد.

وی ادامه داد: دریافت استاندارد ISO100004در راستای ارتقای عملکرد شرکت در حوزه مشتری مداری و افزایش اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران و تسهیل سرمایه پذیری منطقه خواهد بود. دریافت استاندارد یاد شده در سازمان، این پیام را به مشتریان القا می‌کند که خواسته‌ها و نیازهای آنها برای سازمان اهمیت دارد و سازمان در برآورده کردن این خواسته‌ها اهتمام خواهد داشت.

به گفته مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی اقتصادی خلیج فارس، این شرکت پیش از این، استاندارد ISO10002 را -که مرتبط با رسیدگی به شکایات مشتریان است- نیز کسب کرده بود.

گلوگاه تحقق چشم اندازها

اردشیر سعد محمدی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

به طور کلی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی کشور تناسب زیادی با نیازهای بخش صنعت و معدن ندارد. توسعه شبکه آزادراهی (با مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی) در زمینه پروژه‌هایی پر‌هزینه با تمرکز بیشتر بر پوشش بخش مسافری انجام شده است. همچنین، با توجه به افزایش و یا به بیان بهتر، جهش هزینه‌های راه‌سازی، دولت نیز در تأمین بودجه لازم برای توسعه زیرساخت‌های بخش جاده‌ای (بزرگراهی و راه اصلی) با محدودیت مواجه است. توسعه شبکه حمل‌ونقل مورد نیاز بخش صنعتی و معدنی منطبق بر چشم‌اندازهای توسعه کشور است. سهم هزینه حمل مواد معدنی، بسته به نوع مواد، حجم مواد، بازار مصرف و شیوه حمل‌ونقل (ریل یا جاده)، ممکن است بیش از ۲۰ درصد ارزش کالای معدنی را تشکیل دهد و در جابه‌جایی محصولات نهایی (فلزی) ممکن است کمتر از ۲ درصد ارزش کالا باشد. بنابراین برای حضور در بازار رقابتی امروز لازم است برکاهش نیاز به جابه‌جایی مواد معدنی و همچنین اقتصادی کردن جابه‌جایی مواد معدنی تمرکز بیشتری صورت پذیرد.

حمل‌ونقل یکی از اساسی‌ترین بخش‌ها در اقتصاد هر کشور است. وجود زیرساخت مناسب برای حمل‌ونقل کالا به یک کسب‌وکار امکان می دهد تا بتواند با سایر رقبا به رقابت بپردازد. حمل‌ونقل ریلی، به عنوان یکی از زیربخش‌های حمل‌ونقل، دارای نقشی کلیدی در اقتصاد نسبت به روش‌های دیگر حمل‌ونقل است. این روش، به دلیل مزایایی از جمله قابلیت اعتماد بیشتر، هزینه مناسب، آلودگی کمتر محیط زیست و مصرف سوخت کمتر، اهمیت ویژه‌ای در رشد و توسعه کشورها دارد. در حوزه تولید مواد معدنی، اهمیت حمل مواد معدنی حجیم توسط سیستم ریلی بسیار بارز است. بر اساس سالنامه آماری سال ۱۴۰۰ شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، از ۴۷ میلیون تن بارگیری انجام‌شده، ۲۴ میلیون تن مواد معدنی و ۴ میلیون تن آهن‌آلات بوده است. همچنین از ۳۳ میلیارد تن ـ کیلومتر جابه‌جاشده کالا در بخش ریلی، ۱۶ میلیارد تن ـ کیلومتر را مواد معدنی تشکیل داده است. این در حالی است که در بخش جاده‌ای و بر اساس سالنامه آماری سال ۱۴۰۰ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از کل ۵۰۰ میلیون تن جابه‌جایی کالای صورت‌گرفته، ۱۵ درصد کالای جابه‌جاشده در این سال فلزی (۷۶ میلیون تن) و حدود ۳۴ درصد آن (۱۶۹ میلیون تن) معدنی بوده است. انتظار بخش معدن کشور این است که سهم ۷ درصدی حمل مواد معدنی توسط سیستم ریلی در افق ۱۴۰۴ به ۳۰ درصد (۲۰۰ میلیون تن) و سهم حمل جاده‌ای به ۷۰ درصد (۵۰۰ میلیون تن) برسد. طبق محاسبات، فقط ۴۰ میلیون تن ماده معدنی و صنایع معدنی را می‌توان در افق ۱۴۰۴ توسط سیستم ریلی جابه‌جا کرد. این مسئله به آن معناست که حدود ۱۶۰ میلیون تن بار به سیستم جاده‌ای تحمیل می‌شود و این در حالی است که بخش جاده‌ای تعهد به حمل ۵۰۰ میلیون تن ماده معدنی و صنایع معدنی در افق ۱۴۰۴ دارد.

مسیری پر از چالش

کشورهای صاحب‌نام در تولید مواد معدنی، در صنعت حمل‌ونقل نیز به صورت تخصصی و صرفا برای حمل مواد معدنی سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی خاص کرده‌اند که باعث می‌شود هزینه‌های حمل‌ونقل مواد معدنی، متناسب با میزان و مسافت جابه‌جاشده، قیمت‌هایی کمتر داشته باشند، در حالی که در ایران هزینه‌های حمل ریلی بیش از حمل جاده‌ای و دریایی است که این مسئله به آماده نبودن تجهیزات و زیرساخت‌های ریلی کشور مربوط است. برای مثال، در کشور برزیل از معدن سنگ‌آهن کاراخاس تا بندر پونته‌دامیرا، که حدود ۸۹۰ کیلومتر است، هزینه حمل مواد معدنی توسط سیستم ریل حدود ۵ تا ۸ دلار بر تن است، اما همین مسافت در ایران از منطقه معادن سنگان تا بندرعباس حدود ۱۵ تا ۱۶ دلار بر تن برآورد می‌شود. همچنین در حمل دریایی از بندر پونته‌دامیرا تا بندرهای چین، که حدود ۱۴.۵ هزار مایل دریایی (۲۶.۵ هزار کیلومتر) مسافت است، توسط کشتی‌های واله‌مکس ۴۰۰ هزار تنی طی چهل روز هزینه‌ای معادل پنج دلار بر تن پرداخت می‌شود، اما این وضعیت در ایران از بندرعباس تا بندرهای چین، که ۴.۵ هزار مایل دریایی (۵.۲ هزار کیلومتر) فاصله دارد، با کشتی ۶۰ هزار تنی حدود نوزده روز با هزینه ده دلار بر تن مقدور است. گفتنی است که در کشورهای آفریقای جنوبی و چین به‌ترتیب ۸۵ و ۶۰ درصد از مواد معدنی توسط ریل حمل می‌شوند. این پارامتر در کشورهای روسیه و آمریکا به‌ترتیب ۵۰ و ۴۵ درصد و در ایران ۷ درصد است.

با توجه به بررسی‌ها، در کشورهای دیگر، سالانه حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد مواد معدنی توسط خطوط ریلی حمل می‌شود، در حالی ‌که سهم واقعی حمل مواد معدنی به ‌غیر از صنایع معدنی توسط خطوط ریلی در ایران فقط ۵ درصد (۲۰ میلیون تن) است. در حوزه زنجیره ارزش سنگ‌آهن نیز از ۲۴ میلیون تن مواد حمل‌شده توسط خطوط ریلی، سهم سنگ‌آهن ۲۱ درصد، کنسانتره ۴۶ درصد، گندله ۱۸ درصد و زغال‌سنگ و آهک هرکدام ۳ درصد و سهم سایر مواد معدنی فقط ۹ درصد بوده است. به همین دلیل تحقق هدف دولت در رشد صنعت حمل‌ونقل و نیل به ظرفیت ۲۰۰ میلیون تن حمل بار توسط ریل در افق ۱۴۰۴، به دلیل محدودیت های بودجه، شرایط تحریم، فقدان توسعه زیرساخت‌های ریلی و کافی نبودن توجه به ورود فناوری‌های موج چهارم توسعه و با توجه به نرخ رشد ۲ درصد سالانه صنعت ریلی کشور در سیزده سال گذشته، با چالشی جدی روبروست.

در بخش ریلی، فهرست بلندی از پروژه‌های در حال اجرا وجود دارد که با توجه به مسائل بودجه‌ای، روند پیشرفت آن از سرعت کافی برخوردار نیست و پوشش تقاضای رو به رشد حمل‌ونقل مواد معدنی و فلزی نیازمند اتخاذ تدابیری ویژه خواهد بود. برای مثال، در حالی که تولید فولاد کشور به حدود ۳۵ میلیون تن در سال رسیده، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در محورهای پوشش‌دهنده این جابه‌جایی، نسبت به زمانی که همین تولید ۱۵ میلیون تن بوده، کمتر از ۲۰ درصد است. به نظر می رسد در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، باید رویکرد اقتصادی و توسعه صنعتی و معدنی کشور بیشتر مدنظر قرار گیرد. برای مثال، دسترسی مراکز استان به شبکه ریلی اگرچه بسیار منطقی است، منجر به ایجاد خطوط ریلی‌ای شده که شاید کمتر از ۲۰ درصد از ظرفیت آن در حال استفاده است. از این رو، وضعیت تقاضا نسبت به ظرفیت محورهای ریلی در محدوده جابه‌جایی مواد معدنی از سنگان، گل گهر و چادرملو به سمت فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و فولاد خوزستان قابل تامل است. بنابراین، در گام اول، باید این رویکرد اصلاح شود. در حال حاضر، در مسیرهای جابه‌جایی مواد معدنی و فلزی، عمده زیرساخت‌های حمل‌ونقلی موجود با عملکردی نزدیک به ظرفیت خود در حال فعالیت‌اند. بنابراین، با افزایش تولید و جابجایی مواد ناشی از آن، نیاز جدی به افزایش ظرفیت شبکه حمل و نقل وجود دارد و به عبارتی، این مسئله یکی از گلوگاه‌های اصلی توسعه بخش معدنی و فلزی است.

امید می‌رود که با تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی، در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت کالا و مسافر توفیقاتی حاصل شود. با این اتفاق، بی‌تردید مشارکت و ورود سرمایه‌گذاران به این صنعت رونق می‌گیرد و رشد اقتصادی به دست می‌آید. گفتنی است که یکی از دلایل عدم استقبال فعلی از حمل ریلی، سرعت پایین این نوع حمل‌ونقل است. در حال حاضر، سرعت تجاری بار در کشور حدود ۶ کیلومتر بر ساعت است و برای مثال، حمل بار در مسیر اصفهان تا بندرعباس حدود ۵/۵ روز طول می‌کشد. بنابراین تنها راه‌حل این معضل، افزایش سرعت انتقال بار است. نرخ بهره‌وری شبکه حمل‌ونقل ریلی ایران کمتر از یک‌سوم میانگین کشورهای جهان است و این رقم، در مقایسه با کشورهای پیشرو در زمینه ریلی، به یک‌دهم نیز می‌رسد. اصلی‌ترین مشکل مربوط به حمل‌ونقل مواد معدنی در کشور‌، کمبود تسهیلات بارگیری و تخلیه و نیز ایستگاه‌هایی با قابلیت انجام عملیات وسیع است. عمدتا تجهیزات موجود از ظرفیت کافی به منظور تخلیه و بارگیری برخوردار نیستند و یا به دلیل خرابی‌های طولانی، عملکردی مناسب ندارند. علاوه بر آن، به دلیل استفاده همزمان از قطارهای باری و مسافری، ظرفیت مسیرها برای حمل بار محدود شده است. یکی دیگر از مشکلاتی که در به‌کارگیری حمل‌ونقل جاده‌ای به جای ریلی وجود دارد نبود خطوط فرعی راه‌آهن در نزدیکی معادن است.

صنعت فولاد، نیازمند توسعه حمل‌ونقل

صنعت فولاد کشورمان در سال‌های اخیر رشد مناسبی داشته است. یکی از مشکلاتی که کل زنجیره فولاد با آن مواجه است فقدان زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل به حساب می‌آید. کشور، به دلایل مختلف از جمله برخورداری از منابع طبیعی گاز و برق ارزان‌قیمت، به سمت فولادساز شدن پیش رفته است و واحدهای فولادسازی به طور نامتوازن و بعضا غیراصولی در سراسر کشور گسترش یافته‌اند. افزایش تعداد فولادسازان در کشور نیازمند زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای است و هیچ‌کدام از این زیرساخت‌ها در کشور تاب‌وتوان و کشش برای جابه‌جایی مواد اولیه به منظور تحقق هدف نهایی چشم‌انداز ۱۴۰۴، یعنی تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را ندارند. در حال حاضر ۴۰ میلیون تن ظرفیت در کشور ایجاد شده است، اما حدود ۳۲ میلیون تن فولاد تولید می‌شود. بنابراین دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد به معنای افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی تولید است و تحقق آن به دست‌کم همین میزان افزایش ظرفیت حمل‌ونقل نیاز دارد. برای مثال، بر اساس طرح جامع فولاد کشور، تولید فولاد باید به ۵۵ میلیون تن برسد و این تولید نیازمند بیش از ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن است و این امر به جابه‌جایی دوربرد حداقل ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تن مواد معدنی در شبکه حمل‌ونقل زمینی نیاز دارد. در حال حاضر، این جابه‌جایی برای سنگ‌آهن، گندله و کنسانتره آهن حدود ۷۰ میلیون تن است که حدود ۳۰ میلیون تن آن با بخش ریلی و ۴۰ میلیون تن آن با بخش جاده‌ای حمل می‌شود. گلوگاه اصلی اینجاست که اضافه ظرفیتی در زیرساخت‌های حمل‌ونقل وجود ندارد که برای افزایش حجم جابه‌جایی استفاده شود. بنابراین افزایش حمل مواد معدنی صنعت فولاد به میزان ۴۰ تا ۵۰ میلیون تن و افزایش جابه‌جایی محصولات نهایی این صنعت به میزان ۲۰ تا ۲۵ میلیون تن نیازمند توسعه سریع و جدی ظرفیت‌های حمل‌ونقل زمینی، به‌خصوص در بخش ریلی است.

بنابر آنچه گفته شد، در سالهای اخیر، ایجاد، بهبود و توسعه شبکه ریلی به عنوان یک نیاز، مورد توجه شرکت‌های بزرگ معدنی کشور قرار گرفت و شرکت‌هایی همچون سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، تجلی، گل‌گهر، چادرملو، گهرزمین و شرکت سرمایه‌گذاری امید، در قالب تأسیس شرکت «هیمکو» اقدام به سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های بزرگ ملی در حوزه حمل و نقل کردند و این شرکت در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد اسکله اختصاصی صادرات و واردات مواد معدنی و محصولات فولادی، توسعه و تجهیز ناوگان‌های حمل و نقل، انجام فعالیت‌های خدماتی، بازرگانی و عمرانی مرتبط با ایجاد اسکله‌های بندری و سازه‌های دریایی مشغول فعالیت گردید.

گفتنی است احداث اسکله و پایانه مواد فله معدنی در بندر شهید رجایی، تامین واگن و لوکوموتیو و همچنین توسعه شبکه ریلی کشور مهم‌ترین پروژه‌های مجموعه «هیمکو» بوده و با اجرا و بهره‌برداری از این طرح‌ها شاهد تسریع و تسهیل در حمل‌ونقل نهاده‌های تولید و عرضه محصولات به بازارهای ملی و بین‌المللی خواهیم بود و با کاهش هزینه‌های تولید قدرت رقابت شرکت‌های معدنی در عرصه‌های بین‌المللی افزایش یافته؛ علاوه بر آن از نظر محیط زیستی نیز موجب کاهش چشمگیر آلودگی‌ خواهد شد.

«تجلی» از تامین نیاز تا بازوی کمکی دولت

تامین ماشین آلات معدنی در شرایط فعلی به یکی از اصلی ترین مشکلات فعالان این بخش تبدیل شده است. در وضعیتی که کشور از تحریم های ظالمانه رنج می برد، و همچنین محدودیتهائی در واردات برخی از ماشین آلات و تجهیزات معدنی به کشور وجود دارد. امامجموعه های بزرگ با توجه به مقیاس کاری خود به سراغ تامین این نیاز رفته اند که در این بین شرکت «تجلی» نیز توانسته اقدامات مهمی از خود به جای بگذارد.

به گزارش جهان معدن، شرکت پروژه محور تجلی(شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات )از زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در یک سال اخیر در راستای توسعه بخش معدن اقدامات بسیار مهمی انجام داده است.

این مجموعه در تلاش است با ورود به پروژه های اقتصادی و با در نظر گرفتن منافع سهامداران خود، به توسعه هرچه بیشتر بخش معدن و صنایع معدنی کمک کند. در این بین تجلی از رصد لحظه به لحظه بازار جهانی نیز غافل نمانده با بررسی های دقیق به هر پروژه ورود می کند. با چنین نگاهی در بلند مدت، پتانسیل سوددهی شرکت بیش از پیش شده و سهامداران نیز با اطمینان خاطر سهام این شرکت را خریداری می کنند.

در این میان یکی از ماموریت های اصلی شرکت تجلی، پشتیبانی و حمایت پایدار از توسعه در اکتشافات و افزایش حفاری های اکتشافی است که حلقه مفقوده معدنکاری کشور محسوب می شود.

پروژه مس «جانجا» در حال حاضر یکی از مهمترین پروژه هایی است که این شرکت با حضور در یک کنسرسیوم بزرگ معدنی در دستور کار قرار دارد. پروژه ای که نقش مهمی در بهره برداری از ذخایر موجود در شرق کشور دارد، اما تحقق این هدف بزرگ نیازمند تامین زیرساخت های اصلی از جمله تامین ماشین آلات است.

نکته مهم دیگر آن است که واردات ماشین آلات در شرایط فعلی و خرید از خارج با توجه به شرایط تحریمی و مسائل مربوط به نقل و انتقالات مالی چندان کار آسوده ای نیست.

از سویی دیگر درست در چنین شرایطی که ۱۶۰ دستگاه ماشین آلات سنگین بلاتکلیف مانده است ، شرکت تجلی موفق شده ماشین آلات مورد نیاز خود را خریداری و تحویل بگیرد.

این اقدام درست در شرایطی که مشکلات بسیاری بر سر راه تامین ماشین آلات وجود دارد نشان می دهد مجموعه با برنامه ریزی و نقشه راه مشخص در تمامی بخش ها در حرکت است. اگر امروز تجلی خود را برای حضور در پروژه های بین المللی آماده می کند و مذاکراتی هم در این زمینه انجام داده یعنی زیرساخت های لازم برای اجرای پروژه را در اختیار دارد و همچنین تامین ماشین آلات مورد نیاز نشان از توان این شرکت در بسترسازی مناسب زیرساخت ها دارد که در ادامه کار را آسان خواهد کرد.

بی تردید زمانی که تجلی می تواند در شرایط تحریمی نیاز به ماشین آلات را تامین کند می توان پیش بینی کرد برنامه های هدف گذاری شده نیز در زمان مشخص و با بالاترین دقت انجام خواهد گرفت.

بنابراین از زوایای مختلف ، توانمندی تجلی در ایجاد زیرساختهای توسعه معادن نشان می دهد، بخش خصوصی می تواند با سرعت بیشتری اقدامات توسعه ای را انجام دهد و امروز بخش خصوصی توانمند همچون تجلی می تواند بازوی کمکی دولت در راستای توسعه هرچه بیشتر باشد. تنها کافی است دولت به بخش خصوصی دارای اهلیت اطمینان کرده و کار را به آن بسپارد.

گسترش تعاملات فولاد مبارکه با سیستم بانکی

حامد حسین ولی‌بیک معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه گفت: به‌منظور تسهیل در امر اجرای طرح‌های توسعه تعریف‌شده برای گروه فولاد مبارکه که بدون شک در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور مؤثر خواهند بود، گسترش تعاملات فولاد مبارکه با سیستم بانکی در دستور کار قرارگرفته است.

به گزارش جهان معدن، وی از سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به‌عنوان ایام پرافتخار و درخشان خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه یاد کرد و به سایر سؤالات خبرنگار فولاد این‌چنین پاسخ داد؛

لطفا در خصوص راهبرد فولاد مبارکه در زمینه‌های تولید، توسعه و سرمایه‌گذاری توضیح دهید.

همان‌گونه که مطلع هستید همکاران ما در جای‌جای شرکت باهمت بلند خود در سال ۱۴۰۰ و البته سه‌ماهه نخست سال جاری علی‌رغم تحریم‌ها و همه محدودیت‌های موجود در حوزه مواد اولیه و انرژی و همچنین پاندمی کرونا توانستند کارنامه درخشانی از خود برجا گذارند و در بدترین شرایط که بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها حتی در تراز جهانی با رکود مواجه بودند، نه‌تنها در حوزه تولید متوقف نشدند بلکه با برنامه‌ریزی‌های راهبردی و هدفمند موفق شدند گام‌های ارزنده‌ای در راستای توسعه اقتصاد ملی بردارند؛ و با عبور از تولید ۱۰ میلیون تن فولاد خام در گروه فولاد مبارکه سهم حدود ۵۰ درصدی خود در تولید فولاد کشور را حفظ نمایند. علاوه بر این با ایفای نقش محوری در ابَر پروژه‌هایی نظیر انتقال نفت گوره به جاسک که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین و استراتژیک‌ترین پروژه‌های ملی یاد شده است، نیز افتخارآفرینی نمایند.

برنامه و راهبرد مدیریت فولاد مبارکه در ادامه این راه چیست؟

در حال حاضر پروژه‌های از پیش تعریف شده توسعه‌ای در فولاد مبارکه به بهره‌برداری رسیده است و زمینه کسب این موفقیت‌ها را فراهم آورده است اما برای بزرگ‌ترین هلدینگ فولادسازی کشور و خاورمیانه این پایان راه نیست و برای گام‌های بعدی برنامه‌ریزی‌های حساب‌شده‌ای تعریف و در حال اجراشدن است.

شرکت فولاد مبارکه به‌منظور اجرای ابر پروژه‌های توسعه‌ای خود همچون نورد گرم شماره ۲ و سایر پروژه‌های تعریف‌شده در گروه، در سال ۱۴۰۰ حجم بالایی از مصارف نقدینگی را پیش‌بینی کرده بود؛ که خوشبختانه سهامداران شرکت در مجمع عمومی با افزایش سرمایه به مبلغ ۸۴.۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای مذکور که از همه مهم‌تر طرح نورد گرم شماره ۲ بود موافقت نمودند.

ولی بیک

مدیریت شرکت در این مسیر دشوار برای مدیریت منابع چه راهکارهایی در نظر گرفته است؟

در بخشی از این اقدامات ازآنجایی‌که پرداخت‌های مربوط به طرح‌های توسعه‌ای مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۱ شروع شد لذا شرکت با مازاد نقدینگی مواجه شد بر این اساس و به‌منظور مدیریت مناسب منابع نقدینگی در حساب‌های بانکی و حفظ منافع سهامداران وجوه نقد مازاد در حساب‌های بانکی سپرده‌گذاری گردید که مانده این حساب‌ها در پایان سال به مبلغ ۱۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال بالغ گردید. با روی کار آمدن دولت جدید و قرار گرفتن شرکت فولاد مبارکه در گروه پیشتازان پیشرفت ایران بیش از ۴۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال پروژه در سطح ملی که شامل طرح نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی و خرید ۵۰ دستگاه لوکوموتیو بود در دستور کار قرار گرفت. همچنین قرارداد ابَر پروژه نورد گرم شماره ۲ در سال ۱۴۰۱ به مرحله پرداخت رسید و پیش‌پرداخت بخش ارزی آن انجام شد. ازآنجایی‌که طرح‌های مذکور منابع مالی و نقدینگی بسیار بالایی را جذب نمودند بنابراین مانده‌حساب‌های سپرده بانکی به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت به‌طوری‌که در بعضی از بانک‌ها مانده این سپرده‌ها به صفر رسیدند.

جایگاه گروه فولاد مبارکه در توسعه صنعتی و اقتصاد ملی چگونه است؟

گروه فولاد مبارکه با گردش عملیات مالی بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در سال به یکی از شرکت‌های اثرگذار در سطح کشور مبدل گشته و در همین راستا این شرکت، توسعه اقتصاد کشور به‌منظور کاهش نرخ تورم و از طریق کاهش نرخ رشد پایه پولی را یکی از رسالت‌های اصلی خود می‌داند.

طبیعتا چنین گردش مالی به مدیریتی هوشمند و هدفمند نیاز دارد؛ در این زمینه چه تمهیداتی اتخاذشده است؟

این شرکت جهت مدیریت بهینه منابع و مصارف مالی در نظر دارد تا سیستم خزانه‌داری متمرکز مالی را در کل گروه خود مستقر نماید. ازجمله اقداماتی که در این راستا به‌عمل‌آمده انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با کلیه بانک‌های داخلی جهت تمرکز وجوه نقد در حساب‌های قرض‌الحسنه جاری و عدم سپرده‌گذاری این وجوه در حساب‌های سپرده به‌منظور کسب سود سپرده است.

در این راستا اولین تفاهم‌نامه با بانک تجارت در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ به امضا رسیده که طبق آن با تجمیع وجوه نقد در حساب‌های قرض‌الحسنه جاری، تسهیلات ریالی با نرخ‌های ترجیحی برای کل گروه اخذ می‌گردد. با اجرای این تفاهم‌نامه انتظار می‌رود ضمن کاهش هزینه‌های مالی در گروه فولاد مبارکه از گردش منابع مالی در عملیاتی غیر از عملیات تولید جلوگیری شده و با حرکت به سمت بانکداری اسلامی از برکات افزایش تولید اشتغال و پایداری کسب‌وکار در صنعت کشور بهره‌مند گردیم.

سخن پایانی؟

به یاری خداوند، گروه فولاد مبارکه مفتخر است که با تولید انواع محصولاتی که بسیاری از آن‌ها وارداتی بوده‌اند و همچنین با اشتغال‌آفرینی و عمل به مسئولیت‌های اجتماعی در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور در حال حرکت است.

برقراری عدالت صنعتی با تعریف طرح های جدید در مناطق کم برخوردار

وجیه اله جعفری در نشست بررسی گزارش نهایی طرح جامع آلومینیوم کشور، برقراری عدالت صنعتی به وسیله تعریف طرح های جدید در مناطق کم برخوردار کشور را از جمله نکاتی دانست که در این طرح جامع باید در نظر گرفته شود.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، وجیه اله جعفری، رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: ارائه طرح های جدید یکی از مهمترین خروجی های تدوین طرح جامع آلومینیوم کشور است. این طرح ها باید به گونه ای تعریف شوند تا عدالت صنعتی در کشور با رعایت الزامات کارشناسی و همچنین توجیه اقتصادی برقرار شود.

جعفری خاطر نشان کرد: صنایع کشور نیاز به ساماندهی دارند که تنها بخشی در حیطه وظایف و اختیارات ایمیدرو قرار دارد. ایمیدرو به عنوان نهادی بستر ساز و توسعه ای نقش هدایت سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت کشور را برعهده دارد.

رشد هدایت نقدینگی به بخش معدن

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: طی سال های اخیر، هدایت نقدینگی در حوزه معدن نسبت به گذشته روند رو به رشدی را تجربه کرده است. بنابراین با نگاه جامع باید بستر سرمایه گذاری در صنایع پایین دست آلومینیوم فراهم شود. به گفته وی، تعریف طرح های سرمایه گذاری در پایین دست و بالادست صنعت آلومینیوم به ویژه در مناطق کم برخوردار کشور منجر به کاهش نرخ بیکاری و رشد اشتغالزایی در این مناطق خواهد شد.

وی ضمانت اجرایی را از دیگر الزامات طرح مذکور دانست و گفت: بازار سرمایه گذاری مطمئن و پیش بینی شده منجر به تمایل سرمایه گذاران به توسعه فعالیت ها خواهد شد. جعفری در عین حال خواستار تسریع در عملیاتی شدن برنامه های این طرح شد.

در این نشست، شرکت فولادتکنیک گزارشی از نسخه نهایی طرح جامع آلومینیوم کشور ارائه کرد تا نظرات تکمیلی معاونان و مدیران ایمیدرو مطرح شده و مشکلات طرح برطرف شود. نسخه نهایی طرح مذکور شامل 12 فصل است. همچنین معرفی استراتژی کلی صنعت آلومینیوم و سناریوهای خوش بینانه، محتمل و بدبینانه در این طرح در افق های 1404 و 1409 ارائه شد.

بررسی بازار جهانی آلومینیوم، بازار داخلی، تدوین استراتژی صنعت آلومینیوم، شرایط زنجیره آلومینیوم کشور، زیرساخت ها، توسعه زنجیره آلومینیوم و اهداف و نیازهای کمی برنامه توسعه زنجیره آلومینیوم کشور از جمله مباحث ارائه شده توسط شرکت فولاد تکنیک بود.

معاونان و مدیران ایمیدرو در این نشست، ضمن ارائه نظرات نهایی در مورد طرح جامع آلومینیوم کشور، مواردی همچون نبود اطلاعات کافی، توسعه یا بهبود وضعیت موجود صنعت آلومینیوم، مزیت های رقابتی، افزایش نرخ بهره وری، مسائل اجتماعی و زیست محیطی،تکنولوژی، ارزش افزوده، بازیافت آلومینیوم، کمبود بوکسیت، قیمت آلومینیوم را در طرح مذکور مورد بررسی قرار دادند.

از دیگر مباحث و چالش های مطرح شده می توان به سرمایه گذاری، فرصت های صادرات در بازارهای جهانی، تاسیس شرکت های پایین دستی به منظور توسعه صنعت و در نهایت پایش طرح جامع متناسب با شرایط مقتضی اشاره کرد.

تاکید بر احیا و بازسازی معادن با هدف جلوگیری از فرسایش خاک و ذخیره نزولات آسمانی

زارع مدیرعامل شرکت آلومینای ایران گفت: با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست ، احیا و بازسازی معادن با هدف جلوگیری از فرسایش خاک و ذخیره نزولات آسمانی تاکید داریم.

به گزارش جهان معدن به نقل از روابط عمومی شرکت آلومینای ایران، این گردهمایی با حضور مدیرعامل شرکت آلومینای ایران جناب آقای مهندس تورج زارع و مدیرکل منابع طبیعی استان جناب آقای مهندس وحید، فرماندار وامام جمعه معزز شهرستان جاجرم و جمعی از مسولان استانی و شهرستانی و کارکنان شرکت آلومینای ایران برگزار شد .

قابل ذکر هست،قبل از شروع همایش شرکت کنندگان در راهپیمایی روز جهانی بیابان زدایی از حاشیه جاده سنخواست تا شرکت آلومینای ایران شرکت کردند .

گردهمایی روز جهانی مقابله با بیابان زایی و خشکسالی در خراسان شمالی در شهرستان جاجرم به میزبانی شرکت آلومینای ایران برگزار شد.

تلاش مدیران جهادی برای اکتشاف و بهره‌برداری

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برنامه های خوب ایمیدرو برای معادن استانهای مختلف، از تلاش مدیران جهادی این مجموعه برای اکتشاف و بهره برداری خبر داد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازایلنا، حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد ایمیدرو اظهار داشت: در دوره جدید مدیریت ایمیدرو در حوزه صنعت و معدن کارهای بسیار خوبی انجام شده و خوشبختانه مدیران این مجموعه برنامه های بسیار خوبی برای اکتشاف و بهره برداری از معادن دارند و در حال اجرای این برنامه ها هستند.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات بسیار مثبت در دوره جدید ایمیدرو فعال کردن معادن غیر فعال، تعطیل و نیمه تعطیل است، افزود: متاسفانه برخی از معادن رها شده بوده و در برخی نیز کارهای خاصی صورت نمی گیرد اما خوشبختانه اخیرا در این زمینه برنامه‌هایی ارائه و کارهایی را در برخی از استان‌ها آغاز شده است.

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، مدیران ایمیدرو را جزو مدیران جهادی کشور دانست و افزود: اینجانب با توجه به شناختی که از مدیران مجموعه دارم می بینم که شبانه روز برای رفع مشکلات معادن کشور و بهره‌برداری هرچه بیشتر معادن تلاش می‌کنند.

حجت الاسلام موسوی افزود: به عنوان مثال برای استان اردبیل که به عنوان حوزه انتخابی این جانب است، برنامه‌هایی برای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن ارائه شده است که خوشبختانه با اجرای این برنامه‌ها هم شاهد بهره‌برداری از معادن و هم شاهد اشتغال به کار عده زیادی از جوانان خواهیم بود.

وی با تاکید بر وجود رضایتمندی از مدیران این مجموعه تصریح کرد: باید با حمایت های قانونی لازم از بخش معادن کشور، در جهت تقویت آنها و اکتشاف و بهره برداری گام برداشت.

طرح جامع مس کشور، طرحی برای تمام فصول

مدیر صنایع معدنی ایمیدرو گفت: یکی از طرح‌های جامعی که هم‌اکنون در دستور کار ایمیدرو قرار دارد و مراحل نهایی تدوین را سپری می‌کند، طرح جامع مس است که با توجه به موقعیت ممتاز ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی مس در منطقه و آسیا، اهمیتی ویژه برای این سازمان دارد.

به گزارش جهان معدن به نقل از اخبار فلزات، از دیرباز در عموم کشورهای توسعه‌یافته و یا درحال‌ توسعه دنیا مانند ایالات متحده آمریکا، چین، استرالیا، کانادا، روسیه، هندوستان، ژاپن و نیز مجموعه‌هایی همچون اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، مطالعاتی بسیار منسجم، نظام‌مند، همگرا، هدفدار، جهت‌دار، باسابقه و دوره‌ای در زمینه مواد معدنی و صنایع معدنی با حساسیت فراوان و صرف هزینه‌های بالا صورت می‌گرفته است. به طور طبیعی، همنوا با اقدامات مطالعاتی حساب‌شده و برنامه‌ریزی‌شده، تمامی بازیگران و نقش‌آفرینان بین‌المللی مطرح در حوزه مواد و صنایع معدنی نه‌ تنها به شکلی روشمند به ارزیابی منظم وضعیت خود در این حوزه می‌پردازند، بلکه حتی رصد پیوسته وضعیت سایر مناطق و کشورهای جهان را نیز از نظر دور نمی‌دارند. بنابراین باید رویکردهای مشابهی در دستور کار ما نیز قرار بگیرد.

طرح‌های جامع، فرصتی برای بالفعل کردن ظرفیت‌ها

ایران، بر اساس آمار و اطلاعات متقن، کشوری مطرح در حوزه معدن و ذخایر زمین‌شناسی قلمداد می‌شود. علاوه بر بهره‌مندی درخور توجه صنعت و اقتصاد کشور از درآمدها و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با معدن و صنایع معدنی، امکان جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای ناشی از زنجیره معدن و صنایع معدنی را می‌توان در ادبیات دولت‌مردان و سیاست‌گذاران کلان کشور مشاهده کرد.

دستیابی به چنین هدف ارزشمندی جز با بالفعل کردن ظرفیت‌های موجود و افزایش بهره‌وری فعالیت‌ها در زمینه‌هایی نظیر اکتشافات، معدن‌کاری، استخراج و فرآوری امکان‌پذیر نیست. برای انجام این مهم، باید مطالعات و سیاست‌گذاری‌هایی کلان در چارچوبی حساب‌شده و همگرا در حوزه معدن و صنایع معدنی، پیگیری و هدایت شوند تا از این رهگذر و با طراحی استراتژی‌های معقول و مقبول، مسیر بهره‌برداری علمی و پایدار کشور از مزیت‌های نسبی موجود یا ممکن در این حوزه هموارتر شود.

یک نمونه از چنین مواردی، اجرای طرح‌های جامع در بخش معدن و صنایع معدنی است. خوشبختانه ایمیدرو، با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و حمایت‌های همه‌جانبه مدیران ارشد خود و هیئت محترم عامل، اقدامات ارزشمندی در راستای تدوین نقشه راه معدن کشور، تدوین و پایش طرح جامع فولاد، تدوین طرح‌های جامع سرب، روی، طلا و زغال‌سنگ و تدوین طرح‌های جامع مس و آلومینیوم انجام داده است که دو طرح اخیر، مراحل پایانی مطالعه و تدوین استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی خود را سپری می‌کنند تا پس از جمع‌بندی‌های لازم، وارد مرحله اجرا و پایش شوند.

شایان ذکر است که تدوین طرح‌های جامع کشوری در حوزه معدن و صنایع معدنی، مبتنی بر ابلاغ برنامه اجرایی نقشه راه معدن و صنایع معدنی و مکلف بودن ایمیدرو به انجام این مهم و نیز بر اساس بند 38 تصویب‌نامه ستاد اقتصاد مقاومتی بوده است.

طرح جامع مس و رویکردهای اجرای آن

همان‌طور که اشاره شد، یکی از طرح‌های جامعی که هم‌اکنون در دستور کار ایمیدرو قرار دارد و مراحل نهایی تدوین را سپری می‌کند، طرح جامع مس است که با توجه به موقعیت ممتاز ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی مس در منطقه و آسیا، اهمیتی ویژه برای ایمیدرو دارد. امید است که با اجرای این طرح، صنعت مس ایران با ارتقای پایدار جایگاه خود، به یکی از بازیگران اصلی صنعت مس دنیا بدل شود. گفتنی است که ایران، از حیث ذخایر معدنی، در جایگاه هفتم در میان کشورهای مطرح صنعت مس قرار دارد و در حالی که انتظار می‌رود با توسعه اکتشافات، این جایگاه کماکان بهبود پیدا کند، تولید معدنی و دیگر محصولات زنجیره صنعت مس کشور متناسب با میزان ذخایر نیست.

تهیه طرحی درخور شان، عملی و جامع برای چنین صنعتی، پیچیدگی‌های ویژه‌ای داشت و باید با ظرافت‌های خاصی انجام می‌شد تا علاوه بر رعایت اصول علمی و موجه، دربرگیرنده تمامی جوانب صنعت و دغدغه‌های خبرگان این حوزه باشد. از سوی دیگر، تجربه ارزشمند تدوین طرح‌های جامع قبلی و ضعف‌های مرتبط با آن‌ها، چشم‌انداز مناسب‌تری از الزام‌ها و چالش‌های پیش روی چنین طرح‌هایی را برای سازمان ایمیدرو روشن می‌ساخت.

برای این منظور و با توجه به سطح اهمیت طرح جامع مس و تاثیرگذاری همه‌جانبه آن بر صنعت مس کشور، جلسه‌های خبرگی متعدد و منظمی برای ارزیابی جوانب مختلف و تمهید مقدمات انجام آن به میزبانی دفتر صنایع معدنی ایمیدرو و با مشارکت نمایندگانی از ذی‌نفعان، دست‌اندرکاران و نقش‌آفرینان، از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان زمین‌شناسی، مرکز پژوهش‌های مجلس، شرکت ملی صنایع مس ایران، معاونت معدنی وزارتخانه، هلدینگ سرمایه‌گذاری خاورمیانه (میدکو)، انجمن تولیدکنندگان سیم و کابل و انجمن مس در بازه زمانی تیر و مرداد 1398 در ایمیدرو تشکیل شد. هدف از تشکیل این جلسات، حصول همگرایی در دیدگاه‌های متنوع کارشناسانه از منظرهای گوناگون و اطمینان از لحاظ کردن دغدغه‌های همه نقش‌آفرینان مهم صنعت در انجام مطالعات بود که خوشبختانه نتایج بسیار مثبتی نیز به همراه داشت.

در این جلسات، اخذ دیدگاه‌ها و پیشنهادهای کارشناسانه ذی‌نفعان منجر به طراحی فهرست کاملی از مولفه‌های لازم برای انجام مطالعات این طرح‌ و همچنین تهیه شرح خدمات آن شد که هم از حیث جامعیت و هم از منظر روش‌شناسی بسیار چشمگیر است. در این راستا، به طور خلاصه، این موارد (به همراه جزئیات) به تفکیک 6 سناریو در شرح خدمات مورد توجه قرار گرفت: مرور پیشینه مطالعات طرح‌های جامع و طرح‌های مشابه و نتایج آن‌ها (با هدف ارزیابی و عارضه‌یابی مطالعات قبلی)؛ شناخت زنجیره صنعت، صنایع پشتیبان و صنایع مصرف‌کننده (با هدف مشخص کردن محدوده صنعت و اثرپذیری و اثرگذاری آن)؛ بررسی وضعیت صنعت مس در دنیا؛ بررسی وضعیت صنعت در کشورهای منتخب (کشورهای پیشرو، منطقه، رقبای تجاری و... مشتمل بر 14 کشور با هدف ارزیابی وضعیت بازاری، فنی و اقتصادی زنجیره صنعت مس آن‌ها با در نظر گرفتن عوامل محیط کلان این کشورها)؛ بررسی دقیق وضعیت محیط کلان و محیط صنعت مس در ایران با هدف ارزیابی جایگاه صنعت مس کشور از حیث عوامل بازاری، فنی و اقتصادی؛ شناسایی چالش‌های این صنعت؛ عارضه‌یابی آن‌ها و ارائه راهکارهای برون‌رفت از این چالش‌ها؛ معرفی سناریوهای عمده تاثیرگذار بر صنعت مس و تحلیل آن‌ها (مشتمل بر 6 سناریوی مهم و تاثیرگذار)؛ ارزیابی اهداف و اولویت‌های صنعت با توجه به اسناد بالادست و دیدگاه‌های کارشناسانه به تفکیک سناریوهای مورد بررسی؛ طراحی مدل‌های مناسب برای دستیابی بهینه به اهداف صنعت؛ طراحی استراتژی‌های متنوع بر مبنای سناریوهای محتمل برای دستیابی به اهداف؛ ارائه برنامه‌های لازم برای اجرای استراتژی‌های تدوین‌شده به منظور بررسی در افق‌های 1405 و 1409.

سناریوپردازی و امکان ارائه راهکار برای شرایط مختلف

شرح خدمات تهیه‌شده برای تدوین طرح جامع مس و همین‌طور طرح جامع آلومینیوم، یکی از دستاوردهای بارز و ارزشمند تیم متولی تهیه این طرح‌ها مشتمل بر صدها بخش و زیربخش بوده است که با جمع‌آوری طیف وسیعی از آمار و اطلاعات از وضعیت صنعت در دنیا، وضعیت تعداد بسیاری از کشورهای منتخب و موقعیت صنعت مس و ارزیابی استراتژی‌ آن‌ها در توسعه صنعت مس، وضعیت دقیق صنعت مس کشور و جوانب تاثیرگذار حاکم بر این صنعت، ضمن بررسی چالش‌های مختلف و ارائه راهکارهای عملیاتی، با در نظر گرفتن مقولات مهمی همچون تولید، ارزش افزوده، اشتغال، مسائل زیست‌محیطی و محدودیت‌ دسترسی به آب و انرژی، اهداف بهینه‌ای را برای صنعت مس کشور تعیین و با تدوین استراتژی های متناسب، برنامه‌های عملیاتی مختلفی را برای دستیابی به این اهداف ارائه کرده است. در ضمن، این فرایند در سایه سناریوهایی مختلف انجام شده است تا حتی با تغییر عوامل کلان تاثیرگذار نظیر تحریم، جنگ و بیماری‌های همه‌گیر، طرح تدوین‌شده بر اساس شرح خدمات، امکان ارائه راهکارهای سریع و عملیاتی را برای شرایط جدید داشته باشد.

نکته دیگر در این راستا، انتخاب مشاور برای انجام این مطالعات بود. با ارزیابی‌های مفصل کیفی و فنی گزینه‌های موجود، به آن مبادرت و در نتیجه، یکی از مجموعه‌های باسابقه در مطالعات حوزه مس متولی انجام آن شد. همان‌طور که ذکر شد، این مطالعات در مراحل پایانی قرار دارد. شرکت مذکور، علاوه بر سابقه طولانی فعالیت در ارائه خدمات مشاوره به صنایع معدنی کشور و به طور ویژه صنعت مس، خدمات مشاوره‌ای خود را متمرکز بر خدمات مشاوره کلان اقتصادی و مدیریتی کرده است که این امر از توانمندی‌های خاص این شرکت به شمار می‌رود.

یک بحث مهم دیگر، نظارت بر حسن انجام مطالعات است که این مهم نیز از طریق رصد مداوم و کارشناسانه مطالعات، تاکنون به نحو مطلوبی به انجام رسیده است و علاوه بر جلسات مستمر پایش، جلسات متعددی نیز در سطوح مختلف سازمانی برای ارزیابی نتایج مراحل مختلف تشکیل شده و همچنان در دستور کار است.

در حال حاضر، صنعت مس کشور یکی از صنایع معدنی اثرگذار محسوب می‌شود که سالانه حدود سه میلیارد دلار ارزش افزوده نصیب کشور می‌کند. این صنعت پتانسیل آن را دارد که با جهش سه یا چهار برابری در حوزه تولید معدنی و حتی در حوزه‌های دیگر صنعت، نقش بارزتری در تحقق اقتصاد معدنی کشور و کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی ایفا کند و تدوین طرحی جامع، علمی و متناسب، نقشی پررنگ در دستیابی به چنین هدفی ایفا خواهد کرد.

انتظار می‌رود که نتایج این مطالعات که بنا است به طور سالانه پایش نیز شوند، به شناسایی اهداف بهینه صنعت مس و تجویز استراتژی‌های مناسب و ریل‌گذاری مطلوب برای دستیابی به این اهداف بینجامد و مصالح کشور در این حوزه را به شایسته‌ترین وجه تامین کند.