20 آذر 1402
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

افزایش تعرفه صادرات فولاد همزمان با دامپینگ فولاد روسیه

مدیر بازاریابی و صادرات شرکت ذوب آهن اصفهان در واکنش به افزایش عوارض صادرات محصولات زنجیره فولاد گفت: افزایش عوارض در شرایطی که روسیه با دامپینگ فولاد قیمت‌های خود را تا ۴۰ دلار کاهش داده و چین در مسیر توسعه صادرات قرار دارد، پیامدهای منفی برای کشور به بار خواهد آورد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی ذوب آهن اصفهان ؛محمد نورانیان‌راد، مدیر بازاریابی و صادرات شرکت ذوب آهن اصفهان افزایش عوارض صادرات محصولات زنجیره فولاد را عاملی بازدارنده در مسیر توسعه صادرات کشور نامید و در توضیح بیشتر در این باره گفت: ابتدا تنها نیم‌درصد عوارض بر صادرات محصولات زنجیره وضع شده بود، حالا جای تعجب دارد در شرایطی که صنعت فولاد کشور در تلاش برای توسعه ظرفیت تولید و صادرات است و برنامه تصاحب بازارهای جهانی را دارد، دولت عوارض صادرات شمش را تا چهار برابر و گندله و آهن اسفنجی را تا ۱۰ برابر افزایش می‌دهد.

وی افزود: در مقطع زمانی کنونی جنگ سرد بین چین و امریکا برقرار است. چین در حالی که ظرفیت‌های ساخت و ساز در داخل را از دست داده در مسیر توسعه صادرات قرار گرفته، جنگ روسیه و اوکراین جریان متفاوتی را در بازار جهانی فولاد زده و در نهایت روسیه با دامپینگ فولاد قیمت‌های خود را تا ۴۰ دلار کاهش داده است، در چنین اوضاعی افزایش عوارض صادرات محصولات زنجیره فولاد پیامدهای منفی برای کشور به بار خواهد آورد.

تلاش کشتیرانی دریای خزر برای توسعه ناوگان حمل بار صادراتی

مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر با تاکید بر اینکه شرکت کشتیرانی دریای خزر بزرگ‌ترین ناوگان ملی – تجاری در منطقه شمال تلاش دارد تا سهم خود را در دریای خزر در بخش های واردات، صادرات و ترانزیت افزایش دهد، تصریح کرد: حضور ایران در بنادر خارجی و استفاده بهینه از فرصت های ترانزیتی و توسعه حمل و نقل دریایی در راستای کسب سهم از بازار، برنامه ریزی شده است.
 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، کامبیز جهانبانی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر در جریان مجمع عمومی عادی سالیانه به گزارشی از دستاورد‌های کشتیرانی دریای خزر در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ بالاترین درآمد در قالب ارزی و ریالی با اختلاف نسبت به سال‌های گذشته کسب گردید؛ به نحوی که درآمد ۷ هزار میلیارد ریالی این شرکت در سال ۱۴۰۰، با برنامه ریزی‌های صورت گرفته و نیز بهبود بازاریابی، جذب و حمل کالا‌های با ارزش و افزایش بهره وری ناوگان، به رقم ۱۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ رسیده است؛ ضمن اینکه سود خالص ۱۴۹۰ میلیارد ریالی سال ۱۴۰۰ با جهش ۵ برابری به رقم قابل توجه ۷۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر، بهای تمام شده که در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۹ درصد از درآمد عملیاتی شرکت را تشکیل می‌داد، با کنترل هزینه‌ها و نظارت بر عملیات شناورها، به ۴۹ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش و حاشیه سود ناخالص شرکت از ۳۱ درصد به ۵۱ درصد افزایش یافت.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شرکت کشتیرانی دریای خزر بزرگ‌ترین ناوگان ملی – تجاری در منطقه شمال تلاش دارد تا سهم خود را در دریای خزر در بخش‌های واردات، صادرات و ترانزیت افزایش دهد تصریح کرد: حضور ایران در بنادر خارجی و استفاده بهینه از فرصت‌های ترانزیتی و توسعه حمل و نقل دریایی در راستای کسب سهم از بازار برنامه ریزی شده است.

تلاش کشتیرانی دریای خزر برای توسعه ناوگان حمل بار صادراتی

وی به دستاورد‌های شرکت کشتیرانی دریای خزر در یک سال منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و خاطرنشان ساخت:
در سود عملیاتی، رشد ۴۲۸ درصدی در شرکت کشتیرانی دریای خزر تجربه شده است که در طی ۳۲ سال گذشته چنین جهش و روند مثبتی، بی سابقه بوده است.

به گفته جهانبانی، دستاورد‌های بزرگی در مدت یادشده در شرایطی محقق شده است که سهم ۷۰ درصدی از بازار کانتینری در بنادر شمالی از دیگر اهداف محقق شده در کشتیرانی دریای خزر بوده، اما باید توجه داشت که امسال وضعیت بازار جهانی به گونه‌ای است که نمی‌توان انتظار داشت سود‌های سال قبل در سال جاری تکرار شود.

در مجمع عمومی عادی سالیانه در پایان ضمن پاسخ به سوالات سهامداران از سوی رییس مجمع و مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر؛ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به تصویب رسید.

بر اساس مصوبات مجمع عمومی
صاحبان سهام مورخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ شرکت کشتیرانی دریای خزر مقرر گردید؛ مبلغ ۶۸۰ میلیارد تومان (به ازای هر سهم ۶۳۰ تومان) از محل سود قابل تقسیم شرکت به عنوان سود سهام در حساب‌های شرکت منظور و با رعایت مفاد ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، نسبت به پرداخت آن در وجه سهامداران اقدام گردد.

انتخاب روزنامه‌های کثیرالانتشار سراسری و محلی، موسسه حسابرسی و همینطور تمدید فعالیت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال آتی دیگر از مصوبات مجمع صدرالاشاره بوده است.

افزایش حمل بار گروه کشتیرانی علی‌رغم کاهش نرخ کرایه در دنیا

نائب رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: با وجود افزایش ۲۰ درصدی حجم عملیات حمل و نقلی گروه کشتیرانی طی سال جاری، اما به سبب کاهش کرایه‌های حمل در دنیا که مبتلابه تمامی شرکت‌های کشتیرانی جهان است، درآمد‌های گروه کشتیرانی نیز کاهش یافته است.

 

به گزارش جهان معدن وبه نقل از روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا مدرس‌خیابانی در مراسم گرامی‌داشت روز جهانی دریانورد که با حضور دریانوردان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر انزلی برگزار شد، با بیان اینکه هم‌اکنون به همت و غیرت دریانوردان ایرانی، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در پهنه دریاهای جهان برافراشته است، تصریح کرد: تمام تلاش ما در مجموعه کشتیرانی در راستای جبران خدمات و افزایش رضایت شغلی دریانوردان قرار دارد.
مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه اظهارات خود به عملکرد این‌ گروه طی سال گذشته پرداخت و گفت: از جمله دستاوردهای گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی دو سال‌ اخیر، می‌توان به جایگزین شدن دریانوردان ایرانی به جای دریانوردان خارجی شاغل در ناوگان اشاره کرد؛ به طوری‌که هم‌اکنون می‌توان گفت ناوگان کاملاً ایرانی است.
وی سال ۱۴۰۱ را سالی موفق طی دوران فعالیت گروه کشتیرانی ارزیابی کرد و افزود: طی سه ماهه نخست سال جاری با وجود افزایش ۲۰ درصدی حجم عملیات حمل‌و‌نقلی‌ گروه کشتیرانی، به سبب کاهش کرایه‌های حمل بار دریایی در دنیا، درآمد تمامی شرکتهای کشتیرانی دنیا کاهش یافته است که جبران این کاهش درآمد تا پایان سال، نیازمند تلاش و همت مضاعف همه همکاران در تمام رده‌ها در دریا و خشکی است.
مدرس‌خیابانی با تأکید بر اینکه موفقیت‌ها در‌ گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حاصل تلاش جمعی در دریا و خشکی است، تصریح کرد: عبور از سال‌های سخت نیز نیازمند همین تلاش جمعی و همدلانه است.
وی ادامه داد: باتوجه به خروج کارکنان خارجی از ناوگان، مدت زمان انتظار ملوانان برای الحاق به کشتی‌ها کاهش یافته است.
مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ ایران از دیگر برنامه‌های راهبردی جاری این گروه را توسعه ناوگان اعلام کرد و ادامه داد: معاونت توسعه‌ ناوگان گروه‌ کشتیرانی در این خصوص اقدامات لازم را انجام داده است که در نتیجه آن ضمن افزایش ظرفیت و توانمندی حمل‌و‌نقلی ناوگان، ده‌ها دریانورد ایرانی نیز برای هدایت شناورهای تازه به مجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ملحق خواهند شد که این تربیت این دریانوردان جوان هم‌اکنون در‌ مؤسسه آموزشی کشتیرانی در‌ جریان است.
مدرس‌خیابانی در پایان سخنان خود با اشاره به دشواری‌های شغل دریانوردی تصریح کرد: در کنار زحمات کارکنان دریا و خشکی، صبر و همراهی خانواده‌های دریانوردان یکی از مؤثرترین علل توفیقات گروه کشتیرانی و اقتدار دریایی کشور است.

 

بنادر دنیا برای پذیرش کشتی ایرانی باید از آمریکا اجازه بگیرند

عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل‌ونقل با بیان اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در تحریم است و تمام بنادر برای پذیرش کشتی‌های ایرانی باید از اوفک آمریکا اجازه بگیرند، گفت: واقعیت این است که عمده کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پارک شده‌اند، فعالیتی ندارند و متوقف هستند.

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی سازمان کشتیرانی ؛ مهر ماه سال 1400 «محمدرضا مدرس خیابانی» مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی کشورمان ممنوعیت ورود کشتی‌های ایرانی به بنادر مهم چین را افشا کرد. پس از آن تجار و مالکان بار و سایر شرکت‌های کشتیرانی با تایید اظهارات مدرسی خیابانی اعلام کردند که ورود کشتی‌های ایرانی به بنادر بخش خصوصی چین ممنوع است و تنها چند بندر محدود متعلق به دولت چین اجازه ورود به کشتی‌های ایرانی را می‌دهد که آن بنادر هم دور افتاده و هزینه حمل و نقل را برای ایران افزایش می‌دهد.

پس از گذشته دو سال از این موضوع، هفته گذشته «علی اصغر صفایی» رییس سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان اعلام کرد که مذاکرات با چین برای پذیرش کشتی‌های ایرانی در بنادر این کشور در حال انجام است و پس از مذاکرات دو بندر چینی اجازه تردد را به کشتی‌های ایرانی داده‌اند و وضعیت سالهخای گذشته در حال بهبود است.

در این باره «مسعود دانشمند» عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل‌ونقل در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا اظهار داشت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در تحریم است و تمام بنادر برای پذیرش کشتی‌های ایرانی باید از اوفک آمریکا اجازه بگیرند و اگر بندری اجازه ورود کشتی‌های ایرانی را از اوفک نگیرد مشمول تحریم‌های ثانویه می‌شوند و تمام بندر و مجموعه‌هایش تحریم خواهد شد.

وی ادامه داد: چینی‌ها تا به امروز به کشتی‌های ایرانی اجازه ورود به بندر«تیانجین» را می‌دادند و گویا اخیرا مذاکراتی شده کشتی‌های ایرانی اجازه ورود به تعداد بیشتری از بنادر چینی از جمله بندر «شنزن» را داشته باشند.

دانشمند با بیان اینکه وضعیت کشتی‌های ایرانی تقریبا در تمام بنادر دنیا در همین حالت قرار دارد، گفت: واقعیت این است که عمده کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پارک شده‌اند، فعالیتی ندارند و متوقف هستند، البته برخی از کشورها مانند هند، آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر مجوزهایی برای پذیرش کشتی‌های ایرانی گرفته‌اند و این مسیرها ترددهایی انجام می‌شود اما باید توجه داشت در همین کشور هند هم امکان تردد در تمام بنادر را نداریم چراکه تمام بنادر این کشور برای تردد کشتی‌های کشورمان مجوز دریافت نکرده‌اند.        

عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل‌ونقل در پاسخ به این سوال که در این شرایط چگونه کشتیرانی جمهوری اسلامی مدعی افزایش درآمد از محل حمل بار در سال گذشته است، تاکید کرد: موضوع این است که معمولا این شرکت‌ها یک بار ایرانی را می‌گیرند اما نرخ جابه جایی هر تن 50 دلار، اما خود این شرکت این محموله و بار دولتی را حمل نمی‌کند و جابه جایی این بار را به یک شرکت دیگری با قیمت هر تن 40 دلار واگذار می‌کند. در این معامله در هر تن 10 دلار نصیب شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می‌شود و این محل درآمد این شرکت می‌شود.

وی همچنین درباره نحوه تجارت دریایی با کشورهایی از جمله امارات گفت: درباره تجارت با کشورهایی از جمله امارات موضوع این است که کشتی‌های اماراتی وارد بنادر ایران می‌شوند و بار و محموله‌های ایرانی توسط کشتی‌های کوچک این کشور که عمدتا ثبت شده در کویت، هند و پاکستان هستند، جا به جا و حمل می‌شوند. 

راهکار ایمیدرو برای کاهش ارزبری در زنجیره آلومینیوم

رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر از تدوین برنامه ای برای کاهش ارزبری در زنجیره آلومینیوم داد. به گفته امیر خرمی شاد، این برنامه ها سبب کاهش 600 میلیون دلاری ارزبری در صنعت آلومینیوم می شود.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، خرمی شاد با اشاره به ظرفیت تولید شمش آلومینیوم در کشور، گفت: هم اکنون ظرفیت تولید شمش آلومینیوم در کشور به حدود 800 هزار تن در سال رسیده که به منظور تولید این مقدار آلومینیوم نیاز به 1.6 میلیون تن پودر آلومینا داریم، در حالی که کل تولید آلومینای کشور 240 هزار تن است و نیاز است برای تامین خوراک کارخانه های آلومینیوم، واردات انجام شود.

وی با بیان اینکه با فرض واردات 1.4 میلیون تن آلومینا، سالانه 700 میلیون دلار ارز نیاز است، گفت: در چنین شرایطی تولید کنندگان شمش آلومینیوم مجبور به تامین ارز مورد نیاز خود از محل صادرات این محصول هستند و این امر در برخی موارد، باعث بروز کسری عرضه شمش در بازار داخلی و رشد قیمت ها و کاهش رقابت پذیری در صنایع پایین دست می شود، از سویی محدود شدن صادرات نیز کشور را از درآمد ارزی محروم می کند.

خرمی شاد افزود: ضروری است به منظور رفع این مشکل میزان ارزبری صنعت تولید شمش آلومینیوم از طریق افزایش تولید آلومینای کشور -به عنوان پر مصرف ترین نهاده تولید این محصول استراتژیک- کاهش یابد.

دو برنامه کاهش ارزبری

رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره راهکارهای ایمیدرو در این صنعت، اظهار داشت: ایمیدور در فاز نخست با تعریف یک واحد 800 هزار تنی آلومینا می تواند سالانه حداقل 300 میلیون دلار صرفه جویی از این طریق ایجاد کند.

وی ادامه داد: تعریف و عملیاتی شدن طرح کک اسفنجی نیز می تواند نیز به میزان نیاز این صنعت، کاهش ارزبری این زنجیره را به میزان 300 میلیون دلار محقق کند.

خرمی شاد تاکید کرد: این دو پروژه نمونه ای از طرح هایی است که در سال جاری آغاز می شود و نمونه دیگر آن طرح تولید ورق الکتریکی موردنیاز ترانسفورماتورها است که به زودی تعیین تکلیف و آغاز خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: پروژه تولید آلومینا از نفلین سینیت نیز می تواند 70 هزار تن آلومینا تولید کند.

برای صادرات باید گام‌های بلندتری در بازارهای بین‌المللی برداریم

سرپرست وزارت صمت اعلام کرد که ظرفیت ایران برای واحدهای تولیدی‌ داخلی کوچک شده و باید گام‌های بلند‌تری را در منطقه و بازارهای بین‌المللی برای صادرات محصولات داخلی‌مان برداریم.

به گزارش جهان معدن به نقل ازشاتا، «سیدمهدی نیازی» سرپرست وزارت صمت صبح امروز جمعه 29 اردیبهشت‌ماه با حضور در نمایشگاه بین‌المللی تهران، از مجموعه‌های تولیدی و صنعتی شرکت کننده در بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی بازدید کرد.

در این برنامه سرپرست وزارت صمت از 6 سالن و بیش از 50 غرفه بازدید و با مدیران شرکت‌های حاضر در نمایشگاه دیدار و گفتگو کرد. وی در این بازدید ضمن اطلاع کامل از مشکلات این شرکت‌ها در حوزه‌های واردات، ارز، تامین مواد اولیه، دریافت تسهیلات بانکی، زیرساخت‌ها و ...، راه‌کارهای لازم برای حل این مشکلات را به آنها ارائه کرد.

نیازی در ادامه در جمع خبرنگاران، در خصوص برگزاری نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی، گفت: این نمایشگاه امسال با ابعاد وسیعی‌تری برگزار و با استقبال خوبی از سوی واحدهای تولید و صنعتگران روبرو شد که نشان‌دهنده آن است که تولید داخلی به لحاظ فنی و زیرساختی، آمادگی کامل را برای تامین نیازهای کشور در حوزه‌های مختلف را دارد.

وی با بیان اینکه سیاست ما قانع بودن به بازار داخلی نبوده و صادرات را به شکل جدی دنبال می‌کنیم، افزود: معتقدیم ظرفیت ایران برای واحدهای تولیدی‌مان کوچک شده و باید گام‌های وسیع‌تری در منطقه و بازارهای بین‌المللی برداریم. این مساله در دستور کارمان است که اقدامات خوبی صورت گرفته و باید از آنها پشتیبانی کنیم.

تغییر برخی از اولویت‌های تخصیص ارز به نفع تولید

سرپرست وزارت صمت با اشاره به اینکه مسائل و مشکلاتی که از سوی بسیاری از شرکت‌ کنندگان در این نمایشگاه مطرح شد، مرتبط با سایر دستگاه‌های خارج از وزارت صمت است، در مورد مشکل تخصیص ارز، اظهار کرد: در این رابطه، مذاکرات و نشست‌های بسیاری را با بانک مرکزی انجام دادیم و برخی از اولویت‌های تخصیص ارز را به نفع تولید تغییر دادیم که این مساله با همکاری کامل دوستان بانک مرکزی همراه شد.

وی اضافه کرد: ممکن است تاخیرهایی در تامین ارز واحدهای تولیدی اتفاق افتاده باشد که هفته گذشته در خصوص آن، نشست‌های مختلفی برگزار شد، لذا علاوه بر پیگیری موضوعات ارزی در کوتاه مدت دنبال روش‌های جدید، بهتر و ساده‌تر هستیم تا مشکلات تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان جهت تامین مواد اولیه و قطعات با شرایط بهتری پیگیری شود.

ترخیص 90 درصدی مواد اولیه

نیازی در مورد ترخیص کالا در گمرک هم تاکید کرد: با مدیران گمرک در این خصوص مذاکره کردیم و بحث ترخیص 90 درصدی عملیاتی شده تا هرکالای مواد اولیه و واسطه ای که در گمرک موجود است و اسناد و مدارک از سمت ذینفع خارجی در اختیار واردکننده و تولیدکننده وجود داشته باشد، به‌صورت 90 درصد ترخیص ‌شود.

وی با بیان اینکه همیشه واحدهای تولیدی مشکل نقدینگی داشته‌اند، ادامه داد: از سال گذشته روش‌های جدیدی در خصوص تامین مالی به روش زنجیره‌ای شروع کردیم که هنوز به‌شکل کامل از سوی بانک‌های عملیاتی نشده است. اگر این مساله را در شبکه مالی عملیاتی کنیم، امیدواریم بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکل تامین نقدینگی بنگاه‌ها برطرف شود.

ناترازی انرژی، ناترازی‌ مهم در کشور

سرپرست وزارت صمت در مورد برنامه وزارت صمت در مورد بهینه‌سازی مصرف انرژی در حوزه صنایع چه برنامه‌ای دارد، خاطرنشان کرد: یکی از ناترازی‌های مهمی که در کشور وجود دارد، ناترازی انرژی است که الزاما نباید با تولید بیشتر انرژی حل شود.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهای مهمی که همیشه در دنیا وجود داشته و باید به‌شکل جدی به آن ورود کنیم، بحث بهینه‌سازی مصرف در همه حوزه‌ها است. بهینه‌سازی مصرف‌مان در حوزه‌های ساختمان، محصولات صنعتی (خوردرو و لوازم خانگی و ...)، کشاورزی و ... به ما کمک می‌کند که سیر انرژی و انرژی‌های ذخیره شده را برای سایر حوزه‌های مولد استفاده کنیم زیرا بخش تولید در تابستان با محدودیت برق و در زمستان با محدودیت گاز روبروست.

نیازی در ادامه یادآور شد: شورای‌عالی انرژی به ریاست رئیس جمهور محترم در هفته جاری برگزار شد و تصمیمات و راهبردی مناسبی در این موارد اتخاذ شد.

تولید محصولات کم‌مصرف ماموریت وزارت صمت است

وی اضافه کرد: در حوزه تولید محصولات کم‌مصرف که ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت است، مانند حوزه‌های لوازم‌خانگی، حوزه خودرو و محصولات دیگر که مصرف کننده انرژی هستند، برنامه‌ جامعی برای آن خواهیم داشت. البته در حوزه تولید محصولات الکتریکی مانند یخچال و لواز خانگی، عموما گریدهای بالای بهره‌وری انرژی تولید می‌شود اما این به‌معنای توقف فعالیت‌ ها در این حوزه نیست زیرا باید بهره‌وری مصرف انرژی در این حوزه‌ها را ارتقا دهیم.

سرپرست وزارت صمت َهمچنین یادآور شد پروژه بازسازی و نوسازی صنایع بزای افزایش بهره‌وری انرژی در خطوط تولید از سال گذشته شروع شده و امسال نیز با ابعاد وسیعتری اجرایی می‌شود.

افزایش 12 درصدی ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی

صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در نخستین ماه 1402، از نظر ارزشی 12 درصد افزایش یافت.

به گزارش جهان معدن به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی در ماه فروردین امسال، 4 میلیون و 688 هزار تن انواع محصول به ارزش حدود 952 میلیون دلار به خارج صادر کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی 55 درصد و از نظر ارزشی 12درصد رشد یافت.

بیشترین صادرات محصولات در زنجیره‌های فولاد (492 میلیون دلار)، گندله (125.3 میلیون دلار)، مس (58.4 میلیون دلار)، زغال سنگ و کک (43 میلیون دلار) روی (35.2 میلیون دلار)، کنسانتره آهن (34 میلیون دلار)، سیمان (27 میلیون دلار)، آلومینیوم (23 میلیون دلار)، سنگ آهن دانه بندی (16.4 میلیون دلار)، آهن اسفنجی (13.6 میلیون دلار) و انواع سنگ (11.4 میلیون دلار) بود.

در زنجیره‌های دیگر نیز همچون انواع فرو، مولیبدن، سرب، کاشی و سرامیک، کروم، آلومینا، آنتیموان، هر کدام کمتر از 10 میلیون دلار صادرات انجام شد.

افزایش 21 درصدی واردات محصولات معدنی

همچنین طی فروردین‌ماه سال 1402، بیش از 281.4 میلیون دلار انواع محصولات بخش معدن و صنایع معدنی برای تامین نیاز صنایع داخلی وارد شد که از نظر ارزشی، 21 درصد و از نظر وزنی، 19 درصد افزایش یافت.

امضای ۸۵۰ میلیون دلار قرارداد با غرب آفریقا

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صادرات ایران به آفریقا ۲ برابر شد، گفت: هدف ایران توازن و تعادل در روابط با آفریقا است و در بخش‌های صادرات خودرو، صنعت ساختمان‌سازی، نفت و گاز و خدمات فنی و مهندسی می‌توانیم با کشورهای غرب آفریقا تعامل داشته باشیم.

به گزارش جهان معدن به نقل از ایرنا، سید رضا فاطمی امین در اجلاس بین‌المللی همکاری‌های علمی، اقتصادی ایران و کشورهای غرب آفریقا با بیان اینکه ایران و این قاره از نظر فرهنگی، سیاسی و تاریخی روابط گسترده‌ای دارند، اظهار کرد: روابط اقتصادی به‌اندازه حوزه‌های دیگر گسترش نداشته است و این کار وظیفه بر عهده ما است تا در این زمینه اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه امیدواریم این اجلاس نقطه عطفی برای توسعه روابط بین ایران و کشورهای غرب آفریقا باشد، افزود: یکی از رویکردهای ایران با کشورهای مختلف رشد همگام و تعالی جامعه بشری است و از سوی دیگر در روابط تجاری باید مکمل یکدیگر باشیم، بر همین اساس وزارت صمت به دنبال همکاری متقابل با کشورهای دیگر است.

وزیر صمت با اشاره به ظرفیت‌های بسیار خوب به کشورهای آفریقایی و بخصوص غرب آفریقا، اظهار داشت: در ایران نیز ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه‌های نفت، گاز، صنایع پزشکی، دارو، کشتیرانی، ماشین‌آلات و غیره وجود دارد و این موضوع می‌تواند زمینه کار مشترک را فراهم کند.

فاطمی امین با بیان اینکه برای فعال‌سازی ظرفیت‌های مشترک دو اصل را مبنا قرار می‌دهیم، تصریح کرد: نخست در راستای همکاری متقابل باید تراز تجاری متوازن داشته باشیم و موضوع دوم اینکه باید روابط اقتصادی مانند صادرات و واردات را به سمت سرمایه‌گذاری مشترک حرکت دهیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و ذخایر معدن در قاره آفریقا، تاکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در ایران می‌توان در خصوص استخراج و فرآوری معادن با کشورهای آفریقایی مشارکت داشته باشیم؛ زیرا روابط فراتر از تجارت است و به دنبال توسعه صنعت در کشورهای مقابل هستیم.

رشد قابل توجه تجارت با کشورهای آفریقایی

وزیر صمت تاکید کرد: در سال گذشته و در سال جاری رشد قابل توجهی در خصوص تجارت با کشورهای آفریقایی داشتیم.

فاطمی امین با بیان اینکه خط کشتیرانی بین ایران و آفریقا ایجاد شده، ولی باید گسترش یابد، خاطرنشان کرد: ارتباط در سطح دولت‌ها لازم است، اما دیپلماسی سیاسی باید برای توسعه روابط تجاری شرایط را فراهم کنند و برای توسعه روابط تجاری باید شرایط توسعه کسب و کارها را فراهم شود.

وی در حاشیه برگزاری این اجلاس نیز، گفت: یکی از کانون‌های توجه ما قاره آفریقا است که دارای ظرفیت‌های بالایی است. میزان صادرات کالاهای ما به آفریقا امسال ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

وزیر صمت ادامه داد: همایش ایران و کشورهای غرب آفریقا که به مدت سه روز برگزار می‌شود، از اولین همایش‌ها است که در این سطح برگزار شده است. در این همایش مسئولان و فعالان اقتصادی از ۱۰ کشور غرب آفریقا حضور دارند.

امضای ۸۵۰ میلیون دلار قرارداد و یک میلیارد دلار تفاهم‌نامه با غرب آفریقا

فاطمی امین با اشاره به توسعه تجارت با کشورهای غرب آفریقا، تاکید کرد: در اجلاس ایران و کشورهای غرب آفریقا ۸۵۰ میلیون دلار قرارداد و بیش از یک میلیارد دلار تفاهم‌نامه امضا خواهد شد. بر اساس برنامه‌ریزهای انجام‌شده هیات ۵۰ نفری از مسئولان و فعالان اقتصادی کشورهای آفریقایی که در این اجلاس حضور دارند از واحدهای تولیدی کشور مانند فولاد، کشتی‌سازی، نفت و گاز و... بازدید خواهند کرد و از توانمندی‌های اقتصادی ایران اطلاع کاملی به دست آورند.

وی افزود: کشورهای غرب آفریقا ظرفیت‌های خوبی در معادن دارند و شرکت‌های ما نیز توانمندی‌های بالایی در زمینه معدن دارند که می‌توان از این ظرفیت‌ها برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای غرب آفریقا استفاده کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مهم‌ترین دستاوردهای ارتباط با کشورهای غرب آفریقا و برنامه‌ریزی‌های ایران برای توسعه تجارت با این کشورها، اظهار کرد: یکی از کانون‌های توجه‌مان در نقاط بین‌المللی، قاره آفریقاست. این قاره ظرفیت بسیار بالایی دارد.

فاطمی امین با بیان اینکه در بخش‌های مختلفی از جمله صادرات خودرو به کشورهای آفریقا و بحث کشتی، ساخت قایق و در بخش‌های مختلف صنعت ساختمان قراردادهای همکاری خوبی میان ایران و این کشورهای آفریقایی منعقد می‌شود، گفت: در مورد تجهیزات پزشکی، دارو، صنایع نفت و گاز، ماشین‌آلات کشاورزی، خدمات مهندسی مانند راه‌، جاده و سد و ساختمان، ظرفیت‌های بسیار خوبی وجود دارد که می‌توانیم در این حوزه‌ها، همکاری خوبی میان ایران و این کشورهای آفریقایی داشته باشیم.