به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه ؛ غلامرضا سلیمی، معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه، در مصاحبه با خبرنگار فولاد، ضمن اعلام این خبر و با اشاره به اینکه ادامه محدودیتهای برق به معنای فرمان ایست به جهش تولید است گفت: چندین سال است مقام معظم رهبری بر تولید و جهش آن تأکید مینمایند و هر سال را به این نام مزین میسازند، اما متأسفانه شاهدیم که محدودیتهای موجود در حوزه انرژی، خاصه ناترازی برق در تابستان و عدم تأمین گاز در زمستان، مانع از تحقق این راهبرد اساسی میشود.
وی با بیان اینکه متأسفانه هر سال صنایع کشور، ازجمله فولاد مبارکه، در فصول گرم و سرد سال با چالشهای جدیتر و فزایندهتری در حوزه انرژی مواجهاند، تصریح کرد: به نظر میرسد اگر اقدامی هم در خصوص کنترل این ناترازیها از سوی دولت محترم صورتگرفته اقدام جدی و مؤثری نبوده است.
معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه گفت: این شرکت مطابق با آنچه شرکتهای صاحبسبک و پیشرو دنیا انجام دادهاند، به حوزه تولید انرژی و خود تأمینی ورود کرده است و در این راستا طی دو سال اخیر، جهت احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F با راندمان حدود ۶۰ درصد اقدام کرده است. انتظار میرفت با وارد مدار شدن این نیروگاه محدودیتهای برق برای فولاد مبارکه کمتر شود و تولید این شرکت کمتر با مشکل مواجه گردد که متأسفانه علیرغم توافقات انجامشده با وزارت نیرو، چنین نشده است.
وی با اشاره به توافقنامه شرکت فولاد مبارکه با وزارت نیرو تصریح کرد: طبق این توافقنامه قرار بود به همان اندازه که فولاد مبارکه انرژی الکتریکی تولید میکند و به شبکه برق تزریق میکند به همان میزان هم از شبکه برق تحویل بگیرد، اما متأسفانه با شروع فصل گرم سال و افزایش درخواست انرژی از سوی مصارف خانگی و برخی صنایع، تقریباً برقی از شبکه به فولاد مبارکه اختصاص پیدا نکرده و این شرکت تا به امروز از محل ۴۰۰ مگاوات برقی که در خود شرکت از محل نیروگاه جدید در حال تولید است، میتواند برق موردنیاز خود را تأمین کند.
ممکن است شاهد التهاب بازار و افزایش قیمتها باشیم
سلیمی خاطرنشان کرد: چنانچه این توافقات بهموقع و بهدرستی انجام میشد، پایداری تولید در فولاد مبارکه تضمین میگردید؛ اما بهدلیل عدم انجام این توافقها از سوی وزارت نیرو، شاهد ناترازی برق برای فولاد مبارکه و در ادامه افت تولید و پس از آن عدم تولید سفارشهای مشتریان خواهیم بود. بعد از آن نیز ممکن است شاهد التهاب بازار و افزایش قیمتها باشیم.
وی با بیان اینکه فولاد مبارکه در سالهای قبل توانسته بود به میزان قابلملاحظهای فولاد خام در شرکت تولید و ذخیرهسازی کند، تصریح کرد: به همین دلیل طی یکیدو سال اخیر با تولید بهینه و تأمین بهموقع بازار داخل، از ایجاد التهاب در بازار داخل جلوگیری شد؛ اما در سال جاری، با پایان یافتن این ذخایر و باتوجهبه افزایش میزان ناترازیها، بهشدت نگران کاهش تختال موردنیاز خطنورد گرم و در نتیجه عدم تأمین ورق موردنیاز سفارش دادهشده از سوی مشتریان هستیم.
به گفته معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه، چنانچه تولید صورت نگیرد، نمیتوانیم محصولی به بورس و بازار عرضه کنیم و این امر ممکن است برای صنایع پاییندست فولاد مبارکه و بازار، به لحاظ افزایش قیمت، مشکلساز شود.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری طی دو مرحله شاهد بهرهبرداری از نیروگاه جدید فولاد مبارکه بودهایم؛ اما نسبت به مدت مشابه سال قبل، ناترازیها در حوزه برق و اعمال محدودیتها به فولاد مبارکه افزایش داشته و در نتیجه، شاهد کاهش تولید در بزرگترین کارخانه فولادسازی کشور هستیم.
سلیمی با تأکید بر اهمیت و لزوم تجدیدنظر در اختصاص سهمیه برق به صنایع ازجمله فولاد مبارکه گفت: با نگاه اقتصادی و کلان، ضرر و زیان توقف خطوط تولید برای مردم بهمراتب بیشتر از خاموشیهاست؛ خاموشیهایی در حد یک ساعت در شهرها بهمنظور کاهش مصارف خانگی میتواند برای مردم قابلتحمل باشد؛ اما افزایش قیمت ورق و تورم ناشی از آن در صنایع بسیار نگرانکننده است.
وی با اشاره به وجود منابع عظیم گاز در کشور بر اهمیت حل مشکل ناترازی انرژی تأکید و تصریح کرد: امروزه مهمترین زیرساخت توسعه صنعتی هر کشور مربوط به حوزه انرژی و خاصه برق است و اگرچه فولاد مبارکه به سهم خود با سرمایهگذاری در این حوزه تلاش کرده است که هم انرژی موردنیاز خود را تأمین کند و هم به ناترازی در این حوزه کمک کند، به نظر میرسد ارادهای بیش از این نیاز است تا این ناترازیها به شکل ریشهای رفع شود.
وزارت نیرو باید با اتخاذ شیوههای کارآمد و عاجل به مدد تولید بشتابد
معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: تمامی تلاش شرکت بر این است که با تأمین نیاز مشتریان از بروز هرگونه التهاب در بازار پیشگیری کند؛ اما نباید فراموش کرد که تحقق این راهبرد به برخی مؤلفهها ازجمله تأمین بهموقع و کافی انرژی موردنیاز خطوط تولید بستگی دارد. در این زمینه، تلاش کردهایم با تمهیداتی ازجمله انجام تعمیرات اساسی خطوط تولید در زمان محدودیتهای برق و گاز، از بروز چالش در خطوط تولید جلوگیری کنیم؛ اما به نظر میرسد وزارت نیرو باید با اتخاذ شیوههای کارآمد و عاجل به مدد تولید بشتابد.
صنعت فولاد کشور تنها بین ۶ تا ۷ درصد انرژی الکتریکی کشور را مصرف میکند
در همین زمینه سید امیر طباطباییان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه نیز در خصوص وضعیت انرژی در فولاد مبارکه و ناترازی انرژی الکتریکی در حوزه صنعت و خاصه شرکت فولاد مبارکه گفت: هرسال همزمان با شروع فصل گرم سال و باتوجهبه ناترازی شدید موجود در حوزه انرژی کشورمان، همه صنایع از این موضوع متأثر میشوند و ناچارند تولید خود را کاهش دهند؛ با این تفاوت که شدت محدودیت انرژی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سالهای قبل بهشدت بیشتر و زودتر اعمال شده؛ بهنحویکه در بسیاری از خطوط تولید فولاد مبارکه و فولاد سبا ناچار به کاهش تولید شدهایم.
وی با بیان اینکه طبق اعلام وزارت نیرو، این ناترازیها از ۱۲ تا ۱۳ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ تا ۱۷ هزار مگاوات در سال جاری تبدیل شده و متأسفانه با رشد ناگهانی بسیار زیادی همراه شده است، اظهار داشت: در این بین به صنعت فولاد که تنها بین ۶ تا ۷ درصد انرژی الکتریکی کشور را مصرف میکند خسارت بسیار سنگینی وارد شده؛ این در حالی است که این صنعت یکی از صنایع ارزآور، سودآور و اشتغالآفرین برای کشور است و بهطورکلی در توسعه اقتصادی و صنعتی ایران عزیز نقش بسزایی دارد.
طباطبائیان گفت: همگی به این مهم اذعان داریم که رشد اقتصادی، کاهش تورم و بهبود شاخصهای اقتصادی کشور وابسته به تولید ناخالص داخلی است؛ اما هر سال، برخلاف این مدعا، سهمیه اختصاصی برق و گاز صنعت کاهش مییابد. این در حالی است که خسارتهای ناشی از کاهش اختصاص برق به صنعت بسیار زیانبار و جبرانناپذیر است و بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر درآمد و توسعه اقتصادی کشور تأثیر میگذارد.
وی گفت: سال ۱۴۰۱ طبق توافقنامهای که با وزارت نیرو منعقد شد، مقرر شد صنایع در جهت کمک به شبکه برق سراسری و تأمین انرژی الکتریکی خودشان نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات انرژی الکتریکی تولید کنند و در خطوط تولید خود به مصرف برسانند. خوشبختانه با استقبال خوب صنایع این میزان به ۱۷ هزار مگاوات افزایش یافت. بعد از امضای این توافقنامه، صنایع ازجمله فولاد مبارکه، جهت احداث نیروگاه و تولید انرژی موردنیاز اقدام نمودند. در این میان سهم فولاد مبارکه تولید ۱۵۰۰ مگاوات انرژی الکتریکی بود و این شرکت با سرمایهگذاری حدود ۷۲۰ میلیون یورویی جهت احداث یک نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی سیکل ترکیبی و یک نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی خورشیدی اقدام کرد. طبق توافقنامه امضاشده بین فولاد مبارکه و وزارت نیرو، مقرر بود که به هر میزان که فولاد مبارکه انرژی الکتریکی تولید کرد، وزارت نیرو به همان میزان به این شرکت انرژی الکتریکی اختصاص دهد؛ اما متأسفانه علیرغم سرمایهگذاریها و اقدامات خوب فولاد مبارکه که توانست طی ۱۶ ماه با احداث و راهاندازی نیروگاه سیکل ترکیبی به تعهد خود جامه عمل بپوشاند و از اوایل سال جاری دو واحد نیروگاه سیکل ترکیبی خود را بهطور دائم وارد مدار کند، اما وزارت نیرو از عمل به تعهدات خود سر باز زده و هیچ سهمیهای به فولاد مبارکه اختصاص نداده است.
به گفته مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه، عدم عمل به مفاد توافقنامه از سوی وزارت نیرو عملاً سرمایهگذاری سایر صنایع در این حوزه و حتی سرمایهگذاری فولاد مبارکه در مسیر توسعه این نیروگاهها را با تردید مواجه کرده و در جلباعتماد صنایع نسبت به این قبیل مشارکتها تأثیر منفی داشته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر اگرچه فولاد مبارکه برای تأمین برق موردنیاز خود با احداث نیروگاه و خرید برق از بخش خصوصی اقدام کرده است؛ اما عملاً تا این لحظه فقط توانسته برخی از خطوط تولید خود ازجمله نورد گرم، نورد سرد و آهنسازی را در مدار تولید نگه دارد و بخش اعظم فعالیت شرکت که مربوط به تولید فولاد خام و ماده اولیه تولید انواع ورقهای فولادی است، به دلیل همین ناترازیها و عدم تخصیص برق موردنیاز و توافقشده به شرکت، با چالشهای جدی مواجه شده است.
باید جذابیت سرمایهگذاری برای بخش خصوصی بهویژه در حوزه تولید برق افزایش یابد
طباطبائیان ادامه داد: تأثیر کاهش تولید در فولاد مبارکه و چنین صنایعی بدون شک طی ماههای آینده در بازار مشاهده خواهد شد. امیدواریم با برنامهریزیهای بهتر و اصلاح تخصیص سهمیههای تحویلی به صنعت فولاد، از ادامه بروز این چالشها و مشکلات پیشگیری شود. به نظر میرسد باید در حوزه تولید انرژی نیز سهم دولت کاهش یابد و با حمایتهای بیشتر و جدیتر از بخش خصوصی، شرایطی فراهم شود که جذابیت سرمایهگذاری برای بخش خصوصی بهویژه در حوزه تولید برق افزایش یابد؛ در غیر این صورت، بههیچعنوان نخواهیم توانست در سالهای آینده نیز که گرمی هوا طبق پیشبینیهای انجامشده افزایش خواهد یافت، شرایط بهتری را متصور شویم و این چالشها را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد برق کشور در بخش خصوصی تولید میشود، گفت: متأسفانه به دلیل سیاستهای اشتباه در قیمتگذاری و نگاه بخشی و… شاهد این هستیم که هر سال حوزه صنعت و حتی صنعت تولید برق با مشکلات جدیتری مواجه میشود؛ بنابراین باید در این روشها تجدیدنظر جدی و عاجل صورت گیرد. نباید اجازه دهیم که صنایع کشور ازجمله صنعت فولادسازی که از صنایع مادر و زیرساختی است، بیش از این با چالشهای طاقتفرسا مواجه شود.
مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه شرکت در حال حاضر برق مصرفی خود را از طریق دو نیروگاه داخلی خود تأمین میکند و عملاً هیچگونه برقی از شبکه سراسری دریافت نمیکند گفت: متأسفانه در بسیاری از موارد به دلیل عدم دریافت سهمیه برق نتوانستهایم بسیاری از سفارشهای موردنظر را تولید کنیم و این به ضرر شرکت و بهطورکلی اقتصاد کشور است و امیدواریم با اصلاح سیاستها، شرایطی فراهم شود که این محدودیتها متوجه صنایع نباشد.
سرمایهگذاران از وزارت نیرو انتظار دارند به تعهدات خود عمل کند
وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: همانگونه که میدانیم ناترازی برق در کشور به عددی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاواتساعت رسیده است که رفع این میزان ناترازی به ۱۰ تا ۱۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. با مشاهده بدعهدیهای وزارت نیرو، سرمایهگذاران از ادامه طرحهای توسعه خود در حوزه تولید برق منصرف خواهد شد؛ چراکه با این روش، چنین سرمایهگذاریهایی برای آنها عملاً توجیه اقتصادی نخواهد داشت. سرمایهگذاران از وزارت نیرو که سیاستگذار اصلی در این حوزه است انتظار دارند به تعهدات خود عمل کند.
ادامه محدودیتهای برق؛ فرمان ایست به جهش تولید
تمایل جدی دولت به واگذاری مدیریت در خودروسازان/دو اقدام مهم صنعت برای صرفه جویی در مصرف برق
عباس علی آبادی، وزیر صمت در دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای عالی بورس از تمایل جدی دولت به واگذاری مدیریت در خودروسازان خبر داد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای عالی بورس روز گذشته با حضور احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی و سایر اعضای این شورا تشکیل شد.
افزایش ظرفیت جدید تولید برق
در این جلسه عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای افزایش تولید میزان برق گفت: ظرفیت جدید برق کشور به ۲۱۴۴ مگاوات افزایش پیدا کرده که از این میزان ۱۱۴۴ مگاوات آن را بخش صنعت تامین کرده است.
اقدامات بخش صنعت برای صرفه جویی در مصرف برق
وی با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده درباره اقدامات بخش صنعت برای صرفهجویی در مصرف برق بیان کرد: بخش صنعت، میتواند برق حاصل از صرفهجویی بخش خانگی را از مردم به قیمت برق صنعتی خریداری کند تا به عنوان یکی از مشوقهای صرفه جویی در مصرف برق مورد نظر قرار بگیرد.
علی آبادی افزود: از سوی دیگر تلاش شده تعداد زیادی از موتورهای کولرهای خانگی جایگزین موتورهای جدید شود که در صورت تحقق آن می توان شاهد صرفه جویی حدود ۳۰ درصدی برق در بخش خانگی بود.
وی، همچنین درباره ظرفیت تولید خودرو در کشور نیز تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای ارزی موجود در بخش خودرو، ضمن تلاش برای تشدید کنترلها دراین بخش، سیستم نظارتی پیش اظهاری نیز مستقر شده که براین اساس، شرکت های خودرو ساز برای دریافت ارز مورد نیاز باید برنامههای خود را مشخصا به وزارت صمت ارسال کنند.
علی آبادی با تاکید بر این که این اقدام باعث کاهش تولید در دوره ای نسبت به دوره مشابه سال گذشته شد تا شرکت ها بتوانند خودشان را با این موضوع تطبیق دهند ، گفت: امید میرود در ماههای تیر و مرداد توان تولید افزایش یابد و تا پایان سال با رشد تولید، از یک میلیون و سیصد و سی و پنج خودرو به یک میلیون هفتصد هزار خودرو دست یابیم.
وی در پایان تصریح کرد: وزارت صمت همچنین تمایل دارد صندلیهای مدیریت دولت در خودروسازیها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت ها واگذار کند.
۶ اقدام ماندگار حوزه فناوری اطلاعات وزارت علوم
دکتر محمدهادی زاهدی مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در طول کمتر از 30 ماه اقدامات ماندگاری در حوزه فناوری اطلاعات وزارت علوم رقم خورده است از ارتقا 17 پله ای پایش توسعه دولت الکترونیکی فناوری وزارت علوم و کسب جایگاه دوم و استقرار پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی به عنوان دو دستاورد مهم در حوزه هوشمندسازی نام برد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، محمد هادی زاهدی امروز در دومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات و مراکز آپا که در دانشگاه الزهرا برگزار شد، گفت: در طول کمتر از 30 ماه از قبول مسئولیت در وزارت علوم، سعی شد تا با تمرکز بر موضوعات هوشمندسازی و تحول دیجیتال در آموزش عالی، گامهای موثری برداریم.
مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم با اشاره به پروژههای اجرایی وزارت علوم در این حوزه گفت: طراحی و پیادهسازی و استقرار سامانه پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی در راستای انجام تکالیف قانونی یکی از این پروژهها است. این پنجره واحد یکپارچهسازی و تجمیع اطلاعات حوزههای وزارت علوم است.
مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم گفت: پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی مهمترین پروژه بود که در یک سال و نیم گذشته استمرار یافت و تاکنون ۲۶۶ دانشگاه، پژوهشگاه، پارک و مؤسسه آموزشی عالی و در کنار آن ۵۱۵ سامانه به این پنجره واحد متصل شدهاند.
زاهدی خاطر نشان کرد: در گام بعدی، مؤسسات غیردولتی و غیر انتفاعی باید به پنجره خدمات هوشمند متصل میشدند که در حال حاضر بیشتر آنها این امر را محقق کردهاند و تاکنون بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، حداقل یکبار در این سامانه، ثبت اطلاعات کردهاند و ۵۸ میلیون بار خدمت مراجعه کنندگان به این پنجره واحد ارائه داده شده است.
مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم ادامه داد: پروژه پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی به عنوان ۵ پروژه برتر در رویداد جهانی جامعه اطلاعاتی انتخاب شده است که جای افتخار دارد. در این رویداد ۲۰ کشور پروژههای خود را معرفی کرده بودند و این پروژه جزء ۵ طرح اول بوده است.
زاهدی گفت: یکی از مشکلات ما در نظام تصمیمگیری، نبود دادههای بهروز است و این میتواند ما را با چالش جدی مواجهه کند. لذا موضوع طراحی، پیاده سازی و استقرار پایگاه اطلاعات پایه اطلاعات آموزش عالی کشور از دیگر پروژه های در دست اجرا در این اداره کل است.
وی دیگر پژوه در دست طراحی در این اداره کل را سکوی هوشمند خدمات آموزش عالی کشور اعلام داشت و اظهار داشت: در سال 1402 دولت 23 پروژه پیشران حوزه دولت هوشمند را تعریف و برای اجرای هر کدام متولیانی را تعیین نمود؛ از جمله پروژه ملی سکوی هوشمند خدمات آموزش عالی کشور. وی ادامه داد: باید سکوی هوشمندی ایجاد شود که هر ذینفع حوزه آموزش عالی هر خدمتی که میخواهد به صورت خودکار دریافت کند و لازم نباشد تا فرد به دنبال آن برود، مثلا فارغالتحصیل لازم نیست برای دریافت مدرک خود به تمام بخشهای دانشگاه مراجعه کند، بلکه میتواند با انجام یک فرایند زودتر به هدف خود دست یابد و این فرایند را با طراحی معماری سکوی خدمات هوشمند تسهیل کردیم. به گفته وی، این پروژه مستمر است و پیادهسازی آن حداقل ۳ سال زمان نیاز دارد.
زاهدی ادامه داد: در دی ۱۴۰۰ مسئولیت این حوزه به من واگذار شد و هر ساله وزارت ارتباطات به صورت الکترونیکی نهادهای ذی ربط را نظارت میکند، طی دو سال گذشته رتبه ستاد وزارت علوم و تمام سازمانهای تابع آن در حوزه فناوری اطلاعات در پایش توسعه دولت الکترونیکی از جایگاه نوزدهم به جایگاه دوم رسیده است، در صورتی که سال قبل نیز این جایگاه 13 پله ارتقا داشته است و این موفقیت مرهون ارتباطات و تعامل بین ستاد و صف وزارت علوم است.
وی بیان کرد: در ابتدای دولت با تاکید شخص وزیر محترم علوم، طراحی و پیادهسازی سامانه شفافیت در مکاتبات اداری وزارت عتف را در دستور کار قرار دادیم و با بررسی بیش از 30 سند ملی بین المللی و بیش از 100 ساعت کار پژوهشی یک مدل جامعی از شفافیت در حوزه آموزش عالی طراحی نمودیم و برای شروع گام اول شفافیت را در سامانه مکاتبات اداری پیاده سازی نمودیم. وی تعاون و تعامل فراگیر را دو مفهومی اعلام داشت که در این طراحی بر آن تاکید شد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در ۳ سال گذشته بیشترین و سختترین حملات سایبری را در زیر ساختهای کشور و از جمله سامانه ها و شبکه های وزارت علوم و دانشگاهها داشتیم، به گونهای که جریانات خارج از کشور در مهر سال قبل تلاش داشتند با یک سری حملات سایبری زمینه ایجاد اختلال در برگزاری کلاسها و نظام آموزش عالی کشور ایجاد کنند که در این زمینه ناکام ماندند.
وی با اشاره به برگزاری این همایش، گفت: در این نشست مدیران و کارشناسانی از ۱۸۰ دانشگاه، پژوهشگاه و پارک علم و فناوری حضور دارند و در قالب برگزاری نشست های تخصصی موضوعات مهمی از جمله هوشمندسازی و تحول دیجیتال در آموزش عالی و امنیت سایبری به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.
دکتر محمدهادی زاهدی مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در طول کمتر از 30 ماه اقدامات ماندگاری در حوزه فناوری اطلاعات وزارت علوم رقم خورده است از ارتقا 17 پله ای پایش توسعه دولت الکترونیکی فناوری وزارت علوم و کسب جایگاه دوم و استقرار پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی به عنوان دو دستاورد مهم در حوزه هوشمندسازی نام برد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، محمد هادی زاهدی امروز در دومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات و مراکز آپا که در دانشگاه الزهرا برگزار شد، گفت: در طول کمتر از 30 ماه از قبول مسئولیت در وزارت علوم، سعی شد تا با تمرکز بر موضوعات هوشمندسازی و تحول دیجیتال در آموزش عالی، گامهای موثری برداریم.
مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم با اشاره به پروژههای اجرایی وزارت علوم در این حوزه گفت: طراحی و پیادهسازی و استقرار سامانه پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی در راستای انجام تکالیف قانونی یکی از این پروژهها است. این پنجره واحد یکپارچهسازی و تجمیع اطلاعات حوزههای وزارت علوم است.
مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم گفت: پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی مهمترین پروژه بود که در یک سال و نیم گذشته استمرار یافت و تاکنون ۲۶۶ دانشگاه، پژوهشگاه، پارک و مؤسسه آموزشی عالی و در کنار آن ۵۱۵ سامانه به این پنجره واحد متصل شدهاند.
زاهدی خاطر نشان کرد: در گام بعدی، مؤسسات غیردولتی و غیر انتفاعی باید به پنجره خدمات هوشمند متصل میشدند که در حال حاضر بیشتر آنها این امر را محقق کردهاند و تاکنون بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، حداقل یکبار در این سامانه، ثبت اطلاعات کردهاند و ۵۸ میلیون بار خدمت مراجعه کنندگان به این پنجره واحد ارائه داده شده است.
مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم ادامه داد: پروژه پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی به عنوان ۵ پروژه برتر در رویداد جهانی جامعه اطلاعاتی انتخاب شده است که جای افتخار دارد. در این رویداد ۲۰ کشور پروژههای خود را معرفی کرده بودند و این پروژه جزء ۵ طرح اول بوده است.
زاهدی گفت: یکی از مشکلات ما در نظام تصمیمگیری، نبود دادههای بهروز است و این میتواند ما را با چالش جدی مواجهه کند. لذا موضوع طراحی، پیاده سازی و استقرار پایگاه اطلاعات پایه اطلاعات آموزش عالی کشور از دیگر پروژه های در دست اجرا در این اداره کل است.
وی دیگر پژوه در دست طراحی در این اداره کل را سکوی هوشمند خدمات آموزش عالی کشور اعلام داشت و اظهار داشت: در سال 1402 دولت 23 پروژه پیشران حوزه دولت هوشمند را تعریف و برای اجرای هر کدام متولیانی را تعیین نمود؛ از جمله پروژه ملی سکوی هوشمند خدمات آموزش عالی کشور. وی ادامه داد: باید سکوی هوشمندی ایجاد شود که هر ذینفع حوزه آموزش عالی هر خدمتی که میخواهد به صورت خودکار دریافت کند و لازم نباشد تا فرد به دنبال آن برود، مثلا فارغالتحصیل لازم نیست برای دریافت مدرک خود به تمام بخشهای دانشگاه مراجعه کند، بلکه میتواند با انجام یک فرایند زودتر به هدف خود دست یابد و این فرایند را با طراحی معماری سکوی خدمات هوشمند تسهیل کردیم. به گفته وی، این پروژه مستمر است و پیادهسازی آن حداقل ۳ سال زمان نیاز دارد.
زاهدی ادامه داد: در دی ۱۴۰۰ مسئولیت این حوزه به من واگذار شد و هر ساله وزارت ارتباطات به صورت الکترونیکی نهادهای ذی ربط را نظارت میکند، طی دو سال گذشته رتبه ستاد وزارت علوم و تمام سازمانهای تابع آن در حوزه فناوری اطلاعات در پایش توسعه دولت الکترونیکی از جایگاه نوزدهم به جایگاه دوم رسیده است، در صورتی که سال قبل نیز این جایگاه 13 پله ارتقا داشته است و این موفقیت مرهون ارتباطات و تعامل بین ستاد و صف وزارت علوم است.
وی بیان کرد: در ابتدای دولت با تاکید شخص وزیر محترم علوم، طراحی و پیادهسازی سامانه شفافیت در مکاتبات اداری وزارت عتف را در دستور کار قرار دادیم و با بررسی بیش از 30 سند ملی بین المللی و بیش از 100 ساعت کار پژوهشی یک مدل جامعی از شفافیت در حوزه آموزش عالی طراحی نمودیم و برای شروع گام اول شفافیت را در سامانه مکاتبات اداری پیاده سازی نمودیم. وی تعاون و تعامل فراگیر را دو مفهومی اعلام داشت که در این طراحی بر آن تاکید شد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در ۳ سال گذشته بیشترین و سختترین حملات سایبری را در زیر ساختهای کشور و از جمله سامانه ها و شبکه های وزارت علوم و دانشگاهها داشتیم، به گونهای که جریانات خارج از کشور در مهر سال قبل تلاش داشتند با یک سری حملات سایبری زمینه ایجاد اختلال در برگزاری کلاسها و نظام آموزش عالی کشور ایجاد کنند که در این زمینه ناکام ماندند.
وی با اشاره به برگزاری این همایش، گفت: در این نشست مدیران و کارشناسانی از ۱۸۰ دانشگاه، پژوهشگاه و پارک علم و فناوری حضور دارند و در قالب برگزاری نشست های تخصصی موضوعات مهمی از جمله هوشمندسازی و تحول دیجیتال در آموزش عالی و امنیت سایبری به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.
دکتر سعید زرندی:ارز مهمترین پارامتر توسعه صنعتی است
«سلسلهنشستهای باشگاه گفتگوهای پیشرفت صنعتی ایران» به همت فنگاه وزارت صمت و همکاری اندیشکدههای امیرکبیر و فطن همزمان با دهه تولید و تجارت با حضور دکتر سعید زرندی معاون سابق وزارت صمت و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر مجید فولادگر معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جهان معدن؛ دومین نشست باشگاه گفتگوهای پیشرفت صنعتی ایران به موضوع «رشد تولید در دولت چهاردهم؛ راهبردها و نسبت آن با سیاست خارجی» و با محوریت «اولویتهای دولت چهاردهم جهت رشد تولید صنعتی»، «رشد تولید و زنجیرههای ارزش جهانی» و «رشد تولید، سیاستهای منطقهای و سیاست همسایگی» اختصاص داشت. دکتر زرندی در این نشست در دو بخش به ایراد سخنرانی پرداختند که بخش دوم این سخنرانی به شرح ذیل است.
دکتر سعید زرندی معاون سابق وزارت صمت و عضو هیاتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی به مناسبت روز صنعت و معدن با تاکید بر اینکه در ضرورت همراستایی سیاست خارجی و تولید نیازی به بحث کردن نیست، گفت: بعضی اوقات وقتی صحبت از سیاست خارجی توسعهگرا میشود؛ سطح بحثها به اینکه مثلاً رابطه با آمریکا یا اروپا چگونه باید باشد؛ تقلیل مییابد. در حالی که تجربه تمام کشورهایی که کار کردیم از جمله کشورهای بریکس که در حال حاضر موضوع هدف کشور است؛ به نوعی مدیریت توسعه همراستا با سیاست خارجی بود.
وی در ادامه با طرح این سوال که ما در این مسیر چه اقداماتی باید انجام دهیم؟ گفت: اولین چیزی که کشور به آن نیاز دارد؛ اجماعسازی در موضوعات مختلف است. البته شاید در موضوعات سیاسی به راحتی نتوان اجماع لازم و مدنظر را فراهم کرد، اما در موضوعات اقتصادی همچون رفاه و اشتغال میتوان بین گروههای مختلف این اجماعسازی را ایجاد کرد.
دکتر زرندی با تاکید بر اینکه روندی که تاکنون طی شده نشاندهنده آن است که کشور رو به پیشرفت است و کسی منکر آن نیست، گفت: لازم به ذکر است که از نظر مدیریت توسعه اگر همسایگانمان رشد کنند و ما نتوانیم پا به پای آنها توسعه پیدا کنیم؛ این موضوع یک تهدید برای کشور به شمار میرود و مدلهای مقایسهای دولتها با یکدیگر دردی از مشکلات کشور دوا نمیکند.
کشور در خصوص اجماعسازی و یکپارچهسازی دچار مشکل و ضعف است
وی با بیان اینکه بحث اجماعسازی و یکپارچهسازی سیاستها دو موضوع مهم و حائزاهمیتی است که متاسفانه کشور از این دو موضوع به شدت دچار مشکل و ضعف است، خاطرنشان کرد: زمانی که قرار است محور سیاستهای تولیدی کشور توسعه اقتصادی مبتنی بر تولید باشد؛ باید در همه ارکان شاهد این تغییرات باشیم. مثلا در سیستم خارجی باید سیاست خارجی توسعهگرا باشد؛ یعنی سیاست خارجی در خدمت اقتصاد باشد.
دکتر زرندی با اشاره به اینکه باید برای شرایط مختلف سناریوسازی داشته باشیم، تاکید کرد: زمانی که در وزارت صمت دارای مسئولیت بودم؛ تمام برنامههای آن دوره را بر اساس اوج تحریمها تدوین کردم و نگاهم این نبود که وضعیت خوب میشود؛ در واقع ما برای شرایط کاملا تحریمی خط مشیگذاری کردیم. همانگونه که مقاممعظمرهبری در دیدار با فعالان اقتصادی فرمودند؛ برنامههایتان را طوری اجرا کنید که مثلا حداقل ۱۰سال این وضعیت تحریمها ادامه دارد؛ بنابراین ما نیز تمام سیاستهایمان را بر اساس سناریوسازیها پیش بردیم.
وی در ادامه افزود: امروز سوال میشود دولت چهاردهم دقیقا چه کار باید کند؟ باید دید کدام سناریو با شرایط موجود تطبیق میکند. به طور مثال نرخ ارز زمانی به شدت تقلیل پیدا کرد و تمام تحریمها یکدفعه با هم اتفاق افتاد. یک زمانی هم بوده مخصوصاً دورههای قبل از انقلاب که وفور ارزی داشتیم و بابت اینکه چرا ارز مصرف نمیکردیم؛ توبیخ میشدیم. یک دورههایی داشتیم که وضعیت نه اینقدر بحرانی کف جدولی و نه خیلی بالا بود. بینابین بودیم و امروز به نظر من در آن سیاست بینابینی قرار داریم. البته نه بینابین به سمت بالا؛ بلکه به سمت پایین. بنابراین در هر کدام از این سناریوها؛ مدلهای مدیریتی ما فرق میکند.
دکتر زرندی با بیان اینکه ما در حال حاضر در مدل توسعه مبتنی بر تولید سه حالت داریم، گفت: در مدل توسعه یا باید مدل برونگرا باشد، یا مدلهای درونزا و یا مدلهای مختلط که ترکیبی است. در مدلهای درونگرا جنس؛ جنس خودکفایی است و به نوعی ساختداخل محور اصلی است. در مدلهای برونگرا محور را باید صادرات بگذارید و در مدلهای مختلط نیز ترکیبی است و ما مجبوریم ترکیبی عمل کنیم.
وی با انتقاد از تناقض سیاستها گفت: متاسفانه امروز تناقض سیاستها در وزارتخانهها و ارگانها باعث خنثی شدن اثرات سیاستها میشود که این موضوع به صورت واضح مورد گلایه بخش خصوصی نیز قرار گرفته است و به عنوان یکی از موانع اصلی رشد و توسعه بخش اقتصاد کشور محسوب میشود. لذا یکی از اصلیترین وظایف حکمران آینده کشور ایجاد انسجام بین خط مشیهای مختلف مخصوصا سیاستهای ارزی، سیاستهای مالی، سیاستهای تجاری و فناوری با سیاست صنعتی است. الان بیش از 21دستگاه به صورت مستقیم در فرآیند تولید دخالت دارند. بنابراین با این آشفتگی چه کسی جرات دارد که در تولید سرمایهگذاری کند؟
دکتر زرندی با تاکید بر اینکه کشور تحریمی که ارز ندارد، اولویت اصلی آن ارز است، افزود: موضوع ارز مهمترین پارامتر توسعه است. یعنی اگر نتوانیم موضوع ارز را حل کنیم؛ عملا توسعه اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین باید اصلیترین سیاست هر کشور؛ سیاست ارز باشد. این در حالی است که در حالت مطلوب همه به دنبال ارز تک نرخی شناور بودند و بالاخره در شرایط تحریمی آن زمان گزارشاتی ارسال میشد که حتی در حد کالاهای اساسی هم نمیشد به راحتی تامین ارز کرد. در این شرایط باید چه سناریوهایی طراحی میشد؟
وی در توضیح این سناریوها گفت: ما گفتیم در گام اول به خصوص با تحریمهای آن دوره شاید نتوانیم تولید را روی بحث زنجیره ارزش جهانی و حتی منطقهای بیاوریم، اما ایده همکاری با ۱۵کشور همسایه را مطرح کردیم و در شورای اقتصاد مقاومتی نیز مطرح شد. در سیاست گام دوم انقلاب به عنوان یک فرصت این موضوع مورد تائید مقاممعظمرهبری نیز قرار گرفت که این موضوع میتواند یک جهتگیری کلی کشور باشد. با دوستان اتاق بازرگانی و غیره نیز جلساتی داشتیم و گفتیم مانع ارتباط شما با هر کشوری که بخواهید ارتباط بگیرید؛ نمیشویم، اما در گام اول ۱۵کشور همسایه در اولویت است.
دکتر زرندی در ادامه تاکید کرد: در آن سالها این کشورها ۶۰۰میلیون نفر جمعیت داشتند و در حدود ۱۲۰۰میلیارد دلار میزان واردات بود و به این ۱۵کشور ۲۴میلیارد دلار صادرات انجام میشد. هدف خیلی دور از ذهنی هم نداشتیم. قرار شد در یک بازه ۴ساله بتوانیم این میزان را دو برابر کنیم و به رقم ۴۸میلیارد دلار برسد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد، اما در راستای آن نگاه زنجیره ارزش منطقهای بود که مقرر شد با این ۱۵کشور منطقه با هر کدام یک مدل تبادل برقرار شود که بعضی از اتحادیهها و پیمانهایی هم که شکل گرفت و بعدا هم ادامه پیدا کرد؛ بر اساس این تفکر بود که ما این موضوع را توسعه بدهیم.
دکتر زرندی همچنین گفت: یکی دیگر از ایدههایی که بر روی آن کار کردیم و اعتقاد دارم فرصت هایی است که دولت پیشرو برای افزایش ارتباطات منطقهای باید مدنظر خود قرار دهد؛ این است که باید شرکتهای بزرگی داشته باشیم تا این شرکتها بتوانند این فرآیندها را برای کشور تسهیل کنند. به عبارتی دیگر ایده توسعه صنعتی مبتنی بر شرکتهای بزرگ را تمرکز کردیم که گفته میشود در حال حاضر وزارت صمت این موضوع را پیگیری میکند. آنچه مسلم است اینکه در کل اقتصاد ایران ۱۰۰شرکت بزرگ داریم که این ۱۰۰شرکت میتوانند نقشآفرینهای جدی باشند و بار زیادی را از دوش دولت بردارند. این در حالی است که دولت به طور مستقیم نمیتواند در کشورهای همسایه اقدام به فعالیتهای اقتصادی کند، اما میتوان به راحتی 100شرکت را تشویق و به نوعی آماده کرد تا در کشورهای منطقه فعالیت کنند؛ از سوی دیگر رانت مولد را به رسمیت بشناسیم و جهتدار و متناسب با اقتصاد سیاسی کشور تعریف کنیم، اما شفاف و تدوین شده و با هماهنگی همه دستگاههای نظارتی مشخص کنیم که اینها را باید در سطح منطقه ارسال کنیم.
دکتر زرندی در ادامه افزود: اعتقاد دارم در شرایط فعلی بحث زنجیره ارزش جهانی برای ایران تا زمانی که تحریمهای شدید وجود دارد؛ اصلاً قابل طرح هم نیست. البته اگر تنشزدایی در سیاست خارجی کشور اتفاق بیفتد؛ در آن صورت میتوانیم دایره وسعتمان را کم کم افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه یک ماموریت جدی داریم، خاطرنشان کرد: حتی اگر تحریمها هم برداشته شود؛ به این راحتی نیست که بتوانیم به سرعت در زنجیره ارزش منطقهای حضور داشته باشیم و این نکته؛ نکته بسیار دقیقی است که دولتهای آینده باید تمرکز ویژهای بر روی این موضوع داشته باشند. ایرادی که در این زمینه وجود دارد؛ این است که وقتی ما صادرات و واردات کشور را با هم مقایسه میکنیم، یک اختلاف 5 برابری از لحاظ ارزشافزوده واردات و صادرات وجود دارد.
یعنی وارداتمان 5 برابر صادراتمان ارزش دارد و اگر با این وضعیت به دنبال زنجیرههای ارزش جهانی باشیم؛ بخشهای کم ارزش به ایران تعلق میگیرد. مانند تامین مواداولیه و در سایر مراحل همچون مرحله طراحی، R&D و همچنین فرآیند فروش یا نظارتهای بعدی که اصل ارزشافزوده است؛ به ایران نقشی تعلق نمیگیرد و اجازه نمیدهند به سمت ارزشافزودههای بالاتر پیش برویم. بنابراین در زنجیرههای ارزش جهانی اگر خود را قوی نکنیم؛ باعث میشود که بخش بیارزشافزوده یا کمارزشافزوده آن تجارت نصیب ما شود و قسمتهای با ارزشافزوده بالاتر و بهتر نصیب سایر رقبا شود.
دکتر زرندی با طرح این سوال که راهکار حل این مشکل چیست؟ گفت: راهکار حل این چالش این بود که ما ابتدا باید در حوزه فناوری و سرمایهگذاری خود را تقویت کنیم که نتوانستیم. اعتقاد جدی دارم ما در حوزه سرمایهگذاری عقبافتادگیهای وحشتناکی داشتیم و داریم. چرا؟ ببینید ما حضور دولت را ممنوع کردیم. حضور شستا، بانکها، صندوقها و ... را ممنوع کردیم. در عین حال شرایط را برای حضور بخش خصوصی و در واقع عامه هم فراهم نکردیم. چند قانون تصویب شده که امیدوارم تاثیرات خوبی بر جای بگذارد، اما تا زمانی که شرایط به سمت بخش غیرمولد اقتصاد جذب میشود؛ چه کسی پول خود را به سمت تولید میآورد؟
معاون سابق وزارت صمت خاطرنشان کرد: بنابراین تا زمانی که موضوع سرمایهگذاری و فناوری تقویت نشود؛ نمیتوانیم خیلی در بازیهای جهانی نقشی داشته باشیم؛ لذا وقتی میگوییم سیاست دولت باید به سمت سیاست صنعتی حرکت کند؛ اولین ماموریت این بحث تغییر ساختار تولید از ارزشافزوده پایین به سمت ارزشافزوده بالاست.
وی با بیان اینکه موضوع اصلی ما مساله ارز است، گفت: موضوع ارز؛ موضوع کلیدی است. هر کاری که در حال حاضر منجر به صادرات با ارزشافزوده بالا شود؛ باید اولویت دولت قرار بگیرد و هر کاری که مانع صادرات با ارزشافزوده بالا میشود؛ خیانت به تولید است. بنابراین نمیتوان گفت بحران اصلی ما موضوع ارز است و سپس سیاستهایی را اتخاذ و اجرایی کرد که هر شرکت بزرگی که میتواند نقشآفرین باشد را در اقتصاد منطقه متوقف کرد.
دکتر زرندی در پایان گفت: دولت در اقتصاد کلان برای اداره کشور باید مدل توسعهای خود را داشته باشد که به نظر من مدل توسعه مبتنی بر سیاست صنعتی که محورش تولید و تغییر ساختار تولید است؛ میتواند یک الگوی مناسب برای کشورمان ایران باشد. در واقع یک مدل حکمرانی توسعهمحور را مبنا قرار دهیم و متناسب با آن بخشهایمان را تغییر دهیم که در این راستا باید سیاست خارجیمان را هم در اختیار تولید قرار دهیم.
اردشیر سعدمحمدی به عنوان چهره سال ارتباطی مدیران ارشد انتخاب شد
یازدهمین دوره جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران با حضور مدیران روابط عمومی، اساتید، رسانهها و دانشجویان و فعالان این رشته به مناسبت هفته روابط عمومی برای قدردانی و تقدیر از روابط عمومی شرکتها، نهادها و سازمانهای مختلف کشور روز سهشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد.
به گزارش جهان معدن ، در این جشنواره اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات از سوی هیات داوران جشنواره بهعنوان چهره سال ارتباطی مدیران ارشد معرفی و از خدمات وی در این زمینه تقدیر شد. سوابق درخشان سعد محمدی در ارتباط و تعامل شایسته و بایسته با رسانهها از دلایل این انتخاب ذکر شده است.
همچنین لوح سپاس «ستاره ملی روابطعمومی» به محمدرضا مقیسه مدیر روابطعمومی شرکت توسعه معادن و فلزات اهدا شد.
در این جشنواره به جایگاه روابطعمومیها در شاکله سازمانها، نهادها و شرکتها با محوریت اعتمادسازی پرداخته شده و مزیتها و ملزومات روابطعمومی در سازمانها و چالش های پیشروی فعالان این حوزه و زمینههای تقویت واحد روابطعمومی درخدمت به جامعه و افزایش سطح اعتماد عمومی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
حضور شرکت فولاد خوزستان در دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی
این رویداد در قالب سه همایش متوالی سالانه از جمله: چهاردهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار، ششمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنایع فلزات غیر آهنی ایران و فناوریهای وابسته با نگاهی به تولید و بازار و سومین همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال برگزار شد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان،رویداد یادشده، ۳۰ اردیبهشتماه آغاز و تا ۳ خردادماه ۱۴۰۳ در سالن همایشهای هتل المپیک تهران از ساعت ۹ الی ۱۷ برگزار شد.
سورنا ستاری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف گفت: نوآوری حوزه معدن، دروازهای برای عبور از سنت است. زمانی نه چندان دور بود که برای ارتباط با نامه و تلفن همگانی ارتباط گرفته میشد.
وی افزود: ما نسلی هستیم که در زمان ما، تحولات تکنولوژی با سرعت اتفاق میافتد.
در حوزه معدن، چند سالی است که بخش خصوصی ورود کرده و بخش زیاد آن در اختیار دولت است. امروزه شناخت کانیها با استفاده از تکنولوژی در تشخیص خلوص آنها انجام میشود.
ستاری اظهار داشت: نمونه کارهایی که در ایران شده است، توسعه فناوری اکتشافی است که قابلیت بررسی در عمق ۲۰۰ الی ۳۰۰ متر در عمق زمین را به شما میدهد. اکتشاف زیرسطحی یکی از الزامات کشور است. در شرکتهای کوچک، توانایی بررسی سطح کانیها در اعماق وجود دارد. بسیاری از جنسهای سنگ طلا در کشور هنوز شناخته نشده و بهکارگیری نشده است. امروزه دانش تشخیص طلای سولفید و اکسید وجود دارد.
وی افزود: در حوزه فولاد دو مشکل باطله در معدن و شرکت و هماتیت وجود دارد. البته دانش بازیافت این دو در کشور وجود دارد.
تحقیق و توسعه در حوزه معدن بسیار اهمیت دارد. امروزه بازچرخانی پساب در صنعت، اهمیت فراوانی دارد.
ستاری گفت: ساختار نظارتی همواره از حرکت برای بخش خصوصی پیشگیری میکند. قابلیتهای قانون جهش در دانشبنیان، سرمایه گذاری در صندوقهای CBC است. همکاری نزدیک و تعاملی بخش دولتی و حاکمیتی و بخش خصوصی برای توسعه معدنی کشور ضروری است.
وی در ادامه اظهار داشت: برخی راهحلها در این تعامل، حنایت از شکلگیری صندوقهای خطرپذیر شرکتی، ایجاد شبکه تبادل فناوری، راهاندازی صندوقهای توسعه و فنآوری است.
محمد امیر منتخب مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در روز دوم نمایشگاه معدن و صنایع معدنی با حضور در غرفه فولاد خوزستان گفت: حضور در نمایشگاههای صنعتی، ظرفیت یک مجموعه را نشان میدهد.
وی افزود: شرکت فولاد خوزستان با حضور در دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی، در ارائه محصول به پایین دست زنجیره و تامین مواد اولیه از ابتدای زنجیره تولید فولاد با دعوت از تامین کنندگان و مشتریان، توان خود را به نمایش گذاشت.
امیر در ادامه اظهار داشت: این نمایشگاه فرصتی مناسبی برای ارائه توان و ظرفیت مهندسان و کارکنان کشور به صنعتگران و معدن کاران داخلی و خارج از کشور است.
گزارش خبرنگار ما حاکی است، در روز سوم این نمایشگاه، با حضور سروش فولادچی از مدیران دنیای اقتصاد در غرفه فولاد خوزستان، تندیس دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی به این شرکت اعطا شد.
گفتنی است، غرفه نمایشگاهی شرکت فولاد خوزستان در رویداد یادشده از ۳۰ اردیبهشتماه الی ۳ خردادماه ۱۴۰۳ در سالن A8 هتل المپیک تهران پذیرای بازدیدکنندگان بود.
پیام تسلیت مدیرعامل فولاد سنگان در پی شهادت آیت الله رئیسی، وزیر خارجه و جمعی از خدمتگزاران نظام
علی امرائی مدیرعامل فولاد سنگان در پیامی شهادت حضرت آیت الله رئیسی و همراهان او در سانحه سقوط بالگرد را تسلیت گفت.
به گزارش جهان معدن ؛متن پیام تسلیت علی امرائی، مدیرعامل فولاد سنگان در پی شهادت حضرت آیت الله رییسی، وزیر خارجه شهید دکتر امیرعبداللهیان و جمعی از خدمتگزاران نظام به شرح زیر می باشد:
*بسم الله الرحمن الرحیم*
*إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ*
ایران اسلامی زادگاه بزرگ مردان و زنان آزاده ایست که تقوای الهی و خدمت به خلق را عین ذات خویش می دانند.
رئیس جمهور انقلابی *شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی*، نمونه بارزی از مردان خدا بود که سراسر عمر خود را، به خصوص در دوران ریاست جمهوری، وقف خدمت به ملت بزرگ ایران نمود. انسانی وارسته که دعاهای عارفانه اش، خدمات صادقانه اش و عروج عاشقانه اش، نامش را برای همیشه در تاریخ این مرز و بوم جاودانه کرد. به راستی چه اجری بالاتر از شهادت برای خادم یک ملت است و چه تقدیری بالاتر از عروج به ملکوت اعلی به همراه همراهان پرتلاش و جهادیش، وزیر امور خارجه انقلابی *شهید دکتر حسین امیرعبداللهیان*، که مرد میدان سیاست بود و خدمات ارزنده اش در تاریخ سیاست کشور به یادگار خواهد ماند.
چه عمر مبارکی که با همرزم شهیدش *سپهبد حاج قاسم سلیمانی* و خدمت به امام رئوف *حضرت علی بن الموسی الرضا (ع)* بگذشت و چه رجعتی که حین خدمت به ملت بزرگ ایران آسمانی شد.
حادثه تأسف برانگیز و اندهبار شهادت رئیس جمهور انقلابی و همراهانش، قلب ملت بزرگ ایران را جریحه دار نمود. اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ فولاد سنگان، شهادت *رئیس جمهور انقلابی، خادم الرضا(ع) و سید الشهدای خدمت، شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی* و وزیر امور خارجه پرتلاش و جهادی کشور *شهید دکتر حسین امیرعبداللهیان* امام جمعه محترم تبریز *شهید آیت الله سید محمدعلی آل هاشم*، استاندار فقید و جوان آذربایجان شرقی *شهید دکتر مالک رحمتی* و جمعی از خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی را خدمت مقام معظم رهبری، ملت بزرگ ایران و خانواده های داغدار این شهدای والامقام تسلیت عرض می نمایم و از درگاه خداوند منان، علو درجات و همنشینی با حضرت سید الشهدا امام حسین (ع) را برای آن بزرگواران مسئلت می نمایم.
علی امرائی
مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان
دومین رویداد جامع معدن و صنایعمعدنی آغاز به کار کرد
دومین رویداد جامع معدن و صنایعمعدنی با حضور مدیران و دستاندکاران این حوزه صبح امروز به همت روزنامه دنیای اقتصاد در هتل المپیک تهران برگزار شد.
به گزارش جهان معدن ؛ محمود سریعالقلم استاد دانشگاه شهید بهشتی در مراسم افتتاحیه این رویداد چالش بزرگ کشور را محدودیت در ارتباطات جهانی عنوان کرد و گفت: مطابق گزارشات موجود آمادهترین کشور دنیا برای آینده سنگاپور است و ایران در این رتبهبندی در جایگاه ۷۸ جهان قرار دارد.
وی با بیان اینکه کشورهای جنوب نقش مهمی در GDP جهان دارند، سهم این کشورها را در صادرات جهان ۴۳ درصد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر در آمریکای لاتین سرمایهگذاریهای بنیادی در حال شکلگیری است. این در حالی است که تفاوتهای مهم ایران با کشورهای چین، هند و… در نگرش اقتصادی دولتمحور آنهاست و سایر کشورها شرکتمحور هستند.
سریعالقلم همچنین با تاکید بر اینکه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نقش چین ۵۹ درصد و آمریکا ۹ درصد است، گفت: کشورهای آمریکا، چین و امارات به ترتیب بیشترین نقش را در هوش مصنوعی دارند و عمده هوش مصنوعی در صنعت علم پزشکی است.
احسان انصاری مدیرعامل شرکت تامین و انتقال آب خلیجفارس نیز در دومین رویداد جامع معدن و صنایعمعدنی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه گفت: بر اساس مطالعات سال ۱۳۹۹ میزان مصرف آب در بخش کشاورزی بیش از ۸۲ درصد، ۹درصد بخش خانگی و مابقی آب مصرفی مربوط به بخش صنعت است؛ در حالی که صنایع معدنی و فلزی به عنوان صنایع آببر معرفی میشوند که اصلا اینگونه نیست.
وی با بیان اینکه در یک قرن اخیر مصرف آب بیش از دو برابر نرخ افزایش جمعیت جهان رشد کرده است، خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ در تنش آبی زندگی میکنند و حدود ۹.۷ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ از آب شرب در جهان محروم خواهند بود.
به گفته وی بیشترین میزان مصرف آب نمکزدایی به ترتیب در بخش شرب و صنعت است. این در حالی است که ظرفیت نمکزدایی دنیا بالغ بر ۱۰۷ میلیون متر مکعب در روز است.
انصاری در پایان گفت: سهم ایران از شیرینسازی ۶۸۰ هزار متر مکعب در روز است؛ این در حالی است که ایران سهمی کمتر از یک درصدی نسبت به حجم نمکزدایی در دنیا را به خود اختصاص داده است.