امیدواریم با الگوی جهادی که در شرکت مس شکل گرفته و به یک الگو برای دیگر مجموعه‌ها تبدیل شده، شاهد رشد مضاعف تولید و توسعه در مجتمع مس سونگون باشیم.

به گزارش جهان معدن به نقل ازمس پرس، عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی با بیان این مطلب در گردهمایی مدیران و فعالان بازار سرمایه درخصوص ظرفیت‌های شرکت مس در آذربایجان شرقی گفت: ما یک عقب‌ماندگی دو دهه‌ای در مس سونگون داشتیم، در دولت سیزدهم گام‌های اساسی برای جبران این عقب‌ماندگی برداشته شده و با توجه به اینکه مس سونگون رتبه اول اشتغال‌زایی را در استان آذربایجان‌شرقی دارد، مس باید پیشران توسعه استان باشد.

وی افزود: حق مردم استان و جایگاه آن برای برخورداری از دستاوردهای مجتمع مس سونگون خیلی بالاست و همه باید دست به دست دهیم تا با یک نگاه و برنامه‌ریزی علمی، مسأله مس را در استان پیش ببریم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به حجم بالای سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در مجتمع مس سونگون در دولت سیزدهم اضافه کرد: ارزش افزوده مس سونگون در دولت قبلی 2 درصد بود که این رقم باید به 8 درصد برسد.

وی گفت: مجتمع مس سونگون به دنبال آن است که بیش از 300 مگاوات برق تولید کند و شرکت‌های صنعتی و تولیدی دیگر استان نیز برنامه‌های مهمی در زمینه تولید انرژی برق در دست اجرا دارند.

خرم با ابراز خرسندی از میزبانی برندهای سرمایه‌گذاران در استان آذربایجان ‌شرقی گفت: توسعه جایگاه مجتمع مس سونگون در حالی که در دو دهه اخیر رشدی نداشته، بسیار موضوع قابل اهمیتی است و امید که این برنامه‌ریزی ها عامل توسعه شده و به جایگاه واقعی خود برسد.

وی ادامه داد: آذربایجان شرقی، استان تولید، تجارت و صادرات است و دولت سیزدهم ما را مکلف کرده که آن را به جایگاه واقعی‌اش برسانیم.

خرم بیان کرد: امروز مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان بدون وقفه فعالیت می‌کند تا هرگونه موانع احتمالی پیش روی سرمایه‌گذاران را برطرف کند.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: بخش‌های خصوصی، دولتی و مردم را سه ضلع توسعه استان می‌دانیم و بر این مبنا همه توان خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاران به کار می‌بندیم.

خرم گفت: آذربایجان شرقی از نظر موقعیت جغرافیایی نیز منحصربه‌فرد بوده و باید جایگاه تاریخی آن احیا شود؛ بخش خصوصی در دولت سیزدهم 250 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در استان در دست اجرا دارد که در تاریخ این خطه بی‌مانند است.

وی تاکید کرد: اعتماد خوبی بین بخش دولتی و بخش خصوصی در استان برقرار بوده و مزیت‌های نسبی استان از قبیل منطقه آزاد ارس، منطقه ویژه اقتصادی سهلان و همسایگی با قفقاز و ترکیه در خدمت سرمایه‌گذاران و توسعه است.

استاندار آذربایجان شرقی توضیح داد: ما بیش از 50 شهرک صنعتی در آذربایجان شرقی داریم، اما زنجیره تولید کامل نیست که به جد برای تحقق آن می‌کوشیم.

وی افزود: به عنوان نمونه ما واحد‌های تولید قطعات مختلف خودرو را در استان داریم و به همین دلیل نیز تولید خودرو در استان به طور جدی دنبال می‌شود و با شرکت‌های بزرگ خودروسازی در این باره گفت‌وگو داریم.

وی اضافه کرد: در هر حوزه ای که کسی بخواهد در استان سرمایه گذاری کند، فرصت ها و بسترهای لازم ایجاد شده است.

خرم با اشاره به روند رو به جلوی تولید صنعتی در آذربایجان شرقی در دولت سیزدهم افزود: به عنوان نمونه تولید تراکتور از 22 هزار دستگاه به بیش از 34 هزار دستگاه در یک سال افزایش یافته و چهار محصول جدید در آن تولید شده است.

استاندار آذربایجان شرقی یادآوری کرد: در زمینه تسهیل و رفع موانع تولید در خدمت سرمایه‌گذاران عزیز در آذربایجان شرقی هستیم؛ در حوزه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش دستاوردهای خوبی در حوزه تولید و صنعت داشتیم که البته به آن قانع نیستیم.

این همایش در سالن همایش های صدا و سیما با حضور شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی، هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد و دارایی، مدیران‌عامل شرکت‌های برتر معدنی، صنعتی، تولیدی و فعالان اقتصادی یکشنبه 31 اردیبهشت ماه برگزار شد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازمس پرس، در این همایش از مدیر‌عامل شرکت ملی صنایع مس ایران به پاس خدمات ارزنده و شایسته در حوزه مسئولیت های اجتماعی تقدیر و قدردانی شد.

گفتنی است در این رویداد شرکت‌های مطرح در عرصه صنعت معدن همچون شرکت گل گهر، شرکت معدنی سمنگان، پتروشیمی جم، پتروشیمی بندر امام، و ... حضور داشتند.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: این معاونت، آماده شنیدن نظرات و بررسی پیشنهاد های شرکت های دانش بنیان معدنی است.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، رضا محتشمی پور امروز در نشست دایان 6 که در محل ایمیدرو برگزار شد، ضمن بیان این مطلب گفت: معدن و صنایع معدنی، بخشی از اقتصاد است که در آن سالانه 1.4 میلیارد تن در گستره بزرگی از کشور عملیات خاکی انجام می شود؛ هر چند که به دلیل پایین بودن میزان اکتشافات گذشته، هنوز با استاندارد دنیا فاصله زیادی داریم.

وی افزود: محدودیت های تحریمی صورت گرفته طی سال های گذشته، مجاب می کند تا از ظرفیت های داخلی و ملی بیشتر استفاده کنیم.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدام مناسب ایمیدرو برای ایجاد ایمینو و برگزاری این گردهمایی ها، تصریح کرد: حضور شرکت های دانش بنیان را در این گردهمایی ها ارج می نهیم.

وی ادامه داد: این گردهمایی ها، یک فرصت ملی برای شرکت های دانش بنیان است تا خود را بیشتر معرفی کنند و ظرفیت و توانایی آنها در جامعه شناسانده شود.

فناوری؛ گلوگاه بخش معدن

محتشمی پور با بیان اینکه بخش معدن هیچ گاه نیازمند تامین مالی نبوده و معمولا گلوگاه بخش معدن، فناوری است، گفت: ظرفیت توسعه بخش فناوری در قانون وجود دارد و در تبصره های مختلف مربوط به حقوق دولتی در قانون معادن، ظرفیت های مناسبی برای تامین مالی پژوهش و فناوری در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: باید تمرکز خود را روی رفع یا کاهش این گلوگاه قرار دهیم و نیاز است از این ظرفیت ها به طور متمرکز استفاده و برنامه ریزی شود.

اقدام برای کاهش انحرافات تبصره های حمایت از فناوری ها در قانون

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در این وزارتخانه، آماده شنیدن نظرات فعالان معدنی و شرکت های دانش بنیان برای توسعه بخش معدن هستیم، اذعان کرد: در صورت نیاز، می توانیم نسبت به اعمال پیشنهادهای پیش رو در لایه های سیاستگذاری یا تنظیم مقررات اقدام کنیم.

وی افزود: در برخی بخش ها، شاهد انحراف منابع اختصاص داده شده در تبصره های قانون به طرح هایی غیر از حوزه فناوری بوده ایم. در حالی که این تبصره ها اساسا برای توسعه فناوری در بخش معدن دیده شده البته اقداماتی برای جلوگیری از انحرافات بیشتر انجام شده است.

محتشمی پور تاکید کرد: اگر فعالان معدنی در شرکت های دانش بنیان، انحرافی در برنامه ها می بینند یا پیشنهاداتی برای جلوگیری از انحرافات مذکور دارند، معاونت معدنی وزارتخانه آماده بررسی آنهاست.

«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «پیامدهای خام فروشی صنعت مس» که در تاریخ 27اردیبهشت1402 به چاپ رسید، به مشکلات صنایع پایین‌دستی صنعت مس اشاره کرده بود که «فملی» با ارائه گزارش جدید، اعداد و ارقام 12ماهه1401 را به‌روز کرد.

به گزارش جهان معدن به نقل از دنیای اقتصاد، شرکت ملی مس «فملی» در پاسخ به گزارش منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «پیامدهای خام‌فروشی در صنعت مس» جوابیه‌ای منتشر کرده که دنیای اقتصاد حسب وظیفه رسانه‌ای خود این جوابیه را عینا منتشر می‌کند.

1- افزایش مقدار تولید

1-1) تولیدات شرکت از جمله کاتد به میزان بیش از 5 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است، این در حالی است که قراضه خریداری شده نسبت به سال قبل 9.269 تن کمتر بوده است.

2- افزایش مبلغ فروش

1-2) فروش در کل به میزان9 درصد و کاتد به میزان 5 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این در حالی است که در سال 1400 موجودی کاتد اول دوره 41.850 تن بیشتر از سال 1401 بوده است.

2-2) تولید و فروش مفتول مسی پس از حدود 3 سال تعطیلی خطوط تولید مجددا آغاز شده است.

3- تغییرات نرخ جهانی کاتد مس و نرخ تسعیر ارز

1-3) شرایط رقابتی بازار فروش محصول کاتد در سال 1401 به میزان چشمگیری بهبود یافته است. قیمت‌های کشف شده و معامله شده در این سال به طور متوسط 16 درصد بالاتر از متوسط نرخ پایه محاسباتی بوده است. قیمت‌های کشف شده و معامله شده در سال 1400 صرفا 4 درصد بالاتر از متوسط نرخ پایه محاسباتی بوده است.

2-3) در سال 1401 هر چند نرخ جهانی مس به میزان 11 درصد کاهش یافته اما در اثر افزایش 19 درصدی متوسط نرخ تسعیر ارز و تلاش شرکت در ارائه بهترین عملکرد در حوزه فروش و بهبود شرایط رقابتی بازار، متوسط نرخ فروش محصول کاتد به میزان 17 درصد افزایش یافته است.

4- تغییرات مقدار و ترکیب فروش کاتد مس

1-4) کاهش مقدار فروش: کاهش در سال 1401، ناشی از وجود بیشتر موجودی اول دوره 41.850 تنی کاتد در سال 1400 بوده است.

‌2-4) تغییر ترکیب فروش داخلی و صادراتی:تغییر در ترکیب فروش ناشی از اجرای سیاست‌هایی بوده است که به منظور حمایت از ساخت داخل و اشتغال و تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی از سوی وزارت صمت ستاد تنظیم بازار ابلاغ شده و بر اساس آن شرکت ملزم به رعایت کف عرضه هفتگی 4.000 تن کاتد مس در بورس کالا (داخلی) بوده است.

5- تکذیب ادعاهای مطرح شده

1-5) ادعاهای مطرح شده مبنی بر آنکه این شرکت «کاتد را خود یا به واسطه زیرمجموعه‌هایش که بیش از 15 شرکت است، به مفتول یا شمش که اسیر نرخ دستوری ارز نیست تبدیل و به خارج صادر می‌کند» یا آنکه این شرکت «از طریق هماهنگی با زیر‌مجموعه‌ها و شرکت‌هایی که اهدافی به جز تولید را دنبال می‌کنند ایجاد فزونی تقاضا کرده و موجب رشد قیمت محصولات این شرکت می‌شوند» همچنین این ادعا که «شرکت‌هایی همچون ملی مس برای گذر از نرخ دستوری توسط زیر‌مجموعه‌های خود کاتد را به اولین زنجیره ارزشی که اسیر قیمت‌گذاری دستوری نباشد تبدیل می‌کنند تا بتوانند آن را صادر کنند. ارز حاصل شده از صادرات را نیز عمدتا در سامانه مبادلات به فروش نمی‌رسانند و در بازار آزاد آن را عرضه می‌کنند که از این محل سود بسیار خوبی کسب خواهند کرد» کذب محض است و هر نتیجه‌گیری بر این پایه، اساسا مردود است.

2-5) ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه «بررسی صورت مالی تجمعی سال 1401 فملی نشان می‌دهد که این شرکت مجموعا در سال مذکور با افت تاریخی 10 درصدی تولید و کاهش شتاب رشد درآمد فروش از 91 درصد در سال 1400 به 11 درصد در 1401 مواجه بوده است» همچنین این عبارت که بیان داشته «در بررسی صورت‌های مالی ملی مس ایران اولین چیزی که توجه را به خود جلب می‌کند افت تاریخی تولید در این شرکت است. در سال 1401 شرکت «فملی» در مجموع نسبت به سال 1400 افت 10 درصدی در تولیدات خود داشته که این عدد در 10 سال اخیر بی‌سابقه بوده است» کاملا غلط است و گزارش‌های منتشر شده از سوی این شرکت در کدال غلط بودن آن را اثبات می‌کند.

3-5) ادعای مطرح شده در خصوص صادرات این شرکت که بیان داشته «در سال 1401 درصد صادرات آن از 55 درصد به 30 درصد رسیده» همچنین این ادعا که «صادرات با قیمت‌هایی کمتر از قیمت جهانی صورت می‌گیرد» و نیز این عبارت که «ملی مس ایران عمدتا محصولات خود را در بازار صادراتی با قیمتی کمتر از قیمت جهانی آن به فروش می‌رساند» به شرح اطلاعات ارائه شده بالا غلط، خلاف واقع و کذب است.

4-5) عبارت بیان شده مبنی بر آنکه «شنیده‌ها حاکی از آن است که شرکت ملی مس ایران علاوه بر عرضه محصولات خود در بورس کالا مجددا آن را در بازار آزاد نیز به فروش می‌رساند این تولیدات بعضا کاتد خام بوده یا حتی دیده شده که آن را به قراضه تبدیل و از کارخانه خارج می‌سازند تا بتوانند در بازار آزاد به فروش رسانند و از کنار آن سودهای هنگفت کسب کنند» و همچنین ادعای آنکه «این شرکت بازار سیاهی نیز ایجاد کرده و محصولات خود را با ارز آزاد نیز به فروش می‌رساند» و نیز این ادعا که «شرکت فملی منابع طبیعی در اختیار خود را به درستی در چرخه تولید قرار نداده و عمدتا بازاری را برای دلالان و سوداگران فراهم کرده است» کذب محض است.

5-5) عمده محاسبات انجام شده و استنتاج‌های مبتنی بر آن در این خبر، به طور مثال در خصوص روند سودآوری دوره وصول مطالبات، نسبت قیمت به سود هر سهم، حبابی تلقی کردن رشد قیمت سهم و ارائه پیشنهاد عدم سرمایه‌گذاری در این شرکت، علاوه براینکه غلط است، از حداقل بنیان عقلی و منطقی برخوردار نیست.