مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مقررات زدایی به ­مفهوم برداشتن یا کاستن از مقررات دست و پاگیر پیش­روی فعالان اقتصادی، راهکاری موثر و جدی برای کمک به ارتقای تولید با تاکید بر شرایط کنونی اقتصاد ایران است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، احمد تشکینی افزود: در کشورهایی نظیر مالزی و کره جنوبی، مقررات متراکم و زاید از موانع دست و پاگیر فعالان اقتصادی بوده که نسبت به حذف آنها با هدف کاهش هزینه­‌های بخش تولید و روان­سازی فعالیت­ها اقدام شده است.

وی گفت: در این راستا معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ «عناوین مجوزها، رویه­‌ها و مقررات برون دستگاهی» که در صدور مجوزهای حوزه صنعت، معدن و تجارت، اخلال ایجاد کرده را (از طریق استعلام از معاونت­ها، سازمانهای تابعه، تشکل­های بخش خصوصی و ...) استخراج کرده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری توضیح داد: موارد احصاء شده به­ منظور بهبود فضای کسب­ و کار فعالان اقتصادی از کانال هیات مقررات­ زدایی در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت.

تشکینی تاکید کرد : با عنایت به آنکه مسئولیت موضوع بهبود فضای کسب و کار برعهده دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری (معاونت طرح و برنامه وزارت صمت) قرار دارد؛ از تمامی فعالان و ذینفعان بخش خصوصی درخواست می­شود موارد قابل طرح در این حوزه را جهت تجمیع و نهایی­ سازی جهت انجام اقدامات اجرایی و عملیاتی اعلام نمایند.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص اقدامات صورت گرفته مبنی بر پیشگیری از صادرات روغن پایه افزود: موضوع عرضه روغن پایه تولیدی از لوبکات در بورس کالا با هدف الزام چهار شرکت تولید کننده روغن به رعایت میزان عرضه در بورس در دستور کار پیگیری است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، محمدرضا کلامی با بیان این مطلب، افزود: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت حفظ اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و پیشگیری از خام‌فروشی است.

دبیر ستاد تنظیم بازار بیان کرد: یک شرکت از چهار شرکت عمده تولید کننده روغن پایه نسبت به صادرات بخش عمده‌ای از روغن پایه تولیدی خود اقدام می‌کند، این در حالی است که اولویت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتدا تامین بازار داخلی و پیشگیری از خام فروشی است .

کلامی با اشاره به اینکه اگر شرکتی نسبت به رعایت میزان عرضه تعیین شده در بورس اقدام نکند به مراجع نظارتی معرفی خواهد شد، اضافه کرد: قانونگذار با هدف ایجاد شفافیت مقرر کرده است صنایعی که شکلی از انحصار در آنها وجود دارد مثل فولاد، روغن موتور و صنایعی که سهمشان از بازار قابل ملاحظه است در بورس حضور یابند.

وی در توضیح این مطلب، افزود: برای مدیریت تولید و عرضه این دسته از صنایع دو روش وجود دارد، یک روش قیمت گذاری تثبیتی و عرضه کالا با حواله است که این شیوه می تواند زمینه ساز ایجاد رانت باشد و امکان نظارت بر این روش با توجه به محدودیت منابع انسانی و بازرسی دشوار خواهد بود.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت ادامه داد: دولت تصمیم گرفته است این دسته از کالاها علیرغم اینکه انحصار در آنها وجود دارد، برای شفاف شدن خرید و فروش و معین بودن عرضه کنندگان و خریداران در بورس کالا عرضه شود.

کلامی اضافه کرد: با توجه به شرایط خاصی که توضیح دادم، مکانیزم عرضه کالا در بورس یا انتقال تقاضا در داخل بورس و همچنین قیمت گذاری آن نمی‌تواند به طور کامل رها و در قالب مکانیزم‌های بورس باشد چرا که خریداران، صنایع پایین دستی تولیدی هستند ، پس در سامانه مجزایی مثل بهین یاب یا با تعیین فهرست واحدهای مجاز تولیدی، خریداران این کالا تعیین می‌شوند.

این مقام مسئول درباره تعیین نرخ نیز، گفت: قیمت این کالاها نیز در محدوده قیمت جهانی تعیین نرخ می‌شود، اما چون انحصار وجود دارد عرضه کننده می‌تواند مقادیر عرضه را در بورس کاهش یا افزایش دهد.

تعیین سه مولفه برای مدیریت بازار

کلامی بیان کرد: از این رو باید سه مولفه دیگربرای مدیریت بازار مد نظر قرار گیرد. اولین مولفه تعیین حداقل مقادیر عرضه در بورس است که از آن به عنوان کف عرضه نام برده می‌شود . مولفه دوم تعیین قیمت پایه در بورس است و سوم تعیین سقف قیمت عرضه کالا در بورس، چرا که اگر سقف قیمت باز باشد واحدهای تولیدی با عدم رعایت کف عرضه در بورس سعی می‌کنند قیمت را به سمت افزایش حداکثری سوق بدهند .

دبیر ستاد تنظیم بازار توضیح داد:به این ترتیب مولفه کف عرضه ، قیمت پایه و قیمت سقف در کالاهای انحصاری جهت شفافیت خرید و فروش جزو مولفه‌های غیر قابل انکار هستند که اگر بدان توجه نشود در شرایط فعلی که مولفه های اقتصاد کلان خصوصا قیمت ارز نوساناتی را تجربه می‌کند، مشکل ساز خواهد بود.

کلامی در پاسخ به این سئوال که چرا ستاد تنظیم بازار اقدامی برای ممانعت از صادرات روغن پایه را در دستور کار قرار نمی‌دهد؟ گفت: ستاد تنظیم بازار در سال 97 و 98 اختیارات لازم در این خصوص را دار بود اما این اختیارات هنوز در سال جدید به ما ابلاغ نشده است .

وضع عوارض صادراتی برای پیشگیری از خام فروشی

وی با تاکید بر اینکه کارگروه ملی ستاد تنظیم بازار هنوز تشکیل جلسه نمی‌دهد چرا که در انتظار دریافت این مصوبه است، تاکید کرد: امیدواریم به زودی اختیارات لازم در این زمینه ابلاغ شود تا با وضع عوارض صادراتی نسبت به پیشگیری از خام فروشی اقدام کنیم .

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی گفت: در حقیقت قانونگذار برای آنکه صادرات مواد خام اولویت نیابد، نسبت به وضع عوارض صادراتی بر مواد خام یا روغن پایه اقدام می‌کند و بدون تردید در صورت دریافت مجوز لازم ستاد تنظیم بازار نیز چنین خواهد کرد.

کلامی تاکید کرد: شخصا اعتقاد راسخ دارم مواد اولیه و مواد خام باید در اختیار صنایع پایین دستی کشور بماند.

وی تاکید کرد: مجموع لوبکات تولیدی در کشور نیز در حدود 1.7 میلیون تن است که اگر 50 درصد ضریب تبخیر آن باشد، چیزی در حدود 850 هزار تن روغن پایه از آن تولید می شود.

کلامی افزود: ما میتوانیم تکلیف کنیم همه این 850 هزار تن در بورس عرضه شود تا تمامی تولید کنندگان با دسترسی به روغن پایه نسبت به تولید روغن موتور اقدام کنند .

وی تاکید کرد: مصرف روغن موتور کشور در محدوده 500 تا 550 هزار تن است و در نتیجه می‌توان با ارزش افزوده بالاتر روغن موتور تولیدی را در بازارهای صادراتی عرضه کرد و مانع از خام فروشی شد.

کلامی این مهم را منوط به دریافت مجوزهای لازم از سوی ستاد تنظیم بازار دانست.

نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی وضعیت کارخانجات ماشین سازی و ریخته گری تبریز با حضور اعضای هیات عامل و مسولان ایدرو گفت : رویکرد اخیر سرپرست وزارت صمت در اهتمام جدی و تسریع تعیین تکلیف مالکیت ماشین سازی و ریخته گری تبریز به عنوان دو مجموعه بزرگ ، قدیمی و صادرات گرای کشور در سال جهش تولید شایسته تقدیر است .

به گزارش جهان معدن، احمد علیرضا بیگی در حاشیه بازدید از این دو مجتمع صنعتی به نقش ویژه این دو مجموعه اصیل صنعتی از چهار دهه قبل تاکنون در تامین ماشین آلات بخش تولید کشور اشاره کرد و با توجه به منحصر به فرد بودن محصولات آن در کشور ، واگذاری این کارخانجات از طریق خصوصی سازی را خلاف قانون برشمرد .

وی آغاز بررسی و ارزیابی کارخانجات مذکور از سوی ایدرو را گامی به جلو برای تسریع در رفع مشکلات این واحد ها برشمرد .

در این نشست مشکلات تولید ، مالی ، فنی و سایر موارد کارخانجات ماشین سازی و ریخته گری با حضور نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بررسی شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان سال جهش تولید، 1020 معدن غیرفعال شناسایی شده به چرخه تولید باز خواهند گشت.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، علیرضا شهیدی در جلسه شورای هم خانواده استان زنجان با بیان این‌که هم اکنون کلیه معادن غیرفعال در سطح کشور شناسایی و رصد می‌شود، تصریح کرد: این امر در مورد واحدهای صنعتی تعطیل شده نیز در حال اجراست و عملیات لازم جهت فعالسازی آن ها صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: با توجه به جنگ اقتصادی تحمیلی به کشورمان، تکمیل زنجیره ارزش تولید مواد معدنی و توسعه صادرات محصولات صنایع معدنی در دستور کار است.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تاکید کرد: جایگزینی صادرات محصولات معدنی با نفت، امروز با جدیت در حال پیگیری است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: کشور به لحاظ معدنی دارای ظرفیت های عظیمی است به طوری که در برخی مواد معدنی جزو کشورهای مطرح در دنیا به شمار می‌رود.

شهیدی اضافه کرد: باید تلاش کنیم با تقویت بخش معدن و صادرات محصولات معدنی زمینه رونق اقتصادی را در کشور فراهم کنیم.

در ادامه جلسه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی استان گفت: هم اکنون همه تلاش ما معطوف به تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی استان است و در این راستا پیگیری های لازم از وزارت متبوع صورت گرفته است.

ناصر فغفوری ادامه داد: به منظور رصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی مقرر شد پیشرفت فیزیکی و قراردادهای راکد از سوی شرکت‌های صنعتی ظرف یک ماه آتی ارائه تا برنامه‌ریزی لازم برای فعال‌سازی این واحدها صورت گیرد.

گفتنی است؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این سفر کاری به استان زنجان از کارخانه پاک حیات پاک کیمیا پارس بازدید کرد.

این مجموعه در 3 فاز در 7 گروه کالا 32 نوع محصول بهداشتی تولید می‌کند.