فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید کمیسیون صنایع با برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان حوزه معدن اعتبارات موردنیاز این حوزه را احصا و در صورت نیاز بودجه سازمان مذکور را افزایش می‌دهد تا از آن برای خرید تجهیزات و توسعه استفاده و از خام فروشی جلوگیری شود.

به گزارش جهان معدن به نقل از خانه ملت، حجت اله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سازمان‌های حوزه صنعت و معدن، گفت: در لایحه بودجه سال 1400 حدود 167 میلیارد تومان بودجه عمرانی برای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی پیش بینی شده است از سوی دیگر برای شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی 718 میلیارد تومان بودجه دیده شده است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال آینده برای سازمان توسعه تجارت 718 میلیارد تومان بودجه جاری و 400 میلیارد تومان بودجه عمرانی پیش بینی شده است، افزود: از آنجا که در شرایطی که تحولات اقتصادی شتابان به سوی تغییرات اساسی در حرکت است، سازمان‌های توسعه تجارت از جایگاه ویژه‌ای در گسترش فعالیت‌های تجاری و رقابت‌آمیز ساختن کسب و کار در کشورها برخوردار بوده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند بنابراین توجه به بودجه این سازمان و به کارگیری اعتبارات در مسیرهای درست امری ضروری است.

کمیسیون صنایع مجلس بودجه حوزه معدن در سال آینده را در صورت نیاز افزایش می‌دهد

وی اضافه کرد: در سال آینده برای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی حدود 85 میلیارد تومان بودجه جاری و 56 میلیارد تومان بودجه عمرانی پیش بینی شده است؛ کمیسیون صنایع و معادن با برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان حوزه معدن اعتبارات موردنیاز این حوزه را احصا و در صورت نیاز بودجه سازمان مذکور را افزایش می‌دهد تا از آن برای خرید تجهیزات و توسعه استفاده شود تا از خام فروشی جلوگیری شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه 20 میلیارد تومان به عنوان بودجه عمرانی برای سازمان ایمیدور و 35 میلیارد تومان برای ایدرو در سال آینده پیش بینی شده است، تصریح کرد: این دو سازمان توسعه ای هستند و در پیوست 3 لایحه بودجه 15 هزار میلیارد تومان برای ایمیدور از محل درآمد - هزینه و 370 میلیارد تومان اعتبار برای ایدرو پیش بینی شده است.

محمد حسن رهباريان تأكيد كرد: تعامل مناسب اين بانك با صنعتگران و عارضه يابي مؤثر بخش وصول مطالبات جزو اولويت هاي اين بانك بوده و در اين راستا از همه ظرفيت هاي قانوني براي حمايت از بخش توليد استفاده مي كنيم.

به گزارش جهان معدن به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، اين بانك به عنوان بانك تخصصي در حوزه توليد كشور توانسته است با پرداخت ۳۹ هزار و ۱۹۸ میلیارد ریال از محل تبصره 18 قانون بودجه سال جاری رتبه اول را در تأمین مالی واحدهای صنعتی و معدنی در بین سایر بانک های کشور در 20 ماهه اخير به خود اختصاص دهد.

بانك صنعت و معدن همچنين در شرايط همه گيري ويروس كرونا به ياري توليدكنندگان كشور شتافته به طوري كه تسهيلاتي بالغ بر 7 هزار ميليارد ريال به واحدهاي فعال در زمينه توليد مواد شوينده و ضد عفوني كننده، شركت هاي دارويي و توليد كنندگان وسايل محافظتي پرداخت نموده است.

افزون بر آن در خصوص حمايت از شركت هاي دانش بنيان كه يكي از سياست هاي اساسي اين بانك براي حمايت از توليد با كيفيت و پيشرفت تكنولوژي در كشور است از سال 97 تا پايان شهريورماه سال جاري بيش از 24 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت كرده است.

به گفته مدير امور وصول مطالبات بانك صنعت و معدن يكي از منابع بانك براي تداوم فرآيند تسهيلات دهي وصول مطالبات است كه بانك در اين مورد به دليل نوع مأموريت و ماهيت تخصصي و توسعه اي خود براي وصول مطالبات با مشكلاتي مواجه است.

وي عنوان داشت: اين مشكلات در وهله اول شامل تسهيلات ارزي است كه به دلايلي داراي وصول اندكي مي باشد؛ مهمترين اين دلايل عبارتند از جهش نرخ ارز در سالهاي اخير كه چند برابر حاشيه سود بوده و به تبع آن واحدهاي توليدي كه درآمد ارزي ندارند قادر به باز پرداخت تسهيلات ارزي با نرخ بازار ثانويه نيستند.

رهباريان خاطرنشان كرد: برخورد چندگانه با گيرندگان تسهيلات ارزي كه در زمان دريافت تسهيلات تقريباً داراي شرايط يكساني بوده اند از جمله شموليت ماده 20 براي تسهيلات گيرندگان از محل منابع حساب ذخيره ارزي و بند ح تبصره 7 معضل ديگري است كه با وجود اينكه درقانون بودجه سال 96 مصوب گرديده موجب ايجاد سردرگمي و عدم پذيرش نرخ آزاد براي باز پرداخت اقساط ارزي براي اين گروه شده است.

وي افزود: علاوه بر موارد ذكر شده نوسان قيمت ها و افزايش نرخ تورم و به دنبال آن افزايش هزينه هاي توليد براي صنعتگران و همچنين پيامدهاي كرونا بر فضاي اقتصادي و تقاضاي بازار موجب افزايش مطالبات غير جاري سيستم بانكي كشور و اين بانك تخصصي شده است.

وي بيان داشت: بانك صنعت و معدن براي اعطاي تسهيلات بر گزارش هاي توجيهي طرح و گزينش مشتريان تمركز داشته و ميزان اخذ وثايق خارج از طرح در بانك صنعت و معدن نسبت به ديگر بانك ها بسيار پايين تر مي باشد كه در افزايش آمار بدهي هاي غيرجاري اين بانك تأثيرگذار است.

مدير امور وصول مطالبات بانك صنعت و معدن تصريح كرد: در حاليكه بسياري از بنگاه هاي توليدي به دليل تحريم هاي ظالمانه اقتصادي با مشكلات عديده اي همچون افزايش قيمت مواد اوليه و فقدان نقدينگي لازم براي عمل به تعهدات خود و پرداخت اقساط وام هاي دريافتي دست به گريبان هستند، بانك از سويي بايد منافع بانك را در نظر بگيرد و از سوي ديگر محدوديت هايي در زمينه تعطيلي واحدهاي توليدي و بيكاري نيروي كار وجود دارد كه براي حفظ سطح توليد و اشتغال در كشور بايد شرايط مشتريان مد نظر قرار گيرد.

رهباريان يادآور شد: عليرغم مسايلي كه برشمرديم با تعامل مناسب اين بانك با مشتريان و عارضه يابي مؤثر بخش وصول مطالبات در خصوص واحدهاي توليدي بدهكار اقدامات نتيجه بخش و قابل قبولي در خصوص وصول مطالبات صورت گرفته و شعب با استفاده از تمام ظرفيت خود در تلاش براي نيل به اهداف تعيين شده در اين زمينه هستند.

مدير امور وصول مطالبات اين بانك گفت: در هفت ماهه سال جاري برخي از تسهيلات گيرندگان در سرفصل غير جاري دفاتر بانك قرار گرفته بودند كه با مصوبه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور به منظور تعيين تكليف موضوع در حال حاضر اين واحدها از سر فصل غير جاري خارج گرديدند و با اجراي اصلاحيه آيين نامه اجراي ماده 20 براي تسهيلات گيرندگان از محل حساب ذخيره ارزي اعمال خواهد شد.

وي تأكيد كرد: در خصوص تسهيلات ارزي از محل صندوق توسعه ملي نيز با رايزني هايي كه توسط بانك انجام شده توافق هايي با اين صندوق بعمل آمده كه در نتيجه آن دوران اجرا و بازپرداخت طرحهاي مناطق برخوردار جمعاً تا 12سال و غير برخوردار تا 14 سال افزايش يابد و بانك از تمامي مشتريان مشمول درخواست نموده صورتهاي مالي خود را ارائه نمايند تا ضمن بررسي در صورت واجد شرايط بودن شرايط براي آنها عملياتي شود كه با اجراي آن مبالغ بيشتري از مطالبات غير جاري كاسته خواهد شد.

رهباريان ادامه داد: در ضمن واحدهاي نيروگاهي كشور كه از تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي استفاده نمودند و داراي مطالبات از بخش دولتي هستند، موفق به اخذ موافقت هايي از هيأت دولت گرديده اند كه در صورت نهايي شدن حدود 40 درصد مطالبات ارزي مرتبط با صندوق توسعه ملي نيز تعيين تكليف خواهد شد.

وي همچنين از مصوبه هيأت امنا صندوق توسعه ملي براي واحدهايي كه در آمد صادراتي ندارند، خبر داد و گفت: تا پايان سال جاري امكان پرداخت اقساط با نرخ بازار ثانويه بصورت ريالي مهيا خواهد شد و اين موضوع به تمامی واحدهای تولیدی که از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده نموده اند، اطلاع رسانی گردیده است و افزون بر حمايت همه جانبه از كسب و كارهايي كه به دليل شيوع ويروس كرونا آسيب ديده اند بانك تمهيدات وي‍ژه اي را در اين خصوص انديشيده است كه مي توان به مصوبات حمايتي توسط كميته وصول مطالبات به استناد مصوبات هيأت مديره براي حمايت از بنگاه هاي اقتصادي آسيب ديده اشاره كرد و همچنين اعطاي مهلت و زمان مناسب به برخي از مشتريان براي بازيابي توان مالي داده شده كه با اعمال آن در سيستم حسابداري و تقسيط مجدد مطالبات اين طرحها مطالبات غير جاري ريالي نيز با كاهش محسوسي مواجه خواهد شد.

رهباريان در پايان اشاره كرد آنچه در وصول مطالبات و در اين شرايط خاص مي بايست در نظر گرفت حفظ و افزايش سطح توليد و اشتغال در كشور است و بانك همه توان خود را در جهت تعامل با مشتريان و وصول مطالبات با حفظ موارد مذكور به كار گرفته است.

افزایش سرمایه 162درصدی شرکت فولاد خوزستان امروز در مجمع عمومی فوق العاده سهامداران به تصویب رسید. افزایش سرمایه شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی،‌ از سیاست های ایمیدرو برای تامین مالی طرح های توسعه بوده است.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، امروز مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت فولاد خوزستان (نماد بورسی فخوز) برگزار شد و افزایش سرمایه ۱۶۲ درصدی فولاد خوزستان از محل سود انباشته، به تصویب سهامداران این شرکت رسید.

در این مجمع پس از قرائت گزارش بازرس شرکت، افزایش سرمایه شرکت فولاد خوزستان از مبلغ ۱۹ هزار و ۴۸ میلیارد و ۶۹۷ میلیون ریال به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته با تایید سهامداران تصویب شد.

پیش از این شرکت ملی صنایع مس نیز توانست در راستای تحقق سیاست های ایمیدرو، بزرگ ترین افزایش سرمایه تاریخ بورس را با رقم 10هزار میلیارد تومانی به ثبت رساند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شورای پول و‌ اعتبار خبر داد.

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، علیرضا رزم حسینی در نشست با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان سیاست وزارت صمت را روان‌سازی اقتصادی، جلوگیری از مجوز فروشی و پرهیز از رانت خواری اعلام کرد.

وی همچنین افزود: به صورت جدی به دنبال تسهیل فرایندهای کسب و کار، حذف بخشنامه‌های زائد و امضاهای طلایی و کاهش بروکراسی سخت اداری برای تسهیل روند تولید هستیم.

ابلاغیه های جدید صادراتی مسیر تازه‌ای را برای صادرکنندگان کشور فراهم کرده است

وزیر صمت با بیان اینکه صادرکنندگان مجاهدان اقتصادی هستند، تصریح کرد: ابلاغیه‌های جدید صادراتی مسیر تازه‌ ای را برای صادرکنندگان کشور فراهم آورده است که با استقبال خوب این قشر مواجه شده است.

رزم حسینی گفت: اکنون صادر کنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی دارند می‌توانند یا ارز خود را در سامانه نیما بفروشند یا از محل واردات در مقابل صادرات به رفع تعهد ارزی خود مبادرت ورزند.

وی سیاست وزارت صمت را وفور کالا در بازار دانست و افزود: ستاد تنظیم بازار در سطح کشور و کارگروه های تنظیم بازار استانی در امر کنترل و نظارت بر بازار فعال می باشند.

به دنبال تفویض انتخاب رایزنان تجاری به اتاق بازرگانی هستیم

وزیر صمت همچنین در خصوص رایزنان بازرگانی نیز بیان کرد: به دنبال این هستیم که موضوع رایزنان بازرگانی را به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور واگذار کنیم تا با انتخابات و اجرای دستورالعمل ها، رایزن ها را انتخاب کنند.

رزم حسینی با بیان اینکه در ۸ ماهه امسال حدود ۵۰ درصد از صادرات ما به ۱۵ کشور همسایه بوده است گفت: ۱۵ کشور همسایه ظرفیت خوبی برای کالاهای داخل کشور می باشند که افزایش صادرات به این کشورها امسال جزو برنامه های اولویت دار می باشد.

وی همچنین راه اندازی سامانه جامع تجارت را کار بسیار بزرگی دانست و افزود: این سامانه با ۲۳ سامانه الکترونیکی دیگر که در همین حوزه و مرتبط با فعالان اقتصادی هستند مرتبط می باشد.

هدف گذاری برای افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو تا پایان امسال

وزیر صمت با بیان اینکه سیاست ما در حوزه خودرو افزایش تولید است، ادامه داد: تاکید مقام معظم رهبری نیز بر همین موضوع است و پیش‌بینی کردیم که تا پایان سال به افزایش ۵۰ درصدی در حوزه خودرو برسیم.

رزم حسینی در خصوص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز بیان کرد: ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در شورای پول و اعتبار برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی در سال جهش تولید پیش بینی و مصوب شده است.

استفاده از ظرفیت انعطاف پذیری برخی قوانین برای تسهیل در امر تولید

وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت فرش قرمز برای بخش خصوصی پهن می کند، گفت: اگر جایی لازم باشد از ظرفیت انعطاف پذیری قوانین به نفع تولید نیز با رایزنی و مذاکره با مجلس شورای اسلامی و تفسیر قوانین استفاده خواهیم کرد.