19 تیر 1399
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

منطقه ویژه اقتصادی لامرد، غرفه برتر نمایشگاه فرصت‌های سرمایه گذاری شیراز شد

غرفه منطقه ویژه اقتصادی لامرد به عنوان غرفه برتر در نمایشگاه بانک، بیمه، بورس و فرصت های سرمایه گذاری استان فارس معرفی شد.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، چهارمین نمایشگاه بانک، بیمه، بورس و فرصت های سرمایه گذاری شیراز (FARS INVEX 2020) با رعایت پروتکل های بهداشتی در حالی به پایان رسید که منطقه ویژه اقتصادی لامرد در میان غرفه های شرکت کننده در این نمایشگاه با کسب امتیاز عالی، رتبه برتر را به خود اختصاص داد.

 

در نخستین روز گشایش نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری که از یازدهم تا چهاردهم تیر در نمایشگاههای بین المللی فارس برگزار شد، غرفه منطقه ویژه اقتصادی لامرد میزبان جمعی از معاونین استانداری فارس و مسئولان این استان بود که در نشست با دکتر فدایی دولت مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در جریان آخرین دستاوردها، مذاکرات انجام شده با شرکتهای مطرح داخلی و خارجی، انعقاد تفاهم نامه ها برای حمایت از بخش خصوصی و پیگیری های انجام شده در خصوص طرح های توسعه ای منطقه انرژی بر لامرد برای گسترش زمینه های سرمایه گذاری، قرار گرفتند و مدیریت ارشد منطقه ویژه لامرد در جریان برگزاری این نمایشگاه، نقشه راه و توسعه این کانون صنعتی را برای حاضرین تبیین کرد.

 

غرفه شماره 16 در ورودی سالن سرو و در مناسب ترین نقطه از نمایشگاههای بین المللی فارس به منطقه ویژه اقتصادی لامرد اختصاص داشت که کارشناسان و مدیران این کانون صنعتی، بسته های جذاب و متنوع سرمایه گذاری تدوین شده متناسب با طرح جامع این کانون استراتژیک صنعتی-معدنی را برای متقاضیان و بازدیدکنندگان تشریح نموده و با دعوت از فعالان بخش خصوصی در نشستهای تخصصی به تشریح فرصتهای سرمایه گذاری مرتبط با این منطقه پرداختند.

 

مدیرعامل منطقه ویژه لامرد در حاشیه این نمایشگاه در گفت و گو با روزنامه خبرجنوب و رسانه های مختلف کشور ضمن ارائه گزارشی از برنامه های اتخاذ شده برای حضور در نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری خارج از کشور، از تمامی صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی لامرد دعوت کرد.

برپایه این گزارش، حدود 700 نفر طی این چهار روز از غرفه منطقه ویژه اقتصادی لامرد بازدید کردند که حدود 400 پکیج معرفی ظرفیت های منطقه ویژه در اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفت.

 

دکتر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، معاونین استانداری فارس (احمدی زاده معاون سیاسی -امنیتی و اجتماعی، قاسم پور معاون توسعه مدیریت و منابع، رضایی معاون هماهنگی امور عمرانی )، موسوی مدیرعامل نمایشگاههای بین المللی فارس، مهندس ایزدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، دکتر مقیمی عضو شورای اسلامی شهر شیراز، مدیران بانک صادرات، فعالان بخش خصوصی و مدیران پروژه های مختلف از شهرستانهای مختلف فارس در بازدید از غرفه منطقه ویژه لامرد با مدیران و کارشناسان این منطقه به گفت و گو نشستند.

در پایان روابط عمومی منطقه ویژه لامرد از حمایت های همه جانبه دکتر فدایی دولت مدیرعامل در برپایی این غرفه قدردانی به عمل آورد.

لازم به ذکر است پیرو دستور مدیرعامل منطقه ویژه لامرد مبنی بر معرفی فرصت های سرمایه گذاری به فعالان اقتصادی ، حضور در نمایشگاه های خارجی در برنامه و اولویت روابط عمومی قرار دارد که به علت شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده است.

 

منطقه ویژه اقتصادی لامرد در سال گذشته نیز با حضور در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری کشور که با عنوان تجاری کیش اینوکس ایران (2019) در جزیره کیش برگزار شد، توانست رتبه برتر نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری را کسب نماید.

 

منطقه ویژه اقتصادی لامرد در جنوب استان فارس واقع شده است که در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری با دستور ریاست جمهور، بزرگترین و مدرنترین کارخانه آلومینیوم ایران در این کانون صنعتی به بهره برداری رسید و با فراهم بودن زیرساختها، شهرک پایین دست آلومینیوم در منطقه ویژه اقتصادی لامرد می تواند میزبان بخش خصوصی باشد. مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی، نیروگاه سیکل ترکیبی 930 مگاواتی، کارخانه های تولید سنگ مصنوعی و آسفالت از صنایع مستقر در این کانون صنعتی هستند. شایان ذکر است در طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لامرد نیز تولید شمش منیزیم، فولاد، آلومینیوم و صنایع مرتبط با پایین دست، نیروگاه های برق و صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، سیمان و استقرار صنایع مادر پیش بینی شده است.

۳۷۰ شرکت برای ورود به بورس آماده اند

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری وزارت صنعت از انتشار ۲.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و آمادگی بیش از ۳۷۰ شرکت برای پذیرش در بورس یا استفاده از روش های تامین مالی خبر داد.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، نعمت الله شهبازی در نشست توسعه تامین مالی بخش تولید از طریق روش های نوین ویژه صنعت نساجی، پوشاک و سلولزی اظهار داشت: وزارت صنعت سال جاری چهار جهت گیری اصلی با عنوان جهش تولید، اتمام طرح‌های نیمه تمام، توسعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار دارد.

 

وی افزود: در همین راستا 7 محور تدوین که ذیل آنها ۴۰ پروژه و برنامه تعریف شده است. تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری مشتمل بر چهار برنامه یکی از این هفت محور است. ۴۲۵ هزار میلیارد تومان نیاز بخش صنعت و معدن در سال ۹۸ بوده که از این میزان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بصورت تسهیلات از طریق شبکه بانکی پرداخت شده و این آمار حکایت از عدم تطابق این نیاز و پرداخت با هم دارد.

 

این مقام مسئول با بیان اینکه پیش بینی نیاز بخش صنعت و معدن برای سال ۹۹ حدود ۵۷۵ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: برآورد می‌شود حدود ۴۱۵ هزار میلیارد تومان از این رقم بصورت سرمایه ثابت و در گردش به حوزه تولید پرداخت شود که باز با کسری ۲۸ درصدی مواجه هستیم و ضرورت استفاده از روش‌های نوین بانکی را برای جبران این کسری می‌طلبد. سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی باید اضافه بشود البته روند نزولی این سهم سال گذشته متوقف شد و به ۳۲ درصد رسید.

 

شهبازی با بیان اینکه با تضاد نقدینگی در جامعه مواجه هستیم، عنوان کرد: سال گذشته نقدینگی جامعه بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که باید با استفاده از روش‌های نوین، نقدینگی را به سمت بخش های مولد همانند تولید بیاوریم. روند کاهشی سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی، عدم تمایل شبکه بانکی در تامین مالی بلندمدت طرح‌ها، آثار تورمی منابع تزریقی از طریق بازار پول و آمار بالای نکول تسهیلات و مطالبات غیرجاری شبکه بانکی از ضرورت های بکارگیری ابزارهای نوین تامین مالی است.

 

وی به برخی از اهداف استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی اشاره کرد و افزود: هدایت هدفمند نقدینگی سرگردان جامعه به بخش های مولد، تامین غیرتورمی منابع مالی مورد نیاز بخش تولید، مشارکت سرمایه گذاران خرد در راه اندازی پروژه ها و واحدهای راکد و تنوع بخشی به روش های تامین مالی بنگاه ها از اهداف استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی است.

 

انتشار 2.5 درصد از اوراق مشارکت سال قبل توسط بنگاه‌ها

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صنعت با بیان اینکه در سال گذشته صد هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شد، تصریح کرد: حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق توسط بنگاه‌های صنعتی و معدنی منتشر شد که سهم بخش صنعت و معدن 2.5 درصد از این ابزار بوده است. در همین چندماهه سال جاری حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق از طریق بخش صنعت و معدن منتشر شده است. عرضه در بورس یکی از روش های خوب تامین مالی برای شرکت ها است و این روش علاوه بر تامین مالی سبب تقویت بنیه مالی شرکت‌ها نیز خواهد شد.

 

شهبازی با بیان اینکه ۳۷۰۰ بنگاه دارای صد نفر اشتغال به بالا داریم، گفت: از این تعداد ۶۰۰ بنگاه در بورس عرضه شد که نشانگر این است بخش مالی بنگاه‌ها پابه‌پای بخش فنی آنها باید ارتقا یابد. سازمان مالیاتی پس از پذیرش یک شرکت در بورس متعرض به حساب‌های سنوات آنها نخواهد شد این موضوع یکی از چالش‌های اصلی علاقه مندی بنگاه‌ها برای ورود به بورس بوده که با طرح موضوع در جلسه سران قوا و موافقت رهبری مصوب شد بنگاه هایی که سال ۹۹ در بازار سرمایه پذیرش شوند مشکل مالیاتی آنها حل شود.

 

اعلام آمادگی بیش از 370 بنگاه برای ورود به بازار سرمایه

وی با اشاره به برنامه ورود صد بنگاه به بورس یا انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی آنها طی سال جاری اضافه کرد: بیش از ۳۷۰ بنگاه دارای بیش از ۱۰۰ نیرو برای پذیرش در بورس یا استفاده از روش های تامین مالی اعلام آمادگی کردند.

شهبازی با بیان اینکه به دنبال ابداع روش های جدید نیستیم،گفت: ابزارهای نوین قابل بهره برداری برای تامین مالی در صنعت نساجی پوشاک و سلولزی فرابورس، بورس کالا و تامین مالی زنجیره تامین(SCF) است. در فرابورس امکان انتشار اوراق بدهی، عرضه سهام، ادغام و تملیک وجود دارد و در بورس کالا تامین مالی از طریق گواهی سپرده کالایی، صندوق سپرده کالایی و انتشار انواع اوراق انجام می‌شود. همچنین روش های سککوک و اوراق گام مختص تامین مالی زنجیره تامین (SCF) است.

انتشار ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت از طریق بخش صنعت و معدن

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صمت گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق از طریق بخش صنعت و معدن منتشر شده است.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، نعمت الله شهبازی در نشست توسعه تامین مالی بخش تولید از طریق روش های نوین ویژه صنعت نساجی، پوشاک و سلولزی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال چهار جهت گیری اصلی با عنوان جهش تولید، اتمام طرح‌های نیمه تمام، توسعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار دارد.

 

وی با بیان اینکه در همین راستا 7 محور تدوین شده که ذیل آنها ۴۰ پروژه و برنامه تعریف شده است، تصریح کرد: تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری مشتمل بر چهار برنامه یکی از این هفت محور می باشد.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صمت در ادامه افزود: ۴۲۵ هزار میلیارد تومان نیاز بخش صنعت و معدن در سال ۹۸ بوده است که از این میزان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات از طریق شبکه بانکی پرداخت شده است و این آمار نشانگر این است که این نیاز و پرداخت با هم تطابق ندارد.

 

نیاز 575 هزار میلیارد تومانی بخش صنعت و معدن برای سال 1399

شهبازی در ادامه با بیان اینکه پیش بینی نیاز بخش صنعت و معدن برای سال 1399 حدود ۵۷۵ هزار میلیارد تومان است، گفت: پیش ‌بینی می‌شود که حدود ۴۱۵ هزار میلیارد تومان از این رقم به صورت سرمایه ثابت و در در گردش به حوزه تولید پرداخت شود که باز با کسری ۲۸ درصدی مواجه هستیم و ضرورت استفاده از روش‌های نوین بانکی را برای جبران این کسری می‌طلبد.

وی با بیان اینکه سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی باید اضافه بشود، گفت: البته روند نزولی این سهم سال گذشته متوقف شد و این سهم به ۳۲ درصد رسید.

 

نقدینگی 600 هزار میلیارد تومانی جامعه در سال گذشته

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صمت با بیان اینکه با پارادوکس نقدینگی در جامعه مواجه هستیم، بیان کرد: سال گذشته نقدینگی جامعه بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که باید با استفاده از روش‌های نوین نقدینگی را به سمت بخش های مولد همانند تولید بیاوریم.

شهبازی با بیان برخی ضرورت های استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی، گفت: روند کاهشی سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی، عدم تمایل شبکه بانکی در تامین مالی بلندمدت طرح‌ها، آثار تورمی منابع تزریقی از طریق بازار پول و آمار بالای نکول تسهیلات و مطالبات غیرجاری شبکه بانکی از ضرورت های به کارگیری ابزارهای نوین تامین مالی می باشد.

وی به برخی از اهداف استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی اشاره کرد و افزود: هدایت هدفمند نقدینگی سرگردان جامعه به بخش های مولد، تامین غیرتورمی منابع مالی مورد نیاز بخش تولید، مشارکت سرمایه گذاران خرد در راه اندازی پروژه ها و واحدهای راکد و تنوع بخشی به روش های تامین مالی بنگاه ها از اهداف استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی است.

 

انتشار 2.5 درصد از اوراق مشارکت سال گذشته توسط بنگاه‌های صنعتی و معدنی

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صمت با بیان اینکه در سال ۱۳۹۸ یکصد هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شد گفت: حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان از این اوراق توسط بنگاه‌های صنعتی و معدنی منتشر شد که سهم بخش صنعت و معدن 2.5 درصد از این ابزار بوده است.

شهبازی همچنین اضافه کرد: در همین چندماهه امسال حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق از طریق بخش صنعت و معدن منتشر شده است.

وی اضافه کرد: عرضه در بورس یکی از روش های خوب تامین مالی برای شرکت ها است و این روش علاوه بر تامین مالی سبب تقویت بنیه مالی شرکت‌ها نیز خواهد شد.

 

600 بنگاه خود را در بورس عرضه کردند

مدیر کل سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صمت با بیان اینکه ۳۷۰۰ بنگاه دارای صد نفر اشتغال به بالا داریم، گفت: از این تعداد ۶۰۰ بنگاه خود را در بورس عرضه کردند و نشانگر این است که بخش مالی بنگاه‌ها پابه‌پای بخش فنی آنها باید ارتقا یابد.

شهبازی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی پس از پذیرش یک شرکت در بورس متعرض به حساب‌های سنوات آنها نخواهد شد، گفت: این موضوع یکی از چالش‌های اصلی علاقمندی بنگاه‌ها برای ورود به بورس بوده است که با طرح موضوع در جلسه سران قوا و موافقت رهبری مصوب شد که بنگاه هایی که سال ۹۹ در بازار سرمایه پذیرش بشوند، این مشکل مالیاتی آنها حل گردد.

 

اعلام آمادگی بیش از 370 بنگاه برای ورود به بازار سرمایه

وی با بیان اینکه امسال می‌خواهیم صد بنگاه را وارد بورس کنیم یا برای تامین مالی آن‌ها اوراق مشارکت منتشر کنیم، افزود: بیش از ۳۷۰ بنگاه بالای ۱۰۰ نفر برای پذیرش در بورس یا استفاده از روش های تامین مالی اعلام آمادگی کردند.

مدیر کل سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صمت با بیان اینکه به دنبال ابداع روشهای جدید نیستیم، گفت: ابزارهای نوین قابل بهره برداری برای تامین مالی در صنعت نساجی پوشاک و سلولزی فرابورس، بورس کالا و تامین مالی زنجیره تامین(SCF) است.

شهبازی در پایان تصریح کرد: در فرابورس امکان انتشار اوراق بدهی، عرضه سهام، ادغام و تملیک وجود دارد و در بورس کالا تامین مالی از طریق گواهی سپرده کالایی، صندوق سپرده کالایی و انتشار انواع اوراق انجام می‌شود. همچنین روش های سککوک و اوراق گام مختص تامین مالی زنجیره تامین (SCF) است.

گفتنی است در این جلسه نمایندگانی از بانک مرکزی، بازار سرمایه، شبکه بانکی و ریاست جمهوری در کنار تولیدکنندگان و انجمن‌های تخصصی صنعت نساجی، پوشاک و سلولزی حضور داشتند و به بیان مهمترین نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند.

افزایش 55 درصدی عملکرد فروش شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی در بورس

عملکرد فروش تجمعی شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی طی 2 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 55 درصد رشد یافت.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، میزان فروش تجمعی 72 شرکت بزرگ بورسی در بخش معدن و صنایع معدنی، طی 2 ماهه نخست امسال، 388 هزار و 443 میلیارد و 402 میلیون ریال بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته، 55 درصد رشد یافت.

همچنین این شرکت ها در ماه اردیبهشت، 181 هزار و 935 میلیارد و 775 میلیون ریال در بورس محصول به فروش رساندند. سهم تقریبی شرکت های معدن و صنایع معدنی از مجموع فروش تجمعی 2 ماهه شرکت های بورسی، 37 درصد بوده است.

 

بنا به این گزارش، 10 شرکت نخست با بیشترین عملکرد فروش به ترتیب فولاد مبارکه، ملی صنایع مس، فولاد خوزستان، گل گهر، ذوب آهن اصفهان، چادرملو، فولاد هرمزگان جنوب، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد خراسان و آلومینیوم ایران بوده اند.

کارگروه ویژه واگذاری معادن از طریق بورس تشکیل شد

 

پیرو دستور دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در خصوص آزادسازی معادن و ایجاد امکان واگذاری معادن به مردم از طریق بورس و فعال سازی معادن کوچک، نشست تخصصی به همین منظور با حضور مدیران ارشد سازمانهای مرتبط در محل معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، در این جلسه که مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس کالای ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، سازمان زمین شناسی و خانه معدن ایران حضور داشتند، موضوع بهره گیری از ظرفیت های بازار سرمایه در بخش معادن، از ابعاد گوناگون بررسی شد.

 

همچنین در این نشست مصوبه شورای عالی بورس در خصوص امکان تبدیل حق امتیاز به اوراق بهادار از طریق بورس کالا، امکان استفاده از این مصوبه برای تبدیل پروانه های بهره برداری معادن به یونیت های قابل معامله در بورس و همچنین فراهم نمودن ساز وکار اجرایی جهت عرضه معادن غیرفعال و یا تعطیل در بورس با در نظر گرفتن قانون معادن مطرح شد.

 

لزوم آزادسازی پهنه های معدنی که در اختیار دولت است و راهکارهای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای جذب سرمایه گذاری در این پهنه ها مطرح و بررسی شد در این نشست مقرر شد کارگروه ویژه استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه برای بخش معدن با حضور نمایندگان سازمان های یاد شده تشکیل و راهکارهای لازم برای تحقق این مهم عملیاتی شود.

پیشنهاد ما به سرمایه گذاران جدید راه اندازی واحد های تعطیل است

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه عزم وزارت صنعت، معدن و تجارت به احیای واحدهای تعطیل یا نیمه تعطیل به چرخه تولید است، گفت: پیشنهاد ما به سرمایه گذاران و تولید کنندگان جدید راه اندازی واحد های تعطیل است.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا سعید زرندی در گفتگو با ۱۸:۳۰ با اشاره به ۷ محور برنامه و چهل پروژه صنعتی وزارت صمت به موضوع بهره وری سرمایه تکیه کرد و گفت: عاقلانه است که ابتدا پروژه‌های نیمه تمام به سرانجام برسد و آنرا به چرخه تولید برسانیم یا به چرخه برگردانیم. وی گفت: بسیاری از واحدهای مشکل مدیریتی دارند، اما مشکل خود را کمبود نقدینگی عنوان می کنند.

 

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه بیش از ۹ هزار و ۸۲۱ واحد صنعتی تعطیل در کشور وجود دارد، افزود: بسیاری از صاحبان واحد‌های تعطیل یا نیمه تعطیل مشکلات نقدینگی، تامین مواد اولیه و ماشین آلات یا فقدان بازار فروش را مطرح می‌کنند. زرندی ادامه داد: موارد حقوقی و اختلافات میان شرکاء و سرمایه گذاران هم بخش دیگری از مشکلات واحد‌های تعطیل یا نیمه تعطیل است.

 

وی اضافه کرد: با استفاده از توان کلینیک‌های مشاوره یک سری واحدهای تعطیل و راکد را بررسی کردیم و امسال می خواهیم روی وضعیت هر تعداد از ۹ هزار و ۸۲۱ واحد صنعتی تعطیل با استفاده از همین مدل کلینیکی دقت سنجی مضاعف انجام دهیم. معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: پیشنهاد ما به سرمایه گذاران و تولید کنندگان جدید راه اندازی واحد های تعطیل است.

 

زرندی با بیان اینکه ارز آوری واحدهای تولیدی در اولویت دولت است، گفت: ما از واحدی حمایت می کنیم که بازار فروش دارد. نقدینگی را می توان تامین کرد اما محصولی که بازار ندارد در منجلابی فرورفته است و هر روز به مشکلات آن اضافه می شود. وی گفت: ۷۰۰ مورد واحد‌های صنعتی تعطیل باید به چرخه تولید بازگردند. معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: در کشور ۷۱ هزار و ۲۰۰ جواز تاسیس واحد‌های صنعتی صادر شده است.

 

9 صنعت پیشران در اولویت اند

زرندی به دو نوع تقسیم بندی صنعت پیشران و اشباع برای سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: 9 صنعت پیشران در اولویت اند و برنامه ریزی های لازم برای حمایت از این صنایع تدوین و انجام شده است. وی ادامه داد: صنایع پیشران بر اساس استراتژی ها و سیاستهای کلان صنعتی کشور جهت گیری 5 ساله برای حمایت دارند و اولویت این موضوع به بانک‌ها و دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است. معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: برای انتخاب صنایع پیشران روند 10 ساله کل صنعت کشور و همچنین کشورهای همسایه، کشورهای مشمول مطالعه تطبیقی و تحولات آتی ما مورد بررسی قرار گرفتند.

 

زرندی اضافه کرد: شیمی و پتروشیمی، ماشین آلات و تجهیزات، ابزار و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، نساجی، پوشاک و چرم و کاغذ از جمله سرفصل های این صنایع پیشران تعریف شده است و لوازم خانگی نیز ذیل سرفصل تجهیزات و ماشین آلات مشخص شده است. وی گفت: حدود 51 کد 4 رقمی آیسیک ذیل این 9 فصل قرار می گیرد و تأکید کردیم که آنچه موجب فناوری های نوین شود در اولویت حمایتی ما قرار دارد.

بستر تعامل این وزارتخانه و بانک ها فراهم شده است

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران گفت: در چارچوب هم افزایی و تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری در بخش های مولد، بستر مناسب بین وزارت صمت و بانک ها فراهم شده است.

 

به گزارش جهان معدن، دکتر سعید زرندی افزود: یکی از حلقه های مفقوده عدم پیوند مناسب بین صنایع بالا دست و پایین دست در فلزات مهم و ارزشمند بوده است و رویکرد فعلی وزارت صمت نگاه زنجیره ای توسعه است تا در این مسیر امکان پیشبرد برنامه ها در عرصه صنایع پایین دست و بالا دست به صورت متوازن مهیا شود.


وی با ابراز این مطلب که بانک ها در زمینه سرمایه گذاری در صنایع پایین دست استقبال خوبی داشته اند و هم اکنون نیز مذاکرات در این زمینه ادامه دارد، تصریح کرد:یک نمونه موفق این همکاری در زمینه تامین سرمایه آلومینیوم جنوب است که در این عرصه به خلق ارزش افزوده و افزایش این فلز مهم و کاربردی منجر شد.


این مقام مسئول ادامه داد: بانک ها در خصوص سرمایه گذاری در زنجیره ها آمادگی دارند و همین امر می تواند زمینه را برای استفاده حداکثری از ظرفیت ها با جذب سرمایه بخش خصوصی و سایر منابع غیر دولتی فراهم کند و امیدواریم نمونه های موفق مشارکت نظام بانکی در این عرصه باعث رونق تولید در سطح ملی شود.

شایان ذکر است بانک صادرات ایران در زمینه تامین منابع مالی شرکت آلومینیوم جنوب که اردیبهشت ماه سال جاری فاز نخست آن به بهره برداری رسید نقش برجسته ای داشت.

با مصوبه هیات دولت تخفیف در سود بازرگانی بندر چابهار از ۱۰ به ۲۵ درصد افزایش یافت

 

دبیر شورای هماهنگی بندر چابهار از مصوبه هیئت دولت برای افزایش تخفیف در سود بازرگانی در بندر چابهار از ۱۰ به ۲۵ درصد خبر داد.

 

به گزارش ماهنامه جهان معدن به نقل ازشاتا، ایرج حسن پور گفت: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه سواحل مکران و بنا بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و اختصاص بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی که با مجوز ایشان انجام شده است؛ خوشبختانه اسکله شهید بهشتی در بندر چابهار نسبت به گذشته توسعه قابل ملاحظه ای یافته است به گونه ای که این اسکله با آبخور 16.5 تا 17 متر باعث شده است کشتی های پهن پیکر و نسل جدید با ظرفیت بیش از ۸۰ هزار تن پهلوگیری بکنند و ظرفیت تخلیه و بارگیری این بندر از 2.5 میلیون تن در سال به 8.5 میلیون تن رسیده است.

وی افزود: بندر چابهار در ماه‌های گذشته از جمله بنادر مهم در صادرات، واردات و ترخیص کالاهای اساسی بوده است و بر اساس آخرین آمارها میزان تخلیه کالاهای اساسی در این بندر به بیش از یک میلیون تن افزایش یافته است.

این مقام مسئول تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای توسعه بندر چابهار و ایجاد زیرساخت های بهینه برای تسهیل و تسریع صادرات و واردات و همچنین ترانزیت کالا اقدامات مهمی از جمله تشکیل شورای هماهنگی توسعه بندر چابهار با عضویت تمامی دستگاه های متولی به منظور وحدت رویه و هماهنگی های لازم را انجام داده است.

وی ادامه داد: همچنین این وزارتخانه تخلیه ۵۰ درصد از کالاهای وارداتی خرید دولتی که توسط دو مباشر دولتی یعنی "شرکت بازرگانی دولتی ایران" و "پشتیبانی امور دام" انجام می شود را به این بندر منتقل کرده و تاکنون بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن واردات در این راستا انجام و به مبادی انبارش و نگهداری کالا در سطح کشور ارسال شده است.

دبیر شورای هماهنگی بندر چابهار گفت: فراهم شدن امکان ترانزیت بخش عظیمی از کالاها به ویژه غلات توسط کشورهای منطقه از جمله هندوستان به مقصد کشور افغانستان و کشورهای آسیای میانه، آماده سازی و تجهیز انبارهای طریق القدس با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن (250 هزار تن مسقف و مابقی روباز) و فراهم کردن امکان صادرات کانی های معدنی که تاکنون بیش از ۵۰ هزار تن به کشورهای هدف صادر شده است؛ از دیگر خدمات بندری چابهار در این مدت به شمار می آید.

حسن پور تصریح کرد: پیگیری جهت ایجاد زیرساخت هایی نظیر انبارش، سردخانه، ایجاد سیلوی غلات، مخازن نگهداری روغن وارداتی و ایجاد خط کشتیرانی توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی در این بندر حال انجام است.

دبیر شورای هماهنگی بندر چابهار با اعلام افزایش ۵۴ درصدی عملکرد تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیر نفتی در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ در بندر چابهار، گفت: در این مدت واردات کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ برابر افزایش یافته است.

حسن پور با اشاره به رشد ۱۸۸ درصدی تخلیه کالاهای غیرنفتی در بندر چابهار اضافه کرد: امسال واردات کالاهای اساسی در این بندر رشد چشمگیری یافته و در ۲ ماه اول، ۵۴۱ هزار تن کالای اساسی از طریق این بندر وارد کشور شده است.

دبیر شورای هماهنگی بندر چابهار تصریح کرد: از مجموعه کالاهای اساسی که امسال وارد این بندر شده ۲۶۴ به صورت حمل یکسره به مقاصد انبارش و نگهداری کالا در سیستان و بلوچستان ارسال شده است.