08 بهمن 1400
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

28 طرح صنعتی ومعدنی خراسان رضوی در دهه فجر آماده افتتاح است

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی گفت: به مناسبت گرامیداشت دهه فجر، 28 طرح صنعتی و معدنی در استان آماده بهره برداری گردیده است.

به گزارش جهان معدن به نقل ازشاتا، امیررضا رجبی اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن ایام ا... دهه فجر سال جاری، 28 طرح صنعتی ومعدنی با حجم سرمایه گذاری ریالی و ارزی بیش از 3 هزارمیلیارد تومان و یکصد میلیون یورو توسط بخش خصوصی در خراسان رضوی به مرحله افتتاح رسیده وآماده بهرهبرداری می شود.

وی گفت: طرحهای صنعتی مذکورشامل صنایع معدنی، ساختمانی، شیمیایی، غذایی، فلزی و غیر فلزی است که در شهرستان های بردسکن، تربت جام، تربت حیدریه، چناران، خواف، سبزوار، گناباد، نیشابور، زبرخان، فریمان، بینالود و مشهد به بهره‌برداری رسیده و بیش از 2هزار و پانصد نفر را به طور مستقیم مشغول به کار خواهد کرد.

رئیس سازمان صمت استان ادامه داد: کاتد مس، سموم وکود کشاورزی، کلرید پتاسیم، شستشوی کائولن، انواع چسب، انواع کاسه نمد، کنسانتره آهن، آهک هیدراته و میکرونیزه، ماسه ریخته گری و سیلیس دانه بندی، برش انواع سنگ، انواع سرم و الکترولیت مورد مصرف انسانی، اگزوز کامل، خمیر آلومینیوم، پروتئین بافت دار، قطعات بتنی، انواع بوش و پیستون خودرو و ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی از جمله محصولات و زمینه های کاری این واحدهای تولیدی هستند.

رجبی خاطرنشان کرد: پنج هزار و 734 واحد صنعتی با اشتغالزایی 207 هزار نفر و سرمایه‌گذاری 393 هزار و 359 میلیارد ریال در خراسان رضوی فعال هستند که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری صنعتی این استان به ترتیب متعلق به صنایع فلزی، صنایع غیرفلزی و معدنی، صنایع پتروشیمی و پلیمری است.

شبکه همکاری اکوسیستم نوآوری و فناوری با بخش معدن ایجاد شود

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: گلوگاه توسعه بخش معدن کشور فناوری و نوآوری است و تبدیل کردن بخش معدن به بازار فناوری باید دغدغه اصلی اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور شود و شبکه همکاری اکوسیستم نوآوری و فناوری با بخش معدن ایجاد شود

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، رضا محتشمی پور در نشست با فعالان اکوسیستم فناوری و نوآوری حوزه معادن و صنایع معدنی با بیان این مطلب،افزود: اساساً حوزه معدن وقتی می‌تواند نقش سازنده در اقتصاد ایفا کند که یا نقش بازار را به خود بگیرد و یا نقش فناوری را.

وی با بیان اینکه به نسبت ظرفیت‌های معدنی توسعه خوب و قابل قبولی داشته ایم، افزود: بخش معدن به لحاظ توان مالی و اجرایی قابلیت‌های حائز اهمیتی دارد اما نقش عامل فناوری در حوزه معدن باید به عنوان یک گلوگاه ارتقا یابد.

باید ظرفیت های اکوسیستم فناوری کشور به بخش معدن شناسانده شود

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تقاضای استفاده از فناوری در بخش معدن مناسب نیست، گفت: عدم شناخت از ظرفیت های فناوری کشور یکی از دلایل این مساله می‌تواند باشد که باید ظرفیت‌های اکوسیستم فناوری کشور به بخش معدن شناسانده شود.

 

محتشمی پور ادامه داد: بخشی از این کمبود تقاضاها نیز به خاطر ایرادات قاعده گذاری است، موضوع بعدی عدم شناخت از مسایل آینده همانند مباحث هوشمند سازی می باشد. همچنین چالش‌های انرژی از مسائل جدی حوزه معدن است.

در حال طراحی شبکه ارتباطی اکوسیستم نوآوری و فناوری با بخش معدن هستیم

وی در پایان گفت: مهمترین کمک اکوسیستم فناوری این است که در حوزه نوآوری و فناوری معادن و صنایع معدنی شبکه همکاری ایجادنماید، وجود شبکه های به هم پیوسته ظرفیت‌ها در ارتقای حوزه فناوری معادن و صنایع معدنی نقش قابل توجهی خواهد داشت.

در ادامه نمایندگان شرکت های فناور، دانش بنیان و شتاب دهنده در حوزه معادن و صنایع معدنی به بیان مهمترین پیشنهادات و نقطه نظرات خود پرداختند.

پیشنهادات اکوسیستم فناوری و نوآوری

افزایش جرات نوآوری در مدیران، تعامل میان زیست‌بوم فناوری و بخش دولتی، بازنگری رویه ها و فرآیندها با نگاه خلاقیت محور شرکتهای فناور و نوآور، قبول مسئولیت نوآوری توسط مدیران در حوزه عمل و توجه به سرمایه‌گذاری در این زمینه، برنامه‌ریزی برای استفاده ازظرفیت های معدنی کشورمان و بازارهای جهانی آن از جمله پیشنهادات بوده است.

شرکت های فناور، شتاب دهنده و دانش بنیان همچنین مسائلی از جمله سرمایه گذاری در طرح های خلاقانه حوزه پایین دستی مس وفولاد، ارتباط صنایع پیشران با بنگاه‌های کوچک و متوسط، ریل‌گذاری و زیرساخت برای پیاده سازی اقتصاد دانش بنیان، شبکه سازی میان شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران و مکانیزاسیون معادن را مطرح کردند.

رونق تولید قطعات و تولید ماشین‌آلات، بومی سازی صنایع های‌تک در صنایع پیشرفته، استفاده از صندوق های جسورانه بورسی، تسهیلات تامین زمین و مواد اولیه، فرهنگ سازی استفاده از نوآوری و فناوری، برنامه ریزی متناسب با اکوسیستم دانش بنیان و تمرکز در طرح‌های تحول زایی پیشران از دیگر پیشنهادات بوده است.

ضرر هنگفت معادن از ممنوعیت واردات ماشین

معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت ضمن تشریح برنامه های تحولی وزارت صمت در بخش معدن، از برنامه ریزی این وزارتخانه جهت مشارکت دادن مردم و سرمایه‌های خرد و کوچک در سودآوری بخش معدن خبر داد.

به گزارش جهان معدن مشروح گفت و گوی اقتصادنیوز با رضا محتشمی پور معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت بدین شرح است:

واگذاری معادن به مردم با چه هدفی در دستورکار قرار گرفت و چه نتایجی را می تواند به همراه داشته باشد؟

واگذاری معادن به مردم پیش تر نیز به طور معمول انجام می‌شود. درواقع بحثی که جدیدا انجام می شود این است که ما بتوانیم با تبدیل کردن معادن و پروانه‌های بهره‌برداری به سهامی عام، مشارکت مردم را در سرمایه گذاری معادن بیشتر داشته باشیم. هدف از این کار چند نکته است؛ نکته اول مشارکت دادن مردم و سرمایه‌های کوچک در سودآوری بخش معدن است. موضوع دیگر آنکه کاهش سطح تعارض بین فعالیت‌های معدنی و مردم در مناطق مختلف کشور می تواند از دستاورد های این طرح باشد. درواقع اگر درآمدی است یا اگر منفعتی از درآمد معادن به دست می‌آید، این منحصر و محدود به تعداد خاصی از سهامدارانش باشد. البته همین الان هم معادن بزرگ ما در قالب شرکت‌های معدنی در بورس‌ها به صورت سهامی عام اداره می شوند اما بحث این بوده که ما پروانه‌های بهره‌برداری را هم دربورس‌ها عرضه کنیم تا هم سطح شفافیت افزایش پیدا کند و هم مردمی که تمایل دارند در فعالیت های معدنی سرمایه گذاری و مشارکت کنند به ویژه مردم مناطقی که معادن در آن فعال هستند را جذب کنیم و سرمایه‌هایشان را در حوزه معدن به کار بگیریم که هم در تامین مالی بخش معدن بتواند کمک کند و هم یک احساس تعلق بیشتری را در مردمی که در مناطق مختلف معادن را می‌بیند و با آنها ارتباط دارند، ایجاد کند.

اولین پروژه در این طرح چیست؟

اولین پروژه‌ای که در این قالب در حال عرضه به مردم است، معدن «جانجا» در شمال سیستان و بلوچستان است. این معدن، یکی از معادن بزرگ مس کشور بوده و بیش از یک سال است که عملیات اکتشافی آن انجام شده است. حدود 650 هزار تن ذخیره معدنی در آنجا دیده می‌شود و امیدواریم که بتواند پاسخ خوبی به تقاضای مشارکت در بخش معدن باشد. در حال حاضر این معدن آماده صدور پروانه بهره‌برداری است. مزایده اولیه برای انتخاب تیم مدیریت پروژه نیزانجام شده است. پس از انتخاب، این تیم مکلف است که همزمان با تجهیز معدن، 30 درصد از سهامش را هم به مردم عرضه کند.

این کار بیشتر در راستای افزایش مسوولیت‌های اجتماعی معادن دارد انجام می‌شود؟ یا در راستای واگذاری‌های شفاف و جلوگیری از فساد در واگذاری‌ها؟

رویکرد، بیشتر رویکرد مسوولیت اجتماعی است. البته شفافیت نیز بیشتر خواهد شد. ما چندان از حیث شفافیت نگرانی نداریم زیرا براساس قانون معادن، اساسا معادن در قالب مزایده‌های عمومی قابل واگذاری هستند. در گذشته هم همین این روش وجود داشت؛ یعنی وگذاری معدن به شکلی غیر از مزایده عمومی را نداشتیم. الان هم این همان روش است اما وقتی این فعالیت در بورس انجام شود، شفافیت بیشتری را شاهد خواهیم بود.

با توجه به اینکه به بحث شفافیت هم اشاره کردید، در بخش معدن برنامه‌ها برای فسادستیزی از حلقه اولیه در بحث واگذاری تا انتصاب مدیران و... چه اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است؟

در بخش معدن، مانند هر بخش اقتصادی دیگر شفافیت برای ما یک اصل است و دنبال افزایش شفافیت هستیم؛ اما باید به این نکته اشاره داشت که بخش معدن کشور یکی از بخش‌های بالغ در کشور است، به این معنی که ساختارهای نسبتا کاملی دارد. درواقع ساختارهای نظارتی خوبی وجود دارد. بعضی از اشکالاتی که در گذشته وجود داشته به مرور حل و به نوعی سیستم این اشکالات را رفع کرده است؛ مثلا حذف واگذاری معدن از طریق ترک تشریفات در قانون معادن یک گام خوب رو به جلو بوده است. این مساله باعث می‌شود هر گونه ابهام در مورد نحوه واگذاری از بین برود. لذا امروز ما دغدغه‌ فساد را کمتر در معدن داریم. البته افزایش کیفیت و کارآیی معدن برای ما بحث خیلی مهمی است. امروز بیشترین مساله‌ ما در بخش معدن، موانع است. موانعی که بخشی از آن ناشی از نحوه تنظیم مقررات بوده، مقرراتی که بعضا باعث شده که فعال کردن معادن ما در کشور با مشکل همراه شود.

شما می‌دانید که پرریسک‌ترین بخش عملیات معدنی، پروانه اکتشاف است. یعنی بیشترین احتمال اینکه یک عملیات موفق نشود، در فرآیند اکتشاف است. ممکن است از 100 مورد تنها 2 مورد پروانه اکتشاف می‌گیرند تازه آن 2 مورد نیز ممکن است یک دهم موفق به ثبت یک محدوده معدنی شود. این مساله یک مساله جدی است؛ یعنی این را باید به عنوان یک مساله‌ی بحرانی در حوزه معدن مطرح کرد.

در کشور ما عمق متوسط اکتشاف 5 متر است. در حالی که این عدد در دنیا 75 متر است. یعنی ما اصلا نمی دانیم چه منابع زیرزمینی داریم. این مساله خیلی جدی است. دلیل این موضوع آن است که بخش بزرگی‌ناشی از مقررات است، یا سوء‌تفاهمی که ایجاد شده و یا فضاسازی‌هایی که بعضا ایجاد شده است. در حال حاضر ما عملیات اکتشاف را به درستی انجام نمی دهیم. حال؛ بخشی‌ مربوط به تعارض با منافع، بخشی‌ محیط زیست، بخشی‌ معارضین محلی، نهادهای دیگری و بخشی‌ ابهام در قانون معادن است. با یک ابهام در قانون که اگر منطقه‌ای دارای معادن پرتو زا بود، این از حوزه حکمرانی بخش معدن خارج می‌شود. معادن پرتوزا یعنی چقدر؟ به تشخیص چه کسی؟ با تایید چه کسی؟ اینجا با یک ابهام مواجه هستیم. ما یک بررسی کردیم ببینیم که در طول یک سال گذشته نزدیک به نصفی از پروانه‌های صادرشده‌ در فرآیند عملیات با اشکال مواجه شده اند. این مساله خیلی مساله‌ی جدی در بخش معدن است و بیشترین عامل کاهنده فعالیت‌های معدنی‌ما همین موضوع است.

یعنی گلوگاه اصلی‌مان قوانین و مقررات است؟

بله. یا مثلا ما براساس قوانین برای یک دوره ای برای یک معدن پروانه بهره‌برداری صادر می‌کنیم اما بار دیگر تمدید نشود، حالا اگر بخواهیم دوباره فعالیت این معدن را در قالب یک بهره‌بردار جدید ادامه بدهیم، باید برویم استعلام کنیم. جالب است به شما بگویم که در یکی از استان‌های ما از حدود 400 تا پروانه در حال فعالیت برای ادامه فعالیتشان استعلام شده تنها 15 یا 12 مورد توانسته مجوز فعالیت جدید بگیرد! یعنی از 400 پروانه‌ای که در حال فعالیت بوده، فقط 12 یا 15 مورد توانسته تاییدیه بگیرد.چرا؟ به خاطر نهادهای متعددی که در این قضیه با ابهاماتی در حوزه مسوولیت باید اظهارنظر کنند و این اظهارنظر درنهایت به اظهارنظر مخالف می‌انجامد.

راهکارتان برای این مساله چیست؟

بیشتر از اینکه در قانون مشکل باشد، در اجرا و در آیین‌نامه ها مشکل داریم. البته ما در قانون هم مشکل داریم.

ما در کشور مواد معدنی بسیاری داریم یعنی شما هر جا را که تجزیه کنید آنجا می‌توانید مواد معدنی پیدا کنید. بحث، بحث اقتصاد است. وقتی می‌گوییم عملیات اکتشاف مشکل دارد، یعنی اینکه اصلا بررسی نکردیم که ببینیم چه داریم. ما هنوز نمی‌دانیم اینجا چه داریم. چرا؟ چون به واسطه قوانین و مقررات نتوانستیم عملیات اکتشافی انجام دهیم؛ در نتیجه ما اصلا نمی‌دانیم چه داریم. وقتی هم ندانیم، دلیلی برای هزینه کرد در آن نخواهیم داشت.

یعنی بدون بررسی کامل از وضعیت ذخایر، یک برنامه و چشم‌انداز بلندمدت برای 1404 ارائه کرده ایم؟

نه، به هر حال ذخایر در اختیار داریم و براساس آنها چشم انداز را تدوین کرده ایم.

الان ما در بحث فولاد می‌بینیم که به هر حال هشدارهایی در رابطه با کمبود سنگ‌آهن داده می‌شود.

اما واقعیت این است که ما هنوز بخش بزرگی از کشور را اکتشاف نکرده ایم. براساس آن چیزی که اکتشاف شده به ما می‌گویند کمبود دارید؛ اما معنی‌اش آن نیست که ما در کشور قطعا بتوانیم بگوییم مثلا کمبود ذخیره آهن داریم زیرا بخش بزرگی از کشور هنوز اکتشاف نشده است.

با این وجود برنامه تا 1404 چیست؟

قطعا ما باید موانع را رفع کنیم؛ اما مساله این است که این مشکل ریشه در مقررات و قوانین دارد که ما در ابتدا و قبل از اینکه اساسا به این تصویر برسیم که در اینجا چه چیزی وجود دارد، شروع به استعلام گرفتن می‌کنیم. استعلام‌هایی که مبنایش مشخص نیست.

بحث دیگری هم که در برداشت‌ها ازقانون معادن وجود دارد آن است که فعالان معدنی معتقدند وزارت صمت با یک برداشت دیگری از قانون معادن آمده بحث عوارض صادراتی را در نظر گرفته ؛ یعنی آن تعریفی که برای ماده خام در قانون معادن مشخص شده، آن تعریفی نیست که وزارت صمت براساس آن عوارض وضع می کند و همین موضوع در بحث تامین نقدینگی معادن خیلی تاثیر دارد. سیاست‌های وزارتخانه برای بحث وضع عوارض با توجه به بحث افزایش حقوق دولتی و موانعی که به هر حال با توجه به تحریم‌ها داریم، سیاست چیست؟

نکته اول اینکه تنظیم مقررات اخذ عوارض از طریق شورای عالی معادن صورت می‌گیرد. شورای عالی معادن در واقع اجماعی از متولیان این حوزه که از بخش خصوصی، بخش حاکمیتی، دستگاه نظارتی، قوه قضائیه، مجلس و دستگاه‌های زیست‌محیطی هستند، تشکیل شده است. پس اگر قرار باشد در حوزه اخذ عوارض تصمیمی گرفته شود، این مساله باید برود از آن اجماع بگذرد. نکته دوم با اشاره به قانون معادن باید بگویم، چنین چیزی نیست که تعریف ما از مواد خام فرق کرده است. بحث این است که ارزش این ماده خام چقدر است. یک زمانی شما ماده خام را می‌فروشید و این کاملا شفاف است. پس من این سنگ را برداشتم و بدون هیچ گونه تغییری صرفا بارگیری کردم و آن را فروختم و این فاکتور رسمی و قابل‌اتکا وجود دارد. اما زمانی است که یک فرآوری حداقلی روی آن انجام می‌شود و یا اینکه اصلا ممکن است این فرآوری تا انتهای مسیر برود. در این حالت باید چه کار کرد؟ در این حالت دستگاه سیاست‌گذار گفته، هر جا فروش انجام شد من به یک نسبتی از آن نقطه ای که فروش رفته و فاکتوری برایش وجود دارد این را حساب می‌کنم. درواقع هیچ فرقی نکرده یعنی درواقع در عدد فرقی نکرده کمااینکه ما امسال برای اینکه یک وقتی هم این محاسبات دقت خودش را از دست ندهد، یک بند جدیدی را پیشنهاد دادیم و در پیشنهادمان برای شورای عالی معادن آمده که اگر با هر کدام از این منطق‌ها پیش رفت و محاسبات نشان داد که ارزشش بر مبنای آن سنگ یا ماده خام بالاتر رفته، آن را محاسبه می کنیم.

به هر صورت؛ بحث، نحوه محاسبه است. موضوع دیگر آن است که ما امروز در معادن ضعف هایی داریم به عنوانمثال تعداد زیادی معدن کوچک داریم که فعالان آنها فعال اقتصادی نیستند، یعنی سیستم مالی کشور هنوز آنها را به عنوان یک فعال اقتصادی نمی‌شناسد. این یک نقص است. نمی شود من به کسی که خودش را در سیستم اقتصادی و مالی کشور به عنوان یک فعال اقتصادی معرفی نکرده، مجوز فعالیت اقتصادی بدهم. اما این مجوز داده شده یعنی امروز مجوز فعالیت اقتصادی در بخش معدن داریم اما صاحب این مجوز، به عنوان یک فعال اقتصادی شناخته نمی‌شود.

به همین خاطر است که ما اولویت اصلی‌ را روی شفاف کردن فعالیت های اقتصادی بخش معدن گذاشته ایم. بعد از شفافیت می‌توانیم در مورد این صحبت کنیم که آیا حقوق دولت تضییع شده یا بالعکس حقوق بهره‌برداری تضییع شده است؟ امروز هنوز آن بستر لازم برای تصمیم‌گیری و قضاوت دقیق وجود ندارد لذا تا حدی قضاوتی و کارشناسی است.

به همین دلیل عرضه در بورس را پیگیری می‌کنید؟

عرضه در بورس، عرضه کالای معدنی است. ما یک بحث‌مان این هست که ما بیاییم پروانه‌های بهره‌برداری یا پروانه‌های اکتشاف را در بورس عرضه کنیم. البته اکتشاف فعلا موضوع ما نیست. پروانه‌های بهره برداری موضوع ما است زیرا شما وقتی پروانه بهره برداری صادر می کنید که بخش خوبی از ریسک های معدن تعیین تکلیف شده مثلا مشخص است اینجا چقدر ذخیره معدنی دارد، لذا حجم ریسک به شدت کاهش پیدا می‌کند. اما پروانه اکتشاف این موارد را ندارد. لذا آنجا حد ریسک بالا است. حد ریسک از حد قابل قبول برای یک فضایی مثل بورس بالاتر است. پس ما بحثمان پروانه است.

بحث دیگر اما خود محصول معدنی است. در حال حاضربخشی از محصولات معدنی‌ در بورس است. اتفاقا بورس‌های دنیا هم معمولا یکی از بزرگترین بخش‌هایشان مربوط به معدن است همانطور که ما بزرگ‌ترین بخش بورس کالایی‌مان را صنایع معدنی تشکیل می‌دهند. اگر شما صنایع معدنی را از بورس بگیرید، بیش از نیمی از فعالیت بورس کالا را ازش گرفتید. بله؛ این جزو سیاست‌های ما است که کالاهای معدنی حتی‌الامکان به بورس بروند و به بازار عرضه شوند ضمن اینکه درواقع اختصاصی‌سازی نشده باشد، ابهامی در روابط بین خریدار و فروشنده نباشد، فاکتورها واقعی شده باشند و اینها جزو سیاست‌های ما هست و دنبال می‌کنیم. البته این یک فرآیند تدریجی است.

 

در بخش فولاد این مساله خیلی جدی‌تر بوده الان جلوتر هستیم. در بعضی از کالاهای معدنی مثل مثلا مس همین طور تا حد خوبی جلوآمدیم. در بعضی از کالاهای معدنی هم ممکن است این اتفاق نیفتاده باشد یا اساسا بورس‌پذیری‌اش خیلی خوب نباشد مثلا شما در سنگ های تزئینی به دلیل تنوع خیلی زیادی که آنها دارند، عرضه در بورس مقداری پیچیده تر خواهد بود اما عرضه در بورس برای ما یک راهبرد است.

در بحث فولاد که اشاره فرمودید، چقدر در موضوع شفافیت و حذف واسطه ها با عرضه در بورس موفق عمل کرده اید؟

زنجیره فولاد زنجیره‌ی بزرگی است. در پایین دست سهم خوبی از معاملات فولاد در بازار ایران شفاف است. آمارهای ما تقریبا نشان‌دهنده‌ درصدهای بالای 80-90 درصد در بعضی از زنجیره‌ها نشان می‌دهد. اما باید یکی یکی حلقه‌های بعدی را اضافه شوند. امروز در موضوع آهن اسفنجی درگیر تنظیم بازار و عرضه در بورس هستیم. عرضه‌های آهن اسفنجی به مرور دارد شکل دقیق تری به خودش می‌گیرد.

ما شاهد این هستیم که وزارتخانه یک الزامی برای عرضه در بورس در نظر گرفته است؛ درحالی‌که بالادست مثل فعالان سنگ‌آهن، خودشان سال گذشته پیشنهاد دادند و با بورس کالا یک توافقنامه‌ای را امضا کردند چرا وزارتخانه از الزام استفاده کرد درحالی‌که خود حلقه‌های مختلف این زنجیره تمایل به عرضه در بورس دارند؟

الزاما در مورد کالاهایی که حساسیت در بازار دارند مقداری ناگزیر است. شما فکر کنید که در یک بازاری صد واحد نیاز دارید و صد و ده واحد تولید. به طور منطقی یعنی اینکه پس یک مقدار بیشتر از نیاز بازار تولید می‌شود و همه می توانند آن چیزی که می‌خواهند را بخرند و 10 واحد هم مازاد داریم که می‌توانیم صادر کنیم. اما معمولا درصد بسیار بزرگتری از تقاضا همراه این می‌آید یعنی به جای اینکه مثلا 50 واحد از تقاضا بیاید، یکباره 80 واحد از تقاضا به بورس می‌آید. آن وقت یک شرایط نامتعادلی شکل می‌گیرد و بازاری که به طور طبیعی مازاد هم دارد و تعادل در عرضه و تقاضا هم دارد که نباید در آن التهاب وجود داشته باشد، اما شما می‌دانید تابلوی بورس با افزایش قیمت و التهاب مواجه می‌شود. به این دلیل است که اساسا سیاستگذار اگر کالا حساسیت نداشته باشد اصلا ورود نمی‌کند.

تکمیل زنجیره ارزش موضوع مهمی است اما واحدهای بزرگ معدنی کشور خودشان به نوعی فولادساز شده‌اند و حالا ترس از کمبود مواد اولیه برای واحدهای فولادی‌ باعث شده که فولادی‌ها هم وارد بخش معدن شوند،‌ اما این موضوع که واحدها را به تکمیل زنجیره ارزش تشویق کنیم، به نوعی باعث شده که از توسعه اکتشاف عقب بمانیم برنامه وزارت صمت برای ایجاد توازن چیست؟‌ به هر حال به نوعی واحدهای معدنی می‌توانند در آینده نزدیک رقیب واحدهای فولادی باشند.

اشاره کردم آن چیزی که امروز گلوگاه بخش اکتشافی است، نه عدم سرمایه گذاری واحدهای بزرگ، البته ما این مشکل را داریم. من این را به عنوان یک مشکل قبول داریم؛ اما گلوگاه این نیست. اگر ما نتوانستیم آن اکتشافی را که باید انجام بدهیم را اجرایی کنیم ریشه‌اش در تعارض قوانین و مقررات است. اما بله؛ این اشکال وجود دارد که بخش های معدنی ما آن سرمایه گذاری لازم را در بحث اکتشاف و توسعه نداشتند؛ اما اگر از آنها هم بپرسید این مساله یعنی مساله‌ اشکالات مقررات را به عنوان عامل متوقف‌کننده در بخش اکتشاف می‌دانند.

نکته‌ی دوم اینکه درواقع معدنی‌های ما فولادساز شدند و فولادسازهای ما معدنی، خیلی این خارج از قاعده اقتصاد در دنیا نیست. به هر حال یکپارچه شدن زنجیره ارزش در دنیا خیلی چیز عجیبی نیست. خیلی از صنایع و خیلی از شرکت های بزرگ را شما می‌بینید که در طول زنجیره عرضه سرمایه گذاری می‌کنند. اتفاقا یکی از نقایص ما در کشور همین مساله‌ چندتکه شدن زنجیره ارزش است. شما وقتی این زنجیره را نگاه می‌کنید می‌بینید که حداقل سه الی چهار بازیگر در طول این زنجیره باید باشند. چرا این اتفاق افتاده است؟ بخش زیادی‌اش به خاطر مداخلات قیمتی بوده است. به این معنی که مثلا ما به یکی گفتیم شما با این قیمت تولید کنید. خیلی صرفه اقتصادی برای حلقه بعدی اش ایجاد کردیم. بنابراین برای حلقه بعدی‌اش صرفه داشته که حتی در یک ضریب بهره برداری پاییی مثلا با 30-40 درصد ظرفیت تولید، بیاید و در این حلقه وارد شود. چرا؟ چون که عملا چند درصد عدم تولیدش را هزینه‌اش را آن مداخله دولت در قیمت گذاری مواد اولیه پوشش داده است. اگر ما این مداخلات را از بازار بگیریم که باید بگیریم و این ناگزیر است. ما سال‌ها در زنجیره فولاد قیمت‌گذاری دستوری داشتیم. اعلام کردیم که قیمت کنسانتره چقدر، نرخ دانه بندی چقدر، نرخ آهن اسفنجی چقدر، گندله چقدر و حتی میزان سهمیه ای که به واحدها تحویل می‌دادیم مشخص بوده که به هر واحدی آنقدر تحویل می‌دهیم. جدول قیمت داشتیم و طبق آن تحویل می‌دادیم. این مساله باعث شده که در یک زنجیره هایی صرفه اقتصادی ایجاد شده و واحدهای مختلفی رفتند سرمایه گذاری کردند؛ سیاست دولت خروج از این فضا است. اساسا دنبال این نیستیم که سراغ قیمت های دستوری برویم. البته این در بازاری که تا امروز درصد زیادی از معاملات براساس قیمت های مداخله ای تعیین می‌شده، طبیعتا خروجش هم کار ساده ای نیست. همین امروز وقتی که ما در مورد خروج از دستوری عمل کردن در حوزه زنجیره فولاد می‌رویم، صرفه اقتصادی خیلی از واحدهای ما زیر سوال می‌رود؛ لذا خروجش هم به این سادگی نیست و یک شبه انجام نمی شود. اما راهبرد کلی دولت که در قوانین هم همین از ما خواسته شده است، خروج از حوزه مداخلات قیمتی است. طبیعتا این بازار را آرام به یک شکل جدیدی خواهد رساند. یکی از تبعاتش همینی است که شما به آن اشاره کردید؛ یعنی اینکه شرکت‌ها حالا برایشان معنی پیدا می‌کند که زنجیره خودشان را به سمت بالا یا به سمت پایین توسعه بدهند و این اتفاق در بازار ایران دارد می‌افتد. البته آن مشکلی که در اکتشاف داریم برای ما دارد یک گلوگاه‌هایی را درست می‌کند. همین طور در حوزه‌ی انرژی. ما امروز با مساله گلوگاه انرژی در توسعه زنجیره ارزش مواجه هستیم. بعضی از دوستان ما فکر می‌کنند که مثلا ما این زمستان را به دلیل یک اتفاقی با مشکل قطع گاز مواجه شدیم! نه؛ این روند مصرف گاز در کشور ما دارد ما را به سمتی می برد که جلوی خیلی از واحدهای تولیدی باید یک علامت سوال بگذاریم. آیا ما خوراک لازم را برای توسعه بیشتر از این داریم؟ در زنجیره فولاد این مساله خیلی جدی است. ما باید این بازنگری در توسعه زنجیره فولاد را داشته باشیم. الان تقاضای بسیار زیادی برای ایجاد واحدهای جدید فرآوری فولاد وجود دارد. ما فکر می‌کنیم این واحد ها در آینده نزدیک اگر قرار باشد که بی‌محابا رشد کنند، با مساله تامین انرژی مواجه خواهند شد. این یک مساله ای است که باید جدی به آن بپردازیم.

پس چرا در سا‌ل‌های اخیر هیچ اقدامی صورت نگرفت؟

بله؛ یک بحث همین است. یعنی همین الانی که داریم با هم صحبت می‌کنیم هم ما مساله‌ی کمبود گاز را داریم. حتی برای تامین همین کمبود هم نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه گاز داریم و همان طور هم که شما گفتید فولادی‌ها امروز این بحث را مطرح کردند و دارند پیگیری می‌کنند. صنعت پتروشیمی قبل از صنعت فولاد وارد این بحث شده است. پس در وزارت نفت پیگیری می‌شود و به طور جدی دارد پیش می‌رود. حتی برای اعدادی کمتر از 55 میلیون تن هم این مساله باید به صورت جدی پیگیری شود و دارد دنبال می‌شود. و اگر نشود، می‌تواند محدودیت خیلی جدی باشد.

یعنی امکان دارد که رقم چشم انداز 1404مان تغییر کند؟

امیدوارم به سمت بالا تغییر کند؛ که نیازمند توسعه بخش انرژی است.

به بحث گلوگاه قوانین مقررات اشاره کردید که خودش یکی از مشکلات اصلی در توسعه اکتشافات و به طور کلی در توسعه بخش معدن بوده است. اما یکی از مشکلاتی که حالا ما داشتیم، بحث تامین ماشین‌آلات بود که اخیرا هم مطلبی از سمت شما نقل قول شد که 500 دستگاه ماشین آلات معدنی برای واردات تاییدیه گرفتند و حالا یکسری مساله رسانه‌ای پیش آمد که می‌تواند پشت‌پرده‌هایی داشته باشد. در این رابطه هم یک توضیحی بفرمایید.

برآوردهای ما براساس آماری که داریم، نشان می‌دهد که حدود 57 هزار ماشین برداشت و بارگیری در معادن فعال است. عمر متوسط آنها هم نزدیک به 20 سال است. این نشان می دهد که ما همین امروز در معادن به شدت با بحران ماشین‌آلات مواجه هستیم؛ چراکه اساسا ماشین 20 ساله معدنی دیگر یک ماشین فرسوده است اگر فرض کنید بعد از 20 سال کارکرد ما بخواهیم این ماشین را از رده خارج کنیم، یعنی سالی پنج درصد از این ماشین‌آلات را باید کنار بگذاریم. یعنی ما قرار نیست معدن جدید داشته باشیم و قرار نیست هیچ افزایش عملیات خاکبرداری و درواقع بهره‌برداری از معادن و هیچ عملیات توسعه‌ای را فرض کنیم که قرار نیست دست بگیریم. ما تا امسال تقریبا تولید ماشین‌آلات معدنی در کشور نداشتیم. ماشین آلات راهسازی داشتیم، اما معدنی نداشتیم. تقریبا که می‌گوییم چون چند تا استثنا در حد چند عدد داشتیم.

پس چرا برای واردات محدودیت می‌گذاشتند؟

خب این یکی از نقایص جدی ما هست. با این حساب تولید داخلی تقریبا نداشتیم و باید این را وارد می‌کردیم.

 

یعنی ما با وجود اینکه نیاز داشتیم که ماشین‌آلات در معادن وارد شود و تولید داخل هم نداشتیم، اما برای وارداتش هم خودمان یک مانع داخلی ایجاد کردیم.

دقیقا.

با چه منطقی؟

با این منطق که شاید نیاز نباشد و شاید درواقع این تقاضا یک تقاضای غیرمنطقی باشد. همچنین ما بخواهیم از تولید ماشین‌آلات در داخل کشور حمایت کنیم.

تولیدی که هنوز شکل نگرفته!

بله. دو تا مساله را باید از هم جدا کنیم؛ یکی اینکه اساسا اینکه ما بخشی از تولید را بخواهیم متوقفِ یک بخش دیگری از تولید کنیم، خیلی قابل دفاع نیست. یک وقت شما می‌گویید مصرف نکنیم، درحالی که توان تولید داخلی آن را ندارند. این حرف درستی است. مصرف در مقابل تولید. اما بخشی دیگر می‌گویید تولید در مقابل تولید. من جلوی تولید را در معادن بگیرم برای اینکه می خواهم تولید را در جای دیگر توسعه دهم. بخشی از این قابل قبول است. چرا قابل قبول است؟ برای اینکه اساسا معدنکاری یک عملیات ماشین پایه است. بنابراین وقتی شما جلوی واردات ماشین را می‌گیرید یا جلوی تامین ماشین را می‌گیرید یعنی جلوی تولید را گرفتید. من آمار دارم که تنها در یکی از معادن بزرگ ما، فقط یک میلیون تن افت تولید داشتیم.

به دلیل عدم واردات.

به دلیل عدم تامین به موقع ماشین. اولین مساله ما همین است. بله؛ واقعا آن قابل دفاع نیست.

از طرف دیگر ما باید ظرفیت‌سازی کنیم. وقتی می‌گویم عملیات معدنی عملیات ماشین پایه است، پس شما اگر دانش فنی تولید ماشین‌آلات و اگر ظرفیت تولید ماشین‌آلات در کشور را نداشته باشید، قطعا در درازمدت کاملا در بخش معدنی وابسته می‌شوید. این دو تا را باید با هم دید به ویژه وقتی شما در یک کشوری تحت تحریم هستید؛ یعنی شما نه برای ماشین بلکه برای واردات قطعه ماشین یا یک لوازم یدکی هم با مساله و مشکل مواجه هستید. لذا مدیریت این مساله یک تصمیم صفر و یکی نیست که من بگویم واردات را انجام بدهیم یا واردات را انجام ندهیم. شما هم باید واردات انجام بدهید و هم باید به فکر توسعه ظرفیت‌های ساخت داخل باشید. ما هر دوی اینها را با هم نیاز داریم.

ما امروز وضعیت خوبی در کشور برای تولید داخلی داریم‌، اما بزرگنمایی در آن می تواند از آن طرف برای ما آسیب زا باشد. آن موضوعی که من گفتم 500 مورد ماشین آلات در یک دوره زمانی که سیستم ثبت اطلاعات واردات را داشتیم، 500 ماشین آلات وارد شده است نه اینکه ما الان 500 تا ماشین آلات وارد کردیم. در واقع برای یک بازه زمانی است.

مربوط به چه بازه ای است؟

تقریبا از سال 98 تا الان. آن چیزی که در سیستم های ما ثبت شده حدود این عدد را نشان می‌دهد. این عدد فاجعه است.

یعنی عملا سالی 250 دستگاه وارد شده یا تازه تایید گرفتند.

تاییدیه ها بیشتر و واردات کمتر بوده است. اگر بخواهیم محافظه کارانه صحبت کنیم، ما حدود سه هزار تا در هر سال ماشین‌آلات معدنی نیاز داریم. اگر نتوانیم این سه هزار تا را تامین کنیم، درواقع به مرور معادنمان تبدیل به پارکینگ ماشین آلات مستهلک می‌شوند که این اتفاق افتاده است. من وقتی به شما می‌گویم میانگین عمر ماشین آلات فعال در معادن 20 سال است؛ یعنی که این اتفاق افتاده است.

چون عملا یک بخشی از ماشین آلات دست دو را داریم وارد می‌کنیم دیگر.

بله؛ این هم یک نقص است. این هم یک بخشی از مشکل است ما یک وضعیت پیچیده‌ای را داریم به این معنا که از یک سمت آمدیم برای حمایت از تجهیز معادن یک سری مشوق‌ها گذاشتیم؛ مثلا گفتیم واردات ماشین‌آلات معدنی از پرداخت عوارض دولتی معاف؛ یا آمدیم گفتیم سن ماشین‌آلات معدنی که می‌شود به کشور وارد کرد می‌تواند به جای 5 سال، 10 سال باشد. یا بعضا آمدیم مثلا به صندوق ضمانت فعالیت‌های معدنی (صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی) اجازه دادیم که واردات ماشین آلات را تامین مالی بکند و یک سری مشوق‌ها گذاشتیم. از آن طرف آمدیم گفتیم برای اینکه یک وقت واردات بی‌رویه نشود، پیش شرط های دیگری را مشخص کردیم و رسیدیم به جایی که امروز قرار داریم باید این مشکل را حل کنیم.

توسعه صنایع پایین دستی نیاز صنعت سرب و روی ایران است

مدیر آموزش پژوهش و فناوری ایمیدرو گفت: سالانه بیش از 100 عنوان طرح براساس نیازهای فناورانه به ایمیدرو می رسد که به عنوان طرح های "تقاضا محور" طبقه بندی شده اند. به گفته غلامرضا ملاطاهری، طرح های کاربردی این سازمان براساس نیازها و تقاضای واحدها تعریف می شوند به طوری که بعد از بررسی، نتایج طرح ها توسط ایمیدرو به بخش های مختلف جهت اجرا، ابلاغ می شود.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، ملاطاهری در نخسینن گردهمایی پژوهشی نمایندگان مجتمع های سرب و روی کشور که به میزبانی "مهدی آباد" برگزار شد، با تصریح اینکه ایمیدرو یک سازمان توسعه ای است، گفت: یکی از ماموریت های ایمیدرو توانمندسازی و ارتقا بهره وری است و حمایت از پژوهش های کاربردی، توسعه فناوری و ایجاد تکنولوژی و توسعه آموزش برای ستاد و بخش خصوصی فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی است.

مدیر آموزش و پژوهش و فناوری ایمیدرو، افزود: در شرایط تحریم یکی از سیاست های ما استفاده از ظرفیت های موجود، انجام طرح ها و پروژه های بهره‌ور با همکاری دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان است. وی ادامه داد: ارتقا بهره وری یکی از استراتژی های ایمیدرو و اهداف پروژه های پژوهشی ماست که آن را دنبال می کنیم.

وی از افزایش شاخص هزینه های مراکز تحقیق و توسعه کشور از نیم درصد GDP به یک و دو دهم درصد خبر داد و اعلام کرد: این موضوع به دلیل قوانینی است که در این حوزه شکل گرفته است و در همین راستا ایمیدرو جزو سازمان های دولتی برتر کشور از نظر ارزش و تعداد قراردادهای پژوهشی است.

سه سال تحقیقات

حمیدرضا حمایت مدیر مجتمع مهدی آباد گفت: تأمین خوراک کارخانجات سرب و روی کشور، یکی از نیازهای حائز اهمیت این صنعت به شمار می آید که مجتمع سرب و روی مهدی آباد در آینده ای نزدیک بخش قابل توجهی از آن را به بازار عرضه خواهد کرد. حمایت تصریح کرد: به منظور تطبیق محصولات آتی با سیستم فرآوری کارخانجات حال حاضر،"طرح بررسیِ ارتقا و تغییر تکنولوژی در واحدهای فرآوری سرب و روی" از مهمترین پروژه های پژوهشی این بخش محسوب می‌گردد.

وی افزود: با توجه به اهمیت توسعه صنایع پایین دستی در صنعت سرب و روی کشور و همچنین به منظور متوازن سازی و تکمیل زنجیره ارزش سرب و روی، پروژه های این بخش در مرحله امکان‌سنجی و بررسی فنی و اقتصادی قرار گرفته است.

حمایت ادامه داد: شناسایی، بررسی و اولویت بندی و تامین نیازهای پژوهشی در حوزه سرب و روی از دیگر اهداف اصلی این نشست بوده است. وی با ارائه پروژه های استخراج شده ذیل طرح جامع سرب و روی کشور توسط مجتمع مهدی اباد، اظهار داشت: پروژه های پژوهشی دیگر مجتمع ها، ایمیدرو و نیز شرکت تهیه و تولید در این نشست نیز معرفی و مقرر شد اطلاعات مربوطه از طریق پورتال تخصصی پایگاه داده های مرجع آموزش،پژوهش و فناوری سازمان در اختیار دیگر واحد ها قرار گیرد.

تاثیر رشته فعالیتهای صنعتی و معدنی از تحرک در بخش ساختمان

بخش مسکن یکی از بخش‌های با پتانسیل بالا جهت تحرک بخشی رشد اقتصادی کشور است. مطالعات نشان می‌دهد که تحریک بخش مسکن می‌تواند موجب تحرک (حداقل در کوتاه مدت) کل اقتصاد کشورشود، زیرا بخش مسکن پیوند پیشین و پسین زیادی با رشته فعالیتهای صنعتی دارد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازشاتا، کارشناسان معتقدند که دوره‌های رونق و رکود بخش ساختمان مستقیماً به رونق و رکود بخش زیادی از صنایع کشور می‌انجامد. اینکه این ادعا درست است یا خیر، هدفی است که این گزارش دنبال می‌کند.

سوال اصلی: آیا با تحریک بخش ساختمان، رشد بخش صنعت و معدن را میتوان انتظار داشت؟ در صورت پاسخ مثبت بخشهای پیشرو صنعتی کدامند؟

برای پاسخ به این سوال باید پاسخ سوالات فرعی زیر را به دست آورد:

آیا همبستگی میان رشد صنعت و معدن و رشد بخش ساختمان وجود دارد؟ رابطه کوتاه مدت و یا بلندمدت و یا هر دو؟

در صورت وجود همبستگی، با تحریک بخش ساختمان،کدام بخشهای صنعتی بیشترین رشد تقاضا را خواهند داشت؟

برای مطالعه بیشتر به سایت itsr.ir مراجعه فرمایید.

بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از اسکله منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای سفر ریاست جمهوری به استان هرمزگان از اسکله منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس بازدید بعمل آورد.

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، سید رضا فاطمی امین با حضور در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از اسکله تخلیه و بارگیری مواد معدنی این منطقه بازدید کرد.

شایان ذکر است که اسکله منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با ظرفیت 12 میلیون تن در دو پست اسکله 6 میلیون تنی عملیات تخلیه و بارگیری کشتی های با ظرفیت 100 تن فعالیت می کند.

گفتنی است منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با وسعت تقریبی ۵۰۰۰ هکتار در ۴ سایت جنوبی ،میانی ، شمالی و توسعه به لحاظ جغرافیایی تقسیم که ۲۰۰۰ هکتار آن عملیاتی و شرکتهای سرمایه گذار در حال اجرا یا بهره برداری طرح های مورد نظر بوده و ۳۰۰۰ هکتار دیگر در حال آماده سازی زیرساختها می باشد.

همچنین این منطقه با اشتغالزایی بالغ بر ۱۳ هزار نفر در 13 کیلومتری غرب شهر بندرعباس قرار دارد که با توجه استقرار صنایع بزرگ در این مجموعه عظیم اقتصادی، به قطب صنعت فولاد، آلومینیوم، تخلیه و بارگیری مواد معدنی، نفتی و انرژی برق تبدیل شده است.

چادرملو در تلاش برای استفاده حداکثری از ظرفیت ساخت داخل

معاون امور مالی و سرمایه انسانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اعلام اینکه چادرملو در تلاش برای استفاده حداکثری از ظرفیت ساخت داخل تجهیزات و قطعات یدکی مصرفی در مجتمع‌های معدنی و صنعتی خود است، گفت: در سال گذشته بالغ بر یک هزار و 446 قلم قطعات و لوازم مصرفی جدید در بخش‌های استخراج، کارخانه فرآوری، گندله‌سازی، احیا مستقیم و فولادسازی، ساخت داخل شده و تا پایان سال 1399 در مجموع تعداد 28 هزار قلم قطعات و لوازم یدکی، از منابع داخلی تامین و جایگزین قطعات مشابه ساخت خارج شده است.

به گزارش جهان معدن به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، فرهاد آذرین‌فر اظهار داشت: تنها در سال 1399 مبلغ 19 میلیون یورو از محل استفاده از قطعات داخلی صرفه‌جویی ارزی حاصل شده است که در مقایسه با سال 1398 به مبلغ 11 میلیون و 700 هزار یورو، حدود مبلغ هفت میلیون و 300 هزار یورو افزایش داشته است.

وی همچنین با اشاره به طرح‌ها و برنامه‌های مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی چادرملو افزود: بـا هدف کاهش مصارف و هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی، استفاده از فناوری‌های جدید، انجام اصلاحات در خطوط تولید و بومی‌سازی و ساخت داخل قطعات صنعتی و ماشین‌آلات طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی متعددی در حال اجرا است؛ به طوری که تا پایان سال گذشته تعداد 77 پروژه تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده و خاتمه یافته است که اثرات آن در بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی، افزایش تولید کنسانتره سنگ‌آهن و گندله، کمک به کنترل و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، کاهش زمان توقفات و هزینه‌های تعمیرات، بومی‌سازی و ساخت داخل به خوبی مشهود است.

معاون امور مالی و سرمایه انسانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال جاری نیز تعداد 25 پروژه پژوهشی و تحقیقاتی در مجتمع معدنی و تعداد 34 پروژه در مجتمع صنعتی شامل 14 پروژه در گندله‌سازی، 13 پروژه در فولادسازی و هفت پروژه در احیا مستقیم به مرحله اجرا در آمده است. علاوه بر آن نخستین جشنواره ایده‌های برتر شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با هدف توجه به خلاقیت و ایده‌پردازی کارکنان و ایجاد زمینه مناسب در جهت رشد و شکوفایی استعدادها، ترغیب کارکنان و کارگران به مشارکت در رشد و بالندگی شرکت، افزایش بهره‌وری، بهبود فرآیند تولید و کاهش هزینه‌ها، کاهش مصرف انرژی و داخلی‌سازی قطعات صنعتی و ماشین‌آلات معدنی برگزار شد و خوشبختانه استقبال قابل توجهی نیز از این جشنواره به عمل آمد؛ به طوری که 946 ایده به دبیر خانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی در ۱۱ کارگروه ارزیابی، تعداد 483 ایده به مرحله داوری راه یافتند و در نهایت 13 ایده برتر در مراسم پایانی این جشنواره معرفی شدند.

آذرین‌فر تصریح کرد: در عین حال از توانمندی مراکز علمی و پژوهشی، نخبگان دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان غافل نبودیم. به همین جهت اقدام به تاسیس مرکز نوآوری، تحقیق و توسعه چادرملو در برج فناوری و نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران کردیم. همچنین تاکنون تفاهمنامه‌هایی با مراکز علمی و آزمایشگاهی شامل دانشگاه‌های یزد، اردکان، میبد و پیام نور یزد با هدف پیوند زدن و ارتباط مستقیم تجربیات نخبگان صنعتی با ظرفیت‌های علمی و نخبگان دانشگاهی منعقد شده است.

معاون مالی و سرمایه انسانی چادرملو ادامه داد: در سال گذشته دوره های آموزشی کارکنان امانی و پیمانکاران، به تعداد دو هزار و 710 نفر به میزان 28 هزار و 615 نفر ساعت با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار شده و برنامه‌های آموزشی برای کارکنان به منظور پیشگیری و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا هم اجرا شد. در تداوم برنامه‌های ارتباط صنعت با دانشگاه نیز دوره‌های کارآموزی دانشجویان دانشگاه‌های کشور، در گرایش‌های معدن، استـخراج،فرآوری، مهندسی صنایع و شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و متالوژی در مجتمع‌های معدنی و صنعتی به تعداد 26 نفر و به میزان پنج هزار و 883 نفر ساعت برگزار شده است.

دفتر فنی گل گهر در رفع موانع تولید پیشگام است

مدیر دفتر فنی مجتمع گل‌گهر گفت: شناسایی گلوگاه‌ها و نقاط قابل بهبود به منظور همکاری در بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و بهره‌برداری تجهیزات با انجام تحلیل‌های فنی و اقتصادی، همچنین طراحی و تعریف پروژه‌های اصلاح و بهینه‌سازی خطوط تولید با هدف افزایش و استمرار کیفیت مطلوب محصولات، افزایش تولید و صیانت از تجهیزات و محصولات شرکت، جزو اهداف کلان در مدیریت دفتر فنی است.

به گزارش جهان معدن؛ مجتبی عزت‌ نیا با اشاره به برنامه‌های بهبود عملکرد مدیریت دفتر فنی در سال جاری، افزود: با طراحی فرآیندهای داخلی مربوط به هر یک از واحدهای زیر مجموعه مدیریت دفتر فنی، مسیر انجام وظایف در محدوده تعهدات و اختیارات آنها تعیین گردیده و روابط سازنده و موثر هر کدام از واحدها با سایر مدیریت‌ها نیز به منظور افزایش همکاری و هم‌افزایی در شرکت تبیین شده است.

وی درباره عملکرد مدیریت دفتر فنی در ۹ماهه اخیر گفت: این مدیریت با بررسی‌های فنی و اقتصادی و انجام طراحی مفهومی و پایه و در مواردی طراحی جزئیات، پروژه‌های متعددی را در زمینه‌های بهبود عملکرد در حوزه بهره‌برداری، پشتیبانی و سلامت نیروی کار به مرحله اجرا رسانده است.

عزت نیا ادامه داد: این پروژه ها با تغییر در طراحی، بهینه سازی و ایجاد قابلیت‌های جدید در فرآیندها و تجهیزات، کاهش تعداد و زمان توقفات ناخواسته، کاهش هدر رفت مواد اولیه و محصول، زمینه افزایش تولید و ظرفیت عملیاتی خطوط به میزان حداقل ۵۰۰ هزار تن کنسانتره و ۱۰۰ هزار تن گندله را در قالب ارتقا بهره‌وری ایجاد می کنند.

وی اظهار داشت: دستیابی به اهداف و شاخص‌های عملکردی در پایش ۹ماهه این مدیریت در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی بر حسب ارجاع کار، کالیبراسیون تجهیزات مهم و تاثیر گذار تحت پایش و ارائه خدمات در مرکز اطلاعات علمی و فنی نیز می‌تواند مبین عملکرد قابل قبول این بخش باشد که البته تلاش و تمرکز تمامی همکاران بر بهبود مداوم آن است.

عزت نیا افزود: در صورت برنامه‌ریزی دقیق و تعیین صحیح و شفاف وظایف، با همکاری و هماهنگی سایر واحدها جهت هم‌افزایی بیشتر، انجام کارها به صورت تیمی می‌تواند باعث اجرای بهینه و کاهش نواقص احتمالی آنها شود که بر همین اساس تاکنون در سایه همکاری مدیریت‌های معدن، فرآوری و گندله‌سازی، مدیریت های تحقیقات و فناوری، آزمایشگاه و سایر واحدهای پشتیبانی، طرح‌های بسیار خوبی اجرا شده و یا در حال انجام است.

وی گفت: همکاری مدیریت اصلاح خطوط به عنوان مجری و سایر مدیریت‌های ذیربط به عنوان بهره‌بردار و ذینفع، از مرحله طرح موضوع و مطالعات اولیه به منظور اجرای بهینه پروژه‌ها ضروری است که خوشبختانه با هماهنگی‌های صورت گرفته، این مهم نیز با محوریت دفتر فنی در شرکت گل‌گهر محقق شده است.

مدیر دفتر فنی گل‌گهر گفت: از جمله طرح‌هایی که توسط مدیریت دفتر فنی و با همکاری واحدهای مرتبط پس از طی مراحل اولیه مطالعه و طراحی، اخذ مجوز و برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار به مرحله اجرا رسیده است می‌توان به پروژه‌های پیش‌فرآوری خط ۴ کنسانتره و ایجاد ظرفیت اضافه در تولید با حذف بخشی از باطله‌ خوراک به صورت خشک و کاهش مصرف انرژی و آب، بهینه‌سازی سیستم‌های غبارگیر خطوط کنسانتره ۱ تا ۴ و حذف آلودگی‌های محیطی و افزایش سلامت نیروی انسانی و جلوگیری از هدر رفت مواد، اجرای سیستم بای پس سرندهای گندله‌سازی۱ جهت کاهش توقفات کوره و توقف تولید، اصلاح ایستگاه تعویض پالت کارهای گندله ۲ به منظور کاهش زمان توقف تولید، طراحی و اجرای سیستم باردهی به واحد پیش فرآوری خطوط ۵ تا ۷ کنسانتره جهت بهبود کیفیت خوراک خطوط مذکور، طراحی و اجرای پروژه برق‌رسانی معدن۱ در راستای افزایش دسترسی و آماده به کاری ماشین آلات معدن‌کاری و سنگ‌شکنی کارخانه تغلیظ، طراحی، احداث و تجهیز اتاق کنترل جدید گندله سازی ۱ در جهت بهینه سازی سیستم کنترلی و افزایش ایمنی و سلامت کارکنان اشاره کرد.

وی هم‌چنین گفت: در این بخش، طرح‌هایی از قبیل انتقال مکانیزه محصولات، استفاده از ظرفیت توسعه خط ۴ جهت سولفورزدایی و آبگیری محصول واحد فرآوری غبارهای کارخانه تغلیظ، بازچرخانی جریان باطله‌های کم غلظت جهت کاهش مصرف آب و انرژی، طراحی پایلوت پلنت‌های فرآوری و گندله‌سازی و چندین طرح بهینه‌سازی دیگر در دست اقدام است.