06 خرداد 1401
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

تامین ماشین آلات معدنی در دستور کار وزارت صمت

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سفر خود به استان هرمزگان گفت: مهمترین نکته برای معادن، تامین ماشین آلات معدنی است.

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا رضا محتشمی پور در حاشیه بازدید از معدن رضوان اعلام کرد: مهمترین نکته در این سفر، تامین ماشین آلات معدنی است که در دستور پیگیری قرار می گیرد.

وی ضمن اشاره به پیگیری جهت رفع موانع پیش روی معادن افزود: محدودیت هایی برای تامین ماشین آلات معدنی در کشور وجود دارد که این محدودیت ها به تولید معادن لطمه می زند.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت بیان داشت: پس از زلزله 23 آبان ماه، معدن رضوان و کارخانه کنسانتره این معدن با خسارات زیادی مواجه شد که مشکلات عدیده ای برای این معدن و کارخانه بوجود آمد.

محتشمی پور در ادامه ضمن اشاره به فعالیت مجدد معدن و پیگیری رفع مشکلات بوجود آمده در کارخانه کنسانتره رضوان، اعلام کرد: پیش بینی جهت افتتاح این کارخانه در ایام الله دهه فجر در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: تمام تلاش برای جبران خسارت زلزله اخیر و پیگیری مسائل خرد موجود در معدن رضوان و مشکلات تامین ماشین آلات معدنی کلیه معادن و همچنین راه اندازی کارخانه کنسانتره آهن در دستور کار قرار گرفته است که قطعا با راه اندازی این کارخانه فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال در حوزه صنعت استان و کشور رقم خواهد خورد.

معادن فاقد فعالیت، سلب صلاحیت می شوند

معاون معادن و فرآوری وزارت صمت، فرصتهای معدنی استان هرمزگان را از مزیتهای استان برشمرد.

رضا محتشمی پور در هجدهمین جلسه شورای معادن استان هرمزگان افزود: اقدامات بسیار خوبی با توجه به فرصتهای معدنی در استان، چه از لحاظ فناوری و چه از لحاظ ظرفیت صورت گرفته و امیدواریم با بهره برداری از آنها نتایج خوبی را در استان و کشور شاهد باشیم.

وی در خصوص سلب صلاحیت معادن گفت: معادن فاقد فعالیت، در اجرای ماده ۲۰ قانون معادن از دارندگان این مجوزها سلب می شود.

محتشمی پور، با توجه به نقش معادن در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته تاکید کرد و اظهار داشت: عدم فعالیت معادن پذیرفتنی نبوده و در صورت عدم فعالیت معادن سلب صلاحیت شده و این معادن از طریق فرآیند مزایده عمومی به متقاضیان و سرمایه گذاران واقعی واگذار خواهند شد.

در این نشست به مسائل و مشکلات معادن و ظرفیت های معادن استان و عناصر معدنی هرمزگان بحث و تبادل نظر گردید.

همچنین موضوع اجرای ماده ۲۰ قانون معادن در خصوص یک معدن غیرفعال نیز مطرح، که منجر به صدور رأی سلب صلاحیت بهره بردار معدن شد.

پرداخت حقوق دولتی مهمترین مساله در حوزه معدن است

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت همچنین در نشست مشترک با تشکلهای بخش خصوصی حوزه معدن استان هرمزگان در خصوص حقوق دولتی معادن گفت: پرداخت حقوق دولتی یکی از مهمترین مسائل در حوزه معدن است که با کمک نظام مهندسی در دستور کار قرار گرفته است.

رضا محتشمی پور اظهار داشت: ساماندهی سامانه کاداستر در حال پیگیری است و با ساماندهی این سامانه، اتصال به این سامانه، سوخت واحدها، ماشین آلات معادن و ... در سامانه کاداستر به روز خواهد شد.

شایان ذکر است؛ در این نشست انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی معدنی و مدیران واحدهای تولیدی صنایع معدنی، مشکلات و درخواست‌های خود را مطرح نمودند که ضمن بررسی درخواستها مقرر شد طی بررسی های اجمالی، نتیجه به استان ابلاغ شود.

مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد در آستانه تجهیز شدن به دستگاه های آزمایشگاهی پیشرفته

مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد در آستانه تجهیز شدن به دستگاه های آزمایشگاهی پیشرفته است.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، احسان عزیزی مدیر مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد با بیان این خبر گفت: با توجه به ظرفیت استخراجی معادن موجود و توان صنعتی- معدنی استان یزد و نیز ارسال سالانه بیش از 25 هزار نمونه اکتشافی برای آنالیز به آزمایشگاه‌های خارج از استان، وجود یک آزمایشگاه تخصصی و تحقیقاتی در این حوزه ضروری بود.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد، با مدنظر قراردادن سیاست های ابلاغی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، از سال 99 کمیته ای با هدف توسعه و تجهیز آزمایشگاه، تشکیل داد و به دنبال آن، اقدام به تدوین یک طرح جامع توسعه ای شامل تجهیز و توسعه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری امکانات آزمایشگاهی کرد.

مدیر مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد با اشاره به اینکه تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی پیشرفته برای این مرکز در حال تامین است، گفت: این تجهیزات شامل دستگاه‌های پیشرفته ICP-OES و ICP-MS برای آنالیز سریع، دقیق و همزمان طیف وسیعی از عناصر (63 عنصر از جمله عناصر نادر خاکی) در حد تشخیص ppb و نیز دستگاه‌های فرآوری، کانه آرایی و کانی شناسی هستند.

وی افزود: با نصب تجهیزات مذکور تا اواخر سال آینده، خدمات رسانی این مرکز به شرکت های معدنی برای انجام آنالیز شیمیایی و مطالعات کانی‌شناسی فراهم می شود. با نصب این تجهیزات، امکان آنالیز سالانه 25 هزار نمونه ارسالی از معادن مختلف فراهم می شود و این میزان به تدریج قابل افزایش است.

عزیزی خاطرنشان کرد: ارزش تقریبی این تجهیزات، حدود 200 میلیارد ریال است. همچنین، مجموعه ای از تجهیزات آزمایشگاهی به ارزش تقریبی 150 میلیارد ریال از واحد های زیر مجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، به مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد منتقل شده است.

احداث ساختمان کوره و اسید

عزیزی با اشاره به احداث ساختمان کوره کارگاهی و ساختمان اسید در این مرکز تصریح کرد: کوره کارگاهی برای آماده سازی نمونه های معدنی حاوی عناصر با ارزش همچون طلا، نقره و پلاتین و پالادیوم و ساختمان اسید برای انحلال و آماده سازی سایر نمونه های معدنی در راستای طرح های توسعه ای آزمایشگاه در حال انجام است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود تکمیل ساختمان کوره کارگاهی و ساختمان اسید تا پایان سال جاری انجام شود.

صنایع تبدیلی حلقه مفقوده توسعه معدنی خواف است

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی نبود صنایع تبدیلی و پایین‌دستی را از مشکلات مهم و حلقه مفقوده توسعه صنایع معدنی در مجتمع سنگ آهن سنگان خواف ذکر کرد و گفت: به‌دلیل این معضل بخش زیادی از سنگ آهن و مواد معدنی استخراجی به صورت خام به سایر نقاط ارسال کشور می‌شود.

به گزارش جهان معدن به نقل ازایرنا ، حجت‌الاسلام اکبر احمدپور اظهار داشت: با وجود ظرفیت‌های بسیار مجتمع سنگ‌آهن سنگان خواف از نظر ذخایر و استخراج سنگ‌آهن و مواد معدنی در سطح منطقه، کشور و جهان نبود صنایع پایین‌دستی و فرآوری در منطقه به یک مشکل اساسی تبدیل شده است.

وی صنایع تبدیلی و پایین‌دستی معدنی را حلقه مفقوده رونق اقتصادی این منطقه برشمرد و بیان کرد: اگر این معضل به‌همین منوال استمرار یابد، در دهه‌های آینده به‌طور کلی معادن را به‌عنوان یک ظرفیت خوب اقتصادی کشور در منطقه خواف از دست می‌دهیم.

نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تنها راه پیشرفت و آبادانی این منطقه ایجاد و توسعه کمی و کیفی صنایع فرآوری و تبدیلی و پایین‌دستی معدنی است و دولت سیزدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای حفظ این سرمایه‌های ملی و جهت‌دهی آن‌ها در مسیر توسعه منطقه‌ای بستر جذب سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را فراهم و از سرمایه‌گذاران متقاضی حمایت کنند.

احمدپور با اشاره به اینکه تاکنون اقدام در خور توجهی برای جلب سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی و فرآوری معدنی و ممانعت از خام‌فروشی در سنگان خواف انجام نشده است، تصریح کرد: در جلسه‌های متعدد با مسئولان مربوطه این مسئله به صورت خاص پیگیری شده است و امیدوار هستیم دولت سیزدهم به این مطالبه مهم این منطقه عنایت خاص داشته باشد.

معادن سنگ‌آهن سنگان خواف در مجموع با ذخیره یک میلیارد تن، یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌آهن جهان است که تامین‌کننده خوراک اولیه تولید ۱۷ میلیون و 500 هزار تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ‌آهن است.

ضرورت حمایت های فرامنطقه ای از معدن و صنایع معدنی

رئیس هیات عامل ایمیدرو خواستار تدوین افق های جدید متناسب با اهداف توسعه ای بخش معدن و صنایع معدنی برای صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی شد. جعفری گفت: این صندوق در سرمایه گذاری های کلان نیز نقش آفرینی کند.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، وجیه اله جعفری که پس از ارایه گزارش این صندوق سخن می گفت، تصریح کرد: این نهاد پشتیبان بخش معدن، عملکرد رو به رشدی در حوزه معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی داشته است اما ضروری است که از این پس جایگاه و اثربخشی خود را در اهداف چشم انداز و برنامه های سرمایه گذاری کلان معدن و صنایع معدنی به طور مشخص تری تعیین کند.

جعفری در این نشست که معاونان و مدیران ایمیدرو به همراه مدیران صندوق بیمه معدنی حضور داشتند، ادامه داد: حضور در سرمایه گذاری های کلان در فولاد، مس، آلومینیوم و ...، اکتشافات به ویژه در بخش عمیق، فرآوری مواد پیشرفته و استراتژیک و ... از جمله حوزه هایی آتی این صندوق باید قرار گیرد. به گفته جعفری، نیاز است که علاوه بر نگاه ملی، اهداف و برنامه های فرامنطقه ای و بین المللی بخش معدن مورد حمایت این صندوق قرار گیرد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: با جذب مشاور می توان اهداف جدید را ترسیم کرد به طوری که در دوره های ز مانی متفاوت، اقدامات و عملکرد را به صورت کمی، پایش و رصد کرد.

صدور 961 میلیارد تومان بیمه نامه در هفت ماه 1400

پیش از جعفری، فرید دهقانی مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری های معدنی، از رشد بیش از دو برابری عملکرد صندوق (در صدور بیمه نامه) طی هفت ماه امسال، نسبت به سال گذشته خبر داد.

وی با ارایه گزارش عملکرد صندوق گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه، 961 میلیارد تومان بیمه نامه توسط این نهاد صادر شد در حالی که عملکرد کل سال 99 برابر با 475 میلیارد تومان بود.

دهقانی، با بیان اینکه 1967 میلیارد تومان بیمه نامه نیز آماده صدور است، وی پیش بینی کرد که عملکرد این صندوق تا پایان سال 1400 به 2هزار میلیارد تومان برسد.

وی درباره عملکرد اشتغال این نهاد اظهار داشت: اقدامات فوق سبب اشتغال مستقیم 930نفری در بخش معدن و صنایع معدنی شده و پیش بینی می شود با صدور بیمه نامه های جدید، 1800 شغل مستقیم دیگر به رقم فوق افزوده شود.

مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی همچنین گفت: مطالبات جدیدی به ارقام گذشته اضافه نشده و سال به سال در حال کاهش مانده مطالبات صندوق شده ایم.

وی درباره برنامه افزایش سرمایه گفت: امسال در پی تحقق سرمایه 1600میلیارد تومانی هستیم تا بتوان در آینده ضمن تنوع بخشی به نوع خدمات، با کمک بانک ها تسهیلات بیشتری به حوزه معدن ارایه دهیم.

دهقانی تصریح کرد: افزایش سرمایه صندوق تا 5هزار میلیارد تومان را در برنامه داریم.

کاهش 40درصدی بروکراسی

به گفته وی، از سال 96تاکنون، با حذف مراحل زائد، شاهد کاهش 40درصدی بروکراسی در فرایند صدور بیمه نامه شده ایم.

مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی درباره برنامه های توسعه ای و جدید این نهاد گفت: حمایت از استارت آپ ها، تقویت همکاری ها برای تامین و ساخت ماشین آلات معدنی، اکتشاف به ویژه عمیق، حفاری، اکتشاف عناصر استراتژیک و عناصر نادر، پایلوت های نیمه صنعتی و تولیدات در مقیاس نیمه صنعتی و با تکنولوژی بالا، تولید محصولات جانبی با هدف حفظ محیط زیست از این جمله هستند.

دهقانی افزود: در سال 1400 برای نخستین بار حمایت از شرکت های حفاری را در مجموعه اقدامات خود قرار داده ایم.

در این نشست جمشید ملارحمان عضو هیات عامل ایمیدرو، امیر خرمی شاد معاون برنامه ریزی و توانمندسازی و حسام مقدمعلی معاون طرح های توسعه معادن و صنایع معدنی ایمیدرو و همچنین سمیه خلوصی مدیر برنامه ریزی و نظارت استراتژیک و امید امامی مدیر معدن ایمیدرو، نکاتی درباره اقدامات این صندوق و همچنین پتانسیل هایی موجود برای همگامی اهداف این نهاد با ایمیدرو و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی ارایه کردند.

تحقق شفاف‌سازی با الكترونیكی شدن بارنامه‌های مدیریت كنترل مواد در فولاد مباركه

در راستای حذف بروکراسی اداری و الکترونیکی شدن بارنامه‌های مدیریت کنترل مواد در فولاد مبارکه محقق گردید.

به گزارش جهان معدن ،محمد یزدانیان رئیس واردات و انبارهای فولاد مبارکه با اشاره به الکترونیکی شدن بارنامه‌های مدیریت کنترل مواد در این شرکت اظهار کرد: این اقدام منجر به پرداخت به‌روز دستمزد خودروهای حمل مواد به فولاد مبارکه گردیده و از اتلاف زمان، فعالیت‌های فاقد ارزش‌افزوده و دارای بهره‌وری جلوگیری خواهد کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حذف فعالیت‌های فاقد ارزش‌افزوده در صنایع بزرگ به‌خصوص فولاد مبارکه ادامه داد: هرچه بتوانیم فعالیت‌های فاقد ارزش‌افزوده (فعالیت‌هایی که برای سازمان مزایایی نداشته و به تولید ثروت در مجموعه کمکی نمی‌کند) را کاهش دهیم، بهره‌وری و اثربخشی فعالیت‌ها افزایش می‌یابد؛ الکترونیکی شدن بارنامه‌های مدیریت کنترل مواد در فولاد مبارکه نیز علاوه بر ارتقای بهره‌وری و اثربخشی، رضایت رانندگان و پیمانکاران را نیز در پی خواهد داشت.

الکترونیکی شدن بارنامه‌ها منجر به حذف کاغذ خواهد شد

رئیس واردات و انبارهای فولاد مبارکه با اشاره به مشکل تأخیر پرداخت هزینه‌های انتقال بار به دلیل وجود واسطه (پیمانکار فولاد مبارکه) خاطرنشان کرد: این معضل منجر به بروز اختلافاتی میان رانندگان و پیمانکاران مربوطه می‌شد که با الکترونیکی شدن بارنامه‌ها برطرف گردید و علاوه بر آن، بروکراسی و کاغذبازی دراین‌بین حذف گردید و با جلوگیری از اقدامات فیزیکی، در زمان مدیران، متصدیان و دیگر دست‌اندرکاران نیز صرفه‌جویی شد؛ همچنین دقت بررسی مدارک نیز افزایش یافت.

وی اذعان داشت: بررسی حجم زیادی از اسناد فولاد مبارکه (که میزان آن به بیش از 200 سند در روز می‌رسد) به میزان قابل‌توجهی از کار دقیق و مداوم نیازمند است که با اقدام انجام‌شده، بخش زیادی از این فرایندها سیستمی شده و کاغذبازی‌ها عملا از بین رفته است؛ همچنین در این فرایند الکترونیکی، شفاف‌سازی نیز حاصل شده است.

کاهش مراجعات بانکی و عدم نیاز به صدور چک

یزدانیان با بیان این‌که الکترونیکی شدن این فرایند، خطای انسانی را به صفر می‌رساند، تأکید کرد: در سیستمی شدن هر فرایند به دلیل تعریف شدن اعداد و ارقام، صدور بارنامه با هزینه‌های غیرمعقول، تعریف ‌نشده است و این سیستم برای پارامترهای مختلف با فرمول‌های ریاضی که برای آن تعریف شده کاملا به‌صورت هوشمند عمل می‌کند و حتی اگر اشتباهی در ورود اطلاعات انجام شود، سیستم به کاربر هشدار می‌دهد و در این صورت خطای کاربری به حداقل ممکن می‌رسد.

وی در پایان عنوان داشت: با توجه به شرایط موجود، با به‌کارگیری این فرایند، برقراری ارتباط با بانک‌ها نیز به حداقل رسیده و دیگر نیاز به ثبت چک، امضا، مراجعه به بانک، وصول چک و... نخواهد بود؛ همچنین تنخواه‌ها نیز به‌مرور استفاده شده و با حذف تنخواه حمل مواد و استفاده از اعتبارات در صورت اتمام مبلغ تنخواه، دیگر تأخیر در صدور چک نیز اتفاق نمی‌افتد.

افزایش رضایت‌مندی رانندگان با الکترونیکی شدن بارنامه‌ها

روح‌الله فدایی اشیانی مسئول حمل‌ونقل کنترل مواد شرکت فولاد مبارکه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: با توجه به افزایش پرداخت بارنامه‌های وارده و ارسالی از فولاد مبارکه (روزانه حدود 200 عدد بارنامه) که شامل حمل سفارش‌های خرید، حمل کالا و مواد انتقالی، حمل کالا و قطعات تعمیراتی و تغییر شکلی، حمل کالاهای گمرکی از گمرکات کشور (به‌جز گمرک بندرعباس)، حمل کالاهای خرید مستقیم و خرید اضطراری نواحی، حمل مواد معدنی (که مبدأ و مقصد فولاد مبارکه نیست، ولی این مواد برای ادامه فرایند به معدن دیگری حمل می‌شود)، حمل محصولات بین کارخانه و ... به‌صورت کاغذی و دستی می‌شد، پرداخت این بارنامه‌ها پس از طی مراحل اداری و تأییدات کاغذی تا پرداخت به شرکت پیمانکار بسیار زمان‌بر بود که باعث نارضایتی و شکایت رانندگان و کاهش انگیزه آنان به حمل کالا می‌گردید.

کاهش مدت‌زمان پرداخت بارنامه‌های فولاد مبارکه به 24 ساعت

وی افزود: در فرایند قبلی، اشکالاتی از قبیل عدم دقت، سرعت و احتمال خطا و یا سوءاستفاده مشاهده می‌شد که واحد واردات و انبارهای کنترل مواد شرکت فولاد مبارکه از نیمه شهریورماه سال جاری در راستای رضایت‌مندی مشتریان و رانندگان، اقدام به الکترونیکی کردن پرداخت بارنامه‌ها بدون تغییر فرایند نمود و مدت‌زمان پرداخت بارنامه را به 24 ساعت کاهش داد.

مسئول حمل‌ونقل کنترل مواد شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: برای عملیاتی کردن فعالیت ذکرشده، جلسات متعددی تشکیل گردید و دیدگاه‌ها جمع‌آوری شد و پس از طراحی و تهیه فرم‌ها توسط واحد ITS، در مرحله نهایی به‌صورت آزمایشی در سیستم پیاده‌سازی گردید و پس از حصول نتیجه مثبت در سیستم ITS به‌طور کامل عملیاتی شد. در پی تحقق فرایند جدید، مشکلاتی از قبیل تنخواه کنترل مواد، صدور چک بابت پرداخت بارنامه و اتلاف وقت کارکنان درگیر حذف شد.

سه جبهه فشار بر صنایع معدنی

خطر افت دوباره تولید در یک‌ قدمی صنایع معدنی قرار دارد. همزمان با تورم و فشار زیاد محیط کسب‌ و کار نامساعد بر بنگاه‌‌‌ ها، کاهش دسترسی به انرژی، خطر سومی است که رونق تولید را تهدید می‌ کند.

به گزارش جهان معدن به نقل از دنیای‌اقتصاد، در واقع با نزدیک شدن به فصل زمستان و مشکلات ناشی از افت فشار گاز، به نظر می‌رسد سناریوی قطع برق و کاهش دسترسی صنایع به سوخت محتمل است. این وضعیت احتمالا پیش از هر بخشی به سراغ صنایعی می‌رود که سطح بالایی از مصرف برق یا گاز را دارند. در بین همه صنایع، صنایع فلزی و بنگاه‌‌‌های فعال در بخش کانی‌‌‌های غیرفلزی از جمله واحدهای تولیدکننده‌‌‌ای هستند که خطر خاموشی و قطع دسترسی به گاز را به دلیل مصرف زیاد احساس می‌کنند.

در تابستانی که گذشت، این دو بخش بیشترین آسیب را از قطع مکرر برق در کشور متحمل شدند. در عین حال، این دو بخش همزمان با سقوط تولید و افت ماهانه درآمد، با افزایش هزینه تولید ناشی از تورم و شدت گرفتن نوسانات ارزی روبه‌رو شدند.

مشاهده شامخ کل صنعت در هر یک از این دو بخش نیز نشان می‌دهد که خاموشی و بی‌‌‌برقی موجب شده است تا به یکباره سطح تولید این دو بخش سقوط کند و در کنار نزول امید آنها به احیای تولید، شامخ کل دو صنعت بین ۱۵ تا ۲۵واحد کاهش یابد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، به‌جز چالش انرژی و بی‌‌‌برقی که در کنار تورم، آینده صنعت را با مخاطره روبه‌رو ساخته، مشکلات گسترده یادشده در سطح خرد و فضای کسب‌وکار معدن و صنایع معدنی است که تداوم فعالیت و سرمایه‌گذاری در این بخش را با چالش جدی روبه‌‌‌رو کرده است.

در نتیجه تغییراتی که پاندمی در اقتصاد جهان و بازار کامودیتی‌ها ایجاد کرده و نرخ برخی فلزات را به ارقامی تاریخی افزایش داده، سه جبهه پرفشار مذکور صنایع معدنی در ایران را با چالش جدی روبه‌رو کرده‌اند.

در بررسی دقیق‌‌‌تر وضعیت صنایع معدنی در زمستان می‌توان به گفته‌‌‌های فعالان اقتصادی استناد کرد. برای نمونه عباس حسینی، نایب‌رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اواخر ماه گذشته با اشاره به داستان تکراری قطع گاز صنایع در روزهای سرد سال، گفته بود: «از شنبه هفته گذشته (۱۵آبان۱۴۰۰)، همزمان با کاهش دمای هوا قطع گاز واحدهای سیمانی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. هم‌‌‌اکنون واحد‌‌‌های سیمانی که در مناطق شمالی و شمال شرقی کشور قرار دارند، با قطعی گاز مواجهند و تولید سیمان در این مناطق با سوخت مازوت انجام می‌شود.» حواله‌دادن واحدهای تولیدی به مازوت و قطع دسترسی آنها به گاز طبیعی در شرایطی رخ داده که رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نسبت به کمبود این ماده نیز هشدار داده بود.

 

علیرضا کلاهی چند روز پیش هشدار داد: «تنها ۱۰روز ذخیره مازوت در نیروگاه‌‌‌ها ‌وجود دارد و در زمستان هم کشور با مشکل کمبود برق مواجه خواهد شد و برای نخستین‌بار پس از پایان جنگ شاهد ‌خاموشی در زمستان خواهیم بود.» اعلام این هشدار وقتی جالب‌‌‌تر می‌شود که همزمان وضعیت دو صنعت مذکور را از مجرای گزارش‌‌‌های ماهانه شاخص مدیران خرید (شامخ) و شرایط تولید این دو بخش از صنایع کشور را طی هفت‌ماه نخست سال بررسی کنیم.

از مجرای شامخ به‌وضوح مشخص است که صنایع توانسته‌اند به مدد صادرات، فروش داخلی و برخی اقدامات دیگر، دو جبهه پرفشار تورم و فضای کسب‌وکار نامساعد را مدیریت کنند و به حیات خود ادامه دهند. با این حال، چالش انرژی به مثابه ضربه نهایی بوده که تولید را در کارخانه‌ها به‌شدت کاهش داده است. افت تولید بسیاری از کارخانه‌ها در برخی روزها وضعیت بغرنجی است که می‌تواند با شدت گرفتن سرما در زمستان دوباره خود را در سطح صنایع بازنمایی کند و تولید بخش صنعت را به سطحی کمتر از مقادیر سال ۱۳۹۹ برساند.

از آنجا که اثر ارزش‌افزوده تولیدشده در بخش‌‌‌هایی نظیر سیمان، فولاد و محصولات فولادی، آلومینیوم، مس و... سهم بالایی در ارزش‌افزوده کل صنعت دارد، قطع دسترسی کارخانه‌ها به سوخت خطری است که رشد کل بخش صنعت را تهدید می‌کند.

مرور دوباره آنچه در تابستان ۱۴۰۰ رخ داد، نشان می‌دهد نرخ شامخ کل «صنایع تولید کانی‌های غیرفلزی» در پایان خرداد که هنوز خاموشی فشار چندانی به تولید وارد نکرده بود، در سطح عدد ۵۸/ ۶۱بوده است. این عدد بلافاصله بعد از خاموشی‌‌‌ها در تیر ۱۴۰۰ به ۱۱/ ۵۱ سقوط کرده و در مردادماه تا ۳/ ۳۸نزول می‌کند؛ وضعیتی که گویای سقوط ۲۳واحدی شامخ کل این گروه تنها به دلیل کاهش دسترسی به برق و نوسانات انرژی است. این وضعیت می‌تواند به دلایل متعددی در زمستان ۱۴۰۰ بدتر شود و علاوه بر وضعیت درونی بنگاه‌‌‌ها، بازارهای مختلف را با چالش روبه‌رو سازد. افت تولید سیمان از ماهانه ۶میلیون تن به حدود ۴میلیون تن در فاصله خرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۰ شاهد مهم این ادعاست.

در بخش صنایع فلزی این وضعیت تاثیری حاد مانند بخش کانی‌های غیرفلزی نداشته، اما باعث افت ۱۵واحدی شامخ کل صنعت در مرداد۱۴۰۰ نسبت به خرداد ۱۴۰۰ شده است. در بخش فولاد، تولید در خرداد ۱۴۰۰ حدود ۴/ ۲میلیون تن بوده که با بروز بی‌برقی ابتدا به حدود ۸/ ۱میلیون تن در تیر و سپس به حدود ۳/ ۱میلیون تن در مرداد رسیده است. در مورد محصولات فولادی نیز تولید از بالاتر از ۲میلیون تن در خرداد ۱۴۰۰ به حدود ۵/ ۱میلیون تن در مرداد۱۴۰۰ سقوط کرده است. افت محسوس تولید کاتد مس و شمش آلومینیوم نیز دیگر شاهد وضعیتی است که نبود انرژی ‌برای صنایع مورد اشاره به وجود آورده است.

این رشته‌های صنعتی در ماه‌‌‌های بعد و با فروکش کردن خاموشی‌‌‌ها اندکی به سمت ثبات تولید پیش رفتند، اما به‌واسطه بازگشت چالش انرژی در ماه‌‌‌های زمستان و اعلام هشدار توانیر و مدیران صنعت برق و گاز، همچنان در معرض خطر رکود قرار دارند. مسائل صادراتی و حجم عظیم نیروی کار فعال در این بخش، اهمیت رسیدگی به وضعیت صنایع معدنی را دوچندان می‌کند. از این رو سیاستگذار صمت لازم است تدبیر لازم را برای تداوم فعالیت صنایع معدنی به روش‌های مختلف به کار گیرد.

از آنجا که اهمیت وجود حجم زیاد کالا در بازار یکی از راهبردهای تنظیم بازار دولت سیزدهم است، تداوم تپش باثبات قلب صنایع معدنی اثر مهمی بر تولید انبوه صنایع داخلی و وفور کالا در بازار خواهد داشت. بازگرداندن تعادل به تولید برق، به‌ویژه از مجرای برق تجدیدپذیر که نیازی به سوخت گاز طبیعی نداشته باشد، از یکسو و تامین گاز صنایع با مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف (با ابزار قیمتی) از سوی دیگر، اقدام مهمی است که باید در راهبرد دولت برای پایدارسازی اقتصاد انرژی ایران در اولویت باشد.

توسعه بدون تجهیزات غیرممکن است

نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: معدنکاران ایرانی در حالی با تامین ماشین‌آلات لازم با مشکلات فراوانی مواجه هستند که ۷۰ درصد هزینه‌های عملیات معدنکاری مرتبط با این بخش است.

به گزارش جهان معدن به نقل ازفلزات آنلاین، سجاد غرقی اظهار داشت: در حالی که بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های عملیات معدنکاری در دنیا مرتبط با بخش ماشین‌آلات است، معدنکاران ایرانی برای تامین ماشین‌آلات خود با مشکلات فراوانی مواجه هستند. انواع کامیون و دامپتراک، بیلهای مکانیکی و شاول، لودر، بلدوزر، دستگاه‌های حفاری پودری و مغزه‌گیری بخشی از ماشین‌آلات عملیاتی معدنی هستند که عمده عملیات استخراج بدون این دستگاه‌ها متصور نیست.

وی افزود: بر اساس استعلام انجام شده از شرکت‌های معدنی داخلی، حدود ۴۹ درصد هزینه‌های عملیات معدنکاری مربوط به بخش حمل، ۱۶ درصد بخش بارگیری و ۶ درصد بخش حفاری است و در مجموع ۷۱ درصد هزینه‌های عملیات معدنکاری مربوط به سه بخشی است که به‌طور مستقیم با ماشین‌آلات سنگین معدنی صورت می‌گیرد.

بر اساس گزارشی از مهر، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه بدون تامین، تجهیز و جایگزینی ماشین‌آلات، تولید معادن با مشکل مواجه شده و توسعه غیر ممکن می‌شود، تصریح کرد: به دلیل محدودیت در واردات ماشین‌آلات و تولید ناچیز در داخل، تقاضای بسیار زیادی برای ماشین‌آلات معدنی در کشور انباشته شده است. از سوی دیگر عملیات معدنکاری در کشور نیز با وجود کمبود شدید ماشین‌آلات، با چالش‌های زیادی در حال انجام است.

غرقی اظهار کزد: بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی خانه معدن، تنها معادن کوچک‌مقیاس سنگ ساختمانی، شن و ماسه و سرب و روی به بیش از ۱۱ هزار دستگاه از انواع ماشین‌آلات معدنی نیاز دارند. این در حالی است که آمار ماشین‌آلات مورد نیاز بیش از نیمی از معادن کشور از جمله معادن سنگ‌ آهن، مس و زغال‌سنگ و معادن بزرگ ‌مقیاس در دسترس نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از تولید داخلی ماشین‌آلات مورد حمایت همه معدنکاران کشور است اما نباید با این استدلال، واردات جهت تجهیز معادن متوقف شود.

تشکیل «معاونت معادن و فراوری مواد» وزارت صمت

وزیر صمت با تاکید بر ضرورت ایجاد تحول در معاونت امور معادن و صنایع معدنی، گفت: چهار مأموریت تمرکز بر مواد پیشرفته، صنایع منبع پایه، فناوری های نوین و بازار، مأموریت های جدید این معاونت را در قالب معاونت معادن و فراوری مواد تشکیل می دهند.

به گزارش جهان معدن ،سیدرضا فاطمی‌امین (شنبه 29 آبان) در مراسم تکریم و معارفه مدیران جدید وزارت صمت ضمن گرامیداشت هفته بسیج، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بسیج را حضور بهترین و بانشاط ترین و باایمان ترین نیروهای عظیم ملت در میدان هایی که برای منافع ملی، برای اهداف بالا، کشورشان به آنها نیاز دارد، تعریف کردند؛ این توصیف به همراه توصیف ماندگار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی یعنی بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل وطراوت تعیین و حدیث عشق می دهد، شامل بهترین معانی ممکن برای وصف فرهنگ و هویت بسیج و بسیجی است.

وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه با اشاره بر اهمیت حوزه معادن و صنایع معدنی، ضمن تقدیراز اقدامات انجام شده در این معاونت گفت: چهار مأموریت تمرکز بر مواد پیشرفته، صنایع منبع پایه، فناوری های نوین و بازار، مأموریت های جدید این معاونت را در قالب «معاونت معادن و فراوری مواد» تشکیل می دهند.

وی با تاکید بر ضرورت ارتباط مستمر شرکت‌های دانش‌بنیان با صنعت تصریح کرد: واحدهای صنعتی می‌توانند با تعریف پروژه مبتنی بر نیاز خود، تقاضا برای شرکت‌های دانش‌بنیان را ایجاد نموده و حوزه معدن را به لوکوموتیو فناوری کشور تبدیل نمایند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه به بازار را از دیگر تغییرات تعریف شده در این معاونت خواند و افزود: با تعریف قواعد و سازوکار در این بخش باید یک بازار خود تنظیم و با حداقل مداخله بیرونی ایجاد کنیم و این مأموریت جدید با تمرکز ویژه بر سازوکار بورس و مدیریت کنترل بازار مبتنی بر بورس است.

فاطمی امین در پایان تنظیم گری و تسهیل گری را از اولویت های اساسی وزارت صمت عنوان کرد که می بایست با حضور مدیران و کارشناسان اثربخش و توانمند تحقق یابد؛ به همین منظور تمرکز بر موضوع سرمایه انسانی در قالب پروژه بازآفرینی این وزارتخانه در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است در این مراسم وزیر صمت طی احکام جداگانه ای رضا محتشمی پور را به عنوان «معاون معادن و فراوری مواد» و محمدرضا زین الدینی را به عنوان «مدیرکل منابع انسانی و رفاه» این وزارتخانه منصوب و با اهدای لوح تقدیر از زحمات و خدمات اسدالله کشاورز، معاون پیشین امور معادن و صنایع معدنی و خداداد بیرانوند مدیرکل سابق منابع انسانی و رفاه این وزارتخانه قدردانی کرد.

شایان ذکر است قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، مشاور مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری، مشاور مرکز پژوهشهای مجلس، مشاور معاون وزیر نفت در امور توسعه زنجیره ارزش و قائم مقام شرکت پروژه پتروشیمی سلمان از جمله سوابق اجرایی مهندس رضا محتشمی پور می باشد.