نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی نبود صنایع تبدیلی و پایین‌دستی را از مشکلات مهم و حلقه مفقوده توسعه صنایع معدنی در مجتمع سنگ آهن سنگان خواف ذکر کرد و گفت: به‌دلیل این معضل بخش زیادی از سنگ آهن و مواد معدنی استخراجی به صورت خام به سایر نقاط ارسال کشور می‌شود.

به گزارش جهان معدن به نقل ازایرنا ، حجت‌الاسلام اکبر احمدپور اظهار داشت: با وجود ظرفیت‌های بسیار مجتمع سنگ‌آهن سنگان خواف از نظر ذخایر و استخراج سنگ‌آهن و مواد معدنی در سطح منطقه، کشور و جهان نبود صنایع پایین‌دستی و فرآوری در منطقه به یک مشکل اساسی تبدیل شده است.

وی صنایع تبدیلی و پایین‌دستی معدنی را حلقه مفقوده رونق اقتصادی این منطقه برشمرد و بیان کرد: اگر این معضل به‌همین منوال استمرار یابد، در دهه‌های آینده به‌طور کلی معادن را به‌عنوان یک ظرفیت خوب اقتصادی کشور در منطقه خواف از دست می‌دهیم.

نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تنها راه پیشرفت و آبادانی این منطقه ایجاد و توسعه کمی و کیفی صنایع فرآوری و تبدیلی و پایین‌دستی معدنی است و دولت سیزدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای حفظ این سرمایه‌های ملی و جهت‌دهی آن‌ها در مسیر توسعه منطقه‌ای بستر جذب سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را فراهم و از سرمایه‌گذاران متقاضی حمایت کنند.

احمدپور با اشاره به اینکه تاکنون اقدام در خور توجهی برای جلب سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی و فرآوری معدنی و ممانعت از خام‌فروشی در سنگان خواف انجام نشده است، تصریح کرد: در جلسه‌های متعدد با مسئولان مربوطه این مسئله به صورت خاص پیگیری شده است و امیدوار هستیم دولت سیزدهم به این مطالبه مهم این منطقه عنایت خاص داشته باشد.

معادن سنگ‌آهن سنگان خواف در مجموع با ذخیره یک میلیارد تن، یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌آهن جهان است که تامین‌کننده خوراک اولیه تولید ۱۷ میلیون و 500 هزار تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ‌آهن است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو خواستار تدوین افق های جدید متناسب با اهداف توسعه ای بخش معدن و صنایع معدنی برای صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی شد. جعفری گفت: این صندوق در سرمایه گذاری های کلان نیز نقش آفرینی کند.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، وجیه اله جعفری که پس از ارایه گزارش این صندوق سخن می گفت، تصریح کرد: این نهاد پشتیبان بخش معدن، عملکرد رو به رشدی در حوزه معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی داشته است اما ضروری است که از این پس جایگاه و اثربخشی خود را در اهداف چشم انداز و برنامه های سرمایه گذاری کلان معدن و صنایع معدنی به طور مشخص تری تعیین کند.

جعفری در این نشست که معاونان و مدیران ایمیدرو به همراه مدیران صندوق بیمه معدنی حضور داشتند، ادامه داد: حضور در سرمایه گذاری های کلان در فولاد، مس، آلومینیوم و ...، اکتشافات به ویژه در بخش عمیق، فرآوری مواد پیشرفته و استراتژیک و ... از جمله حوزه هایی آتی این صندوق باید قرار گیرد. به گفته جعفری، نیاز است که علاوه بر نگاه ملی، اهداف و برنامه های فرامنطقه ای و بین المللی بخش معدن مورد حمایت این صندوق قرار گیرد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: با جذب مشاور می توان اهداف جدید را ترسیم کرد به طوری که در دوره های ز مانی متفاوت، اقدامات و عملکرد را به صورت کمی، پایش و رصد کرد.

صدور 961 میلیارد تومان بیمه نامه در هفت ماه 1400

پیش از جعفری، فرید دهقانی مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری های معدنی، از رشد بیش از دو برابری عملکرد صندوق (در صدور بیمه نامه) طی هفت ماه امسال، نسبت به سال گذشته خبر داد.

وی با ارایه گزارش عملکرد صندوق گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه، 961 میلیارد تومان بیمه نامه توسط این نهاد صادر شد در حالی که عملکرد کل سال 99 برابر با 475 میلیارد تومان بود.

دهقانی، با بیان اینکه 1967 میلیارد تومان بیمه نامه نیز آماده صدور است، وی پیش بینی کرد که عملکرد این صندوق تا پایان سال 1400 به 2هزار میلیارد تومان برسد.

وی درباره عملکرد اشتغال این نهاد اظهار داشت: اقدامات فوق سبب اشتغال مستقیم 930نفری در بخش معدن و صنایع معدنی شده و پیش بینی می شود با صدور بیمه نامه های جدید، 1800 شغل مستقیم دیگر به رقم فوق افزوده شود.

مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی همچنین گفت: مطالبات جدیدی به ارقام گذشته اضافه نشده و سال به سال در حال کاهش مانده مطالبات صندوق شده ایم.

وی درباره برنامه افزایش سرمایه گفت: امسال در پی تحقق سرمایه 1600میلیارد تومانی هستیم تا بتوان در آینده ضمن تنوع بخشی به نوع خدمات، با کمک بانک ها تسهیلات بیشتری به حوزه معدن ارایه دهیم.

دهقانی تصریح کرد: افزایش سرمایه صندوق تا 5هزار میلیارد تومان را در برنامه داریم.

کاهش 40درصدی بروکراسی

به گفته وی، از سال 96تاکنون، با حذف مراحل زائد، شاهد کاهش 40درصدی بروکراسی در فرایند صدور بیمه نامه شده ایم.

مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی درباره برنامه های توسعه ای و جدید این نهاد گفت: حمایت از استارت آپ ها، تقویت همکاری ها برای تامین و ساخت ماشین آلات معدنی، اکتشاف به ویژه عمیق، حفاری، اکتشاف عناصر استراتژیک و عناصر نادر، پایلوت های نیمه صنعتی و تولیدات در مقیاس نیمه صنعتی و با تکنولوژی بالا، تولید محصولات جانبی با هدف حفظ محیط زیست از این جمله هستند.

دهقانی افزود: در سال 1400 برای نخستین بار حمایت از شرکت های حفاری را در مجموعه اقدامات خود قرار داده ایم.

در این نشست جمشید ملارحمان عضو هیات عامل ایمیدرو، امیر خرمی شاد معاون برنامه ریزی و توانمندسازی و حسام مقدمعلی معاون طرح های توسعه معادن و صنایع معدنی ایمیدرو و همچنین سمیه خلوصی مدیر برنامه ریزی و نظارت استراتژیک و امید امامی مدیر معدن ایمیدرو، نکاتی درباره اقدامات این صندوق و همچنین پتانسیل هایی موجود برای همگامی اهداف این نهاد با ایمیدرو و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی ارایه کردند.

در راستای حذف بروکراسی اداری و الکترونیکی شدن بارنامه‌های مدیریت کنترل مواد در فولاد مبارکه محقق گردید.

به گزارش جهان معدن ،محمد یزدانیان رئیس واردات و انبارهای فولاد مبارکه با اشاره به الکترونیکی شدن بارنامه‌های مدیریت کنترل مواد در این شرکت اظهار کرد: این اقدام منجر به پرداخت به‌روز دستمزد خودروهای حمل مواد به فولاد مبارکه گردیده و از اتلاف زمان، فعالیت‌های فاقد ارزش‌افزوده و دارای بهره‌وری جلوگیری خواهد کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حذف فعالیت‌های فاقد ارزش‌افزوده در صنایع بزرگ به‌خصوص فولاد مبارکه ادامه داد: هرچه بتوانیم فعالیت‌های فاقد ارزش‌افزوده (فعالیت‌هایی که برای سازمان مزایایی نداشته و به تولید ثروت در مجموعه کمکی نمی‌کند) را کاهش دهیم، بهره‌وری و اثربخشی فعالیت‌ها افزایش می‌یابد؛ الکترونیکی شدن بارنامه‌های مدیریت کنترل مواد در فولاد مبارکه نیز علاوه بر ارتقای بهره‌وری و اثربخشی، رضایت رانندگان و پیمانکاران را نیز در پی خواهد داشت.

الکترونیکی شدن بارنامه‌ها منجر به حذف کاغذ خواهد شد

رئیس واردات و انبارهای فولاد مبارکه با اشاره به مشکل تأخیر پرداخت هزینه‌های انتقال بار به دلیل وجود واسطه (پیمانکار فولاد مبارکه) خاطرنشان کرد: این معضل منجر به بروز اختلافاتی میان رانندگان و پیمانکاران مربوطه می‌شد که با الکترونیکی شدن بارنامه‌ها برطرف گردید و علاوه بر آن، بروکراسی و کاغذبازی دراین‌بین حذف گردید و با جلوگیری از اقدامات فیزیکی، در زمان مدیران، متصدیان و دیگر دست‌اندرکاران نیز صرفه‌جویی شد؛ همچنین دقت بررسی مدارک نیز افزایش یافت.

وی اذعان داشت: بررسی حجم زیادی از اسناد فولاد مبارکه (که میزان آن به بیش از 200 سند در روز می‌رسد) به میزان قابل‌توجهی از کار دقیق و مداوم نیازمند است که با اقدام انجام‌شده، بخش زیادی از این فرایندها سیستمی شده و کاغذبازی‌ها عملا از بین رفته است؛ همچنین در این فرایند الکترونیکی، شفاف‌سازی نیز حاصل شده است.

کاهش مراجعات بانکی و عدم نیاز به صدور چک

یزدانیان با بیان این‌که الکترونیکی شدن این فرایند، خطای انسانی را به صفر می‌رساند، تأکید کرد: در سیستمی شدن هر فرایند به دلیل تعریف شدن اعداد و ارقام، صدور بارنامه با هزینه‌های غیرمعقول، تعریف ‌نشده است و این سیستم برای پارامترهای مختلف با فرمول‌های ریاضی که برای آن تعریف شده کاملا به‌صورت هوشمند عمل می‌کند و حتی اگر اشتباهی در ورود اطلاعات انجام شود، سیستم به کاربر هشدار می‌دهد و در این صورت خطای کاربری به حداقل ممکن می‌رسد.

وی در پایان عنوان داشت: با توجه به شرایط موجود، با به‌کارگیری این فرایند، برقراری ارتباط با بانک‌ها نیز به حداقل رسیده و دیگر نیاز به ثبت چک، امضا، مراجعه به بانک، وصول چک و... نخواهد بود؛ همچنین تنخواه‌ها نیز به‌مرور استفاده شده و با حذف تنخواه حمل مواد و استفاده از اعتبارات در صورت اتمام مبلغ تنخواه، دیگر تأخیر در صدور چک نیز اتفاق نمی‌افتد.

افزایش رضایت‌مندی رانندگان با الکترونیکی شدن بارنامه‌ها

روح‌الله فدایی اشیانی مسئول حمل‌ونقل کنترل مواد شرکت فولاد مبارکه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: با توجه به افزایش پرداخت بارنامه‌های وارده و ارسالی از فولاد مبارکه (روزانه حدود 200 عدد بارنامه) که شامل حمل سفارش‌های خرید، حمل کالا و مواد انتقالی، حمل کالا و قطعات تعمیراتی و تغییر شکلی، حمل کالاهای گمرکی از گمرکات کشور (به‌جز گمرک بندرعباس)، حمل کالاهای خرید مستقیم و خرید اضطراری نواحی، حمل مواد معدنی (که مبدأ و مقصد فولاد مبارکه نیست، ولی این مواد برای ادامه فرایند به معدن دیگری حمل می‌شود)، حمل محصولات بین کارخانه و ... به‌صورت کاغذی و دستی می‌شد، پرداخت این بارنامه‌ها پس از طی مراحل اداری و تأییدات کاغذی تا پرداخت به شرکت پیمانکار بسیار زمان‌بر بود که باعث نارضایتی و شکایت رانندگان و کاهش انگیزه آنان به حمل کالا می‌گردید.

کاهش مدت‌زمان پرداخت بارنامه‌های فولاد مبارکه به 24 ساعت

وی افزود: در فرایند قبلی، اشکالاتی از قبیل عدم دقت، سرعت و احتمال خطا و یا سوءاستفاده مشاهده می‌شد که واحد واردات و انبارهای کنترل مواد شرکت فولاد مبارکه از نیمه شهریورماه سال جاری در راستای رضایت‌مندی مشتریان و رانندگان، اقدام به الکترونیکی کردن پرداخت بارنامه‌ها بدون تغییر فرایند نمود و مدت‌زمان پرداخت بارنامه را به 24 ساعت کاهش داد.

مسئول حمل‌ونقل کنترل مواد شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: برای عملیاتی کردن فعالیت ذکرشده، جلسات متعددی تشکیل گردید و دیدگاه‌ها جمع‌آوری شد و پس از طراحی و تهیه فرم‌ها توسط واحد ITS، در مرحله نهایی به‌صورت آزمایشی در سیستم پیاده‌سازی گردید و پس از حصول نتیجه مثبت در سیستم ITS به‌طور کامل عملیاتی شد. در پی تحقق فرایند جدید، مشکلاتی از قبیل تنخواه کنترل مواد، صدور چک بابت پرداخت بارنامه و اتلاف وقت کارکنان درگیر حذف شد.

خطر افت دوباره تولید در یک‌ قدمی صنایع معدنی قرار دارد. همزمان با تورم و فشار زیاد محیط کسب‌ و کار نامساعد بر بنگاه‌‌‌ ها، کاهش دسترسی به انرژی، خطر سومی است که رونق تولید را تهدید می‌ کند.

به گزارش جهان معدن به نقل از دنیای‌اقتصاد، در واقع با نزدیک شدن به فصل زمستان و مشکلات ناشی از افت فشار گاز، به نظر می‌رسد سناریوی قطع برق و کاهش دسترسی صنایع به سوخت محتمل است. این وضعیت احتمالا پیش از هر بخشی به سراغ صنایعی می‌رود که سطح بالایی از مصرف برق یا گاز را دارند. در بین همه صنایع، صنایع فلزی و بنگاه‌‌‌های فعال در بخش کانی‌‌‌های غیرفلزی از جمله واحدهای تولیدکننده‌‌‌ای هستند که خطر خاموشی و قطع دسترسی به گاز را به دلیل مصرف زیاد احساس می‌کنند.

در تابستانی که گذشت، این دو بخش بیشترین آسیب را از قطع مکرر برق در کشور متحمل شدند. در عین حال، این دو بخش همزمان با سقوط تولید و افت ماهانه درآمد، با افزایش هزینه تولید ناشی از تورم و شدت گرفتن نوسانات ارزی روبه‌رو شدند.

مشاهده شامخ کل صنعت در هر یک از این دو بخش نیز نشان می‌دهد که خاموشی و بی‌‌‌برقی موجب شده است تا به یکباره سطح تولید این دو بخش سقوط کند و در کنار نزول امید آنها به احیای تولید، شامخ کل دو صنعت بین ۱۵ تا ۲۵واحد کاهش یابد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، به‌جز چالش انرژی و بی‌‌‌برقی که در کنار تورم، آینده صنعت را با مخاطره روبه‌رو ساخته، مشکلات گسترده یادشده در سطح خرد و فضای کسب‌وکار معدن و صنایع معدنی است که تداوم فعالیت و سرمایه‌گذاری در این بخش را با چالش جدی روبه‌‌‌رو کرده است.

در نتیجه تغییراتی که پاندمی در اقتصاد جهان و بازار کامودیتی‌ها ایجاد کرده و نرخ برخی فلزات را به ارقامی تاریخی افزایش داده، سه جبهه پرفشار مذکور صنایع معدنی در ایران را با چالش جدی روبه‌رو کرده‌اند.

در بررسی دقیق‌‌‌تر وضعیت صنایع معدنی در زمستان می‌توان به گفته‌‌‌های فعالان اقتصادی استناد کرد. برای نمونه عباس حسینی، نایب‌رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اواخر ماه گذشته با اشاره به داستان تکراری قطع گاز صنایع در روزهای سرد سال، گفته بود: «از شنبه هفته گذشته (۱۵آبان۱۴۰۰)، همزمان با کاهش دمای هوا قطع گاز واحدهای سیمانی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. هم‌‌‌اکنون واحد‌‌‌های سیمانی که در مناطق شمالی و شمال شرقی کشور قرار دارند، با قطعی گاز مواجهند و تولید سیمان در این مناطق با سوخت مازوت انجام می‌شود.» حواله‌دادن واحدهای تولیدی به مازوت و قطع دسترسی آنها به گاز طبیعی در شرایطی رخ داده که رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نسبت به کمبود این ماده نیز هشدار داده بود.

علیرضا کلاهی چند روز پیش هشدار داد: «تنها ۱۰روز ذخیره مازوت در نیروگاه‌‌‌ها ‌وجود دارد و در زمستان هم کشور با مشکل کمبود برق مواجه خواهد شد و برای نخستین‌بار پس از پایان جنگ شاهد ‌خاموشی در زمستان خواهیم بود.» اعلام این هشدار وقتی جالب‌‌‌تر می‌شود که همزمان وضعیت دو صنعت مذکور را از مجرای گزارش‌‌‌های ماهانه شاخص مدیران خرید (شامخ) و شرایط تولید این دو بخش از صنایع کشور را طی هفت‌ماه نخست سال بررسی کنیم.

از مجرای شامخ به‌وضوح مشخص است که صنایع توانسته‌اند به مدد صادرات، فروش داخلی و برخی اقدامات دیگر، دو جبهه پرفشار تورم و فضای کسب‌وکار نامساعد را مدیریت کنند و به حیات خود ادامه دهند. با این حال، چالش انرژی به مثابه ضربه نهایی بوده که تولید را در کارخانه‌ها به‌شدت کاهش داده است. افت تولید بسیاری از کارخانه‌ها در برخی روزها وضعیت بغرنجی است که می‌تواند با شدت گرفتن سرما در زمستان دوباره خود را در سطح صنایع بازنمایی کند و تولید بخش صنعت را به سطحی کمتر از مقادیر سال ۱۳۹۹ برساند.

از آنجا که اثر ارزش‌افزوده تولیدشده در بخش‌‌‌هایی نظیر سیمان، فولاد و محصولات فولادی، آلومینیوم، مس و... سهم بالایی در ارزش‌افزوده کل صنعت دارد، قطع دسترسی کارخانه‌ها به سوخت خطری است که رشد کل بخش صنعت را تهدید می‌کند.

مرور دوباره آنچه در تابستان ۱۴۰۰ رخ داد، نشان می‌دهد نرخ شامخ کل «صنایع تولید کانی‌های غیرفلزی» در پایان خرداد که هنوز خاموشی فشار چندانی به تولید وارد نکرده بود، در سطح عدد ۵۸/ ۶۱بوده است. این عدد بلافاصله بعد از خاموشی‌‌‌ها در تیر ۱۴۰۰ به ۱۱/ ۵۱ سقوط کرده و در مردادماه تا ۳/ ۳۸نزول می‌کند؛ وضعیتی که گویای سقوط ۲۳واحدی شامخ کل این گروه تنها به دلیل کاهش دسترسی به برق و نوسانات انرژی است. این وضعیت می‌تواند به دلایل متعددی در زمستان ۱۴۰۰ بدتر شود و علاوه بر وضعیت درونی بنگاه‌‌‌ها، بازارهای مختلف را با چالش روبه‌رو سازد. افت تولید سیمان از ماهانه ۶میلیون تن به حدود ۴میلیون تن در فاصله خرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۰ شاهد مهم این ادعاست.

در بخش صنایع فلزی این وضعیت تاثیری حاد مانند بخش کانی‌های غیرفلزی نداشته، اما باعث افت ۱۵واحدی شامخ کل صنعت در مرداد۱۴۰۰ نسبت به خرداد ۱۴۰۰ شده است. در بخش فولاد، تولید در خرداد ۱۴۰۰ حدود ۴/ ۲میلیون تن بوده که با بروز بی‌برقی ابتدا به حدود ۸/ ۱میلیون تن در تیر و سپس به حدود ۳/ ۱میلیون تن در مرداد رسیده است. در مورد محصولات فولادی نیز تولید از بالاتر از ۲میلیون تن در خرداد ۱۴۰۰ به حدود ۵/ ۱میلیون تن در مرداد۱۴۰۰ سقوط کرده است. افت محسوس تولید کاتد مس و شمش آلومینیوم نیز دیگر شاهد وضعیتی است که نبود انرژی ‌برای صنایع مورد اشاره به وجود آورده است.

این رشته‌های صنعتی در ماه‌‌‌های بعد و با فروکش کردن خاموشی‌‌‌ها اندکی به سمت ثبات تولید پیش رفتند، اما به‌واسطه بازگشت چالش انرژی در ماه‌‌‌های زمستان و اعلام هشدار توانیر و مدیران صنعت برق و گاز، همچنان در معرض خطر رکود قرار دارند. مسائل صادراتی و حجم عظیم نیروی کار فعال در این بخش، اهمیت رسیدگی به وضعیت صنایع معدنی را دوچندان می‌کند. از این رو سیاستگذار صمت لازم است تدبیر لازم را برای تداوم فعالیت صنایع معدنی به روش‌های مختلف به کار گیرد.

از آنجا که اهمیت وجود حجم زیاد کالا در بازار یکی از راهبردهای تنظیم بازار دولت سیزدهم است، تداوم تپش باثبات قلب صنایع معدنی اثر مهمی بر تولید انبوه صنایع داخلی و وفور کالا در بازار خواهد داشت. بازگرداندن تعادل به تولید برق، به‌ویژه از مجرای برق تجدیدپذیر که نیازی به سوخت گاز طبیعی نداشته باشد، از یکسو و تامین گاز صنایع با مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف (با ابزار قیمتی) از سوی دیگر، اقدام مهمی است که باید در راهبرد دولت برای پایدارسازی اقتصاد انرژی ایران در اولویت باشد.