23 تیر 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

دکتر کربلایی‌‌اسماعیلی معاون شبه‌قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد: افزایش صادرات 47 درصدی به پاکستان

معاون شبه‌قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی ایران به پاکستان که هفته گذشته در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی منطقه آزاد چابهار برگزار شد، گفت: در این نمایشگاه 103 شرکت توانمند ایرانی در فضایی به مساحت 4800 متر فضای نمایشگاهی و در فضای غیرمفید 10 هزار متر در حوزه صادرات؛ محصولات خود را به صورت اختصاصی برای کشور پاکستان به نمایش گذاشتند و بیش از ۱۸۰ شرکت از هیات‌های پذیرشی تجاری از چهار کشور پاکستان، افغانستان، عمان و عراق از این رویداد بازدید به عمل آوردند.
به گزارش جهان معدن ؛ دکتر حمیدرضا کربلایی‌‌اسماعیلی معاون شبه‌قاره هند سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: هیات‌های تجاری در سطح عالیرتبه در این نمایشگاه حضور داشتند که رایزن بازرگانی پاکستان نیز در راس هیاتی از این نمایشگاه بازدید کردند. اگرچه انتظار می‌رفت که برگزاری نمایشگاه در چنین منطقه‌ای باید بسیار عالی برگزار شود، اما کمبود زیرساخت‌های مناسب به وضوح قابل رویت بود. این در حالی است که حضور فعال و پررنگ هیات‌های تجاری و بازدیدکنندگان حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری فضای عمومی برگزاری این نمایشگاه را چشمگیر و قابل‌توجه نمایان
کرد.
وی دستاوردهای نمایشگاه را قابل‌قبول و مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در هر صورت این نمایشگاه طی چند روز گذشته برگزار شد و خوشبختانه دستاوردهای خوبی را به همراه داشت. البته از لحاظ مسائل سیاسی و منطقه‌ای که با این رویداد همزمان شد؛ باید بگویم که این موضوع جزء پروتکل‌های سیاسی- امنیتی دو کشور است و دغدغه خاصی برای مناسبات تجاری طرفین نبود.
دکتر کربلایی در ادامه افزود: در همین راستا سازمان توسعه تجارت به دنبال تسهیل‌گیری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای صادرکنندگان است که در همین خصوص با دستور ویژه دکتر ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به دنبال اجرای آن هستیم.
وی در ادامه افزود: از مهمترین این برنامه‌ها fta یا تجارت آزاد با کشور پاکستان است که تقریبا در حال نهایی شدن است و‌ امیدواریم در سالجاری این سند را به امضاء طرفین برسانیم. دکتر کربلایی همچنین خاطرنشان کرد: بنابراین برای هماهنگی بهتر و اجرای برنامه‌های تجاری فی‌مابین به زودی رایزن بازرگانی جمهوری‌اسلامی‌ایران در پاکستان مستقر خواهد.
وی مورد سوم را راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در اسلام‌آباد پاکستان عنوان کرد و گفت: قرار است این مرکز که مجوز آن در شهریور ماه صادر شده است؛ در اسفند ماه سالجاری در شهر اسلام‌آباد پاکستان افتتاح و راه‌اندازی شود.
معاون شبه‌قاره هند سازمان توسعه تجارت در ادامه به میزان مبادلات تجاری دو کشور ایران و پاکستان اشاره کرد و گفت: طی 9 ماهه سالجاری در مقایسه با سال گذشته صادرات ایران به کشور پاکستان ۴۷درصد افزایش داشته؛ این در حالی است که در مقابل، واردات از کشور پاکستان منفی ۴۵ درصد بوده است.
وی در این خصوص تاکید کرد: البته در سیاست‌های کلان تجارت بین‌الملل شاید این موضوع قابل‌قبول نباشد که به همین منظور امضاء سند تجارت آزاد می‌تواند این ناترازی‌ها را جبران کند، در همین راستا امیدواریم که سطح تجارت بین دو کشور از مرز ۵ میلیارد دلار نیز فراتر رود.
دکتر کربلایی در ادامه با گلایه از نبود زیرساخت‌های لازم در منطقه آزاد چابهار گفت: نمی‌خواهم از دید انتقادی به شرایط میزبانی منطقه آزاد چابهار اشاره کنم، اما اگر قرار است نگاه توسعه‌‌ای و تجارت در منطقه آزاد چابهار شکل بگیرد؛ قطعا با شرایط فعلی امکانپذیر نیست. در واقع باید به دنبال این باشیم که حداقل‌ نیازهای اساسی برای جذب توریست، تجارت و سرمایه‌گذاری در این منطقه فراهم شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه کم‌وکاستی‌هایی به خصوص در حوزه گردشگری در این منطقه مشاهده می‌شود، گفت: متاسفانه منطقه آزاد چابهار طی چندین سال گذشته و حتی در دولت قبلی نیز از زیر ساخت‌های مناسبی برخوردار نبوده است و این معضلات و مشکلات زیربنایی و زیرساختی همچنان نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه شرایط منطقه‌ای چابهار همچون نگین گمشده‌ای در کشور به شمار می‌رود، گفت: 10 سال پیش از منطقه آزاد چابهار بازدید کردم و متاسفانه باید بگویم پس از گذشت ده سال تفاوت چندانی در وضعیت این منطقه مشاهده نمی‌شود.
دکتر کربلایی در ادامه به دو نکته مهم و کلیدی در منطقه آزاد چابهار به عنوان نقاط قوت این منطقه اشاره کرد و گفت: بحث کریدور شمال-جنوب از اهمیت ویژه‌ای در بحث ترانزیت برخوردار است که متاسفانه با توجه به رفت و برگشت‌هایی که طی چند سال اخیر در بحث سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد چابهار توسط سرمایه‌گذاران خارجی وجود داشت؛ هنوز این موضوع نهایی نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد که مدیریت در منطقه آزاد چابهار نیاز به تحول و انرژی جدید دارد.

در همین راستا آنچه که ما در فضای فعلی و عمومی در این منطقه مشاهده کردیم؛ این است که به نظر می‌رسد استفاده ار نیروهای بومی توانمند تنها راه پیشرفت، توسعه و گردشگری این منطقه خواهد بود که انشاالله در آینده نزدیک به همت مسئولان رده بالای کشور شاهد این مهم نیز خواهیم بود.
دکتر کربلایی در ادامه تصریح کرد: ضمن‌آنکه بندر چابهار به واسطه شرایط ژئوپولتیک و استثنایی که وجود دارد؛ می‌تواند به سرعت جایگزین بندر گواتر پاکستان باشد. ناگفته نماند که همسایگان ما همچون افغانستان و حتی کشورهای حوزه CIS نیز به دنبال آن هستند که این اتفاق مهم زودتر شکل بگیرد که به طور حتم می‌تواند مسیر توسعه و هم‌افزایی تجاری بین کشورهای همسایه را رقم بزند؛ این در حالی است که از لحاظ ارزی و درآمدی هم به طور قطع برای کشور مفید و قابل‌توجه خواهد بود.
معاون شبه‌قاره هند در ادامه از مسئولان و مقامات رده بالای کشور و دلسوزان نظام‌جمهوری‌اسلامی خواست تا به دنبال تغییر اساسی مسائل سیستمی در منطقه آزاد چابهار باشند و در ادامه گفت: باید شرایط به گونه‌ای باشد که گردشگری و جذب توریست در این منطقه رونق و توسعه یابد و مردم عزیز کشورمان دیگر نیازی به صرف هزینه‌های زیاد برای سفرهای خارجی نداشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه گمشده‌هایی در منطقه چابهار وجود دارد که لازم است به خوبی به مردم معرفی و شناخته شود نیز گفت؛ مطمئنم با دیدن شگفتی‌های طبیعی منطقه چابهار سیل عظیمی از توریست‌های خارجی را در آینده شاهد باشیم که خود می‌تواند در ساختار ارزآوری کشور قابل‌توجه باشد.
دکتر کربلایی همچنین گفت: در خصوص مسائل تجاری و اقتصادی نیز امیدواریم با توجه به فرایندها و پتانسیل‌های ذاتی که در این منطقه وجود دارد؛ شاهد رونق و توسعه این منطقه باشیم.

دکتر کربلایی در پایان ضمن تقدیر از اصحاب‌رسانه گفت: اصحاب رسانه نیز  سختی‌ها و مشقت‌های زیادی را در این مسیر به دوش کشیدند تا تصویری از فضای تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد چابهار را برای دنیا و بالاخص کشور هدف یعنی پاکستان به نمایش بگذارند.
در پایان نیز از مهمان‌نوازی قوم بلوچ و سیستانی که مثل همیشه نفس گرمشان شادی‌بخش فضای بی‌جان دلِ منطقه است؛
تشکر و قدردانی ویژه دارم.

بحث انرژی، سوخت و فرآورده‌های نفتی؛ یکی از تقاضاهای هیات تجاری پاکستانی است

هیات تجاری پاکستانی شرکت‌کننده در نمایشگاه چابهار با مدیرکل دفتر شبه‌قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران و سایر مقامات مسئول این حوزه در محل سازمان توسعه تجارت ایران دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش جهان معدن ؛ دکتر هادی طالبیان‌مقدم مدیرکل دفتر شبه‌قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران، دکتر حمیدرضا کربلایی‌اسماعیلی معاون دفتر شبه‌قاره هند سازمان توسعه تجارت، رایزن منتخب پاکستان و مدیرعامل شرکت میلادنور مجری و برگزارکننده اولین نمایشگاه بین‌المللی صادرات به پاکستان از حاضران این نشست بودند.
دکتر هادی طالبیان‌مقدم مدیرکل دفتر شبه‌قاره هند در حاشیه این نشست با اشاره به دستاوردهای اولین نمایشگاه بین‌المللی صادرات به پاکستان گفت: اولین نمایشگاه بین‌المللی صادرات به پاکستان 26 تا 29 دی ‌ماه در منطقه آزاد چابهار به همت یکی از مجریان بخش خصوصی برگزار شد که متقاضی احداث و راه‌اندازی مرکز تجاری اسلام‌آباد است و به احتمال زیاد اواخر سالجاری افتتاح خواهد شد.
دکتر طالبیان‌مقدم با تاکید بر اینکه در اولین نمایشگاه بین‌المللی صادرات به پاکستان شاهد حضور بازرگانان و تجار مختلفی هم از ایران و هم از کشورهای عمان، عراق، افغانستان و پاکستان بودیم، گفت: در سطح دیپلماتیک نیز بعضی از مقامات و مسئولان و همچنین رایزن بازرگانی پاکستان حضور داشتند و در حاشیه این رویداد جلسه‌ای هم با بعضی از مقامات مسئول پاکستانی برگزار شد که دستاوردهای خوبی به همراه داشت.  
وی در ادامه از استقبال خوب تجار پاکستانی برای حضور در این رویداد مهم خبر داد و گفت: بعد از این نمایشگاه نیز در سازمان توسعه تجارت ایران با تعدادی از هیات‌ تجاری متشکل از ۵۵ تاجر پاکستانی جلسات متعددی برگزار و در خصوص فرصت‌های همکاری فی‌مابین بحث و تبادل‌نظر شد. همچنین مقرر شد که تجار ایرانی و پاکستانی رفت‌وآمدهای بیشتری با یکدیگر داشته باشند. از سوی دیگر طرفین تصمیم گرفتند که از رویدادهای مشترک تجاری همدیگر را مطلع کنند. در این جلسه همچنین از تاجران و بازرگانان برای حضور در جلسات و نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز دعوت به عمل آمد. در همین راستا از تجار پاکستانی برای حضور در نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ که اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد نیز به صورت رسمی دعوت به عمل آمد.
دکتر طالبیان‌ با تاکید بر اینکه نمایشگاه ایران اکسپو 2024 یک رویداد بسیار مهم خواهد بود، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با تلفیق و تجمیع توانمندی‌های بخش دولتی و خصوصی ایران و پاکستان شاهد ارتقاء سطح روابط تجاری دو کشور همسایه، دوست و برادر مسلمان باشیم.
مدیرکل دفتر شبه‌قاره هند سازمان توسعه تجارت در خصوص سطح مذاکرات صورت گرفته توسط ایران و پاکستان تاکید کرد: در این مذاکرات به موضوع تجارت تهاتری و موافقتنامه تجارت آزاد که در دستور کار ایران و پاکستان قرار دارد نیز اشاره شد. از سوی دیگر سند راهبردی ۵ ساله ارتقاء سطح روابط تجاری یکی از اسناد بالادستی بین دو کشور است که به موجب آن دو طرف خود را متعهد به انجام مفاد و تعهدات این سند راهبردی می‌دانند که البته این حرکت نیز اقدامی مثبت بود. علیرغم اینکه همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صادرات به پاکستان تنش مختصری بین دو کشور اتفاق افتاد، اما این تنش هم نهایتاً کنترل شد و در حال حاضر روابط دو کشور در سطح خوبی قرار دارد و تنش‌های مقطعی یا کوتاه‌مدت به هیچ‌ عنوان نمی‌تواند رابطه تجاری قوی، بلندمدت و ریشه‌دار 2 کشور را تحت‌تاثیر خود قرار دهد.
مدیرکل دفتر شبه‌قاره هند سازمان توسعه تجارت با پیش‌بینی اینکه سطح روابط دو کشور ارتقاء خواهد یافت، گفت: امیدواریم این همکاری با مشارکت همه ارکان از جمله اتاق‌های بازرگانی، ادارات صمت استان، مقامات و مسئولان ذیربط، تجار ایرانی و پاکستانی و اصحا‌ب‌رسانه بیش از پیش رقم بخورد و به دنبال آن شاهد توسعه و رشد تجارت ایران و پاکستان باشیم.
وی در خصوص اینکه هیات تجاری پاکستانی در چه زمینه‌هایی بیشتر تمایل به همکاری و سرمایه‌گذاری دارد، چنین توضیح داد: از جمله مسائلی که در مورد آنها صحبت شد؛ مسائل زیرساختی و راه‌ها و همچنین تسهیل امکانات ذخیره‌سازی مواد و فرآورده‌های نفتی در نزدیکی مرز 2 کشور بود. این موضوعات با مدلی که از نظر سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه و ریسک‌های کنترل شده باشد؛ باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد که البته دو کشور ایران و پاکستان بسیار مشتاق بودند که برای تسهیل تجارت این اتفاق رخ دهد.

مدیرکل دفتر شبه‌قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران همچنین خاطرنشان کرد: در همین راستا بحث‌های زیرساختی که اکنون مدنظر طرفین است؛ شامل صنایع تبدیلی از جمله بسته‌بندی، کیفیت و استاندارد کردن بهتر محصولات در حوزه موادخام است. همچنین جلسات B2B  که طرفین به صورت مشخص شرایط همکاری را بدانند. به طور مثال در زمینه نساجی بحث برندسازی مشترک مطرح شد؛ به دلیل اینکه ما حساسیت‌های موجود در  صنعت نساجی در داخل کشور و همچنین توانمندی‌های طرف پاکستانی را به خوبی می‌دانیم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در خصوص ورود به بازار خارجی ثالث با سرمایه‌گذاری و برندسازی مشترک و مدلی که البته باید دقیق‌تر مورد بحث‌ و بررسی قرار گیرد؛ مواردی مطرح شد. همچنین بحث حضور در مرکز تجاری را مطرح و پیشنهاد کردیم و در حال حاضر برنامه توسعه مراکز تجاری برای کشور پاکستان را در دستور کار خود داریم.
دکتر طالبیان در خصوص نتایج حاصل شده از این جلسه نیز تاکید کرد: یکی از نتایج این جلسه تسهیل و توسعه تجارت و همچنین آشنایی بیشتر طرفین با یکدیگر بود. به علت اینکه بعد از یک رویداد مهمی همچون نمایشگاه شاید جلسات فالوآپ و پیگیری و دنبال‌ کردن موضوعات به سرعت امکان‌پذیر نباشد؛ بنابراین برگزاری چنین جلساتی این مزیت را دارد که جدیت طرف‌های مختلف با یکدیگر، بخش خصوصی، بخش دولتی و مهمانان ما از کشور پاکستان را متوجه شدند. مزیت دیگر آن اینکه با عزم بهتری ارتباطات و اطلاعات دو طرف مبادله و با یکدیگر به صورت چهره‌به‌چهره آشنا می‌‎شوند.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این تفاهم صورت گرفت که طرفین می‌توانند از رویدادهای مشترک همدیگر را مطلع کنند. حتی دعوت و بازدید از کارخانجات یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری و یا فرصت‌های همکاری مشترک در دستور کار جدی دو طرف قرار گرفته است و انشالله دنبال خواهد شد.
مدیرکل دفتر شبه‌قاره هند سازمان توسعه تجارت در پایان با تاکید بر اینکه نتایج این جلسات در گذر زمان خود را نشان خواهد داد، تاکید کرد: مساله سوخت و انرژی یکی از تقاضاهای جدی طرف پاکستانی بود. با توجه به مزیت نزدیکی ایران و غنی‌بودن منابع گازی و نفتی و از سوی دیگر بحث آلایندگی کمتر گاز مواردی در این جلسات مطرح شد که به دنبال آن طرف پاکستانی جدیت دارد و بسیار علاقه‌مند به همکاری در این زمینه است و می‌تواند بازار بسیار خوبی داشته باشد. به همین دلیل بازار انرژی در پاکستان می‌تواند بازار جذابی برای ما ایرانیان باشد.

افزایش تعرفه صادرات فولاد همزمان با دامپینگ فولاد روسیه

مدیر بازاریابی و صادرات شرکت ذوب آهن اصفهان در واکنش به افزایش عوارض صادرات محصولات زنجیره فولاد گفت: افزایش عوارض در شرایطی که روسیه با دامپینگ فولاد قیمت‌های خود را تا ۴۰ دلار کاهش داده و چین در مسیر توسعه صادرات قرار دارد، پیامدهای منفی برای کشور به بار خواهد آورد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی ذوب آهن اصفهان ؛محمد نورانیان‌راد، مدیر بازاریابی و صادرات شرکت ذوب آهن اصفهان افزایش عوارض صادرات محصولات زنجیره فولاد را عاملی بازدارنده در مسیر توسعه صادرات کشور نامید و در توضیح بیشتر در این باره گفت: ابتدا تنها نیم‌درصد عوارض بر صادرات محصولات زنجیره وضع شده بود، حالا جای تعجب دارد در شرایطی که صنعت فولاد کشور در تلاش برای توسعه ظرفیت تولید و صادرات است و برنامه تصاحب بازارهای جهانی را دارد، دولت عوارض صادرات شمش را تا چهار برابر و گندله و آهن اسفنجی را تا ۱۰ برابر افزایش می‌دهد.

وی افزود: در مقطع زمانی کنونی جنگ سرد بین چین و امریکا برقرار است. چین در حالی که ظرفیت‌های ساخت و ساز در داخل را از دست داده در مسیر توسعه صادرات قرار گرفته، جنگ روسیه و اوکراین جریان متفاوتی را در بازار جهانی فولاد زده و در نهایت روسیه با دامپینگ فولاد قیمت‌های خود را تا ۴۰ دلار کاهش داده است، در چنین اوضاعی افزایش عوارض صادرات محصولات زنجیره فولاد پیامدهای منفی برای کشور به بار خواهد آورد.

تلاش کشتیرانی دریای خزر برای توسعه ناوگان حمل بار صادراتی

مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر با تاکید بر اینکه شرکت کشتیرانی دریای خزر بزرگ‌ترین ناوگان ملی – تجاری در منطقه شمال تلاش دارد تا سهم خود را در دریای خزر در بخش های واردات، صادرات و ترانزیت افزایش دهد، تصریح کرد: حضور ایران در بنادر خارجی و استفاده بهینه از فرصت های ترانزیتی و توسعه حمل و نقل دریایی در راستای کسب سهم از بازار، برنامه ریزی شده است.
 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، کامبیز جهانبانی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر در جریان مجمع عمومی عادی سالیانه به گزارشی از دستاورد‌های کشتیرانی دریای خزر در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ بالاترین درآمد در قالب ارزی و ریالی با اختلاف نسبت به سال‌های گذشته کسب گردید؛ به نحوی که درآمد ۷ هزار میلیارد ریالی این شرکت در سال ۱۴۰۰، با برنامه ریزی‌های صورت گرفته و نیز بهبود بازاریابی، جذب و حمل کالا‌های با ارزش و افزایش بهره وری ناوگان، به رقم ۱۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ رسیده است؛ ضمن اینکه سود خالص ۱۴۹۰ میلیارد ریالی سال ۱۴۰۰ با جهش ۵ برابری به رقم قابل توجه ۷۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر، بهای تمام شده که در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۹ درصد از درآمد عملیاتی شرکت را تشکیل می‌داد، با کنترل هزینه‌ها و نظارت بر عملیات شناورها، به ۴۹ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش و حاشیه سود ناخالص شرکت از ۳۱ درصد به ۵۱ درصد افزایش یافت.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شرکت کشتیرانی دریای خزر بزرگ‌ترین ناوگان ملی – تجاری در منطقه شمال تلاش دارد تا سهم خود را در دریای خزر در بخش‌های واردات، صادرات و ترانزیت افزایش دهد تصریح کرد: حضور ایران در بنادر خارجی و استفاده بهینه از فرصت‌های ترانزیتی و توسعه حمل و نقل دریایی در راستای کسب سهم از بازار برنامه ریزی شده است.

تلاش کشتیرانی دریای خزر برای توسعه ناوگان حمل بار صادراتی

وی به دستاورد‌های شرکت کشتیرانی دریای خزر در یک سال منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و خاطرنشان ساخت:
در سود عملیاتی، رشد ۴۲۸ درصدی در شرکت کشتیرانی دریای خزر تجربه شده است که در طی ۳۲ سال گذشته چنین جهش و روند مثبتی، بی سابقه بوده است.

به گفته جهانبانی، دستاورد‌های بزرگی در مدت یادشده در شرایطی محقق شده است که سهم ۷۰ درصدی از بازار کانتینری در بنادر شمالی از دیگر اهداف محقق شده در کشتیرانی دریای خزر بوده، اما باید توجه داشت که امسال وضعیت بازار جهانی به گونه‌ای است که نمی‌توان انتظار داشت سود‌های سال قبل در سال جاری تکرار شود.

در مجمع عمومی عادی سالیانه در پایان ضمن پاسخ به سوالات سهامداران از سوی رییس مجمع و مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر؛ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به تصویب رسید.

بر اساس مصوبات مجمع عمومی
صاحبان سهام مورخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ شرکت کشتیرانی دریای خزر مقرر گردید؛ مبلغ ۶۸۰ میلیارد تومان (به ازای هر سهم ۶۳۰ تومان) از محل سود قابل تقسیم شرکت به عنوان سود سهام در حساب‌های شرکت منظور و با رعایت مفاد ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، نسبت به پرداخت آن در وجه سهامداران اقدام گردد.

انتخاب روزنامه‌های کثیرالانتشار سراسری و محلی، موسسه حسابرسی و همینطور تمدید فعالیت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال آتی دیگر از مصوبات مجمع صدرالاشاره بوده است.

افزایش حمل بار گروه کشتیرانی علی‌رغم کاهش نرخ کرایه در دنیا

نائب رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: با وجود افزایش ۲۰ درصدی حجم عملیات حمل و نقلی گروه کشتیرانی طی سال جاری، اما به سبب کاهش کرایه‌های حمل در دنیا که مبتلابه تمامی شرکت‌های کشتیرانی جهان است، درآمد‌های گروه کشتیرانی نیز کاهش یافته است.

 

به گزارش جهان معدن وبه نقل از روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا مدرس‌خیابانی در مراسم گرامی‌داشت روز جهانی دریانورد که با حضور دریانوردان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر انزلی برگزار شد، با بیان اینکه هم‌اکنون به همت و غیرت دریانوردان ایرانی، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در پهنه دریاهای جهان برافراشته است، تصریح کرد: تمام تلاش ما در مجموعه کشتیرانی در راستای جبران خدمات و افزایش رضایت شغلی دریانوردان قرار دارد.
مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه اظهارات خود به عملکرد این‌ گروه طی سال گذشته پرداخت و گفت: از جمله دستاوردهای گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی دو سال‌ اخیر، می‌توان به جایگزین شدن دریانوردان ایرانی به جای دریانوردان خارجی شاغل در ناوگان اشاره کرد؛ به طوری‌که هم‌اکنون می‌توان گفت ناوگان کاملاً ایرانی است.
وی سال ۱۴۰۱ را سالی موفق طی دوران فعالیت گروه کشتیرانی ارزیابی کرد و افزود: طی سه ماهه نخست سال جاری با وجود افزایش ۲۰ درصدی حجم عملیات حمل‌و‌نقلی‌ گروه کشتیرانی، به سبب کاهش کرایه‌های حمل بار دریایی در دنیا، درآمد تمامی شرکتهای کشتیرانی دنیا کاهش یافته است که جبران این کاهش درآمد تا پایان سال، نیازمند تلاش و همت مضاعف همه همکاران در تمام رده‌ها در دریا و خشکی است.
مدرس‌خیابانی با تأکید بر اینکه موفقیت‌ها در‌ گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حاصل تلاش جمعی در دریا و خشکی است، تصریح کرد: عبور از سال‌های سخت نیز نیازمند همین تلاش جمعی و همدلانه است.
وی ادامه داد: باتوجه به خروج کارکنان خارجی از ناوگان، مدت زمان انتظار ملوانان برای الحاق به کشتی‌ها کاهش یافته است.
مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ ایران از دیگر برنامه‌های راهبردی جاری این گروه را توسعه ناوگان اعلام کرد و ادامه داد: معاونت توسعه‌ ناوگان گروه‌ کشتیرانی در این خصوص اقدامات لازم را انجام داده است که در نتیجه آن ضمن افزایش ظرفیت و توانمندی حمل‌و‌نقلی ناوگان، ده‌ها دریانورد ایرانی نیز برای هدایت شناورهای تازه به مجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ملحق خواهند شد که این تربیت این دریانوردان جوان هم‌اکنون در‌ مؤسسه آموزشی کشتیرانی در‌ جریان است.
مدرس‌خیابانی در پایان سخنان خود با اشاره به دشواری‌های شغل دریانوردی تصریح کرد: در کنار زحمات کارکنان دریا و خشکی، صبر و همراهی خانواده‌های دریانوردان یکی از مؤثرترین علل توفیقات گروه کشتیرانی و اقتدار دریایی کشور است.

 

بنادر دنیا برای پذیرش کشتی ایرانی باید از آمریکا اجازه بگیرند

عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل‌ونقل با بیان اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در تحریم است و تمام بنادر برای پذیرش کشتی‌های ایرانی باید از اوفک آمریکا اجازه بگیرند، گفت: واقعیت این است که عمده کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پارک شده‌اند، فعالیتی ندارند و متوقف هستند.

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی سازمان کشتیرانی ؛ مهر ماه سال 1400 «محمدرضا مدرس خیابانی» مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی کشورمان ممنوعیت ورود کشتی‌های ایرانی به بنادر مهم چین را افشا کرد. پس از آن تجار و مالکان بار و سایر شرکت‌های کشتیرانی با تایید اظهارات مدرسی خیابانی اعلام کردند که ورود کشتی‌های ایرانی به بنادر بخش خصوصی چین ممنوع است و تنها چند بندر محدود متعلق به دولت چین اجازه ورود به کشتی‌های ایرانی را می‌دهد که آن بنادر هم دور افتاده و هزینه حمل و نقل را برای ایران افزایش می‌دهد.

پس از گذشته دو سال از این موضوع، هفته گذشته «علی اصغر صفایی» رییس سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان اعلام کرد که مذاکرات با چین برای پذیرش کشتی‌های ایرانی در بنادر این کشور در حال انجام است و پس از مذاکرات دو بندر چینی اجازه تردد را به کشتی‌های ایرانی داده‌اند و وضعیت سالهخای گذشته در حال بهبود است.

در این باره «مسعود دانشمند» عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل‌ونقل در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا اظهار داشت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در تحریم است و تمام بنادر برای پذیرش کشتی‌های ایرانی باید از اوفک آمریکا اجازه بگیرند و اگر بندری اجازه ورود کشتی‌های ایرانی را از اوفک نگیرد مشمول تحریم‌های ثانویه می‌شوند و تمام بندر و مجموعه‌هایش تحریم خواهد شد.

وی ادامه داد: چینی‌ها تا به امروز به کشتی‌های ایرانی اجازه ورود به بندر«تیانجین» را می‌دادند و گویا اخیرا مذاکراتی شده کشتی‌های ایرانی اجازه ورود به تعداد بیشتری از بنادر چینی از جمله بندر «شنزن» را داشته باشند.

دانشمند با بیان اینکه وضعیت کشتی‌های ایرانی تقریبا در تمام بنادر دنیا در همین حالت قرار دارد، گفت: واقعیت این است که عمده کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پارک شده‌اند، فعالیتی ندارند و متوقف هستند، البته برخی از کشورها مانند هند، آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر مجوزهایی برای پذیرش کشتی‌های ایرانی گرفته‌اند و این مسیرها ترددهایی انجام می‌شود اما باید توجه داشت در همین کشور هند هم امکان تردد در تمام بنادر را نداریم چراکه تمام بنادر این کشور برای تردد کشتی‌های کشورمان مجوز دریافت نکرده‌اند.        

عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل‌ونقل در پاسخ به این سوال که در این شرایط چگونه کشتیرانی جمهوری اسلامی مدعی افزایش درآمد از محل حمل بار در سال گذشته است، تاکید کرد: موضوع این است که معمولا این شرکت‌ها یک بار ایرانی را می‌گیرند اما نرخ جابه جایی هر تن 50 دلار، اما خود این شرکت این محموله و بار دولتی را حمل نمی‌کند و جابه جایی این بار را به یک شرکت دیگری با قیمت هر تن 40 دلار واگذار می‌کند. در این معامله در هر تن 10 دلار نصیب شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می‌شود و این محل درآمد این شرکت می‌شود.

وی همچنین درباره نحوه تجارت دریایی با کشورهایی از جمله امارات گفت: درباره تجارت با کشورهایی از جمله امارات موضوع این است که کشتی‌های اماراتی وارد بنادر ایران می‌شوند و بار و محموله‌های ایرانی توسط کشتی‌های کوچک این کشور که عمدتا ثبت شده در کویت، هند و پاکستان هستند، جا به جا و حمل می‌شوند. 

راهکار ایمیدرو برای کاهش ارزبری در زنجیره آلومینیوم

رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر از تدوین برنامه ای برای کاهش ارزبری در زنجیره آلومینیوم داد. به گفته امیر خرمی شاد، این برنامه ها سبب کاهش 600 میلیون دلاری ارزبری در صنعت آلومینیوم می شود.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، خرمی شاد با اشاره به ظرفیت تولید شمش آلومینیوم در کشور، گفت: هم اکنون ظرفیت تولید شمش آلومینیوم در کشور به حدود 800 هزار تن در سال رسیده که به منظور تولید این مقدار آلومینیوم نیاز به 1.6 میلیون تن پودر آلومینا داریم، در حالی که کل تولید آلومینای کشور 240 هزار تن است و نیاز است برای تامین خوراک کارخانه های آلومینیوم، واردات انجام شود.

وی با بیان اینکه با فرض واردات 1.4 میلیون تن آلومینا، سالانه 700 میلیون دلار ارز نیاز است، گفت: در چنین شرایطی تولید کنندگان شمش آلومینیوم مجبور به تامین ارز مورد نیاز خود از محل صادرات این محصول هستند و این امر در برخی موارد، باعث بروز کسری عرضه شمش در بازار داخلی و رشد قیمت ها و کاهش رقابت پذیری در صنایع پایین دست می شود، از سویی محدود شدن صادرات نیز کشور را از درآمد ارزی محروم می کند.

خرمی شاد افزود: ضروری است به منظور رفع این مشکل میزان ارزبری صنعت تولید شمش آلومینیوم از طریق افزایش تولید آلومینای کشور -به عنوان پر مصرف ترین نهاده تولید این محصول استراتژیک- کاهش یابد.

دو برنامه کاهش ارزبری

رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره راهکارهای ایمیدرو در این صنعت، اظهار داشت: ایمیدور در فاز نخست با تعریف یک واحد 800 هزار تنی آلومینا می تواند سالانه حداقل 300 میلیون دلار صرفه جویی از این طریق ایجاد کند.

وی ادامه داد: تعریف و عملیاتی شدن طرح کک اسفنجی نیز می تواند نیز به میزان نیاز این صنعت، کاهش ارزبری این زنجیره را به میزان 300 میلیون دلار محقق کند.

خرمی شاد تاکید کرد: این دو پروژه نمونه ای از طرح هایی است که در سال جاری آغاز می شود و نمونه دیگر آن طرح تولید ورق الکتریکی موردنیاز ترانسفورماتورها است که به زودی تعیین تکلیف و آغاز خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: پروژه تولید آلومینا از نفلین سینیت نیز می تواند 70 هزار تن آلومینا تولید کند.

برای صادرات باید گام‌های بلندتری در بازارهای بین‌المللی برداریم

سرپرست وزارت صمت اعلام کرد که ظرفیت ایران برای واحدهای تولیدی‌ داخلی کوچک شده و باید گام‌های بلند‌تری را در منطقه و بازارهای بین‌المللی برای صادرات محصولات داخلی‌مان برداریم.

به گزارش جهان معدن به نقل ازشاتا، «سیدمهدی نیازی» سرپرست وزارت صمت صبح امروز جمعه 29 اردیبهشت‌ماه با حضور در نمایشگاه بین‌المللی تهران، از مجموعه‌های تولیدی و صنعتی شرکت کننده در بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی بازدید کرد.

در این برنامه سرپرست وزارت صمت از 6 سالن و بیش از 50 غرفه بازدید و با مدیران شرکت‌های حاضر در نمایشگاه دیدار و گفتگو کرد. وی در این بازدید ضمن اطلاع کامل از مشکلات این شرکت‌ها در حوزه‌های واردات، ارز، تامین مواد اولیه، دریافت تسهیلات بانکی، زیرساخت‌ها و ...، راه‌کارهای لازم برای حل این مشکلات را به آنها ارائه کرد.

نیازی در ادامه در جمع خبرنگاران، در خصوص برگزاری نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی، گفت: این نمایشگاه امسال با ابعاد وسیعی‌تری برگزار و با استقبال خوبی از سوی واحدهای تولید و صنعتگران روبرو شد که نشان‌دهنده آن است که تولید داخلی به لحاظ فنی و زیرساختی، آمادگی کامل را برای تامین نیازهای کشور در حوزه‌های مختلف را دارد.

وی با بیان اینکه سیاست ما قانع بودن به بازار داخلی نبوده و صادرات را به شکل جدی دنبال می‌کنیم، افزود: معتقدیم ظرفیت ایران برای واحدهای تولیدی‌مان کوچک شده و باید گام‌های وسیع‌تری در منطقه و بازارهای بین‌المللی برداریم. این مساله در دستور کارمان است که اقدامات خوبی صورت گرفته و باید از آنها پشتیبانی کنیم.

تغییر برخی از اولویت‌های تخصیص ارز به نفع تولید

سرپرست وزارت صمت با اشاره به اینکه مسائل و مشکلاتی که از سوی بسیاری از شرکت‌ کنندگان در این نمایشگاه مطرح شد، مرتبط با سایر دستگاه‌های خارج از وزارت صمت است، در مورد مشکل تخصیص ارز، اظهار کرد: در این رابطه، مذاکرات و نشست‌های بسیاری را با بانک مرکزی انجام دادیم و برخی از اولویت‌های تخصیص ارز را به نفع تولید تغییر دادیم که این مساله با همکاری کامل دوستان بانک مرکزی همراه شد.

وی اضافه کرد: ممکن است تاخیرهایی در تامین ارز واحدهای تولیدی اتفاق افتاده باشد که هفته گذشته در خصوص آن، نشست‌های مختلفی برگزار شد، لذا علاوه بر پیگیری موضوعات ارزی در کوتاه مدت دنبال روش‌های جدید، بهتر و ساده‌تر هستیم تا مشکلات تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان جهت تامین مواد اولیه و قطعات با شرایط بهتری پیگیری شود.

ترخیص 90 درصدی مواد اولیه

نیازی در مورد ترخیص کالا در گمرک هم تاکید کرد: با مدیران گمرک در این خصوص مذاکره کردیم و بحث ترخیص 90 درصدی عملیاتی شده تا هرکالای مواد اولیه و واسطه ای که در گمرک موجود است و اسناد و مدارک از سمت ذینفع خارجی در اختیار واردکننده و تولیدکننده وجود داشته باشد، به‌صورت 90 درصد ترخیص ‌شود.

وی با بیان اینکه همیشه واحدهای تولیدی مشکل نقدینگی داشته‌اند، ادامه داد: از سال گذشته روش‌های جدیدی در خصوص تامین مالی به روش زنجیره‌ای شروع کردیم که هنوز به‌شکل کامل از سوی بانک‌های عملیاتی نشده است. اگر این مساله را در شبکه مالی عملیاتی کنیم، امیدواریم بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکل تامین نقدینگی بنگاه‌ها برطرف شود.

ناترازی انرژی، ناترازی‌ مهم در کشور

سرپرست وزارت صمت در مورد برنامه وزارت صمت در مورد بهینه‌سازی مصرف انرژی در حوزه صنایع چه برنامه‌ای دارد، خاطرنشان کرد: یکی از ناترازی‌های مهمی که در کشور وجود دارد، ناترازی انرژی است که الزاما نباید با تولید بیشتر انرژی حل شود.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهای مهمی که همیشه در دنیا وجود داشته و باید به‌شکل جدی به آن ورود کنیم، بحث بهینه‌سازی مصرف در همه حوزه‌ها است. بهینه‌سازی مصرف‌مان در حوزه‌های ساختمان، محصولات صنعتی (خوردرو و لوازم خانگی و ...)، کشاورزی و ... به ما کمک می‌کند که سیر انرژی و انرژی‌های ذخیره شده را برای سایر حوزه‌های مولد استفاده کنیم زیرا بخش تولید در تابستان با محدودیت برق و در زمستان با محدودیت گاز روبروست.

نیازی در ادامه یادآور شد: شورای‌عالی انرژی به ریاست رئیس جمهور محترم در هفته جاری برگزار شد و تصمیمات و راهبردی مناسبی در این موارد اتخاذ شد.

تولید محصولات کم‌مصرف ماموریت وزارت صمت است

وی اضافه کرد: در حوزه تولید محصولات کم‌مصرف که ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت است، مانند حوزه‌های لوازم‌خانگی، حوزه خودرو و محصولات دیگر که مصرف کننده انرژی هستند، برنامه‌ جامعی برای آن خواهیم داشت. البته در حوزه تولید محصولات الکتریکی مانند یخچال و لواز خانگی، عموما گریدهای بالای بهره‌وری انرژی تولید می‌شود اما این به‌معنای توقف فعالیت‌ ها در این حوزه نیست زیرا باید بهره‌وری مصرف انرژی در این حوزه‌ها را ارتقا دهیم.

سرپرست وزارت صمت َهمچنین یادآور شد پروژه بازسازی و نوسازی صنایع بزای افزایش بهره‌وری انرژی در خطوط تولید از سال گذشته شروع شده و امسال نیز با ابعاد وسیعتری اجرایی می‌شود.