به گزارش جهان معدن؛ جمعی از شوراها، ائمه جمعه و معتمدین شهرستان پارسیان طی نامه ای که ممهور به مهر و امضا است، از سرپرست ایمیدرو بابت تغییرات مدیریتی در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان ابراز خرسندی و حمایت کردند.
در این نامه که نسخه ای در اختیار این رسانه قرار داده شده است، آمده است: احتراما با توجه به تغییرات صورت پذیرفته در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان، بارقه ای از امید و نشاط را در دل مردم شهرستان پارسیان ایجاد نموده است.
بر این اساس تایید کنندگان این نامه که جمعی از شچراها، امامان جمعه و معتدمین این شهرستان می باشند، بر خود فرض می دانند با حمد و شکر به درگاه الهی به جهت آغاز فصل جدیدی از تحولات مثبت در منطقه ویژه پارسیان، مراتب حمایت خود را از حضرتعالی و معاونین و مدیران آن سازمان اعلام نمایند. همچنین ضمن تشکر ویژه از جنابعالی به جهت اهتمام خاص آن مقام معزز به توسعه صنعت و اشتغالزایی، اعلام می نماییم که ما معتمدین ضمن استقبال از تغییرات صورت پذیرفته در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، تمام توان خود را برای همراهی و حمایت به کار خواهیم بست.
امید واثق داریم با اتکال به خداوند متعال، رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ، حمایت های موثر دولت معزز و وزیر محترم صمت، شاهد رشد چشمگیر این منطقه ویژه اقتصادی، و شهرستان پارسیان باشیم.
معاون وزیر صمت: توسعه همکاری های صنعتی با آفریقا با جدیت دنبال می شود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایدور در پنجمین نشست مشترک اقتصادی ایران و تانزانیا گفت: پیرو سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران، توسعه همکاری های صنعتی با کشورهای آفریقایی با جدیت دنبال می شود.
به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی ایدرو ؛ فرشاد مقیمی که به عنوان نماینده وزارت صمت در هیات اعزامی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی در دارالسلام پایتخت تانزانیا حضور دارد، با اشاره به اینکه توسعه همکاری های صنعتی با قاره آفریقا جزو برنامه های اصلی وزارت صمت به شمار می رود، تصریح کرد: با توجه به نیاز صنایع تانزانیا به زیر ساخت های صنعتی، همکاری در این حوزه های با بخش دولتی و خصوصی این کشور ضروری است.
مقیمی افزود : با توجه به بررسی های انجام شده بخش عمده نیازهای صنعتی تانزانیا مربوط به زیر ساخت های حمل ونقل ، انرژی ، مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی تجهیزات و ماشین آلات معدنی و صنایع دارویی است و در همین راستا قرار است در مدت زمان برگزاری کمیسیون تفاهم نامه ای در حوزه توسعه مبادلات تجاری و صنعتی به امضاء برسد.
پنجمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تانزانیا به ریاست وزیر جهاد کشاورزی در دارالسلام پایتخت تانزانیا آغاز بکار کرد و تا ۲۹ مهر ادامه دارد. در مدت برگزاری کمیسیون قرار است ۱۱ سند در حوزههای مختلف بخشهای دولتی و خصوصی به امضا می رسد.
تانزانیا دروازه ورود کالاهای ایرانی به شرق آفریقاست و جزو اولین کشورهای قاره آفریقاست که آمادگی خود را برای پذیرش شرکتهای خدمات فنی و مهندسی ایرانی اعلام کرده است.
حمایت جمعی از شوراها، امامان جمعه پارسیان از سرپرست سازمان ایمیدرو
حضور گروه فولاد مبارکه در دومین نمایشگاه بین المللی شهر پایدار
دومین نمایشگاه بینالمللی شهر پایدار و نخستین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی پایدار از تاریخ ۱۷ لغایت ۲۰ مهرماه در مرکز نمایشگاههای بینالمللی جزیره کیش برگزار میشود.
به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه ؛شرکت فولاد مبارکه بعنوان شهروند شرکتی مسئولیت پذیر به همراه شرکت صناپ(صنایع انرژی پاک) که یکی از شرکتهای زیرمجموعه این گروه بزرگ صنعتی است برای ارائه آخرین دستاوردها و اقدامات خود در زمینه انرژی های پاک و پایدار در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.
یازدهمین گردهمایی بزرگ فولادسازان کشور در کنفرانس استیل پرایس
یازدهمین دوره کنفرانس سالیانه فولاد استیلپرایس ۲۲ مهرماه امسال در محل هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد که در این رویداد تخصصی فولادسازان بزرگ کشور برای رفع موانع صادراتی اجماع خواهند داشت.
به گزارش جهان معدن ؛ موضوع یازدهمین کنفرانس سالیانه استیلپرایس، «فولاد، صادرات و توسعه پایدار» خواهد بود که در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۳ مصادف با ۱۳ اکتبر ۲۰۲۴ در محل هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.
تاکنون انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، شرکت مهندسی فکور صنعت تهران، معدنی و صنعتی چادرملو، جهان فولاد سیرجان، ذوب آهن اصفهان، فولاد غدیر نی ریز، صبا فولاد خلیج فارس، توسعه معدنی و صنعتی صبانور، فولاد سنگان، آهن و فولاد ارفع و راهبر فرآیند آریا به عنوان حامیان این رویداد تخصصی اعلام شده اند.
در حاشیه این کنفرانس، نمایشگاهی از توانمندیهای صنعت و شرکتها برگزار خواهد شد.
علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن های ۸۸۹۹۴۶۸۵ و ۸۶ یا تلفن همراه ۰۹۳۶۱۵۸۴۷۸۸ تماس بگیرند و یا به آدرس اینترنتی https://steelpriceevents.ir// برای ثبت نام مستقیم مراجعه کنند.
در دومین روز پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران بررسی شد؛ نقشهراه تولید پلیمرهای پیشرفته
در دومین روز پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران؛ رئیس گروه پتروشیمی دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت، عضو هیاتعلمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و مدیر فنی شرکت تولیدی لولهواتصالات وحید درباره مشکلات و راهکارهای این صنعت سخنرانی کردند.
به گزارش جهان معدن ؛رئیس گروه پتروشیمی دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مراسم از رشد ۱۷درصدی صادرات مصنوعات پلاستیکی در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
رسول علیرضاییشهرکی با اعلام این خبر گفت: میزان صادرات مصنوعات پلاستیکی کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به لحاظ ارزش حدود ۱۷درصد رشد داشته است و در صورتی که این رشد برای ۵ سال متوالی پیشرو ادامه داشته باشد؛ در پایان ۵ سال آینده صادرات مصنوعات پلاستیکی ایران به رکوردهای تازهای در این زمینه دست خواهد یافت و حدود ۱۰۰درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد خواهد داشت.
وی در سخنرانی خود در روز دوم پنجمین همایش اقتصاد پلاستیک در ایران که هشتم و نهم مهر ماه برگزار شد؛ در تشریح وضعیت سرمایهگذاری واحدهای موجود، طرحها و مجوزهای صادره در حوزه صنایع تکمیلی در کشور به منظور ترسیم دورنمای تقاضای پلیمری اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ در مجموع نزدیک به ۹۲۶هزار تن انواع مصنوعات پلاستیکی با ارزش یکمیلیارد دلار از کشور صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۴۰۱) به لحاظ تغییرات وزنی ۱۷.۷درصد رشد داشته است. علیرضاییشهرکی همچنین در خصوص تازهترین برآوردها درباره واردات مصنوعات پلاستیکی به کشور نیز اعلام کرد: در حوزه واردات نیز در سال ۱۴۰۲ در مجموع بیش از ۱۲۸هزار تن واردات با ارزش بیش از ۵۳۹هزار دلار صورت گرفته که در این زمینه نیز رشد وزنی ۱۰درصدی به ثبت رسیده است. وی در خصوص وضعیت تولید، واردات، صادرات و مصرف پلیمرها در کشور به مقایسه دو مقطع زمانی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پرداخت و آمارهای موجود در این زمینه را ارائه کرد. بنا بر اعلام علیرضاییشهرکی در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۸میلیون تن انواع محصولات پلیمری در کشور تولید شده است. میزان واردات محصولات پلیمری در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۳۵هزار تن بوده و بیش از ۳میلیون و۵۸۴هزار تن انواع محصولات پلیمری در این سال از کشور به سایر کشورها صادر شده است. میزان مصرف انواع محصولات پلیمری نیز در این سال معادل بیش از ۴میلیون و۷۱۲هزار تن گزارش شده است.
وی همچنین در خصوص همین موضوع در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال ۱۴۰۲ میزان تولید انواع محصولات پلیمری در کشور چیزی حدود ۷میلیون و ۹۳۸هزار تن گزارش شده است. میزان واردات این محصولات بیش از ۲۹۷هزار تن و صادرات آن بیش از ۲میلیون و۹۰۰هزار تن بوده است. مجموع مصرف محصولات پلیمری در سال گذشته نیز بیش از ۵میلیون و ۳۰۰هزار تن گزارش شده است. به این ترتیب شاهد افزایش ۱۳درصدی مصرف انواع پلیمر در سال ۱۴۰۲ نسبت به مقطع زمانی مشابه سال قبل یعنی سال ۱۴۰۱ بودهایم.
پلیاتیلن رتبه اول مصرف پلیمرها
رئیس گروه پتروشیمی دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص وضعیت مصرف پلیمرها در سال 1402 گفت: از مجموع کل مصارف صورت گرفته در حوزه انواع پلیمرها در سال گذشته بیشترین سهم مربوط به پلیاتیلن با بیش از 2میلیون و 676هزارتن مصرف بوده است. در واقع 50.2درصد از کل مصرف انواع پلیمرها در سال گذشته به مصرف پلیاتیلن اختصاص داشته است. بعد از پلیاتیلن بیشترین مصرف مربوط به پلیپروپیلن با 17.2درصد، پیویسی با 11.2درصد، پت بطری با 6.6درصد، پت نساجی 6.5درصد، پلیاستایرن 5.9درصد، آیپیسی 1.3درصد و ایبیاس 1.3درصد بوده است. سهم پلیکربنات نیز 0.3درصد گزارش شده است. علیرضاییشهرکی گفت: اختصاص بیشترین سهم مصرف پلیمرها به پلیاتیلن نشاندهنده دو موضوع مهم است؛ یکی اهمیت این محصول پلیمری و دیگری مزیت رقابتی آن نسبت به سایر محصولات برای تولیدکنندههاست.
وی با ارائه مقایسهای در خصوص وضعیت مصرف پلیمرها طی سالهای 1401 و 1402 اعلام کرد: بر اساس آمارهای بورسکالا معاملات بورسی این محصولات در سال 1401 معادل بیش از 4میلیون و 226هزار تن به ثبت رسید؛ در حالی که این میزان در سال گذشته (1402) به 4میلیون و815هزارتن افزایش یافت.
علیرضاییشهرکی در خصوص میزان مصنوعات پلاستیکی تولید شده بر اساس میزان پلیمر مصرف شده نیز آمارهایی ارائه کرد. بر اساس اعلام وی در سال 1401 در مجموع بیش از 208هزارتن پلیمر مصرف شده جهت صادرات محصولات حد واسط به ثبت رسیده که این میزان در سال 1402 به 418هزارتن افزایش یافته است. در سال 1401 بیش از 4میلیون و 712هزار تن انواع پلیمر مصرف شده در داخل گزارش شده است. در همین سال 208هزار تن پلیمر صادر شده تحتعنوان کامپاند یا مستربچ و همچنین بیش از 4میلیون و 504هزارتن پلیمر مصرف شده جهت تولید محصول نهایی بوده است. در سال 1402 میزان پلیمر مصرف شده در داخل معادل بیش از 5میلیون و300هزار تن بود؛ 418هزارتن پلیمر صادر شده تحتعنوان کامپاند یا مستربچ و همچنین بیش از 4میلیون و 911هزارتن پلیمر مصرف شده جهت تولید محصول نهایی بوده است.
وضعیت جوازهای تاسیس مصنوعات پلاستیک
علیرضاییشهرکی همچنین در خصوص وضعیت پروانهها و جوازهای تاسیس صادر شده در حوزه مصنوعات پلاستیک گفت: پروانه بهرهبرداری برای 9هزار و 939 واحد تولیدکننده مصنوعات پلاستیکی با ظرفیت اسمی بیش از 29میلیون و 657هزارتن صادر شده است که 877 مورد از این جوازها مربوط به واحدهای تولیدی بالای 70درصد پیشرفت فیزیکی هستند. ظرفیت اسمی تولید این واحدها چیزی معادل بیش از 4میلیون و 388هزارتن است. این در حالی است که 73درصد ظرفیت پروانههای بهرهبرداری صادر شده مربوط به رشته فعالیتهای حوزه تولید انواع فیلم و کیسه، انواع لولهواتصالات، انواع ظرف، بطری، پریفرم و انواع صفحه و ورق است. همچنین 72درصد ظرفیت جوازهای تاسیس صادر شده بالای 70درصد مربوط به رشته فعالیتهای گفته شده است.
پلیمرهای پلاستیکی؛ فرصتی نیازمند توجه
شروین احمدی عضو هیاتعلمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران نیز در این مراسم در سخنرانی خود با عنوان پلیمرهای مهندسی؛ چالشها و فرصتهای سرمایهگذاری، به موضوع پلاستیکهای مهندسی و فرصتهایی که این رشته میتواند ایجاد کند؛ پرداخت.
احمدی در این سخنرانی با تاکید بر این موضوع که همه چیز در حال تغییر است، عنوان کرد: مواد مصرفی و میزان تقاضا در دنیا روزبهروز در حال تغییر است؛ پس چالش نخست مهم ما این است که چه تولید کنیم و چالش بعدی این است که چگونه تولید کنیم که با کمترین میزان مصرف انرژی و انتشار گاز co2 همراه باشد.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که در صنعت پتروشیمی نیز وضع به همین منوال است، بیان کرد: ابتدا باید ببینیم که یک واحد پتروشیمی چگونه کار میکند. در پاسخ به این پرسش باید عنوان کرد؛ میزان سرمایهگذاری در واحدهای پتروشیمی چندان تغییر نکرده است، اما با توجه به نوع مصرف انرژی میزان آلایندگیهای آن تغییر پیدا کرده است.
در پلیمرهای پلاستیک در کجا قرار داریم؟
این عضو هیاتعلمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در ادامه با اشاره به این موضوع که باید از تولید پلاستیک عمومی به سمت پلاستیکهای مهندسی پیش رفت، خاطرنشان کرد: در وهله نخست باید به این موضوع توجه کنیم که در پلاستیک مهندسی در کجا قرار داریم؟ در این زمینه چند واحد شکل گرفتهاند که چندان نتوانستهاند رشد کنند؛ این موضوع نشان میدهد که در پلاستیک مهندسی رشد چندانی نداشتهایم. البته برای تولید پلاستیک مهندسی باید زنجیره ارزش آن را ایجاد کنیم. در برخی پلیمرها مانند پلییورتان رشد کردهایم؛ به این دلیل که زنجیره تولید آن را در داخل تکمیل کردهایم یا در زمینه پلیاتین کار کردهایم؛ چراکه بالادست آن در داخل قابل تامین بوده است. از اینرو صنایع پاییندست آن دو ساله تکمیل میشود.
پیشنیازهای پلیمرهای مهندسی
احمدی در ادامه با تاکید بر این موضوع که تولید پلاستیکهای مهندسی نیازمند پیشنیازهایی است، بیان کرد: برای واحد تولید پلاستیک مهندسی در وهله نخست باید صنایع بالادست آن در کشور وجود داشته باشد، در وهله بعد باید لایسنس و فناوری معتبر برای واحد آن وجود داشته باشد و در نهایت باید مکانیابی درستی انجام گیرد. در زمینه مکانیابی باید اذعان کرد که آمایش سرزمینی درستی انجام گیرد. برای نمونه در استان سیستانوبلوچستان ظرفیت نزدیکی به دریا و نیروی کار ارزان وجود دارد، اما در این استان امکانات وجود ندارد و این وظیفه دولت است که این امکانات را ایجاد کند.
دو پلیمر قابلتوجه؛ پلیآمید و پلیاستال
وی در ادامه با اشاره به دو نوع پلیمر که باید به فرصتهای آن برای سرمایهگذاری توجه کرد، گفت: پلیاستال و پلیآمید دو محصول پلیمری مهندسی است که میتوان امکانات و فرصتهای آن را بررسی کرد. پلیاستال یک پلیمر قدیمی است که ما در داخل امکان تکمیل زنجیره و لایسنس آن را داریم. لایسنسهای قدیمی آن انرژی زیادی مصرف میکرد، اما فناوریهای جدید میزان انرژی کمتری استفاده میکنند. بازگشت سرمایه آن یک سالونیم طول میکشد و نزدیک به ۲۱میلیون دلار به سرمایهگذاری نیاز دارد. یکی از مزیتهای ما در پلاستیک مهندسی تولید پلیاستال است که طی حدود دو سال جواب میدهد.
این عضو هیاتعلمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: پلیمر دیگر برای سرمایهگذاری؛ پلیآمید است که یک پلیمر ساده و روتین است. البته نیاز به سرمایهگذاری بالایی در حدود ۶میلیون دلاری دارد و بازگشت سرمایه آن سه سال طول میکشد. پلیآمید در دنیا مصرف میشود که بخشی از آن دورریختنی است که میتوان از آن دوباره استفاده کرد که این امر میتواند میزان هزینههای قبل از بهرهبرداری آن را کاهش دهد.
احمدی در ادامه تاکید کرد: در کشور ما صادرات پلاستیک به شدت عمومی است؛ در حالی که ضروری است به سمت پلاستیکهای خاص و مهندسی پیش برویم. در این پلیمرهای خاص میتوانیم زنجیره تولید را تکمیل و محصولات نهایی مانند البسه ورزشی تولید کنیم. ما صددرصد میتوانیم به این جایگاه برسیم؛ منتها برای این امر تنها نیازمند هوشیاری و برنامهریزی هستیم.
درک شرایط رکودی
مدیر فنی شرکت تولیدی لولهواتصالات وحید نیز در روز دوم همایش اقتصاد صنایع پلاستیک به تحلیل عرضهوتقاضای محصولات پلیمری در سال 1403 پرداخت.
علیرضا صحافامین با اعلام اینکه مقدار رقابت طی 6 ماه اول امسال 7.9هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: این رقم نسبت به میزان مشابه سال قبل 54درصد کاهش یافته، اما با این حال نسبت به رقم سالهای 1400 و 1401 افزایشی بوده است. وی گفت: از همینرو سال 1402 از نظر رقابت انجام شده سال خاصی به شمار میرود. مقدار رقابت طی 6 ماهه اول این سال به میزان 17هزار میلیارد تومان بوده است که بیشترین رقم را طی سالهای گذشته نشان میدهد.
وی در ادامه به مقایسه حجم معاملات در سالهای گذشته پرداخت و با اشاره به اینکه طی 6 ماهه امسال به میزان 2.3میلیون تن معامله مواداولیه انجام گرفته است، گفت: این رقم نسبت به رقم 2.4میلیون تن سال قبل به میزان 5درصد کاهش یافته است.
صحافامین در ادامه به مقایسه میزان رقابت گریدهای مختلف پلیمری اشاره کرد و گفت: بیشترین میزان رقابت طی سالهای گذشته روی پت بطری، پلیپروپیلن نساجی، پیویسی، پت نساجی، پلیپروپیلن شیمیایی و پلیاتیلن خطی بودهاست.
به عنوان نمونه طی 6 ماهه اول امسال به میزان 36درصد از کل رقابت 7.9هزار میلیارد تومانی روی پت بطری بوده است. طی 6ماهه سال قبل هم از کل 17هزار میلیارد تومان رقابت صورت گرفته به میزان 24درصد روی پلیپروپیلن نساجی انجام شد. این مدیر صنعتی با اشاره به اینکه این آمارها نشان میدهد همواره یکی از مشکلات صنعت مساله رقابت بوده است، گفت: در این حوزه چالشهای دیگری نیز وجود دارد که یکی از اصلیترین آنها به بحران سرمایه در گردش بر میگردد.
وی در این خصوص به چند راهکار اشاره کرد که شامل «لزوم درک زنجیره بالادستی از بحران سرمایه در گردش در صنایع تکمیلی و پیدا کردن راهحل اجرایی»، «لزوم کنترل و محدودیت چرخههای عملیاتی برگشت سرمایه در صنعت تولید صنایع تکمیلی»، «انجام فروشهای مطمئن به دلیل شرایط انقباضی و وجود شرایط رکودی در اقتصاد ایران»، «لزوم کنترل نسبت بدهی جاری به کل دارایی جاری در کمتر از 30درصد (کنترل حسابهای دریافتنی)» میشود.
صحافامین همچنین به شاخص مدیران خرید اشاره کرد که نشاندهنده تقاضا در کل اقتصاد و صنعت است. وی اعلام کرد: این شاخص از اردیبهشت ماه امسال به طور متوالی رو به کاهش بوده که حکایت از وضعیت رکودی اقتصاد دارد.
صحافامین یکی دیگر از مشکلات این صنعت را ناترازی انرژی دانست و گفت: میزان زیان ناشی از قطعی برق در صنایع مختلفی همچون فولاد، پتروشیمی و سیمان متفاوت است، اما به طور میانگین عددی بیش از 1.5 تا 2یورو برای هر کیلووات است.
به گفته وی در حال حاضرعددی که از صنایع پتروشیمی، فولادی و سیمانی جهت زیان ناشی از قطعی برق در نظر گرفته شده؛ بیش از 5میلیارد دلار است. این مدیر صنعتی افزود: در بخش صنعتی از 15خرداد ماه با اعلام رسمی دو روز قطعی برق وجود داشته و از 18مرداد ماه به صنایع اعلام شد که در سایر روزها نیز سه ساعت قطعی اضافه خواهد شد.
صحافامین با اشاره به اینکه در حال حاضر 18هزار مگاوات ناترازی در صنعت برق وجود دارد و به دلیل عدمسرمایهگذاری این مورد طی سالهای آتی ادامهدار خواهد بود، گفت: علاوه بر عدمامکان تولید در صورت قطعی برق، آسیب دیدن دستگاههای صنعتی، استهلاک خطوط تولید، شکایت مشتریان و از دست رفتن فروش، پایینآمدن درآمد کارگران و نارضایتی آنان، ضایعات تحمیل شده به صنعت پلاستیک از سایر صدمات ناشی از این موضوع است.
وی گفت: مطابق با ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار؛ قرار بر نبودن اولویت بخشهای خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی در قطع برق و گاز بوده، اما تاکنون این بخشها قربانی این مساله بودهاند.
صحافامین یکی دیگر از مشکلات را در حوزه مناقصات دولتی دانست و گفت: سرمایهگذاری بخش دولتی با استفاده از سرمایه بخش خصوصی صورت میگیرد و با توجه به تحویل اسناد خزانه در پاییز 1405 و با نرخ تنزیل 0.52 ضرر بسیار زیادی بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دارد.
وی همچنین با بیان اینکه وضعیت پرداخت و شرایط تسویه در قراردادهای دولتی و مناقصات به طور عمده نامشخص است، گفت: این در صورتی است که مطابق با قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و در بند ب ماده 10 این قانون؛ شرایط معامله باید به صراحت همراه با نحوه ضمان تاخیر تعهدات مشخص شود که به نظر میرسد بخش خصوصی باید با اقدام حقوقی در این مورد موجبات اجرای آن را خواهان شود.
این مدیر صنعتی همچنین به چالش توقفات ثبت سفارش شرکتها در تامین مواد و ماشینآلات اشاره کرد و گفت: از ابتدای اردیبهشت ماه امسال صدور کد هشت رقمی مربوط به ثبت سفارش و انجام این کار به علت عدمثبت برنامه تولید 1403 متوقف شد که صدمه زیادی به تامین موارد ضروری بخش صنعتی و تولیدی کشور داشته است. این موضوع در شرکتهای بازرگانی آثار غیرقابلبرگشتی مانند عدمامکان تمدید انجام ثبت سفارش و متروکه شدن کالاهای وارد شده در گمرکات را داشته و به واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و بازرگانی ضررهای جبرانناپذیری وارد کرده است.
امضای تفاهم نامه بین ذوب آهن اصفهان و فن بازار ایمیدرو با رویكرد دانشبنیان
آیین انعقاد تفاهم نامه بین ذوب آهن اصفهان و فن بازار تخصصی صنایع معدنی از زیر مجموعه های سازمان ایمیدرو، چهارشنبه چهارم مهرماه با حضور علی نصیری معاون بازرگانی ذوب آهن اصفهان و مهدی تقی زاده کارگذار رسمی فن بازار تخصصی صنایع معدنی در محل سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماینکس تهران برگزار شد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی ذوب آهن اصفهان ؛ علی نصیری معاون بازرگانی ذوب آهن اصفهان در حاشیه امضای این تفاهم نامه ضمن عرض تسلیت حادثه جانگداز معدن طبس حضور جامعه صنعتی و معدنی کشور گفت: حضور گسترده شرکت های دانش بنیان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماینکس،مهمترین نقطه قوت این نمایشگاه بود که در این فرصت شایسته می دانم از کلیه دست اندرکاران این رویداد بزرگ تشکر و قدردانی نمایم.
وی افزود: ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فولاد کشور،حمایت از شرکتهای دانش بنیان را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده که این رویکرد در بخش های مختلف مجتمع نظیر زیست محیطی،تولید و… نمود یافته است.
معاون بازرگانی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: این مجتمع عظیم صنعتی ارتباط بسیار نزدیکی با معادن سنگ آهن و زغالسنگ دارد و لذا به منظور بهره گیری از رویکردهای دانش بنیان در فعالیت های معدنی، امروز قرارداد با یکی از شرکت های دانش بنیان توانمند زیر مجموعه ایمیدرو را به امضا رساند.
علی نصیری خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه انشاا… طی ۲ ماه آینده به قرارداد تبدیل می شود و از ثمره این رویداد بخش معدن کاری با رویکرد دانش بنیان و ایمن فعالیت خواهد داشت.
شایان ذکر است امضای این تفاهم نامه یک گام جدی در جهت رفع نیازهای مختلف صنایع معدنی و کاهش چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان در تعامل با صنایع معدنی ایران با حمایت مدیران سازمان ایمیدرو و ذوب آهن اصفهان است که موجب ایجاد امیدواری در جامعه معدنی و نخبگانی کشور و نقش آفرینی موثر شرکت های دانش بنیان به منظور ورود و حضور به بازار صنایع معدنی کشور می شود.
حمایت از شرکتهای دانش بنیان موجب افزایش تولید ناخالص،کاهش خروج ارز، پرورش نخبگان معدنی و جلوگیری از خام فروشی می گردد.
وضعیت کلان اقتصاد ایران و چشمانداز سیاست خارجی در دولت چهاردهم
پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران با حضور فعالان و دستاندرکاران این صنعت و به همت روزنامه دنیای اقتصاد صبح امروز در هتل المپیک تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش جهان معدن؛ در این همایش دو روزه وضعیت کلان اقتصاد ایران و همچنین چشمانداز سیاست خارجی در دولت چهاردهم و همچنین روند آینده بازارها و نقش و جایگاه صنایع پلاستیک در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی حاضران قرار گرفت.
دکتر موسی غنینژاد اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی به عنوان اولین سخنران پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در خصوص دورنمای اقتصاد ایران گفت: شعارهای دولت چهاردهم در خصوص بازگشت به عقلانیت و همچنین بازگشت به علم و تخصص با در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصاد ایران؛ نوعی خوشبینی نسبت به شرایط پیشرو ایجاد میکند؛ ضمناینکه باید دید تا چه اندازه دولت چهاردهم توانایی و اراده تحقق این شعارها را دارد و از اینرو میتوان گفت برای اظهارنظر دقیق در این زمینه باید دید این عقلانیت و بازگشت به تخصص در امور اقتصادی و سایر مسائل کشور تا چه حد عملیاتی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اگر دولت بتواند شعار بازگشت به عقلانیت و تخصص را عملی کند، روند اقتصاد ایران رو به بهبودی خواهد رفت، ضمن امیدواری به «بازگشت به عقلانیت و تخصص» در دولت چهاردهم و تحقق این دو به عنوان شرط کلیدی اصلاح اقتصاد خاطرنشان کرد: با توجه به رویکردهای دولت چهاردهم نسبت به آینده اقتصاد ایران خوشبینی محتاطانهای دارم.
غنینژاد با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط کنونی در وضعیتی است که میتوان از آن به عنوان اقتصاد بیمار یاد کرد، گفت: اقتصاد ایران به شدت بیمار است و این بیماری در صورت عدمچارهاندیشی درست؛ روزبهروز بدتر خواهد شد که یکی از نشانههای مهم این بیماری رسیدن تورم عمومی به نرخ ۴۰درصد است.
وی در ادامه افزود: نرخ تورم عمومی ۴۰درصدی که هماکنون با آن روبهرو هستیم؛ نرخی معادل حدود دو برابر تورم عمومی درازمدت ایران است. این در حالی است که طی نیم قرن اخیر تورم عمومی به طور متوسط در هر سال نسبت به سال قبل حول و حوش ۱۷ تا ۱۸درصد بوده است. در همین راستا دو برابر شدن این نرخ در مقطع زمانی حاضر بدترین شرایطی است که فعالان اقتصادی و عموم جامعه با آن روبهرو هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه برای تشریح و پیشبینی دورنمای اقتصاد ایران لازم است که مسیر طی شده اقتصاد ایران در نیمقرن اخیر مورد بررسی قرار بگیرد، تاکید کرد: مسیر آینده وابسته به راهی است که تاکنون طی شده است.
غنینژاد افزایش سهم صندوقهای بازنشستگی و بیمه در بودجهعمومی کشور را یکی دیگر از مظاهر اقتصاد بیمار ایران عنوان کرد و توضیح داد: در شرایطی که این صندوقها باید به شکل مستقل درآمدزایی داشته باشند، اما هماکنون نزدیک به ۵۰۰هزار میلیارد تومان از بودجهعمومی کشور را به خود اختصاص دادهاند؛ این سهم که طی ۲۰سال اخیر بسیار ناچیز بوده؛ هماکنون به شکل نگرانکنندهای افزایش یافته و به رقمی حدود ۱۶درصد از کل بودجهعمومی کشور رسیده است.
وی همچنین از گسترش نرخ فقر طی سالهای اخیر به عنوان یکی دیگر از مولفههای اقتصاد بیمار ایران در مقطع زمانی فعلی یاد کرد و گفت: نرخ فقر از ۵درصد در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۳۰درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این موضوع که نشاندهنده کاهش قدرت خرید برای آحاد جامعه است؛ یک سینگال منفی اقتصادی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندهها محسوب میشود؛ چراکه در این شرایط تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش مییابد.
وی همچنین از افزایش سطح مصرف خانوارها نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی دیگر از امور نگرانکننده در شرایط حال حاضر ایران اشاره کرد و افزود: سطح مصرف خانوارها از متوسط ۳۰درصد در بازه درازمدت اقتصاد ایران به ۴۰درصد طی سالهای بعد از انقلاب رسیده و در ۵سال گذشته نیز به بیش از ۵۰درصد افزایش یافته است. این وضعیت در حالی نگرانکننده است که این افزایش مصرف ناشی از مصرف واقعی خانوارها نیست؛ بلکه اقتصاد بیمار آنها را به سمت خرید کالاهای بادوام مانند خودرو یا وسایل خانگی با عمر بالا سوق داده؛ در حالی که نقدینگی باید به سمت سرمایهگذاری در بازارهای مولد، بورس و حوزه تولید هدایت میشد.
وی همچنین از افزایش فاجعهبار مصرف حاملهای انرژی و قطعیهای گسترده برق و گاز واحدهای تولیدکننده در فصول گرم و سرد سال به عنوان دیگر نشانه اقتصاد بیمار کشور یاد کرد. غنینژاد گفت: اتلاف مصرف بنزین به واسطه الگوی غلط مصرف و قاچاق و به دلیل غیرمنطقی بودن بهای حاملهای انرژی در کشور از دیگر علائم بیماری اقتصادی است. توزیع روزانه بنزین در کشور ما به طور متوسط چیزی حولوحوش ۱۱۰ تا ۱۲۰میلیون لیتر است که اگر ۷۰ تا ۸۰میلیون لیتر از این میزان را به عنوان مصرف داخلی در نظر بگیریم؛ میبینیم که حجم بالایی از بنزین اتلاف شده و قاچاق میشود. باید جلوی اینها گرفته شود. وی همچنین تورمهای دو رقمی، تلاطمهای ارزی و سایر مولفههای اثرگذار بر محیط کسبوکار را از دیگر علائم بیماری اقتصادی ایران عنوان کرد که تولیدکنندهها و فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند. غنینژاد ریشه اصلی این مشکلات را در تشدید ناترازیها در تمام ابعاد اقتصادی و جامعه ایران عنوان کرد و افزود: فقدان اندیشههای درست در نزد صاحبان قدرت سیاسی و تصمیمگیران و سیاستمداران منجر به تشدید این ناترازیها شده است. این ریشهها باید شناسایی شده و با عقلانیت و بازگشت به علم و تخصص اصلاح شود.
سه دوره اقتصاد ایران طی ۵۰ سال اخیر
غنینژاد اعلام کرد: اقتصاد ایران طی ۴۶س
پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران با حضور فعالان و دستاندرکاران این صنعت و به همت روزنامه دنیای اقتصاد صبح امروز در هتل المپیک تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار ما؛ در این همایش دو روزه وضعیت کلان اقتصاد ایران و همچنین چشمانداز سیاست خارجی در دولت چهاردهم و همچنین روند آینده بازارها و نقش و جایگاه صنایع پلاستیک در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی حاضران قرار گرفت.
دکتر موسی غنینژاد اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی به عنوان اولین سخنران پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در خصوص دورنمای اقتصاد ایران گفت: شعارهای دولت چهاردهم در خصوص بازگشت به عقلانیت و همچنین بازگشت به علم و تخصص با در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصاد ایران؛ نوعی خوشبینی نسبت به شرایط پیشرو ایجاد میکند؛ ضمناینکه باید دید تا چه اندازه دولت چهاردهم توانایی و اراده تحقق این شعارها را دارد و از اینرو میتوان گفت برای اظهارنظر دقیق در این زمینه باید دید این عقلانیت و بازگشت به تخصص در امور اقتصادی و سایر مسائل کشور تا چه حد عملیاتی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اگر دولت بتواند شعار بازگشت به عقلانیت و تخصص را عملی کند، روند اقتصاد ایران رو به بهبودی خواهد رفت، ضمن امیدواری به «بازگشت به عقلانیت و تخصص» در دولت چهاردهم و تحقق این دو به عنوان شرط کلیدی اصلاح اقتصاد خاطرنشان کرد: با توجه به رویکردهای دولت چهاردهم نسبت به آینده اقتصاد ایران خوشبینی محتاطانهای دارم.
غنینژاد با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط کنونی در وضعیتی است که میتوان از آن به عنوان اقتصاد بیمار یاد کرد، گفت: اقتصاد ایران به شدت بیمار است و این بیماری در صورت عدمچارهاندیشی درست؛ روزبهروز بدتر خواهد شد که یکی از نشانههای مهم این بیماری رسیدن تورم عمومی به نرخ ۴۰درصد است.
وی در ادامه افزود: نرخ تورم عمومی ۴۰درصدی که هماکنون با آن روبهرو هستیم؛ نرخی معادل حدود دو برابر تورم عمومی درازمدت ایران است. این در حالی است که طی نیم قرن اخیر تورم عمومی به طور متوسط در هر سال نسبت به سال قبل حول و حوش ۱۷ تا ۱۸درصد بوده است. در همین راستا دو برابر شدن این نرخ در مقطع زمانی حاضر بدترین شرایطی است که فعالان اقتصادی و عموم جامعه با آن روبهرو هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه برای تشریح و پیشبینی دورنمای اقتصاد ایران لازم است که مسیر طی شده اقتصاد ایران در نیمقرن اخیر مورد بررسی قرار بگیرد، تاکید کرد: مسیر آینده وابسته به راهی است که تاکنون طی شده است.
غنینژاد افزایش سهم صندوقهای بازنشستگی و بیمه در بودجهعمومی کشور را یکی دیگر از مظاهر اقتصاد بیمار ایران عنوان کرد و توضیح داد: در شرایطی که این صندوقها باید به شکل مستقل درآمدزایی داشته باشند، اما هماکنون نزدیک به ۵۰۰هزار میلیارد تومان از بودجهعمومی کشور را به خود اختصاص دادهاند؛ این سهم که طی ۲۰سال اخیر بسیار ناچیز بوده؛ هماکنون به شکل نگرانکنندهای افزایش یافته و به رقمی حدود ۱۶درصد از کل بودجهعمومی کشور رسیده است.
وی همچنین از گسترش نرخ فقر طی سالهای اخیر به عنوان یکی دیگر از مولفههای اقتصاد بیمار ایران در مقطع زمانی فعلی یاد کرد و گفت: نرخ فقر از ۵درصد در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۳۰درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این موضوع که نشاندهنده کاهش قدرت خرید برای آحاد جامعه است؛ یک سینگال منفی اقتصادی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندهها محسوب میشود؛ چراکه در این شرایط تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش مییابد.
وی همچنین از افزایش سطح مصرف خانوارها نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی دیگر از امور نگرانکننده در شرایط حال حاضر ایران اشاره کرد و افزود: سطح مصرف خانوارها از متوسط ۳۰درصد در بازه درازمدت اقتصاد ایران به ۴۰درصد طی سالهای بعد از انقلاب رسیده و در ۵سال گذشته نیز به بیش از ۵۰درصد افزایش یافته است. این وضعیت در حالی نگرانکننده است که این افزایش مصرف ناشی از مصرف واقعی خانوارها نیست؛ بلکه اقتصاد بیمار آنها را به سمت خرید کالاهای بادوام مانند خودرو یا وسایل خانگی با عمر بالا سوق داده؛ در حالی که نقدینگی باید به سمت سرمایهگذاری در بازارهای مولد، بورس و حوزه تولید هدایت میشد.
وی همچنین از افزایش فاجعهبار مصرف حاملهای انرژی و قطعیهای گسترده برق و گاز واحدهای تولیدکننده در فصول گرم و سرد سال به عنوان دیگر نشانه اقتصاد بیمار کشور یاد کرد. غنینژاد گفت: اتلاف مصرف بنزین به واسطه الگوی غلط مصرف و قاچاق و به دلیل غیرمنطقی بودن بهای حاملهای انرژی در کشور از دیگر علائم بیماری اقتصادی است. توزیع روزانه بنزین در کشور ما به طور متوسط چیزی حولوحوش ۱۱۰ تا ۱۲۰میلیون لیتر است که اگر ۷۰ تا ۸۰میلیون لیتر از این میزان را به عنوان مصرف داخلی در نظر بگیریم؛ میبینیم که حجم بالایی از بنزین اتلاف شده و قاچاق میشود. باید جلوی اینها گرفته شود. وی همچنین تورمهای دو رقمی، تلاطمهای ارزی و سایر مولفههای اثرگذار بر محیط کسبوکار را از دیگر علائم بیماری اقتصادی ایران عنوان کرد که تولیدکنندهها و فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند. غنینژاد ریشه اصلی این مشکلات را در تشدید ناترازیها در تمام ابعاد اقتصادی و جامعه ایران عنوان کرد و افزود: فقدان اندیشههای درست در نزد صاحبان قدرت سیاسی و تصمیمگیران و سیاستمداران منجر به تشدید این ناترازیها شده است. این ریشهها باید شناسایی شده و با عقلانیت و بازگشت به علم و تخصص اصلاح شود.
سه دوره اقتصاد ایران طی ۵۰ سال اخیر
غنینژاد اعلام کرد: اقتصاد ایران طی ۴۶سال اخیر را میتوان به سه دوره تقسیم کرد؛ دوره اول ۱۰سال ابتدایی بعد از انقلاب یعنی فاصله سالهای ۵۸ تا ۶۸ است که دوره انقلابی مصادف با جنگ تحمیلی است. دوره دوم دوران اصلاحات اقتصادی به فاصله ۱۶ سال، یعنی فاصله سالهای ۶۸ تا ۸۴ است و دوره سوم فاصله مابین سال ۸۴ تاکنون. این دوره را به معنای ادبی کلمه میتوان به دوره ادبار توصیف کرد؛ به خصوص طی ۸ سال دولت نهم و دهم که نوعی بازگشت یا دوربرگردان به ذهنیتهای پوپولیستی و ضداقتصاد آزاد محسوب میشود. اگرچه در دولتهای یازدهم و دوازدهم تلاشهایی برای اصلاحات صورت گرفت، اما با شکست برجام به خصوص در دولت دوم روحانی (دولت دوازدهم) عملا تلاشها ناکام ماند و موفقیتی برای اصلاح ساختاری اقتصادی ایران حاصل نشد؛ در واقع به رغم ریلگذاری و مسیر درستی که طی ۱۶سال دوره اصلاحات در فاصله سالهای ۵۸ تا ۶۸ ایجاد شده بود، اما از سال ۸۴ به طور مجدد به شعارهای ایدئولوژیک، جهانسوم گرایانه و پوپولیستی رجعت شد. بسته شدن اقتصاد ما دستاورد و نتیجه این بازگشت بود. این وضع در دولت یازدهم و دوازدهم هم ادامه یافت. با شکست برجام در دولت روحانی بار دیگر فرمان هدایت اقتصاد ایران در مسیر اصلاحات از دست دولت وقت خارج شد و همان شرایط قبلی ادامه یافت.
شرط مهم اصلاح اقتصاد ایران
این اقتصاددان با اشاره به دو سر فصل مهم مورد اشاره در مباحث کارزارهای انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور ایران خاطرنشان کرد: اگر وی بتواند به دو شعار مهم خود که بازگشت به عقلانیت و بازگشت به علم و تخصص به جای واگذاری امور به خودیها از طریق گزینشهای عمومی است، عمل کند؛ میتوان به آینده و دورنمای اقتصاد ایران امیدوار بود، اما در این امیدواری و خوشبینی نوعی احتیاط مستتر است و این احتیاط ناشی از آن است که در روند پیشرو تیم اقتصادی دولت تا چه اندازه بتواند و میخواهد که این دو شعار مهم محقق شود.
وی همچنین یکی از مهمترین شروط اصلاح اقتصاد کشور را رفع سیستم قیمتگذاری دستوری در بازارها و بازگشت به اصل اقتصاد آزاد عنوان کرد. وی در این خصوص گفت: هماکنون بیش از ۹۵درصد بازارهای ما به صورت دستوری قیمتگذاری و اداره میشوند و بسیاری از خصوصیسازیها عملا روی کاغذ اتفاق افتاده است؛ حال آنکه مدیریت آنها بعد از خصوصیسازی کماکان با مدیران خودی بدون در نظر گرفتن اصل تخصص بوده است. بنابراین اگر دولت بتواند شعار بازگشت به عقلانیت و تخصص را عملی کند؛ روند اقتصاد ایران رو به بهبود خواهد رفت، در غیر این صورت و ادامه شرایط و شاخصهای نگرانکننده فعلی میتوانند شرایط بدتری را در پیش داشته باشند.ال اخیر را میتوان به سه دوره تقسیم کرد؛ دوره اول ۱۰سال ابتدایی بعد از انقلاب یعنی فاصله سالهای ۵۸ تا ۶۸ است که دوره انقلابی مصادف با جنگ تحمیلی است. دوره دوم دوران اصلاحات اقتصادی به فاصله ۱۶ سال، یعنی فاصله سالهای ۶۸ تا ۸۴ است و دوره سوم فاصله مابین سال ۸۴ تاکنون. این دوره را به معنای ادبی کلمه میتوان به دوره ادبار توصیف کرد؛ به خصوص طی ۸ سال دولت نهم و دهم که نوعی بازگشت یا دوربرگردان به ذهنیتهای پوپولیستی و ضداقتصاد آزاد محسوب میشود. اگرچه در دولتهای یازدهم و دوازدهم تلاشهایی برای اصلاحات صورت گرفت، اما با شکست برجام به خصوص در دولت دوم روحانی (دولت دوازدهم) عملا تلاشها ناکام ماند و موفقیتی برای اصلاح ساختاری اقتصادی ایران حاصل نشد؛ در واقع به رغم ریلگذاری و مسیر درستی که طی ۱۶سال دوره اصلاحات در فاصله سالهای ۵۸ تا ۶۸ ایجاد شده بود، اما از سال ۸۴ به طور مجدد به شعارهای ایدئولوژیک، جهانسوم گرایانه و پوپولیستی رجعت شد. بسته شدن اقتصاد ما دستاورد و نتیجه این بازگشت بود. این وضع در دولت یازدهم و دوازدهم هم ادامه یافت. با شکست برجام در دولت روحانی بار دیگر فرمان هدایت اقتصاد ایران در مسیر اصلاحات از دست دولت وقت خارج شد و همان شرایط قبلی ادامه یافت.
شرط مهم اصلاح اقتصاد ایران
این اقتصاددان با اشاره به دو سر فصل مهم مورد اشاره در مباحث کارزارهای انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور ایران خاطرنشان کرد: اگر وی بتواند به دو شعار مهم خود که بازگشت به عقلانیت و بازگشت به علم و تخصص به جای واگذاری امور به خودیها از طریق گزینشهای عمومی است، عمل کند؛ میتوان به آینده و دورنمای اقتصاد ایران امیدوار بود، اما در این امیدواری و خوشبینی نوعی احتیاط مستتر است و این احتیاط ناشی از آن است که در روند پیشرو تیم اقتصادی دولت تا چه اندازه بتواند و میخواهد که این دو شعار مهم محقق شود.
وی همچنین یکی از مهمترین شروط اصلاح اقتصاد کشور را رفع سیستم قیمتگذاری دستوری در بازارها و بازگشت به اصل اقتصاد آزاد عنوان کرد. وی در این خصوص گفت: هماکنون بیش از ۹۵درصد بازارهای ما به صورت دستوری قیمتگذاری و اداره میشوند و بسیاری از خصوصیسازیها عملا روی کاغذ اتفاق افتاده است؛ حال آنکه مدیریت آنها بعد از خصوصیسازی کماکان با مدیران خودی بدون در نظر گرفتن اصل تخصص بوده است. بنابراین اگر دولت بتواند شعار بازگشت به عقلانیت و تخصص را عملی کند؛ روند اقتصاد ایران رو به بهبود خواهد رفت، در غیر این صورت و ادامه شرایط و شاخصهای نگرانکننده فعلی میتوانند شرایط بدتری را در پیش داشته باشند.
بررسی پروندهی حادثهی معدن معدنجوی طبس در سطح ملی
پروندهی حادثهی معدن معدنجوی طبس در سطح ملی بررسی میشود.
به گزارش جهان معدن،حجت الاسلام موحدی آزاد در جلسه بررسی آخرین وضعیت حادثه معدن معدنجوی طبس در بیرجند گفت: از طریق معاونت حقوق عامه این پرونده را پیگیری میکنیم و در صورت نیاز از رئیس جمهور نیز کمک خواهیم گرفت.
وی افزود: جلسات اصلی پرونده حادثه معدن معدنجوی طبس با حضور وزرا و سایرِ مراجع برگزار میشود تا بتوانیم ریشهای این موضوع را حل کنیم.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دلیل مکانیزاسیون نبودن معادن زغال سنگ را به جد پیگیری خواهم کرد گفت: چرا باید معدنکاران در شرایط نا ایمن کار کنند و جانشان تهدید شود.
حجت الاسلام موحدی آزاد بر پیگیری حقوق جان باختگان مانند مستمری و دیه تاکید کرد و افزود: تلاش میکنیم در کمترین زمان ممکن، خانوادههای جان باختگان، مستمری شان برقرار شود و دیه شان را دریافت کنند.
استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلات معادن زغال سنگ طبس عدم مکانیزاسیونِ معادن زغال سنگ است گفت: مطالبات صاحبانِ معادن زغال سنگ از طرفِ شرکتهای بزرگ باید به موقع پرداخت شود تا این معادن با مشکلات مالی مواجه نشوند.
آریافر، رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان نیز در این جلسه مانیتورینگ در تونلهای معادن زغال سنگ را در پیشگیری و کاهش حادثه در معادن طبس موثر عنوان کرد و گفت: سنسور و مانیتور را میتوان در فضای مکانیزه اعمال کرد بنابراین نیاز است معادن زغال سنگ سنتی طبس مکانیزه شود.
اشرفی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه گفت: بازرسان ما از معدن معدنجوی طبس بازدید داشته اند، اما مواردی که سبب حادثه شده، در گزارشهای بازرس نیامده است.
رئیس کل دادگستری نیز افزود: اظهار نظر نهایی در خصوص حادثه معدنجوی طبس با دستگاه قضا است و خواهش میکنیم هیچ سازمان و نهادی در این خصوص اظهار نظر نکند تا ما بتوانیم با کمک تیمهای کارشناسی به نتیجه برسیم.
عبداللهی با اشاره به اینکه تا ۱۲ مهر احکام مستمری جان باختگان آماده شده و لیست برای ارزیابی به تامین اجتماعی تهران ارسال میشود گفت: در صورتی که موارد کامل باشد حقوق جان باختگان تا ۲۲ مهر پرداخت میشود.