06 خرداد 1401
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت فروشگاه های زنجیره‌ای در جهت شکل گیری زنجیره تامین و مدیریت صحیح هزینه ها

سیدرضا فاطمی امین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت فروشگاه های زنجیره‌ای در جهت شکل گیری زنجیره تامین و مدیریت صحیح هزینه ها تاکید کرد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای، وزیر صمت در نشست با فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی، هیات مدیره و اعضای اتحادیه با اشاره به کارکردهای منحصر به فرد فروشگاه‌های زنجیره ای، یادآور شد: فروشگاه ها مرجع قیمت و دسترسی هستند چرا که وقتی یک فروشگاهی محصولی را با یک قیمت عرضه می کند سایر فروشگاه ها نیز با آن همراهی خواهند کرد، همچنین مدیریت زنجیره از دیگر کارکردهای مفید این فروشگاه ها است و قرار است در این حوزه به سمت پیشرفت حرکت کنیم، اینکه زنجیره تامین به درستی شکل بگیرد و هزینه ها به خوبی مدیریت شود نیاز به استفاده از ظرفیت فروشگاه های زنجیره‌ای بزرگ داریم.

سیدرضا فاطمی امین با یادآوری اینکه قیمت جدید روغن در وزارتخانه تعیین شده و به واحدهای تولیدی اعلام شده است، افزود: اصلاح اقتصادی که باعث انضباط بخشی در کشور شود، اقدام ارزشمندی بوده ضمن اینکه در این راستا فروشگاه های زنجیره ای برای وزارت صمت از اهمیت به سزایی برخوردار هستند چرا که چند کارکرد منحصر به فرد دارند.

وی با اشاره به کارکردهای منحصر به فرد فروشگاه های زنجیره ای، یادآور شد: فروشگاه ها مرجع قیمت و دسترسی هستند چرا که وقتی یک فروشگاهی محصولی را با یک قیمت عرضه می کند سایر فروشگاه ها نیز با آن همراهی خواهند کرد، همچنین مدیریت زنجیره از دیگر کارکردهای مفید این فروشگاه ها است و قرار است در این حوزه به سمت پیشرفت حرکت کنیم، اینکه زنجیره تامین به درستی شکل بگیرد و هزینه ها به خوبی مدیریت شود نیاز به استفاده از ظرفیت فروشگاه های زنجیره ای بزرگ داریم.

این عضو کابینه دولت سیزدهم با یادآوری ایجاد دفتر خدمات آماد و توزیع در این وزارتخانه که اقدام جدیدی در راستای اهمیت لجستیک و توزیع بوده است، خطاب به رؤسای فروشگاه های زنجیره ای حاضر در این نشست، تصریح کرد: هم اکنون ذی نفعانی همچون اصناف و تولیدکنندگان مدعی چالش هایی در همکاری با شما هستند بنابراین این یک موضوع چند وجهی است که باید مورد بررسی قرار گیرد از سوی دیگر در مورد ضرایب که به عنوان یکی از اشکالات به آن اشاره کردید باید در یک جلسه ای با حضور مسئولان سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده برگزار شده و ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: 45 درصد از اقتصاد پنهان است و با توسعه بنگاه های اقتصادی می توان شفافیت در این بخش را ارتقاء داد اما مشکل دیگری نیز در خصوص بهره وری مطرح است که باید با آن به عنوان یک کار مشترک نگاه کنیم و نباید از نظر هزینه افزوده مطرح شود چرا که کل کشور را به هم می ریزد از سوی دیگر موضوع ضرایب نیز باید در بسته کامل تری مورد بررسی قرارگیرد، چرا شما تامین مالی زنجیره ای را در فروشگاه هایتان آغاز نمی‌کنید چرا سیستم های تصمیم یار یا DSS برای مصرف کننده نمی گذارید. اگر یک طرف این باشد اقتصاد این صنعت متعادل و متوازن می شود، از سوی دیگر باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که این صنعت بهره ور تر باشد.

فاطمی امین با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در خصوص توسعه فعالیت های فروشگاه های زنجیره ای، خاطرنشان کرد: ما به تازگی از ظرفیت فروشگاه های زنجیره ای برای عرضه قطعات خودرو استفاده کردیم که نتیجه آن کاهش قیمت این اجناس بود، از سوی دیگر ما در جهت رتبه بندی و رقابت در این بخش جلو می رویم به گونه ای که در قیمت تولیدکننده مرز تولید و توزیع مشخص شود چرا که وقتی این مرز گم باشد مجبور می شوید با تخفیف خود را ثابت کنید که گاهی اغواکننده و نادرست می شود اما وقتی مرز مشخص شود هر مجموعه ای با افزوده کمتر بتواند به مشتری خدمات ارائه دهد رتبه بندی محسوب می شود بنابراین ما با این اقدام برای شما رتبه اعتباری در نظر می گیریم و این برنامه از حداکثر 2 ماه آینده اجرا می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: ما اقدام دیگری نیز در رابطه با فروشگاه های مجازی آغاز کردیم که در قالب سامانه نظارت و رسیدگی به تخلفات عملیاتی شده است به گونه ای که هر فردی که خرید اینترنتی انجام دهد اگر به هر دلیلی نسبت به فروشگاه اعتراض داشته باشد، فروشگاه مربوطه تا 24 ساعت بعد فرصت پاسخگویی دارد و در این راستا ابتدا یک دوره 7 روزه می گذاریم تا مشکل حل شود و قطعا این مبنای رتبه بندی خواهد بود ضمن اینکه اقدامات زیادی در خصوص نظام توزیع در دستورکار داریم.

فاطمی امین اظهار کرد: یکی از پروژه هایی که در دستورکار داریم پیگیری کالاهای تقلبی و قاچاق است که اولویت اول ما در این حوزه لوازم یدکی خودرو بود که از 15 فروردین آغاز شد و برای 50 قلم دیگر برنامه ریزی کرده ایم که لوازم خانگی و پوشاک از جمله آن ها هستند.

این عضو کابینه دولت سیزدهم در پایان به معاون خود دستور داد تا موضوع ضرایب که از دغدغه های بخش اعظمی از روسای فروشگاه های زنجیره ای حاضر در این نشست بود را طی جلسه ای بررسی کرده و نتیجه را به فراکسیون مدیریت شهری گزارش دهد.

نگاهی علمی به احیاء و فعال سازی معادن کوچک مقیاس کشور بر مبنای تحلیل تجارب جهانی

نویسنده: رضا عظیمی، مجری طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک

چکیده

با توجه به اهمیت موضوع معدن در کشور و شرایط موجود برای توسعه بخش معدن با هدف رونق اقتصادی و اشتغال پایدار و جبران کاهش درآمد نفتی، طرح اقتصاد مقاومتی احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در سال 98 تعریف شد.

به دلیل نو بودن موضوع و نیاز به تعریف استانداردهای لازم، مقایسه و استفاده از تجربیات جهانی ضروری بود از حضور دانشگاهیان و مراجع آکادمیک نیز استفاده شود. در همین راستا طی تفاهم نامه ای با دانشگاه بین المللی امام خمینی برنامه های اولیه و تعریف پروپوزال انجام و برنامه مطالعاتی مذکور با عنوان "مبنای تحلیل تجارب جهانی و توسعه فرآوری موبایل مواد معدنی کشور" از طریق فراخوان در سامانه ساتع (سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری) منتشر شد.

طی 5 فاز مطالعاتی گزارش نهایی شامل: (تحلیل وضعیت معادن کوچک و فرآوری کوچک مقیاس در دنیا، تحلیل وضعیت فعلی و عارضه‌یابی بهره برداری از معادن کوچک و غیرفعال ایران، بررسی تجربیات موفق در ایران و نحوه پیاده سازی آنها، مطالعات میدانی امکان توسعه فرآوری موبایل در جهت فعال‌سازی ذخایر کوچک کشور و تدوین برنامه‌های جامع فعال‌سازی معادن کوچک و غیرفعال) به دفتر طرح احیا ارائه شد.

در ادامه پژوهش فوق و کارهای تحقیقاتی انجام شده تعدادی عنوان جدید مقاله علمی نیز استخراج شد که دو عنوان منتشر شده به شرح زیر است:

1- طبقه بندی پیشنهادی برای معادن ایران با تأکید بر معادن کوچک مقیاس در فصلنامه علوم زمین (دوره سی و یکم، شماره 3 )

2- Application of data mining in Iran’s Artisanal and Small-Scale mines challenges analysis در ژورنال ساینس دایرکت (Elsevier- Resource Policy) چاپ شد.

از مهمترین اقدامات طرح پژوهشی مذکور نیز، ارائه برنامه های راهبردی پیشنهادی برای فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با توجه به ساختار اداری و شرایط موجود در کشور است که شامل 82 راهکار نهایی متناسب با ساختار فعلی و برای تبیین جایگاه معادن کوچک و متوسط کشور ارائه شد که در صورت پیاده سازی این راهکارها اکثر معادن کشور تعیین تکلیف و به چرخه تولید و اشتغال باز خواهند گشت.

از 82 راهکار پیشنهادی ارائه شده جهت پیاده سازی آنها ، برای 56 راهکار متولی اجرا وزارت صمت کشور، 14 راهکار ایمیدرو، 7 راهکار سازمان نظام مهندسی کشور، 3 راهکار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (مجری طرح) و بخشی از آن معادن بزرگ و شرکت های بزرگ معدنی کشور و تشکل ها معرفی شده است.

لازم به ذکر است نقش محوری وزارت صمت و همکاری آن در خصوص احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کشور قابل ملاحظه است.

درج و طرح موضوع معادن کوچک مقیاس در رسانه های تخصصی و سایت های پژوهشی موجب هدایت دانش آموختگان جدید برای تعریف پروژه و طرح های مرتبط با معادن کوچک شده و زنجیره مطالعات آکادمیک را در این راستا تقویت خواهد کرد.

شرکت های دانش بنیان نیز کلید واژه های تخصصی برای تعریف نیازهای مرتبط با معدن را از طریق این مقاله های علمی رصد کرده و قطعاً می توان در آینده معرفی محصولات جدید در این چرخه را نظاره گر بود. لازم به ذکر است طی مدت فعالیت طرح احیا، سه کتاب با عنوان "نوآوری باز در معادن" ، "گوهر سنگ های ایران و خاورمیانه و کانی های کلکسیونی ایران" و "معدنکار کوچک" در راستای تقویت اطلاع رسانی و توسعه شبکه تخصصی و فرهنگ سازی مرتبط با معدن به پیشنهاد طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس و حمایت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران منتشر شده که امید است این موضوع نیز در جامعه بخش معدن ادامه داشته باشد.

تراز اقدامات وزارت صمت در ۸ ماه گذشته مثبت بوده است

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در رویداد دانش‌افزایی روابط عمومی وزارت صمت در جمع مدیران روابط عمومی سازمان‌های تابعه و استان‌های این وزارتخانه و مدیران روابط شهرک‌های صنعتی سراسر کشور، تأکید کرد: تراز اقدامات انجام‌شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای استقرار دولت سیزدهم به‌طور کامل مثبت بوده است و نباید اجازه دهیم موفقیت‌های شکل‌گرفته به شکل معکوس به مردم منتقل شود.

به گزارش جهان معدن به نقل ازشاتا، محمدصادق مفتح گفت: دشمن در شرایط اقتصادی حاضر کشور و هم‌زمان با تصمیمات بزرگ دولت، مقبولیت نظام را هدف قرار داده است، بنابراین همه مجموعه‌های روابط عمومی ازاین‌جهت دارای اهمیت هستند که باید همه اتفاقات و روند تصمیم‌گیری‌ها را به‌درستی و به هنگام به مردم منتقل کنند.

وی افزود: خوشبختانه مردم ما از بینش لازم برخوردار هستند و در صورت برخورد صادقانه و تشریح تمامی جوانب همه تصمیمات بزرگ اقتصادی در کشور و البته ارائه منطق قابل‌قبول به‌طور حتم با دولت همراهی می‌کنند.

مفتح اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از عمده‌ترین وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع حاضر اقتصادی کشور است، این وزارتخانه با ادغام ۴ وزارتخانه بزرگ و با ظرفیت مدیریت ۴۰ درصد از GDP در کشور شکل‌گرفته و مهم‌ترین وزارتخانه در این حوزه به شمار می‌آید و دستگاه دولتی پیشرو به شمار می‌رود.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: وظیفه همه ما این است که هرآن چه در حال رخ دادن است و منطق درستی که پشت آن وجود دارد را به‌درستی برای مردم تشریح کنیم و به‌طور یقین مردم نیز می‌پذیرند و همراهی می‌کنند.

وی تأکید کرد: در شرایط حاضر نقش روابط عمومی‌ها در تبیین مسائل به مردم به‌شدت مؤثر است، زیرا تجربه نشان داده حتی در سخت‌ترین شرایط نیز وقتی درست شرایط را تبیین کردیم، مردم همراه بوده‌اند.

مفتح تصریح کرد: روابط عمومی‌ها محل مراجعه مردم هستند و باید تسلط کامل به همه موضوعات و فرآیندها داشته باشند تا بتوانند موارد را برای مردم تشریح کنند.

وی ادامه داد: از ابتدای استقرار دولت سیزدهم چند اتفاق مهم و بزرگ وزارت صمت رخ‌داده که از مهم‌ترین آنها شکل‌گیری یک ادغام جدی و حقیقی در این وزارتخانه پس از حدود ۱۱ سال بوده و در عمل هم‌نشینی کارکنان دو وزارتخانه متفاوت به ترکیب وظایف و همکاری مؤثر آنها منتهی شده است.

قائم‌مقام وزیر صمت گفت: ذینفعان وزارت صمت فعالان اقتصادی هستند و اگر ارتباط درست با آنها برقرار نشود، بزرگ‌ترین ضربه به تولید کشور وارد می‌شود، ضمن این‌که نباید فراموش کرد که به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی و خارج از هر نوع خط و خطوط سیاسی، اتفاقات بسیار بزرگی در کشور رخ‌داده و شاهد تحولات اساسی در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشور بوده‌ایم.

مفتح در تشریح برخی از اقدامات اساسی شکل‌گرفته در وزارت صمت از زمان استقرار دولت سیزدهم، توضیح داد: یکی از ریل گذاری‌های اساسی انجام‌شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌ریزی برای عرضه همه نهادهای تولید در بورس کالا بوده و به‌عنوان نمونه در این مدت و پس از تصمیمات گرفته‌شده برای زنجیره فولاد و عرضه این زنجیره در بورس کالا شاهد آن هستیم که کمترین نوسان قیمتی در این کالا به وجود آمده و در عمل مدیریت درستی در بازار اتفاق افتاده است؛ این رویه در خصوص سیمان و سایر نهادهای تولید نیز مدنظر است و باید همه جوانب و موارد مرتبط به این تصمیم‌گیری به‌درستی برای ذینفعان تشریح شود.

وی ادامه داد: تغییر ریل‌های رخ‌داده در وزارت صمت باید به‌درستی از سوی مدیران روابط عمومی وزارتخانه شناسایی‌شده و برای همه فعالان اقتصادی، ذینفعان و همچنین نمایندگان مجلس تشریح شود تا درروند تصمیم‌گیری‌ها مؤثر باشد.

تاکید بر معدنکاری سبز در توسعه پایدار

به طور متوسط هر ۳۰ سال ظرفیت تولید معادن در جهان ۱۰ برابر شده است.

به گزارش جهان معدن؛ محمد عطایی دبیر علمی اولین همایش بوکسیت، آلومینا، آلومینیوم و توسعه پایدار در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: نرخ تولید معادن در سال ۲۰۳۰ روزانه بیش از یک میلیون تن خواهد رسید و حفظ محیط زیست در این شرایط برای بشر ضرورت بسیار مهمی است.

وی در ادامه افزود: پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۳۰ نزدیک به ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تن باطله بر اثر فعالیت های معدنکاری تولید شود و باید در این مرحله بتوانیم به طرف معدنکاری سبز در توسعه پایدار برسیم.

وی اظهار داشت: هر چند که اشتغال، درآمد، تولید و ساختمان سازی از پیامدهای مثبت معدنکاری است، اما از بین رفتن طبیعت، جنگل ها، از بین رفتن منابع آب، فرسایش خاک و آلودگی هوا از مهمترین مسائل منفی معدنکاری است.

وی اظهار داشت: روز به روز جمعیت جهان افزایش پیدا می‌کند و استفاده از فناوری های نوین و پیشرفته بر اساس نیازهای بشر بیش از پیش رشد می کند.

وی با بیان امروز دغدغه توسعه پایدار حفظ محیط زیست است، گفت: در مفاهیم توسعه پایدار و اقتصاد، محیط زیست و اجتماع فصل مشترکی هستند و توسعه پایدار و دستیابی به اهداف اقتصادی برای حفظ ذخایر معدنی در دنیا برای نسل آینده باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی گفت: هر فرد در طول عمر خود ۱۳۴۳ تن مواد معدنی مصرف می‌کند و هر فرد سالانه به ۱۷ تن موادمعدنی نیاز دارد؛ لذا در این جایگاه برای آینده سعادتمند بشر و حفظ محیط زیست باید برنامه ریزی های مناسبی ارائه شود.

وی اظهار داشت: معدنکاری و توسعه پایدار به فناوری، استخراج و آماده سازی نیاز دارد، اما در این مرحله ممکن است به محیط زیست لطمه اساسی وارد شود.

لزوم سیاستگذاری برای تعیین تکلیف مجوزهای فولادی، با هدف پایداری تولید و حفظ توازن

معاون طرح های معدن و صنایع معدنی ایمیدرو گفت: سیاستگذاری برای تعیین تکلیف مجوزهای فولادی بدون پیشرفت فیزیکی و اجرایی جهت جلوگیری از برهم خوردن توازن، ضروری است.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، حسام مقدمعلی، در میزگرد بررسی چالش ها و فرصت های صنعت فولاد در سال 1401 (دوازدهمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار) با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به مزیت های صنعت فولاد کشور نسبت به رقبای جهانی، ادامه مسیر برای توسعه فولاد با رعایت برخی الزامات و ملاحظات فنی و اجرایی ضرورت دارد.

وی ادامه داد: مزیت ما در حوزه گاز موجب شد تا این مزیت را به سمت تولید آهن اسفنجی (DRI) سوق دهیم و درنتیجه، توسعه را براساس آن برنامه ریزی کرده ایم. کیفی سازی محصولات فولادی، اقدامی مطلوب است اما باید ظرفیت موجود را از نظر صادرات محوری و نیاز داخلی مورد توجه قرار دهیم.

معاون طرح های معدن و صنایع معدنی ایمیدرو با اشاره به اینکه برخی مجوزهای صادر شده هیچ تناسبی با رشد متوازن صنعت فولاد ندارد، تصریح کرد: بررسی ظرفیت موجود زنجیره فولاد با مجوزهای قابل تحقق نشان می دهد که این روند متوازن است اما صدرو مجوزهایی همچون تولید 18 میلیون تن فولاد خام با پیشرفت فیزیکی آنها صفر این توازن را برهم می زند.

وی ادامه داد: چنین مجوزهایی نیازمند سیاستگذاری است تا قبل از مشکل آفرینی در حوزه های مختلف اعم از تامین مواد اولیه، انرژی و ....، بتوان چاره اندیشی کرد.

چشم انداز کم رنگ صادرات محصولات کیفی

مقدمعلی با بیان اینکه در چشم انداز 1410 برای صادرات محصولات فولادی باارزش افزوده (انواع ورق، محصولات آلیاژی و سوپرآلیاژی، ورق خودرو، ورق محصولات خانگی و غیره)، حداقل ظرفیت های صادراتی از جمله صادرات محصولات دیده شده است، گفت: واقعیت این است که در عمل، این ظرفیت ها چندان قابل تحقق به نظر نمی رسد.

کالابرگ همان کارت بانکی است

در فروشگاه‌های زنجیره‌ای که نظام توزیع متمرکز است، روغن به‌طور کامل وجود دارد؛ در اصناف نیز در صورت اتمام روغن به‌سرعت جایگزینی انجام خواهد شد.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: تعبیر نادرستی از کالابرگ الکترونیکی شده است و سخت‌افزار جدیدی بنام کالابرگ ایجاد نمی‌شود.

به گزارش جهان معدن به نقل ازایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمدصادق مفتح» افزود: از زیرساخت‌های موجود مانند کارت‌های بانکی استفاده خواهد شد و در مرحله‌ای که سامانه تکمیل و اعلام شود، افراد مایل به دریافت کالای ارزان، می‌توانند به مکان‌های مشخص مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: از هفته گذشته ستادی در وزارتخانه زیر نظر شخص وزیر شکل گرفت و همه مراحل تولید شامل تأمین و حمل مواد اولیه به کارخانه‌ها و آمادگی کارخانه‌ها برای تولید ۲۴ ساعته، به‌طور کامل برنامه‌ریزی شد.

وی اعلام‌کرد: این موضوع به‌ویژه در خصوص روغن نباتی انجام‌شده و اکنون روغن به‌طور گسترده در فروشگاه‌ها موجود است و هر مقدار هم که تقاضای خرید افزایش یابد، آمادگی برای تولید و جایگزینی وجود دارد.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی عنوان‌کرد: مردم مطمئن باشند که کارخانه‌های تولید روغن به‌طور ۲۴ ساعته در حال تولید بوده و بازار تأمین خواهد شد؛ هیچ کمبودی در مواد اولیه نداریم و به‌تبع آن نیز مشکلی در تولید و عرضه وجود نخواهد داشت.

مفتح ادامه‌داد: نظام حمل‌ونقل کشور نیز آمادگی حمل این کالا را دارد و از قبل برنامه‌ریزی‌های لازم انجام‌شده است و محصولات تولیدی به‌سرعت از کارخانه تا سطح فروش حمل و توزیع می‌شود و مردم می‌توانند خریداری کنند.

وی تاکید کرد: خریدهای هیجانی در روزهای نخست اجرای طرح قابل پیش‌بینی بود، اما ضرورتی ندارد، زیرا هیچ اختلالی در تولید پیش نخواهد آمد و روند تولید و توزیع استمرار خوبی خواهد داشت.

قائم‌مقام وزیر صمت بابیان این‌که نگرانی‌ها را در زمان نوسان قیمت‌ها طبیعی می‌دانیم، تصریح‌کرد: البته در فاصله خیلی کمی، کسانی که کالا ذخیره‌سازی کرده‌اند با اطمینان از شرایط بازار، تا مدتی در بازار نخواهد بود و از ذخیره خود استفاده خواهند کرد و این موضوع باعث می‌شود که پس‌ازاین استقبال زیاد از خرید در بازار رکود داشته باشیم و فراوانی کالا بیشتر شود.

مفتح یادآور شد: ازآنجاکه این حجم از خرید از قبل پیش‌بینی‌شده بود، آمادگی کامل برای آن وجود داشت و امیدوار هستیم تا حدود سه روز آینده این هیجان فروکش کرده و بازار آرامی داشته باشیم.

روغن در همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود است

وی اضافه‌کرد: روغن در همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود است، اما با توجه به این‌که نظام سیستم اصناف، نظام متمرکزی نیست، ممکن است در یک واحد صنفی روغن نباشد، اما در فروشگاه‌های زنجیره‌ای که نظام توزیع متمرکز است، روغن به‌طور کامل وجود دارد؛ در اصناف نیز در صورت اتمام روغن به‌سرعت جایگزینی انجام خواهد شد.

مبلغ یارانه برای جاماندگان محفوظ است

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص اعتراض نسبت به دهک بندی انجام شده و دریافت نکردن یارانه جدید از سوی برخی افراد نیز توضیح‌داد: با توجه به این‌که ارزش یارانه به علت تورم در سال‌های گذشته به‌شدت کاهش پیداکرده بود، بخش زیادی از خانواده‌ها به علت این‌که فکر می‌کردند یارانه رقم قابل‌توجهی نیست، تغییرات جدید خود را در حدود سه سال گذشته در سامانه درج نکرده‌اند، اما اکنون‌که رقم‌ها اصلاح‌شده و افزایش‌یافته، کسانی که از این اصلاح اطلاعات عقب‌مانده‌اند، مشتاق هستند که این کار را انجام دهند، بنابراین فشار زیادی به سامانه وارد شده است.

مفتح یادآور شد: به همین علت تا سه ماه آینده امکان ثبت‌نام و ویرایش اطلاعات در سامانه وجود خواهد داشت و مبلغ یارانه برای افرادی که اطلاعات آن‌ها تائید شود از روز اول پرداختی‌ها، محفوظ است.

یارانه جدید به بیش از ۸۵ درصد افراد تعلق می‌گیرد

وی تأکید کرد: این یارانه به بیش از ۸۵ درصد افراد تعلق می‌گیرد و فقط به کسانی که در گروه ۱۰ درآمدی قرار می‌گیرند مبلغ کمتری پرداخت خواهد شد که تشخیص این دهک نیز ملاک‌هایی دارد.

ظرفیت بازرسی وزارت صمت ۱۰ برابر شد

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در مورد نظارت بر عرضه کارخانه‌ها نیز بیان‌داشت: از پایان هفته گذشته به‌طور ویژه کارخانه‌ها و شبکه توزیع مورد بازرسی قرار گرفت و سه گروه بازرسی مشترک انجام شد و حجم بازرسی‌ها ۱۰ برابر شد؛ همچنین نمایندگانی برای پایش مستمر عرضه کارخانه‌ها، مستقر شدند تا از کار ۲۴ ساعته آن‌ها مطمئن شوند و این کار تا زمانی که بازار آرامش پیدا کند، ادامه خواهد داشت.

سامانه ۱۲۴ برای دریافت شکایت‌های مردمی از واحدهای صنفی

مفتح اضافه کرد: مردم می‌توانند تخلفات گران‌فروشی در غیر از اقلام چهارگانه‌ای که اصلاحات قیمت روی آن‌ها انجام‌شده را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند و با سازوکار جدید این سامانه که امکان نرم‌افزاری آن ایجادشده است، شکایات به‌صورت مستقیم از طریق سامانه سیمبا به تعزیرات حکومتی منتقل می‌شود، ضمن آن‌که شماره تلفن ۱۲۴ نیز به‌صورت شبانه‌روزی شکایات را دریافت و رسیدگی خواهد کرد.

اجرای طرح فولاد اقلید در راستای تحقق عدالت اجتماعی

۴۸ پروژه بزرگ صنعتی با عنوان گروه پیشرانان پیشرفت ایران قرار است تا پایان دولت سیزدهم به نتیجه برسند. اجرای این پروژه ها در راستای تحقق عدالت اجتماعی و گسترش اقتصاد بدون نفت در نقاط مختلف کشور تحقق می پذیرد و جانمایی آنها عمدتاً در مناطق کمتر توسعه‌یافته در نظر گرفته‌شده‌اند که فولاد اقلید پارس نیز یکی از آن‌هاست. سهامدار عمده این شرکت، هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات است.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، مهندس شریفی با اشاره به اینکه «فولاد اقلید پارس» با ظرفیت اسمی سالانه یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تن آهن اسفنجی طراحی‌شده است، گفت: جانمایی واحد احیا مستقیم این شرکت با توجه به فاصله ۶ کیلومتری تا ایستگاه راه‌آهن، وجود خط انتقال گاز فشارقوی (خط انتقال گاز به ارمنستان) و همچنین دسترسی مناسب به جاده‌های مواصلاتی و فاصله مناسبی که اقلید با مراکز استان‌های یزد، فارس و اصفهان دارد، در ۱۴ کیلومتری شهرستان اقلید انجام گرفت و یکم دی‌ماه ۱۴۰۰ زمین ۱۰۰ هکتاری کارگاه تحویل گرفته شد.

مدیرعامل شرکت فولاد اقلید با تأکید بر اینکه مسائل زیست‌محیطی در صدر اولویت سرمایه‌گذاران و مجموعه شرکت قرار دارد، گفت: میزان سرمایه‌گذاری این طرح حدود ۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود که بخشی از آن از طریق دریافت تسهیلات بین‌المللی و بخشی دیگر از طریق شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک) تأمین خواهد شد که سهامداران شرکت محسوب می‌شوند.

وی با پیش‌بینی مدت‌زمان ۳۶ ماهه برای اجرای پروژه، افزود: رویکرد شرکت‌ «ومعادن» به‌عنوان سهامدار ۵۱ درصدی، توجه به کل زنجیره و اجرای کامل همه حلقه‌های زنجیره است و با توجه به سودآوری و صرفه اقتصادی که در این رویکرد وجود دارد، برنامه‌ریزی برای تکمیل حلقه‌های دیگر زنجیره و اجرای پروژه‌های زنجیره فولاد در این شهرستان و در سطح استان فارس در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت فولاد اقلید با اشاره به انعکاس خبر مهم امضای تفاهم‌نامه خرید پساب میان شرکت فولاد اقلید پارس با آبفای استان فارس در جلسه با استاندار و دیگر صنایع مشغول در استان، گفت: چالش کم‌آبی چالش مهمی در کشور به حساب می‌آید و اگر با برنامه‌ریزی و مدیریت در راستای استفاده درست از این مایه حیات پیش نرویم، حتماً با بحران مواجه خواهیم شد.

مهندس رضا شریفی با بیان اینکه استفاده از پساب فاضلاب شهرها برای مصارف صنعتی و آبیاری فضای سبز به‌عنوان یک راهکار مؤثر در مدیریت مصرف آب به شمار می‌رود، گفت: ایجاد یک واحد صنعتی که بتواند نیاز آبی خود را از پساب تهیه نماید و هیچ چشمداشتی به آب‌های زیرزمینی و آب شرب نداشته باشد، برای ثبات اقتصادی، امنیت اجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی منطقه بسیار لازم و ضروری است.

وی با تأکید بر اینکه تمام ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی که با همت گروه پیشرانان پیشرفت ایران قرار است تا پایان دولت سیزدهم به نتیجه برسند در راستای تحقق عدالت اجتماعی و گسترش اقتصاد بدون نفت در نقاط مختلف کشور است، افزود: تمامی این پروژه‌ها عمدتاً در مناطق کمتر توسعه‌یافته در نظر گرفته‌شده‌اند که فولاد اقلید پارس نیز یکی از آن‌هاست.

شریفی به اخذ جواز تأسیس کارخانه در ایام نوروز ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: مردم می‌توانند سرعت انجام مناسبات اداری که ممکن است ماه‌ها، انجام آن زمان ببرد ولی در این شرکت با تلاش‌های شبانه‌روزی و حمایت‌های نماینده اقلید، با سرعت قابل‌توجهی به سرانجام رسیده است، ملاک صداقت ما قرار دهند و با اعتماد به این خدمتگزاران خود اجازه دهند گذشت زمان نیت حسنه، عزم راسخ و اراده جهادی ما را به آن‌ها ثابت کند.

وی با بیان اینکه مردم منطقه از بابت آب خیالشان راحت باشد، خاطرنشان کرد: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که در استانداری فارس امضاشده است، آبفای شهرستان ۶۰ لیتر بر ثانیه از ۱۴۰ لیتر بر ثانیه خروجی پساب خود را به فولاد اقلید پارس می‌فروشد.

شریفی تأکید کرد: مجموعه شرکت فولاد اقلید و تمامی سهامداران شرکت، فرمایشات مقام معظم رهبری و شعار سال ۱۴۰۱ «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده‌اند تا با تولید دانش‌بنیان، اشتغال آفرینی پایداری را در درازمدت رقم بزنند و با تولید محصولات باکیفیت علاوه بر تأمین نیازهای داخل، با حضور در بازارهای جهانی، ارزآوری مناسبی نیز برای کشور به ارمغان آورند.

وی با اشاره به توانمندی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به‌عنوان سهامدار عمده شرکت فولاد اقلید، ابراز امیدواری کرد که با پتانسیل و سابقه درخشان این هلدینگ بزرگ در پیشبرد طرح های کلان معدنی و فولادی در اقصی نقاط کشور، مردم شریف و ولایت مدار اقلید حلاوت این خدمت را بچشند و از گشایش‌های اقتصادی و رشد فرهنگی که ایجاد خواهد کرد، بهره‌مند شوند.

شریفی در پایان با اشاره به امید افزایی شرکت فولاد اقلید در میان مردم منطقه و امیدوار کردن جوانان اقلیدی به اشتغال و تشکیل زندگی در موطن آبا و اجدادی خود، تصریح کرد: همواره از خداوند متعال خواسته‌ام که این روزنه امید را روشنی‌ بخشیده و با تیم جوان و متخصصی که در مجموعه فولاد اقلید ما را همراهی می کنند، اتفاقات مهم و خوبی را در شمال استان فارس رقم زنیم.

حکمرانی خوب و تعارض منافع

به گزارش جهان معدن،حمید حسینی،رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران در همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با موضوع تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت گفت: صادرات فرآورد‌ه‌های نفتی کشور در سال گذشته بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار بوده است و این در حالی است که در برخی از اقلام، افزایش صادرات را شاهد بوده ایم. در همین حال، سال گذشته صادرات فرآورده چیزی در حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده است و این بخش با توجه به شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی تحقق یافته و با این آمار می توانیم به این دیدگاه برسیم که به هرمیزان به بخش پایین دستی اهمیت بدهیم به همان نسبت منافع ملی را حفظ کرده و ارتقا داده ایم.
او با بیان اینکه عمده صادرکنندگان عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران هستند، گفت: این اتحادیه بزرگترین تشکل اقتصادی است، که مدعی است درجهت توانمندی اعضا قدم بر می دارد. از این رو، درصدد است که از مسائل و چالش های خود عبور کرده، اما دو مساله جدی که جزو منافع ملی به شمار می رود و کمتر کسی به آن پرداخته است، را در دستور کار خود قرار دهد.
حسینی افزود:‌ بحث حکمرانی خوب و تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت، دو مساله ایی است که طی چند ماه گذشته به طور مبسوط اتحادیه به آن پرداخته است، اما باید این موضوعات در سطح ملی به یک گفتمان تبدیل شود وبه عنوان یک دغدغه اصلی مطرح شود

فشار حداکثری به بخش خصوصی

پدرام سلطانی، عضو شورای عمومی فدارسیون جهانی اتاق های بازرگانی در پانزدهمین همایش سالانه اتحادیه فراورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی گفت: ما در مسیر خطای دولت‌ها در چرخه معیوب حرکت می‌کنیم و در این مسیر دفاع ما هم نوعی خطا است. اکنون مدل مشکلات کشور با سال‌های گذشته متفاوت است.
در دوران حضورم در اتاق بازرگانی احساس می‌کردم با آیین‌نامه‌های موجود در کشور می‌توان مشکلات را برطرف کرد؛ اما اینگونه نیست. متاسفانه ما عادت کردیم که بگوییم مشکلات ما همان مشکلات ۴۰ سال گذشته است اما چنین نیست.
سلطانی در ادامه افزود: امروزه مشکلات کشور پیچیده شده و با توجه به تغییر مشکلات دیگر نباید همانند گذشته برخورد می کنیم. متاسفانه دولت ها در بازارها دخالت دستوری دارند، و زمانیکه بابت تصمیم گیری دولتمردان بازارهایی مثل بازار ارز، طلا وسکه بهم می ریزد به اولین بخشی که فشار می آورند، بخش خصوصی است.
این فعال اقتصادی در پایان گفت : اکنون زمان آن رسیده است که مدیران دولتی وحکمرانان بابت سیاست های اشتباهی که در این سالها به کار گرفتند، عذرخواهی کنند.

لزوم ارتقاء سطح کیفی تولیدات داخلی

مهدی اسلام‌پناه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان استاندارد ایران در پانزدهمین همایش سالانه اتحادیه فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: در حوزه استاندارد پرونده های زیادی به پرونده‌های گذشته اضافه شده است وکار رسیدگی به این پرونده ها سخت شده است. البته هنوز پرونده‌هایی در سازمان استاندارد است که در ۱۰ سال گذشته انباشته شده و کسی این موضوعات را جهت رفع موانع دنبال نکرده است.

در دولت در نظر داریم تا با تدوین برنامه‌ای تکلیف پرونده‌های گذشته که با گذشت زمان انباشت شده را پیگیری کنیم. استاندارد سازی وبالابردن کیفیت جزو وظایف ذاتی ماست، و به دنبال یک برنامه مدون برای ارتقا سطح کیفیت کالاها ومحصولات تولید وداخل هستیم

 

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت خبر داد :

شورای عالی تجارت احیا می شود

«فرهاد نوری» معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت در پانزدهمین همایش اوپکس با بیان اینکه یکی از برنامه های سازمان متبوع ما حرکت به سمت بهبود است، گفت: در سازمان توسعه تجارت ما با بحث تعارض منافع که مدنظر طراحان این همایش است، دچار هستیم. به طور مثال در بحث کالاهای صادراتی به نوعی دچار تناقض هستیم؛ چراکه صنایع بالادستی به دنبال توسعه صادرات هستند اما صنایع پایین دستی، خواهان ایجاد محدویت و وضع عوارض بر کالای صادراتی با ارزش افزوده پایین هستند، چون معتقدند موقعیت آنها در زنجیره پایین دستی دچار چالش می شود. از این رو، سازمان توسعه تجارت را به سمت سیاست گذاری در این زمینه رهنمون می کنند.

یکی دیگر از چالش های که وجود دارد این است که بنگاه های کوچک بیشتر به دنبال منافع کوتاه مدت وسودآوری در بازارهای هدف هستند و چون استراتژی بلندمدتی ندارد؛ همین مساله سبب آسیب زدن به بازارهای صادراتی، قیمت و کیفیت کالاهای صادراتی شده است. بنابراین در این زمینه بخش دولتی به عنوان سیاستگذار ناگزیر به مداخله است.

نوری در ادامه به برخی از اقدامات سازمان توسعه تجارت در بهبود توسعه صادرات اشاره کرد وگفت: افزایش رایزنان، برگزاری نمایشگاه های تخصصی در پاویون های خارج از کشور و شناسایی بازارهای هدف و... از جمله اقدامات مدیریت جدید این سازمان است.

وی در ادامه از احیای شورای عالی تجارت در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد و گفت: با احیای این شورا، ناهماهنگی های بین دستگاهی که در بحث تجارت خارجی وجود دارد، از بین خواهد رفت. چراکه در حال حاضر دستگاه های زیادی از جمله وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت نیرو و... در حوزه تجارت دخالت دارند و این باعث می شود که کارها به کندی به پیش رود

دکتر فریدون اسعدی دبیر اتحادیه اوپکس در آغاز پنل چالش های صنایع پایین دستی نفت،گاز و پتروشیمی در اظهاراتی عنوان کرد که مقام معظم رهبری در این سالها بارها بر به کارگیری فرصت های موجود در بخش نفت و انرژی برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده تاکید زیادی داشتند، اما علی رغم تدوین سیاست های کلی نظام انرژی در سالهای گذشته همچنان این بخش مغفول مانده است.

وی افزود: امیدواریم دستگاه های دخیل در این فرایند از وزارت نفت، نیرو، صمت گرفته تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان استاندارد و... با تسهیل سازی فرایندها و آسان سازی مقررات شرایط را برای عملکرد بهتر حوزه صنایع پایین دستی و بخش انرژی فراهم کنند.

اسعدی ادامه داد: در همین رابطه در خدمت عزیزانی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان استاندارد برای پیگیری و رفع مسائل و چالش هایی هستیم که سد راه فعالیت بخش خصوصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است.

در ادامه پنل چالش های صنایع پایین دستی نفت،گاز و پتروشیمی، دکتر هندیانی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با ایراد سخنانی گفت: نکته حائز اهمیت این است که اصل ورودی خوراک این بخش را وزارت نفت می دهد و فرایند تایید این مسیر که آیا از استاندارهای لازم برخوردار هستیدیا خیر نیز از سوی وزارت نفت صورت می گیرد؛ بنابراین بهتر این بود که از دوستان وزارت نفت هم در این نشست حضور پیدا می کردند؛ چراکه وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیاستگذاری ونظارت است و در اجرا هیچ نقشی ندارد.

برخی شرکت ها در اتباط با مشکلاتشان نامه های زیادی برای ما ارسال می کنند، این درحالی است که اساسا مربوط به حوزه کاری ما نیست. اما از آنجایی مقام معظم رهبری چند سال اخیر بر حمایت از تولید تاکید ویژه داشتند، ستاد هم آنرا بعنوان یک اصل مهم پذیرفته است.

هندیانی تاکید کرد: البته در این بین وزارت صمت که پروانه فعالیت برای شرکت¬هاصادرمی کند، باید نسبت به ورودی، خروجی و و وضعیت تولید حاصل از کارخانجات نظارت لازم را داشته باشند و چنانچه در جاهایی نیاز به حمایت بود، حتما به عنوان یک نهاد دخیل و اثرگذار ورود کند.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درادامه گفت: اما مساله ای که وجود دارد این است که متاسفانه برخی از شرکت ها خواسته هایی دارند، که اساسا قابل اجرا نیست؛ اما در سالهای که در ستاد حضور داشتم، همواره تلاش بر این بوده که هیچ تصمیمی بدون نظر بخش خصوصی گرفته نشود.

هندیانی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد اینکه اتحادیه ها و انجمن ها هنوز جایگاه قانونی خود را پیدا نکرده اند. البته بخشی از این جایگاه به نگاه حاکمیت به آنها بر می گردد؛ این درحالی است که این نگاه و تعامل باید دوطرفه باشد. وقتی اتحادیه ایی شکل می گیرد، باید حداکثر تلاش خود را انجام دهد تا در چارچوب قوانین حاکمیت آنچه را که قرار است تصویب کند، اتفاق نظر حاصل شده و به مرحله اجرا برساند.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با تاکید بر اینکه اتحادیه ها باید همه اطلاعات اعضا خود در را در اختیار داشته باشند، گفت: مادامی که یک تخلفی از سوی یک عضو از اتحادیه صورت می گیرد، قبل از اینکه کارگروه ستاد به موضوع ورود کند، باید اینمسالهیا تخلف از سوی خود اتحادیه مورد بررسی قرار گرفته، و تذکر، اخطار یا تنبیه لازم از سوی اتحادیه انجام شود تا کار به نهادهای نظارتی از بیرون نرسد که مشکلاتی را برای اعضا به وجود بیاورد. بنابراین مسوولیت اصلی اتحادیه اشراف کافی بر عملکرد اعضا برای پیشگیری از بروز تخلف است؛ چرا که این روند باعث سلامت مجموعه می شود.

آینده بازار نفت در ایران / چرا ایران در صنعت نفت استراتژی ندارد؟

محمدصادق جوکار، رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت در همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان نفت و‌پتروشیمی گفت: متاسفانه در کشور استراتژی برای صنعت نفت، تولید و صادرات نداریم.مقامات مسئول سند استراتژی انرژی را تدوین کردند اما برنامه‌هایی که در این سند وجود دارد تمام آمال و آرزوست.

او ادامه داد: بایدن، رئیس جمهور آمریکا از قیمت نفت انتقاد می‌کند و می‌گوید علت قیمت فعلی نفت در جهان عربستان است و این کشور عربی حرف‌شنوی ندارد. این در حالی است که ایران هم برای تولید و صادرات نفت هرگز برنامه عملیاتی ندارد.

جوکار تصریح کرد: یک نگاه توجه به ظرفیت صادراتی است و اکنون به جای برنامه‌های سنتی برای فروختن نفت باید بازارسازی کنیم.

متاسفانه صنعت نفت ایران مغفول واقع شده و در شرایط تحریم در حال از دست دادن ظرفیت‌های بازار صادراتی هستیم.