16 آذر 1400
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

نقش مؤثر بانک صنعت و معدن از طریق رشد تولید و کارآفرینی در اجرای برنامه های کلان کشور

مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: بانک صنعت و معدن بر اساس تخصص و نوع ماموریت منحصر به‌ فرد خود می تواند از طریق حمایت از رشد تولید و کارآفرینی، نقشی کلیدی در اجرای برنامه های کلان کشور همچون نقشه راه رشد غیر تورمی وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته باشد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازشاتا، حسین مهری با اشاره به آثار مطلوب اعلام شفاف نقشه راه وزارت اقتصاد و راهبرد های تحقق آن برای اقتصاد کشور ابراز داشت: این سند می تواند جهت‌بخش فعالیت های نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط برای ایجاد هم‌افزایی و تحقق به موقع اهداف مدنظر باشد. در این راستا، لازم است کمیته‌ای خاص برای احصای موضوعات و محورهای مرتبط با بانک و تدوین و انطباق برنامه‌ها با اهداف و راهبردهای مدنظر تشکیل شود.

وی ادامه داد: سرفصل‌های خارج از حیطه عمل و اختیارات و مسؤلیت‌های بانک‌ها طبعاً به عهده سایر نهادهای مرتبط است، اما مواردی که مربوط به این بانک می باشد را می‌توان در دو گروه کلی عملیاتی و کسب و کاری دسته‌بندی کرد؛ در حیطه عملیاتی بانک باید جهت‌گیری خود را تمرکز بر افزایش کارایی و بهره‌وری با استفاده از فناوری‌های جدید و کاهش هزینه‌های عملیاتی قرار دهد که خوشبختانه در این راستا برنامه تحول دیجیتال در حال اجراست و صرف‌نظر از تاثیر آن بر کیفیت خدمات بانکی می‌تواند بهبود چشمگیری در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها به‌وجود آورد. ضمن اینکه می تواند ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و فین تک ها را در خدمت رشد و توسعه کشور قرار دهد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره به نوع ماموریت و تخصص و تجارب منحصر به‌ فرد بانک صنعت و معدن در حوزه رشدآفرینی و رونق تولید گفت: این بانک می‌تواند در بخش‌های مختلف نقش کلیدی ایفا کند. با توجه به نقش محوری که برای صندوق توسعه ملی در راستای اجرای نقشه راه دیده شده و با عنایت به سابقه همکاری‌های گسترده با صندوق مذکور این امکان وجود دارد که بانک صنعت‌ومعدن به ‌عنوان کارگزار اصلی صندوق مذکور در تامین مالی پروژه‌های پیشران اقدام نماید. همچنین این امر در مورد فعالیت‌های جذب منابع و سرمایه‌های خارجی و همچنین مدیریت مشارکت‌های خارجی مصداق داشته و می‌تواند نقشی کلیدی در این حوزه و نیز تبادلات ارزی با طرف‌های خارجی ایفا کند. ظرفیت کارشناسی این بانک می تواند در شناسایی فرصت های پیشران و گلوگاه های زنجیره های ارزش به کار گرفته شود.

مهری تاکید کرد: یکی از ابزارهای اصلی رشد غیرتورمی، رشد از طریق کارآفرینی است که هرچند در نقشه راه به آن اشاره شده اما به ‌نظر می‌رسد نیاز به بستر سازی و هماهنگی بیشتر بین نهادی برای کاهش زمان و هزینه ها و افزایش انگیزه و بازدهی فعالیت های کارآفرینی مولد، دانش بنیان و صادرات‌گرا دارد. در این راستا، توسعه فعالیت های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ورود پررنگ تر بخش خصوصی حائز اهمیت است افزون بر آن می توان از ظرفیت بانکهای کشور و نیز سرمایه‌گذاران خطرپذیر سایر کشورها بهره گرفت و امکان رشد خودکار و سالم آن را مهیا کرد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به تخصص ویژه این بانک در تبادلات ارزی و با عنایت به اینکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اهداف اصلی نقشه راه است، این بانک با توجه به جایگاه بین‌المللی خود می‌تواند به ‌صورتی کارآمد نقش کارگزاری اقدامات مربوطه را عهده‌دار شود. همچنین در جهت اجرای پیمانسپاری ارزی نیز این بانک می‌تواند به لحاظ نوع فعالیت خود سهم بزرگی در اجرایی کردن آن ایفا کند.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان داشت: در خصوص محدودسازی رشد ترازنامه به 2.5 درصد در ماه هم باید در راستای منویات سیاستگذار، اهداف و برنامه‌های همسو تدوین و اجرایی شود. همچنین در راستای توسعه نظام‌ اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، اقدامات قبلی باید مورد بازنگری قرار گرفته و نقاط قوت تقویت شده و نقاط ضعف برطرف شود تا از آن بتوان برای کارآمدسازی عملیات وام‌دهی و اعطای اعتبار استفاده مؤثرتری نمود.

مهری با خاطرنشان کردن نقش بانک مرکزی در سیاست‌های پولی و ارزی و نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه مخارج دولتی و بودجه افزود: نقش این نهادها در این مسیر بسیار حائز اهمیت است و لازم است برنامه های اجرایی بانک ها و سازمان های مرتبط در هماهنگی کامل با آن‌ها تدوین شود.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن اظهار داشت: با عنایت به شرایط زیست محیطی کشور، ضرورت کامل دارد هرگونه اقدامی با ملاحظات زیست-محیطی صورت گیرد و اصولا بهتر است سرفصل نقشه راه «رشد غیرتورمی و سازگار با محیط زیست» ذکر شود که اهمیت آن به همگان اعلام شده باشد و تغییرات لازم نیز در متن نقشه راه داده شود.

مهری در پایان بیان داشت: از جمله مواردی که به ‌درستی در متن نقشه راه برآن تاکید شده ثبات در سیاستگذاری‌ها و تدوین مقررات و قوانین است. این امر یکی از عوامل زیربنایی برای ثبات و رشد اقتصادی است و لازم است با توجه به اهمیت آن و تعدد نهادهای نقش‌آفرین، توجه و تاکید بیشتری بر رعایت و نظارت بر اجرای آن صورت پذیرد.

لزوم بازنگری در سهمیه‌های دریافت خاک معدنی

به گزارش جهان معدن ،حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفت‌‌‌وگو با «فلزات آنلاین»؛

ظرفیت نصب شده در کارخانجات روی کشور با میزان تولید آن‌ها همخوانی ندارد که علت آن کمبود خاک اکسیدی و توزیع ناعادلانه آن عنوان می‌شود. این در حالی است چالش‌های متعددی نیز در زمینه واردات خاک محتوی روی وجود دارد. پیرامون این موضوع، با حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت‌وگو شده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

سهمیه‌بندی خاک سرب و روی برای واحدهای مصرف‌کننده بر چه اساسی است؟

در سال‌های گذشته که مجتمع سرب و روی انگوران آغاز به فعالیت کرد و صنعت سرب و روی کشور شکل گرفت، بر اساس تناژ تولید مندرج در پروانه بهره‌برداری، برای واحدهای ذوب سهمیه در نظر گرفته می‌شد اما حالا این سهمیه‌ها کاهش یافته است و به عبارت دیگر، ظرفیت درج شده در پروانه‌های بهره‌برداری تفاوتی ندارد که حقیقی باشد یا غیر واقعی؛ چراکه خاک مطابق نظر شرکت تامین‌کننده، عرضه می‌شود. مهم‌ترن معضلی که در این زمینه وجود دارد، به واحدهای فرآوری یا فلوتاسیون برمی‌گردد. در این واحدها، ابتدا عرضه خاک بر اساس ظرفیت تولید درج شده در پروانه بهره‌برداری صورت می‌گرفت اما عده‌ای پروانه‌های تولیدی با ظرفیت غیر واقعی از وزارت صمت دریافت کردند. به همین علت پیشنهادهایی به وزارت صمت ارائه کردیم مبنی بر اینکه با اعزام کارشناسانی به این واحدهای ذوب و بررسی و راستی‌آزمایی میزان تولید و توانایی تولید، سهمیه را به اندازه و نیاز واقعی این واحدها تعیین کنند که متاسفانه هیچ اقدامی از جانب هیچ مسئولی صورت نپذیرفت.

از حدود 20 سال گذشته تاکنون، سهمیه‌بندی خاک سرب و روی طبق پروانه‌های متعدد موجود، انجام می‌شد اما رفته‌رفته سهمیه برخی شرکت‌ها افزایش و طبیعتا سهمیه برخی دیگر کاهش یافت. به طور مثال، سهم شرکت‌های کالسیمین و توسعه معادن روی ایران از معدن انگوران به شرکت دیگری که ظرفیت واقعی تولید آن، 150 هزار تن در سال بود تعلق گرفت که اعلام کرده بود توانایی تولید 290 تا 295 هزار تن کنسانتره در سال را دارد. به همین ترتیب، شرایط به نفع برخی واحدهای تولیدی و به ضرر شرکت‌هایی که ظرفیت تولید واقعی بالایی داشتند، پیش رفت و سهمیه دریافتی شرکتی مانند کالسیمین که ظرفیت تولید 300 هزار تن کنسانتره را دارد، کاهش پیدا کرده و به شرکت مذکور اضافه شده است. به صورت کلی، قانون توزیع خاک بر اساس سهمیه برای همه شرکت‌ها یکسان نیست و خاک معدن انگوران به نحوی که خود افراد توزیع‌کننده بخواهند، به واحدهای فرآوری داده می‌شود.

دستوالعملی که در حال حاضر برای عرضه خاک معدنی به واحدهای فرآوری وجود دارد، این است که از 700 هزار تن خاک معدنی، میزان 500 هزار تن خاک که دارای عیار سرب پایینی است به واحدهای تولیدکننده شمش سرب و 200 هزار تن باقی‌مانده را به واحدهای فلوتاسیون می‌دهند و نکته قابل ذکر این است که 500 هزار تن یاد شده دقیقا بر اساس ظرفیت‌ تولید مندرج در پروانه بهره‌برداری به تولیدکننده عرضه می‌شود و 200 هزار تن دیگر نیز بر اساس اعداد غیر واقعی ثبت شده در پروانه‌های بهره‌برداری به فلوتاسیونی‌ها تعلق می‌گیرد که متاسفانه این عدم تطابق میزان ظرفیت تولید با میزان تولید واقعی، بی‌عدالتی نسبت به سایر واحدهایی است که ظرفیت تولید بالایی دارند اما سهمیه کمتری دریافت می‌کنند.

آیا در کشور، بازار سیاه خاک روی وجود دارد؟ دلیل آن چیست؟

برخی بر این اعتقاد استوار هستند که در کشور بازار سیاه خاک روی وجود دارد اما اینطور نیست؛ عده‌ای از کشور ترکیه خاک روی برای مصرف وارد می‌کنند و همچنین در ایران معادن مختلفی که دارای ذخایر روی هستند، وجود دارد و تولیدکنندگان هر دو کشور با هم معاملاتی در همین راستا انجام می‌‌دهند و خاک معدنی مورد نیاز خود را تامین می‌کنند و بازار سیاهی در این زمینه وجود ندارد.

موضوع مورد بحث این است که میزان خاک روی در دسترس برای تولید کم است؛ در حال حاضر، ظرفیت نصب شده کارخانجات روی کشور 475 هزار تن است اما به صورت کلی، 200 هزار تن شمش روی تولید می‌شود؛ چراکه مواد اولیه مورد نیاز در دسترس نیست و به همین علت از کشور ترکیه خاک معدنی وارد می‌شود اما باید در نظر داشت که اگر برای یک تولیدکننده در امر تولید، صرفه اقتصادی وجود نداشته باشد، تولید انجام نمی‌دهد. هر واحدی که تولید را مقرون‌به‌صرفه ببیند، با قیمت فعلی خاک روی موجود در بازار، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

به نظر شما، دلیل کاهش توزیع خاک معدنی انگوران در میان کارخانه‌داران چیست؟

متاسفانه اصرارها بر این است که این خاک معدنی در بورس کالا عرضه شود تا عرضه‌‌کنندگان بتوانند با قیمت بالاتری آن را به فروش برسانند. خاک معدن انگوران از ابتدای بهره‌برداری از این معدن، به صورت سهمیه‌بندی به واحدهای فرآوری و فلوتاسیون عرضه می‌شد اما از دو سال اخیر تاکنون، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران خاک معدنی که برای هر واحد سهمیه‌بندی شده است را عرضه نمی‌کند تا آن‌ها مجبور شوند به بورس کالا مراجعه کنند و خاک معدنی مورد نیاز خود را با قیمت بالاتر خریداری کنند.

این ادعا مبنی بر صادرات خاک روی به خارج از کشور نیز کاملا بی‌اساس است زیرا صادرات خاک اکسیده و کربناته از سوی ایران انجام نمی‌شود و صرفا کنسانتره سولفوره صادر می‌شود که در کارخانجات داخل کشور، مصرف ندارد.

با وجود اعتراضات صورت‌ گرفته در خصوص توزیع ناعادلانه خاک معدن انگوران، دولت چه تصمیمی برای رفع معضل و سامان‌دهی به این اوضاع اتخاذ کرده است؟

متاسفانه دولت تاکنون کاری انجام نداده است؛ معضلات بزرگ‌تری وجود دارد که مانع از حل و فصل چالش‌ها شده و تولید را وارد سیاست کرده است. اگر به عنوان مثال، معاون وزیر صمت از تمام واحدهای فرآوری و فلوتاسیون درخواست کند تا پروانه‌های بهره‌برداری خود را به این وزارتخانه ارائه کنند و با اعزام کارشناسانانی از انجمن سرب و روی ایران به هر یک از این واحدها، راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی ظرفیت و میزان تولید آن‌ها را انجام دهد و طی بازدیدهایی که به عمل می‌آورند، ظرفیت تولید واحدها صحت‌سنجی شود، خاک معدنی به صورت عادلانه بین همه تولیدکنندگان شمش و همچنین واحدهای فلوتاسیون عرضه می‌شود اما تاکنون چنین اقدام مثبتی از سوی وزارتخانه صورت نپذیرفته است.

معیار خاک معدنی غنی چیست؟

در این خصوص، دو بخش مورد بحث است که نخست ذخایر معدنی روباز و دوم ذخایر زیرزمینی است که هر کدام باید دارای Cutoff Grade مطلوب باشند؛ یعنی ذخایر دارای عیار زیر 5 درصد نباید استخراج انجام شود اما شرایط به گونه‌ای است که عیارهای کمتر از 4 درصد نیز، استخراج و با خاک معدنی با عیار 15 تا 20 درصد فلز محتوی، مخلوط می‌شوند و به فروش می‌رسند.

شرکت‌ تامین‌کننده با مخلوط کردن خاک‌های کم‌عیار با پرعیار، مدعی است که 700 هزار تن خاک معدنی به واحدهای فرآوری و فلوتاسیون در کشور عرضه شده است. این در صورتی است که باید عنوان شود چه میزان فلز محتوی به واحدهای فرآوری و یا فلوتاسیون عرضه شده است؛ نه میزان خاک. چراکه اعلام شده است که از ذخایر معادن زیرزمینی 120 هزار تن خاک معدنی استخراج می‌شود که دارای 40 درصد فلز محتوی است. بنابراین معیار فلز داخل است نه میزان خاکی که توسط تامین‌کننده به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود. متاسفانه به این نکته حائز اهمیت توجه نمی‌شود.

چه شرکت‌هایی تکنولوژی استفاده از خاک‌ سولفیدی را دارند؟

به طور مشخص، شرکت‌های معادن سرمک و ذوب و روی بافق تکنولوژی استفاده از خاک‌های سولفیدی انگوران را دارا هستند اما ظرفیت تولید پایینی دارند؛ بنابراین مازاد خاک سولفیدی باید صادرات شود اما در زمینه خاک اکسیدی با کمبود مواجه هستیم زیرا از سال‌های گذشته همه خاک‌های معادن سرب و روی کشور به خصوص معدن انگوران که در واحدهای فرآوری و فلوتاسیون مورد مصرف قرار گرفتند، اکسیدی بودند و به تازگی خاک‌های سولفیدی از این معدن، استخراج می‌شود که برای مصرف این خاک نیز، کارخانه باید دارای واحد تشویه باشد.

به غیر از نوسانات ارزی، چه مشکلات دیگری در زمینه تامین خاک از طریق واردات وجود دارد؟

سازمان گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت قادر به تعامل و هماهنگی با یکدیگر در این زمینه نیستند که خاک معدنی که به صورت ورود موقت کالا، وارد کشور می‌شود، نباید مشمول قانون برگشت ارز به کشور شود و چالش‌های حوزه ارز و گمرک را داشته باشد. طبق ماده 12، خاک معدنی از یک تامین‌کننده خارجی وارد می‌شود و در ازای پرداخت وجه نقد، شمش روی به آن شرکت فروخته می‌شود و ارزی در این بین رد و بدل نمی‌شود اما هیچ یک از سه نهاد، این فرایند را به نوعی قبول ندارند و حتی قانون را نقض می‌کنند. تاکنون بانک مرکزی همکاری لازم را در این خصوص نداشته و وزارت صمت هم تصمیم‌گیری درستی در این زمینه نداشته است ضمن این که سازمان گمرک برای ترخیص کالا وجه نقد طلب می‌کند. هرچه تولیدکنندگان در تلاش هستند تا این موانع را از سر راه خود بردارند، نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.

غفلت مسئولان از زغال‌سنگ؛ سهوی یا عمدی؟

درحالی مصرف انرژی ارزان زغال‌سنگ در صنایع دنیا پیشتاز است، مسئولان ایران نسبت به ذخایر ۱۴ میلیارد تنی این حامل انرژی غفلت کرده‌اند.آقای رییسی به تازگی دستوری در این باره داده است. چالش‌های این معادن را در گفتگو با دبیر انجمن زغال‌سنگ کشور بررسی کردیم

به گزارش جهان معدن به نقل از تسنیم، براساس آخرین آمار، ایران از نظر ذخایر زغال سنگ در حد متوسط جهانی است به طوری که ذخایر زمین شناسی زغال سنگ در ایران حدود 14 میلیارد تن و ذخایر قطعی حدود 1.2 میلیارد تن برآورد شده است. در حال حاضر تنها خریدار عمده زغال سنگ داخل کشور شرکت ذوب آهن اصفهان است و میزان مصرف سایر واحدهای صنعتی در مقایسه با آن چندان زیاد نیست.

این در حالی است که در دنیا، بیشترین میزان زغال سنگ در تولید انرژی الکتریکی مصرف می شود و در رتبه بعدی صنایع فولادسازی و صنایع تولید سیمان قرار دارند . از زغال سنگ در صنایع دیگر نیز استفاده میشود که می توان از مهمترین آنها به پالایش آلومینا، کاغذسازی، صنایع شیمیایی و دارویی، زغال قیری پالایش شده، بازیابی گاز آمونیاک برای تولید کود شیمیایی، رنگدانه ها، گرافیت برای الکترودها، تصفیه آب، مواد آرایشی و بهداشتی، سوخت مایع، محصولات پلاستیکی و فیبرها، تولید فلزات، آلیاژها، فروآلیاژها و... اشاره کرد.

ولی با وجود مصارف بسیار بالای زغال سنگ در دنیا، سیاستهای راهبردی در حوزه زغال سنگ در ایران نسبت به دنیا متفاوت است. در ایران به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گاز، توجه به سرمایه گذاری و توسعه بخش زغال سنگ مغفول مانده است. وجود منابع گاز طبیعی و سیاست های توسعه صنعت فولاد کشور باعث شده که تنها تولیدکننده های فولاد به روش کوره بلند از زغال سنگ استفاده کنند.

در ایران فقدان استراتژی مدون در بخش معدن باعث کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بخش معدن و به طور خاص معادن زغال سنگ شده است. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته چشم انداز مشخصی برای معادن خود ترسیم کرده اند و با اتخاذ سیاستهای راهبردی، مسیر سرمایه گذاری و توسعه معادن و صنایع معدنی را مشخص می کنند. برای مثال کشور استرالیا در حوزه تأمین انرژی تاکید ویژه ای بر زغال سنگ کرده است.

از مهمترین چالش های معادن زغال سنگ را می‌توان به نبود معیار شفاف برای تعیین قیمت زغال سنگ، ایمنی پایین معادن، عدم به کارگیری تکنولوژی و ماشین آلات روز دنیا در بهره برداری از معادن جهت تولید کنسانتره زغال سنگ با کیفیت قابل قبول و ویژگیهای زمین شناسی معادن زغال سنگ ایران اشاره کرد که مشکلات زیادی را برای معدنکاران زغال سنگ و مصرف کنندگان این محصول ایجاد کرده است.

برای بررسی بیشتر وضعیت معادن زغال سنگ با سعید صمدی دبیر انجمن زغال‌سنگ کشور گفتگو کرده ایم.

متن این گفت وگو را در ادامه بخوانید:

آقای مهندس در آغاز بحث وضعیت فعلی معادن زغال سنگ کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

صمدی: طبق اکتشافات زمین شناسی حدود 14 میلیارد تن ذخیره زمین شناسی زغال سنگ در کشور وجود دارد. البته ما یک و دو دهم میلیارد تن ذخیره قطعی داریم که اگر تقاضا در کشور افزایش داشته باشد و قیمت ها هم مناسب تعیین شود سرمایه گذاری در ذغال سنگ افزایش و حتی می توان به افزایش ذخایر قطعی هم امیدوار بود. براساس اطلاعات امروز ذغال سنگ یک منبع ارزان انرژی به شمار می‌آید و همین امر عاملی شده تا کشورها تمرکز زیادی بر استفاده از این محصول داشته باشند.

در حال حاضر 62 درصد برق دنیا با زغال سنگ تولید می‌شود، علاوه بر این تولید 90 درصد فولاد دنیا با زغال سنگ است و همین امر نشان می‌دهد دنیا به اهمیت زغال سنگ پی برده و به صورت یک انرژی ارزان قیمت، تمام استفاده خود را از آن می برد. اما متأسفانه در ایران تأمین منابع مالی برای تجهیز، نوسازی معادن و سرمایه در گردش از جمله چالش های اساسی معدنکاران زغال سنگ است. هزینه های معدنکاری زغال سنگ بسیار بالاست و شامل دو بخش عمده است، بخش اول هزینه های تجهیز و آماده سازی معدن است که حدود 50 درصد کل هزینه هاست و بخش دوم هزینه های مربوط به نیروی انسانی فعال در معدن است.

علاوه بر این معدنکاران زغال سنگ تجهیزات قدیمی برای استخراج و فرآوری در اختیار دارند که همین امر باعث کاهش بازدهی، افزایش هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات، کاهش کیفیت زغال سنگ و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده زغال سنگ داخلی نسبت به زغال سنگ خارجی می شود.

در حال حاضر حدود 130 معدن زغال سنگ در کشور وجود دارد که از این تعداد 100 معدن فعال است اما در مجموع از میان 130 معدن زغال سنگ می توان گفت 20 معدن 95 درصد زغال سنگ کشور را تولید می کنند.

اخیراً رییس جمهور در بازدید از معدن زغال سنگ طبس صحبت هایی را در حمایت از بخش معادن زغال سنگ مطرح کرده است به نظر شما در شرایط فعلی دولت باید چه حمایتی از این معادن داشته باشد؟

صمدی: طبق دستور آقای رییسی که به حق در موقعیت مناسبی صادر شده قرار است زغالی وارد کشور نشود. بر همین اساس ما باید برای تأمین نیاز داخل سالانه هشت میلیون تن زغال خام استخراج کنیم که این رقم در یک میلیارد و دویست میلیون تن ذخیره قطعلی اصلاً عدد حساب نمی شود. به این ترتیب برای اجرای دستور آقای رییس جمهور در ممنوعیت واردات زغال سنگ باید معادن کشور در سال 8 میلیون تن ذغال استخراج کنند.

رییس جمهور معتقد است کشور ما با این همه منابع نباید وابسته به خارج باشد. یک هفته بعد از دستور آقای رییسی ما یک نامه به وزارت صنعت نوشتیم که جلسه بگذارید تا ما راهکارهای لازم را برای حل مشکلات معادن زغال سنگ ارائه دهیم . البته ابتدای نامه هم قید کرده بودیم که هیچ پولی نمی خواهیم. گفتیم یک کارگروه پشتیبانی زغال سنگ تشکیل دهید تا ما ایده های خود را مطرح کنیم. حتی گفتیم با این روند فعلی نه تنها به سمت خودکفایی نمی رویم بلکه نزول تولید هم به وجود خواهد آمد. اما با توجه به اینکه هنوز معاونت ها مشخص نشده اند پاسخی مناسبی به این نامه داده نشده است.

البته در اینجا باید این نکته را متذکر شوم که زغال سنگ یک صنعت اشتغال زا است زیرا اساس فعالیت آن بر مبنای نیروی انسانی است. بر همین اساس اگر 10 هزار میلیارد تومان به عنوان مثال در صنعت فولاد سرمایه گذاری کنیم حداقل 1000 شغل می توان ایجاد کرد اما اگر 10 هزار میلیارد تومان در زغال سرمایه گذاری شود حداقل 6 یا 5 هزار نفر ایجاد شغل می شود. بنابراین برای کشوری مانند ما که مشکل نیروی کار دارد صنعت زغال سنگ با اندک سرمایه‌گذاری می تواند یک تعداد زیادی اشتغال به وجود آورد.

امروز 50 درصد نیاز ما در بخش زغال سنگ وارد می شود این در حالی است که اگر افزایش تولید داشته باشیم بازار برای آن وجود دارد. این موضوع نکته بسیار مهمی است که ما مشکل بازار نداریم.

در حال حاضر مشابه ذغال ما در دنیا تنی 300 دلار است و بدترین نوع ذغال قیمت جهانی آن 250 دلار تعیین شده است. اما قیمت زغال سنگ ایران امروز 3200 تا 3500 است یعنی نصف قیمت جهانی.

در خصوص نیاز داخل باید بگویم در بخش کنسانتره یک میلیارد و 800 میلیون تن سال گذشته تولید داشتیم اما ما 3 میلیون تن مصرف داریم و تقریبا یک میلیون و 200 هزار تن از خارج وارد کرده ایم.

دلیل توجه ویژه کشورهای توسعه یافته به زغال سنگ چیست و چرا ما از پتانسیل بالای این بخش استفاده نمی‌کنیم؟

صمدی: در دنیا از زغال سنگ برای مصرف انرژی و صنایع فولاد سازی استفاده می کنند به نحوی که 85 درصد زغال سنگ دنیا در انرژی مصرف می شود زیرا زغال سنگ یک منبع انرژی بسیار ارزان است. امروز تولید زغال سنگ دنیا سالی 8 و نیم میلیارد تن است. اما متاسفانه در ایران سهم زغال سنگ به عنوان یک منبع انرژی و حرارت تقریبا صفر و هیچ نقشی ندارد.

امروز قیمت جهانی هر مترمکعب گاز 35 تا 40 سنت است. در ایران بعد از سختگیری بسیار در دولت گذشته قیمت هر مترمکعب گاز برای صنایع 750 تومان شده است. در بخش مصرف خانگی هم که اصلاً مبلغی گرفته نمی شود. این موجب می شود کسی دنبال مابقی منابع انرژی نرود و همه فشارها بر مصرف گاز باشد. با این حجم مصرف بالا تازه دولت اعلام کرده که زمستان امسال می تواند 80 درصد گاز را تامین کنند. این در حالی است که اگر ما به سمت سایر منابع انرژی رفته بودیم امروز با کسری گاز و قطعی آن روبه رو نمی شدیم. باید بدانیم گاز را نمی توان ذخیره کرد اما ذغال سنگ امکان ذخیره داشته و می توان از انرژی ارزان آن به نحو مناسبی استفاده کرد.

با توجه به پتانسیل بالای زغال سنگ آیا امروز امکان استفاده از این انرژی ارزان در صنایع است؟ زیر ساخت های آن فراهم است؟

صمدی: برای استفاده از این سوخت باید یک فرایند در صنایع بوجود آید تا طی چند سال بخشی از صنایع را به سمت استفاده از زغال سنگ حرکت داد. به عنوان مثال صنایع سیمان امروز 70 میلیون تن تولید دارند اگر قرار باشد به جای گاز از زغال سنگ استفاده شود حداقل 5 یا 6 میلیون تن مصرف زغال سنگ دارند. برای تغییر در مصرف انرژی سیمان نیازمند یک پروسه 6 تا 7 ماهه است. اما وقتی سیمانی ها می‌بینند که می توان مشتقات نفتی را با 95 درصد یارانه خریداری کرد هیچ وقت به دنبال استفاده از ذغال سنگ نخواهند رفت.

این که می‌گویند یارانه های انرژی در کشور ما یک افت بزرگ است حرف درستی است زیرا سالانه 450 هزار میلیارد تومان بابت یارانه انرژی هزینه می شود که اگر قرار است هر اصلاحاتی در کشور انجام شود باید از همین یارانه های انرژی شروع کرد. امروز صنعت سیمانی که عادت کرده با یارانه 90 درصد کار کند اصلاً از زغال سنگ آنهم با قیمت جهانی استفاده نخواهد کرد.

تمام فولاد سازی‌هایی که در 40 سال اخیر راه اندازی شده اند اساس آنها استفاده از گاز بوده است. درحالی که در دنیا 90 درصد فولاد دنیا با زغال تولید می‌شود. اصلاً ضرورتی ندارد از گاز استفاده کرد چراکه گاز یک سوخت تمیز و لوکسی است.

به اعتقاد شما عدم توازن در قیمت حامل های انرژی عاملی شده تا کمتر صنایعی به فکر استفاده از زغال سنگ باشد؟

صمدی: بله دقیقا. البته باید این نکته را بگویم که اگر قیمت زغال سنگ اصلاح شود شاید بتوان به افزایش سرمایه گذاری در این بخش امیدوار بود. برای یک معدن زغال سنگ که می خواهد 100 هزار تن محصول استخراج کند 3 هزار متر باید تونل حفر شود که هزینه دارد. در نهایت یک عددی در می آید که با قیمت های فروش نه تنها سودی عاید نمی شود بلکه توجیه اقتصادی هم ندارد. امروز تولید 3.5 میلیون تن است اما مصرف کشور 5.5 میلیون تن است.

در حال حاضر صادرات زغال سنگ ممنوع است؟

صمدی: بله . اتفاقا ما به وزارت صنعت نامه نوشته ایم که شما قیمت داخل را به نفع فولادسازان پایین نگه داشته اید حداقل بگذارید معادن بخشی از محصولات را صادر کنند که مورد موافقت وزارت صنعت قرار نگرفته است. حتی گفته ایم زغال را با همان قیمت تمام شده در بندرعباس خریداری کنید اما قیمت ها را افزایش نمی دهند.

من 3 تا معدل ذغال سنگ صفر تا صد را راه اندازی کرده ام. دو تا در کرمان و یکی در گیلان بوده است. آخرین معدنی که ساخته ام300 هزار تن در سال تولید می دهد. اما اگر امروز به من یک ذخیره 50 میلیون تنی بدهند و بگویند یک معدن در اینجا احداث کنید اگر همین امروز شروع کنم 4 سال آینده به تولید خواهد رسید.به من بگوید 4 سال دیگه کی مرده کی زنده است ؟ وقتی قیمت داخلی را مصنوعی پایین نگه می دارند کسی به دنبال سرمایه گذاری جدید نمی رود.

بحث ما با وزارت صنعت این است که مگر کارگران ذغال سنگ کارگران ضعیف و آسیب پذیری نیستند چرا قیمت زغال سنگ را اصلاح نمی‌کنید. قیمت ذغال باید با محاسبه قیمت جهانی به همراه هزینه حمل با بندر عباس باشد. حرف بی ربطی هم نمی زنیم پولی که ذوب آهن به کارگر چینی و اندونزی می رود چرا در کشور خودمان هزینه نمی شود تا در جیب کارگر ایرانی برود. اما آنها پیش خودشان می گویند اگر ما قیمت 3 هزار تومان را به 4500 رساندیم درسته ظریفت تولیدی ایجاد می شود اما تا 3 سال آینده از کجا معلوم ما مدیر باشیم.

همیشه هم می گویند زغال ایران بد است در حالی که ما زغال بد و خوب نداریم بلکه زغال با مارک های مختلف داریم. بهترین زغال سنگ دنیا برای استرالیا است که تنی 600 دلار قیمت آن است و ما هیچ وقت ادعا نداریم که زغال ما هم مانند زغال استرالیا است و هیچ وقت ذوب آهن هم نمی تواند همچین زغالی را خریداری کند. زغال سنگ 10 مشخصه دارد که اگر این مشخصه ها را در یک جدول قرار دهیم می بینیم که زغال ما کدام یک از مشخصه ها را دارد و قیمت آن چقدر است.

به اعتقاد شما زغال سنگ داخلی کیفیت لازم را داشته و نباید تو سر تولید داخلی بزنند؟

صمدی : در زمان جنگ تحمیلی یک کیلو زغال وارد کشور نشد چون دولت آن زمان پول نداشت. در آن مقطع حداقل ذوب آهن با تمام ظرفیت به فعالیت ادامه می داد. در 6 ماهه نخست سال 97 یک جلسه با وزارت خانه داشتیم و گفتند زغال بد است و اگر بد است اجازه بدهید ما صادر کنیم و شما برای خودتان وارد کنید. بعد از مدتی با صادرات یک بازار برای زغال سنگ ایران پیدا شد و دوباره ممنوعیت صادرات را اجرایی کردند.

در حال حاضر ذوب آهن کسری زغال سنگ خود را وارد می کند؟

صمدی: بله آنهم با قیمت های بالا وارد می کند. صنعت زغال سنگ 10 درصد سرمایه گذاری به سرمایه خارجی متکی و 90 درصد داخلی است.همه دوست دارند در این گونه صنایع سرمایه گذاری کنند زیرا در شرایط تحریم دچار آسیب نمی شوند.

به عنوان نمونه قیمت تولید سنگ آهن در اوایل دهه 80 حدود 10 یا 11 میلیون تومان بود آن زمان صادرات سنگ آهن را آزاد کردند و قیمت سنگ آهن ایران نزدیک به قیمت جهانی و موج عظیمی از سرمایه گذار به سمت سنگ آهن سرازیر شد از آن طرف تولید از 12 میلیون تن به 50 میلیون تن رسید. از اوایل دهه 80 دولت یک ریال در سنگ آهن سرمایه گذاری نکرده است.

وقتی دولت موانع صادراتی ایجاد می‌کند و قیمت های تمام شده بالاتر از قیمت های تعیین شده باشند در نهایت یکسری از تولیدات در بلند مدت از رده خارج می شوند. ذغال سنگ باید قیمت آن اقتصادی و واقعی شود که تولید کننده به سمت زغال سنگ بیاید وگرنه با این تولید فعلی سرمایه گذاری جدید اقتصادی نیست.

با وجود این مشکلات در بخش معادن زغال سنگ چه میزان پروانه بهره برداری صادر شده ؟ آیا رشدی در این بخش داشته ایم؟

صمدی: در حال حاضر یک میلیون و 700 هزار تن مجوز برای معادن جدید صادر شده است و بسیاری از این معادن از تعهدات خود عقب هستند.

با این اوضاع چرا مجوز می دهند؟

صمدی: چون کشور نیاز به زغال دارد و باید مجوزها را بدهند. اما جالب اینجاست در عمده مجوزها کسانی ورود پیدا کرده اند که معدن کار حرفه ای نبوده و با تصور اقتصادی بودن معادن زغال سنگ به این بخش آمده اند. در حال حاضر این 3 میلیون و 200 هزار تنی که تولید می شود در معادنی است که با دلار هزار تومانی تأسیس شده اند. به عبارتی بعد دلار 3 تومن سرمایه گذاری جدیدی در معادن ذغال سنگ انجام نشده است.

از طرف دیگر یکسری از معادن هم به سمت نزول تولید رفته اند زیرا به سمت آماده سازی جدید نمی روند. به عنوان نمونه تولید کرمان 300 هزار تن است این در حالی است که قبلاً تولید 750 هزار تنی داشت.

در حال حاضر متولی اصلی بخش معادن ذغال سنگ وزارت صنعت و ایمیدرو است؟

صمدی: بله وزارت صنعت باید به عنوان حاکمیت سیاسگذاری معدنی را انجام دهد . علاوه بر این ایمیدرو هم قرار بود کل معادن را واگذار کند و فقط راهنما و هدایت کننده بخش خصوصی باشد. به نوعی نقش دیده بان را برای بخش خصوصی ایفا کند تا هر بخش خصوصی که می خواهد فعالیت کند از ایمیدرو اطلاعات و راهنمایی بگیرد. قرار نبود ایمیدرو بحث حاکمیتی را انجام دهد صرفاً قرار بود یک سازمان توسعه ای باشد اما متأسفانه امروز از ماهیت توسعه ای فاصله گرفته و به نوعی رقیب بخش خصوصی شده است.

براساس تأکیدات رهبری در جایگزینی بخش معدن به جای درآمدهای نفتی باید سیاست گذاری مناسبی برای توسعه بخش معدن بکار گرفته می شد اما با توجه به صحبت های شما همچنان بخش معدن با بی مهری روبه رو است و خبری از رفع مشکلات این حوزه نیست.

صمدی : متأسفانه هیچ گامی حداقل در معادن زغال سنگ برداشته نشده است. در حال حاضر 3 ماه از روی کار آمدن دولت جدید می گذرد و هنوز تکلیف معاونت ها مشخص نیست و همین موضوع هم عاملی شده تا در مقام اجرا اقدامات موثر انجام نشود. ما تک مشتری هستیم و نمی توانیم قیمت ها را افزایش دهیم از طرفی فروش هم با قیمت های فعلی برای معادن به صرفه نیست.

امروز 45 درصد نیاز کشور در بخش زغال سنگ وارد می شود که این رقم کمی نیست. در صورت عدم رفع مشکلات معدن کاران این رقم در آینده افزایش هم خواهد داشت.

دولت اگر بنا نیست که بر زغال سنگ به عنوان یک انرژی داخلی کار کند حداقل در زغال کوکشو که سالی 8 میلیون تن مصرف داخلی داریم سرمایه گذاری شود.. وگرنه روز به روز شرایط سخت تر خواهد شد و واردات بیشتر می شود. در ذوب آهن هم این اراده وجود ندارد و این پیش فرض را دارد که الان ذغال را ارزان بخرد دیگه چه چکار دارد در سه سال آینده چه اتفاقی می افتد.

اگر حساب کنیم یک میلیون 400 هزار تن زغال سنگ با متوسط تنی 250 دلار وارد شده باشد رقمی نزدیک به 350 میلیون دلار ارز از کشور خارج شده که این رقم کمی نیست. ما می تونیم صرفه جویی ارزی داشته باشیم. اگر دو سال این رقم را روی هم بگذاریم می توانیم با آن یک ذوب آهن بسازیم.

ایفای نقش فولاد مباركه در الگوی نظام‌بخشی و تأمین كامل تقاضای بازار

معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه طبق توافقات انجام‌شده عرضه تلفیقی محصولات خود را از آذرماه آغاز خواهد کرد و در نخستین مرحله، در محصولات گرم این عرضه انجام می‌گیرد و سعی خواهد شد که تقاضای بازار را به‌طور کامل تأمین کند.

به گزارش جهان معدن ،طهمورث جوانبخت، معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه در خصوص الگوی نظام‌بخشی بازار اظهار کرد: این الگو جهت ساماندهی به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار طراحی شده و هدف آن تأمین کامل نیاز بازار به مواد اولیه و کامودیتی‌هاست که در این خصوص بازار محصولات مختلف به دو دسته تقسیم‌شده‌اند: محصولاتی که با مازاد عرضه مواجه‌اند و محصولاتی که با کمبود عرضه در بازار روبه‌رو هستند.

وی افزود: در خصوص محصولاتی که با کمبود عرضه در بازار روبه‌رو هستند، مقررشده تا عرضه‌کننده عمده بازار نسبت به تأمین کسری بازار از منابع خارجی اقدام کند و در بازار از طریق بورس کالا به‌صورت عرضه‌های تلفیقی عرضه کند و این اقدام تا زمانی که بازار به‌طور کامل تأمین شود و کسری در بازار نباشد، ادامه پیدا کند.

معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه با اشاره به فرایند عرضه تلفیقی خاطرنشان کرد: در عرضه تلفیقی، تولیدکننده تناژ قابل‌تولید خود را در بورس به همراه درصدی که از محل واردات تأمین می‌شود، عرضه کرده و قیمت آن نیز طبق میانگین وزنی عرضه تولیدات داخلی و بر اساس قیمت پایه و قیمت تمام‌شده واردات تعیین خواهد شد.

آغاز عرضه تلفیقی محصولات فولاد مبارکه از آذرماه

وی ادامه داد: به‌عنوان ‌مثال، فولاد مبارکه اگر قرار باشد حدود 250 هزار تن از محل تولیدات خود در محصولات گرم را در بورس عرضه کند و 50 هزار تن از محل واردات تأمین کند و جمعا 300 هزار تن در بازار عرضه نماید، عرضه تلفیقی درواقع میانگین موزون با ضریب 5 برابری از عرضه داخلی و ضریب یک از عرضه وارداتی خواهد بود که میانگین قیمت خودش را می‌سازد و تعیین‌کننده قیمت پایه خواهد بود. البته در ادامه این عرضه می‌تواند رقابت داشته باشد و محدودیتی برای رقابت و سقف قیمتی در بورس کالا اعمال نخواهد شد.

جوانبخت تصریح کرد: فولاد مبارکه طبق توافقات انجام‌شده عرضه تلفیقی محصولات خود را از آذرماه آغاز خواهد کرد و در نخستین مرحله در محصولات گرم این عرضه انجام می‌گیرد و سعی خواهد شد که تقاضای بازار را به‌طور کامل تأمین کند؛ البته امیدواریم که خریداران و مصرف‌کنندگان این نوع محصولات از انجام اقدامات هیجانی بپرهیزند و اقدام به خریدهای منطقی کنند تا امکان تأمین منطقی بازار وجود داشته باشد و این طرح بتواند با موفقیت انجام شود.

ضرورت تأمین کامل مواد اولیه زنجیره فولاد

وی اذعان داشت: این اطمینان را به ‌تمامی مصرف‌کنندگان می‌دهیم که در ماه‌های آتی عرضه‌های تلفیقی انجام خواهد شد و با توجه به نیازی که در بورس شناخته می‌شود، در صورت لزوم، تناژ واردات قابل‌افزایش خواهد بود و محدودیت تناژی در واردات وجود نخواهد داشت و پس از جاری شدن فرایندها، فولاد مبارکه تا حدی که نیاز بازار به‌طور کامل تأمین شود، واردات خود را افزایش خواهد داد و عرضه تلفیقی را در بورس کالا انجام می‌دهد. سعی بر این است که هیچ محدودیتی ازنظر ابعادی و کیفیتی در عرضه‌های فولاد مبارکه وجود نداشته باشد تا از طریق تولیدات این شرکت و سایر تولیدکنندگان و همچنین واردات، نیاز بازار داخل تأمین شود.

معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه با اشاره به‌جایگاه سایر تولیدکنندگان ورق‌های فولادی و مسئولیت عرضه آن‌ها تأکید کرد: در این طرح سعی بر این است که مواد اولیه زنجیره فولاد به‌صورت کامل تأمین شود. به عبارت دیگر، در مرحله نخست، باید مواد اولیه شرکت‌های فولادساز از طریق شرکت‌های معدنی به‌طور کامل تأمین شود تا آن‌ها بتوانند با ظرفیت کامل تولیدات خود را انجام دهند.

وی عنوان داشت: همچنین شمش فولادی برای شرکت‌های نوردکار به‌طور کامل تأمین شود تا آن‌ها نیز بتوانند تولید خود را به‌طور کامل انجام دهند و با عرضه در بورس کالا بتوانند نیاز کشور را تا حد امکان تأمین کنند؛ در کنار آن سامانه تجارت نیز به ساماندهی بازار و نظام‌بخشی عرضه‌ها و تقاضاهای بازار کمک کند تا با ثبت تولیدات و عرضه تمامی تولید تولیدکنندگان و از طرفی خرید شرکت‌ها بتوانیم به وضعیت بازار سامان دهیم و وارداتی که انجام می‌شود کمبود کل تولیدکنندگان کشور را جبران می‌کند. به‌هیچ‌عنوان قرار نیست سایر تولیدکنندگان از شبکه تولید ورق‌های فولادی کنار گذاشته شوند و یا تولیدات آن‌ها کم شود، بلکه باید آن‌ها نیز با ظرفیت کامل تولید کنند و سهم خود در تأمین نیاز کشور را برآورده کنند تا کمترین خروج ارز را از کشور داشته باشیم.

جزئیات الگوی جدید جایگاه سهمیه بهین‌یاب

جوانبخت با اشاره به الگوی جدید جایگاه سهمیه بهین‌یاب اضافه کرد: در الگوی جدید برای محصولاتی که مازاد بر عرضه دارند، سهمیه بهین‌یاب به‌طور کامل حذف شده و همه افراد می‌توانند در بورس اقدام به خرید کنند و کالای موردنیاز خود را تأمین نمایند، ولی کسانی که تولیدکننده نباشند و به‌عنوان تنظیم‌گر بازار وارد این عرصه شده و محصول خرید می‌کنند، محصولات آن‌ها باید در انبارهای مجاز بورس کالا باقی بماند تا زمانی که مجددا در بورس عرضه بشوند و تولیدکنندگان آن محصولات را خریداری کنند و آن‌ها هستند که می‌توانند محصول را از انبارهای بورس کالا خارج و جهت تبدیل به کالای نهایی استفاده کنند.

وی ابراز داشت: در شرایطی که عرضه مازاد بر تقاضا باشد به‌غیراز تولیدکنندگان، سایر متقاضیان نیز می‌توانند در بورس اقدام به خرید کنند، اما در شرایطی که مازاد تقاضا نسبت به عرضه داشته باشیم تا زمانی که عرضه‌کننده عمده نتواند بالای 95 درصد از نیاز بازار را تأمین کند، مقررشده که تنها تولیدکنندگان خرید کنند و در مرحله نخست نیز تولیدکنندگان درواقع کسانی هستند که سهمیه بهین‌یاب در بورس دارند، ولی باز مقرر شده در صورت عرضه کافی در بورس، سقف بهین‌یاب حذف شود و تولیدکنندگان تا حد موردنیاز خود اقدام به خرید کنند و محدودیتی جهت خرید در یک سقف مشخص وجود نداشته باشد.

معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه عنوان کرد: امیدواریم با این وارداتی که انجام خواهد شد، بتوانیم درواقع نیاز کامل بازار را تأمین کنیم، اما در مراحل بعدی سایر افراد و متقاضیان هم می‌توانند جهت خرید ورق در بورس کالا درزمانی که عرضه بالای 95 درصد باشد، اقدام به خرید کنند که باز شرایط آن به‌گونه‌ای است که تا زمانی که عرضه مجدد در بورس کالا نشود و تولیدکننده‌ای کالا را خریداری نکند، کالا در انبارهای مورد تأیید بورس کالا باقی خواهد ماند.

تسهیل معاملات با قراردادهای کشف پرمیوم در بورس کالای ایران

وی با اشاره به پیش‌بینی منابع ارزی برای واردات این کالاها و چگونگی تأمین ارز بیان داشت: طبق مذاکرات انجام‌شده، پیش‌بینی‌های لازم جهت تأمین منابع ارزی کافی برای واردات کالاهایی که در کشور کمبود عرضه دارند، صورت گرفته و این اطمینان به تولیدکنندگان عمده داده شده که ارز موردنیاز آن‌ها به‌طور کامل تأمین خواهد شد و مشکلی برای آن‌ها پیش نخواهد آمد.

جوانبخت با بیان این‌که هیچ ممنوعیتی برای واردات کالا توسط سایر افراد وجود ندارد و هرکسی می‌تواند جهت واردات برای نیاز خطوط تولید خود و یا عرضه در بازار اقدام کند، گفت: خریداران و فروشندگان کالاهای صنعتی ممکن است تمایل داشته باشند که کالاهایشان را برای 3 ماه و یا 6 ماه آینده به فروش برسانند تا هم فروشنده از این‌که کالا مشتری دارد مطمئن شود و هم خریدار مطمئن شود که مواد اولیه‌اش تأمین‌شده و خط تولیدش دچار مشکل نمی‌شود.

وی عنوان کرد: قراردادهای کشف پرمیوم در بورس کالای ایران این امکان را فراهم کرده تا خریدار و فروشنده بتوانند با قیمت‌هایی که در آینده مشخص‌شده و براساس یک فرمول قطعی می‌شوند، کالایشان را معامله کنند؛ یعنی امروز به‌جای اینکه ما یک قیمت قطعی و ثابت را در قرارداد لحاظ کنیم، یک فرمول قیمتی را لحاظ می‌کنیم؛ فروشنده و خریدار نیز تقریبا هر دو حدود 6 درصد ارزش علی‌الحساب معامله را برای تضمین نزد بورس قرار می‌دهند و معامله براساس آن انجام می‌شود، اما قیمت قطعی معامله در همان سررسید مشخص می‌شود و این قیمت معادل با قیمت عرضه عمومی با همان سررسید خواهد بود.

تصویب 22 طرح کاربردی برای اجرا توسط دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو اعلام کرد: این سازمان طی 8 ماهه امسال، 22 طرح پژوهشی کاربردی را برای انعقاد قرارداد و اجرا توسط دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به تصویب رساند.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، غلامرضا ملاطاهری با بیان این مطلب گفت: طرح های پژوهشی تصویب شده طی امسال در حوزه های بهره وری، عناصر نادر خاکی، HSEE، احیای مستقیم نفلین سینیت، زغال سنگ، مطالعات تطبیقی و آینده پژوهشی در حوزه نیازهای آموزشی ایمیدرو و مدیریت دانش است.

وی ادامه داد: در حوزه های هوشمند سازی معادن، بازیافت پساب، مدیریت باطله ها، پروژه های پژوهشی کاربردی خوبی که بر اساس نیاز واحدها احصا شده، مصوب شده است.

170 میلیارد ریال هزینه مصوب

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو با اشاره به هزینه های پژوهش و توسعه فناوری این سازمان طی 8 ماهه 1400 تصریح کرد: هزینه مصوب این بخش حدود 170 میلیارد ریال بوده که از این میزان، حدود 92 میلیارد ریال برای طرح های پژوهشی و حدود 700 میلیون ریال برای حمایت از 3 همایش‌ و 2 کتاب تخصصی بوده است.

وی افزود: همچنین، حدود 76 میلیارد ریال از هزینه مصوب برای سایر موارد (اجرای فرآیند جایزه بهره‌وری سال1400، دوره های آموزشی، راه‌اندازی آزمایشگاه گوهرسنگ در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران و تجهیز و ایجاد آموزشکده گوهرسنگ در مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد و غیره) است.

برگزاری 145دوره آموزشی مجازی

ملاطاهری با بیان اینکه ایمیدرو طی 8 ماهه امسال، 145دوره آموزشی را به صورت مجازی برگزار کرد، گفت: این دوره های آموزشی برای کارکنان ایمیدرو در حوزه های مختلف معدن و صنایع معدنی، بهره وری، ارتباطات، فناوری اطلاعات، اداری، منابع انسانی و مدیریتی بود.

وی ادامه داد: همچنین این سازمان دوره های آموزشی دیگری در زمینه HSEE، مدیریت دانش، آموزش و توسعه یادگیری، حسابداری، بودجه، زبان تخصصی و غیره برگزار کرد.

حمایت از صنایعی همچون ذوب آهن، پیروزی در جنگ اقتصادی را رقم می زند

همایش تجلیل از منتخبین جهادی استان اصفهان با حضور حجت الاسلام والمسلمین موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، حسین رجایی نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی، سردار محمد زهرایی رییس سازمان بسیج سازندگی کشور، امیر سرتیپ حسین نوروزی فرمانده پدافند هوایی اصفهان، سردار علی مقواساز جانشین سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان، منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و تعدادی از مسئولین استانی ۴ آذر ماه در تالار آهن این شرکت برگزار شد .

به گزارش جهان معدن ،سردار محمد زهرایی رییس سازمان بسیج سازندگی کشور در این همایش با اشاره به این که جهادگران بسیج سازندگی امروز، موتور محرکه قوی شدن ایران اسلامی هستند گفت: همان طور که توان موشکی کشور برابر دشمنان قدرت بازدارندگی دارد، نیروهای جهادی همان تعریف را در پیش برندگی اهداف انقلاب اسلامی دارند‌.

وی با اشاره به این که جریان جهادی بر مبنای جریان پاک انقلاب و با نفس پاک رهبر انقلاب اسلامی برپا شده است، گفت: این جریان در طول حیات پربرکتش فراز و نشیب‌های زیادی داشته اما ثابت کرده که استوار و پاک می‌ماند و همیشه همراه و همگام با مردم است.

وی گفت: دفاع مقدس نوین همان جنگ اقتصادی است که یزدی زاده ها سرداران این جنگ هستند و همراهی و حمایت از این افراد باعث پیروزی در این جنگ خواهد شد .

وی یاد آور شد: بازوی قوی و نیروی محرک این جنگ جهادگران بسیجی هستند و باید با اخلاص عمل در این جنگ حاضر شوند و فرهنگ خودباوری را به نمایش بگذارند .

رییس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به این که این دست تلاشگران ذوب آهن است که می تواند آهن سرد را به محصولات مهم تبدیل کند گفت: تمامی کارکنان ذوب آهن اصفهان بسیجی هستند زیرا با تلاش و کوشش و استفاده از ایده های نو می توانند اقتصاد کشور را رونق ببخشند و این همان تفکر رشد کشور و بسیجی بودن است .

زهرایی اظهار داشت: دفاع مقدس به ما درس می‌دهد که در هر عرصه‌ای که مردم حضور داشته باشند حماسه ماندگار خلق خواهد شد و اگر امروز عرصه مبارزه با فقر و محرومیت و توسعه اقتصاد کشور دست مردم باشد قطعاً حماسه‌های ماندگاری خلق می‌شود.

حسین رجایی نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه این همایش از کمک های ذوب آهن اصفهان به نیازمندان منطقه قدردانی کرد و افزود: این مجتمع عظیم صنعتی در انجام مسئولیت های اجتماعی این کمک ها را انجام می دهد و امیدوارم با بهبود شرایط این شرکت، شاهد افزایش این فعالیت ها باشیم .

منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در این همایش، این مجتمع عظیم صنعتی را یک واحد صنعتی ملی و مردمی دانست که متعلق به همه می باشد و گفت: این شرکت از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی خدمات شایسته ای نظیر ساخت قطعات مورد نیاز جبهه ها در ۸ سال جنگ تحمیلی، اعزام دواطلبان به جبهه برای دفاع از این میهن، تولید محصولات مورد نیاز کشور، کمک به توسعه صنایع کشور، آموزش نیروهای متخصص و ... انجام داده است و همواره افتخار می کنیم که در این راه ثابت قدم هستیم .

وی تمامی تلاشگران ذوب آهن اصفهان را سربازان اقتصادی دانست و یاد آور شد: هدف دشمنان نظام الان تهدید معیشت مردم و دلسردی از نظام مقدس اسلامی است و ما باید بکوشیم تا با به گردش در آوردن چرخ های اقتصاد، صنعت کشور را جلو ببریم و معیشت و رفاه مردم را بهبود بخشیم .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: در این مجتمع عظیم صنعتی همواره تفکر بسیجی حاکم بوده است و همین تفکر باعث شده این مجموعه یکی از بالنده ترین صنایع فولادی کشور باشد که توانسته بسیاری از غیر ممکن ها را به واقعیت تبدیل کند. از جمله این دستاوردها می توان به تولید ریل با تنوع بالا به عنوان یکی از استراتژیک ترین محصولات فولادی اشاره کرد.

وی با اشاره به این که در این مجموعه حدود ۱۷۰۰ ایثارگر ، ۵۳۰ فرزند شهید و جانباز، شاغل هستند افزود: تلاشگران شرکت در حال تحقیق برای ساخت و تولید ورق های الکتریکی هستند که این محصول هم اکنون در کشور تولید نمی شود و می تواند ارزش افزوده تولیدات ذوب آهن را بیشتر کند.

یزدی زاده با اشاره به این که فرایند تولید ذوب آهن اصفهان با سایر تولید کنندگان متفاوت است گفت: حامل های انرژی را با قیمت جهانی خریداری می کنیم و ۵۰ درصد هزینه های این شرکت مربوط به حامل های انرژی است. همچنین تامین مواد اولیه از دیگر چالش های ذوب آهن اصفهان است که باعث شده یک میلیون تن کمتر از ظرفیت تولید کنیم و همین امر نیز باعث می شود هزینه های تولید افزایش داشته باشد لذا امید است در دولت جدید برای این مشکل راه حلی پیش بینی شود .

پایان این مراسم با رونمایی از هشتمین سری کمک های مومنانه در غالب توزیع ۳۹ سری جهیزیه نوعروسان نیازمند در قالب شبنم مهربانی و افتتاح ۴ باب واحد مسکونی برای نیازمندان منطقه همراه بود که توسط گروه جهادی حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب آهن اصفهان تهیه شده است.

شایان ذکر است در این همایش از دو خانواده شهید جهادی، شهید اسفندیار نقدی و شهید جواد محمدی با اهدا لوح و هدایایی قدردانی گردید و شرکت کنندگان در این همایش با حضور در محل یادمان شهدای گمنام ذوب آهن به این اسوه های ایثار ادای احترام کردند .

نگاهی علمی به احیاء و فعال سازی معادن کوچک مقیاس کشور بر مبنای تحلیل تجارب جهانی

با توجه به اهمیت موضوع معدن در کشور و شرایط موجود برای توسعه بخش معدن با هدف رونق اقتصادی و اشتغال پایدار و جبران کاهش درآمد نفتی، طرح اقتصاد مقاومتی احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در سال 98 تعریف شد.

به گزارش جهان معدن به دلیل نو بودن موضوع و نیاز به تعریف استانداردهای لازم، مقایسه و استفاده از تجربیات جهانی ضروری بود از حضور دانشگاهیان و مراجع آکادمیک نیز استفاده شود. در همین راستا طی تفاهم نامه ای با دانشگاه بین المللی امام خمینی برنامه های اولیه و تعریف پروپوزال انجام و برنامه مطالعاتی مذکور با عنوان "مبنای تحلیل تجارب جهانی و توسعه فرآوری موبایل مواد معدنی کشور" از طریق فراخوان در سامانه ساتع (سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری) منتشر شد.

طی 5 فاز مطالعاتی گزارش نهایی شامل: (تحلیل وضعیت معادن کوچک و فرآوری کوچک مقیاس در دنیا، تحلیل وضعیت فعلی و عارضه‌یابی بهره برداری از معادن کوچک و غیرفعال ایران، بررسی تجربیات موفق در ایران و نحوه پیاده سازی آنها، مطالعات میدانی امکان توسعه فرآوری موبایل در جهت فعال‌سازی ذخایر کوچک کشور و تدوین برنامه‌های جامع فعال‌سازی معادن کوچک و غیرفعال) به دفتر طرح احیا ارائه شد.

در ادامه پژوهش فوق و کارهای تحقیقاتی انجام شده تعدادی عنوان جدید مقاله علمی نیز استخراج شد که دو عنوان منتشر شده به شرح زیر است:

1- طبقه بندی پیشنهادی برای معادن ایران با تأکید بر معادن کوچک مقیاس در فصلنامه علوم زمین (دوره سی و یکم، شماره 3 )

2- Application of data mining in Iran’s Artisanal and Small-Scale mines challenges analysis در ژورنال ساینس دایرکت (Elsevier- Resource Policy) چاپ شد.

از مهمترین اقدامات طرح پژوهشی مذکور نیز، ارائه برنامه های راهبردی پیشنهادی برای فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با توجه به ساختار اداری و شرایط موجود در کشور است که شامل 82 راهکار نهایی متناسب با ساختار فعلی و برای تبیین جایگاه معادن کوچک و متوسط کشور ارائه شد که در صورت پیاده سازی این راهکارها اکثر معادن کشور تعیین تکلیف و به چرخه تولید و اشتغال باز خواهند گشت.

از 82 راهکار پیشنهادی ارائه شده جهت پیاده سازی آنها ، برای 56 راهکار متولی اجرا وزارت صمت کشور، 14 راهکار ایمیدرو، 7 راهکار سازمان نظام مهندسی کشور، 3 راهکار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (مجری طرح) و بخشی از آن معادن بزرگ و شرکت های بزرگ معدنی کشور و تشکل ها معرفی شده است.

لازم به ذکر است نقش محوری وزارت صمت و همکاری آن در خصوص احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کشور قابل ملاحظه است.

درج و طرح موضوع معادن کوچک مقیاس در رسانه های تخصصی و سایت های پژوهشی موجب هدایت دانش آموختگان جدید برای تعریف پروژه و طرح های مرتبط با معادن کوچک شده و زنجیره مطالعات آکادمیک را در این راستا تقویت خواهد کرد.

شرکت های دانش بنیان نیز کلید واژه های تخصصی برای تعریف نیازهای مرتبط با معدن را از طریق این مقاله های علمی رصد کرده و قطعاً می توان در آینده معرفی محصولات جدید در این چرخه را نظاره گر بود. لازم به ذکر است طی مدت فعالیت طرح احیا، سه کتاب با عنوان "نوآوری باز در معادن" ، "گوهر سنگ های ایران و خاورمیانه و کانی های کلکسیونی ایران" و "معدنکار کوچک" در راستای تقویت اطلاع رسانی و توسعه شبکه تخصصی و فرهنگ سازی مرتبط با معدن به پیشنهاد طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس و حمایت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران منتشر شده که امید است این موضوع نیز در جامعه بخش معدن ادامه داشته باشد.

رضا عظیمی، مجری طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک

برنامه‌ریزی شركت فولاد مباركه برای حركت به سوی ارتقای كیفیت

تولید فولاد ظرف سال‌های گذشته جهش مناسبی پیدا کرده است. هم‌اکنون علاوه بر اینکه فولادسازان می‌توانند در سطح محصولات تجاری، پاسخ‌گوی نیاز مشتریان خود در سطح بازار داخلی باشند، رو به تولید محصولات کیفی‌تر برای دست‌یابی به ارزش‌افزوده و سودآوری بیشتر آورده‌اند و تلاش دارند تا بتوانند با تولید محصولاتی که از درجه کیفیت بالاتری برخوردارند، علاوه بر اینکه سهمی در بازار محصولات وارداتی که موردنیاز سایر صنایع کشور است و اکنون از خارج وارد می‌شود ایفا کنند، درعین‌حال کالاهایی تولید کنند که می‌تواند آن‌ها را از تولید صرف محصولات تجاری بیشتر از قبل جدا کند و شرایط را برای تأمین هرچه بیشتر بازار داخلی و تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی از طریق محصولات داخلی مهیا سازد.

به گزارش جهان معدن ،عباس اکبری محمدی، معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه می‌گوید که این فولادساز بزرگ در سال جاری قصد دارد تا علاوه بر تأمین نیازهای بازار داخلی به محصولات تجاری در صنعت فولاد، به سمت تولید محصولات کیفی که بیشتر موردنیاز خودروسازان و صنایع نفت و گاز است، حرکت کند و در این مسیر، ارزش‌افزوده بیشتری را برای این کمپانی بزرگ فولادسازی ایران، ایجاد نماید.

تولید فولاد در ماه‌های گذشته چه روندی را طی کرده که فولادسازان به‌خصوص فولاد مبارکه تصمیم بر این گرفته‌اند که از سمت تولید کمی به سمت تولید کیفی حرکت کنند؟

شرایط تولید فولاد در کشور نسبتا خوب است و هم‌اکنون، فولادسازان کشور محصولات تولیدی مناسبی را عرضه می‌کنند؛ ضمن اینکه در برخی از محصولات نیز، مازاد تولید در کشور باعث شده فولادسازان از سمت تولید فولادهای تجاری به سمت فولادهای کیفی حرکت کنند؛ به همین دلیل، جهت‌گیری کلی شرکت‌های فولادسازی به این سمت است که از تولید محصولات تجاری به سمت فولادهای کیفی بروند؛ به‌خصوص با توجه به تغییراتی که در بحث انرژی از یک سو و مواد اولیه و سنگ‌آهن از سوی دیگر داریم، عمدتا استراتژی تولید فولاد کیفی از سوی فولادسازان به‌خصوص فولادسازان بزرگ مدنظر قرار داده شده است.

آیا نیازهای بازار داخلی این استراتژی را دیکته کرده یا این به معنای استراتژی ورود پرقدرت‌تر به بازارهای صادراتی است؟

هر دو مورد در این خصوص تأثیر دارند؛ ولی بیشتر بحث، بر روی بازارهای داخلی است. در حال حاضر بخشی از فولادهای کیفی موردنیاز کشور که در صنایع پایین‌دستی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از طریق واردات و از سوی تولیدکنندگان خارجی تأمین می‌شوند که قسمتی از بازار که از سوی واردات تأمین می‌شود، بخش جذابی برای تولیدکنندگان داخلی است تا سهمی از این بازار داشته باشند و بتوانند با تولید محصول، آن‌ها نیز جای بخشی از واردات را بگیرند. به این ترتیب، تولید محصولات فولادی کیفی در دستور کار قرار گرفته و زمینه‌ای برای پیگیری این موضوع از سوی تولیدکنندگان داخلی فولاد مطرح شده است. درواقع ارتقای کیفیت می‌تواند زمینه مهیا شدن شرایط برای صادرات و به‌تبع آن ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و ارزآوری را هم فراهم کند؛ چراکه اگر محصولات کیفی وارد بازار داخلی شود، بعد از تأمین نیاز داخلی قابلیت صادرات هم خواهند داشت و این کار برای کشور ارزآوری به همراه دارد.

در حال حاضر، چند درصد از فولاد تولیدی داخلی کشور را محصولات کیفی تشکیل می‌دهند؟

درجه تولید فولادهای کیفی در بخش‌های مختلف متفاوت است؛ اما درواقع، آن دسته از فولادهایی که به‌عنوان فولاد کیفی از آن‌ها نام برده می‌شود، فولادهایی هستند که در صنایع مختلف، کاربردهای ویژه دارند و عمدتا هم در مقاطع عریض مدنظر قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، مقاطع عریض به خاطر نوع خود و دانش فنی که برای تولید، نیاز دارند، به‌طور قطع نیاز به شرایط خاص‌تری برای تولید خواهند داشت و باید به آن‌ها به لحاظ دانش فنی و تکنولوژی‌های مربوطه توجه خاصی شود. درواقع، مقاطع عریض از سوی فولادسازانی همچون فولاد هرمزگان تولید می‌شود و شامل تولید اسلب و ورق است. البته ما در فولاد مبارکه، مقاطع طویل تولید نمی‌کنیم و بیشتر بر روی مقاطع عریض متمرکزیم که شامل محصولاتی همچون اسلب، ورق گرم نوردشده و ورق سرد نوردشده، ورق‌های پوشش‌دار و محصولاتی از این دست است.

معیارهای این حرکت به سمت تولید کیفی چیست؟ آیا قرار است سطح استانداردها ارتقا یابد یا اینکه به سمت تولیداتی خواهید رفت که تاکنون انجام نمی‌شده است؟

برای تولید فولادهای کیفی که استانداردهای بالاتری دارند، برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است؛ درواقع این فولادها با توجه به حساسیت کاربردهای خود، باید شاخصه‌هایی همچون کشش و استحکام را داشته باشند. درواقع، فولادهای کیفی، آن دسته از تولیداتی هستند که قابلیت‌های بیشتری دارند. به‌عنوان مثال، در صنعت خودرو، هم‌اکنون شرایط به سمتی پیش رفته است که فولادهای مستحکم‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد تا ضربه‌پذیری بیشتری داشته باشند؛ ضمن اینکه از وزن آن دسته از محصولات فولادی که برای تولید خودرو استفاده می‌شود باید کمتر باشد؛ بنابراین حرکت به این سمت آغاز شده است. البته این حرکت بر مبنای تقاضایی است که از سوی صنایع پایین‌دستی به بازار تحمیل می‌شود؛ پس فولادسازان نیز برای اینکه استمرار تولید داشته و تأمین نیازهای داخلی را صورت دهند، به این سمت حرکت کرده‌اند. این‌ها جاذبه‌هایی هستند که از سوی تولیدکنندگان فولاد و فولاد مبارکه به‌عنوان شرکت فعال در صنعت ورق کار وجود دارد و ما را به این سمت کشیده است که محصولات جدید را با ویژگی‌های جدید تولید و نیازمندی صنایع خودرو و لوله‌سازی به‌خصوص در حوزه نفت و گاز را تأمین کنیم.

سطح استانداردها هم تغییر خواهند کرد یا اینکه باید به سمت ارتقای سطح استانداردها حرکت کنید تا بتوان این تولید را به‌صورت مداوم انجام داد؟

مجموعه تولیداتی که صورت می‌گیرد به نحوی است که از استانداردهای لازم در الگوی تولیدی خود برخوردارند. البته تولیدات تجاری به تکنولوژی پایین‌تری نیاز دارند و اما آن‌ها هم، در سطح استاندارد خود تولید می‌شوند؛ ولی محصولات ویژه باید با کیفیت بالاتری تولید شوند؛ پس برای اینکه استانداردهای بالاتری داشته باشیم، نیاز به تکنولوژی بالاتر و سرمایه‌گذاری در حوزه تأمین دانش فنی داریم که باید برای آن‌ها چاره‌اندیشی کنیم. این کار در حال انجام است تا بتوانیم این محصولات را تولید کنیم، اما مسائل مختلفی را در این حوزه پیش رو داریم. درواقع، از لحظه تولید، شرایط ویژه است؛ چراکه از وقتی که مذاب می‌خواهد شکل گیرد باید شرایط آن مهیا شود که این امر، به تجهیزات ویژه‌ای نیاز دارد.

در طرح نوردگرم به این سمت حرکت خواهید کرد؟

دقیقا. در حال حاضر تا مرحله تولید اسلب پیش رفته‌ایم و اکثر گریدهای فولاد را تولید می‌کنیم؛ ولی در برخی از مراحل به‌خاطر استحکام فولادهای کیفی و شرایطی که برای نورد وجود دارد، محدودیت‌هایی پیش رو است؛ ولی همه این‌ها را نمی‌توانیم با نورد فعلی انجام دهیم؛ هرچند که آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا را در آنجا داریم و می‌توانیم کار تولید فولاد خام را انجام دهیم؛ ولی برای تولید ورق محدودیت‌های تکنولوژیکی وجود دارد که بر این اساس تمام تلاش مجموعه فولاد مبارکه آن است که در طرح نورد 2 تلاش کند تا ورق‌های فولادی کیفی موردنیاز صنایع پایین‌دستی و صنایع بعدی تولید را برآورده سازد. به‌هرحال اکنون کشور برای تولید خودرو، نیاز به استفاده از ورق‌های سرد دارد؛ ضمن اینکه ورق‌های این‌چنینی نیز علاوه بر صنعت خودروسازی، در لوله‌های نفت و گاز و پروژه‌های مربوط به آن نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند که بر این اساس استراتژی فولاد مبارکه تأمین آن دسته از ورق‌هایی است که هم‌اکنون موردنیاز صنایع پایین‌دستی است و درعین‌حال، در داخل کشور تولید نمی‌شوند.

برنامه‌های فولاد مبارکه تا پایان سال برای تولید فولاد و نقش‌آفرینی در سایر بخش‌ها به چه صورت است؟

با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی شرکت فولاد مبارکه، امیدواریم بتوانیم تولید برنامه‌ریزی‌شده خود را در سطح سال قبل تداوم ببخشیم و حتی اگر شرایط یاری کند، به وضعیت بهتری برسانیم. این در حالی است که در تابستان نیز به دلیل کمبود برق، تولیدکنندگان فولاد بخش عمده‌ای از ماه‌های سال را با کمبود برق و خاموشی‌ها سپری کردند که این امر، بر روی توان تولید اثرگذار بوده و شرایط بسیار اذیت‌کننده‌ای ایجاد کرده است؛ ضمن اینکه هم‌اکنون با توجه به نزدیک شدن به فصول سرد سال، کشور در تأمین گاز موردنیاز خود دچار مشکل است؛ بنابراین تأمین گاز در فصل سرما نیز برای تولیدکنندگان فولادی به یک معضل تبدیل شده است که امیدواریم بتوانیم با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، انرژی موردنیاز خود را به‌موقع تأمین و سطح تولید را حفظ کنیم.

یعنی امسال میزان تولید شما مثل سال قبل خواهد بود؟ تولید اضافه نخواهد شد؟

اگر بتوانیم مطابق با شرایط تولید خود را ادامه دهیم، به‌طور قطع اتفاق خوشایندی برای ما خواهد بود؛ البته ما تلاش کردیم تا در مسیر تولید نیز همان‌طور که گفتیم، تغییراتی ایجاد نماییم و به‌جای اینکه تولید را به‌صورت کمّی افزایش دهیم، بر روی تولید کیفی تمرکز بیشتری داشته باشیم. بر این اساس هم‌اکنون فولاد مبارکه، علاوه بر اینکه تولید فولادهای کیفی را در دستور کار دارد، در حوزه ارتقای سطح کیفیت محصولات نیز برنامه دارد تا کیفیت را بالا ببرد؛ بر این اساس برنامه‌ریزی ما این است که درصد کیفی تولید را بالا ببریم که بیش از 2 درصد تولید امسال نسبت به سال قبل کیفیت بالاتری داشته باشد. در واقع ما درصد محصولی که در بازار عرضه می‌کنیم با حجم تولید سال قبل مشابه است، اما به لحاظ کیفی 2 درصد رشد خواهد داشت. در این میان، با مجموعه اقداماتی که برای کنترل دقیق‌تر فرایند تولید شکل می‌دهیم، این کار را پیش خواهیم برد. درواقع، فولاد مبارکه زنجیره کاملی در حوزه فولاد شکل داده؛ از آهن‌سازی که آهن اسفنجی در آن تولید می‌شود تا فولادسازی که فولادهای پیچیده و حساس را مطابق با فرایندی که دارد پیش برده است. همچنین در حوزه نورد گرم و نورد سرد، با کنترل دقیق فرایند، کیفیت محصولات نهایی را ارتقا خواهیم داد. تابه‌حال طی هفت‌ماهه امسال نسبت به سال قبل 2 درصد رشد کیفی داشتیم و امیدواریم بتوانیم آن را به 3 درصد ارتقا دهیم.

در حال حاضر، چه سهمی از سبد تولیدی کشور را به خود اختصاص می‌دهید؟

سهم فولاد مبارکه هم‌اکنون بر روی محصولات مختلف متفاوت است. در حال حاضر نزدیک به 70 درصد اسلب کشور از سوی گروه فولاد مبارکه تأمین می‌شود و حدود 75 درصد ورق گرم کشور از سمت این گروه تولیدی تأمین می‌گردد. در محصولات نورد سرد این عدد بالاتر است و مقداری که تولید می‌شود بیش از 80 درصد نیاز بازار را تأمین می‌کند.

وزارت صمت در دوره جدید به‌خصوص دولت سیزدهم، چه استراتژی را برای فولادسازان در نظر گرفته است؟

واقعیت این است که طی سال‌های گذشته یعنی 15 سال قبل، تقاضا در زنجیره فولاد به هم خورده است و از سوی بخش‌هایی از زنجیره که مواد اولیه نهاده‌ها را تولید می‌کنند، کاملا تقاضا به هم خورده است و این برهم خوردن تقاضا مشکل‌ساز شده است. بر این اساس، فولادی‌ها دچار مشکل هستند و اگر دولت بتواند با سیاست‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهد، زنجیره را به سمت تعادل ببرد و آنجایی که کسری داریم، سرمایه‌گذاری را به آن سمت هدایت کند، فرایند به شکل بهتری پیش خواهد رفت. بر قسمت‌هایی که سرمایه‌گذار یا متقاضی بیشتری دارد، باید تمرکز بیشتری کرد و البته درعین‌حال، دولت باید بتواند سودآوری در کل این زنجیره را به‌صورت بالانس تقسیم کند تا در آینده، شرایط کلی فولاد کشور پایدارتر شود.

در دولت جدید تصمیم‌گیری خاصی نشده است؟

موضوعات در دست مطالعه است تا بالانس زنجیره بهبود یابد. در راستای افزایش تولیدات جدید نیز، هر سال برنامه‌ریزی انجام می‌گیرد و فولاد مبارکه، علاوه بر افزایش کیفیت و تمرکز بر روی تولید کمّی، سال قبل 550 هزار تن فولاد کیفی تولید کرده است که کیفیت ویژه‌ای داشته، نمونه آن هم فولاد ای‌پی‌آی است که برای گاز ترش یعنی محیط‌هایی که نفت و گاز اسیدی دارند، استفاده می‌شود. بر این اساس، برنامه‌های متعددی تدارک دیده شده است. هر چه که نیاز کشور این است که فولادهای جدید تولید شود؛ پس استراتژی اصلی ما بعد از افزایش تولید تجاری، افزایش کیفیت است تا سطح کیفی محصولات را افزایش و دامنه تنوع محصولات را ارتقا دهیم. بر این اساس فولاد مبارکه هر سال 8 محصول جدید را به بازار عرضه می‌کند که عمدتا محصولاتی هستند که تا قبل از اینکه ما عرضه کنیم، از خارج تأمین می‌شدند؛ این کار علاوه بر اینکه باعث تأمین پایدار نیاز صنایع پایین‌دستی می‌شود، باعث جلوگیری خروج ارز از کشور خواهد شد و بخشی از ارز موردنیاز کشور را تأمین خواهد کرد. این سیاست در این سه زمینه ادامه دارد. به این معنا که از تولید کمی بیشتر به سمت تولید کیفی حرکت می‌کنیم و کیفیت‌های متنوع و ویژه‌تری را در این مسیر تولید خواهیم کرد.