18 اسفند 1399
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

آمریکایی‌ها هیچ اطلاعات فنی به مس نمی‌دادند اما بومی‌سازی وضعیت را تغییر داد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد تولیدی و موفقیت شرکت‌ها و صنایع در عرصه بومی‌سازی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با وجود تحریم‌ها، توانمندی تامین نیاز خود را دارد.

به گزارش جهان معدن ،محمدرضا پورابراهیمی در مراسم افتتاح نمایشگاه نهضت تولید، بومی‌سازی و صادرات که با حضور نورالدینی مشاور ارشد استاندار کرمان، مهندس حسین احمدی مدیر مجتمع مس سرچشمه و جمعی از مدیران صنایع استان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی جنوب‌شرق کرمان برگزار شد، اظهار کرد: مجتمع مس سرچشمه، قبل از انقلاب راه‌اندازی شد و آمریکایی‌ها آنجا حضور داشتند تا شرکت مس را اداره کنند درحالی‌که کوچک‌ترین اطلاعات و دانش فنی در زمینه اداره شرکت، ساخت قطعات و... در اختیار ایرانیان قرار نمی‌دادند، اما امروز وضعیت متفاوت شده است.

وی ادامه داد: صنعتگران امروز فرماندهان و سربازان این جهاد اقتصادی هستند و با پایمردی مردم و مجاهدت صنعتگران، پاسخ همه دشمنی‌های مستکبران داده شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: مجلس هم با بضاعت خود، از فعالیت‌های تولیدی حمایت و در راستای رفع مشکلات این حوزه، ازجمله مشکلات بانکی و مالیاتی و سایر موارد اقدام می‌کند و این اقدامات در گذار ایران از گردنه دشوار تحریم‌ها خود را نشان می‌دهد.

پورابراهیمی با تاکید بر اهمیت ساخت داخل و بومی‌سازی گفت: برنامه نیازسنجی کالاهای مورد نیاز صنایع بزرگ و تولید آن در استان کرمان وجود دارد تا نیازهای صنایع بزرگ و توانمندی صنایع کوچک اعلام شود و با شکل گرفتن این ارتباط، موجبات توسعه در این عرصه و تامین قطعات و خدمات در داخل استان فراهم شود.

وی افزود: همچنین باید با برقراری ارتباط بین پارک علم و فناوری و صنعت، بومی‌سازی و تجهیز شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تقویت شود.

نگران باطل شدن مجوز‌های معدن مس دالی هستیم

بهره‌برداری از معدن مس دالی می‌تواند سهم عمده‌ای در شکوفایی اقتصاد کشور داشته باشد

معصومه صالحی- چندی پیش مهندس رزم‌حسینی وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت از باطل شدن مجوز معادن راکد و غیرفعال در سطح کشور خبر داد و فرصت یک‌ماهه‌ای را برای فعال شدن این معادن تعیین کرد که در صورت عدم فعالیت؛ مجوز آنها باطل و به مزایده گذاشته خواهد شد.

این اظهارات مهندس رزم‌حسینی در حاشیه جلسه کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس‌شورای‌اسلامی که می‌تواند باعث رونق و توسعه بهره‌برداری از معادن راکد و غیرفعال کشور و به دنبال آن ایجاد اشتغال شود؛ اگرچه با ابهامات متعدد و بی‌پاسخی روبه‌روست، اما از سوی دیگر فعال شدن و به تکاپو افتادن بسیاری از معادن راکد و غیرفعال کشور که بنا به دلایلی تاکنون موفق به بهره‌‌برداری نشده‌اند را به دنبال داشت.

بر همین اساس وزیر صمت؛ کاربران معادنی که پروانه فعالیت، بهره‌برداری و اکتشاف دریافت کرده‌اند، اما هنوز راکد هستند را ملزم کرد تا یک‌ماه دیگر فعال شوند؛ در غیر این‌ صورت طبق قانون مجوز آنها باطل و به مزایده گذاشته خواهد شد.

حال با گذشت چند ماه از این تصمیم وزیر صنعـت، معدن و تجارت و مبهم بودن وضعیت معادن راکد و غیرفعال و واکنش این معادن نسبت به این تصمیم مهندس رزم‌حسینی؛ مهندس شروین مختاری سخنگوی معدن مس دالی که از سال 91 مجوز بهره‌برداری این معدن صادر شده، اما بنا به دلایل گوناگونی تاکنون بهره‌برداری از آن آغاز نشده است؛ در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص این معدن گفت: معدن مس دالی در استان‌مرکزی شهرستان دلیجان و در 8 کیلومتری روستای راوه واقع شده است. این معدن 5 میلیون تن ذخیره قطعی و 12 میلیون تن ذخیره تخمینی با عیار نیم دهم درصد دارد که با توجه به اکتشافات انجام شده؛ به عنوان یکی از مهمترین ذخایر مس در کشور برای ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغالزایی شناخته می‌شود. همچنین با توجه به واحد فرآوری که در نظر گرفته شده است؛ در صورت بهره‌برداری از این معدن مس کنسانتره با عیار ۳۰ درصد تولید خواهد شد.

وی با بیان اینکه معدن مس دالی از سال ۹۱ دارای مجوز بهره‌برداری است، اما در حال حاضر غیرفعال است، تاکید کرد: با گذشت چند سال از دریافت پروانه بهره‌برداری به دلایل مختلفی که بیشتر مربوط به بومیان منطقه است؛ این معدن در حال حاضر غیرفعال بوده و با در نظر گرفتن قانون فعال شدن معادن راکد اگر بهره‌برداری از آن آغاز نشود؛ احتمال باطل شدن مجوز‌ها وجود دارد.

مهندس مختاری با تاکید بر اینکه تمامی پروانه‌ها و مجوزهای لازم برای بهره‌برداری از معدن مس دالی از مراجع ذیصلاح دریافت شده است، گفت: این در حالی است که هرگونه اخلال در روند بهره‌برداری از معدن نه تنها به زیان سرمایه‌گذار؛ بلکه بر خلاف منافع ملی کشور به‌ خصوص در سال «جهش تولید» است.

وی با بیان اینکه ظرفیت استخراج مس معدن دالی می‌تواند بخشی از مس موردنیاز کشور را تامین کند، گفت: با توجه به میزان اشتغالزایی و کمک به صنایع پایین‌دستی درآمدها و ارزآوری حاصل از آن در شرایط کنونی تحریم‌ها می‌تواند سهم عمده‌ای در شکوفایی اقتصاد کشور داشته باشد.

وی نخستین دستاورد آغاز به کار این معدن را بهبود معیشت و اشتغال‌ پایدار روستائیان منطقه عنوان کرد و گفت: متاسفانه عده‌ای از روستائیان منطقه نسبت به بهره‌برداری از این معدن اعتراض دارند و بارها مانع از انجام فعالیت مهندسان و ماشین‌آلات ما در منطقه شده‌اند؛ در حالی که طبق آگهی که برای استخدام و به کارگیری بومیان در آغاز فعالیت کار معدن دادیم؛ 1200 نفر از روستائیان اعلام آمادگی کردند‌ که در صورت آغاز به‌ کار معدن؛ این تعداد از بومیان منطقه دارای شغل پایدار خواهند شد.

مهندس مختاری با تاکید بر اینکه سازمان صمت استان‌مرکزی نیز این موضوع را تأیید کرده است، گفت: بر اساس برنامه‌هایی که بهره‌بردار ارائه کرده است؛ فعالیت و آغاز به کار معدن برای روستائیان امتیازات و دستاوردهای بسیاری به همراه خواهد داشت که راهسازی، عمران‌وآبادی، زیرساخت‌ها، اجرای برنامه‌های آموزشی‌ودرمانی و ... از جمله آنهاست. همچنین با آغاز بهره‌برداری از معدن و تحویل ماده‌اولیه به صنایع کشور؛ عوارضی نیز برای دهیاری روستا در نظر گرفته شده است که به حساب دهیاری واریز خواهد شد که به طور قطع این کمک نیز نقش عمده‌ای در آبادانی روستا ایفا می‌کند.

وی با اشاره به امتیازات در نظر گرفته شده در منطقه تاکیدکرد‌: متأسفانه به دلیل ارائه اطلاعات اشتباه به روستائیان برخی از بومیان نه تنها جلوی فعالیت سرمایه‌گذار را گرفته‌اند؛ بلکه در مواردی ماشین‌آلات این معدن را نیز به آتش کشیده‌اند که واقعاً نه تنها منصفانه نیست؛ بلکه کاملاً غیرقانونی است. این اتفاقات و درگیری‌ بهره‌بردار با موارد حاشیه‌ای؛ عاملی شده تا کل پروژه در خطر لغو مجوز قرار گرفته باشد که با توجه به شرایط موجود کشور و تحریم‌های موجود به هیچ‌‌عنوان منطقی نیست و اقتصاد ملی کشور را هم با مشکل مواجه می‌کند.

وی با درخواست از تمامی مسئولان و دست‌اندراکاران ذیربط نسبت به برطرف شدن مشکلات موجود گفت:‌ متأسفانه روستائیان اطلاعات کافی از فرآیند و برنامه‌ریزی بهره‌بردار ندارند و یا اطلاعات غلطی به آنها داده شده است که به همین دلیل مانع از ادامه روند کار شده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه اقتصادی معادن به ‌خصوص در اقتصاد بدون نفتی و تاکید مقام‌‌معظم‌رهبری بر جایگزین کردن معدن به جای درآمدهای نفتی اظهارکرد: در دورانی که مس به عنوان یکی از فلزات پرتقاضا و ارزشمند شناخته می‌شود؛ بهره‌برداری از این معدن می‌تواند شکوفایی اقتصادی را به دنبال داشته باشد و اشتغالزایی و درآمد خوبی را هم برای کشور و منطقه ایجاد کند.

مهندس مختاری تصریح‌کرد: علیرغم جریان‌سازی‌هایی که برای این معدن از نظر زیست‌محیطی ایجاد شده است؛ باید اضافه کنم که فعالیت معدنی هیچگونه خساراتی را برای اطراف ایجاد نمی‌کند و تمامی برآوردها، آزمایش‌ها و همچنین نظارت‌های مستقیم بیانگر این نکته است که آب و منابع‌‌طبیعی منطقه هرگز با مشکلی از لحاظ آلودگی روبه‌رو نخواهند شد.

وی با تأکید مجدد به صدور تمام مجوزهای قانونی برای فعالیت معدن اعلام‌کرد: سرمایه‌گذاران و بهره‌بردار به هیچ عنوان قصد ندارد با استفاده از قدرت قانون در منطقه فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند؛ بلکه به دنبال تعامل و تفاهم با بومیان منطقه است؛ چراکه یقین داریم که این نوع ارتباط پایدارتر و سازنده‌تر است.

به گفته مهندس مختاری اینکه برخی اعلام می‌کنند منابع آب و یا مراتع منطقه آلوده شده؛ کاملاً اشتباه و غیرکارشناسی است؛ در حالی که بهره‌بردار حتی به روستائیان اعلام کرده از سهم آب کارخانه فرآوری خط لوله‌ای برای تأمین آب شرب بهداشتی روستا اختصاص خواهد داد.

وی درباره تکمیل طرح کارخانه فرآوری نیز گفت: اگرچه امروز در گام اول یعنی آغاز بهره‌برداری هستیم، اما بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای کارخانه فرآوری مس در دستور کار قرار دارد که بر اساس بالاترین سطوح فناوری‌های نوین و تنها با استفاده از آب و ماده‌ای استخراج شده از درخت کاج خواهد بود؛ بنابراین فعالیت این کارخانه هیچ‌نوع آلودگی برای منطقه ایجاد نمی‌کند و می‌تواند کنسانتره با عیار 30 درصد تولید و در راستای تأمین ماده‌اولیه موردنیاز صنایع پایین‌دستی به بازار عرضه کند.

عضو هیات‌مدیره معدن یاد شده در ادامه گفت: اگر روستائیان خواسته‌های دیگری داشته باشند؛ ما خوشحال می‌شویم که به صورت قانونی به آنها گوش و در حد توانمان آنها را اجرا کنیم و علاقه‌مندیم در آبادانی روستا نیز سهیم باشیم.

وی معتقد است احتمالا تحریکاتی وجود داشته باشد که کار یافتن آن تحریکات توسط مراجع قانونی و قضایی است که منشا آنها را پیدا کند. ما فقط در تلاش هستیم تا بهره‌برداری را شروع کنیم و بیشتر نظرمان به حل مسالمت‌آمیز این موضوع است.

عضو هیات‌مدیره در پایان گفت: حدود ۱۰ سال روی معدن مس دالی سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. اکتشافات تکمیلی و مطالعات کارشناسی آن انجام گرفته و در رابطه با واحد فرآوری که نوعی آب‌شویی مس است؛ هیچ ماده شیمیایی در آن وجود ندارد و برای راه‌اندازی این واحد فرآوری سرمایه‌گذاری بالایی صورت گرفته است.

چالش شرکت های خدمات فنی و مهندسی

به گزارش جهان معدن، مدیرعامل و نایب رئیس شرکت هلدینگ هنزا از کمبود بودجه های عمرانی و همچنین کم و کاستی هایی در برنامه ریزی صحیح برای اجرای پروژه های ملی عمرانی اظهار گلایه کرد و گفت : در کشور ما پروژه­هایی که تعریف می­شود در فاز مطالعاتی هزینه­ها را به صورت حداقل محاسبه می کنیم و متاسفانه بیشتر پروژه­های ملی ما نقش سیاسی پیدا کرده و بدون بودجه و شرایط مورد نظر از لحاظ بحث­های مهندسی و مطالعاتی دقیق روی آن کار میشود ، به تبع آن این­ اقدامات روی هم جمع شده و امروز شاهد این هستیم که خیلی از پروژه­های در کشور وجود دارد که درصد پیشرفت آن مثلاً تا 20% است و برخی از آنها متوقف میشوند و یا بسیار آهسته پیش میروند.

اشکان ناظمی تصریح کرد: شرکت­های پیمانکاری برای آنکه بتوانند خودشان را در مجموعه کارهایی که به آن­ها محول می­شود ، حفظ کنند حتماً نیاز است که صدور خدمات مهندسی داشته باشند، من معتقدم هر مجموعه پیمانکاری که بتواند با حوزه صدور خدمات مهندسی خودش را آمیخته کند و حرکت کند می تواند مجموعه شرکت و حتی کشور را به سمت موفقیت بیشتری راهبری کرده و در این حوزه نیز ما با توجه به تورم نرخ ارزی که داشته­ایم سعی کردیم این موضوع را متوقف نکنیم.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه عمرانی شرکتهایی میتوانند در سال های آتی ادامه حیات داشته باشند که هم در طراحی و هم در حوزه تأمین مالی نقش داشته باشد، به نظر من به این شکل فعالیت کردن منجر به کاهش هزینه ها نیز می شود .در این حوزه قراردادهای مختلفی را تقریباً در دولت­های مختلف و کشورهای مختلف انجام می­شود به صورت BO، BOT وBLT که به نظر من در حوزه کشور به صورت BOT این فرآیند در 8 یا 10 سال اخیر خوب جاری شده است.

وی اظهار داشت: امیدوارم تمام شرکت­های پیمانکاری که امروز توانسته­اند با تمام مشکلاتی که در کشور وجود دارد خود را حفظ کنند، این حوزه کارآفرینی خود را ادامه دهند و به این سمت و سوی هدایت شوند که عملاً استواری مجموعه شرکت آن­ها دچار مشکلات نقدینگی و cash flow نشود و یکی از بزرگ­ترین مشکلاتی که مجموعه شرکت­های پیمانکاری دارند بحث مدیریت cash flow و مدیریت مالی است و اگر بودجه های عمرانی کشور بدرستی صرف عمران شود این مشکل بوجود نمی آید.

وی افزود: من به عنوان یک مهندس ایرانی که در کشور های مختلف نیز فعالیت داشته ام؛ می گویم که ما در مقایسه با همسایگان اطرافمان در حوزه شرق کشور، یا در حوزه جنوب، حوزه­های کشورهای عربی و نیز حوزه ­های کشورهای هفت­گانه عربی در قسمت غرب کشورمان و همچنین حوزه­های غرب و شمال غرب قسمت ترکیه که شاید رشد اقتصادی و مهندسی در آنجا در مدت اخیر خیلی بالا بوده از لحاظ بحث مهندسی واقعا چیری کم­تر نداریم و شاید در خیلی از حوزه­های فنی و مهندسی از کشورهای دنیا بالاتر باشیم.

ناظمی تصریح کرد: در تمام کشورهای دنیا وقتی یک پروژه ملی تعریف می­شود، ارکان آن به این صورت است که مشاور پروژه، پروژه را تعریف می­کند، از لحاظ بحث فاز یک و فاز دو مطالعاتی در مجلس آن کشور، بودجه آن مصوب می­شود و بودجه­اش برای آن پروژه دیده می­شود. در حال حاضر در حوزه خلیج­فارس، آسیا میانه، اکثر پروژه­ها به این شکل تعریف می­شوداما متاسفانه در کشور ما این موضوعات زیاد نقش پر رنگی ندارد، و در ابتدا پروژه تعریف می­شود بر اساس یک شرایط خاص، بعد از ورود بر اجرا مسائل و مشکلات اجرایی در آن حوزه خود را نشان می­دهد.

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما به دلیل تحریمها بودجه­ های عمرانی بسیار محدود است و اغلب بدرستی صرف پروژه های عمرانی نمیشود در حالیکه در کشورهای توسعه­ یافته این موضوع 100% محقق می­شود در کشورهای نیمه توسعه یافته حدود 70 یا 80 درصد آن اجرایی میشود .

وی در خصوص پروژه هایی که شرکت هنزا در سال جاری به بهره برداری رسانده است ، گفت : یکی از بزرگترین پروژه­هایی که در شرکت هنزا در سال جاری انجام شده ،پروژه کنارگذر شرقی اصفهان است که 29 آبان­ماه امسال با حضور ریاست محترم جمهور به صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح شد .

مدیرعامل و نایب رئیس شرکت هلدینگ هنزا تصریح کرد: از جمله پروژه­های مهمی که در سال جاری افتتاح شده، پروژه تقاطع غیرهمسطح حصارک بود که این پروژه در اوایل سال 93 با نظارت شركت رهاب استارت خورد و یک پروژه کامل تقاطعی است که در فاز بندی­های مختلف در 6 فاز، شامل 6 پل که طراحی این پروژه نیز با شرکت هنزا بود و این پروژه شامل حدود 7000 تن آرماتور، حدود پنجاه هزار مترمکعب از احجام اصلی بتن­ریزی داشت .

وی افزود: حسن این پروژه نسبت به پروژه­های دیگر کشور این بود که پروژه­هایی که روی آزادراه یا روی منطقه ترافیکی است، طراحی پل­های آن­ها به صورت پل فلزی انجام می­گیرد ولی به جهت اینکه پل­های فلزی عموماً برای بهره­بردار، که دستگاه اجرایی کارفرما است در آینده هزینه­هایی دارد ما طراحی این پل را به صورت پیش­تنیده پس کشیده انجام دادیم و به حول قوه الهی این پروژه نیز در مدت معین، انجام شد و درآبان­ماه امسال آخرین فاز آن را افتتاح کردیم و گره ترافیکی منطقه غرب کرج و اتصال آن به قزوین باعث روان­سازی آن محدوده شد.

 

 

خودتحریمی‌ها به صنعت سنگ تزئینی آسیب بیشتری می‌زند

به گزارش جهان معدن ،ایران با 3270 میلیون تن ذخایر کامل معادن سنگی قادر به تولید سالانه 5 میلیون تن سنگ تزئینی و صادرات آن به بازارهای بین‌المللی است؛ به گونه‌ای که از لحاظ تولید سنگ پس از کشور ایتالیا می‌تواند رتبه دوم جهان را از آن خود کند.

مطابق آمار موجود در حوزه تولید سنگ تزئینی طی سال‌‌های اخیر در ایران هر ساله افزایش 12 درصدی را شاهد بوده‌ایم، اما سال گذشته با روند کاهشی؛ تولید سنگ از 17 میلیون تن به 11 میلیون تن رسیده است.

در حال حاضر ایران چهارمین تولیدکننده سنگ‌های نیمه پردازش در جهان است؛ در حالی که تنها 3 درصد از سهم جهانی را در اختیار دارد. این در حالی است که پتانسیل معان ایران در جهان رتبه چهارم را دارد و بازار داخلی نیز طی سال‌های اخیر رشد خوبی داشته است.

صنعت سنگ اما طی سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است؛ از جمله قدیمی‌ بودن و فرسودگی ماشین‌آلات فرآوری و نبودن تکنولوژی‌های لازم در این واحدها که باعث دور ریز شدن سنگ‌ها به هنگام برش و بلااستفاده ماندن باطله‌ها و ضایعات در خطوط تولید شده است. به گونه‌ای که بر اساس استانداردهای جهانی میزان باطله به هنگام فرآوری باید 3 درصد باشد، اما این رقم در ایران 7 تا 10 درصد است.

بر اساس این گزارش سال 96 طی مراسمی با حضور مسئولان و مقامات محلی؛ کلنگ کارخانه تولید انواع سنگ ساختمانی در پیکره صنعتی در چابهار به زمین زده شد. پیش از این قرار بود این کارخانه که پس از 5 سال مطالعه و تحقیقات در این منطقه جانمایی شده بود؛ در زمینی به مساحت 9 هکتار مشتمل بر 3 هکتار سوله و 7 هزار مترمربع ساختمان‌های خدماتی و اداری ظرف مدت 24 ماه با سرمایه‌گذاری 39 میلیون یورویی راه‌اندازی ‌شود. همچنین پیش‌بینی شده بود که ماشین‌آلات این کارخانه از کشور ایتالیا خریداری شده و با راه‌اندازی آن سالانه یک‌میلیون متر مربع انواع سنگ‌های گرانیت، مرمریت، تراورتن و مرمر در این مکان تولید شود که در فاز اول برای 125 نفر به ‌طور مستقیم و 250 نفر به ‌طور غیرمستقیم ایجاد اشتغال می‌کرد. هدف تعریف شده برای جذب ۷۵ درصد نیروی بومی با مشخصه ۵۰ درصد بانوان بود.

همچنین برای کارخانه برش سنگ با ظرفیت سالیانه یک میلیون متر مربع که ۸۰ درصد آن به بازارهای صادراتی راه یابد و بقیه در داخل مصرف شود با سرمایه‌گذاری حدودا ۵۲ میلیون یورو با مشارکت طرف‌های ایتالیایی پیش‌بینی شده بود. اما امروز با گذشت چند سال از کلنگ‌زنی این کارخانه؛ هیچ‌کدام از اهداف مدنظر محقق نشده است.

مهندس سپنتا دانشمند مدیرعامل شرکت تجارت تات مکران در گفتگویی با خبرنگاران از مشکلات پیش‌‌روی این صنعت و عواملی که مانع از راه‌اندازی این پروژه اقتصادی شده است؛ سخن گفت.

وی در ابتدا در خصوص مزایای صنعت سنگ گفت: بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که ارزش تجارت جهانی بازار این بخش سالیانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار است، اما ایران متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی خود از این بازار بهره نمی‌گیرد. این در حالی است که تنوع سنگ ایران از لحاظ رنگ و کیفیت آن همواره به عنوان یک فاکتور در بازارهای جهانی مورد توجه بوده، اما متاسفانه از این قابلیت‌ها به خوبی استفاده نشده و فرصت‌های موجود در اختیار رقبا قرار گرفته است.

مهندس دانشمند با بیان اینکه چین بزرگترین سهم را در بازار سنگ‌های تزئینی و نما دارد که افزون بر ۳۵ درصد است، گفت: این رقم برای ایران تنها یک درصد برآورد شده است. این در حالی است که ایران در بین پنج تولیدکننده شاخص سنگ تزئینی و نمای ساختمانی در جهان قرار دارد، اما در زمینه صادرات تاکنون نتوانسته‌ایم جایگاهی متناسب با قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه امروز نزدیکی به مبادی صادراتی یکی از فاکتورهای مهم برای موفقیت در امر صادرات محسوب می‌شود، گفت: در دنیا هزینه‌های ترابری و حمل‌ونقل نقش تاثیرگذاری در رقابت تجاری دارد. این در حالی است که ایران توانایی این را دارد که سالانه پنج میلیون متر مربع سنگ فرآوری به بازارهای جهانی عرضه کند، اما تحقق این مهم نیازمند بسترسازی و از همه مهمتر حمایت از سرمایه‌گذاری است.

این فعال صنعت سنگ در حالی که لازمه رقابت در بازارهای بین‌‌المللی را برخورداری از فاکتورهای مورد پذیرش دنیا از جمله برخورداری از استانداردها و استفاده از ماشین‌آلات روز دانست، در ادامه گفت: امروز تحریم‌های داخلی بیشتر یا همپای تحریم‌های خارجی به روند صادرات کشور آسیب می‌زند که لازم است نسبت به برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های خدماتی در ارتباط با رشد صادرات بازنگری لازم صورت گیرد.

دانشمند در ادامه به کارخانه برش سنگ چابهار که سال 96 کلنگ احداث آن به زمین زده شد اشاره کرد و گفت: انتظار می‌‌رفت این واحد صنایع معدنی از زمان واگذاری زمین ظرف ۲۴ ماه تکمیل و به بهره‌‌برداری برسد، اما به دلیل شرایط بین‌المللی طرف ایتالیایی از این طرح خارج شد.

وی گفت: انتظار می‌‌رفت منطقه آزاد چابهار از دایره شمول تحریم‌ها خارج باشد و به دلیل اینکه به سرزمین اصلی متصل است و از همه مهمتر از مزیت حمل‌ونقل و ارتباط با آب‌های آزاد برخوردار است، برای سرمایه‌گذاری شرایط مناسب‌تری داشته باشد، اما مشکلات مربوط به تامین انرژی، موضوع سرمایه‌گذاری ارزی و سپس سرمایه‌گذاری از منابع داخلی و ... از جمله موانع پیش‌روی راه‌اندازی این پروژه بوده است.

این فعال صنعت سنگ تزئینی و نما اضافه‌کرد: قصد بر این بود که وام این پروژه ارزی باشد و بازپرداخت آن نیز به صورت ارزی انجام گیرد، اما این مهم محقق نشد و ارجاع به تسهیلات منابع داخلی از جمله بانک صنعت‌ومعدن هم پاسخگو نبود.

وی خاطرنشان کرد: بروکراسی اداری برای تامین منابع از سوی سیستم بانکی سبب شد زمان زیادی تلف شود و ابزاری برای شتاب بخشیدن به این مهم در اختیار ما نبود.

دانشمند با بیان اینکه چابهار به باتلاق سرمایه‌گذاری تبدیل شده است، گفت: اکنون با سپری شدن مدت زمان بیش از سه سال از زمان واگذاری زمین و به نتیجه نرسیدن این طرح؛ شنیده می‌شود که سازمان چابهار از فسق قرارداد سخن به میان آورده است؛ در حالی که مشکلات پیش آمده برای مجموعه تجارت تات مکران خارج از حیطه اختیار بوده و این واقعیتی است که پیش‌روی ما قرار دارد.

اقتصاد مقاومتی؛ نقشه راه پیشرفت و گام مهم اعتلای ایران

شرکت مس طی هشت‌سال گذشته و از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در 29 بهمن 1392 با تشکیل کارگروه‌های متفاوت تلاش کرده تا با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی به این سیاست‌ها جامه عمل بوشاند.

به گزارش جهان معدن ،شرکت مس طی هشت‌سال گذشته و از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در 29 بهمن 1392 با تشکیل کارگروه‌های متفاوت تلاش کرده تا با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی و با اتکا به توان و دانش و تجربه ایرانی به این سیاست‌ها جامه عمل بپوشاند و نمونه کاملی از اقتصاد مقاومتی باشد. طی دو سال گذشته و با شدت یافتن تحریم‌ها این شرکت سیاست‌های جدی‌تری را در این حوزه دنبال کرده به‌طوری‌که در آیتم‌های ساخت داخل این شرکت در سال 98 نسبت به سال 97 شاهد رشد 12 درصدی بوده است. همچنین شرکت مس در حوزه تولید به‌عنوان پایه و اساس اقتصاد مقاومتی، در سال گذشته شاهد ثبت رکورد تولید 250 هزار تن کاتد بود و امسال برای نخستین بار در طول تاریخ نیم‌قرنی شرکت، تولید 280 هزار تن را محقق خواهد کرد. در مجموع شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان پیشران موتور اقتصادی کشور مفتخر است که اعلام کند از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری تاکنون شاهد رشد بیش از 70 درصدی ساخت داخل تعداد آیتم‌های حوزه تجهیزات و قطعات مورد نیاز کارخانجات صنعت مس بوده است که این رویکرد بیش از 100میلیون‌دلار برای نظام اقتصادی کشور صرفه‌جویی در پی داشته است.

یادداشت «محمدجواد خلیلی» مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی شرکت مس پیش روی شماست.

«تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی»، «پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و سامان‌دهی نظام ملی نوآوری»، «محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور»، «افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه»، «اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی»؛ این‌ها جملاتی از متنِ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کشور است که 29 بهمن‌ماه 1392 و در 24 سرفصل از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد تا نقشه راه همه دست‌اندرکاران پیشرفت و اعتلای ایران باشد.

صنعت مس نمونه اعلای اقتصاد مقاومتی

پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 زمینه‌ساز باوری جدی شد؛ اینکه ما ایرانیان می‌توانیم. خروج بسیاری از شرکت‌های اقتصادی و پیمانکاری بزرگ دنیا به بهانه انقلاب اسلامی ابزاری شد برای تحت‌فشار قرار دادن نظام نوپای جمهوری اسلامی و القای ناتوانی به ما ایرانیان. حال 42 سال پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی مروری بر این کارنامه نشان می‌دهد که این انقلاب موجبات رشد و تعالی و خودباوری ایرانیان را فراهم آورد.

به جرات می‌توان گفت نمونه اعلای خودباوری ایرانیان و تحقق شعار اقتصاد مقاومتی در صنعت مس محقق شده است؛ چراکه با پیروزی انقلاب اسلامی و خروج پیمانکاران خارجی از این طرح بزرگ و ملی و از سوی دیگر وقوع جنگ تحمیلی، سرانجام این طرح بزرگ را با موانع بسیاری روبرو کرد ولی در زمانی که شیرمردان و شیرزنان ایرانی فتح خرمشهر را در جنوب غربی ایران در سوم خرداد رقم زدند در همان تاریخ و در آن‌سوی دیگر کشور دلاورمردان و زنانی با پشتکار فراوان کوره کارخانه ذوب سرچشمه را روشن کرده و نخستین محصول مسی را تولید کردند.

رشد در تولید پایه و اساس اقتصاد مقاومتی

طی نیم‌قرن گذشته شرکت ملی صنایع مس ایران نقش بی‌بدیلی در اقتصاد ایران و ایجاد زمینه‌های توسعه‌پایدار و رفع محرومیت‌های در کشور ایفا کرده است. این شرکت که تولدش در میانه جنگ تحمیلی و تحریم بوده برای تداوم و حفظ حیاتش طی سال‌های گذشته راهی پیموده است که اکنون به جرات می‌توان گفت در برابر بحران‌های اقتصادی داخلی و خارجی مقاوم شده و به نمادی از اقتصاد مقاومتی در کشور تبدیل شده است.

مروری بر کارنامه این شرکت نشان می‌دهد که روند افزایش تولید به‌عنوان مهمترین شاخصه اقتصاد مقاومتی روند رو به رشدی بوده است؛ به‌طوری‌که شرکت مس با بهره‌گیری تمام و کمال از ظرفیت‌هایش سال‌به‌سال رکورد تولیدی را ثبت کرده است و اکنون در سال جهش تولید برای نخستین بار انشالله تولید 280 هزار تن کاتد را محقق خواهد کرد.

شرکت مس باور دارد که برای بهره‌وری و سودآوری بیشتر باید افزایش تولیدش را با کاهش هزینه همراه سازد و در این راستا شرکت مس مفتخر است اعلام کند که خرید قراضه مسی به‌عنوان ماده مهم در فرایند تولید کاتد را از 33 هزار تن به 5500 تن کاهش داده که هزینه صرفه‌جویی آن بیش از 4 هزار میلیارد تومان شده است.

بومی‌سازی ضامن تداوم تولید

بنا به مقتضیات تاریخی و خروج پیمانکاران آمریکایی از طرح صنعت مس ایران، شرکت مس از همان ابتدای راه‌اندازی تاکنون، سیاست بومی‌سازی قطعات را جزو لاینفک سیاست‌های خود قرار داده است. مروری بر تجربه حدود نیم‌قرنی شرکت مس نشان می‌دهد که با تلاش و همراهی مدیران و پرسنل سخت‌کوش صنعت مس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و سازندگان داخلی بیش از 18 هزار قطعه بومی‌سازی شده است. این حجم از بومی‌سازی نشان می‌دهد که این مسئله چنان‌که شایسته است در شرکت مس پیگیری و عملیاتی شده است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون این شرکت می‌تواند یکی از اولین سازمان‌های پیشتاز در زمینه بومی‌سازی قلمداد شود که با همکاری بیش از 500 سازنده داخلی اعم از محلی، استانی و کشوری و با ایجاد فضای رقابت سالم در بین سازندگان:

بیش از 98 درصد فراورده‌های نسوز کوره‌های مختلف

بیش از 90 درصد قطعات و تجهیزات مکانیکی پرمصرف کلیه خطوط تولید

بیش از 65 درصد قطعات برقی پرمصرف

و بیش از 55 درصد قطعات ابزار دقیق موردنیاز خط تولید را ساخت داخل کرده است.

تقویت عدالت اجتماعی از رهگذر اقتصاد مقاومتی

در کنار افزایش تولید و بومی‌سازی سومین رکن اقتصاد مقاومتی در شرکت مس افزایش تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری مناطق همجوار کارخانه‌ای از طریق توانمندسازی اقتصاد محلی و تولیدکنندگان داخلی است. یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه تولید مس بلیستر از مواد سرد با حمایت مجتمع و همکاری شرکت‌های فعال در سطح استان کرمان است که از فرایند اجرای این طرح در مجتمع مس سرچشمه اشتغال مستقیم برای بیش از 1200 نفر در سطح استان ایجاد شده است. افزون بر این شرکت مس در قالب همکاری با دانشگاه حضرت ولی‌عصر (عج) رفسنجان موفق به اجرای کاشت 8 هکتار زعفران در مناطق سرچشمه، پرورش ماهی سرد آبی در 2000 متر مربع، احداث مزرعه گل محمدی در 2،5 هکتار، احداث مزرعه زرشک و احداث گلخانه‌ای سبزی ارگانیک در روستاهای اطراف مجتمع مس سرچشمه شده است. کمک به تأسیس انجمن مکتب در راستای اجرا و پیاده‌سازی عدالت آموزشی، عقد قرارداد با موسسه خیرین گمنام برای تولید لباس کار، فروش 20 هزار اسید سولفوریک با قیمت بسیار پایین برای حمایت از کشاورزان منطقه و جاده‌سازی‌مانی به پاریز و اصلاح و تعمیر جاده رفسنجان از دیگر اقدامات مهم شرکت مس در منطقه رفسنجان برای ارتقای عدالت اجتماعی و آبادانی است. افزون بر این، در جریان شیوع ویروس کرونا در کشور شرکت ملی صنایع مس ایران پا به پای شبکه بهداشت و درمان برای ارتقای نظامت سلامت اقدامات بسیار و ماندگاری همچون ساخت بیمارستان 55 تخت‌خوابی رفسنجان، نصب دستگاه اکسیژن ساز، کمک به دانشگاه علوم پزشکی کرمان و رفسنجان و توزیع ماسک و مواد ضد عفونی و الزامات پزشکی در این منطقه انجام داد.

مشاوره و عارضه‌یابی و رفع موانع در مرکز توسعه کسب‌وکار جهت 100 نفر، اصلاح نژاد 13 هزار رأس دام، ساخت 216 جایگاه دام، ارتقای زیست‌محیطی و کاشت نهال در 700 هکتار، ساخت هزار متر مربع سوله انبار علوفه عشایری، توزیع 400 تن مکمل‌های داروی خوراک دام، بازسازی باند دوم محور شهربابک به سرچشمه و فعال‌سازی و سرمایه‌گذاری در معدن ایجو، احداث خط ریلی و روسازی و آسفالت محور تأسیسات آب‌رسانی به جاده اصلی از مهمترین اقدامات شرکت مس در منطقه شهربابک با هدف توانمندسازی اقتصاد محلی و رفع محرومیت‌ها در این منطقه است. تجهیز 25 تخت بیمارستانی در شهربابک، توزیع مواد ضدعفونی و تجهیزات مقابله با کرونا و ساخت دستگاه اکسیژن ساز از اقدامات ارزشمند این شرکت در روزهای کرونایی است.

همچنین مقاوم‌سازی مناطق همجوار کارخانه‌ای با احداث مراکز بهداشتی، جاده‌سازی و دوبانده کردن محور خواجه ورزقان، طرح احداث کارخانه آهک اهر، کمک به طرح هادی در روستاهای اطراف و آسفالت کردن جاده‌ها و حمایت از طرح‌های عام‌المنفعه در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و طرح احداث مرکز فرهنگی ورزشی ورزقان و کمک در مقابله با کرونا و توزیع مواد و تجهیزات پزشکی از مهمترین اقدامات این شرکت در ارتقای تاب‌آوری مناطق محلی در استان آذربایجان شرقی است.

چند تفاوت مدیر کارآمد با مدیر پر مدعا

 

 

۱- مدیر کارآمد؛ از ابتدا به دنبال کار است و بعد از موفقیت‌ها احساس افتخار می کند و اگر قدر کارهای مثبت او را بدانیم خوشحال می شود.

ولی مدیر پر مدعا؛ از ابتدای ورود به شرکت توقع دارد همه قدر او را بدانند که افتخار داده و این مدیریت را قبول کرده و خوشحال می شود اگر همه او را بالاتر و بهتر از بقیه ببینند؛ حتی اگر هیچ کار مثبتی در سازمانش انجام نداده باشد.

 ۲- مدیر کارآمد؛ شرایط موجود را در ابتدای ورود به سازمان در کوتاه‌ترین زمان می‌بیند و شروع به شناسایی فرصت‌های موجود و هم‌چنین شناسایی و هم‌فکری با نیروهای خوب و با انگیزه سازمان می‌کند. او به تحول می‌اندیشد؛ ارتقا سازمان‌دهی را توام و با کار جاری و تلاش در شرکت انجام می‌دهد.

ولی مدیر پر مدعا؛ ابتدا حتی کارهای جاری را با مشکل روبه رو کرده، سپس کارها را تعطیل و تغییر ساختار و چارت سازمانی را اولویت اول اعلام می‌کند، برای تغییرات پی‌درپی بیش از کارِ شرکت وقت می‌گذارد و بعد از چند ماه (گاهی بعد از چند سال) می‌گوید: سازمان ضعیف و دارای نقاط ضعف بسیار است و سپس تیر آخر را می‌زند و می‌گوید: نمی گذارند کارم را انجام دهم! و بعد با بیان اینکه قدر من را ندانستند با تهدید به استعفا هم‌چنان سازمان را فشل نگه می‌دارد و اگر کسی نازش را نکشد، با استعفا شرکت را ترک می‌کند.

 ۳- مدیر کارآمد؛ درآمد خلق می‌کند و درآمد حاصله را در سازمان برای کارهای جاری و توسعه‌ای هزینه می‌کند. مدیر کارآمد؛ خودش کارآفرین است و از نقاط قوت سازمانش برای خلق پول و سود بیشتر استفاده می‌کند.

 

ولی مدیر پر توقع و مدعی؛ انتظار دارد از خزانه دولت یا سهامداران خصوصی، پول به شرکت بیاورند تا او خوب خرج کند و هنگام اعتراض به عدم کسب درآمد، می‌گوید: اگر من قرار بود پول خلق کنم که خودم برای خودم یک شرکت تاسیس می‌کردم و مدیر شما نمی‌شدم.

 ۴- مدیر کارآمد؛ برای پرسنلِ شرکت عاقلانه خرج می‌کند، ریخت و پاش نمی‌کند و حق همه را به میزان استحقاق بلافاصله می‌دهد؛ و پرسنل خوب را تشویق و پرسنل نالایق یا تنبل را تنبیه می‌کند.

 

اما مدیر پر مدعا؛ همیشه فقط برای کسانی که می بیند و نزدیکش و دور برش هستند تشویقی می نویسند و کار مثبت افراد دورتر را نمی تواند ببیند ؛ از تنبیه خاطیان می‌ترسد. او گاهی اوقات بسیار بخشنده است. (البته از کیسه خلیفه! از جیب خودش خسیس ترین نفر است)خیلی راحت پاداشِ به کار انجام نشده یا کاری که وظیفه‌ات بوده را بیش از استحقاق می‌دهد و دلش می‌خواهد به همه باج سیبیل دهد تا کسی موی دماغش نشود.

 ۵- مدیر کارآمد؛ خودش را وقف سازمانش می‌کند ولی مدیر پر مدعا؛ سازمان را وقف خودش می‌کند.

 

 ۶- مدیر کارآمد؛ وقت و آبرو و علم و توان و اعصاب و ذهن و جان خودش را در شرکتی که مدیریت می‌کند هزینه می‌کند تا موفقیت ها بیشتر شود.

 

اما مدیر پر مدعا؛ می‌گوید نباید کوپن خودم را خرج کنم شاید جای دیگر بتوانم امتیاز بیشتری برای خودم بگیرم و موفقیت و شکست شرکت زیاد برایش فرقی نداره چون خودش را برای موفقیت ها به آب و آتش نزده و در صورت شکست حقوق و دستمزد و پاداش خودش را حتی پیش پیش گرفته است!

 ۷- مدیر کارآمد؛ چشم به راه کسی نمی‌ماند، دل به دریا می‌زند و با همت و توکل و اعتماد به تخصص همکاران پیش می‌رود. به مجموعه و پرسنل تحت مدیریش سرکشی می‌کند و با پرسنل ارتباط سازنده دارد!.

 

ولی مدیر پر مدعا؛ درِ اتاقش به روی همه بسته و خود را در پیله‌ی شأنیت مدیر ارشد پیچیده و در دسترس نیست و تا سیاه لشکری، پشت و پناهش نباشد؛ از صندلی خود تکان نمی‌خورد و مرتب می‌گوید: نمی‌شود؛ بس است و چرا و چگونه..بهانه زیاد دارد و آخرالامر کار را با تعلل و تاخیر، نیمه کاره انجام می‌دهد و در انتها می‌گوید: دیدید که گفته بودم‌!

شایان ذکر است این ۷ تفاوت؛ تفاوت‌های عمومی است که برای طولانی نشدن مطلب از ذکر مابقی موارد که کم هم نیست خودداری می‌کنم.

مدیر کارآمد؛ نیاز امروز کشور ایران ،،، و کاش مدیران پر مدعا کمی به دیگران فرصت می دادند!...

بلاتکلیفی تفاهم نامه واگذاری سهام فولاد اکسین به شرکت فولاد خوزستان!

به یاد داریم که در سال 1374 کلنگ احداث کارخانه تولید فولاد آلیاژی اهواز در حاشیه جاده اختصاصی شرکت فولاد خوزستان با حضور عده‌ای از مقامات وقت کشوری و محلی به زمین زده شد.

به گزارش جهان معدن ،پس از آن تا مدت‌ها هم تابلویی نشان می‌داد که قرار است در این نقطه، کارخانه‌ای تاسیس شود و با تکیه به مزیت‌های اقتصادی استان خوزستان عده‌ای به اشتغال برسند و سفره‌شان با امید توأم شود. اما تابلوی مذکور پس از چند ماه به یکباره برداشته شد. هیچکس پرسشی برایش پیش نیامد و دیگر کسی حرفی از چنین رویدادی نزد و پس از مدتی کارخانه مذکور سر از شهرستان یزد در ناحیه کویری کشور در آورد!

در جایی که شعارهای همان سال‌ها این بود که انتقال آب از سرچشمه‌های کارون برای شرب در منطقه بایستی تدارک شود اما سال‌های سال است که کارخانه فولاد آلیاژی یزد و پس از مدتی کارخانه فولاد ارفع در منطقه اردکان و باز هم در منطقه کویری یزد نشان داد که قدرت لابی سیاسی بر همه معادلات و مزیت‌های نسبی اقتصادی می‌تواند چربش داشته باشد و مطالبه‌گری هم وجود نداشته باشد.

معادلاتی که ظاهرا در پایتخت رقم می‌خورد و سیاستمداران و مدیران محلی در استان خوزستان چندان بهره‌ای از این معادلات نخواهند داشت.

پس از چند سال و این بار در پایان دوران مدیریت عاملی «احمد کتانی» در شرکت فولاد خوزستان بحث اتصال مهم‌ترین زنجیره نورد به تولید فولاد خام به شدت طرح گردید.

از آنجایی که نقطه ضعف شرکت فولاد خوزستان نداشتن حلقه نهایی برای تأمین نقدینگی و دسترسی به بازار نورد بود ،برنامه‌ریزان کشور به این نتیجه رسیدند تا با خریدن «کارخانه نورد ورق عریض» از شرکت «دانیلی ایتالیا» این نقطه ضعف را تبدیل به نقطه قوت نمایند. کلنگ این کارخانه در قالب یکی از پروژه‌های زنجیره تولید شرکت فولاد خوزستان در زمینی به فاصله یکصد متری این مجموعه صنعتی در سال 1380 به زمین زده شد.

در حالی که همه چیز برای پیشرفت پروژه نورد ورق عریض آماده می‌شد، سازمان حفاظت محیط زیست خوزستان و سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان بنای مخالفت را پیش گرفتند و از امضای مجوز تأسیس کارخانه نورد ورق عریض سرباز می‌زدند.

در چنین شرایطی مقاله‌ای به قلم «غلامرضا فروغی نیا» تهیه و در تاریخ 13/8/1380 در هفته‌نامه روزان تحت عنوان: «بگذارید پروژه نورد ورق عریض در اهواز اجرا شود» انعکاس یافت. این مقاله هشداری جدی به مدیران صنعتی استان خوزستان بود که چگونه با ساده انگاری از سرمایه‌گذاری‌های مهم در این منطقه جلوگیری می‌نمایند.

در حالی که همه چیز برای تصمیم‌گیری مسئولان وزارت صنایع وقت برای انتقال کارخانه نورد عریض به منطقه «کرمانشاه» آماده می‌شد با انتشار مقاله یاد شده و سرانجام دخالت «عبدالحسن مقتدایی» استاندار وقت خوزستان مدیران مخالف احداث کارخانه مذکور مجبور به امضاء اسناد شده و بدین ترتیب با حضور بهنگام مطبوعات محلی کارخانه مذکور به عنوان یک حلقه مهم از تکمیل زنجیره شرکت فولاد خوزستان در مدار آماده سازی قرار گرفت.

با جدی شدن احداث کارخانه نورد ورق عریض مراحل خرید تجهیزات این کارخانه از شرکت ایتالیایی دانیلی از سوی شرکت فولاد خوزستان با برخورداری از «ال سی» بانک صادرات در تاریخ 1/3/1382 و به مبلغ 250 میلیون دلار محقق گردید.

در چنین شرایطی مدیریت و کارکنان فولاد خوزستان به صورت شبانه‌روزی همه امکانات خویش را برای سرعت بخشیدن به این پروژه به کار گرفته به این امید که بتوانند هر چه سریعتر مراحل بهره‌برداری را به جلو بیاندازند. کارخانه نورد ورق عریض با ظرفیت 1/050 میلیون تن ورق می‌توانست تولیداتی در ابعاد 5/4 متر عرض و طولی حدود 40 متر را به بازار عرضه نماید.

این محصولات قادر بودند که همه ظرفیت مورد نیاز وزارت نفت را برای تأمین لوله‌های انتقال نفت پوشش دهند در عین حال این کارخانه می‌توانست تأمین کننده مواد اولیه صنایع کشتی‌سازی و یا تانکرهای ذخیره سوخت مایع نیز باشد. با توجه به انحصاری بودن محصولات، کارخانه یاد شده به راحتی قادر بود بازارهای هدف در حاشیه خلیج فارس را کاملا تحت تأثیر قرار دهد.

از این حیث منابع ارزی قابل اعتنایی برای شرکت فولاد خوزستان تأمین می‌گشت. همزمان با استراتژی تولید ورق عریض و برای برخورداری از مواد اولیه مورد نیاز این پروژه ،برنامه ریخته‌گری «اسلب عریض» نیز در دستور کار واحد فولادسازی شرکت فولاد خوزستان نیز قرار گرفت.

 

بدین ترتیب اطمینان کافی برای ایجاد پشتوانه صنعت فولاد در خوزستان قادر بود فرصت‌های جدید را برای توسعه فراهم آورد که به یکباره وارد شرایطی غافلگیرکننده قرار گرفته و مسئولان وقت وزارت صنایع بدون هرگونه مطالعه قبلی و با یک شگرد کاملاً سیاسی تصمیم گرفتند که پروژه ورق عریض را در 24/3/1384 به صورت یک شرکت مستقل تحت عنوان: «شرکت فولاد اکسین خوزستان» درآورند. چنین تصمیمی در پایتخت و در شرایطی اتخاذ گردید که از عواقب این اقدام ناسنجیده بیش از پانزده سال می‌گذرد و شرکت فولاد اکسین هنوز در بند مشکلات گوناگون آن با خسارات گسترده‌ای در چالش‌های متفاوتی گرفتار است.

اولین و مهم‌ترین چالش این بود که برنامه‌ریزان این حادثه تلخ در صنعت فولاد کشور و در پایتخت در حالی مبادرت به مستقل نمودن پروژه تولید ورق عریض در قالب شرکت فولاد اکسین، کردند که متوجه نبودند تعهدات ارزی مربوط به خرید تجهیزات کارخانه را به شخصیت حقوقی جدید انتقال دهند و تعهدات مذکور پس از پانزده سال هنوز هم به عنوان یک کلاف سردرگم مالی باقی مانده است!

در شرایطی که تعهدات ارزی اسماً به نام شرکت فولاد خوزستان بود اما وقتی اصل تجهیزات در ید شرکت فولاد اکسین است هیچ دلیلی وجود ندارد که فولاد خوزستان مبادرت به پرداخت اقساط تعهدات یاد شده نماید. به ویژه از 16/5/1386 که شرکت فولاد خوزستان وارد بازار بورس گردید، تعهدات ارزی تجهیزات نورد ورق عریض که در مقطع خرید به میزان 250 میلیون دلار بود، در پذیرش نامه این شرکت در بورس اوراق بهادار نیز هیچ جایگاهی نداشت.

بدهی ارزی مذکور پس از پانزده سال اینک و با تغییرات فاحش نرخ ارز و جرایم مربوطه در حال حاضر یکی از معضلات سهامداران کنونی و خریداران آتی شرکت فولاد اکسین خواهد بود که معلوم نیست به چه شکل و تدبیری حل خواهد شد.

دولت وقت در ابتدا و پس از تأسیس شرکت فولاد اکسین مبادرت به تقسیم سهام آن به شرح ذیل نمود:

1. شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) 30 درصد

2. صندوق بازنشستگی کشوری 30 درصد

3. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) 40 درصد

اما پس از یک فراز و فرود در حال حاضر سهام داران شرکت فولاد اکسین عبارتند از:

1. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) 30 درصد

2. صندوق بازنشستگی کشوری 30 درصد

3. گروه ملی صنعتی فولاد ایران 5/39 درصد

4. سهام ترجیحی 05/0 درصد

ظرف سال‌های اخیر به ویژه پس از بهره‌برداری از کارخانه ،وقتی شرکت فولاد اکسین در تأمین مواد اولیه خویش با مشکلات عدیده‌ای روبرو شد سهامداران متوجه شدند که عملا از فلسفه اولیه تأسیس این کارخانه فاصله معناداری گرفته شده است.

تأمین مواد اولیه که در برنامه ابتدایی پروژه از وظایف اولیه شرکت فولاد خوزستان بود اینک به مهم‌ترین معضل شرکت فولاد اکسین تبدیل شده است و لاجرم به انواع شیوه‌ها برای فرار از تبعات آن پناه برده اما در نهایت با اتخاذ شیوه کارمزدی برای تأمین درآمد، کارخانه‌ای که مقرر بود به صورت انحصاری به تولید محصولات ویژه و ارزآور بپردازد در عمل تبدیل به کارخانه‌ای مشابه فولاد کاویان برای تولید محصولات معمولی ورق شده بود.

در چنین شرایطی انبوهی از بدهی‌های ثابت نیز روز به روز مدیریت را تحت فشار قرار می‌داد. بدین ترتیب در طول سال‌های گذشته و به علت ناتوانی در تأمین مواد اولیه و نداشتن نقدینگی کافی به ویژه به عنوان سرمایه در گردش کارخانه فولاد اکسین در بسیاری از اوقات به حالت رکود و تعطیلی درآمده بود.

در سال‌های اخیر و در یک مقطع شرکت فولاد مبارکه اصفهان عزم خویش را برای خرید سهام 60 درصدی این شرکت جزم کرد. اما افکار عمومی در خوزستان به شدت در برابر این هدف، موضع‌گیری نشان داد و باعث گردید تا مسئولان وزارت رفاه رسماً اعلام کنند که چنین قصدی وجود ندارد!

گفتنی است طی دو سال گذشته شرکت فولاد خوزستان به امید واگذاری سهام کارخانه فولاد اکسین به زنجیره تولید خویش مبادرت به تامین مواد اولیه نموده و مسئولیت فروش این کارخانه را نیز برعهده گرفته است که حاصل آن یک تحول مهم در سودآوری آن گشته است به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ معادل ۵۰۰ میلیارد تومان و در سال جاری تاکنون معادل ۲ هزار میلیارد تومان سود آوری برای این کارخانه حاصل شده است.

در پی این تحول مهم و تاثیر دخالت شرکت فولاد خوزستان در تامین مواد اولیه و مشارکت در فروش محصولات ،مسئولان وزارت رفاه در چندین نشست مشترک با مدیران فولاد خوزستان وعده دادند که سرانجام سهام 60 درصدی فولاد اکسین را به شرکت مادر واگذار نمایند و تحت فشار افکار عمومی سرانجام با مدیرعامل وقت فولاد خوزستان یک تفاهم نامه الزام آور به امضا رساندند.

بررسی برخی مفاد تفاهم‌نامه

بر اساس این تفاهم نامه که در مورخه 1398/10/8 منعقد شده است مقرراست ظرف مدت چهار ماه 60 درصد سهام معادل 2.700.000.000 سهم شرکت فولاد اکسین شامل:

30 درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری

30 درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین

به مالکیت قطعی شرکت فولاد خوزستان درآید. همچنین در این تفاهم نامه از یک هیات حل اختلاف ذکر به میان آمده که در صورت بروز هر گونه اختلافی می‌بایستی برای اجرای این تفاهم نامه ورود نماید. هیات یاد شده متشکل از: سازمان ایمیدرو، وزارت رفاه، بانک انصار است.

در حقیقت اینک که بیش از یک سال از انعقاد این تفاهم نامه گذشته و مهلت چهار ماهه ایجاد مقدمات واگذاری سهام مذکور به شرکت فولاد خوزستان هم سپری شده به نظر می‌رسد ورود هیات حل اختلاف می‌بایستی به عنوان یک ضرورت در این تفاهم نامه به نفع شرکت فولاد خوزستان قطعی و اجرایی شود وگرنه عدم اجرای این سند مهم اقتصادی مبین آن است که چنین اسنادی بیشتر جنبه تبلیغاتی و کنترل افکار عمومی را هدف گذاری نموده و عملا روشی برای سرکاری شهروندان جستجوگر است!

تحريم ما را قوى تر از گذشته كرد

شهباز حسن پور رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی در يادداشتى نوشت:

بازديد از سه نمايشگاه، قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو ، نمايشگاه رنگ، رزین، پوششهای صنعتی، کامپوزیت و آبکاری و نمايشگاه ايران كان مين، بازديد از افتخارات ملى است.

شركت هايى كه در سخت ترين شرايط كشور و با وجود تحريم هاى بسيار نه تنها سر خم نكرده بلكه با قدرتى بيش از گذشته در راه توسعه كشور گام بر مى دارند.

دشمنان انقلاب اسلامى در سال هاى اخير به گمان خود با فشار حداكثرى و اعمال تحريم هاى ظالمانه از پيشرفت ايران اسلامى جلوگيرى كردند، اما متخصصان و نيروهاى جوان در كنار مسئولان دلسوز جمهورى اسلامى نه تنها در مسير توسعه متوقف نشدند بلكه با توان هرچه بيشترى در حوزه هاى مختلف موفق به كسب رتبه هاى جهانى شدند.

اگر نگاهی به صنعت فولاد با حمایت هرچه بیشتر ‌از نیروهای توانمند بومی و شایسته سالاری داشته باشیم خواهیم دید رتبه دهم فولاد سازی در جهان حاصل شده است و این یعنی تیری به قلب دشمن.

تحريم ها باعث شد تا به ظرفيت هاى ديگر كشور در كنار نفت توجه ويژه داشته باشيم و امروز با تاكيد مقام معظم رهبرى به اين باور و اعتقاد دست يافته ايم كه معدن مى تواند جايگزين نفت باشد.

فعالان اقتصادى، بخش خصوصى و شركت هاى دانش بنيان امروز همانند رزمندگان ٨ سال دفاع مقدس در جبهه هاى نبرد حضور دارند و با تمام توان از اقتصاد كشور دفاع مى كنند.

بازديد از نمايشگاه هاى ياد شده باعث شد تا بار ديگر به توانمندى هاى موجود در كشور و نيروهاى متخصص و بخش خصوصى فعال در حوزه صنعت و معدن افتخار كنم. اين نمايشگاه ها گوشه اى از توانمندى و مقاومت در جبهه جنگ اقتصادى است، جنگى كه با افتخار و سربلندى از آن بيرون آمده ايم و به دنيا ثابت كرده ايم تحريم نمى تواند مقابل رشد و بالندگى جمهورى اسلامى مقاومت كند.

در اينجا بر خود واجب مى دانم تا از تلاش ها و حمايت وزير محترم صنعت، معدن و تجارت، سازمان هايى همچون ايميدرو و بخش خصوصى در جهت رشد و توسعه هرچه بيشتر صنعت و معدن كشور تشكر كنم.

صفحه1 از4