پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران با حضور فعالان و دست‌اندرکاران این صنعت و به همت روزنامه دنیای اقتصاد صبح امروز در هتل المپیک تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش جهان معدن؛ در این همایش دو روزه وضعیت کلان اقتصاد ایران و همچنین چشم‌انداز سیاست خارجی در دولت چهاردهم و همچنین روند آینده بازارها و نقش و جایگاه صنایع پلاستیک در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی حاضران قرار گرفت.
دکتر موسی غنی‌نژاد اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی به عنوان اولین سخنران پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در خصوص دورنمای اقتصاد ایران گفت: شعارهای دولت چهاردهم در خصوص بازگشت به عقلانیت و همچنین بازگشت به علم و تخصص با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصاد ایران؛ نوعی خوشبینی نسبت به شرایط پیش‌رو ایجاد می‌کند؛ ضمن‌اینکه باید دید تا چه اندازه دولت چهاردهم توانایی و اراده تحقق این شعارها را دارد و از این‌رو می‌توان گفت برای اظهارنظر دقیق در این زمینه باید دید این عقلانیت و بازگشت به تخصص در امور اقتصادی و سایر مسائل کشور تا چه حد عملیاتی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اگر دولت بتواند شعار بازگشت به عقلانیت و تخصص را عملی کند، روند اقتصاد ایران رو به بهبودی خواهد رفت، ضمن امیدواری به «بازگشت به عقلانیت و تخصص» در دولت چهاردهم و تحقق این دو به عنوان شرط کلیدی اصلاح اقتصاد خاطرنشان کرد: با توجه به رویکردهای دولت چهاردهم نسبت به آینده اقتصاد ایران خوشبینی محتاطانه‌‌ای دارم.
غنی‌نژاد با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط کنونی در وضعیتی است که می‌توان از آن به عنوان اقتصاد بیمار یاد کرد، گفت: اقتصاد ایران به شدت بیمار است و این بیماری در صورت عدم‌چاره‌اندیشی درست؛ روزبه‌روز بدتر خواهد شد که یکی از نشانه‌های مهم این بیماری رسیدن تورم عمومی به نرخ ۴۰درصد است.
وی در ادامه افزود: نرخ تورم عمومی ۴۰درصدی که هم‌اکنون با آن روبه‌رو هستیم؛ نرخی معادل حدود دو برابر تورم عمومی درازمدت ایران است. این در حالی است که طی نیم قرن اخیر تورم عمومی به طور متوسط در هر سال نسبت به سال قبل حول و حوش ۱۷ تا ۱۸درصد بوده است. در همین راستا دو برابر شدن این نرخ در مقطع زمانی حاضر بدترین شرایطی است که فعالان اقتصادی و عموم جامعه با آن روبه‌رو هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه برای تشریح و پیش‌بینی دورنمای اقتصاد ایران لازم است که مسیر طی شده اقتصاد ایران در نیم‌قرن اخیر مورد بررسی قرار بگیرد، تاکید کرد: مسیر آینده وابسته به راهی است که تاکنون طی شده است.
غنی‌نژاد افزایش سهم صندوق‌های بازنشستگی و بیمه در بودجه‌عمومی کشور را یکی دیگر از مظاهر اقتصاد بیمار ایران عنوان کرد و توضیح داد: در شرایطی که این صندوق‌ها باید به شکل مستقل درآمدزایی داشته باشند، اما هم‌اکنون نزدیک به ۵۰۰هزار میلیارد تومان از بودجه‌عمومی کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ این سهم که طی ۲۰سال اخیر بسیار ناچیز بوده؛ هم‌اکنون به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و به رقمی حدود ۱۶درصد از کل بودجه‌عمومی کشور رسیده است.
وی همچنین از گسترش نرخ فقر طی سال‌های اخیر به عنوان یکی دیگر از مولفه‌های اقتصاد بیمار ایران در مقطع زمانی فعلی یاد کرد و گفت: نرخ فقر از ۵درصد در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۳۰درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این موضوع که نشاندهنده کاهش قدرت خرید برای آحاد جامعه است؛ یک سینگال منفی اقتصادی برای فعالان اقتصادی و تولیدکننده‌ها محسوب می‌شود؛ چراکه در این شرایط تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش می‌یابد.
وی همچنین از افزایش سطح مصرف خانوارها نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی دیگر از امور نگران‌کننده در شرایط حال حاضر ایران اشاره کرد و افزود: سطح مصرف خانوارها از متوسط ۳۰درصد در بازه درازمدت اقتصاد ایران به ۴۰درصد طی سال‌های بعد از انقلاب رسیده و در ۵سال گذشته نیز به بیش از ۵۰درصد افزایش یافته است. این وضعیت در حالی نگران‌کننده است که این افزایش مصرف ناشی از مصرف واقعی خانوارها نیست؛ بلکه اقتصاد بیمار آنها را به سمت خرید کالاهای بادوام مانند خودرو یا وسایل خانگی با عمر بالا سوق داده؛ در حالی که نقدینگی باید به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد، بورس و حوزه تولید هدایت می‌شد.
وی همچنین از افزایش فاجعه‌بار مصرف حامل‌های انرژی و قطعی‌های گسترده برق و گاز واحدهای تولیدکننده در فصول گرم و سرد سال به عنوان دیگر نشانه اقتصاد بیمار کشور یاد کرد. غنی‌نژاد گفت: اتلاف مصرف بنزین به واسطه الگوی غلط مصرف و قاچاق و به دلیل غیرمنطقی بودن بهای حامل‌های انرژی در کشور از دیگر علائم بیماری اقتصادی است. توزیع روزانه بنزین در کشور ما به طور متوسط چیزی حول‌وحوش ۱۱۰ تا ۱۲۰میلیون لیتر است که اگر ۷۰ تا ۸۰میلیون لیتر از این میزان را به عنوان مصرف داخلی در نظر بگیریم؛ می‌بینیم که حجم بالایی از بنزین اتلاف شده و قاچاق می‌شود. باید جلوی این‌ها گرفته شود. وی همچنین تورم‌های دو رقمی، تلاطم‌های ارزی و سایر مولفه‌های اثرگذار بر محیط کسب‌وکار را از دیگر علائم بیماری اقتصادی ایران عنوان کرد که تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند. غنی‌نژاد ریشه اصلی این مشکلات را در تشدید ناترازی‌ها در تمام ابعاد اقتصادی و جامعه ایران عنوان کرد و افزود: فقدان اندیشه‌های درست در نزد صاحبان قدرت سیاسی و تصمیم‌گیران و سیاستمداران منجر به تشدید این ناترازی‌ها شده است. این ریشه‌ها باید شناسایی شده و با عقلانیت و بازگشت به علم و تخصص اصلاح شود.
سه دوره اقتصاد ایران طی ۵۰ سال اخیر
غنی‌نژاد اعلام کرد: اقتصاد ایران طی ۴۶س
پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران با حضور فعالان و دست‌اندرکاران این صنعت و به همت روزنامه دنیای اقتصاد صبح امروز در هتل المپیک تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار ما؛ در این همایش دو روزه وضعیت کلان اقتصاد ایران و همچنین چشم‌انداز سیاست خارجی در دولت چهاردهم و همچنین روند آینده بازارها و نقش و جایگاه صنایع پلاستیک در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی حاضران قرار گرفت.
دکتر موسی غنی‌نژاد اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی به عنوان اولین سخنران پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در خصوص دورنمای اقتصاد ایران گفت: شعارهای دولت چهاردهم در خصوص بازگشت به عقلانیت و همچنین بازگشت به علم و تخصص با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصاد ایران؛ نوعی خوشبینی نسبت به شرایط پیش‌رو ایجاد می‌کند؛ ضمن‌اینکه باید دید تا چه اندازه دولت چهاردهم توانایی و اراده تحقق این شعارها را دارد و از این‌رو می‌توان گفت برای اظهارنظر دقیق در این زمینه باید دید این عقلانیت و بازگشت به تخصص در امور اقتصادی و سایر مسائل کشور تا چه حد عملیاتی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اگر دولت بتواند شعار بازگشت به عقلانیت و تخصص را عملی کند، روند اقتصاد ایران رو به بهبودی خواهد رفت، ضمن امیدواری به «بازگشت به عقلانیت و تخصص» در دولت چهاردهم و تحقق این دو به عنوان شرط کلیدی اصلاح اقتصاد خاطرنشان کرد: با توجه به رویکردهای دولت چهاردهم نسبت به آینده اقتصاد ایران خوشبینی محتاطانه‌‌ای دارم.
غنی‌نژاد با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط کنونی در وضعیتی است که می‌توان از آن به عنوان اقتصاد بیمار یاد کرد، گفت: اقتصاد ایران به شدت بیمار است و این بیماری در صورت عدم‌چاره‌اندیشی درست؛ روزبه‌روز بدتر خواهد شد که یکی از نشانه‌های مهم این بیماری رسیدن تورم عمومی به نرخ ۴۰درصد است.
وی در ادامه افزود: نرخ تورم عمومی ۴۰درصدی که هم‌اکنون با آن روبه‌رو هستیم؛ نرخی معادل حدود دو برابر تورم عمومی درازمدت ایران است. این در حالی است که طی نیم قرن اخیر تورم عمومی به طور متوسط در هر سال نسبت به سال قبل حول و حوش ۱۷ تا ۱۸درصد بوده است. در همین راستا دو برابر شدن این نرخ در مقطع زمانی حاضر بدترین شرایطی است که فعالان اقتصادی و عموم جامعه با آن روبه‌رو هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه برای تشریح و پیش‌بینی دورنمای اقتصاد ایران لازم است که مسیر طی شده اقتصاد ایران در نیم‌قرن اخیر مورد بررسی قرار بگیرد، تاکید کرد: مسیر آینده وابسته به راهی است که تاکنون طی شده است.
غنی‌نژاد افزایش سهم صندوق‌های بازنشستگی و بیمه در بودجه‌عمومی کشور را یکی دیگر از مظاهر اقتصاد بیمار ایران عنوان کرد و توضیح داد: در شرایطی که این صندوق‌ها باید به شکل مستقل درآمدزایی داشته باشند، اما هم‌اکنون نزدیک به ۵۰۰هزار میلیارد تومان از بودجه‌عمومی کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ این سهم که طی ۲۰سال اخیر بسیار ناچیز بوده؛ هم‌اکنون به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و به رقمی حدود ۱۶درصد از کل بودجه‌عمومی کشور رسیده است.
وی همچنین از گسترش نرخ فقر طی سال‌های اخیر به عنوان یکی دیگر از مولفه‌های اقتصاد بیمار ایران در مقطع زمانی فعلی یاد کرد و گفت: نرخ فقر از ۵درصد در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۳۰درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این موضوع که نشاندهنده کاهش قدرت خرید برای آحاد جامعه است؛ یک سینگال منفی اقتصادی برای فعالان اقتصادی و تولیدکننده‌ها محسوب می‌شود؛ چراکه در این شرایط تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش می‌یابد.
وی همچنین از افزایش سطح مصرف خانوارها نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی دیگر از امور نگران‌کننده در شرایط حال حاضر ایران اشاره کرد و افزود: سطح مصرف خانوارها از متوسط ۳۰درصد در بازه درازمدت اقتصاد ایران به ۴۰درصد طی سال‌های بعد از انقلاب رسیده و در ۵سال گذشته نیز به بیش از ۵۰درصد افزایش یافته است. این وضعیت در حالی نگران‌کننده است که این افزایش مصرف ناشی از مصرف واقعی خانوارها نیست؛ بلکه اقتصاد بیمار آنها را به سمت خرید کالاهای بادوام مانند خودرو یا وسایل خانگی با عمر بالا سوق داده؛ در حالی که نقدینگی باید به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد، بورس و حوزه تولید هدایت می‌شد.
وی همچنین از افزایش فاجعه‌بار مصرف حامل‌های انرژی و قطعی‌های گسترده برق و گاز واحدهای تولیدکننده در فصول گرم و سرد سال به عنوان دیگر نشانه اقتصاد بیمار کشور یاد کرد. غنی‌نژاد گفت: اتلاف مصرف بنزین به واسطه الگوی غلط مصرف و قاچاق و به دلیل غیرمنطقی بودن بهای حامل‌های انرژی در کشور از دیگر علائم بیماری اقتصادی است. توزیع روزانه بنزین در کشور ما به طور متوسط چیزی حول‌وحوش ۱۱۰ تا ۱۲۰میلیون لیتر است که اگر ۷۰ تا ۸۰میلیون لیتر از این میزان را به عنوان مصرف داخلی در نظر بگیریم؛ می‌بینیم که حجم بالایی از بنزین اتلاف شده و قاچاق می‌شود. باید جلوی این‌ها گرفته شود. وی همچنین تورم‌های دو رقمی، تلاطم‌های ارزی و سایر مولفه‌های اثرگذار بر محیط کسب‌وکار را از دیگر علائم بیماری اقتصادی ایران عنوان کرد که تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند. غنی‌نژاد ریشه اصلی این مشکلات را در تشدید ناترازی‌ها در تمام ابعاد اقتصادی و جامعه ایران عنوان کرد و افزود: فقدان اندیشه‌های درست در نزد صاحبان قدرت سیاسی و تصمیم‌گیران و سیاستمداران منجر به تشدید این ناترازی‌ها شده است. این ریشه‌ها باید شناسایی شده و با عقلانیت و بازگشت به علم و تخصص اصلاح شود.
سه دوره اقتصاد ایران طی ۵۰ سال اخیر
غنی‌نژاد اعلام کرد: اقتصاد ایران طی ۴۶سال اخیر را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد؛ دوره اول ۱۰سال ابتدایی بعد از انقلاب یعنی فاصله سال‌های ۵۸ تا ۶۸ است که دوره انقلابی مصادف با جنگ تحمیلی است. دوره دوم دوران اصلاحات اقتصادی به فاصله ۱۶ سال، یعنی فاصله سال‌های ۶۸ تا ۸۴ است و دوره سوم فاصله مابین سال ۸۴ تاکنون. این دوره را به معنای ادبی کلمه می‌توان به دوره ادبار توصیف کرد؛ به خصوص طی ۸ سال دولت نهم و دهم که نوعی بازگشت یا دوربرگردان به ذهنیت‌های پوپولیستی و ضد‌اقتصاد آزاد محسوب می‌شود. اگرچه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش‌هایی برای اصلاحات صورت گرفت، اما با شکست برجام به خصوص در دولت دوم روحانی (دولت دوازدهم) عملا تلاش‌ها ناکام ماند و موفقیتی برای اصلاح ساختاری اقتصادی ایران حاصل نشد؛ در واقع به رغم ریل‌گذاری و مسیر درستی که طی ۱۶سال دوره اصلاحات در فاصله سال‌های ۵۸ تا ۶۸ ایجاد شده بود، اما از سال ۸۴ به طور مجدد به شعارهای ایدئولوژیک، جهان‌سوم گرایانه و پوپولیستی رجعت شد. بسته شدن اقتصاد ما دستاورد و نتیجه این بازگشت بود. این وضع در دولت یازدهم و دوازدهم هم ادامه یافت. با شکست برجام در دولت روحانی بار دیگر فرمان هدایت اقتصاد ایران در مسیر اصلاحات از دست دولت وقت خارج شد و همان شرایط قبلی ادامه یافت.
شرط مهم اصلاح اقتصاد ایران
این اقتصاددان با اشاره به دو سر فصل مهم مورد اشاره در مباحث کارزارهای انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران خاطرنشان کرد: اگر وی بتواند به دو شعار مهم خود که بازگشت به عقلانیت و بازگشت به علم و تخصص به جای واگذاری امور به خودی‌ها از طریق گزینش‌های عمومی است، عمل کند؛ می‌توان به آینده و دورنمای اقتصاد ایران امیدوار بود، اما در این امیدواری و خوشبینی نوعی احتیاط مستتر است و این احتیاط ناشی از آن است که در روند پیش‌رو تیم اقتصادی دولت تا چه اندازه بتواند و می‌خواهد که این دو شعار مهم محقق شود.
وی همچنین یکی از مهمترین شروط اصلاح اقتصاد کشور را رفع سیستم قیمت‌گذاری دستوری در بازارها و بازگشت به اصل اقتصاد آزاد عنوان کرد. وی در این خصوص گفت: هم‌اکنون بیش از ۹۵درصد بازارهای ما به صورت دستوری قیمت‌گذاری و اداره می‌شوند و بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها عملا روی کاغذ اتفاق افتاده است؛ حال آنکه مدیریت آنها بعد از خصوصی‌سازی کماکان با مدیران خودی بدون در نظر گرفتن اصل تخصص بوده است. بنابراین اگر دولت بتواند شعار بازگشت به عقلانیت و تخصص را عملی کند؛ روند اقتصاد ایران رو به بهبود خواهد رفت، در غیر این صورت و ادامه شرایط و شاخص‌های نگران‌کننده فعلی می‌توانند شرایط بدتری را در پیش داشته باشند.ال اخیر را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد؛ دوره اول ۱۰سال ابتدایی بعد از انقلاب یعنی فاصله سال‌های ۵۸ تا ۶۸ است که دوره انقلابی مصادف با جنگ تحمیلی است. دوره دوم دوران اصلاحات اقتصادی به فاصله ۱۶ سال، یعنی فاصله سال‌های ۶۸ تا ۸۴ است و دوره سوم فاصله مابین سال ۸۴ تاکنون. این دوره را به معنای ادبی کلمه می‌توان به دوره ادبار توصیف کرد؛ به خصوص طی ۸ سال دولت نهم و دهم که نوعی بازگشت یا دوربرگردان به ذهنیت‌های پوپولیستی و ضد‌اقتصاد آزاد محسوب می‌شود. اگرچه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش‌هایی برای اصلاحات صورت گرفت، اما با شکست برجام به خصوص در دولت دوم روحانی (دولت دوازدهم) عملا تلاش‌ها ناکام ماند و موفقیتی برای اصلاح ساختاری اقتصادی ایران حاصل نشد؛ در واقع به رغم ریل‌گذاری و مسیر درستی که طی ۱۶سال دوره اصلاحات در فاصله سال‌های ۵۸ تا ۶۸ ایجاد شده بود، اما از سال ۸۴ به طور مجدد به شعارهای ایدئولوژیک، جهان‌سوم گرایانه و پوپولیستی رجعت شد. بسته شدن اقتصاد ما دستاورد و نتیجه این بازگشت بود. این وضع در دولت یازدهم و دوازدهم هم ادامه یافت. با شکست برجام در دولت روحانی بار دیگر فرمان هدایت اقتصاد ایران در مسیر اصلاحات از دست دولت وقت خارج شد و همان شرایط قبلی ادامه یافت.
شرط مهم اصلاح اقتصاد ایران
این اقتصاددان با اشاره به دو سر فصل مهم مورد اشاره در مباحث کارزارهای انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران خاطرنشان کرد: اگر وی بتواند به دو شعار مهم خود که بازگشت به عقلانیت و بازگشت به علم و تخصص به جای واگذاری امور به خودی‌ها از طریق گزینش‌های عمومی است، عمل کند؛ می‌توان به آینده و دورنمای اقتصاد ایران امیدوار بود، اما در این امیدواری و خوشبینی نوعی احتیاط مستتر است و این احتیاط ناشی از آن است که در روند پیش‌رو تیم اقتصادی دولت تا چه اندازه بتواند و می‌خواهد که این دو شعار مهم محقق شود.
وی همچنین یکی از مهمترین شروط اصلاح اقتصاد کشور را رفع سیستم قیمت‌گذاری دستوری در بازارها و بازگشت به اصل اقتصاد آزاد عنوان کرد. وی در این خصوص گفت: هم‌اکنون بیش از ۹۵درصد بازارهای ما به صورت دستوری قیمت‌گذاری و اداره می‌شوند و بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها عملا روی کاغذ اتفاق افتاده است؛ حال آنکه مدیریت آنها بعد از خصوصی‌سازی کماکان با مدیران خودی بدون در نظر گرفتن اصل تخصص بوده است. بنابراین اگر دولت بتواند شعار بازگشت به عقلانیت و تخصص را عملی کند؛ روند اقتصاد ایران رو به بهبود خواهد رفت، در غیر این صورت و ادامه شرایط و شاخص‌های نگران‌کننده فعلی می‌توانند شرایط بدتری را در پیش داشته باشند.