دکتر «خداداد غریب‌پور» رئیس هیات‌عامل ایمیدرو طی پیامی از تلاش‌های صورت گرفته از سوی اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس تقدیر کرد.

از جمله اقدامات شرکت مس می توان به ثبت رکورد تولید ۲۵۰ هزار تن کاتد برای نخستین‌بار، توجه ویژه به ایفای نقش مسئولیت‌ اجتماعی، تحقق برنامه‌های مالی و اقتصادی، رشد ۱۰۰ درصدی صادرات در سال ۹۸، بازدهی ۱۴۶ درصدی سهام شرکت به‌عنوان بالاترین میزان بازدهی سالانه شرکت و همچنین سومین شرکت پرارزش بورس، اشاره کرد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت : مقرر شده است با حمایت سازمان برنامه و بودجه سال 99، بسته حمایت از صادرات تا پایان خردادماه نهایی شود .

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، حمید زادبوم، در جلسه کارگروه توسعه صادرات، با اعلام این خبر گفت: همچنین در نظر است، تا تنخواهی از سوی این سازمان برای اجرای این بسته اختصاص یابد.

وی اعلام کرد: در سال جاری بسته مشوق های صادراتی، با حدود 600 میلیارد تومان اعتبار، در بودجه سال 99 در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که مبلغ در نظر گرفته شده در بودجه برای سال 98، به دلیل طولانی شدن زمان امضای بسته حمایتی که به اوایل بهمن ماه موکول شد، کار را به نحوی پیش برد که صادرکنندگان نتوانستند از این مبالغ استفاده کنند.

وی تصریح کرد: قرار بر این است که این بودجه صرف زیرساختهای صادراتی در سال جاری شود؛ بر این اساس، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی مسئول تدوین بسته حمایتی شده اند؛ ضمن اینکه قرار است که جلسه اول برای تدوین این بسته، در هفته آینده با حضور دستگاههای ذیربط برگزار شود.

زادبوم گفت: نظر به شرایط ویژه امسال، اشکالات صادرات در سال 99 را مشخص خواهیم کرد و با توجه به اینکه مرزهای خاصی پیش روی صادرات در سال 99 و در سایه شیوع کرونا باز است؛ قرار بر این است که زیرساختهای صادراتی در مرزها، بنادر و مراکز تولید کالاهای صادراتی حائز اهمیت عملیاتی شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون سه مرز ما در کردستان عراق، اگرچه ترافیک دارد، اما باز است؛ در حالیکه اکنون که ترافیک در این مرزها به دلیل بسته بودن سایر مرزها وجود دارد، باید سردخانه و سایر زیرساختهای صادراتی را در آنجا فراهم کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رایزنی با ترکیه برای راه اندازی یک پایانه صادراتی مشترک در ایران به منظور تسهیل مراودات تجاری گفت: البته ترکیه نیز خواستار این است که این پایانه در مرز مشترک اما در ترکیه مستقر باشد که در حال رایزنی برای تعیین تکلیف این کار هستیم؛ چراکه مرز بازرگان نیز در ایران، آمادگی راه اندازی این زیرساخت را دارد.

وی ادامه داد: در سال جاری، در وزارت صنعت 5 پروژه برای حوزه صادرات تعریف شده که تمام نهادهای درگیر این وزارتخانه، در اجرای آن مستقر هستند؛ این در شرایطی است که صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز ملی فرش هر کدام، یک پروژه از این 5 پروژه را هدایت می کنند و در نهایت، سه پروژه نیز در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران است.

شیوع ویروس کرونا مصرف زغال سنگ اندونزی را طی سال جاری میلادی 5 درصد کاهش می دهد.

به گزارش جهان معدن به نقل از وب سایت The Jakarta Post فعالیت نیروگاه های حرارتی زغال سنگ سوز در اندونزی به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است که این امر منجر به افت 5 درصدی مصرف زغال سنگ دراین کشور طی سال 2020 میلادی خواهد شد.
وزیر انرژی و منابع معدنی اندونزی اعلام کرد: میزان مصرف داخلی زغال سنگ کشور طی سال جاری میلادی 155 میلیون تن پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت تداوم روند شیوع ویروس کرونا میزان مصرف این ماده معدنی طی مدت یاد شده به 147میلیون و 250 هزار تن کاهش خواهد یافت.
اندونزی با دارا بودن نزدیک به 25 میلیارد تن زغالسنگ و 458 میلیون تن تولید،‌ پنجمین تولیدکنندگان این ماده سیاه رنگ در جهان است. این کشور در عین حال با در آمد 20.6 میلیارد دلاری،‌ دومین صادرکننده برتر زغالسنگ است و سهم 16.6 درصدی از کل صادرات این ماده معدنی دارد که به کشورهایی همچون چین و هند صادر می شود. میزان تولید زغال سنگ اندونزی طی سه ماهه نخست سال جاری میلادی به 143 میلیون تن رسید. این میزان هنوز پاسخگوی دستیابی به هدف تولید 550 هزار میلیون تن زغال سنگ این کشور در سال 2020 میلادی است.
طی سال گذشته میلادی میزان تولید جهانی زغال سنگ به 8 میلیارد و 130 میلیون تن رسید. پیش بینی می شود میزان تولید جهانی این ماده معدنی در سال 2020 میلادی نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا تنها با رشد 0.5 درصدی به 8 میلیارد و 170 میلیون تن افزایش یابد.

فعال حوزه صنعت گفت: حرکت در مسیر تولید و جهش، نیازمند تامین منابع مالی جهت تامین مواد اولیه، سرمایه گذاری‌های جدید و اجرای پروژه‌های نیمه تمام کشور براساس ظرفیت‌های نقدینگی موجود در جامعه و هدایت آن به سمت تولید با شیوه‌های مختلف از جمله بازارسرمایه است که این تفکر صحیح؛ به عنوان یکی ازمحورهای اتخاذی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت شناسایی شده است.
به گزارش جهان معدن ، امیرحسین کاوه در گفت‌وگو با ایلنا پیرامون محورها و برنامه‌های وزارت صمت در سال جهش تولید گفت: وزارت صمت به عنوان متولی نظارت و پایش صنایع در کشور، عهده دار تدوین برنامه‌های مناسب با ظرفیت‌ها و شرایط موجود اقتصادی کشور است. سال جدید نیز درکنار مهمان ناخوانده، بیماری کرونا بر سر سفره‌های هفت سین شروع شد و در ادامه با وجود وضعیت رکود و تعطیلی واحدهای صنفی و صنعتی، شاید در نگاه اول انتظار برنامه‌ریزی برای جهش و یا حتی رونق تولید کمی دور از ذهن باشد؛ اما نباید فراموش کرد که کشور ایران همواره با چالش‌های گوناگون مواجه بوده و چه بسا در عبور از گذرگاه مین گذاری شده با تحریم و دشمنی‌های سابقه دار برخی افراد و اخیرا نیز بیماری کرونا، نباید تمرکز برنامه‌ریزان کشور همچون افراد عادی برهم ریزد؛ بلکه اینجاست که اگر کادر پزشکی مشغول انجام وظیفه در حد اعلای خود هستند؛ باید کادر برنامه‌ریزی وزارت صمت نیز به درستی وظایف خود را انجام داده و برنامه‌ریزی های جهش تولید را در راس فعالیت‌های خود در نظر داشته تا دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و حرکت در مسیر رونق و جهش تولید، محقق شود.
این فعال صنعتی و تشکلی در خصوص ارزیابی برنامه‌های وزارت صمت گفت: وزارت صمت در سال ۹۸ و ۹۹ هفت محور اصلی را به عنوان سیاست‌های کلان جهت ارتقا سطح کمی و کیفی تولید ارزش آفرین در کشور، ارائه کرد که شامل توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی، توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک، بهبود فضای کسب وکار و تامین منابع مالی و سرمایه گذاری است.
کاوه اظهار کرد: خوشبختانه درسال جدید معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، در راستای اجرای دقیق‌تر این محورها و بر اساس نگاه علمی و حقیقی‌تر به فرآیند برنامه‌ریزی؛ دربخش معدن و صنایع معدنی، بخش تجارت و برخی محصولات و صنایع منتخب، نسبت به تدوین شاخص‌های کمی برنامه‌های عملیاتی در غالب یک نگاه جامع تر؛ اقدام کرده که بیانگر نگاه عمیق‌تر و کاربردی به برنامه‌های قبلی استراتژی توسعه صنعتی کشور و یک گام به جلو در برنامه‌ریزی است، که جای قدردانی دارد.
وی در این راستا بیان کرد: محور توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل با رویکرد فعال سازی ظرفیت‌های خالی واحدهای صنفی، شناسایی اقلام گلوگاهی تولید و نیز توسعه هدفمند صنایع کوچک و متوسط و پیوند با صنایع بزرگ و مادر در راستای تعادل در زنجیره صنایع، ازمحورهای اساسی معرفی شده وزارت صمت بوده که توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای صنایع و مصرف کشور در بخش‌های پایین دست و بازار، اتکا به تولید و ساخت داخل را مورد توجه قرار می دهد.
کاوه ادامه داد: محورهای بهبود کسب وکار ونیز توسعه صادرات غیرنفتی، به عنوان دو سیاست کلان لازم و ملزوم یکدیگر بوده و با توجه به کاهش درآمد ارزی کشور و نیز توان و پتانسیل بالای صنایع تکمیلی مختلف در رویکرد صادرات غیرنفتی به 15 کشور همسایه و با نگاه پرهیز از خام فروشی مواد اولیه کشور، ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در صورت اجرای برنامه‌های اشاره شده در این بخش از جمله گسترش تهاتر کالا با کالا و نیز حرکت در مسیر رفع قوانین مخل در مسیر تولید و صادرات و نیز مشورت با بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی پیرامون تدوین بخشنامه های مختلف؛ در نهایت می‌تواند منتج به بهبود محیط کسب وکار، افزایش درآمد ارزی کشور و جایگزینی آن با صادرات نفتی گردد.
این فعال صنعتی تاکید کرد: پتانسیل موجود در معادن و صنایع معدنی کشور و زنجیره مربوطه، جایگزین مناسبی برای صادرات نفتی بوده و اظهار کرد: دراین خصوص توسعه و تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی( فولاد، مس، آلومینیوم) با تمرکز برحلقه‌های مفقوده با ارزش افزوده بالا، به درستی ازسوی متولیان وزارت صمت هدفگذاری شده است. ضمن آنکه در گزارشات جدید وزارت صمت به صنایع اشباع شده کشور، اشاره شده که بی شک در این بخش مد نظر قرارگرفته است و این اقدام وزارتخانه در معرفی صنایع اشباع شده می‌تواند مسیر سرمایه گذاری را به راه درست تر هدایت نماید.
وی خاطر نشان کرد: حرکت در مسیر تولید و جهش مربوطه نیازمند تامین منابع مالی جهت تامین مواد اولیه، سرمایه گذاری‌های جدید و اجرای پروژه‌های نیمه تمام کشور براساس ظرفیت‌های نقدینگی موجود در جامعه و هدایت آن به سمت تولید با شیوه‌های مختلف از جمله بازارسرمایه است که این تفکر صحیح؛ به عنوان یکی ازمحورهای اتخاذی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت شناسایی گردیده است.
دبیرتشکل صنفی فولادی در انتها سیاست مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری با برنامه‌هایی نظیر تقویت سیستم‌های نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم بازارکالا، کاهش نوسان قیمت و جلوگیری از بحران کالا از طریق واردات مواد اولیه و همچنین تنظیم تعرفه‌ها را بسیارمناسب ارزیابی کرد و اشاره داشت که این موارد از درخواست‌های اساسی سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی پیرامون تامین ورق فولادی به عنوان ماده اولیه تولید بوده که درمحورهای هفت گانه وزارت صمت نیزارائه شده است که بی‌شک با اجرای کامل برنامه‌های متنوع محورهای اتخاذ شده و حرکت در مسیر جاده برنامه ریزی صحیح، در یک بازه زمانی مناسب؛ شاهد رشد و تعالی در تولید و صنعت کشور خواهیم بود.