در خصوص بخش هاي غيرقابل تجارت و بنگاه هايي که محصولات آنها فقط در بازارهاي داخلي عرضه مي شود، پديده مذکور پيچيده تر خواهد بود. تورم انتقالي ناشي از افزايش نرخ ارز در بنگاه هاي مذکور ازيک طرف هزينه توليد (قيمت مواد اوليه داخلي و وارداتي، هزينه تامين مالي) و قيمت تمام شده محصولات آنها را در کوتاه مدت افزايش داده و از طرف ديگر بنگاه هاي مذکور امکان تخليه کامل اثرات تورمي را بر قيمت فروش محصولات در ميان مدت نخواهند داشت (به علت دخالت دولت در قيمت گذاري و شرايط اقتصادي بعد از شوک هاي ارزي)، همچنين به علت شرايط تورمي مذکور مقادير فروش و توليد بنگاه هاي توليدکننده اين نوع محصولات با کاهش مواجه شده که زمينه انقباض درآمدي و سودآوري بودجه آنها را نيز فراهم خواهد ساخت.
در تحليل خلاصه و نهايي، اثرات افزايش نرخ ارز برخلاف انتظار در ميان مدت مي تواند هزينه توليد و قيمت تمام شده توليدات هر دو گروه از بنگاه هاي توليدکننده کالاهاي قابل تجارت و غيرقابل تجارت را افزايش داده (جهش چهار برابري شاخص قيمت توليدات داخلي طي چهارماهه نخست سال جاري شاهدي بر اين مدعاست) که مجموع اثرات آن بر بودجه هر دو گروه از بنگاه هاي مذکور انقباضي و رکودزا خواهد بود. در اين حالت توصيه مي شود از طريق مديريت بهنگام ساختار هزينه، رشد بهره وري عوامل توليد، کاهش موجودي انبار کالاهاي ساخته شده، افزايش حمايت هاي مالياتي و نيز ذخيره گيري مکفي (سود انباشته و ذخيره استهلاک دارايي ها در کوتاه مدت خصوصا براي بنگاه هاي توليدکننده محصولات صادراتي) مورد هدف گذاري و سياست گذاري سياست گذاران کلان و مديران بنگاه هاي اقتصادي قرار گيرند. در همين راستا به علت آثار آني شوک هاي ارزي و قيمتي مذکور بر درآمد بنگاه ها و نيز آثار تاخيري آنها بر ساختار هزينه اي هر دو گروه از بنگاه هاي توليدي، بهتر است از تعديل کوتاه مدت و خوش بينانه جريان درآمدي و سود شرکت ها به شدت اجتناب کرده و مديران بنگاه هاي اقتصادي ترتيبي اتخاذ کنند تا تصوير متوازن و واقع بينانه اي از جريان انبساط درآمد و هزينه اي ميان مدت شرکت ها به عاملان بازار ارائه شود تا منافع ميان مدت سهامداران روشن و شفاف شود.

عزيزالله عصاری، مديرعامل هلدينگ سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات