05 فروردين 1398
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
شنبه, 24 آذر 1397 ساعت 18:23

مهندس صمدي دبير انجمن زغالسنگ ايران مطرح کرد: برای انقلاب معدني ابتدا باید نگرش مسوولان نسبت «معدنکار» اصلاح شود

samafiاين گفته مهندس رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت است كه در مراسمي با بيان اينكه "معدن ظرفیت بی بدیل و بسیار بزرگی است که می‌تواند در اقتصاد ملی نقش بسزايي ایفا کند"؛ از تلاش و همدلي براي تحقق شعار "انقلاب معدني در راه است" كه روزي تيتر روزنامه اي بود و حالا قرار است عملياتي شود، سخن گفت و بر اين موضوع تاكيد كرد كه "ما و دست اندرکاران بخش معدن توانمندی‌های معدنی را باور داريم؛ ضمن اینکه شرایط به گونه‌ای است که می‌توان خواسته ها را در این بخش محقق کرد."
اين روزها بحث "انقلاب معدني" در بين متوليان و فعالان بخش معدن و صنايع معدني بسيار مطرح است و همگان درصدد تحقق اين مهم هستند. نقشه راه كه به جرات مي توان گفت يكي از نيازها و ضرورت هاي مغفول مانده در بسياري از بخش ها به ويژه بخش معدن و صنايع معدني كشورمان محسوب مي شد؛ مدتي است توسط متوليان و تصميم گيران اين بخش تهيه و نهايي شده است. در واقع قرار است با اجراي نقشه راه كه پيش از اين نبود آن به عنوان بزرگترين چالش بخش معدن و صنايع معدني محسوب مي شد؛ "انقلاب معدني" محقق شود.
به همين بهانه با مهندس سعيد صمدي دبير انجمن زغالسنگ ايران در خصوص ضرورت هاي ايجاد انقلاب معدني، ظرفيت هاي كشور براي رسيدن به اين مهم، مزيت هاي بخش معدن و الزامات دستيابي به انقلاب معدني گفت و گويي انجام داده ايم كه متن كامل آن در ادامه مي آيد:

* ضرورت های ایجاد انقلاب معدنی در کشور چیست و چرا به انقلاب معدني نياز داريم؟
ابتدا لازم است تعریفی از انقلاب داشته باشیم. انقلاب یک کلمه عربی است که وارد زبان فارسی شده و به اعتقاد من در زبان فارسی به عمق اهمیت این کلمه کمتر پرداخته شده است. قبل از ورود واژه انقلاب به زبان فارسی از کلمه "زیر و زبر شدن" استفاده می کردند. اگر ما به جای کلمه انقلاب كلمه زیر و زبر شدن را استفاده می کردیم؛ طبعاً مردم و مسئولان همگي به اهمیت، جایگاه، کاربرد و از همه مهمتر به عمق بنیادی این کلمه بهتر پی می بردند. در هر صورت برداشت من از صحبت هاي وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ برداشت زیر و زبر شدن است که البته صحبت منطقی و به جايي است.
حال سوالي كه در اينجا مطرح است اينكه چرا ما به انقلاب معدني نیاز داریم؟ واقعیت این است که ما تاكنون نتوانسته ایم به عنوان یک کشور معدنی از ظرفیت های معادن و ذخایر معدنی خود به خوبي استفاده کنیم. سالانه چیزی حدود 2 هزار میلیارد تومان ترنول مالی خرید و فروش مواد معدنی در دنیا است، اما ببینید چند درصد آن سهم ایران است؟ البته آمار متفاوت است؛ بعضی ها می گویند 6 درصد و بعضی ها هم می گویند 8 درصد. بالاخره درصد قابل توجهی از ذخایر معدنی در داخل ایران قرار دارد. اما زمانی که جایگاه ایران در تجارت محصولات معدنی را مورد بررسي قرار مي دهيم؛ می بینیم اصلاً جایگاه قابل توجهی نداریم. نهایتاً چیزی در حدود 5 میلیارد دلار کل ظرفیت بیزینس جهانی مواد معدنی و يا تجارت تجهيزات معدني كشور ماست که کمتر از نیم درصد دنیا به حساب مي آيد.
* از نظر جنابعالي ظرفيت هاي كشور براي رسيدن به انقلاب معدني چيست؟
طبق گزارشی که چند سال پیش سازمان تجارت جهاني منتشر کرده بود؛ سه منطقه در دنیا به عنوان مناطق دست نخورده معدنی مشخص شدند كه اين سه منطقه ایران، کره شمالی و افغانستان هستند. در واقع در این سه منطقه مي توان پتانسیل های بزرگ معدنی را انتظار داشت. وقتی که آنها می گویند کشوري از نظر معدني دست نخورده است؛ یعنی اینکه ما تاكنون کاری در این حوزه انجام نداده ايم و يا اينكه تا به حال عملكرد درستي نداشته ايم و روش های قبلی هم روش های مفیدی نبوده است. یعنی تیمی بودیم که در میدان برنده نبودیم و نتوانستیم برنده باشيم؛ در نتيجه هر تیمی هم که برنده نباشد، طبیعتاً بايد تغییراتي در بدنه تیم بدهد. هر چقدر هم این مشکلات بیشتر باشد، تغییرات هم باید بنیادی تر باشد. در نتيجه مهمترین مساله این است كه چون در این حوزه موفق نبودیم؛ بنابراين روش ها، نگرش ها، مدیریت ها، برداشت ها و مجموعه اقداماتي که قبلاً در بخش معدن به عنوان پارادایم، پیش فرض یا عملکرد در نظر می گرفتیم؛ باید تغییر کند.
اگر به دنبال تحقق "انقلاب معدنی" هستیم و این انقلاب معدنی هم ضرورت دارد؛ لذا نياز به تغییراتي گسترده در اين خصوص داريم. آنچه كه مسلم است اينكه ظرفیت های کشور به گونه اي است که دنیا ما را به عنوان یک کشور معدنی می شناسد؛ بنابراين ظرفیت انقلاب معدنی را داریم. در واقع ظرفیت اين وجود دارد که در حوزه معدن تحولات اساسی صورت گيرد.
دومین مساله این است که ما مهمترین کشور معدنی غرب آسیا هستیم. همسایه های ما به جز افغانستان که مقداري ذخایر معدني دارد؛ به لحاظ مشکلات زیربنایی، عدم دسترسی به آب های آزاد، عدم داشتن انرژی و نیروی کار متخصص هنوز مسير طولاني در پيش دارند تا بخواهد در حوزه معدن کار جدی انجام دهند، اما كشور ما در منطقه غرب آسیا یک وزنه است.
مزیت بعدی ما در بحث معدن؛ انرژی مناسب است. یکی از پارامترهای اساسی مصرف قابل توجه انرژی در فعالیت های معدنی است. معدن و صنایع معدنی كشور در بحث انرژی جایگاه بسيار خوبی دارد و از انرژی با قیمت مناسبی برخورداريم تا بتوانیم این استعدادهای معدنی را شکوفا کنیم.
بحث بعدی نیروی کار معدنی مناسب است. نمی گویم نیروی کار ارزان. طبق اعلام سازمان نظام مهندسی در حدود 40 هزار نفر مهندس زمین شناس و متالوژ داریم که عضو سازمان نظام مهندسی هستند. آنها می توانند به عنوان نیروی کار مناسب و فعال نگرش نظام مهندسی معدن كشور را دگرگون و متحول کنند. اگر از اين نیروی کار به خوبي استفاده کنیم؛ پتانسیل خوبی است که هر کشوری از آن برخوردار نيست.
بحث بعدی اينكه كشور ما طي 100 سال اخیر عمدتاً یک کشور نفتی بوده است. مدتی است مسئولان به درستی به این نتیجه رسیده اند که باید از بخش نفت و درآمدهاي نفتي فاصله بگیریم و وابستگی خود را به نفت کاهش دهیم. در نتيجه به اعتقاد همگان اولین گزینه بعد از نفت؛ بخش معدن است كه می تواند به خوبی بخش قابل توجهی از نقش نفت و درآمدهاي نفتي را پر کند. پس نتیجه اينكه نزد مسئولان و تصمیم گیران کشور هم این ظرفیت وجود دارد که به بخش معدن روی خوش نشان داده و اجازه دهند ظرفیت های اين بخش رشد کند؛ چراكه بخش معدن همواره یکی از گزینه های پرفايده و خوب است. مثلا بخش صنعت و خودروسازی به هنگام تحولات و به خصوص تحريم ها همیشه با مشكل مواجه شده است، اما در بخش معدن کمتر دچار مشکل خواهیم شد. در واقع اين بخش به دليل اينكه يك بخش درون زاست؛ به خوبي مي تواند با مشكلات به وجود آمده مقابله كند.
* بخش معدن و صنايع معدني نسبت به ساير بخش ها چه مزيت هايي دارد كه مي تواند تكيه گاهي براي رشد و توسعه اقتصاد پايدار كشور شود؟
واقعيت اين است كه تحولات ده سال اخیر به خصوص تحولات دوران تحریم نشان داده است كه حوزه معدن کمترین آسیب پذیری و تاثیرپذیری را در بحث تحریم ها داشته؛ زيرا بخشی است که عمدتاً مزیت ها و پتانسیل های آن درون زاست. معدن بخشی است که برای توسعه، تولید و حضور در بازارهای جهانی کمترین موانع را پيش رو دارد. اين بخش تاكنون کمترین آسیب پذیری را از تحریم ها داشته و دارد. البته هنوز تحریم هاي جدید اجرا نشده است، اما در تحریم هاي قبلی مشاهده شد سایر بخش ها همچون صنعت خودروسازي واقعاً با مشکلات متعددي مواجه شد؛ ‌چراكه بخش خودروی ما به خارج وابسته است و به محض اینکه با دنیا از نظر اقتصادی و سیاسی دچار تنش شویم؛ بخش خودروسازی حرفی برای گفتن نخواهد داشت. بخش های دیگر هم كه به نوعي وابسته به خارج هستند، با مشكلات زيادي مواجه شده اند؛ اما بخش معدن کمترین آسیب پذیری را دارد و دليل آن هم اين است كه کمترین وابستگی را به خارج دارد. نمی گویم بخش معدن وابستگی ندارد و آسیب پذير نيست؛ اما بايد توجه كرد كه آسیب پذیری اين بخش بسيار کم است.
دومین مزیتی که بخش معدن دارد؛ مزیت ذخایر است. بخش معدن در كشور ما جزء معدود بخش هایی است که بدون یارانه دولتی و بدون کمک دولت می تواند در بازارهاي جهانی خود را مطرح کند. از سوي ديگر مزیت رقابتي هم دارد. اين بخش در بازارهاي جهانی حتی در دوره دلارهای ارزان هم مزیت رقابتي داشته است. البته زمانی که قيمت دلار واقعی باشد، طبیعتاً مزیت رقابت ما بیشتر هم می شود.
آنچه كه مسلم است اينكه بخش معدن در هر شرایطی قابل رقابت است و مثل ساير بخش ها با يارانه و حمايت دولتي فعاليت نمي كند. در منطقه هم از جایگاه خوب معدنی برخورداريم؛ از ترکیه گرفته تا عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس تا پاکستان، کل منطقه اطراف ما هیچ کدام از این کشورها به اندازه ما معدنی نیستند. یک سری از كشورها كه اصلاً معدنی نیستند و مشکل ذخایر دارند و بقیه هم هیچ کدام به اندازه ايران معدنی نیستند. بنابراين ما می توانیم به قطب معدنی منطقه تبديل شویم. با توجه به فولادسازی ها و صنایع معدنی که در منطقه رشد و توسعه مي يابد، می توانیم تأمین کننده خوبی باشیم و بخش قابل توجهی از سرمایه ها را در این حوزه جلب کنیم.
* از نظر جنابعالي الزامات دستيابي به انقلاب معدني در كشور چيست و تحقق اين هدف با چه چالش ها و مشكلاتي مواجه است؟
اولین اقدام این است که باید یک تغییر نگرش اساسي نسبت به معدن، معدنکار و حرفه معدنکاری در کل کشور داشته باشیم. منظور تغییر فرهنگ و نگاه به معدنکار است؛ چه در نزد مسئولان، چه در نزد نمایندگان مجلس، چه در نزد مسئولان منطقه ای مثل فرمانداری ها و مسئولان ادارات و چه در نزد عامه مردم که احساس نکنند معدنکار يك زمین خوار، معدن خوار، چپاولگر و سودجو است.
متأسفانه امروزه این نگرش وجود دارد كه تا حدود زیادی بايد اصلاح شود. با تغيير نگرش معدنکار را یک آبادگر و توسعه گر ببینند؛ کسی که حاضر است در دورترین مناطق فعالیت و تولید کند و شغل ریسک پذیری دارد. واقعیت این است كه نسبت به سایر حرفه ها؛ حرفه معدنكاري ریسک پذیری بسيار بالايي دارد؛ در واقع يك سرمایه گذاری بلندمدت است.
عموماً دوره سرمایه گذاری معادن بزرگ حداقل 5 تا 6 سال و دوره بهره برداری آنها 20 سال زمان می برد. طبیعتاً در این شرایط معدنكار باید حاشیه سود مناسبی داشته باشد تا بتواند ریسک این همه زمان را تحمل کند. مورد ديگر اينكه ساير بخش ها خود را به معدن وصل نکنند و احساس نشود یک معدنکار زمین را می کند و خاک مردم را می برد. روستایی چنین تصوری نداشته باشد.
ببينيد طي دو سال اخیر در قوانین بودجه چند قانون در ارتباط با قوانین خلع الساعه در ارتباط با اخذ عوارض از بخش معدن تصویب شده است؟ از همان اول می دانستیم هیچ کدام از اینها اجرایی نخواهد شد، اما تصویب شد. همگي اينها تحت تأثیر چه نگرشی بود که یک چنین قوانینی تصویب شد؟ بخشی از آن به اين علت است كه بخش دولتی و حاکمیتی معدن ما دفاع خوبي از اين موضوع نداشتند. بخشی از آن هم به اين دليل است که احساس مي شود معدنکار آدم پول دار و رانت خواري است. اما واقعیت این است که حرفه معدنکاری اینگونه نیست؛ لذا نگرش ها باید عوض شود. در واقع اولین مساله تغيير نگرش است.
دومین مساله اینکه باید یک تحول اساسي در مدیران حاکمیتی معدن داشته باشیم. بخش خصوصی فعالیت خود را انجام مي دهد؛ اما در بخش حاکمیتی و دولتی مدیران معدنی مشکلات متعددي وجود دارد. مديران معدني از بالاترین رده گرفته تا رده های میانی و پایینی کارشناسی در سطح استان ها باید ریسک پذیر باشند. تمام هم و غم مدیران معدنی دولتی باید معدن باشد و وظیفه آنها این باشد که تولید و توسعه معدنی در كشور افزایش يابد. دیگر نباید دنبال انتقاد از بخش معدن یا وضع عوارض برای اين بخش باشند؛ چراكه بخش معدن در كشور به اندازه کافی مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است.
از سوي ديگر معاونت معدنی یا مدیر بخش معدنی نيز باید در هر شرایطی از بخش معدن دفاع کند و دنبال توسعه اين بخش باشد، اما متأسفانه امروزه چنین نگرشی وجود ندارد. مدیران ریسک پذیر نیستند و مشکلات بخش معدن را نمی بینند.
سومین مساله اساسی تر اينكه تفاوت بخش معدن با ساير بخش ها این است که دوره سرمایه گذاری و بازدهی اين بخش دوره طولانی مدتی است. بخش معدن 5 تا 6 سال طول می کشد تا به مرحله تولید برسد؛ لذا هر چقدر تغییرات کمتر شود، ریسک پذیری هم کمتر می شود و به همان نسبت هم سرمایه بیشتری وارد حوزه معدن خواهد شد. به همان نسبت نيز تولیدات معدنی رقابت پذيرتر و اقتصادی تر خواهد بود. اما هر ميزان كه قوانين با تغییرات بيشتري مواجه باشد، طبیعتاً کسی که وارد این حوزه می شود همه این تغییرات كه به آن ریسک مي گوييم را به سختي مي پذيرد. در واقع به هر میزان که ریسک بالا باشد، باید در سرمایه گذاری سود بیشتری در نظر گرفت؛ چراكه اين سرمايه گذاري پر ریسک است.
به دلیل ریسک های بالا در اين بخش تغییر قوانین اصلاً صلاح نیست؛ چراكه ممكن است مشکل کوچکی با قانوني در کوتاه مدت حل شود؛ اما در بلندمدت اساس سیستم معدني کشور را از هم بپاشد و باعث بي اعتمادي شود.
موضوع بعدی بحث شفافیت در اطلاعات حوزه معدن است. در واقع اطلاعات معدني همچون ميزان ذخاير، اطلاعات مربوط به زمين شناسي و ... بايد به راحتي در اختيار همه فعالان اين بخش قرار گيرد. همه بايد به اطلاعات و محدوده هاي معدني دسترسی داشته باشند؛ چراكه هيچ چیز محرمانه ای در اين خصوص وجود ندارد.
در واقع همگان بايد بتوانند راحت به سایت سازمان صنایع و معادن یا وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه كنند و ببينند مثلاً فلان معدن سنگ چقدر ذخیره دارد؟ چه ميزان تولید، چه مقدار باطله و چه مقدار هزینه های زیربنایی و ... دارد؟ با چه قیمت و هزینه ای معدن واگذار شده و الآن تولید آن چه ميزان است؟ دسترسي به اين اطلاعات رقابت را بیشتر می کند. به خصوص در واگذاری ها باید شفافیت وجود داشته باشد؛ چراكه هر چقدر شفافیت بيشتر باشد، سرمایه بیشتری به اين بخش جذب مي شود و هر ميزان كه سرمایه بیشتري وارد این حوزه شود باعث رقابت پذیري بيشتر آن نيز می شود. همچنين قراردادهایی که منعقد می شود هم باید از شفافيت لازم برخوردار باشد.
آخرین مساله بحث بنگاه داری در حوزه معدن است. متاسفانه امروزه بنگاه داری در حوزه معدن و صنایع معدنی بی داد می کند. بنگاه داری هر زماني به یک اسمی مطرح مي شود. مطابق اصل 44 به جز چند معدن بزرگ مشخص شده؛ پروانه سایر معادن کشور باید واگذار شود. به طور مثال دولت يكبار دست از برخي معادن بر مي دارد، اما پس از مدتي یک روز به عنوان پیمانکار، یک روز به عنوان استخراج كننده و فروشنده و هر روز با يك عنواني روی این ذخایر دست می گذارد و مانع رقابت آزاد اين معادن مي شود.
در حالي كه دولت باید خود را مکلف کند اگر قرار است انقلابی در حوزه معدن اتفاق بیفتد، تمام محدوده های دولتی اعم از محدوده های اکتشافی، بهره برداری و هر فعالیتی که در حوزه معدن دارد را با انتقال مالکیت و انتقال پروانه تمام آن را به بخش خصوصی واگذار كرده و اجازه دهد بخش خصوصی با اعتماد بيشتري اقدام به سرمایه گذاری کند.
در شرایط كنوني به جز 4 تا 5 محدوده معدنی مشخص ضرورتی ندارد پروانه ساير معادن به نام دولت باشد. الآن معادنی را می بینیم که مثلاً پروانه آنها به نام دولت است و به عنوان استخراج و فروش واگذار شده است؛ در حالي كه بخش خصوصی تمايلي ندارد در اين معادن كاري انجام دهد. سوالي كه مطرح است اينكه چرا دولت از این معادن دست بر نمي دارد؟ البته منظور من از دولت سازمان ها و شرکت های دولتی است.
دولت شامل دو بخش است؛ یک بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت است که وظیفه حاکمیتی دارد و بخش ديگر سازمان ایمیدرو که وظیفه توسعه ای دارد؛ نه بنگاه داری. در واقع ایمیدرو باید خوراک و اطلاعات اولیه و ذخاير را برای توسعه بخش معدن فراهم و نقش دیده بان بخش خصوصی را بازی کند. همچنين بايد شرایط سرمایه گذاری داخلي و خارجی را فراهم كرده و دست سرمایه گذار خصوصی را در دست سرمایه گذار خارجی بگذارد. از سوي ديگر بايد امکانات حضور در نمایشگاه های بين المللي را براي فعالان اين بخش فراهم کند و دوره های آموزشي مختلف بگذارد. وظيفه ایمیدرو اين موارد است نه اينكه معدنداری و بنگاه داری كند. استخراج و فروش هم از نظر من یک نوع بنگاه داری محسوب مي شود. بنابراين اگر تحولات مدنظر یکبار برای همیشه صورت گيرد و دولت دست از بنگاه داری بردارد؛ در آن صورت تحول اساسی صورت خواهد گرفت.
* به عنوان سوال آخر؛ لطفا بفرماييد انقلاب معدني چه فوايد و مزايايي براي كشور به همراه دارد؟
در ابتدا لازم است تاكيد كنم كه اين زير و زبر شدن در حوزه معدن لازم و ضروري است و بايد اتفاق بیفتد.
اولین مزیت و نتيجه انقلاب معدني این است که نقش معدن در GDP و افزايش تولید کشور بالا مي رود. با توجه به پتانسيل هاي موجود در بخش معدن؛ جایگاه اين بخش در اقتصاد کشور بيشتر و به همان نسبت هم وابستگی به نفت کمتر می شود. به دنبال آن ايجاد اشتغال در این حوزه افزايش مي يابد. یک خصوصیت خوبی که بخش معدن دارد؛ اين است كه فعاليت معدن فی نفسه محرومیت زداست.
معمولا معادن در مناطق دور افتاده و محروم قرار دارند؛ لذا بعد از بهره برداري از معادن به همان نسبت صنعت نيز به اين مناطق راه مي يابد و منجر به اشتغالزايي بيشتر در آن مناطق مي شود. از سوي ديگر باعث توسعه مناطق محروم شده و جایگاه آنها را بالا مي برد. در واقع به جای اینكه در حوزه محرومیت زدایی، جاده زدن، برق كشي، لوله كشي و ... فعاليت شود؛ بهتر است كه به معدنكار میدان داده شود تا با بهره برداري از معدن خود به برق كشي، احداث جاده، استفاده از نیروی كار بومي و ... اقدام كند. در آن صورت توسعه اقتصادي، درآمد، رونق صنعت و ... به مناطق محروم راه مي يابد و از همه مهمتر مهاجرت افراد از مناطق روستایی به شهرها را نيز کاهش مي دهد؛ زيراهر يك شغلي كه در مناطق محروم ایجاد مي شود، از ايجاد شغل در تهران ده برابر بيشتر ارزش دارد.