افزایش ٤۰ درصدى حقوق دولتى
دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنى اتاق بازرگانى ایران در این نشست اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با استفاده از راهکارهایى، تولید در شرایط تحریم را ادامه داده و آن را متوقف نکنیم.
دکتر شکوری افزود: دولت به سمتى در حرکت است که بازار ثانویه ارز را ایجاد کند؛ چراکه راهکارى جز این براى کشور وجود ندارد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنى اتاق بازرگانى ایران بازار موازى ارز را یک راهکار در این شرایط اقتصادی دانست.
وی در ادامه عنوان کرد: توصیه ما این بود که ستاد اقتصاد مقاومتى در اتاق بازرگانى ایجاد شود، اما این پیشنهاد اجرایى نشد؛ درحالى‌که این فعالان اقتصادى هستند که اقتصاد مقاومتى را محقق کنند.
دکتر شکوری خانه معدن ایران را یک تشکل قدیمی دانست و افزود: با این وجود نمى‌خواهیم توجه به خانه معدن باعث کم شدن توجه به سایر تشکل‌ها شود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنى اتاق بازرگانى ایران از معاونت معدنى وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاد کرد که حتی یک بار هم از تشکل‌هاى معدنى نظرخواهى نکرده است. به گفته وی حقوق دولتى با افزایش ٤۰ درصدى همراه بوده است.
خود تحریمى
قدیر قیافه عضو هیات مدیره انجمن سنگ‌ آهن نیز در نشست ماهانه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه شرایط سختی را تجربه می‌کنیم، گفت: خود تحریمى‌ها در این زمان بیش از هر چیز دیگرى است.
قدیرقیافه عنوان کرد: متاسفانه ماده ٤٣ به تصویب رسید که بر اساس آن مبالغى از معادن دریافت مى‌شود.
عضو هیات مدیره انجمن سنگ‌ آهن با بیان اینکه بخشنامه بازگشت ارز ٤٢۰۰ تومانى تاثیرى بیش از افزایش حقوق دولتى به همراه دارد، ادامه داد: چرا باید مجموعه‌هاى کوچک و متوسط بخش خصوصى ناچار به بازگشت این رقم باشند؟
وی افزود: شهردارى سنگان بابت تولید هر تن در معادن سنگان مبلغى را دریافت مى‌کند که این موضوع یک فاجعه در بخش معدن به حساب می آید.
اصلاح قانون معادن در عمل نشدنى است
حسن حسینقلى نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنى اتاق بازرگانى ایران هم در ادامه این نشست اظهار کرد: خبرهای خوبى از معادن استان‌ها به گوش نمى‌رسد؛ چراکه حقوق دولتى را بخش خصوصى مى‌دهد؛ در ‌حالى‌که بخش دولتى آن را پرداخت نمى‌کند.
حسینقلى درباره اصلاح قانون معادن گفت: اصلاح قانون معادن در عمل نشدنى است؛ چراکه باید ٢.٣ راى مجلس را به ‌دست آورد.
نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنى اتاق بازرگانى ایران با اشاره به اینکه در شرایط رکود و بیکارى حقوق دولتى افزایش یافته است، گفت: ما دلیل آن را نمى‌دانیم. ما به عنوان فعال بخش اقتصادى باید بجنگیم و راهکارهاى لازم در شرایط تحریم را پیدا کنیم.
وی عنوان کرد: برای صادر کردن کنسانتره سرب در حال حاضر دچار مشکل شده‌ایم. با توجه به اعمال تحریم‌های جدید، کشور چین کنسانتره سرب را با کشتى ایران دریافت نمى‌کند؛ در نتیجه باید ما این بار را به عمان برده و از آنجا با کشتى ‌هاى دیگر به چین صادر کنیم که این موضوع هزینه‌ای ٨۰ دلارى برای ما به همراه دارد.