25 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
یکشنبه, 10 تیر 1397 ساعت 16:23

معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن: صنعت و معدن و فعالان آن نقطه اتکای توسعه و پیشرفت کشور هستند

97-04-c13-697خواسته اصلی صنعتگران و فعالان اقتصادی بر طرف کردن فشارهای داخلی است و اینک وقت آن رسیده که دستگاه ها؛ مجوزها،‌ محدودیت ها و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی را برطرف کنند.
دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن با بیان اینکه صنعت و معدن و فعالان این بخش نقطه اتکای توسعه و پیشرفت کشور هستند، بیان کرد: اگر سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی بیشتر از سهم بخش صنعت است؛ به دلیل ارتباط آن خدمات به حوزه صنعت و واحدهای تولیدی است. در واقع با راه اندازی واحدهای صنعتی، خدماتی نظیر خدمات پولی و بانکی، بیمه ای، استاندارد و خدمات پس از فروش ایجاد می شود.
دولت می‌ خواهد شرایط بین المللی برای فعالان اقتصادی مناسب باشد
وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده در دولت یازدهم برای کمک به فعالان اقتصادی گفت: اصلی ترین اولویت کاری دولت تدبیر و امید، فراهم کردن فضای تعامل با دنیا بود تا شرایط بین المللی برای فعالان اقتصادی مناسب باشد.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت باید کاری کند که سیاست های پولی و بانکی و اقتصادی کشور ثبات زا و آرامش آفرین باشد و صدای واحدی در مدیریت کشور به گوش برسد، تصریح کرد: دولت یازدهم تلاش کرد ثبات را بر فضای اقتصادی و سیاسی کشور بازگرداند؛ چراکه آرامش و نبود اختلاف میان مسئولان و قوای سه گانه منجر به ایجاد آرامش برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه با تلاش های دولت توفیقات و دستاوردهای خوبی در این زمینه ها حاصل شد، افزود: دولت توانست در فضای بین المللی در مقابل شش قدرت بزرگ دنیا در مذاکره ای ۱۸ ماهه نفسگیر به توافق برجام دست یابد و با برقراری ثبات در اقتصاد کشور شاخص هایی نظیر تورم را کاهش و اشتغال را افزایش دهد؛ به گونه ای که فعالان اقتصادی احساس می کردند که فضا برای فعالیت آنها مناسب است.
وی با اشاره به اینکه شاید برخی از اقشار جامعه این دستاوردها را به وضوح در زندگی خود لمس نکرده باشند، تصریح کرد: وقتی شوک اقتصادی در کشور ایجاد می شود، درآمد و قدرت خرید مردم کاهش می یابد و دوره‌ای طولانی نیاز است تا شرایط به قبل از شوک اقتصادی بازگردد.

دکتر جهانگیری با اشاره به مسائل اقتصادی و شوک های وارد شده به اقتصاد کشور از سال ۸۶ تا ۹۲ گفت: در این سال‌ها به شدت قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد و این باعث شد که طی سال های پس از شوک و در دولت تدبیر و امید اقشار ضعیف جامعه نتوانند رشد سرمایه گذاری،‌ رشد اقتصادی و کاهش تورم را در زندگی خود به خوبی لمس کنند.
تعامل بخش خصوصی و دولت نسبت به دوره های گذشته بی سابقه است
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: تعامل بخش خصوصی و دولت در حال حاضر نسبت به دوره های گذشته بی سابقه است تا جایی که رئیس اتاق بازرگانی کشور به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب شد و اکنون نیز معاون اقتصادی رئیس جمهور محسوب می شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه دشمنان کشور اصرار داشتند این فضای مناسب را بر هم بزنند، اضافه کرد: در همین راستا محدودیت هایی در کشورهای منطقه علیه فعالان اقتصادی ایران لحاظ شد که البته این موضوع برای آنها به عنوان یک روسیاهی تاریخی در منطقه خواهد ماند. دکتر جهانگیری تصریح کرد: در مرحله نخست دشمنان تلاش کردند تا محدودیت هایی را در تامین ارز به صورت اسکناس در ایران ایجاد کنند؛ چراکه ایران از کارت های اعتباری بین المللی برخوردار نیست و ناچار است از ارز به صورت اسکناس استفاده کند و تقریباً هیچ کشوری مانند ایران نیست که به این میزان به اسکناس ارز نیاز داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: وقتی فضا ملتهب و ناامن می شود، عده ای به بازار ارز مراجعه می کنند که ارز بخرند و نگه دارند و این تقاضایی تعریف نشده است و حجم آن نیز قابل اندازه گیری نیست. اگر فضا ناامن تر شود، عده ای می خواهند با اسکناس ارز در خارج از کشور برای خود ملک و خانه تهیه کنند.
دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه افزایش تقاضا به سمت بازار و اسکناس ارز باعث تغییرات قیمت ارز شد،‌ تصریح کرد: در ماه‌های مهر،‌ آبان و آذر نفت به میزان خوبی فروش می‌رفت و ارز آن که حدود ۵۰ میلیارد دلار بود، در اختیار دولت قرار می گرفت و حدود ۴۵ میلیارد دلار نیز حاصل از صادرات غیرنفتی بود و کل واردات کشور ۵۳ میلیارد دلار بود که در نتیجه عدم تعادل در عرضه و تقاضای ارز وجود نداشت، اما تلاطم و جریانی را حس می کردیم که در کشور در حال وقوع است.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی هیچ سقفی برای رشد بخش خصوصی وجود ندارد
دکتر جهانگیری اضافه کرد: البته همه مسائل را نباید به توطئه خارجی و تحریم ها مرتبط دانست. اقتصاد ایران از بیماری های مزمنی رنج می برد. دولتی بودن و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی از جمله بیماری های مزمن اقتصادی است. ضمن آنکه بخش خصوصی حضور کمرنگی در اقتصاد کشور دارد؛ چراکه هم فرصت برای حضور نداشته و هم به دلایل فرهنگی بخش خصوصی ایران علیرغم اصلی ترین پیام سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی که می گوید هیچ سقفی برای رشد بخش خصوصی وجود ندارد،‌ سرمایه و دارایی خود را کتمان می کند که این فرهنگ مانع رشد بخش خصوصی شده است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: نتیجه این بیماری ها؛ تورم مزمن دو رقمی است که ده‌ها سال در اقتصاد ایران جا خوش کرده است. همچنین نظام بانکی مشکل دار و نقدینگی بزرگ که در اقتصاد کشور شکل گرفته نیز ناشی از همین بیماری های مزمن است که این مشکلات مانند اتاق باروت هستند که با اندک جرقه ای تبدیل به بحران می شوند.
وی با تاکید بر اینکه ما به عنوان دولت و ملت ایران قادر هستیم مشکلاتی که برای اقتصاد کشورمان طراحی شده است را از پیش رو برداریم و از مشکلات با سربلندی عبور کنیم، گفت: تحقق این امر چند شرط دارد. در وهله نخست فعالان اقتصادی باید با روحیه باشند؛ چراکه آنها واحدهای اقتصادی خود را در دوران جنگ اداره کردند و در تحریم های گذشته نیز بر اقتصاد خود مدیریت داشته اند؛ بنابراین دلیلی ندارد حالا که تازه شیپور تحریم زده شده دستپاچه شویم که چه خواهد شد. اگر راهبرد مناسب انتخاب کنیم، هیچ اتفاقی نمی افتد.
دکتر جهانگیری در ادامه با بیان اینکه در سیاست های اقتصادی باید متناسب با شرایط پیش رو تصمیم بگیریم و ممکن است شاهد تغییراتی باشیم، تصریح کرد: دشمنان از تحریم هوشمند سخن می گویند و ما نیز مقابله هوشمند خواهیم کرد. در واقع به گونه ای برنامه ریزی می کنیم که با کمک فعالان اقتصادی بتوانیم نمایشی از ثبات اقتصادی در ایران ارائه دهیم که البته ممکن است طی ماه های نخست کمی تلاطم و دشواری باشد، اما در ادامه موفق خواهیم شد.
وی در ادامه تاکید کرد: آمریکا در تحریم ها سه هدف را دنبال می کند که نخست می خواهد مانع از فروش نفت ایران شود. در این خصوص لازم است بگویم ایران با کشورهای دوست متعددی همکاری دارد و نفت را به آنان خواهیم فروخت و در این راستا مذاکراتی صورت گرفته و راه ها را باز کرده ایم. نفت خام ایران در بورس داخلی نیز عرضه خواهد شد و بخش خصوصی می‌تواند به صورت شفاف نفت خریداری و صادر کند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: تلاش و برنامه ما این است که در این شرایط به گونه ای برنامه ریزی کنیم که شعار و ادعای آمریکایی ها برای کاهش فروش نفت ایران با شکست مواجه شود که البته در این راستا برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.
دکتر جهانگیری افزود: آنها صادرات غیرنفتی ما را نیز هدف قرار داده اند و می خواهند مانع از صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات شوند. در همین خصوص از صادرکنندگان انتظار داریم مانند سرباز خط مقدم اقتصاد تلاش کنند تا صادرات سال ۹۷ بیش از صادرات سال ۹۶ باشد.
معاون اول رئیس جمهور هدف دیگر آمریکا را ممانعت از جابجایی و انتقال پول برای ایران دانست و گفت: آنها می خواهند کاری کنند تا بانک های بین المللی به ما خدمات ندهند. اگرچه این محدودیت از سال ۹۰ نیز وجود داشته و تاکنون برطرف نشده است و مبادلات بانکی ما همواره با هزینه همراه بوده که برای حل این مسأله نیز به دنبال راهکارهایی خواهیم بود.
وی ادامه داد: هدف بعدی آنها ایجاد مانع در حمل و نقل ایران است، اما ایران کشوری است که با ۱۵ کشور منطقه همسایه است و راه های خشکی و راه آهن با کشورهای چین و آسیای میانه و حتی اروپا دارد و در شمال و جنوب کشور نیز کشتیرانی ایران فعال است و شرکت های خارجی برای همکاری در حوزه حمل ونقل اعلام آمادگی کرده اند.
دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه عدم اجازه جابه جایی پول برای ایران از سال 90 به وجود آمده در ادامه گفت: باید شفافیت‌ در سیاست ارزی وجود داشته باشد و درآمد ارزی حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور وارد شود. همچنین در حوزه واردات نیز اگر کسی ارز می گیرد، باید ما به ازای آن کالا به داخل کشور وارد کند. وی گفت: نمی شود صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را در چرخه اقتصاد کشور وارد نکنند. اینکه ما ادعا کنیم که صادرات زیادی داریم اما ارز آن به اقتصاد کشور وارد نشود، ارزشی ندارد.
فعالان اقتصادی نظرات مشورتی خود را به دولت ارائه دهند
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ما به عنوان دولت معتقد نیستیم که چیزی بیش از فعالان اقتصادی می دانیم،‌ گفت: هر کس تجربه ای دارد. ما هم به عنوان دولت به دانش و تجربه نخبگان و صاحبنظران نیاز داریم و از آنها می خواهیم که نظرات مشورتی خود را به دولت ارائه دهند.
وی یکی از سیاست های ارزی دولت را مربوط به واردات دانست و گفت: کسانی که ارز دریافت می کنند، باید مابه ازای آن واردات داشته باشند. به همین دلیل واردات باید از طریق ثبت سفارش و در سامانه مربوطه انجام شود.
دکتر جهانگیری یادآور شد: صادرکنندگان بخش خصوصی می توانند ارز حاصل از صادرات را به قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند و اینکه ساز و کار و توافق بر سر این قیمت ها چگونه باید باشد، در دست بررسی است که پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به گروه یک کالاهای وارداتی که کالاهای اساسی و ضروری هستند افزود: بانک مرکزی به واردکنندگان گروه یک ارز پرداخت می کند. پیش بینی کرده ایم تحت هر شرایطی و حتی در بدترین شرایط کالاهای گروه یک با قیمت های رسمی دولتی به کشور وارد خواهد شد و نخواهیم گذاشت به زندگی مردم آسیبی برسد.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه ما بازار داخلی کشور را به راحتی در اختیار خارجی ها قرار نخواهیم داد، تصریح کرد: به میزان ۴.۷ میلیارد دلار کالاهایی که از خارج وارد می شد را ممنوع کردیم که این فرصتی بزرگ برای تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.
کمک به تولید داخلی با سپردن کارها و پروژه ها به فعالان اقتصادی داخلی
معاون اول رئیس جمهور یکی دیگر از برنامه های دولت برای کمک به تولید داخلی را سپردن کارها و پروژه ها به فعالان اقتصادی داخلی دانست و گفت: مقرر شده است که در ۲۹ میدان نفتی کشور پروژه ها در مناقصه های داخلی به پیمانکاران و شرکت های داخلی سپرده شود و بازار بزرگی در بخش طرح های نفتی ایجاد خواهد شد.
دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه ما نفت کشور را به کشورهای محدودی می فروشیم، از واردکنندگان کالا خواست در مورد بازارهای هدف خود حتی الامکان تجدیدنظر کنند و کالاها را از کشورهایی وارد کنند که ما به آنها نفت می فروشیم و در آن کشورها از منابع ارزی برخوردار هستیم.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: دولت نگاه ویژه ای به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه دارد و از فعالان اقتصادی نیز می خواهد به عنوان انسان های خیر نسبت به اقشار ضعیف توجه کنند و اطمینان دارم با حمایت های مقام معظم رهبری و با مدیریت جدی رئیس جمهور از مشکلات عبور خواهیم کرد و هر مدیری که در این مسیر کوتاهی کند، برکنار خواهد شد.
به عقیده دکتر جهانگیری ما مى توانیم مشکلات را پشت سر گذاریم؛ به شرطى که روحیه داشته باشیم و راهبرد خوبى انتخاب کنیم. ملت ایران باید آمریکایى ها را از این تصمیم پشیمان کند.
وی با بیان اینکه آمریکایى ها در مقابل ایران در فضای بین المللى احساس بازندگى مى کنند ادامه داد: برنامه هاى اقتصادى دولت متناسب با شرایطى همچون تحریم تغییر خواهد کرد.