12 آذر 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

افتتاح فاز توسعه مركز عملیات امنیت (SOC) این بانك/ توجه به زیرساخت های استقرار تحول دیجیتال ضروری است

در مراسمی با حضور دکتر شایان مدیرعامل بانک صنعت و معدن، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و جمعی از مدیران ارشد، فاز توسعه مرکز عملیات امنیت (SOC) این بانک افتتاح شد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از  روابط عمومی بانک صنعت و معدن، در این مراسم که صبح امروز بیست و هفتم آبان ماه برگزار شد، دکتر شایان ضمن تاکید بر اهمیت امنیت سایبری و توجه به زیرساخت های استقرار تحول دیجیتال، عنوان داشت: بانک صنعت و معدن یک بانک صاحب نام در ارتقای زیرساخت ها و بکارگیری فناوری های نوین بوده که تجربیات موفق خود را همواره در اختیار سایر سازمان ها و نهادها قرار داده است و اینک هدف ما تبدیل شدن به یک بانک سرآمد و پیشرو در تمامی زمینه ها به خصوص در حوزه بهره گیری از آخرین تکنولوژی ها و فناوری ها در ارایه خدمات نوین بانکی است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن افزود: با توسعه این مرکز، نظارت امنیتی از طریق گرد آوری و تحلیل داده ها برای شناسایی فعالیت های مشکوک و حفاظت از شبکه سازمان در برابر تهدیدات سایبری افزایش یافته و خدمات پایداری به مشتریان و در راستای تحول دیجیتال ارایه خواهد شد.
گفتنی است، مرکز عملیات امنیت بانک صنعت و معدن با بهره‌مندی از راهکارهای فناوری، فرایندی و نیروی انسانی خبره، اولین لایه جهت مواجهه و واکنش به رخدادهای امنیت سایبری را راهبری می‌نماید که طی سنوات اخیر توانسته است در ممیزی انجام شده توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری رتبه "خوب" را کسب نماید.
همچنین این بانک در آخرین ارزیابی صورت گرفته در حوزه‌ مدیریت رخدادها و تهدیدات امنیت اطلاعات بانکی که با بررسی شاخص‌های عملکرد 29 بانک و موسسه اعتباری در سامانه "رادار" بانک مرکزی (سامانه رویت آنی و دائم رخدادهای امنیتی) صورت گرفته، موفق به کسب مقام سوم شده است.

خروج از بنگاه‌داری و حرکت به سوی بنگاه‌سازی در نظام بانکی چگونه شکل می‌گیرد؟

در دنیای پیچیده و متغیر اقتصادی امروز، نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی، در حال تجربه تغییرات بنیادین است. یکی از این تغییرات مهم، «خروج از بنگاه‌داری» و حرکت به سوی «بنگاه‌سازی» است. این دو مفهوم، نه‌ تنها بر عملکرد بانک‌ها تاثیر می‌گذارد بلکه می‌تواند به شکل ‌گیرییک اقتصاد پایدار و کارآمد نیز کمک کند.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن ؛ اساساً رشد اقتصادی و در نتیجه توسعه اقتصادی از دل سازماندهی تامین مالی بنگاه‌ها و حرکت اصولی آنها بر ریل توسعه اتفاق می‌افتد. بنگاه‌ داری به معنای مالکیت و مدیریت مستقیم دارایی‌های اقتصادی از سوی بانک‌هاست. در این رویکرد، بانک‌ها به عنوان مالکان بنگاه‌هایاقتصادی، در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی دخالت می‌کنند.

این مدل، هرچند ممکن است در کوتاه ‌مدت سودآور به نظر برسد، اما در بلندمدت می‌تواند به تضاد منافع، افزایش ریسک‌های سیستماتیک و کاهش شفافیت در بازار منجر شود. از سوی دیگر، بنگاه‌ سازی به معنای تمرکز بر ارائه خدمات مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری‌هاست.

مطالب پیشنهادی

در این رویکرد، بانک‌ها به عنوان واسطه‌های مالی عمل کرده و با تامین مالی پروژه‌ها و کسب‌ وکارها، نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. این تغییر رویکرد می‌تواند به کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش کارایی و بهبود محیطکسب‌ و کار منجر شود.

 

مولفه‌های خروج از بنگاه ‌داری

کاهش ریسک‌های مالی: با کاهش دخالت بانک‌ها در فعالیت‌های غیرمالی، ریسک‌های مرتبط با نوسانات بازار کاهش می‌یابد و بانک‌ها می‌توانند بر فعالیت‌های اصلی خود تمرکز کنند.

افزایش شفافیت: خروج از بنگاه‌داری به افزایش شفافیت در عملیات بانکی کمک می‌کند. این شفافیت می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و به جذب سرمایه‌گذاران جدید کمک کند.

بهبود انضباط مالی: وقتی بانک‌ها از فعالیت‌های غیرمالی خارج می‌شوند، انضباط مالی بیشتری را در مدیریت منابع خود اعمال می‌کنند که این امر به بهبود کیفیت دارایی‌ها و کاهش مطالبات معوق کمک می‌کند.

توسعه فرهنگ نوآوری: با تمرکز بر خدمات مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری، بانک‌ها قادر خواهند بود به توسعه محصولات و خدمات نوآورانه بپردازند که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.

تقویت روابط با مشتریان: با کاهش تمرکز بر بنگاه‌داری، بانک‌ها می‌توانند روابط نزدیک‌تری با مشتریان خود برقرار کنند و نیازهای آنها را بهتر شناسایی و پاسخ دهند.

چالش‌های حرکت به سوی بنگاه‌ سازی

با این حال، حرکت به سوی بنگاه‌سازی چالش‌هایی نیز دارد:

نیاز به تغییرات ساختاری: نظام بانکی باید تغییرات ساختاری قابل‌ توجهی را انجام دهد که ممکن است زمان ‌بر و نیازمند سرمایه ‌گذاری‌های کلان باشد.

همکاری با نهادهای نظارتی: بانک‌ها باید با نهادهای نظارتی همکاری کنند تا اطمینان حاصل شود که این انتقال با رعایت اصول اخلاقی و قانونی انجام می‌شود.

آموزش و توانمندسازی منابع انسانی: برای اجرای موفق این تغییرات، نیاز به آموزش و توانمندسازی کارکنان بانک‌ها وجود دارد تا بتوانند با مدل جدید سازگار شوند.

مدیریت تغییرات فرهنگی: تغییر رویکرد از بنگاه ‌داری به بنگاه ‌سازی نیازمند تغییرات فرهنگی در درون سازمان‌هاست که ممکن است با مقاومت‌هایی مواجه شود. در نهایت، خروج از بنگاه ‌داری و حرکت به سوی بنگاه‌ سازییک فرصت طلایی برای نظام بانکی است تا بتواند نقش خود را به عنوان موتور محرک اقتصاد تقویت کند.

این تغییر نه ‌تنها به نفع بانک‌ها بلکه به نفع کل اقتصاد خواهد بود و می‌تواند زمینه‌ ساز رشد پایدار و توسعه همه ‌جانبه شود. اکنون زمان آن رسیده است که سیاست ‌گذاران و مدیران بانکی با اتخاذ تدابیر مناسب، گام‌های موثریدر این راستا بردارند تا آینده‌ای روشن ‌تر برای اقتصاد کشور رقم بزنند.

 

دکتر محمود شایان؛ مدیرعامل بانک صنعت و معدن

افزایش سرمایه ۲۷۰،۰۰۰ میلیارد ریالی شرکت ملی صنایع مس ایران/تزریق منابع مالی به پروژه‌های توسعه‌ای

پیشنهاد هیأت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران به مجمع عمومی فوق‌العاده، مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۷۸۰،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱،۰۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال در سامانه کدال ثبت شد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ، این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و به منظور تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا صورت می‌گیرد.

 

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

کاهش ریسک زنجیره تامین فولاد مبارکه با خرید سهام شرکت اپال

شکل‌گیری ادغام‌های افقی و عمومی در صنعت یک اتفاق مثبت است. مجموعه فولاد مبارکه همواره در بخش بالا دست و حوزه معدن کشور سرمایه‌گذاری کرده است که این اقدامات باعث می‌شود ریسک زنجیره تأمین فولاد مبارکه در آینده کاهش پیدا کند.

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه ، فولاد مبارکه طی سال‌های اخیر در راستای تبدیل شدن از یک تک شرکت فولادی به یک هلدینگ بزرگ گام برداشته است که این تلاش‌های مجموعه فولاد مبارکه علاوه بر صنعت برای مشارکت‌های مردمی نیز نفع زیادی به همراه دارد، تا جایی که می‌توان گفت فولاد مبارکه در آینده نزدیک به پشتوانه سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان خود می‌تواند مشارکت‌های مردمی گسترده‌ای برای رفع مشکلات آب و برق استان اصفهان داشته باشد.

 

نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد رعایت نفع سهامداران طرفین به ویژه زیر مجموعه‌ها است و این مسئله همیشه مورد بحث قرار می‌گیرد. در واقع بحث‌هایی پیرامون خرید با قیمت پایین از زیرمجموعه‌ها و فشار بر مجموعه‌های بالا دستی برای تأمین مواد اولیه وجود دارد، درست مانند قضایایی که در بخش قطعه‌سازان شاهد آن هستیم. در مقابل اگر ادغام‌ها به صورتی شکل گیرد که نفع سهام‌داران زیر مجموعه نیز در آن لحاظ گردد، به نظر بنده اتفاق بسیار خوبی است.

نقش اقتصاد دیجیتال در توسعه مارکتینگ و هوشمندسازی صنایع معدنی ایران

معاون توسعه و تکنولوژی شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان، با تأکید بر اهمیت اقتصاد دیجیتال در توسعه صنایع معدنی، از ظرفیت‌ها و چالش‌های این بخش در مارکتینگ دیجیتال و هوشمندسازی صنعتی سخن گفت و با اشاره به منابع غنی معدنی ایران و سهم اندک آن در تولید ناخالص داخلی، لزوم بهره‌برداری هوشمند و توسعه سهم اقتصاد دیجیتال در این بخش را ضروری دانست.

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان ؛ علی‌اکبر اکبری، درباره نقش اقتصاد دیجیتال در مارکتینگ و هوشمندسازی صنایع معدنی، اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی در پنل مدیریتی اخیر، بررسی نقش اقتصاد دیجیتال و سهمی بود که اقتصادهای معدنی، از جمله اقتصاد کنسانتره و گندله، می‌توانند از آن در عرصه مارکتینگ دیجیتال داشته باشند. همچنین در مورد اهمیت دیجیتالی شدن صنایع و موانع پیش‌روی این مسیر بحث‌های مفصلی انجام شد.

معاون توسعه و تکنولوژی فولاد سنگان در ادامه افزود: در بخش نخست این نشست، به توانمندی‌های کشور در زمینه ذخایر معدنی و تولیدات مرتبط اشاره کردیم. ایران با برخورداری از نزدیک به 7 درصد از منابع طبیعی و معدنی جهان، علی‌رغم داشتن تنها یک درصد از جمعیت دنیا، پتانسیل بالایی در این زمینه دارد. با این حال، سهم ما از تولید ناخالص داخلی در این بخش تنها حدود 3 درصد است که در مقایسه با کشورهایی مانند استرالیا بسیار کمتر است؛ استرالیا حدود 11 برابر ایران تولید ناخالص داخلی در بخش معدن دارد.

وی تصریح کرد: این تفاوت آماری از یک سو نگران‌کننده به نظر می‌رسد، اما از سوی دیگر می‌تواند نشان‌دهنده یک فرصت بکر و پتانسیل رشد برای ایران باشد. با برنامه‌ریزی‌های دقیق، می‌توان به سمت هوشمندسازی صنایع معدنی و بهره‌گیری بهتر از اقتصاد دیجیتال حرکت کرد. بر اساس آمار موجود، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران حدود 8 درصد است و طبق برنامه توسعه هفتم، کشور ملزم شده که این سهم را تا 15 درصد افزایش دهد.

اکبری در پایان تأکید کرد: در حال حاضر، به نظر می‌رسد که صنایع کشور و به‌ویژه بخش معدن و تولیدات معدنی، سهم قابل توجهی از این 8 درصد اولیه ندارند. امیدواریم که با برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و استفاده از مدیریت‌های نوین و فناوری‌های هوشمند مبتنی بر الگوریتم‌ها و داده‌کاوی، بتوانیم جایگاه خود را در این حوزه تقویت کنیم و سهمی از هدف 15 درصدی اقتصاد دیجیتال در برنامه توسعه هفتم را به خود اختصاص دهیم.

ایجاد فرآیند اختصاصی برای صدور مجوزهای حوزه مدیریت شهری در بازار سرمایه

تفاهم‌نامه‌ای بین مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک شهر در اولین همایش نهضت تامین مالی شهر امضا شد.

به گزارش جهان معدن و   به نقل از ستاد خبری نمایشگاه و همایش نهضت تامین مالی شهر ؛ در اولین همایش نهضت تامین مالی شهر با حضور مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، علیرضا زاکانی شهردار تهران، لطف الله فروزنده رئیس کمیسیون مالی و اقتصاد شهری مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران، سید محمد مهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر و… تفاهم‌نامه همکاری مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران، سازمان بورس و بانک شهر امضا شد.

متن  این تفاهم به شرح ذیل است؛

با اتکا به خداوند متعال به منظور بهره مندی متقابل از ظرفیتهای قانونی بازار سرمایه در جهت مشارکت شهروندان در توسعه و آبادانی کشور و در راستای هم افزایی و هماهنگی اثر بخش با محوریت تأمین مالی شهر و پروژه های شهری در طرح نهضت تامین مالی شهر با رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه با حضور جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران و رییس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران جناب آقای دکتر مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ؛ و جناب آقای دکتر سید محمدمهدی احمدی مدیر عامل بانک شهر توافق گردید به منظور هماهنگی بیشتر و بهبود فرایند اجرایی تامین مالی شهر با تشکیل کارگروه مشترکی از نمایندگان امضا کننده این تفاهم نامه ظرف مدت حداکثر سه ماه فرآیندها ساختار و کلیه امور مربوط به حمایت و پشتیبانی از پروژههای سرمایه پذیر شهری را ارائه نمایند. تبصره اولین جلسه فعالیت موضوعی کارگروه موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از امضاء این تفاهم نامه تشکیل می‌گردد.

ماده ۱ – اهداف و محورهای همکاری تفاهم نامه
تفاهم نامه حاضر در چارچوب اهداف و محورهای ذیل با رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط توسط طرفهای تفاهم نامه لازم الاجرا است.

۱ – امکان سنجی فرایند تأمین مالی پروژههای شهری از طریق ابزارهای مالی
۲ متنوع سازی منابع تأمین مالی در دسترس شهرداریهای ایران و کاهش اتکا به روشهای تأمین مالی سنتی همکاری متقابل جهت توسعه بازار سرمایه و همچنین توسعه شهری با ایجاد زیست بوم مالی قوی و پویا؛ – همکاری مشترک علمی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای دانش مدیران شهرداریها نسبت به روش های نوین تأمین مالی
– اشتراک مساعی جهت جذب طیف متنوعی از سرمایه گذاران داخلی و بین المللی

٦ – همکاری جهت ایجاد چارچوب مشترک برای تبادل اطلاعات موضوع تفاهم نامه فی مابین مجمع ، سازمان و بانک؛ ۷- امکان سنجی اقدامات مرتبط با توسعه و اجرای راهبردهای کاهش ریسک برای رسیدگی به چالشهای مرتبط با تأمین مالی پروژه های شهری
ارزیابی اجرای تفاهم نامه بر بهبود کیفیت زندگی شهری از جمله بهبود زیرساختها خدمات و رفاه کلی شهری؛ تبصره- در صورت ایجاد تعهد مالی نسبت به اجرای هر یک از محورهای فوق حسب مورد اطراف تفاهم نامه نسبت به انعقاد قرارداد مستقل با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط مبادرت می‌نمایند.

ماده ۲ – مدت تفاهم نامه
مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضای طرفهای تفاهم نامه به مدت پنج (۵) سال است که با توافق سه طرف در قالب تنظيم الحاقیه قابل تمدید است.

با اتکا به خداوند متعال به منظور بهره مندی متقابل از ظرفیتهای قانونی بازار سرمایه در جهت مشارکت شهروندان در توسعه و آبادانی کشور و در راستای هم افزایی و هماهنگی اثر بخش با محوریت تأمین مالی شهر و پروژه های شهری در طرح نهضت تامین مالی شهر با رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه با حضور جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران و رییس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران جناب آقای دکتر مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ؛ و جناب آقای دکتر سید محمدمهدی احمدی مدیر عامل بانک شهر توافق گردید به منظور هماهنگی بیشتر و بهبود فرایند اجرایی تامین مالی شهر با تشکیل کارگروه مشترکی از نمایندگان امضا کننده این تفاهم نامه ظرف مدت حداکثر سه ماه فرآیندها ساختار و کلیه امور مربوط به حمایت و پشتیبانی از پروژههای سرمایه پذیر شهری را ارائه نمایند. تبصره اولین جلسه فعالیت موضوعی کارگروه موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از امضاء این تفاهم نامه تشکیل می‌گردد.

ماده ۱ – اهداف و محورهای همکاری تفاهم نامه
تفاهم نامه حاضر در چارچوب اهداف و محورهای ذیل با رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط توسط طرفهای تفاهم نامه لازم الاجرا است.
۱ – امکان سنجی فرایند تأمین مالی پروژههای شهری از طریق ابزارهای مالی؛
۲ متنوع سازی منابع تأمین مالی در دسترس شهرداریهای ایران و کاهش اتکا به روشهای تأمین مالی سنتی
همکاری متقابل جهت توسعه بازار سرمایه و همچنین توسعه شهری با ایجاد زیست بوم مالی قوی و پویا؛ – همکاری مشترک علمی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای دانش مدیران شهرداریها نسبت به روش های نوین تأمین مالی
– اشتراک مساعی جهت جذب طیف متنوعی از سرمایه گذاران داخلی و بین المللی؛

٦ – همکاری جهت ایجاد چارچوب مشترک برای تبادل اطلاعات موضوع تفاهم نامه فی مابین مجمع ، سازمان و بانک؛ ۷- امکان سنجی اقدامات مرتبط با توسعه و اجرای راهبردهای کاهش ریسک برای رسیدگی به چالشهای مرتبط با تأمین مالی پروژه های شهری ارزیابی اجرای تفاهم نامه بر بهبود کیفیت زندگی شهری از جمله بهبود زیرساختها خدمات و رفاه کلی شهری؛ تبصره- در صورت ایجاد تعهد مالی نسبت به اجرای هر یک از محورهای فوق حسب مورد اطراف تفاهم نامه نسبت به انعقاد قرارداد مستقل با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط مبادرت می‌نمایند.
ماده ۲ – مدت تفاهم نامه
مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضای طرفهای تفاهم نامه به مدت پنج (۵) سال است که با توافق سه طرف در قالب تنظيم الحاقیه قابل تمدید است.

ماده – اقامتگاه طرفهای تفاهم نامه نشانی طرفهای تفاهم نامه به عنوان اقامتگاه قانونی آنها به شرح ذیل میباشد هرگونه مکاتبه به آدرس مذکور در این ماده دریافت شده تلقی می.گردد طرفهای تفاهم نامه مکلفند در صورت تغییر نشانی به صورت کتبی ۱۵ روز کاری پیش از جابه جایی یکدیگر را مطلع نمایند و مادام که تغییر نشانی خود را کتباً به طرف دیگر اعلام ننموده باشند، ارسال کلیه مكاتبات مراودات ،اداری نامه ها اخطاریه ها احضاریه ها اظهارنامهها و غیره به نشانیهای مندرج در تفاهمنامه حاضر صحیح بوده و دریافت شده تلقی میگردد و طرفهای تفاهم نامه نمیتوانند با استناد به عدم اطلاع متعذر گردند. مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران به نشانی ،تهران میدان ونک خیابان محمد باقر خدامی، پلاک ۳۴ شماره تماس: ۰۲۱۹۶۰۱۵۳۸۰
سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی ،تهران میدان ،ونک ابتدای خیابان ،ملاصدرا، پلاک ۱۳ شماره تماس: ۰۲۱۱۸۸۶۷۹۶۴۰
بانک شهر به نشانی ،تهران میدان فردوسی خیابان سپهبد ،قرنی نبش ،خسرو پلاک ۱۴۵ شماره تماس: ۰۲۱۸۸۳۸۱۷۹۷

٤- نسخ تفاهم نامه
تفاهم نامه حاضر در سه نسخه به ارزش واحد تنظیم و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ به امضاء طرفهای تفاهم نامه رسیده و مبادله گردید.

 

 

پرداخت وام قرض الحسنه به اشخاص حقوقی(طرح نیکان ملل) تا ۷/۵ میلیارد ریال

موسسه اعتباری ملل در راستای حمایت از کسب و کار اشخاص حقوقی وام قرض الحسنه تا ۷/۵ میلیارد ریال پرداخت می‌نماید.

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این موسسه پیرو دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اشخاص حقوقی (کسب و کارهای خرد و دانش بنیان) وام قرض الحسنه حداقل به مبلغ ۵۰ میلیون ریال و حداکثر به مبلغ ۷/۵ میلیارد ریال و بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه براساس میانگین موجودی حساب قرض الحسنه پس‌انداز پرداخت می‌نماید.
این گزارش می‌افزاید: مدت بازپرداخت تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش و خرید لوازم مصرفی اشخاص حقوقی حداکثر ۱۲ ماهه و تسهیلات جهت توسعه کسب و کار اشخاص حقوقی حداکثر ۶۰ ماهه می‌باشد.
متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه افتتاح حساب به شعب موسسه در سراسر کشور مراجعه نمایند.

اعلام آمادگی سرمایه گذاران روسی برای توسعه تبادلات گردشگری باقشم

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه آزاد قشم از استقبال و علاقه سرمایه گذاران کشور روسیه برای توسعه تبادلات گردشگری بین جزیره جهانی قشم و کشور روسیه خبر داد.

به گزارش جهان معدن و به نقل ازخبرگزاری مهر، ابراهیم رستم گورانی اظهار داشت: سرمایه گذاران روسیه با هدف شناخت ظرفیت ها و زیرساخت های گردشگری جزیره در غرفه سازمان منطقه آزاد قشم حضور یافتند.

وی ادامه داد: پس از انجام مذاکرات اولیه مقرر شد، سرمایه گذاران روسی به منظور بازدید از زیرساخت ها و جاذبه های به قشم سفر کنند.

گورانی تصریح کرد: ما آمادگی داریم تا در قالب فم تور پذیرای گردشگران روس باشیم و مذاکرات اولیه برای همکاری های دوجانبه در خصوص اعزام و پذیرش گردشگر بین قشم و روسیه انجام شد.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت: حوزه های گردشگری دریایی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طبیعی از جمله مهمترین بخش های مورد علاقه روس ها برای توسعه گردشگری در قشم می باشد.

گورانی خاطر نشان کرد: شرایط حمل و نقل و لجستیک، هزینه های سفر و زیرساخت های قشم از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در نشست با روس ها بود.

دهمین دوره رویداد بین المللی کیش اینوکس به میزبانی منطقه آزاد کیش و با حضور مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد، مدیران عامل مناطق آزاد، مدیران ارشد نظام بانکی، بورسی، اتاق بازرگانی، صاحب نظران اقتصادی کشور، سرمایه گذاران داخلی و خارجی از تاریخ دوشنبه 15 لغایت پنجشنبه 18 آبان در مرکز نمایشگاهی بین المللی منطقه آزاد کیش در حال برگزاری است.