10 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

پیشنهاد ما به سرمایه گذاران جدید راه اندازی واحد های تعطیل است

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه عزم وزارت صنعت، معدن و تجارت به احیای واحدهای تعطیل یا نیمه تعطیل به چرخه تولید است، گفت: پیشنهاد ما به سرمایه گذاران و تولید کنندگان جدید راه اندازی واحد های تعطیل است.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا سعید زرندی در گفتگو با ۱۸:۳۰ با اشاره به ۷ محور برنامه و چهل پروژه صنعتی وزارت صمت به موضوع بهره وری سرمایه تکیه کرد و گفت: عاقلانه است که ابتدا پروژه‌های نیمه تمام به سرانجام برسد و آنرا به چرخه تولید برسانیم یا به چرخه برگردانیم. وی گفت: بسیاری از واحدهای مشکل مدیریتی دارند، اما مشکل خود را کمبود نقدینگی عنوان می کنند.

 

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه بیش از ۹ هزار و ۸۲۱ واحد صنعتی تعطیل در کشور وجود دارد، افزود: بسیاری از صاحبان واحد‌های تعطیل یا نیمه تعطیل مشکلات نقدینگی، تامین مواد اولیه و ماشین آلات یا فقدان بازار فروش را مطرح می‌کنند. زرندی ادامه داد: موارد حقوقی و اختلافات میان شرکاء و سرمایه گذاران هم بخش دیگری از مشکلات واحد‌های تعطیل یا نیمه تعطیل است.

 

وی اضافه کرد: با استفاده از توان کلینیک‌های مشاوره یک سری واحدهای تعطیل و راکد را بررسی کردیم و امسال می خواهیم روی وضعیت هر تعداد از ۹ هزار و ۸۲۱ واحد صنعتی تعطیل با استفاده از همین مدل کلینیکی دقت سنجی مضاعف انجام دهیم. معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: پیشنهاد ما به سرمایه گذاران و تولید کنندگان جدید راه اندازی واحد های تعطیل است.

 

زرندی با بیان اینکه ارز آوری واحدهای تولیدی در اولویت دولت است، گفت: ما از واحدی حمایت می کنیم که بازار فروش دارد. نقدینگی را می توان تامین کرد اما محصولی که بازار ندارد در منجلابی فرورفته است و هر روز به مشکلات آن اضافه می شود. وی گفت: ۷۰۰ مورد واحد‌های صنعتی تعطیل باید به چرخه تولید بازگردند. معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: در کشور ۷۱ هزار و ۲۰۰ جواز تاسیس واحد‌های صنعتی صادر شده است.

 

9 صنعت پیشران در اولویت اند

زرندی به دو نوع تقسیم بندی صنعت پیشران و اشباع برای سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: 9 صنعت پیشران در اولویت اند و برنامه ریزی های لازم برای حمایت از این صنایع تدوین و انجام شده است. وی ادامه داد: صنایع پیشران بر اساس استراتژی ها و سیاستهای کلان صنعتی کشور جهت گیری 5 ساله برای حمایت دارند و اولویت این موضوع به بانک‌ها و دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است. معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: برای انتخاب صنایع پیشران روند 10 ساله کل صنعت کشور و همچنین کشورهای همسایه، کشورهای مشمول مطالعه تطبیقی و تحولات آتی ما مورد بررسی قرار گرفتند.

 

زرندی اضافه کرد: شیمی و پتروشیمی، ماشین آلات و تجهیزات، ابزار و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، نساجی، پوشاک و چرم و کاغذ از جمله سرفصل های این صنایع پیشران تعریف شده است و لوازم خانگی نیز ذیل سرفصل تجهیزات و ماشین آلات مشخص شده است. وی گفت: حدود 51 کد 4 رقمی آیسیک ذیل این 9 فصل قرار می گیرد و تأکید کردیم که آنچه موجب فناوری های نوین شود در اولویت حمایتی ما قرار دارد.

بستر تعامل این وزارتخانه و بانک ها فراهم شده است

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران گفت: در چارچوب هم افزایی و تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری در بخش های مولد، بستر مناسب بین وزارت صمت و بانک ها فراهم شده است.

 

به گزارش جهان معدن، دکتر سعید زرندی افزود: یکی از حلقه های مفقوده عدم پیوند مناسب بین صنایع بالا دست و پایین دست در فلزات مهم و ارزشمند بوده است و رویکرد فعلی وزارت صمت نگاه زنجیره ای توسعه است تا در این مسیر امکان پیشبرد برنامه ها در عرصه صنایع پایین دست و بالا دست به صورت متوازن مهیا شود.


وی با ابراز این مطلب که بانک ها در زمینه سرمایه گذاری در صنایع پایین دست استقبال خوبی داشته اند و هم اکنون نیز مذاکرات در این زمینه ادامه دارد، تصریح کرد:یک نمونه موفق این همکاری در زمینه تامین سرمایه آلومینیوم جنوب است که در این عرصه به خلق ارزش افزوده و افزایش این فلز مهم و کاربردی منجر شد.


این مقام مسئول ادامه داد: بانک ها در خصوص سرمایه گذاری در زنجیره ها آمادگی دارند و همین امر می تواند زمینه را برای استفاده حداکثری از ظرفیت ها با جذب سرمایه بخش خصوصی و سایر منابع غیر دولتی فراهم کند و امیدواریم نمونه های موفق مشارکت نظام بانکی در این عرصه باعث رونق تولید در سطح ملی شود.

شایان ذکر است بانک صادرات ایران در زمینه تامین منابع مالی شرکت آلومینیوم جنوب که اردیبهشت ماه سال جاری فاز نخست آن به بهره برداری رسید نقش برجسته ای داشت.

با مصوبه هیات دولت تخفیف در سود بازرگانی بندر چابهار از ۱۰ به ۲۵ درصد افزایش یافت

 

دبیر شورای هماهنگی بندر چابهار از مصوبه هیئت دولت برای افزایش تخفیف در سود بازرگانی در بندر چابهار از ۱۰ به ۲۵ درصد خبر داد.

 

به گزارش ماهنامه جهان معدن به نقل ازشاتا، ایرج حسن پور گفت: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه سواحل مکران و بنا بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و اختصاص بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی که با مجوز ایشان انجام شده است؛ خوشبختانه اسکله شهید بهشتی در بندر چابهار نسبت به گذشته توسعه قابل ملاحظه ای یافته است به گونه ای که این اسکله با آبخور 16.5 تا 17 متر باعث شده است کشتی های پهن پیکر و نسل جدید با ظرفیت بیش از ۸۰ هزار تن پهلوگیری بکنند و ظرفیت تخلیه و بارگیری این بندر از 2.5 میلیون تن در سال به 8.5 میلیون تن رسیده است.

وی افزود: بندر چابهار در ماه‌های گذشته از جمله بنادر مهم در صادرات، واردات و ترخیص کالاهای اساسی بوده است و بر اساس آخرین آمارها میزان تخلیه کالاهای اساسی در این بندر به بیش از یک میلیون تن افزایش یافته است.

این مقام مسئول تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای توسعه بندر چابهار و ایجاد زیرساخت های بهینه برای تسهیل و تسریع صادرات و واردات و همچنین ترانزیت کالا اقدامات مهمی از جمله تشکیل شورای هماهنگی توسعه بندر چابهار با عضویت تمامی دستگاه های متولی به منظور وحدت رویه و هماهنگی های لازم را انجام داده است.

وی ادامه داد: همچنین این وزارتخانه تخلیه ۵۰ درصد از کالاهای وارداتی خرید دولتی که توسط دو مباشر دولتی یعنی "شرکت بازرگانی دولتی ایران" و "پشتیبانی امور دام" انجام می شود را به این بندر منتقل کرده و تاکنون بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن واردات در این راستا انجام و به مبادی انبارش و نگهداری کالا در سطح کشور ارسال شده است.

دبیر شورای هماهنگی بندر چابهار گفت: فراهم شدن امکان ترانزیت بخش عظیمی از کالاها به ویژه غلات توسط کشورهای منطقه از جمله هندوستان به مقصد کشور افغانستان و کشورهای آسیای میانه، آماده سازی و تجهیز انبارهای طریق القدس با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن (250 هزار تن مسقف و مابقی روباز) و فراهم کردن امکان صادرات کانی های معدنی که تاکنون بیش از ۵۰ هزار تن به کشورهای هدف صادر شده است؛ از دیگر خدمات بندری چابهار در این مدت به شمار می آید.

حسن پور تصریح کرد: پیگیری جهت ایجاد زیرساخت هایی نظیر انبارش، سردخانه، ایجاد سیلوی غلات، مخازن نگهداری روغن وارداتی و ایجاد خط کشتیرانی توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی در این بندر حال انجام است.

دبیر شورای هماهنگی بندر چابهار با اعلام افزایش ۵۴ درصدی عملکرد تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیر نفتی در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ در بندر چابهار، گفت: در این مدت واردات کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ برابر افزایش یافته است.

حسن پور با اشاره به رشد ۱۸۸ درصدی تخلیه کالاهای غیرنفتی در بندر چابهار اضافه کرد: امسال واردات کالاهای اساسی در این بندر رشد چشمگیری یافته و در ۲ ماه اول، ۵۴۱ هزار تن کالای اساسی از طریق این بندر وارد کشور شده است.

دبیر شورای هماهنگی بندر چابهار تصریح کرد: از مجموعه کالاهای اساسی که امسال وارد این بندر شده ۲۶۴ به صورت حمل یکسره به مقاصد انبارش و نگهداری کالا در سیستان و بلوچستان ارسال شده است.

سیاست‌ های کلی شرکت سرمایه‌ گذاری و توسعه فولاد جنوب ابلاغ شد

 

به گزارش جهان معدن به نقل از روابط‌ عمومی فولاد جنوب ، به منظور حفظ و صیانت و ارتقای حداکثری دارایی ها و سرمایه‌ های بازنشستگان فولاد خوزستان، ارتقا پاسخگویی و شفافیت در عملکردهای اجرایی و مالی، سیاست‌ های کلی و راهبردهای کلان و چارچوب عملیاتی و اجرایی از سوی رییس هیات مدیره این شرکت ابلاغ شد.

 

 

سید‌علی فتاحی رییس هیات مدیره شرکت سرمایه‌ گذاری و توسعه فولاد جنوب، در گفت و گو با خبرنگار روابط‌ عمومی ضمن بیان این مطلب افزود: بازدهی مطلوب سرمایه‌ گذاری و سودآوری پایدار و رشد اقتصادی، بهینه‌ سازی و توسعه پرتفوی سرمایه‌ گذاری‌ها، بهبود زنجیره تامین و ارزش و فعالیت‌های بازگانی، کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت تولید و گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت، اصلاح بهبود ساختار و فرآیند حاکمیتی، مدیریتی و عملیاتی، مدیریت علمی و شایسته‌ سالاری، با رعایت اصول تفکر راهبردی و تاثیرگذاری بر فضاهای کسب و کار مبتنی بر فناوری‌ های نوین و دسترسی به اطلاعات روز، راهبردهای کلان شرکت سرمایه گذاری توسعه فولاد جنوب است.

 

فتاحی اجرای نظام پایش و ارزیابی و نظارت مستمر را از مهم‌ ترین چارچوب‌ های کلی عملیاتی و اجرایی شرکت نام برد و افزود: تدوین روش‍مند، بازبینی دستورالعمل‌ها و ضوابط و انطباق با استانداردها و تناسب تغییرات و عرصه کسب و کار، تشکیل کمیته انتصابات و کمیته جذب نیرو به منظور اجرای کارآمد سازی مدیریت و شایسته‌ گزینی و فرهنگ مسئولیت‌ پذیری با اخذ تائیدیه هولدینگ و ممنوعیت و احتراز از اشتغال هم‌ زمان اعضای هیات مدیره و کارکنان در شرکت‌ های گروه دیگر موارد چارچوب‌های کلی عملیاتی و اجرایی هستند.

ریسک سرمایه گذاری شرکت ها در همکاری با استارت آپ ها

به گزارش جهان معدن به نقل از ایمیدرو، خداداد غریب پور افزود: در راستای سیاست های کلان ایمیدرو، اگر نیاز معدنکاران با ظرفیت های دانش بنیان ها قابل حل باشد، ما از طریق صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی اقدامات حمایتی لازم را نسبت به پروژه و یا شرکت دانش بنیان خواهیم داشت.

 

ارائه تسهیلات به بخش خصوصی

 

وی با بیان اینکه در مدل حمایتی ایمیدرو شرایطی را لحاظ خواهیم کرد، گفت: نخست اینکه تقاضا باید از جانب معدندار بخش خصوصی باشد و همچنین شرکت استارت آپ متقاضی تسهیلات، مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشد.

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برنامه حمایت از استارت آپ های بخش معدن و صنایع معدنی از سال گذشته آغاز شده، گفت: در زمینه حمایت از معدنکاران نیز به صورت «تقاضا محور» عمل خواهیم کرد به صورتی که تقاضای ارایه شده، پوشش داده شود.

 

امضا تفاهم نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی

 

غریب پور افزود: در راستای اجرای سیاست های حمایتی ایمیدرو از استارت آپ ها، برنامه امضای تفاهم نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی در دست اقدام است.

 

وی ضمن اعلام اینکه نحوه همکاری ایمیدرو و صندوق نوآوری و شکوفایی به 2 روش انجام خواهد شد، ادامه داد: یک روش این است که ارایه تسهیلات از محل منابع صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گیرد و ضمانت آن برعهده صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی باشد.

 

رییس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: روش دیگر می تواند به صورت بالعکس انجام شود به طوری که صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، تامین کننده منابع و ضمانت آن بر عهده صندوق نوآوری و شکوفایی باشد.

 

پوشش ریسک سرمایه گذاری شرکت ها

 

غریب پور گفت: یکی دیگر از خدمات ایمیدرو که از طریق صندوق بیمه فعالیت های معدنی عملیاتی می شود، پوشش ریسک سرمایه گذاری شرکت های معدن و صنایع معدنی در همکاری با استارت آپ ها است.

 

به گفته وی، با توجه به ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش استارت آپ ها توسط شرکت ها، ایمیدرو این امکان را فراهم خواهد کرد که همکاری دو طرف را تضمین کند.

 

افزایش سرمایه صندوق

 

غریب پور در بخش دیگری از سخنانش در خصوص برنامه افزایش سرمایه صندوق، گفت: افزایش سرمایه 350 میلیارد تومانی در سال ۹۸ صندوق انجام شد و افزایش این رقم تا 500 میلیارد تومان برای سال جهش تولید نیز در حال انجام است که نیاز به تایید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر اقتصاد دارد.

 

رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: برای حمایت های افزون تر از بخش معادن خصوصی، افزایش سرمایه صندوق تا 1000 میلیارد تومان نیز در دستور کار قرار دارد.

 

گفتنی است صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی از مجموعه های تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است.

جزئیات فروش فوق‌العاده سایپا

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، عباس قاسمی در تشریح تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و گروه خودروسازی سایپا برای اجرای شیوه‌های جدید فروش خودرو، گفت: در شیوه جدید نیز کمرنگ کردن نقش واسطه‌گران و ایجاد سازوکار شناسایی و عرضه به مصرف‌کننده واقعی خودرو در صدر اولویت های سایپا قرار دارد و به همین دلیل، علاوه بر اقدامات سابق، محدودیت‌های جدیدی نیز در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: ثبت نام فقط یک خودرو با کد ملی منحصر به فرد، سن بالای ۱۸ سال، فاصله زمانی تا آخرین خرید خودرو از سایپا، در رهن بودن خودرو تا یک سال به واسطه اعطای تسهیلات و عدم امکان صلح از جمله اقداماتی بود که سایپا پیشتر برای جلوگیری از واسطه‌گری انجام داده اما در سیستم جدید فروش محصولات، علاوه بر حفظ شرایط قبلی، محدودیت های جدیدی نیز اجرا خواهد شد.

معاون مهندسی سازمان و سیستم های گروه خودروسازی سایپا افزود: با همکاری سازمان توسعه تجارت سامانه احراز اطلاعات فردی موسوم به "امتا" راه‌اندازی شده تا با استفاده از آن مشخصات شناسنامه‌ای، شماره حساب بانکی و شماره تلفن همراه متقاضیان خرید خودرو را با هم مطابقت دهیم چرا که ضروری است اطلاعات هویتی و کد ملی متقاضی با شماره حساب واریز وجه مطابقت کامل داشته باشد تا امکان بازگشت پول به حساب مشتریان در صورت عدم انتخاب در قرعه کشی فراهم باشد.

فرآیند فروش فوق‌العاده محصولات سایپا

قاسمی در تشریح فرآیند فروش فوق‌العاده محصولات سایپا اضافه کرد: در اجرای این طرح ابتدا متقاضیان ثبت نام خودرو به وب سایت رسمی گروه خودروسازی سایپا مراجعه کرده و با درج مشخصات کامل، مراحل پیش ثبت نام را انجام داده و نام کاربری و رمز ورود به سامانه دریافت می‌کنند.

معاون مهندسی سازمان و سیستم های گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه سامانه "امتا" طی یک هفته و به صورت اتوماتیک، ثبت نام های انجام شده و اطلاعات مشتریان را بررسی و راستی آزمایی می‌کند، افزود: پس از این مرحله، متقاضیان یک هفته فرصت دارند تا ۵۰ درصد از مبلغ خودرو موردنظر خود را به حساب سایپا واریز کنند. پس از یک هفته روند ثبت نام متوقف می شود و قرعه‌کشی برای تخصیص خودرو به مشتریان با حضور نمایندگانی از سازمان‌های ذی ربط و دستگاه‌های نظارتی به وسیله نرم‌افزار انجام خواهد شد.

قاسمی ادامه داد: پس از انجام قرعه‌کشی اسامی منتخبین توسط مبادی رسمی اطلاع رسانی گروه سایپا اعلام خواهد شد و آنها تا یک هفته فرصت خواهند داشت تا ۵۰ درصد باقیمانده مبلغ خودرو را واریز کرده و برای نهایی شدن فرآیند خرید خودرو خود، تکمیل وجه کنند.

وی با بیان اینکه خودرو کسانی که در قرعه‌کشی برنده می شوند، سه ماه پس از تکمیل وجه تحویل داده خواهد شد، افزود: مبلغ پرداختی کسانی که در قرعه کشی برنده نشده‌اند نیز طی یک هفته پس از مشخص شدن نتایج به حساب متقاضیان بازگردانده خواهد شد، به همین دلیل ضروری است که پرداختی اولیه از حسابی باشد که متعلق به متقاضی اصلی خرید خودرو است.

معاون مهندسی سازمان و سیستم های گروه خودروسازی سایپا در خصوص تعداد خودروهایی که در هر مرحله از فروش فوق العاده سایپا به مشتریان عرضه می‌شود نیز اظهار کرد: براساس توافق های صورت گرفته، خودروسازان می توانند تا سقف ۴۰ درصد از تولیدات روزانه خود را به صورت فروش فوق‌العاده عرضه کنند و ۶۰ درصد باقیمانده نیز به ایفای تعهدات گذشته و همچنین طرح های پیش‌فروش اختصاص خواهد یافت.

اعطای بیش از 717 میلیارد ریال تسهیلات توسط صندوق توسعه صنایع دریایی در سال 98

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، رضوانی افزود: در سال رونق تولید، به منظور حمایت از صنایع دریایی کشور به 141 طرح دریایی بالغ بر 717 میلیارد ریال تسهیلات کم بهره تعلق گرفته است.

 

وی بیان کرد: در سال گذشته 217 طرح مرتبط با صنایع دریایی به صندوق ارجاع شده که بر اساس این طرحها مبلغی بالغ بر 3500 میلیارد ریال درخواست تسهیلات از این صندوق شده است که پس از بررسی اولیه توسط کارشناسان این صندوق تعداد 163 طرح با ارزش تقریبی3000 میلیارد ریال مورد تایید صندوق قرار گرفته و جهت دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده ‏اند.

 

مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی با بیان اینکه تعداد 141 طرح در بانکها با ارزش 717میلیارد ریال تصویب و عقد قرارداد شده اند، گفت: همچنین مابقی طرحها نیز پس از گذراندن مراحل تصویب در بانکهای عامل، در نوبت پرداخت قرار خواهند گرفت.

تأمین مالی 33.5 هزار میلیارد تومانی بنگاه‌های کوچک و متوسط

بر پایه آمارهای اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1398 بابت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت بالای 60 درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی 33 هزار و 577 میلیارد تومان پرداخت شده است.

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، این پرداختی‌ها در قالب 20 هزار و 930 فقره تسهیلات بوده است.

بخشی از این پرداختی‌ها به‌صورت مستقیم توسط بانک‌ها انجام می‌شود که شامل 16 هزار و 533 فقره تسهیلات به مبلغ 20 هزار و 855 میلیارد تومان بوده و بخشی دیگر به‌صورت پرداخت در فرآیند رونق تولید تعریف شد که شامل چهار هزار و 397 فقره به مبلغ 12 هزار و 721 میلیارد تومان بوده است.

بیشترین پرداختی مربوط به استان تهران با یک ‌هزار و 434 فقره و مجموع مبلغ 6 هزار و 744 میلیارد تومان و کمترین آن مربوط به جنوب کرمان با سه فقره به مبلغ یک میلیارد و 450 میلیون تومان بوده است