جعفر سرقینی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با توجه به اعمال تحریم‌های سنگین اما بخش معدن و صنایع معدنی کمترین اثر را نسبت به تحریم‌ها داشته است. سال گذشته این بخش 8.5 میلیارد دلار صادرات داشته و انشاالله در سال جاری نیز صادراتمان کمتر از این نیز نخواهد بود.
وی افزود: فولاد به عنوان کالایی که نوسانات بسیاری داشته، اما به خوبی تامین شده است تا آن جا که علاوه بر تامین نیاز داخل به میزان 8.5 میلیون تن صادرات داشته‌ایم.
سرقینی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی بخشنامه‌هایی را در مورد سنگ آهن، سیمان و برخی کالاهای معدنی اعلام کرده که بر مبنای آن صادرات تنها از سوی شرکت تولیدی یا نماینده رسمی و قانونی آن امکان پذیر است. این بخشنامه به گمرکات ابلاغ شده و اجرای آن به شدت مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
معاون وزیر صنعت، ادامه داد: بر اساس این بخشنامه‌ها تنها شرکت‌های تولیدی و یا نماینده‌های قانونی آنها هستند که اجازه خواهند داشت صادرات صورت داده و البته ارز حاصل از صادرات را هم باید مطابق با تعهد به کشور بازگرداند. ضمن اینکه باید توجه داشت که صدور این بخشنامه فقط در راستای شفاف سازی است و تجار و فعالان اقتصادی به هیچ عنوان نباید نگران باشند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست جدید وزارت صنعت، تمام صادر کنندگان و شرکت‌های تولیدی با کارت‌های جدید و قدیم بازرگانی اگر صادرات انجام دهند و مشخص شود که خود یا نماینده قانونی آنها مشغول به امر صادرات است، مجوزهای لازم به صورت آنی و سیستمی برای آنها صادر می‌شود ولی باید ارز صادراتی را به کشور بازگردانند.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: روزی که دلار ۶ هزار تومان بود قیمت میلگرد ۶,۵۰۰ تومان و امروز که دلار حدود ۱۳ هزار تومان است این نرخ به کمتر از ۵ هزار تومان کاهش یافته است که به نظر می‌رسد به خاطر سیاست‌های وزارت صنعت است.
سرقینی تصریح کرد: وزارت صنعت همچنان اکتشافات معدنی را در اولویت اول خود دارد و برنامه داریم تا معادن را واگذار کنیم که بر این اساس ۵۰۰ معدن کوچک را که به هر دلیل از چرخه تولید خارج شده بودند بررسی کرده و بخشی از آن را به مدار خواهیم آورد.
وی از صدور اجازه واردات ماشین آلات دست دوم معدنی خبر داد و اظهار داشت: هر کسی معدنی را از وزارت صنعت، دریافت کند در بالا دست و پایین دست مکلف است نیاز واحدهای فولادی اطراف را تامین کند و این یک قاعده کلی است که پس از آن اجازه صادرات خواهند داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص رشد منفی بخش معدن گفت: ظرف ۶ تا ۷ سال گذشته بخش معدن تنها در سال ۹۴ رشد منفی دو درصد داشته و علیرغم رکود سنگینی که در بخش ساختمان وجود دارد اما این بخش با رشد مواجه بوده است و بنابراین تلاش داریم این روند رو به رشد را ادامه دهیم.
وی افزود: ما برنامه رویایی برای بخش معدن در نظر نمی‌گیریم اما همچون سال گذشته که تولید مواد معدنی ۴۶۰ میلیون تن بوده، امسال نیز تلاش داریم تا بتوانیم همین میزان تولید را حفظ کرده و به ۵۰۰ تا ۵۵۰ میلیون تن افزایش دهیم. اما به هر حال برنامه ما هم متاثر از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است.
سرقینی با بیان این که پهنه D19 جزو یکی از ۷۰ مورد پهنه‌هایی بوده که بدون مزایده به شرکت‌های دارای اهلیت واگذار شد ادامه داد: دو سرمایه گذار بزرگ در یزد شرکت چادرملو و سنگ آهن مرکزی هستند. واگذاری چادرملو بر اساس ماده ۳۲ قانون معادن بوده و نیاز به مزایده نداشته و وزارتخانه مجاز است بر اساس اهلیت شرکت‌ها، پهنه‌های معدنی را واگذار کند.
معاون معدنی وزارت صنعت در رابطه با وضعیت معادن سنگ آهن ایران تصریح کرد: سرمایه گذاری در سنگ آهن مرکزی بافق و چادرملو به نرخ امروز ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده، به همین خاطر اکتشاف آنومالی D19 را به کنسرسیومی از این دو شرکت داده‌ایم که امیدواریم ذخایر خوبی کشف شود.
وی اظهار کرد: زمانی که مجوزی از سوی وزارت صمت در خصوص معادن صادر می‌شود، هیچ ارگانی حق مزاحمت برای بهره برداران را ندارد، اما در این خصوص به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها مشکلاتی داشته‌ایم و سعی کرده‌ایم با تعامل آنها را حل کنیم.
به گفته وی در حال حاضر بسیاری از سنگبری‌های ایران قدیمی هستند و برخی با استناد به این موضوع اقدام به صادرات سنگ خام می‌کنند. در ایران سنگ ممتاز و درجه یک را صادر می‌کنند و سنگ درجه دو و سه را به سنگبری‌ها می‌دهند. تمام تلاش وزارتخانه این است که جلوی صادرات سنگ خام را بگیرد و بازسازی سنگبری‌ها یکی از راه‌های جلوگیری از خام فروشی است.
سرقینی ادامه داد: در صنایع معدنی مازاد بر تولید داریم که در شرایط تحریمی نگرانی صادرات وجود دارد. اخیرا اعلام کرده‌ایم که فقط کارخانه‌های سیمان و یا نمایندگان خودشان اقدام به صادرات کنند تا در این زمینه توانمند شوند و صادر کننده فقط خود تولید کننده باشد. بنابراین هیچگاه تاجر واقعی از گردونه صادرات حذف نمی‌شود فقط دارندگان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف حذف می‌شوند. صادرکنندگان سنگ آهن هیچ نگرانی برای صادرات نداشته باشند و فقط باید اعلام کنند نماینده چه شرکت معدنی هستند. بنابراین هدف اصلی از این بخشنامه (تنها تولیدکنندگان می‌توانند صادرات داشته باشند) این است که تضمین شود ارز حاصل از صادرات حتما به کشور برگردانده می‌شود.
وی ادامه داد: به انجمن فولاد احترام می‌گذاریم اما باید سطح عمومی جامعه را ببینیم. وقتی سنگ آهن و انرژی ارزان داریم چرا باید قیمت میلگرد را جهانی بفروشیم، عموم باید از یارانه استفاده کنند. قیمت فولاد نباید غیر متعارف گران شود و دولت در این خصوص همکاری خواهد کرد. معادن کشور باید در ابتدا به واحدهای فرآوری نزدیک، محصول ارائه کنند. به دنبال آن هستیم تا معادن را به مصرف کننده واقعی واگذار کنیم اما قانون می‌گوید باید از طریق مزایده واگذار کنیم به نوعی باید دنبال راهکار باشیم.
معاون معدنی وزارت صمت با تاکید بر اینکه وزارت صنعت به دنبال برنامه رویایی نیست، اظهار کرد: سال گذشته برنامه تولید ۴۶۰ میلیون تن ماده معدنی را داشته‌ایم که تا حدی به آن رسیده‌ایم. امسال نیز برنامه‌ریزی شده است که به حدود 550 میلیون تن تولید برسیم و همچنین ۹۰ میلیون تن سنگ آهن تولید کنیم. وزارت صمت در بخش معدن به برنامه خود در تولید عمل خواهد کرد. امسال در نظر داریم دو میلیار دلار از طریق سامانه نیما در حوزه معدن و صنایع معدنی ارز آوری ایجاد کنیم.
وی درباره مشکلات بخش معدن در بازارهای جهانی گفت: خوشبختانه ما در صنایع معدنی مانند فولاد، سیمان، مس و ... مازاد بر نیاز داریم این امر از یک نظر باعث برتری این صنعت شده است اما در شرایط تحریمی برای تولیدکنندگان این نگرانی را ایجاد می‌کند که چگونه می‌توان این مازاد را صادر کرد. برای این موضوع در نظر داریم تولیدکنندگان را به طور مستقیم با صادرات ارتباط دهیم. همچنین سعی شده قیمت پایه صادراتی به روز شود تا صادرکنندگان با آرامش خاطر صادرات انجام دهند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان سنگ آهن گفت: این محدودیت برای شفاف‌سازی صادرات سنگ آهن ایجاد شده است تاجران واقعی می‌توانند بدون هیچ محدودیتی صادرات انجام دهند. با این امر هیچ سنگ‌آهنی بدون شناسنامه صادر نمی‌شود.
سرقینی در خصوص تعرفه‌ها با محدودیت‌های ایجاد شده برای صادرات صنایع معدنی گفت: برخی از تصمیمات حاکمیتی و برخی تصمیمات صنفی هستند که در برخی زمان این تصمیمات با یکدیگر منافات دارند ما در وزارتخانه حافظ منافع عموم هستیم.
سرقینی با بیان این که عراق بازار صادراتی سنگ ماست، گفت: سنگ چینی ایران در بازار عراق بسیار مصرف دارد. نکته خوب این صادرات این است که سنگ‌های معمولی نیز به این کشور صادر می‌شود و این کشور خریدار سنگ‌های معمولی ماست. بنابراین به دنبال راهکار اساسی برای جلوگیری از کند شدن صادرات و راه‌اندازی معادن بزرگ هستیم. هم اکنون نیز نیاز به یک میلیارد دلار برای تجهیز معادن و ۲۰۰ میلیون دلار برای توسعه اکتشاف داریم.
وی با اشاره به اینکه به شدت مخالف واردات سنگ آهن هستم تاکید کرد: زیر ساخت نداریم و اکتشافات اولویت اصلی وزارت صمت است.
سرقینی در رابطه با اینکه چرا در شرایط تحریمی مدیران بعضا موفق تغییر می‌کنند؟ گفت: تغییر مدیران شرکت‌های معدنی و فولادی در اختیار من نیست، سهامداران بزرگ تصمیم می‌گیرند و در رابطه با تغییرات، ما نقشی نداریم و سهامداران هستند که مدیران خود را تغییر می‌دهند.
معاون معدنی وزارت صنعت در ادامه اظهار کرد: برگشت ارز حاصل از صادرات مواد معدنی، ۱.۵ میلیارد دلار از سوی فولادی‌ها، ۴۰۰ میلیون دلار از سوی صنعت مس و ۱۰۰ میلیون دلار از سایر صنایع معدنی بوده است. پیش بینی می‌شود امسال ۲ میلیارد دلار از محل صادرات معادن و صنایع معدنی بازگشت ارز به کشور داشته باشیم.
وی افزود: نیاز فعلی ما به سیمان سالانه ۴۰ میلیون تن است و در سال‌های آینده میزان مصرف بین ۱.۵ تا ۲ برابر خواهد بود. نصف روستاهای کشور نیاز به ساخت و ساز جدید دارند و حداقل به ۶۰ میلیون تن سیمان نیاز داریم. امسال حداقل ۱.۶ میلیون تن کنسانتره زغالسنگ تولید خواهیم کرد و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا امسال ۳ میلیون تن کنسانتره زغالسنگ تولید کنیم. به عنوان یک کارشناس می‌گویم که در شرایط کنونی واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی به صلاح نیست. معدن ایران تنها بخشی است که تولید مازاد دارد. در سال گذشته ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار محصولات معدنی تحویل جامعه داده یا صادر کرده است.