معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه چهارمین نشست شورای نظارت و رصد بازار در گفتگو با خبرنگاران، بیان کرد: نظارت‌ها بر بازار در 4 ماهه 1399 نسبت به 4 ماهه 1398 حدود 15 درصد افزایش داشته است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، جمال انصاری با بیان این مطلب، افزود: اعداد و آمار کلی سازمان تعزیرات حکومتی در کنار سازمان های مرتبط مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتحادیه ها، اصناف و مراجع قضایی نشان می دهد که علیرغم محدویت های به وجود آمده بر اثر شیوع بیماری کرونا برای نظارت‌های فیزیکی در بازار اما حدود 15 درصد در همین 4 ماهه امسال نظارت‌ها ارتقاء یافته است.

وی تصریح کرد: رویکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه نظارت، کنترل و برخوردهای تشدیدی از حدود دو سال و نیم گذشته همواره تداوم داشته است و اقتضای شرایط فعلی به واسطه شیوع کرونا می طلبد که نظارت ها میدانی تر و مبتنی بر مطالبات مردم باشد.

افزایش 4 برابری برخورد با جرایم و تخلفات بازار

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه گفت: در همین شرایط در زمینه برخورد با جرایم و تخلفات حوزه بازار با تمرکز بر احتکار، عدم اعلام موجودی و اختفای کالا در 4 ماهه امسال حدود 20 برابر نسبت به چهار ماهه 1398 افزایش داشته ایم که نشانگر عزم جدی سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه مداخله و نظارت بر بازار است.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران بر توجه ویژه به صادرات خدمات پس از فروش صنعت لوازم خانگی و استفاده از ظرفیت نیروی مهندسی متخصص و تکنسین‌های ایرانی در بازارهای هدف تأکید کرد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، فرهاد نوری در نشست میز توسعه صادرات لوازم خانگی اظهار داشت: با توجه به نوع و ماهیت صنعت لوازم خانگی که از ارزبری برخوردار است و نقش مهمی در اشتغالزایی کشور ایفا می‌کند، پرداختن به مشکلات موجود این صنعت در بخش تولید و صادرات حائز اهمیت است.

وی برگشت ارز حاصل از صادرات را از موضوعاتی دانست که کلیه صنایع صادراتی کشور با آن درگیر بوده و برای ایفای تعهدات ارزی خود در تلاش هستند.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز یکی از مهم‌ترین ارکان صنعت لوازم خانگی است، گفت: در صورت عدم دسترسی به مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل می‌شود، لیکن می‌توان دو مقوله تولید برای داخل و صادرات لوازم خانگی را از یکدیگر منفک و برای هر یک سیاست‌های منطبق با نوع هدف اتخاذ کرد.

نوری بیان داشت: توانمندی‌های نیروی کار به ویژه وجود متخصصان خلاق یکی از مزیت‌های این صنعت برای ارائه خدمات پس از فروش و صادرات محصولات لوازم خانگی ایران است و استفاده از این ظرفیت‌ها، درآمدهای ارزی برای کشور به همراه خواهد داشت.

وی گفت: تعمیق تولید علاوه بر تکافوی نیاز داخل و دستیابی به خودکفایی در مقطع فعلی که نیازمند تخصیص منابع ارزی به کالاهای خاص و اساسی هستیم، می‌تواند رهگشا باشد.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، ورود شرکت‌های بزرگ که سابقه طولانی در تولید و صادرات دارند و ممانعت از صدور محصولات لوازم خانگی توسط شرکت‌های کوچک و یا بعضاً تجار غیرحرفه‌ای که صدمه‌ای بزرگ بر پیکره این صنعت وارد می‌کنند را از ضروریات این حوزه دانست.

در ادامه میرابوطالب بدری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ضمن اشاره به امکان تأمین برخی از قطعات مورد نیاز این صنعت از طریق کشورهای همسایه و در عوض ارائه کالای ساخته شده به آنها، بر آمادگی این سازمان در ایجاد تعامل با کشورهای همسایه تاکید کرد.

گفتنی است، نشست میز صادرات لوازم خانگی از سوی دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور نمایندگان نهادهای دولتی و بخش خصوصی ذی‌ربط برگزار شد.

معاون امور صنایع وزارت صمت در نشست مشترک با نمایندگانی از تشکل های تخصصی صنعت لوازم خانگی از اتخاذ تمهیداتی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت با همکاری بانک مرکزی و گمرک خبر داد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، مهدی صادقی نیارکی در این نشست با تشریح سیاست های اقتصادی کشور از کاهش اتکاء اقتصاد به درآمد نفتی خبرداد و گفت: اقتصاد جهانی با شرایط پیچیده ای دست به گریبان است و در چنین شرایطی شیوع بیماری کرونا بیش از هرچیز اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرارداده است.

معاون امور صنایع وزارت صمت با نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران و وجود محدودیت بین المللی خاطرنشان کرد: در چنین شرایط پیچیده ای حضور دولت ها در اقتصاد و صنعت امر ممدوحی است چرا که اقتصاد جهانی در حال کوچک شدن است و در همه اقتصاد ها دولت ها به کمک صنعتگران می آیند.

به گفته صادقی نیارکی مداخله دولت در اقتصاد برای بسترسازی جهت تنظیم فرایند تولید در حلقه های مختلف صنعتی، تکمیل زنجیره های ارزش، افزایش ارزش افزوده صنایع و... بوده و سعی ما برای این است با تنظیم و مدیریت عرضه و تقاضا در صنایع پیشران نظیر لوازم خانگی بتوانیم موانع پیش روی زنجیره های صنعتی را هموار نماییم.

وی با اشاره به اداره کشور بدون تکیه بر درآمد نفتی، افزود: اقتصاد کشور متاثر از محدودیت های ناعادلانه بین المللی و بیماری کرونا با شرایط خاصی روبه رو است و همه نظام در تلاش است تا در سال جهش تولید خدشه ای به صنایع کشور وارد نشود.

صادقی نیارکی ابراز امیدواری کرد؛ با همکاری و همراهی صنعتگران کشور‌مان و بهبود شرایط اقتصادی کشور از این مرحله بحرانی با سربلندی عبور خواهیم کرد.

گفتنی است، در این نشست نمایندگان انجمن صنایع لوازم خانگی با تشریح مشکلات پیش روی این صنعت خواستار اتخاذ تمهیداتی برای تسریع در تخصیص ارز مود نیاز این صنایع شدند.

معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه قرارگاه جهش تولید اعلام کرد: در سه ماهه اول سال ۹۹، تعداد پرونده‌های تشکیل شده برای شرکت های تولیدی توسط بازرسان سازمان حمایت و ارسالی آنها به تعزیرات حکومتی با رشد ۱۶۰۰ درصدی مواجه بوده است، به عبارتی سال 98 برای 35 شرکت متخلف تشکیل پرونده شده بود که امسال تعداد این شرکت ها 539 مورد بوده است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، عباس تابش افزود: در این مدت تعداد گشت های مشترک بازرسی که عموماً با حضور نیروهای سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و همچنین بازرسان سازمان های صمت استان ها برگزار می‌شود؛ بیش از ۵۱ درصد رشد داشته است.
وی اضافه کرد: تعداد پرونده های متشکله در قالب گشت مشترک بازرسی، افزایش 15.4 درصدی مواجه بوده است.

رئیس سازمان حمایت ادامه داد: در همین مدت تعداد بازرسی های انجام شده از سوی بازرسان سازمان های صمت استان‌ها، رشد ۱۰ درصدی داشته و در همین خصوص تعداد پرونده‌های متشکله نیز افزایش یک درصدی را نشان می دهد.

تابش افزایش ارزش ریالی پرونده‌های متشکله سه ماه اول سال را با رشد ۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته اعلام کرد و همچنین میزان رسیدگی به شکایات و مصالحه را در این مدت با ۹۶ درصد افزایش عنوان کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از 4 سامانه مصوب و قانونی شامل سامانه های جامع انبارها، اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات در حال عملیات و سامانه های جامع گارانتی و مدیریت یکپارچه بازرسی که تکلیف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بود در حال حاضر بصورت آزمایشی ارائه خدمات می نمایند که روز سه شنبه در نشست ویدئو کنفرانسی معاونین بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سراسر کشور بصورت رسمی رونمایی خواهد شد