تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به استانها
بخشی از اختیارات شورای عالی معادن با هدف رونقبخشی به تولید و احیا و ایجاد تحرک در معادن غیرفعال مستقر در سراسر کشور، به شورای معادن استانها واگذار شد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، جلسه شورای عالی معادن با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و در قالب آن مصوب شد تا بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به شورای معادن استانها واگذار شود.
بر این اساس بخشی از مفاد اختیارات شورای عالی معادن از جمله کاهش یا افزایش موجودی معادن، بهرهبرداری، کیفیت و کمیت ذخایر، میزان برداشتها و مشوقهای در اختیار این شورا جهت بهرهبرداری بهینه از ذخایر معدنی به شوراهای معادن استانها واگذار شد.
هدف از این تصمیم، رونق بخشی به تولید محصولات معدنی و نیز ایجاد تحرک و احیای معادن غیرفعال اعلام شده است.
شورای عالی معادن در جلسه روز گذشته خود تاکید کرد که شوراهای معادن استانها باید مراقبتهای لازم از حیث محیط زیست و ایمنی در معادن را به خوبی صورت دهند.
بر این اساس، با تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به شورای معادن استانها، بعد نظارتی تقویت شده و هر استان مکلف است نسبت به ارایه گزارشهای مستند به صورت مرتب و ماهانه به شورای عالی معادن اقدام نمایند.
در جلسه شورای عالی معادن مقرر گردید تا استانهای غیرفعال در حوزه احیای معادن غیرفعال معرفی شده و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی تا پایان سال افتتاح میشود
معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: در راستای پویش تولید، تداوم امید با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان امسال ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی به بهره برداری می رسد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، سعید زرندی با بیان اینکه هم اکنون از مجموع ۷۰ هزار مجوز صادر شده برای احداث واحدهای صنعتی، بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد، پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارند، افزود: از این تعداد بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ واحد بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی با بیان اینکه در بازههای شش ماهه مجوز طرحهای بدون پیشرفت فیزیکی باطل میشود، گفت: هر طرحی که تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، برای ما جدی محسوب میشود.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: 19 هزار و 960 طرح دارای مجوز نیز بالای 20 درصد پیشرفت کاری(فیزیکی) داریم.
زرندی افزود: طرحهای داری مجوز برای اعلام زنده بودن باید هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت کار ارائه کنند و در صورت ارائه نکردن گزارش بعنوان طرح معلق محسوب میشود که به مرحله ابطال میرسد. اما طرحهای بالای ۶۰ درصد معمولا به دلیل پیشرفت قابل ملاحظه ابطال نمیشوند و چنانچه مشکلی داشته باشند از سرمایه گذار تعهدات لازم اخذ میشود و در صورت ناتوانی در ادامه پروژه طرح به سرمایه گذار دیگری واگذار میشود.
وی گفت: طبق بررسیهای انجام شده ۳۰ درصد طرحهای بالای ۸۰ درصد پیشرفت در حوزه صنایع و معدنی، ۳۰ درصد در حوزه شیمیایی و فراوردههای حاصل از نفت، ۹ درصد محصولات غذایی و آشامیدنی، ۷ درصد در نساجی، ۴.۵ درصد در ماشین سازی و تجهیزات حمل و نقل، ۴.۵ درصد لاستیک و پلاستیک و ۱۵ درصد هم سایر طرحها هستند که بصورت دائم میزان پیشرفت آنها رصد میشود.
نگاه وزارت صمت به حمایت از طرحهای بالای ۶۰ درصد پیشرفت کاری است
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه نگاه وزارت صمت به حمایت از طرحهای بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است، افزود: تا پایان امسال در بین طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالا، ۲۰۰ طرح برگزیده با ۱۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و ۴۰ هزار فرصت شغلی، ۵ شنبه هر هفته با حضور رئیس جمهور به بهره برداری میرسد.
زرندی درباره مشکلات عمده برای احداث طرح های صنعتی گفت: مهم ترین مشکل تامین مالی و نقدینگی اجرای طرح است.
وی بیان کرد: نیاز پارسال واحدهای تولیدی ما 360 میلیارد تومان تسهیلات بوده است و بانکها 216 میلیارد تومان از این رقم را پرداخت کرده اند که مابه التفاوت این رقم را باید با استفاده از ابزارهای نوین پر کنیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: تمرکز بر روی بازار سرمایه برای جبران این کسری داریم و واحدهای صنعتی نباید این فرصت پیش آمده در بازار سرمایه را از دست بدهند.
زرندی تامین ارز برای واردات ماشین آلات از خارج، تورم های مقطعی که موجب تغییر در میزان سرمایه گذاری و پیشرفت فیزیکی طرح دارد، انتقال پول و تامین وثیقه برای مکمل های مالی را دیگر مشکلات عمده تکمیل طرح های صنعتی دانست.
وی با اشاره به بهره مندی واحدهایی که در سال ۹۹ وارد بازار سرمایه می شوند از معافیت بازرسی مالیات در سال های قبل، افزود: واحدها به دو صورت استفاده از عرضه اولیه و انتشار اوراق می توانند از بازار سرمایه بهرهمند شوند. همچنین روشهای نوین تامین مالی مانند اوراق گام را نیز با بانکها شروع کرده ایم و در دستور کار داریم.
مرکز پژوهش های مجلس گزارش خود را منتشر کند
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامه ای به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خواستار انتشار گزارش تهیه شده این مرکز در خصوص شرایط حساس داخلی و خارجی کشور شد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از ایراسین در متن این نامه آمده است: از آنجا که اخیرا پیگیریهای سنگین و متشکلی برای تغییر ضرایب نسبی معاملاتی در زنجیره فولاد با استناد غلط مقایسه های جهانی و در نظر نگرفتن شرایط حساس داخلی و خارجی کشور که در جریان است صورت گرفته و از آنجا که با خبر شده ایم گزارشی در این خصوص در آن مرکز تهیه شده است،خواهشمند است به منظور دخالت کارشناسانه در این امر خطیر ملی گزارش خود را منتشر فرمایید.
سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران
احضار مسئولان صمت به مجلس در پی التهابات بازار فولاد
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت وضعیت فعلی به هیچ وجه برای مجلس پذیرفته نیست و اگر التهابات کنترل نشود مجلس از همه ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از فولادبان حجت الله فیروزی گفت: بخش خصوصی و خصولتی همیشه به دنبال منافع حداکثری است اما این وظیفه وزارت صمت است که ازمصرف کننده نهایی حمایت کند.
وی افزود: در شرایطی مواد اولیه و کل زنجیره فولاد در کشور بومی است دلیلی ندارد که به اندازه التهابات بازار ارز قیمت ها گران شود و حتی در برخی موارد از قیمت های جهانی هم فراتر رود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن از تشکیل جلسه ویژه برای بررسی التهابات بازار فولاد خبر داد و گفت : فردا در هیئت رئیسه کمیسیون، بازار بررسی و مسئولان وزارت صمت به کمیسیون صنایع فرا خوانده خواهند شد.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به فولادبان گفت: در حوزه فولاد باید از تصمیمات مبتنی بر آزمون خطا پرهیز کرد، به زودی با حضور همه ذی نفعان بازار در کمیسیون راه حل های کاهش التهابات بازار بررسی خواهد شد. قطب آبادی با بیان اینکه کوتاهی وزارت صمت در نظارت بر بازار پذیرفته نیست؛ افزود: جلسه ای با معاون صنایع معدنی در مورد فولاد داشتیم اما قرار شد این جلسه در سطح کلان تر تشکیل و مشکلات بررسی شود. مجلس در مورد تنظیم بازار هیچ تعارفی با دستگاه های اجرایی ندارد.
مهلت پایان شهریور ماه برای بدهکاران حساب ذخیره ارزی به هیچ وجه تمدید نمیشود
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف تسهیل بازپرداخت تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی اصلاح شد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، سعید زرندی افزود: آیین نامه ماده 20 در پایان سال گذشته و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با دریافت نظرات بخش های مختلف بویژه تشکلهای بخش خصوصی در مورد چالش ها و مشکلات بازپرداخت تسهیلات ارزی اصلاح و تصویب گردید.
وی گفت: طبق مهلت تعیین شده در آیین نامه، بدهکاران فقط تا پایان شهریور سالجاری فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را یا به صورت یکجا پرداخت نموده و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسید شده به صورت یکجا، با درخواست از بانک عامل نسبت به تقسیط بدهی حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه اقدام نمایند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: واحدهای تولیدی بدهکار در فرصت باقی مانده برای بهره مندی از مفاد مصوبه اخیر به سرعت اقدام نموده و مشکل چند ساله بازپرداخت تسهیلات ارزی خود را مرتفع کنند.
زرندی گفت: مهلت های مقرر در این آیین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ 1399/6/31 برای استفاده از مزایای این آیین نامه مراجعه نمی نمایند، موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی طبق قرارداد با بانک عامل پرداخت نموده و یا با ارایه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را که شامل اقساط سررسیده شده و آتی، اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین می باشد را با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی تبدیل به ریال نموده و طی چهار سال با اقساط شش ماهه و با نرخ سود هجده درصد(18 درصد) تسویه نمایند.
وی افزود: در این بخش نیز بدهی تبدیل شده به ریال تا زمان تسویه مشمول نرخ سود هجده درصد(18 درصد) است و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود هجده درصد(18درصد) به علاوه جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری(ریالی و ارزی) خواهد شد.
تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات
بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات را با وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی تصویب کردند.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، این بسته سیاستی 8 بندی، نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۹۷ و ۹۸ را مشخص و وزارتخانههای مرتبط را مسئول پیگیری بازگشت ارزهای صادراتی کرده است.
از جمله اینکه صادرکنندگان باید ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به صورت حواله ارزی برگردانند و ۲۰ درصد بقیه را میتوانند به صورت اسکناس به بانکها و صرافیهای مجاز بفروشند.
صادر کننده ها همچنین می توانند ۳۰ درصد ارز صادراتی را برای تامین نیازهای وارداتی خود استفاده کنند.
در این مصوبه هشدار داده شده اگر صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را باز نگردانند، امکاناتی را که در اختیار آنها قرار میگرفت، محدود و یا لغو میشود.
صادر و تمدید نشدن کارت بازرگانی، ثبت سفارش و مجوز واردات و صادرات، ممکن نبودن استفاده از تسهیلات، مستند نشدن حقوق و عوارض گمرکی، لغو معافیت ها و مشوقهای مالیاتی، اعتبارسنجی نشدن، معرفی صرافی های متخلف، اعمال محدودیت در صدور بارنامه و خدمات بندری از جمله محدودیت های پیش بینی شده برای بدعهدان ارز صادراتی است.
همچنین حساب صادرکنندگان بدعهد هم به عنوان حساب مشکوک به مراجع قضایی معرفی میشود.
برگزاری دومین میز کالا- کشوری قطر
مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: دومین میز کالا_ کشوری قطر با رویکرد بررسی زمینهها و راهکارهای صادرات محصولات لبنی به این کشور و تلاش برای افزایش صادرات در این حوزه توسط دفتر عربی آفریقایی و با همکاری دفتر توسعه صادرات محصولات غذایی و کشاورزی سازمان توسعه تجارت ایران امروز برگزار میشود.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، فرزاد پیلتن، با بیان این مطلب افزود: این میز با رویکردی جدید و با حضور نمایندگان نهادهای دولتی و بخش خصوصی ذیربط و همچنین نمایندگان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانهای صادرکننده محصولات لبنی برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این نشست قرار است علاوه بر بررسی بازار محصولات مذکور در قطر، زمینهها، فرصتها و راهکارهای صادرات و همچنین قوانین، مقررات، موانع و مشکلات توسعه صادرات این محصولات به کشور مذکور مورد بررسی و مشورت قرار گیرد.
گفتنی است، قطر سالانه حدود ۱۵۴ میلیون دلار محصولات لبنی از جهان واردات دارد و صادرات ایران به این کشور نیز در این حوزه ۱ میلیون دلار است.
بانکها نسبت به ارائه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری اقدام کنند
بانک مرکزی باتوجه به روند صعودی ویروس کرونا در کشور و لزوم کاهش مراجعات حضوری به شعب، ضمن تأکید بر ارائه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری به هم وطنان توسط شبکه بانکی، در بخشنامهای سقف خدمات مبتنی بر کارت را افزایش داد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به روند صعودی و شروع موج دوم بیماری کرونا در کشور و در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع این ویروس، از شبکه بانکی تقاضا می شود، به صورت موقت، بر ارائه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری به منظور تسهیل استفاده هموطنان از درگاههای غیرحضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاههای خودپرداز، تمرکز کنند.
براین اساس، سقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاههای اینترنتی، خودپردازها و کیوسک از مبلغ سی میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدأ هر كارت به شصت میلیون ریال افزایش یابد.
همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوء استفادههای احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.
در همین راستا، امکان تمدید تاریخ انقضاء کارتهای بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت یک سال و تا اطلاع ثانوی بلامانع است. ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاعرسانی به مشتریان انجام شود.
خاطر نشان میشود رعایت مفاد این بخشنامه تا اطلاع ثانوی لازم الاجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابلاغ این بانک انجام خواهد شد.