ایجاد و توسعه‌ صنایع کوچک، یکی از موثرترین راه‌های توسعه اقتصادی، اشتغال زایی، بهبود شاخص صادرات، توزیع عادلانه ثروت و ایجاد ارزش افزوده برای کشور است. چرا که هم اکنون، دو سوم اشتغال، ۹۰ درصد کارآفرینی ها و ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها، توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام می شود.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، طبق آمارهای جهانی طی سال ۲۰۱۹، نزدیک به ۲۰۰ میلیون بنگاه در سراسر جهان نیازمند تامین مالی بودند که ۴۰ درصد آن‌ها در کشورهای در حال توسعه واقع شده و حجم شکاف مالی آنها حدود پنج هزار میلیارد دلار برآورد شده است. نقاط ضعف عمده این بنگاه ها، ضعف مدیریت و برنامه ریزی، محدودیت دسترسی به منابع مالی، نداشتن وثیقه‌های مناسب برای دسترسی به تامین مالی، ممکن نبودن اخذ رتبه اعتباری و ناتوانی در ورود به بازارهای جهانی و بین المللی عنوان شده است.

اقتصاد ایران نیز از حیث اشتغال زایی و تولید ناخالص ملی، تا حد زیادی به نقش آفرینی صنایع کوچک استوار است. براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، صنایع کوچک، به صنایعی اطلاق می شود که شاغلین در آن، کمتر از 50 نفر نیروی انسانی باشد. طبق این تعریف، در ایران هم اکنون نزدیک به 90 درصد صنایع، یعنی بیش از 80 هزار واحد صنعتی، در زمره صنایع کوچک قرار می گیرند.

برای حمایت از ایجاد و توسعه صنایع کوچک، مدل ها و تجربیات جهانی مختلف وجود دارد که یکی از موفق‌ترین آن‌ها، ایجاد صندوق‌های ضمانت است. قدمت این صندوق‌ها در دنیا به بیش از 60 سال می‌رسد و هم اکنون نیز در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بطور گسترده‌ای در حال فعالیت هستند.

مهمترین کارکرد این صندوق‌ها، صدور ضمانت نامه جهت کسری وثیقه صنایع کوچک نزد نظام بانکی و موسسات مالی اعتباری است. «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» نیز با همین رویکرد و ماموریت از سال 1383 تاسیس و هم اکنون زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کند.

تجربه جهانی حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا

از جمله حوادث و رویدادهای مهم که اقتصاد جهان را متزلزل کرد، اما بار دیگر نقش و کارایی صندوق های ضمانت را در معرض آزمون جدی قرار داد، فراگیری ویروس کرونا است. اگر چه شیوع و گسترش کرونا برای همه کشورها غافلگیر کننده بود، اما برخی از کشوها در حمایت از صنایع و بازرگانی و بویژه کسب و کارهای خرد مقابل عوارض این بیماری، اقدامات ارزشمند و اثربخشی انجام دادند تا دسترسی صنایع به منابع مالی در فرایند تولید و صادرات دچار وقفه نشود. صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مجموعه این تجارب را با استناد به ژونال های معتبر اقتصادی و گزارش سازمان های بین المللی، استخراج و ترجمه کرده و در قالب خبرنامه «ابزارهای تامین مالی» در اختیار سازمان ها و بنگاه‌های اقتصادی داخلی و دیگر علاقمندان قرار داده است.

مهلت سه ماهه صندوق ضمانت به مشتریان برای پرداخت اقساط

در این میان «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» نیز حسب سیاست های اعلامی از سوی وزارت صمت و نیز در چارچوب مقررات داخلی، از اوایل اسفند ماه 98 اقدام به تدوین و اعلام برنامه‌های متنوع برای حمایت از صنایع کوچک کرد که از جمله می توان به تعلیق باز پرداخت بدهی مشتریان و تعیین مهلت سه ماهه برای پرداخت آن اشاره کرد.

این مساعدت شامل آن دسته از مشتریانی شد که که قبلا بدهی‌های خود را ساماندهی کرده، اما در بازپرداخت اقساط خود به واسطه اپیدمی کرونا با مشکل مواجه شده بودند. براساس این برنامه حمایتی، اقساط اسفند ماه 1398 و فروردین و اردیبهشت سال 99 مشتریان فوق الاشاره، به حالت تعلیق درآمد و مشتریان را قادر ساخت تا اقساط سه ماهه معلق شده را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط، تسویه کنند.

سایر حمایت‌های صندوق از صنایع کوچک در یک سال گذشته

مطابق گزارش اعلام شده از سوی محمد حسین مقیسه مدیرعامل «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک»، در شرایط نرمال اقتصادی، صندوق‌ها به طور معمول پنج برابر میزان سرمایه‌شان ضمانت‌نامه صادر می‌کنند، اما صدور ضمانت نامه از سوی این صندوق، از ۶ برابر هم گذشته است. در سال گذشته تعداد ضمانت نامه‌های صادره و تمدیدی حدود 156 فقرهبه ارزش 1/121 میلیارد ریال بود. این آمار البته با عملکرد سال 97 قدری متفاوت است که دلیل عمده آن مشکلات اقتصادی، فضای حاکم بر اقتصاد کشور، سختگیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و کفایت سرمایه صندوق است. مطابق برنامه تدوینی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از صنایع کوچک در سال جهش تولید، با قدرت و جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت گفت: برای ارزیابی فعالیتهای یک سال گذشته در حوزه صنعت و معدن و ساماندهی امور مختلف در حرکتهای آینده، اهمیت بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در حیات اقتصاد صنعتی کشور، هر روز بیش از گذشته عیان می شود.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، برات قبادیان با گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، بیان کرد: دهم تیر ماه در ایران بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامگذاری شده است و هر سال طی مراسم باشکوهی این روز گرامی داشته می شود.

وی با بیان اینکه اختصاص این روز به صنعت و معدن، فرصت مناسبی برای بزرگداشت موتور محرکه بخش مهمی از اقتصاد ایران را فراهم کرده است، گفت: بدون شک قدردانی از تلاشها و کوششهای تلاشگران عرصه صنعت، معدن و تجارت و کار و تولید در این روز حداقل کاری است که مسئولان این بخش از اقتصاد لازم است توجه ویژه ای بدان داشته باشند.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت ادامه داد: امروزه بخش صنعت، معدن و تجارت که متولی آن وزارت صمت است، حداقل یک سوم از اقتصاد ایران را تولی گری می کنند و بدون شک بخش صنعت و معدن به عنوان زیرساختهای توسعه متوازن و زیربنایی کشور از اهمیت فوق العاده ای در رشد اقتصادی کشور برخوردار بوده و بنابراین نگاهی راهبردی، هوشمندانه و اندیشمندانه به آن بسیار کلیدی و حیاتی است.

قبادیان گفت: این بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار، تولید ثروت و حرکت به سوی توسعه پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور نقش بسزایی دارد و بخش صنعت و معدن پیشران سایر بخشهای صنعتی کشور نیز محسوب می شود.

وی با بیان اینکه هرساله در روز دهم تیرماه برای بزرگداشت این روز و تقدیر و تشکر از فعالین این بخش مراسمی در تهران و استانها بر گزار شده و دست اندرکاران و متولیان دولتی و خصوصی، بویژه نهادها و تشکلهای غیر دولتی در آن مراسم به همفکری و ارزیابی تلاشهای یک ساله گذشته خود می پردازند، افزود: روز صنعت و معدن فرصت بی نظیری را برای هر دو بخش دولتی و خصوصی فراهم می کند تا این دو بخش در کنار هم و با یکپارچگی، اتحاد و همدلی عملکرد یک ساله خود را به نمایش گذاشته و به ارزیابی نقاط مثبت و منفی و نقاط قوت و ضعف خود بپردازند.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت اضافه کرد: در دنیای رو به تحول و تغییرات سریع صنعتی و رقابتی امروز، لازم است روز خاصی متولیان این بخش مهم و حیاتی از اقتصاد کشور کنار هم جمع شوند و به صورت واقع بینانه به تغییرات و تحولات درونی و پیرامونی نگاهی عمیق و عالمانه بیندازند و هم راه رفته و هم مسیر نرفته و پیش رو را به صورت واقع بینانه وارسی کنند و نقاط ضعف را در برنامه های پیش رو به نقاط قوت تبدیل کنند و نیز فاصله خود را با رقبای بین المللی بسنجند و برای جبران عقب ماندگیها برنامه ریزی و تلاش کنند.

قبادیان با اعلام اینکه در تحولات جهانی در بخش اقتصاد، به تغییر پارادایم از اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش پایه را می توان بسیار با اهمیت تلقی کرد، گفت: تغییر رویکرد اقتصادی و بروز و ظهور تحولات شگرف و علمی اقتصادی با لحاظ رهیافتهای جدید است که می توان به اصطلاحات جدید اشاره کرد.

ضرورت توجه به مفاهیم جدید اقتصادی و صنعتی

وی ادامه داد: در سالهای اخیر اصطلاحات جدیدی وارد فرهنگ اقتصادی و صنعتی جهان شده است که ما در ایران نیز نمی توانیم نسبت به این تحولات بی تفاوت باشیم چرا که اگر در این راستا حرکت نکنیم و دیر بجنبیم، ممکن است با فاصله گرفتن از تحولات، چنان فاصله و شکافی را تجربه کنیم که در آینده جبران آن برایمان غیر ممکن شود.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت گفت: توسعه متوازن و پایدار و اقتصاد چرخشی و یا اقتصاد گردشی، از جمله مفاهیم جدیدی است که فعالان بخشهای اقتصادی در ایران به صورت عام و بخش صنعت و معدن به صورت خاص لازم است نسبت به آن بی تفاوت نباشند. صنعت هوشمند، صنعت سبز، تولید بدون کارخانه و تولید دیجیتال از مفاهیم جدید دیگری هستند که در دنیای جدید و در پرتو انقلاب صنعتی چهارم در دو دهه اخیر مطرح شده اند و در دنیای پیچیده و رقابتی امروز برای اینکه ما نیز از قافله صنعتی جهانی عقب نیفتیم ضرورت دارد هم در برنامه ریزی و هم در اجرا به این مفاهیم توجه ویژه داشته باشیم.

قبادیان گفت: حوزه های جدید علم و فناوری، جهان اقتصادی و صنعتی جدیدی را شکل خواهد داد که بی توجهی به آن بسیار زیانبار و جبران ناپذیر است. سونامی انقلاب صنعتی چهارم کشورها را در عرصه های اقتصادی و صنعتی برای تولید محصولات از نظر کمی و کیفی وارد عرصه جدیدی از رقابت خواهد کرد که بهترین فرصت برای پرداختن به آن در ایران در روز ملی صنعت و معدن است.

وی افزود: تحولات علمی و همپوشانی علوم بویژه علوم جدید مانند نانو فناوری، بیوفناوری، فناوری اطلاعات و علوم شناختی از یک سو و حوزه تاثیرگذار انقلاب صنعتی چهارم مانند اینترنت اشیا، داده های کلان، خوش مصنوعی و ..... از سوی دیگر کشورها را از نظر تولیدات صنعتی در جهان آینده وارد چالشهایی خواهد کرد که بهترین موقعیت و بهترین فرصت برای یادآوری و پرداختن به آنها در روز ملی صنعت و معدن است.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت در پایان تصریح کرد: از این رو برای ارزیابی فعالیتهای یک سال گذشته در این بخش و ساماندهی امور مختلف در حرکتهای آینده، اهمیت نامگذاری و بزرگداشت این روز در حیات اقتصاد صنعتی کشور هر روز بیش از گذشته عیان می شود.