برنامه‌ریزی برای تامین 60 میلیون تن کالاهای اساسی و کاهش قیمت سیمان از جمله اقدامات دولت سیزدهم دربخش تنظیم بازار است.

به گزارش جهان معدن به نقل ازفارس، از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، اقداماتی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور صورت گرفته تا شاهد تغییر و بهبود وضعیت اقتصادی و در نتیجه بهبود وضعیت معیشتی مردم باشیم.

در یکی دو سال گذشته بازار برخی کالاهای اساسی از جمله مرغ، تخم‌مرغ، روغن خوراکی(مایع و جامد) و حتی شکر دچار التهاباتی شد بطوری که در برخی ایام بعضی از این کالاها کمیاب و برخی نیز با افزایش قیمت شدید مواجه شد و مردم به دلیل مشکلات ناشی از ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در ثبت سفارش کالا، تامین به موقع ارز مورد نیاز واردات، دپوی مواد اولیه مورد نیاز تولید و توزیع نامناسب در سطح عرضه در تهیه برخی از این اقلام با مشکلات زیادی مواجه بودند.

اما دولت سیزدهم برای رفع این قبیل مشکلات اقداماتی را انجام داد که از اقدامات مهم دولت در بخش تنظیم بازار می‌توان به برگزاری جلسات منظم ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اشاره کرد.

به گفته محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، دولت سیزدهم در جلسات هفتگی تنظیم بازار به مسائل و مشکلاتی که باعث چالش‌های بازار می‌شود، می‌پردازد و برای حل آن تصمیم‌گیری می‌کند.

قیمت مرغ و تخم مرغ چگونه کنترل شد

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات تنظیم بازار ناهماهنگی بین دستگاه‌های مختلف بود، گفت: اکنون فعالیت بین دستگاه‌ها تسهیل شده است و مشکلات بین دستگاهی معطل تصمیم‌گیری نمی‌ماند این موضوع باعث حل بسیاری از مشکلات شده بطوری که با تصمیمات اتخاذ شده بازار مرغ و تخم مرغ آرام شده است.

البته ذکر این نکته لازم است که اگرچه نوسانات شدید قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله مرغ و تخم مرغ تا حدودی فروکش کرده است اما هنوز هم این نوسانات در بازار مشهود است و باوجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی برای این قبیل کالاها نرخ مصوب اعلام کرده است اما برخی از این کالا به قیمت بیش از نرخ مصوب اعلام شده عرضه می‌شود.

اقدامات دولت سیزدهم در تنظیم بازار فقط محدود به تنظیم بازار کالاهای اساسی نیست، به طوری که یکی از اقدامات مهم وزارت صمت در ماه‌های اخیر؛ کاهش قیمت سیمان است بعد از افزایش قیمت سیمان دولت با الزام ثبت اطلاعات تولید، توزیع، فروش، واردات و صادرات سیمان قیمت این کالا را از حدود 80 هزار تومان به 35 هزار تومان کاهش داد.

باوجود اینکه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظیم بازار کالاهای اساسی نقش دارند اما متاسفانه گاهی اوقات با بروز مشکلاتی در تنظیم بازار برخی محصولات و کالاهای اساسی هیچ کدام از این دو وزارتخانه مسئولیتی به عهده نمی گرفتند و یا در رابطه با چگونگی حل مساله به توافق نمی‌رسیدند؛ البته در ماه‌های اخیر پس از بازگشت دوباره قانون انتزاع و بازگشت مسئولیت کامل بازار به وزارت جهاد کشاورزی این مشکلات تا حدود زیادی رفع شده است اما با این وجود دولت سیزدهم توجه زیادی به رفع این مشکل داشته است و به گفته قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اگر به هر دلیلی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت درباره یک موضوع به جمع‌بندی نرسند، در ستاد تنظیم بازار آن مبحث مطرح و تصمیم مدیریتی مناسبی اتخاذ می‌شود.

در مجموع اگر بخواهیم عملکرد سه ماهه بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت را بررسی کنیم این کار در 3 حوزه خدمات بازرگانی، حوزه برنامه‌ریزی، تامین و تنظیم بازار و حوزه اصناف قابل انجام است.

رفع مشکل تعهد ارزی بیش از 50 واحد تولیدی

روند ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی همواره یکی از دغدغه‌های تولید کنندگان بوده است بنابراین کارگروه نظارت و تخصیص ارز با برگزاری هفتگی جلسات و پیگیری مشکلات مرتبط با تخصیص و تأمین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، قطعات و تجهیزات پزشکی و همچنین پتانسیل ماهیتی کمیته ماده ۳ در راستای اجرای بند ۶-۱ تصمیمات جلسه ۲۱۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای افزایش مهلت تعیین شده برای واردات با همکاری بانک مرکزی، وزارتخانه‌­های جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و مراجع نظارتی و امنیتی اقدام به رفع مشکل تعهد ارزی بیش از ۵۰ واحد تولیدی در جهت تسهیل در تولید کرده است.

همچنین در راستای تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و کالاهای ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی با پیگیری منابع ارزی از بانک مرکزی و رفع مشکلات مرتبط در این حوزه در جهت سیستمی کردن فرایندهای مرتبط از جمله تخصیص و تأمین ارز، هماهنگی بین سامانه‌­ها، تنوع­ بخشی به شیوه­ های تأمین ارز، توزیع منابع ارزی در گروه های کالایی به نحوی که اولویت به واردات مواد اولیه باشد اقدام کرده است.

با توجه به اهمیت تامین کالاهای اساسی در کشور، وزارت صمت در 3 ماه گذشته و از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پیگیری­ های لازم در رصد کالاهای رسوبی موجود در بنادر و گمرکات و تعجیل در تخلیه سریع کالاهای اساسی را در دستور کار داشته و در این زمینه در 3 ماه گذشته جلسات متعددی برای رفع مشکلات تشکیل شده است.

رصد کالا در زنجیره تجاری

رصد کالا در زنجیره تجاری نیز با توجه به اهمیت تامین به موقع کالاهای مورد نیاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا در سامانه جامع تجارت با توجه به تکالیف ناشی از ضوابط اختصاصی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ بانک اطلاعاتی برای اقلام کالاهای اساسی و دارای اولویت به تفکیک فعالین زنجیره تأمین کالاها تشکیل شده است و با توجه به تکالیف ناشی از ضوابط اختصاصی نهاده‏ ها و کالاهای اساسی موضوع تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای ایجاد اطلاعات و هوشمندسازی رصد کالا از مبدأ تا انتهای زنجیره تجاری پروژه رصد کالا در بخش تجارت داخلی از طریق سامانه جامع تجارت در حال انجام است.

عملکرد ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

بر اساس تکالیف ناشی از آیین نامه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص شناسه دار کردن کالاها ، سامانه شناسه کالا به صورت کامل عملیاتی شده و با توجه به تهیه و تدوین و ابلاغ دستورالعمل های اخذ و نصب شناسه کالا در گروه های مختلف فرآیند اخذ شناسه کالا به صورت مستمر ادامه دارد ، بطوریکه روزانه به تعداد کالاهایی که شناسه اخذ می‌کنند اضافه می‌شود و تا کنون بیش از ۵۰۰ هزار شناسه کالا از سامانه شناسه کالا اخذ شده است و این روند تا شناسه دار شدن تمام کالاهای هدف ادامه خواهد یافت.

عملکرد ۳ ماهه لجستیک و زیرساخت های تجاری

همچنین برخی از اقدامات وزارت صمت در حوزه لجستیک و زیرساخت‌های تجاری بررسی و پیگیری مشکلات و مسائل حوزه واردات و تولید تایر است و براین اساس رصد زنجیره تامین و توزیع تایر تا مصرف‌کننده نهایی بصورت مستمر توسط سامانه جامع تجارت عملیاتی شده است.

پیگیری صادرات در حوزه تایرهای کشاورزی ،صنعتی و معدنی به میزان ۳۰درصد تولید و صادرات ۱۰ درصد تایر سواری با هدف تقویت بازارهای صادراتی از دیگر اقدامات وزارت صمت در این حوزه است.

تامین حدود ۶۰ میلیون تن کالای اساسی و ضروری

همانطور که اشاره شد تامین کالاهای اساسی و مهم یکی از دغدغه‌های دولت سیزدهم است و برگزاری جلسات منظم ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس جمهور نیز در این راستا بوده است، بنابراین در جلسات کارگروه تنظیم بازار برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای تامین نیاز کالاهای اساسی طی سه ماه گذشته انجام شده که پیگیری و هماهنگی لازم جهت تامین حدود ۶۰ میلیون تن کالای اساسی و ضروری و مواد اولیه تولید با اولویت تامین از محل داخل (حدود 35میلیون تن) و برنامه ریزی واردات حدود ۲۵ میلیون تن کسری به نسبت برنامه­ ریزی سه ماهه از اقدامات مهم این بخش است.

با توجه به مشکلاتی که در تامین گوشت مرغ و قیمت آن وجود داشت از تصمیمات ستاد تنظیم بازار وزارت صمت برای تنظیم بازار این کالای ضروری، انعقاد قرارداد با کشتارگاه ها وهماهنگی با اداره پست به منظور توزیع سیستمی گوشت مرغ مصرفی و الزام کلیه فعالین تجاری کشور به ثبت فرآیند ها از طریق سامانه جامع تجارت و ثبت انبارهای تحت اختیار در سامانه جامع انبارها برای تامین، توزیع و تنظیم بازار این محصول بوده است.

از جمله اقداماتی دیگری که در حوزه تنظیم بازار می‌توان به آن اشاره داشت التهاب نسبی قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی پس از انتشار اخبار ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به کشور بود که اگرچه این ممنوعیت از سال ۹۷ اجرایی شده بود اما با انتشار مجدد این خبر دوباره نوسانات قیمتی در بازار مشهود شد که به گفته قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی پیرو نگرانی‌های ایجاد شده از این مساله با تصمیمات مناسب و برگزاری نشست‌های تخصصی با تولید کنندگان لوازم خانگی داخلی عرضه افزایش پیدا کرد و مشکلی در این حوزه ایجاد نشد، بطوری که بازار لوازم خانگی اکنون در آرامش است و هیچ تنشی در این حوزه وجود ندارد.

گفتنی است هماهنگی با اتاق های اصناف و مرکز امور اصناف و تمامی فعالین تجاری به منظور اجرای سیاست‌ها و تصمیمات کارگروه تنظیم بازار و ضرورت درج کامل آمار و اطلاعات در سامانه جامع تجارت در طی سه ماهه گذشته از دیگر اقدامات وزارت صمت بوده است.

کاهش قیمت سیمان در پی اقدامات وزارت صمت

کنترل و رصدو پایش بازار محصولات پتروشیمی، فرآورده­ های نفتی و روغن موتور، محصولات فولادی، مسی، آلومینیومی و سرب و روی (فلزات)، سیمان، خودرو، لوازم خانگی به صورت روزآمد طی سه ماهه گذشته از اقدامات اساسی وزارت صمت بوده که در این راستا با الزام ثبت اطلاعات تولید، توزیع، فروش، واردات، صادرات سیمانان قیمت این کالا از حدود ۸۰ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان در چند ماه اخیر کاهش یافت.

از جمله اقدامات مشابه در این حوزه الزام ثبت اطلاعات تولید، توزیع، فروش، واردات، صادرات محصولات زنجیره فولاد و رصد الکترونیکی ثبت اطلاعات و تدوین شاخص ها و الزامات تنبیهی و تشویقی لازم بوده است.

بررسی هفتگی نوسانات و رصد روزانه روند تغییرات قیمت ۱۰۰ قلم کالای منتخب و اتخاذ تصمیمات مقطعی مناسب و هماهنگی با سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق های اصناف کشور به منظور پیشبرد اهداف مقاله با احتکار، اختفاء، گران فروشی و قاچاق از دیگر اقدامات وزارت صمت طی ۳ ماه گذشته بوده است.

یکی از اقدامات وزارت صمت طی سه ماه گذشته در حوزه اصناف ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب با نگاه به تجربیات گذشته و ضرورت‌های امروز بوده است که براین اساس در سه ماهه اخیر حدود ۵۰ هزار واحد واحد فاقد پروانه شناساییو از این تعداد برای حدود ۶ هزار واحد پروانه کسب صادر شده است.

15 درصد سهام تجلی به ارزش یک هزار میلیارد تومان، دوم آذرماه در فرابورس عرضه می شود.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، مدیرعامل شرکت پروژه محور تجلی معادن و فلزات با بیان این مطلب، افزود: در حال حاضر۵۱ درصد از سهام تجلی متعلق به “ومعادن” و ۱۷ درصد متعلق به چادرملو و ۱۷ درصد متعلق به گل‌گهر است.

مرتضی علی اکبری با اشاره به پروژه‌های فعلی شرکت در زنجیره فولاد از سنگ‌آهن تا نورد با درصد پیشرفت‌های مختلف افزود: هر یک از این پروژه‌ ها تا ۳سال آینده به بهره ‌برداری می‌رسند.

علی اکبری درباره افزایش سرمایه شرکت گفت: با پروژه‌هایی که داریم افزایش سرمایه ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی شرکت در دست اقدام است.

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، اولین شرکت پروژه محور سهامی عام، قرار است حلقه‌ای برای اتصال سهامداران حقیقی و پروژه‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی باشد.

به گزارش جهان معدن، تاسیس این شرکت، با توجه به ماهیت پروژه محور بودن آن، فصل جدیدی را برای بازار بورس ایران رقم خواهد زد و همین نوآوری نیز باعث ایجاد آیین نامه‌ها و بخش‌نامه‌های جدیدی در سازمان بورس و دولت شده است؛ به عنوان مثال می‌توانیم به بخشنامه جدید دولت اشاره کنیم که قرار است اولویت در واگذاری معادن و پروژه‌های جدید، با شرکت‌های پروژه محور باشد و این امر می‌تواند خارج از مزایده صورت گیرد.

به گفته مرتضی علی اکبری، مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، در شرایطی که به دلیل مشکلات و افت و خیزهای قیمتی، اقبال عمومی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه از وضعیت مساعدی برخوردار نیست، موضوع شکل گیری شرکت‌های پروژه محور سهامی عام می‌تواند با تزریق مستقیم نقدینگی به جریان تولید، از یکسو حرکت چرخ‌های توسعه صنایع را تسریع کرده و از سوی دیگر بازدهی و سودآوری قابل قبولی را برای سهامداران این شرکت‌ها به ارمغان آورد.

علی اکبری با اشاره به سه سهامدار عمده این شرکت که از خوشنام‌های بازار سرمایه هستند، بیان کرد: شرکت تجلی تحت حمایت سه شرکت بزرگ بورسی است که طی ۲۵ سال اخیر، برای سهامداران حقیقی شناخته شده و جزء ۲۰ شرکت برتر بازار سرمایه هستند؛ ۵۱ درصد از سهام این شرکت متعلق به «ومعادن»، ۱۷ درصد آن متعلق به «کچاد» و ۱۷ درصد آن متعلق به «کگل» است و قرار است ۱۵ درصد آن در تاریخ سه شنبه، ۲ آذر، در بورس پذیره نویسی شود؛ همچنین به جهت پاسداری از اعتماد مردم، تجلی کارش را با بهترین و سودآورترین پروژه‌های معدنی آغاز کرده است و به تبع همین روند را ادامه خواهد داد؛ چرا که تنها پروژه‌هایی برای اجرا در این شرکت پذیرفته می‌شوند که توجیه اقتصادی داشته و از نظارت‌ سازمان بورس و… سربلند بیرون آمده اند. این پروژه ها صرفاً بر روی کاغذ نیستند و همگی دارای پیشرفت فیزیکی هستند.

وی افزود: ما وقتی از پروژه‌های صنعتی، خصوصاً پروژه‌های بخش معدن و صنایع معدنی حرف می‌زنیم، توجه به طول زمان به سرانجام رسیدن پروژه و بهره برداری از آن نیاز به توجه ویژه دارد؛ چرا که حداقل زمان مورد نیاز برای اجرای یک پروژه متوسط معدنی چیزی حدود ۳ تا ۵ سال است که این پروژه ها، با توجه به درصد پیشرفت فیزیکی آن ها حدود یک تا سه سال طول خواهد کشید؛ تامین مالی از روش‌های معمول همواره با موانعی مواجه بوده که باعث کاهش سرعت پیشرفت پروژه‌ها شده است؛ به عنوان مثال تامین مالی از بازار پول رایج، یعنی گرفتن وام‌های کلان از بانک‌ها و فروش اوراق از طریق بازار سرمایه مسیر دشواری را پیش روی شرکت‌های پروژه محور که دارای سود سالیانه نیستند، قرار داده است؛ اخذ تسهیلات از بانک‌ها ملزم به پرداخت سود سنگین بانکی در بازه‌های زمانی مثلاً سه یا شش ماهه است و همچنین تسهیلات به صورت کوتاه‌مدت در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد که این امر با روند طولانی به بهره برداری رسیدن پروژه‌ها منافات دارد. فروش اوراق نیز شرکت‌ها را ملزم می‌کند که طی مدت زمان کوتاه چند ماهه، سود خریداران این اوراق را بپردازند؛ در حالی که منابع مالی باید در فرایند اجرای پروژه‌ها صرف شود و پرداخت سود کوتاه مدت توجه و تمرکز را از اجرای موثر پروژه‌ها منحرف و به پرداخت سود معطوف می‌کند.

مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات گفت: برای اولین بار در کشور قرار است سهامداران حقیقی به طور مستقیم در اجرای پروژه‌های معدنی و فلزی مشارکت کنند؛ خرید و فروش سهام تجلی همانند سایر معاملات در بستر معمول بازار سرمایه صورت می‌گیرد اما تفاوت مهم و قابل توجه در اینجاست که تغییر ارزش سهام این شرکت‌ها تنها در گرو پیشرفت فیزیکی پروژه است. برای اینکه سهامداران بالقوه با ورود به سهامداری شرکت‌های پروژه محور از منافع آن بهره مند شوند، باید با دید درستی وارد این سرمایه گذاری شوند؛ اولاً پروژه‌های صنعتی هرچند که بسیار سودآور و توسعه دهنده هستند، زمان زیادی برای به بهره بردای رسیدن آن نیاز است و برای چیدن میوه‌های این پروژه‌ها باید صبر و حوصله زیادی به خرج داد؛ عملاً خریداران سهام شرکت تجلی در پورتفویی سرمایه گذاری می کنند که فعال در زنجیره فولاد – از معدن تا محصول نهایی است. ثانیاً تغییر قیمت سهام این شرکت‌ها با روش‌های معمول بازار سرمایه تفاوت دارد و پیشرفت فیزیکی پروژه شرط لازم آن است. با این حال سهامداران خرد می‌توانند هر زمان که خواستند سهامی را که خریده اند، بفروشند و به تناسب پیشرفت فیزیکی پروژه از منافع آن بهره مند شوند.

مرتضی علی اکبری تاکید کرد: هدایت نقدینگی به سمت تولید، مهم‌ترین رسالت شرکت‌های پروژه محور است؛ این یک بازی دو سر برد است. سرمایه گذاران بالقوه به دنبال پرسودترین روش سرمایه گذاری هستند و از سوی دیگر، کشور با اجرای پروژه‌های متعدد صنعتی در مسیر توسعه گام برمی دارد. مشارکت مستقیم سهامداران حقیقی در پروژه‌ها، وقتی با دید درست و معقول صورت گیرد، هم می‌تواند خودشان را به سود قابل توجه برساند و هم باعث رونق اقتصادی کشور شود و همچنین تا حد زیادی استفاده از سایر روش های تامین مالی را کاهش دهد.

وی ادامه داد: اشتغالزایی نتیجه بدیهی اجرای پروژه‌های متعدد در صنایع مختلف کشور است. وقتی منابع مالی کافی برای اجرای پروژها فراهم باشد، نیروی کار متخصص به تعداد کافی در این زنجیره وجود دارد که در نتیجه اجرای موفق پروژه ها را خواهیم داشت.

علی اکبری با اشاره به تجربه موفق کشورهای دیگر در این زمینه، افزود: در حال حاضر در برخی کشورها صرفا با طرح ایده های خود و بدون ورود به مرحله اجرا، با این روش تامین مالی می کنند و نتیجه بسیار مطلوب بوده است اما در شرکت تجلی این صرفاً یک طرح روی کاغذ نیست و پروژه ها به لحاظ فیزیکی درصد مهمی از پیشرفت را طی کرده اند.

وی افزود : به عنوان مثال تونل مانش که از آن به عنوان بزرگ‌ترین و پر هزینه ترین پروژه عمرانی در اروپا یاد می‌شود، مجموعه ای از تونل‌های راه آهن و تاسیسات و امداد است که با ۵۲ کیلومتر طول، فرانسه و انگلستان را از مسیری در زیر دریا ، به یکدیگر متصل می‌کند؛ بخش اعظم تامین مالی این پروژه زیربنایی از طریق مشارکت مردمی صورت گرفته است.

مدیرعامل تجلی در پایان گفت: بنا بر گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ به حدود ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می‌دهد؛ با هدایت درست این سیل عظیم نقدینگی، نه تنها امکان اجرای پروژه‌های متعدد سودآور معدنی فراهم می شود، بلکه می‌توان بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی مورد نیاز کشور در صنایع مختلف اعم از حمل‌و‌نقل، ساختمانی و گردشگری را نیز تامین مالی نمود.

اداره کل اصلاحات بازرگانی هند DGTR توصیه کرده است که برای محافظت از تولیدکنندگان داخلی در برابر واردات ارزان قیمت، تعرفه های آنتی دامپینگ به مدت ۵ سال دیگر بر روی برخی محصولات فولادی وارداتی از چین اعمال شود.

به گزارش جهان معدن به نقل ازکالاخبر؛ اداره DGTR گفته در صورت حذف عوارض موجود بر واردات برخی میلگردها و مفتول ها، نورد گرم، کلاف نورد، آهن و فولاد غیر آلیاژی یا فولادهای آلیاژی از چین، تداوم دامپینگ وجود خواهد داشت و به صنایع داخلی آسیب خواهد زد.

نرخ تعرفه های در نظر گرفته شده بین ارزش اسمی کالا تا ۵۴۶ دلار در هر تن خواهد بود. اگر ارزش کالا بیش از ۵۴۶ دلار در هر تن باشد تعرفه های آنتی دامپینگی اعمال نخواهد شد.

تعرفه فعلی آنتی دامپینگی تا ژانویه ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت.